حصري ..وزير الخارجية أحمد عطاف يمثل الجزائر في القمة العربية ببغداد نسخ الرابط

تحصلت بوابة الجزائر الإخبارية على صورة حصرية ملتقطة في  احدى البوادي ” منطقة صحراوية ”  على تخوم مدينة سرت الليبية

هنا في هذه المنطقة وبعيدا عن الأنظار جرى اجتماع ميداني غير رسمي بين وفد إماراتي رفيع المستوى وبين شخصيات قيادية موالية لخليفة حفتر، .

وفق مصدر ليبي كان قريبا من كواليس وترتيبات اللقاء الذي جرى في سرية تامة وبعيدا عن أي تنسيق مع القنوات الدبلوماسية الرسمية سواء الليبية أو الإماراتية كان بمثابة المصادقة على خارطة طريق غرفة عمليات أبو ظبي لإثارة الفوضى في عدد من بلدان شمال أفريقيا والساحل وتقسييم الأدوار بين المواليين لحفتر ورجالات الاستخبارات الإمارتية

وفي جلسة ظاهرها لقاء ودي على الطريقة العربية في البراري نصبت كراسي بلاستيكية، فرش تقليدي، ووزعت فناجين الشاي والقهوة إكراما لضيوف من نوع خاص وهو ما يعكس رغبة الإمارتيين في لقاء يحمل دلالات وهو أسلوب الاجتماعات القبلية الليبية التي تستخدمها الإمارات لاختراق النسيج المحلي في الدول العربية

نلاحظ في الصورة سيارة سوداء فارهة من نوع “لكزس” تؤكد أن الشخصيات الحاضرة بغطاء إماراتي رسمي خاصة وأن هذه المركبة تستعمل من قبل كبار الشخصيات الإمارتية

لماذا تسيل ليبيا لعاب الإمارتيين

عيال زايد الذين أبدعوا في نشر الفوضى الخلاقة في الدول العربية وحولو الإمارات إلى خنجر مسموم في خاصرة العالم العربي والإسلامي ضبطوا عقارب ساعتهم على شمال أفريقيا و وضعوا أهدافا استراتيجية في ليبيا والمنطقة ككل وفي مقدمتها السيطرة غير المباشرة على الموانئ النفطية الليبية في منطقة الهلال النفطي (رأس لانوف، السدرة، البريقة)

وسعت الإمارات في ظل استراتيجيتها الاستيلاء على الموانئ الكبرى والتحكم في محطات النقل العالمية في ليبيا، والتي تعد إحدى النقاط والركائز المهمة في هذه الاستراتيجية لامتلاكها عدة موانئ على البحر المتوسط مثل، ميناء الخمس ومصراتة وبنغازي وطبرق.
وتعد الموانئ الليبية مؤهلة إلى أن تتطور إلى مراكز تجارة عبور ضخمة، تنقل من خلالها البضائع العالمية جنوباً إلى أعماق أفريقيا، وتغطية كل الأسواق الأفريقية الواعدة، والذي يقدر الاتحاد الأفريقي حجمها التجاري وقدرتها الاستهلاكية بقرابة الأربعة تريليونات دولار في العام.

ووفق مصادر جد مطلعة نجحت أبوظبي في وضع موطئ قدم لها في ليبيا من خلال سلسلة استثمارات ضخمة في شرق ليبيا مع ميليشيات المتمرد خليفة حفتر خارج أي إطار دولي أو أممي.

