تونس تحقق في إعادة ترويج فيديو قديم للاعتداء على مهاجرين أفارقة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل نظام المخزن انتهاج ممارسات التضييق والقمع الممنهج في حق المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب،من خلال منعه مرة أخرى،من السفر،الجمعة،نحو باريس للمشاركة في ندوة مخصصة لاستقلال البلدان المغاربية في قرار تعسفي يتكرر منذ ست سنوات .

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك“،قال المعطي منجب،”دخلت الى المطار ثم حصلت على تذكرة السفر ومررت من الجمارك لكن رجل الأمن المشرف على المطار أخبرني بأني موجود في الأورديناتور.ومنعني من الولوج لقاعة الإركاب. كانت لدي دعوة للمحاضرة في ندوة مخصصة لاستقلال البلدان المغاربية ينظمها المركز الجامعي كندورسي Campus Condorcet بباريس بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال المغرب وتونس”.

هذا القرار الجديد تعسفي لا قانوني ولا تبرير له،يضيف المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي،”فبه تكتمل ست سنوات من المنع من التنقل، 11 سنة من المتابعة السياسية والبوليسية اللصيقة، تكمل كذلك خمس سنوات من حجز منزلي وسيارتي وحسابي البنكي وسنوات طويلة من طردي من عملي كاستاذ للتاريخ السياسي وكذلك “توقف” ظهور مقالاتي في الصحف التي كنت اشتغل بها رغم ارسالي لها….كذلك حملة قذف وسب وتشهير دائم منذ 2011 واكاذيب حول المال والجنس والخيانة والذين يقومون بكل هذا هم الخونة والقماعة والمستبدين الذين يسخرون من القانون والاخلاق والوطن”.

وفي ندوة صحفية أكد المعطي منجب أن المخزن يمارس عليه سياسة العزل،لأنه يكتب التاريخ الحقيقي للمغرب،مستشهدا بشهادة مكتوبة تكشف تدخل الحسن الثاني شخصبا لمنع صدور كتابه عام 1996.

وتثير قضية المعطي منجب ، الذي يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية، جدلًا دوليًا واسعًا، خاصة بشأن موقف باريس من حالات مماثلة، مثل قضية الكاتب بوعلام صنصال،مايطرح عديد التساؤلات ويعكس ازدواجية في المعايير في تعاطي باريس مع حاملي الجنسية الفرنسية.

اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الدكتور معطي منجب التي نظمت وقفة احتجاجية أمام المطار تنديدا بهذا الإجراء التعسفي الجديد اعتبرت أن الأمر الأخطر من واقعة المنع نفسها أن “السلطات المعنية رفضت تمكين الدكتور معطي منجب من أي قرار مكتوب يوضح الأساس القانوني لهذا الإجراء، رغم إلحاحه على ذلك. وقد اضطر إلى الاحتجاج داخل المطار لمدة تناهز نصف ساعة للمطالبة بحقه في معرفة الجهة التي أصدرت القرار والأساس القانوني الذي استندت إليه، دون أن يتلقى أي جواب”.

الوزير الجزائري سيد علي زروقي يقود وفدًا لقطاع البريد والمواصلات في زيارة عمل إلى الجمهورية التونسية لترأس أشغال الدورة الرابعة للّجنة الفنية المشتركة الجزائرية–التونسية

بوابة الجزائر الإخبارية : أدّى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري سيد علي زروقي، زيارة عمل إلى الجمهورية التونسية على رأس وفد هامّ يضمّ إطارات وخبراء وممثّلي الهياكل والمؤسسات بقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك للمشاركة في أشغال الدورة الرابعة للّجنة الفنية المشتركة الجزائرية–التونسية للتعاون في هذا المجال، المنعقدة بتونس العاصمة أيام 3 و4 و5 جوان 2026.تُوّجت هذه الأشغال بجملة من التوصيات والمشاريع العملية ذات الأولوية،وذلك وفقا لما أوردته وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالجزائر.

وتأتي هذه الدورة تنفيذًا لأحكام الاتفاق الثنائي المتعلّق بالتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال، وبناءً على توصيات الدورة الثالثة والعشرين للّجنة الكبرى المشتركة بين البلدين، وحرصًا من الطرفين على تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات ودعم مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتّصلة بتطوير المناطق الحدودية وتقليص الفجوة الرقمية.