تريد الإمارات من خلال تعزيز نفوذها في ليبيا تحويل بنغازي وما جاورها إلى قاعدة خلفية لإدارة عمليات التآمر ضد دول لم تنجح في اختراقها وفي مقدمتها جيران ليبيا وهنا نتحدث عن الجزائر وتونس , فالدعم الإماراتي لحفتر يراد منه استعمال ليبيا كمنصة ضغط على الجزائر وتونس ومنطقة الساحل، واستباق أي ثورة شعبية محتملة ضد من يحكمون شرق ليبيا

على الصعيد الداخلي تعمل الإمارات من خلال دعمها العسكري والاقتصادي على إضعاف حكومة طرابلس عبر دعم الانقسام السياسي والعسكري شرق البلاد وعرقلة الانتقال السياسي عبر الانتخابات في هذا البلد الجار الذي يعيش على وقع الانقسام منذ اسقاط نظام معمر القذافي عام 2011

 وتريد الإمارات من خلال تواجدها في ليبيا تنفيذ أجندة معادية للإسلام السياسي، ومحاصرة النفوذ التركي والقطري في المنطقة خاصة مع الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومة طرابلس مع أنقرة.

أبناء خليفة حفتر .. كلمة السر في المشروع الإماراتي في شمال أفريقيا

برز إلى دائرة الضوء أبناء الجنرال المتقاعد خليفة حفتر الذين أصبحوا يحكمون شرق ليبيا بقبضة من حديد ويسيطرون على أعلى المناصب نفوذا في المؤسسة العسكرية المسماة اعتباطا الجيش الوطني الليبي أو الهيئات والمؤسسات المالية

صدام حفتر: الذراع الأمنية الميدانية للإمارات, يتولى حاليا  إدارة ملف  تهريب النفط والذهب ،  وهو المتحكم عبر شبكة من الشركات المرتبطه   في االموانئ الليبية ، و خو نقطة التواصل الرئيسية والتنسيق  المباشر مع الضباط الإماراتيين.

وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية  قالت في تقرير لها إن صدام حفتر نجل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر  زار إسرائيل  شهر نوفمبر 2021 سعيا لعلاقات دبلوماسية من أجل الحصول على المساعدة العسكرية.

وأوضحت الصحيفة  أن الطائرة التي كانت تقل صدام حفتر أقلعت من دبي، وهبطت في مطار بن غوريون ومكثت به قرابة 90 دقيقة، قبل أن تواصل طريقها إلى ليبيا، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرة توجهت إلى مصر عقب زيارتها تل أبيب.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن صدام حفتر نقل إلى المسؤولين الإسرائيليين رسالة من والده يطلب فيها مساعدة عسكرية وسياسية من تل أبيب، مقابل إقامة علاقة دبلوماسية بين ليبيا وإسرائيل

  بلقاسم حفتر: يتعامل مع الإمارات في ملفات مالية وتجارية، ويشرف على تحويل الأموال من شركات واجهة في دبي والقاهرة.

أبناء آخرون (غير معروفين إعلاميًا) يعملون كوسطاء استخباراتيين ويتلقون تدريبات خاصة في أبوظبي.

أدوات الإمارات في تنفيذ مشروعها في ليبيا وشمال أفريقيا والساحل

طائرات مسيّرة إماراتية (Wing Loong صينية الصنع)، نفذت ضربات في ليبيا بدعم استخباراتي.

شركات غطاء إماراتية تُستخدم لتحويل أموال وتبييضها داخل بنغازي ودرنة.

مرتزقة من السودان وتشاد، يتم تجنيدهم من قبل شركات أمنية مرتبطة بأبوظبي (مثل Black Shield).

دعم إعلامي ومخابراتي عبر قنوات تلفزيوينة وصحف ووسائط تروّج لصورة حفتر كـ”قائد إنقاذ”.

هكذا اخترقت الإمارات النسيج الاجتماعي والسياسي الليبي

نجحت الإمارات في  شراء ولاء كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين عبر  الدعم المالي والعسكري وهو ما جعل وجوه محسوبة على المخابرات الإماراتية تتحول إلى مركز صناعة القرار في شرق ليبيا خاصة بعد أن تمكن أبناء حفتر من تكوين امبراطوريات مالية  من خلال تهريب أموال الليبيين إلى الإمارات وشراء عقارات بملايين الدولارات في دبي وأبوظبي

 على الصعيد الأمني والاستخباراتي تم نشر مئات عملاء المخابرات المصريين والإمارتين في ليبيا  أما سياسيا فعملت الإمارات على إعاقة أي مسار سلمي أو وحدة وطنية عبر تفجير اجتماعات المصالحة من الداخل.