وقد ترأّس الوزير الجزائري، إلى جانب نظيره التونسي سفيان الهميسي وزير تكنولوجيات الاتصال، الجلسة الافتتاحية للدورة بحضور أعضاء الوفدين وإطارات وخبراء القطاعين من البلدين. وفي هذه المناسبة، عبّر زروقي عن خالص شكره وتقديره للجانب التونسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم، مشيدًا بعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الجزائر وتونس وبالمستوى المتميّز الذي بلغته علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

كما أكّد أنّ ما تشهده العلاقات الثنائية من تطوّر متواصل وزخم متجدّد يستمدّ أسسه من الرؤية المشتركة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيّد، الراميتين إلى الارتقاء بالشراكة الجزائرية التونسية إلى آفاق أرحب من التكامل والتضامن.

وقد انتظمت أشغال الدورة ضمن خمسة فرق عمل قطاعية تناولت محاور البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والتصرّف في الطيف الترددي، والتعاون بين بريد الجزائر والبريد التونسي، والأقطاب التكنولوجية وريادة الأعمال، وتطوير آفاق التعاون الثنائي. وقد تُوّجت هذه الأشغال بجملة من التوصيات والمشاريع العملية ذات الأولوية.

ففي مجال البنية التحتية، اتّفق الجانبان على تطوير وتحسين الوصلة الأرضية القائمة بين البلدين، ودراسة إمكانية مدّ كابل بحري جديد مشترك باتجاه إيطاليا، إلى جانب بحث آليات إتاحة تعريفة تجوال تفضيلية للاتصالات النقالة، وتطوير حلول إنترنت الأشياء المعتمدة على الأقمار الاصطناعية. كما اتّفق الطرفان في مجال الطيف الترددي على إحداث فريق عمل مشترك بين الهيئتين المختصّتين لتنسيق شبكات الهاتف الجوال والحدّ من التداخلات الراديوية بالمناطق الحدودية، وتعزيز التنسيق استعدادًا للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027.

وعلى صعيد التعاون البريدي، تمّ الاتفاق على إطلاق برامج طوابعية مشتركة لتثمين الموروث التاريخي والثقافي والسياحي للبلدين، وتطوير البنية التحتية للنقل والعبور البريدي بما يدعم التجارة الإلكترونية، فضلًا عن إرساء نظام للتبادل الإلكتروني للمعطيات ومنظومة مشتركة لتحويل الأموال بريديًا.

كما أعرب الجانبان، في مجال الأقطاب التكنولوجية وريادة الأعمال، عن رغبتهما في تجسيد مبادرات عملية تشمل التوأمة المؤسساتية ودعم المؤسسات الناشئة وبرامج الاحتضان والتسريع، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار ضمن البرامج الدولية.

وفي ختام الزيارة، جدّد الوزير حرص الجزائر على مواصلة دعم مسيرة التعاون الثنائي وتوسيع مجالاتها، بما يعزّز التكامل بين البلدين ويفتح آفاقًا واعدة للشراكة خدمةً للمصالح المشتركة واستجابةً لتطلّعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التنمية والازدهار.

مقال رأي بقلم محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: لا تأتي المقررة الأممية المعنية بالتعذيب إلى المغرب في زيارة بروتوكولية إلى دولة عادية، بل تدخل إلى فضاء سياسي ما يزال مثقلاً بذاكرة مفتوحة من الإنتهاكات، حيث تحوّل التعذيب إلى ملف مزمن، والقمع إلى أداة إدارة، والإفلات من العقاب إلى قاعدة غير مكتوبة تحكم علاقة الدولة بمواطنيها، في نظام ظلّ لعقود يراكم التقارير الدولية السوداء بدل أن يراكم الإصلاحات الحقيقية.

من المفترض أنه ما بين 8 و19 جوان، سيستقبل المغرب المقررة الأممية المعنية بالتعذيب في زيارة تشمل الرباط والعيون بالصحراء الغربية، وبغض النظر عن البيانات الرسمية التي ستتحدث عن الإصلاحات والمؤسسات والإستراتيجيات والإلتزامات الدولية، يبقى السؤال الحقيقي الذي يفرض نفسه بإلحاح هو ماذا ستقول السلطة الحاكمة للمقررة الأممية بشأن أكثر من ربع قرن من الإتهامات الحقوقية المتراكمة المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة والتضييق على الحريات وتكميم الأفواه؟

فمنذ إجلاس المدعو محمد السادس الكرسي سنة 1999، حرصت الآلة الدعائية المخزنية الرسمية على تسويق صورة المغرب بإعتباره إستثناءً ديمقراطيًا في المنطقة، غير أن عشرات التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية وصحفيين مستقلين ومحامين ونشطاء رسمت صورة مختلفة تمامًا، صورة بلد لا يزال فيه المعارضون والمنتقدون يدفعون أثمانًا باهظة بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية والحقوقية.

فماذا ستقول سلطة المخزن للمقررة الأممية عن النشطاء الذين أكدوا تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الإعتقال أو التحقيق؟ وماذا ستقول عن الصحفيين والمدونين الذين يعتبر المدافعون عنهم أنهم تعرضوا لمحاكمات ذات خلفيات سياسية؟ وكيف ستفسر إستمرار شكاوى عائلات معتقلين يؤكدون تعرض أبنائهم لمعاملة مهينة أو لظروف إحتجاز قاسية؟ وهل ستكتفي كالعادة بنفي كل شيء وإتهام الضحايا بالكذب أو العمالة أو خدمة أجندات خارجية؟ وماذا سيكون جوابها عن حالات القتل الممنهج تحت التعذيب للعشرات من الضحايا؟

الأمر هنا لا يتعلق بحوادث معزولة أو أخطاء فردية كما تحاول الرواية الرسمية تصويره، بل نحن أمام ملف ثقيل يمتد على مدى أكثر من خمسة وعشرين عامًا، تخللته موجات متعاقبة من التضييق على الأصوات المستقلة، فكلما إرتفع سقف المطالب الإجتماعية أو السياسية، إرتفعت معه وتيرة الإعتقالات والمتابعات والمحاكمات التي يراها كثير من الحقوقيين ذات طابع إنتقامي أكثر من كونها تطبيقًا محايدًا للقانون.

ثم هناك السؤال الأكثر إزعاجًا.. ماذا ستقول الدولة البوليسية بشأن الإتهامات المتعلقة بالتعذيب النفسي؟ فالتعذيب لا يقتصر على الضرب أو الإيذاء الجسدي، فهناك الترهيب المستمر، والمراقبة، والإستدعاءات المتكررة، والضغوط على العائلات، والتشهير الإعلامي، وتحويل حياة المعارض إلى سلسلة لا تنتهي من المضايقات…. هذه الممارسات، وفق كثير من المدافعين عن حقوق الإنسان، أصبحت جزءًا من منظومة متكاملة هدفها إخضاع المجتمع وإقناع المواطنين بأن كلفة الإعتراض أكبر من قدرتهم على تحملها.

أما في الصحراء الغربية، فإن الأسئلة تصبح أكثر حدة وحساسية، فهناك تقارير وشهادات متواصلة تتحدث عن إنتهاكات تطال ناشطين صحراويين يطالبون بحق تقرير المصير أو ينتقدون سياسات سلطة الإحتلال المغربية في الإقليم، وسيكون من الصعب على أي جهة رسمية أن تقنع المقررة الأممية بأن كل هذه الشهادات والتقارير والنداءات الدولية مجرد أوهام أو إفتراءات.
إن زيارة عاصمة الصحراء الغربية ليست مجرد محطة بروتوكولية هي الأخرى، بل إختبار حقيقي لقدرة الدولة المغربية على مواجهة الأسئلة التي ظلت تحاول الهروب منها لعقود.

وفي الريف أيضًا، ما تزال آثار الحراك الشعبي وما رافقه من إعتقالات وأحكام ثقيلة حاضرة في الذاكرة الجماعية، فبالنسبة لكثير من المغاربة، لم تكن القضية مجرد إحتجاجات إجتماعية، بل لحظة كشفت حدود الخطاب الرسمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولذلك فإن أي حديث عن سجل المملكة الحقوقي دون التطرق إلى الريف يبقى حديثًا ناقصًا ومبتورًا.

إن المعضلة الكبرى التي تواجه #عصابة_المخزن ليست في كيفية إعداد الملفات والوثائق والعروض التقديمية للمقررة الأممية، بل في كيفية الرد على واقع أصبح معروفًا لدى الرأي العام الدولي، فالعالم اليوم لم يعد يعتمد فقط على الروايات الحكومية، بل هناك منظمات حقوقية دولية، وصحافة إستقصائية، وشبكات تواصل إجتماعي، وشهادات مباشرة من ضحايا وأسر ومحامين وناشطين… لذلك لم يعد من السهل إخفاء الحقائق خلف الشعارات أو البيانات الرسمية.