 وخلق أزمات سياسية واقتصادية لفرض سياسة الأمر الواقع على المجتمع الدولي والتوجخ نحو اقتسام مداخيل النفط الليبية وهو ما كرسته أزمات متعددة مست حقول النفط وموانئ التصدير والبنك المركزي وهو ما جعل أبناء حفتر يتحكمون في صفقات النفط والتهريب من تحت الطاولة بدعم إمارتي الذي وفر جسرا جسرا ويا وأخر بحري تحت تصرف المتحكمين والمتنفذين في الشرق الليبي .

يرى مراقبون إن الإمارات تعمل وفقط مخطط مدروس وبالتنسيق مع تل أبيب على تقسيم ليبيا فعليًا عبر تحويل شرق البلاد إلى منطقة نفوذ دائم , مع تحضير الليبيين لانتقال سياسي من خلال تحكم أبناء حفتر  في المشهد السياسي في شرق ليبيا بعد أصبحوا أدوات استراتيجية تُستخدم حسب المصالح الإماراتية فقط.

خاصة وأن الإمارات تعمل الأة عبر شبكة لوبيات على تحسين صورة أبناء حفتر من أجل منحهم شرعيةواعتراف دولي يمهد لهم للسيطرة على غرب ليبيا  أو على الأقل تكريس انقسام ليبيا إلى شرق وغرب
وتتابع دوائر الاستخبارات الغربية التحركات الإماراتية في ليبيا، وترسل برسائل واضحة على ضرورة الابتعاد عن خططها السابقة الرامية لفرض مرشحها خليفة حفتر في المشهد السياسي.
وأشارت تقارير دولية لخرق الإمارات حظرًا أقره مجلس الأمن الدولي، في 2011 على تصدير السلاح إلى ليبيا، بدعمها لحفتر بأسلحة ثقيلة واستراتيجية تملك بعضها وتحصل على البعض الآخر من دول أخرى، في محاولة منها للإطاحة بالحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا.

وسعت أبو ظبي منذ 2014 ورمت بثقلها ونسجت علاقاتها الإقليمية والدولية، للإطاحة بالحكومة الشرعية في ليبيا وتنصيب حفتر مكانها في البلد الغني بالنفط.
وتتابع هيئات أممية بقلق إرسال الإمارات إلى ليبيا معدات عسكرية جوية ومركبات مدرعة وأسلحة ثقيلة عديدة يستخدمها حفتر في استهداف المناطق السكنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.
وفي الفترة الأخيرة تقلص الدور الإماراتي على ضوء المتغيرات المستجدة في الساحة الدولية، ودخول واشنطن القوي المشهد، مع دعم تركياً ولاعبين إقليميين مختلفين حكومة الدبيبة، التي سعت أبو ظبي استمالتها تدريجياً.

بوابة الجزائر الإخبارية : حسب مصدر حقوقي مطلع استأنفت هيئة دفاع المتهم الموقوف المؤرخ محمد الأمين بلغيث” الذي أمر القضاء الجزائري بإيداعه الحبس المؤقت، مع توجيه تهم جنائية ثقيلة له تتعلق بالمساس ببالوحدة الوطنية ونشر خطاب الكراهية

 للتذكير أثارت تصريحات محمد الأمين بلغيث حول الأمازيغية ضجة في الشارع الجزائري وعمقت من الأومة الدبلوماسية بين الجزائر والإمارات

وكان بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة جاء فيه، أنه “بتاريخ 01 أيار/ماي، وبعد تداول مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يتعلق بحوار تلفزيوني جمع بين صحافية قناة تسمى سكاي نيوز عربية، والمدعو بلغيث محمد الأمين، والذي صرح فيه أن الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي، وباعتبار أن ذلك يشكل انتهاكا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرسة بموجب الدستور، وتعديا على مكون أساسي للهوية الوطنية، ومساسا صارخا بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة، فقد أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي وتوقيف المشتبه فيه”.

وأضاف البيان أنه بتاريخ 03 أيار/ماي 2025، “تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة، حيث تمت متابعته عن طريق فتح تحقيق قضائي ضده بجناية القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.

وبعد استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت، وفق البيان الذي وقعه وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء.

11 اتفاقا ومذكرات شراكة بين ⁧‫الجزائر‬⁩ ⁧‫سلطنة عُمان‬⁩

بوابة الجزائر الإخبارية : في رحاب قصر المرادية المهيب، رمز عزة الجمهورية الجزائرية، حيث تهمس جدرانه وأروقته بملحمة أمة عريقة، جرت في أعالي العاصمة الجزائرية مراسم الاستقبال التي ترأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تكريمًا لضيف الجزائر الجليل، جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بكل الوقار والجلال اللائقين بهيبة الضيف وعظمة تاريخ الأمة الجزائرية

 هذا وترأس رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, رفقة أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق, سلطان عمان الشقيقة, مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين تشمل عدة قطاعات.

وقد جرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية عقب المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية مع جلالة السلطان هيثم بن طارق.

وفي هذا الإطار, تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي التابعة لشركة سوناريم وشركة تنمية معادن سلطنة عمان التابعة لجهاز الاستثمار العماني.

وقد وقع على هذه المذكرة الرئيس المدير العام لمجمع سوناريم, بلقاسم سلطاني, والرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن سلطنة عمان, مطر بن سالم البادي.

كما تم التوقيع على صحيفة شروط لبنود اتفاقية أولية بين مجمع سوناطراك وشركة أبراج للطاقة العمانية, وقعها كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك, رشيد حشيشي, والمدير التنفيذي لشركة أبراج, سيف بن سعيد الحمحمي.

من جهة أخرى, وقعت وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة لسلطنة عمان مذكرة تفاهم تتعلق بالصناعة الصيدلانية, وقعها كل من وزير الصناعة الصيدلانية, وسيم قويدري, ووزير الصحة لسلطنة عمان, هلال بن علي السبتي.

وبالمناسبة, تم التوقيع أيضا على برنامج تنفيذي للتعاون العلمي والتقني في  المجال السمكي بين المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ومركز العلوم السمكية والبحرية لعمان, وقعه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسلطنة عمان, سعود بن حمود الحبسي.

وفي نفس القطاع, وقع الوزيران أيضا على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم للتعاون حول حماية النباتات والصحة الحيوانية وكذا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي.

وبالمناسبة, تم التوقيع ايضا على برنامج تنفيذي للتعاون بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة العمل العمانية في مجال تفتيش العمل للفترة 2025-2027, وقعه كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, و وزير الخارجية العماني, بدر بن حمد البوسعيدي.

بالإضافة إلى ذلك, تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للفترة 2026-2028, وقعه كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, ووزير الخارجية العماني.

كما تم كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لسلطنة عمان تخص التعاون القضائي, وقعها وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة ووزير الخارجية لسلطنة عمان, فضلا عن مذكرة تعاون بين وزارتي العدل للبلدين.

وتم التوقيع أيضا على صحيفة شروط اتفاقية إنشاء صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار العماني, وقعها كل وزير المالية, عبد الكريم بوزرد, ورئيس جهاز الاستثمار العماني, عبد السلام بن محمد المرشدي.

الإمارات تحرك منظمات حقوقية عربية “وهمية” لتشويه صورة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت أوساط أوروبية عن إطلاق لوبي دويلة الإمارات في أوروبا حملة تحريض واسعة في كل من جنيف وبروكسل تستهدف ثلاث دول عربية هي الجزائر والسودان وسوريا، مستعينا بذلك بمنظمات وهمية ممولة من أبوظبي

وقال المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن حملة التحريض الإماراتية الجديدة ترتكز بشكل أساسي في جنيف على “الاتحاد العربي لحقوق الإنسان” بقيادة عيسى العربي، ومنظمة “الملتقى الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان” (RADDHO) وهي منظمة تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان في أفريقيا.