لقد أمضى نظام المخزن أكثر من ربع قرن وهو يقدم نفسه كشريك موثوق للغرب في ملفات الأمن والهجرة والإستقرار الإقليمي، وحظي بسبب ذلك بدعم سياسي ودبلوماسي واسع من قوى دولية كبرى، غير أن هذا الدعم الخارجي لم يكن يومًا شهادة براءة في مجال حقوق الإنسان، فالتاريخ مليء بأنظمة تمتعت بدعم دولي قوي، لكنها واجهت في النهاية أسئلة لا يمكن إسكاتها إلى الأبد.

ويبقى السؤال الأكثر إحراجًا.. هل ستنجح السلطة المغربية في تحويل هذه الزيارة الأممية إلى مجرد محطة بروتوكولية أخرى، كما يتهمها منتقدوها بأنها نجحت سابقًا في تحييد الإنتقادات الدولية عبر توظيف ثقلها الدبلوماسي ومصالح شركائها السياسيين والإقتصاديين؟ وهل ستتمكن من إقناع المقررة الأممية بالتغاضي عن الملف الحقوقي المتراكم، أم أن هذه المرة ستكون الأسئلة الحقوقية أكبر من أن تُحتوى بالخطابات الرسمية وحملات العلاقات العامة؟

إن كثيرًا من المعارضين والحقوقيين يرون أن الدعم الذي حظي به النظام المغربي من قوى غربية مؤثرة لم يكن يومًا إنعكاسًا لوضع حقوق الإنسان داخل البلاد، بقدر ما كان مرتبطًا بحسابات المصالح الإستراتيجية والإقتصادية والأمنية، ولذلك فإن التحدي الحقيقي أمام المقررة الأممية لا يكمن فقط في الإستماع إلى الرواية الرسمية، بل في الإنصات أيضًا إلى أصوات الضحايا وعائلاتهم والمنظمات الحقوقية المستقلة، حتى لا تتحول الزيارة إلى مجرد شهادة جديدة تضاف إلى أرشيف الصمت الدولي تجاه واحدة من أكثر القضايا الحقوقية إثارة للجدل في العالم.

إن الزيارة الحالية للمقررة الأممية للتعذيب تضع السلطة المخزنية المغربية أمام مرآة يصعب كسرها، فإما أن تواجه الإنتقادات الحقوقية بقدر من الشفافية والجدية والمسؤولية وهذا مستبعد جدا، وإما أن تستمر في سياسة الإنكار التي لم تنتج خلال العقود الماضية سوى المزيد من الشكوك وفقدان الثقة.
فالتقارير الحقوقية لا تختفي بالبيانات الرسمية، والضحايا لا يختفون من الذاكرة الجماعية بمجرد تجاهلهم، والإنتهاكات المزعومة لا تفقد خطورتها لأن أصحاب النفوذ يرفضون الإعتراف بها.

السؤال الذي ينتظر المغاربة والضحايا والمدافعون عن حقوق الإنسان معرفة جوابه ليس ماذا ستقول السلطة للمقررة الأممية، بل ماذا ستفعل؟ لأن ربع قرن من الإتهامات والإنتهاكات الموثقة والشهادات المتراكمة لا يحتاج إلى حملات علاقات عامة جديدة، بل يحتاج إلى حقيقة وعدالة ومحاسبة، وما لم يحدث ذلك، ستظل كل الزيارات الدولية مناسبة لإعادة طرح السؤال ذاته.. كيف يمكن لدولة تتحدث بإستمرار عن الإصلاح أن تظل متهمة، بعد أكثر من خمسة وعشرين عامًا، بالوقوع في الممارسات نفسها التي تدّعي أنها تجاوزتها؟

ملاحظة: الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

مقال رأي بقلم: محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: منذ أن بدأت التسريبات الإعلامية تتحدث عن زيارة مرتقبة لمحمد السادس إلى فرنسا وما قد يرافقها من توقيع ما وُصف بإتفاقيات أو ترتيبات إستثنائية، حتى دخلت الآلة الدعائية المخزنية في حالة إستنفار قصوى، وعادت الأبواق الإعلامية نفسها التي لا تمل من إعادة تدوير الشعارات ذاتها، لتحدث المغاربة مرة أخرى عن {المكانة الدولية للمغرب } و { الإنتصارات الدبلوماسية } و { العلاقات التاريخية المتميزة } و { النجاحات الإستراتيجية }، وكأننا أمام حدث سيغير وجه المنطقة ويقلب موازين القوى الدولية.