وذكر المجهر أن الحملة الإماراتية ترتكز في بروكسل على كل من “الجمعية الأوروبية للدفاع عن الأقليات” ممثلة بمنال مسالمي، وهي تونسية تحمل الجنسية البلجيكية، وتعمل ضمن لوبي إماراتي في بروكسل لحملات الضغط في المؤسسات الأوروبية مقابل مبالغ مالية من أبوظبي.

وقد برز مؤخرا تزايد دور مسالمي في إطار أنشطة لوبي الإمارات في ظل تكليفها بالترويج للديانة الإبراهيمية ودعم التطبيع العربي الإسرائيلي، حيث شاركت في جلسة في البرلمان البريطاني مؤخراً بالتنسيق والشراكة مع السفارة الإسرائيلية في لندن.

وتعمل مسالمي ضمن شبكة تجسس داخل البرلمان الأوروبي تركز على النواب في خاصة من مجموعة EPP، وساهمت بتكوين شبكة من الصحفيين والمؤسسات بتمويل من السفارة الإماراتية في بروكسل بالشراكة مع محطة الموساد في بلجيكا وفرنسا.

كما ترتكز الحملة الإماراتية على مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان (BIC) برئاسة رمضان أبو جزر، وهو فلسطيني يسوق نفسه على أنه خبير في القانون الدولي، ويعد من مرتزقة القيادي المفصول من حركة “فتح” محمد دحلان المستشار الخاص لرئيس الإمارات.

وقد أصبح أبو جزر مؤخرا أكثر فعالية ضمن شبكة منال مسالمي بعد تعليمات من السفير الإماراتي الذي انزعج مؤخراً من فشل أبو جزر في مهامه؛ بحيث أصبح الأخير يعمل تحت تعليمات مسالمي بشكل مباشر وبالتالي ضمن شبكة الموساد بشكل غير مباشر.

وعلم المجهر الأوروبي أن لوبي الإمارات قدم دفعات مالية ضخمة إلى المنظمات الحقوقية الأربعة المذكور بغرض التجهيز إلى عقد ندوات جانبين وإعداد مداخلات للدورة القادمة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الشهر المقبل.

بموازاة ذلك يخطط لوبي الإمارات إلى الدفع باتجاه حملة تأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي والأوساط السياسية والإعلامية في الاتحاد الأوروبي للترويج لملفات بعينها فيما يتعلق بالدول العربية الثلاثة المذكورة.

ويركز لوبي الإماراتي في حملة التحريض الجديدة على تشويه صورة الجزائر والإساءة لقيادتها ومواقفها الإقليمية والعالمية وذلك في على ضوء تصاعد الخلافات الدبلوماسية بين الجزائر وأبوظبي.

وكان لوبي الإمارات مارس حملة تأثير على البرلمان الأوروبي وصولا لإصدار قرار في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي يدين الوضع الحقوقي في الجزائر ويطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي في البلاد.

وقد شهدت التحضيرات لمشروع القرار وحشد الدعم له تحركات مكثفة من كل من مسالمي وأبو جزر من دون الظهور بشكل علني في إجراء الاتصالات اللازمة لذلك.

في السياق ذاته يتبني لوبي الإمارات الدفع باتجاه خطة تقسيم سوريا وبدء الترويج لها سواء في مؤسسات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي والانطلاق من ذلك في مزاعم الحرص على حماية الأقليات استنادا إلى خطة تنسيق شاملة ومتكاملة في إسرائيل.

أما السودان فإن لوبي الإمارات يركز عليه بشدة من أجل تبييض صورة أبوظبي ومحاولة تقليص حدة الاتهامات الدولية الموجهة إليه بالتدخل العسكري في البلاد وتأجيج الحرب الأهلية فيها.

فضلا عن أن لوبي الإمارات يحاول تخفيف حدة الاتهامات الموجهة إلى ميليشيات الدعم السريع المتحالفة مع أبوظبي وتورطها في ارتكاب جرائم حرب مروعة بحق المدنيين السودانيين، في مقابل التحريض العلني على قيادات الجيش السوداني وتحميلها مسئولية الصراع في البلاد.

وقد أكدت مصادر مطلعة أن دولة الإمارات أصبحت أكثر شراسة في الأشهر الأخيرة مع كل الأفراد والمؤسسات المملولين منها وتكثف تعليماتها لهم بالعمل مع شبكات فيها رجال من الموساد الإسرائيلي وتكثيف الجهود في الترويج للديانة الإبراهيمية.

ويستخدم لوبي الإمارات مجموعة مرتزقة بوصفهم ممثلي منظمات حقوقية ونشطاء حقوق إنسان وخبراء لأغراض الدعاية لتبييض سجلها الحقوقي والإنساني بفعل ما تدفعه لهم من رشاوي مالية لشراء المواقف فضلا عن التحريض الممنهج على دول ومنظمات.

ويدفع النظام الإماراتي مبالغ مالية بالملايين إلى مرتزقة يزعمون أنهم شخصيات حقوقية بغرض ممارسة التحريض والتشويه ضد خصوم أبو ظبي والتغطية على السجل الحقوقي الأسود للدولة.

وتمول الإمارات لوبي حقوقي وهمي ينشط في أوروبا منذ سنوات لخدمة مؤامرات الإمارات التي تغدق بالأموال على شخصيات أقل ما يوصف أنهم مرتزقة يتبنون نهج أسيادهم في أبو ظبي بتعليمات أمنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تكريما لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ سلطان عُمان هيثم بن طارق أقام الرئيس الجزائري ⁧‫عبد المجيد تبون‬⁩ مأدبة عشاء رسميّةً بقصر الشّعب بالعاصمة ⁧‫‬⁩الجزائرية على شرف ضيف الجزائر

المحافظة السامية للأمازيغية:الجزائر واحدة وموحدة بتاريخها ولغاتها

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت المحافظة السامية للأمازيغية, في بيان لها اليوم السبت, إن الجزائر واحدة وموحدة بتاريخها ولغاتها وقيمها, مشددة على أن الهوية الوطنية ليست موضوعا للتشكيك.

وأوضحت ذات الهيئة أنه “في الوقت الذي تواجه فيه الجزائر تحديات إقليمية ودولية معقدة, لا تزال بعض الأطراف المعزولة تحاول عبثا زعزعة نسيجها الوطني المتماسك عبر توظيف خطاب الكراهية والطعن في أحد أعمدة هويتها الأصيلة, المكون الأمازيغي”, في إشارة منها إلى بث قناة إماراتية لبرنامج تجاوز, لدى تناوله موضوع مكونات الهوية الوطنية الجزائرية, كل الخطوط الحمراء من خلال التحريض على الكراهية والتفرقة.

هذه المحاولات, “مهما بدت منظمة أو ممولة, تظل تصطدم بحقيقة واحدة لا جدال فيها: الجزائر دولة موحدة بشعبها الواحد المتنوع وهويتها الجامعة التي يكرسها دستور البلاد بوضوح وصرامة”.

كما شددت على أن “الأمن القومي لا يقبل التراخي” وأن “الهوية الوطنية ليست موضوعا للتشكيك أو المزايدة“, لتؤكد مجددا على أن “الجزائر واحدة موحدة, بتاريخها, بلغاتها, بقيمها وسلامة ترابها, ومن يراهن على غير ذلك, إنما يراهن على وهم لا مصير له سوى الزوال”.

وعليه, دعت المحافظة العدالة إلى “التطبيق الصارم والحاسم للقوانين التي تضمن حماية الدولة وتصون رموزها وثوابتها ووحدتها الوطنية”, مذكرة في هذا الصدد بأن الدستور الجزائري “كفل في ديباجته ثم في مواده, الوحدة الوطنية, وأقر صراحة بأن الأمازيغية, إلى جانب العربية, لغة وطنية ورسمية, تعبر عن عمق تاريخي وحضاري متجذر في هذه الأرض الطيبة”.