لكن خلف هذا الضجيج المعتاد، يبرز سؤال أكثر أهمية.. لماذا يُطلب من المغاربة الإحتفال قبل أن يعرفوا ماذا يُحضَّر بإسمهم؟؟ ولماذا يجري الترويج لما يسمى بالمعاهدة الإستثنائية وكأنها فتح مبين، بينما لا أحد يعرف حدودها ولا إلتزاماتها ولا آثارها الحقيقية على مستقبل البلاد؟؟

بالنسبة للمعارضة الجمهورية المغربية، فإن القضية لا تتعلق بزيارة بروتوكولية عادية، ولا بمجرد لقاء دبلوماسي بين دولتين مستقلتين، بل تتعلق بطبيعة العلاقة التي تربط النظام المغربي بمراكز النفوذ الدولية التي ظلت لعقود طويلة تمارس تأثيرها المباشر وغير المباشر على القرار المغربي.

ومن هذا المنطلق، يرى كثير من الجمهوريين أن محمد السادس لا يمثل مشروعاً وطنياً مستقلاً بقدر ما يمثل إستمرارية منظومة سياسية وإقتصادية نشأت وترعرعت داخل شبكة معقدة من المصالح الخارجية، تتقاطع فيها حسابات باريس وواشنطن وتل أبيب ومراكز النفوذ المالية والإقتصادية الكبرى.

ولهذا السبب تحديداً لا ينظر هؤلاء إلى الزيارة المرتقبة بإعتبارها زيارة دولة بالمعنى التقليدي، بل بإعتبارها محطة جديدة داخل علاقة وظيفية قديمة، يُعاد خلالها ترتيب المصالح وتوزيع الأدوار وتثبيت التوازنات التي تضمن إستمرار النظام وحمايته، وإستمرار الجهات المستفيدة منه في الوقت نفسه.

لقد أصبح عدد متزايد من المغاربة يعتقدون أن أزمة البلاد لم تعد مرتبطة بسوء التدبير أو فشل السياسات العمومية فقط، بل بطبيعة النظام نفسه.. نظام يرى منتقدوه أنه حول المغرب تدريجياً إلى مجال مفتوح للمصالح الخارجية، وربط قراراته الكبرى بتوازنات لا يملك الشعب المغربي أي سلطة حقيقية عليها.

فحين يتعلق الأمر بالإقتصاد، يجد المواطن نفسه أمام قطاعات إستراتيجية تتحكم فيها شبكات مصالح عابرة للحدود.

وحين يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، يكتشف أن القرارات المصيرية تُتخذ بعيداً عن أي نقاش شعبي حقيقي.

وحين يتعلق الأمر بالأمن أو التحالفات الإستراتيجية، يجد نفسه أمام إتفاقيات وترتيبات لا يعلم عنها شيئاً إلا بعد أن تصبح أمراً واقعاً.

ومن هنا يطرح الجمهوريون سؤالاً بسيطاً لكنه مزعج.. إذا كانت السيادة الوطنية قائمة بالفعل، فلماذا يبدو المواطن المغربي دائماً آخر من يعلم؟

أما الشق الثاني والأكثر أهمية فيتعلق بما يجري تداوله حول المعاهدة الإستثنائية المرتقبة.

صحيح أن تفاصيلها الكاملة لم تُعلن بعد، لكن مجرد الحديث عن إتفاق يوصف بأنه إستثنائي يفتح الباب أمام كل المخاوف والأسئلة المشروعة.

ففي الذاكرة السياسية للمعارضة المغربية، لا تمثل إتفاقيات الماضي مجرد أحداث تاريخية منتهية، بل تمثل نمطاً متكرراً من إدارة العلاقة بين السلطة والقوى الخارجية.. نمط يقوم على إتخاذ قرارات كبرى خلف الأبواب المغلقة، ثم تقديمها لاحقاً بإعتبارها إنتصارات وطنية لا يجوز التشكيك فيها.

ولهذا يرى كثير من المعارضين أن ما يجري اليوم قد لا يكون مجرد إتفاق إقتصادي أو دبلوماسي عابر، بل محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين باريس ومنظومة الحكم في المغرب لعقود قادمة.

وبالنسبة لهم، فإن جوهر المسألة لا يكمن في عدد الإتفاقيات التي سيتم توقيعها، بل في طبيعة الإلتزامات التي ستترتب عنها، والجهات التي ستستفيد منها، والثمن السياسي والإقتصادي الذي قد يُطلب من المغاربة دفعه مستقبلاً.

فهل نحن أمام شراكة متكافئة بين طرفين مستقلين؟؟… أم أمام مرحلة جديدة من إعادة إنتاج التبعية في ثوب أكثر حداثة ونعومة؟؟

هذا هو السؤال الحقيقي.