كما ثمنت أيضا القوانين التي أقرتها الدولة لمواجهة خطابات الكراهية, وعلى رأسها القانون المتعلق بمنع التمييز وخطاب الكراهية الذي جاء لـ “تحصين الفضاء العام والمؤسسات من أي محاولة لإشعال الفتنة أو زرع الشقاق بين الجزائريين أو المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية للبلاد”.

وتابعت المحافظة مؤكدة على أنه “حان الوقت, أكثر من أي وقت مضى, لتجفيف منابر الفتنة كاملة وعدم التسامح مع كل من تسول له نفسه المساس بأي من مكونات الهوية الوطنية: الإسلام, العربية والأمازيغية, التي تشكل معا أعمدة الشخصية الجزائرية الجامعة”.

كما اعتبرت أن “خطاب التحريض لا يعبر عن حرية, بل عن خيانة لمبدأ العيش المشترك وتهديد مباشر للأمن الوطني”, مبرزة ضرورة “التفعيل الحازم لكافة النصوص القانونية ذات الصلة, دون تهاون أو تردد”.

بوابة الجزائر الإخبارية : نجحت المنظومة الإعلامية الجزائرية في إرساء أسس إعلام جزائري قوي، قادر على مواجهة حملات التضليل وحماية صورة الجزائر، ممهداً الطريق لصناعة إعلامية حديثة تعكس طموحات الأمة وتتماشى وتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون .

وفق خارطة طريق وتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون برز تناغم بين الثنائي كمال سيدي السعيد ومحمد مزيان كمهندسي صياغة المشهد الإعلامي الجزائري حيث يصنعان بجرأة وانفتاح غير مسبوقين  حركية إعلامية تجمع بين الاحترافية والالتزام الوطني أولا بتفاعلهما المباشر مع الإعلاميين، ودعواتهما  لبناء جبهة إعلامية موحدة، وتركيزهما على التكوين والتحول الرقمي

تنسيق وتناغم بين مؤسسات الجمهورية في التعاطي مع المشهد الإعلامي

يتميز عمل وزير الاتصال محمد مزيان بتنسيق وثيق مع مؤسسات الجمهورية، بما في ذلك المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية والمؤسسات الأمنية والعسكرية , هذا التنسيق يظهر بوضوح في تصريحاته حول مواجهة حملات  التضليل الإعلامي كمسألة أمن قومي، حيث أشار إلى أن جميع مؤسسات الدولة تعمل بشكل منسجم للتصدي لحملات تشويه صورة الجزائر

واللافت وجود تناغم بين مدير دائرة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية كمال سيدي السعيد  ووزير الاتصال محمد مزيان وهو ما ترجم في  الديناميكة التي يشهدها قطاع الإعلام وروح المبادرة لدى رؤساء تحرير وسائل الإعلام العمومية والخاصة وشكل  نزول الثنائي كمال سيدي السعيد ومحمد مزيان  إلى مقرات المؤسسات الإعلامية والخاصة  للتواصل عن قرب مع منتسبي مهنة المتاعب  وهي محطة جديدة في  بناء جسر تواصل كان لها انعكاس إيجابي على الحقل الإعلامي

يبدو أن الإعلام الجزائري على أعتاب مرحلة جديدة من القوة والتأثير، قادرة على حماية صورة الجزائر وتعزيز مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

الإعلامي الجزائري : أحمد حفصي

شيء آخر لافت هو كسر عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية واجب التحفظ على غرار المدير العام  لمديرية الوثائق والأمن الخارجي العميد رشدي فتحي موساوي الذي صنع الحدث بتصريحاته القوية بشأن دور مؤسسات الجمهورية في مجابهة ومواجهة حملات التضليل الإعلامي وهو ما يتوافق مع  تأكيدات وزير الاتصال محمد مزيان على أهمية التعاون بين  وزارة الاتصال ومؤسسات الدولة الأخرى لدعم الإعلام الوطني وتعزيز دوره كسلطة رابعة وكأداة مواجهة  , هذا التناغم ساهم في خلق جبهة موحدة تجمع بين الإعلام والمؤسسات الحكومية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