إن فرنسا تدافع عن مصالحها، وهذا أمر طبيعي في منطق الدول، والولايات المتحدة تدافع عن مصالحها، وهذا أيضاً أمر طبيعي، والكيان الصهيوني المحتل يدافع عن مصالحه وفق رؤيته الخاصة، وهذا ليس سراً على أحد.

لكن الإشكال الذي تطرحه المعارضة الجمهورية لا يتعلق بهذان الدولتان والكيان ، بل بمنظومة الحكم المغربية نفسها، فالدول تبحث دائماً عن مصالحها، أما الشعوب فتبحث عمن يدافع عن مصالحها هي، وهنا تحديداً يكمن جوهر الأزمة.

إذ يرى كثير من المنتقدين أن المؤسسة الملكية تحولت مع مرور الوقت من مؤسسة يفترض أن تحمي السيادة الوطنية إلى مؤسسة أصبحت في نظرهم، جزءاً من شبكة المصالح التي تدير العلاقة بين المغرب وهذه القوى الخارجية، أو إن صح التعبير { وكالة سمسرة ووساطة عامة }.

ولهذا لم يعد السؤال بالنسبة لهم ماذا تريد باريس من المغرب؟؟ ولا ماذا تريد واشنطن؟؟ ولا ماذا تريد تل أبيب؟؟ بل أصبح السؤال ماذا بقي للمغاربة أنفسهم داخل هذه المعادلة؟؟

غير أن المسؤولية لا تقع على منظومة الحكم وحدها، فهناك مسؤولية أخرى لا تقل خطورة، تتمثل في الإنهيار التاريخي الذي أصاب جزءاً كبيراً من النخب السياسية والثقافية والإقتصادية، أي حوالي 99،99% منها !؟

لقد كان من المفترض أن تشكل الأحزاب والنقابات والمثقفون والإعلاميون خط الدفاع الأول عن السيادة والكرامة الوطنية، لكن ما حدث في نظر كثير من المغاربة هو العكس تماماً.

• أحزاب تحولت إلى ديكور إنتخابي.

• نخب فضلت الإمتيازات على المبادئ.
• ️مثقفون إختاروا الصمت حين كان المطلوب منهم الكلام.
• إعلاميون إستبدلوا وظيفة الرقابة بوظيفة التبرير.

وهكذا وجد المواطن المغربي نفسه وحيداً تقريباً في مواجهة منظومة تجمع السلطة والثروة والنفوذ الخارجي في شبكة واحدة متماسكة.

لقد أصبح أخطر ما يهدد المغرب اليوم ليس فقط حجم النفوذ الخارجي، بل غياب القوى الداخلية القادرة على مواجهته أو حتى مساءلته، وحين تنهار مؤسسات الوساطة المجتمعية، يصبح الطريق ممهداً أمام أي سلطة كي تتصرف في مصير البلاد دون رقيب حقيقي.

ولهذا فإن الجدل حول المعاهدة المرتقبة لا يتعلق فقط بمضمونها، بل يتعلق أيضاً بالبيئة السياسية التي ستولد فيها.

• ️بيئة يغيب عنها النقاش الحر.
• تغيب عنها المحاسبة الفعلية.
• ️يغيب عنها حق الشعب في معرفة ما يجري بإسمه.

إن القضية في نهاية المطاف أكبر من زيارة وأكبر من معاهدة وأكبر من لقاء بروتوكولي في باريس.

إنها تتعلق بالسؤال الذي يزداد حضوره داخل الوعي السياسي المغربي عاماً بعد عام :

• ️️من يملك القرار الحقيقي في المغرب؟؟
• من يرسم مستقبله؟؟
• من يحدد أولوياته؟؟

وهل ما زال الشعب المغربي صاحب الكلمة الأولى في قضاياه المصيرية، أم أن دوره إقتصر على التصفيق لقرارات لم يشارك في صنعها؟؟

إن الشعوب لا تفقد سيادتها دفعة واحدة، بل تفقدها تدريجياً عندما تتخلى عن حقها في المعرفة، وعن حقها في المحاسبة، وعن حقها في مساءلة من يتحدث بإسمها.

ولهذا فإن القضية الحقيقية ليست ما إذا كانت باريس ستستقبل محمد السادس إستقبالاً كبيراً أو صغيراً، وليست عدد الإتفاقيات التي ستوقع أو الصور التي ستُلتقط، بل القضية الحقيقية هي ما إذا كان المغاربة مستعدين لإستعادة حقهم في أن يكونوا أصحاب القرار في وطنهم.

لأن كل منظومة تبعية، مهما بدت قوية ومحصنة، لا تستمر إلى الأبد، وكل سلطة تستمد شرعيتها من الخارج أكثر مما تستمدها من شعبها، تبقى في نهاية المطاف رهينة لذلك الخارج.

أما الأوطان فلا يحميها إلا مواطنون أحرار، يعرفون حقوقهم، ويدافعون عنها، ويرفضون أن تتحول بلادهم إلى مجرد ساحة لتقاطع المصالح الدولية أو إلى ملف تفاوضي على موائد الآخرين.

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: أثار تداول مقاطع فيديو توثق اعتداء عدد من التونسيين على مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، صدمة كبيرة واستياءً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.ويظهر في مقطع الفيديو الصادم، تعرّض امرأة حامل لاعتداء جنسي أمام ناظرَي زوجها على أيدي شبّان تونسيين وثّقوا ما ارتكبوه، وقد استخدموا فيه آلات حادة، مع نزع ملابسها إثر طلب ذلك منها تحت التهديد .

و من جانبها قالت الناشطة الحقوقية أسرار بن جويرة أن “ما يجري في تونس عار، وغير إنساني بالمرة”،وقد تحوّلت تونس في السنوات الأخيرة من بلد عبور محدود للهجرة إلى إحدى أبرز نقاط الانطلاق نحو السواحل الأوروبية الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداد المهاجرين/ات الوافدين/ات من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وصارت أعداد كبيرة منهم تتركز في ولاية صفاقس، وسط البلاد، خصوصاً في منطقتَي العامرة وجبنيانة، وكذلك في تجمّعات سكانية متفاوتة الحجم في عدد من ولايات الجنوب والوسط والساحل.

بوابة الجزائر الإخبارية: تبرأت حركة النهضة التونسية تصريحات لنائبها السابق، بِشر الشابي، وجّه فيها انتقادات كبيرة للجيش التونسي محمّلا إياه مسؤولية الأوضاع المتردية في البلاد.وقالت الحركة، في بيان مساء الخميس: “إزاء الجدل الذي يحصل من حين لآخر في شأن تصريحات الأستاذ بِشر الشابي، النائب بكتلة حركة النهضة للدورة التشريعية 2024 /2019، وبخاصة تلك التي أطلقها في وقفة تضامنية مع مساجين الرأي في باريس يوم 30 مايو/ أيار الماضي، والتي تعرّض فيها لمؤسسة الجيش الوطني، تؤكد الحركة أن مواقفها الرسمية تعبّر عنها نصوصُها المرجعية وبياناتُها الرسمية وقياداتُها المُخوّلة”.

وأكدت أنّ “ما عبّر عنه بِشر الشابي، هو رأي شخصي لا يمثل موقف حركة النهضة وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على “أهمية دور الجيش الوطني في حماية وطننا وضمان سيادته والذّود عن شعبه وترابه”.كما دعت إلى “النأي بهذه المؤسسة الوطنية عن الصراعات السياسية”، محذرة من ” مخاطر الزجّ بها في أيّ توجّه لضرب الحرية في بلادنا وتقويض مقومات الدولة المدنية وأسس النظام الديمقراطي”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت مصادر ليبية مطلعة بأن لجنة 4+4 الليبية استأنفت اجتماعها، اليوم الخميس، في العاصمة التونسية لمواصلة مشاوراتها بشأن الإطار الانتخابي. ووفقاً للمعلومات التي أدلت بها المصادر ذاتها ل”العربي الجديد”، فإن الاجتماع، الذي تحضره رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه سيتطرق إلى القضايا التي طُرحت في الاجتماعين السابقين للجنة، وهما قضيتا تهيئة المفوضية العليا للانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية.وتمكنت اللجنة من تحقيق اختراق في الملفات المرتبطة بالعملية الانتخابية خلال اجتماعيها السابقين، في روما يوم 29 إبريل/نيسان، وفي تونس يوم 12 مايو/أيار، إذ انتهت في اجتماع روما إلى الاتفاق على تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات ستة أعضاء، بواقع ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس النواب وثلاثة يرشحهم المجلس الأعلى للدولة، على أن يتولى مكتب النائب العام اختيار رئيس المجلس من بين رجال القضاء. وفي اجتماع تونس، فتح النقاش في ملف القوانين الانتخابية، وتم الاتفاق على “الحفاظ على الزخم الإيجابي” بعد نقاشات “بناءة”، بحسب بيان للبعثة الأممية.

وكانت البعثة الأممية قد شكلت لجنة 4+4 من طاولة مصغرة تضم ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جانب عضوين عن كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وأوكلت إليها إنجاز ملفي إعادة تهيئة مفوضية الانتخابات للعمل وتعديل القوانين الانتخابية، وهما الملفان اللذان يمثلان الركن الأول من خريطة الطريق التي أعلنتها البعثة في 21 أغسطس/آب الماضي، وأسندت تنفيذها إلى مجلسي النواب والدولة، إلا أنهما أخفقا في ذلك.

وأكدت أن الهدف النهائي للبعثة يتمثل في إعادة بناء البيئة “السياسية والأمنية والقضائية” المحيطة بالانتخابات، بما يؤدي إلى إنشاء “منظومة انتخابية متكاملة” تضمن نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.

بوابة الجزائر الإخبارية: إستهدفت وحدات الجيش التحرير الشعبي الصحراوي مقر قيادة فيلق مغربي بمنطقة رأس بن زكة بقطاع الفرسية مخلفة خسائر فادحة في الأرواح و المعدات بين جيش الإحتلال المغربي ، تصعيدا للقتال لطرد الإحتلال و إستكمال السيادة وفقا لبلاغ عسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية

بوابة الجزائر الإخبارية: دعت منظمات نقابية ومدنية فرنسية وإسبانية إلى احترام القانون الدولي في الصحراء الغربية بما يضمن تنفيذ أحكام القضاء الأوروبي في منع استغلال موارد الشعب الصحراوي والكف عن استخدام الوضع القائم في الإقليم لتكريس الإحتلال

وطالب “تجمع كاتالونيا من أجل حرية الشعب الصحراوي” إلى جانب عدد من المنظمات الفرنسية، في رسالة مفتوحة، الشركة المغربية-الفرنسية أزورا التي تستثمر في قطاع الفواكه والخضر بالداخلة المحتلة إلى وقف أنشطتها في الصحراء الغربية المحتلة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية

ويرى أصحاب هذه المبادرة أن القضية “تتجاوز الجوانب التجارية البحتة, إذ تتعلق باحترام القانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في التصرف في موارده الطبيعية وواجب الشركات العاملة في السوق الأوروبية الامتناع عن المساهمة في تكريس أو تطبيع احتلال الصحراء الغربية”.

بوابة الجزائر الاخبارية: يلجأ المخزن مرة أخرى إلى البلاغات الدعائية والصور المنقحة في محاولة يائسة لإخفاء واقع بات من الصعب حجبه عن الرأي العام. فزيارة رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان إلى المغرب، التي حاول الديوان الملكي تسويقها كـ”زيارة خاصة” ولقاء للتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية، كشفت في المقابل حجم الارتباك الذي يطبع المؤسسة الملكية وعجزها عن التعامل بشفافية مع الأسئلة المتزايدة حول الوضع الصحي للملك محمد السادس.

فالبلاغ الرسمي لم يأت بجديد سوى تكرار العبارات الدبلوماسية المستهلكة، في وقت غابت فيه أبسط المظاهر البروتوكولية التي ترافق عادة استقبال رؤساء الدول. ولم يتمكن الإعلام الرسمي من بث أي صور حية أو تسجيلات مصورة للقاء، مكتفيا بنشر صورة أثارت موجة واسعة من التشكيك بسبب ما بدا عليها من تعديلات رقمية واضحة استهدفت ملامح الملك وهيئته الجسدية.

ويبدو أن المخزن ما يزال يراهن على أساليب قديمة في صناعة الصورة وتوجيه الرأي العام، متجاهلا أن زمن احتكار المعلومة قد انتهى.

فالمغاربة الذين تابعوا تفاصيل الزيارة لاحظوا الغياب الكامل للتغطية المباشرة وللأنشطة الرسمية المعتادة، وهو ما عزز القناعة بأن هناك ما يسعى القصر إلى إخفائه أكثر مما يسعى إلى إظهاره.

فبدل أن تبدد الزيارة علامات الاستفهام، تحولت إلى دليل إضافي على حالة التخبط التي يعيشها المخزن وهو يحاول إدارة ملف حساس عبر الصور المنقحة والدعاية السياسية، في وقت تفرض فيه الوقائع نفسها بقوة أكبر من أي حملة إعلامية.

لقد أراد المخزن أن يجعل من زيارة محمد بن زايد مناسبة لإظهار صورة متماسكة للمؤسسة الملكية، لكنها تحولت إلى مناسبة جديدة كشفت حدود الدعاية الرسمية وعجزها عن حجب الأسئلة التي تتراكم يوما بعد يوم حول حقيقة الأوضاع داخل القصر.