تفاعل مباشر دون بروتوكولات: نهج مزيان مع الإعلاميين

يتميز محمد مزيان بأسلوب تواصل مباشر وغير متكلف، وهو القادم من مدرسة الدبلوماسية الجزائرية وهو أحد تلامذة عباقرة الدبلوماسية بوعلام بسايح مما جعله قريباً من الأسرة الإعلامية.

سليمان عبدوش : وزير الاتصال محمد مزيان فتح كل قنوات الاتصال مع الأسرة الإعلامية

  أظهر محمد مزيان قدرة على فتح حوارات مفتوحة وشفافة مع الصحفيين، حيث يستمع إلى انشغالاتهم ويشاركهم رؤيته دون حواجز بروتوكولية , هذا النهج عزز الثقة بين الوزير والإعلاميين، يقول رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين سليمان عبدوش في حديث مع بوابة الجزائر الإخبارية الذي أثنى على قرار محمد مزيان فتح فضاءات نقاش مفتوحة لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات التكنولوجية وتأثيراتها على المشهد الإعلامي الجزائري

تصريحات محمد مزيان من وهران مرورا بقسنطينة وصولا إلى ورقلة  وتأكيده من موقعه كعضو في الجهاز التنفيذي على حرية المؤسسات الإعلامية في اختيار خطها التحريري مع احترام أخلاقيات المهنة، تعكس توازناً بين دعم الحرية الإعلامية والالتزام بالمسؤولية الوطنية ,  هذا التفاعل المباشر جعل مزيان شخصية مقربة من الإعلاميين، حيث ينظر إليه كشريك في تطوير القطاع بدلاً من مجرد مسؤول حكومي,  يعزى ذلك إلى قدرته على التعبير عن التحديات التي تواجه الجزائر بصراحة ووضوح، خاصة في ظل ما يصفه بـ”حملات التكالب الإعلامي” التي تستهدف البلاد.

نشاطات مكثفة .. معركة بناء جبهة إعلامية موحدة

منذ حصوله على حقيبة الاتصال رافع محمد مزيان من أجل دعم  المنظومة الإعلامية الجزائرية من خلال تنظيم لقاءات جهوية ودورات تكوينية تهدف إلى رفع كفاءة الصحفيين  وأولى اهتماما كبيرا لملف التكوين  من منطلق أن الصحفي المحترف, الواعي , والملتزم هو أساس الدفاع عن مصالح الوطن ,  كما دعا إلى تطوير الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي لتعزيز السيادة الرقمية، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط أخلاقية لاستخدامه , كما أن دعواته المتكررة لبناء “جبهة إعلامية موحدة”، تعكس استراتيجية طويلة الأمد لتوحيد الجهود الإعلامية في مواجهة التحديات الخارجية ,  هذه الجبهة، حسب مزيان، ليست حزباً سياسياً، بل منصة وطنية تجمع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية للدفاع عن صورة الجزائر ومواجهة الحملات المغلوطة , وقد لاقت هذه المبادرة تجاوباً كبيراً من الإعلاميين

التصدي لحملات التكالب الإعلامي

يعتبر مزيان أن الجزائر تواجه حرباً إعلامية ممنهجة تستهدف تشويه صورتها وزعزعة استقرارها , في تصريحاته خلال ورشة إقليمية لمكتب شمال إفريقيا للجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية (20 أبريل 2025)، أشار وزير الاتصال إلى أن الجزائر طورت استراتيجية متكاملة لمواجهة الأخبار الزائفة، تشمل تعزيز الإعلام الوطني، نشر الثقافة الإعلامية، وتطوير تقنيات لرصد المعلومات المغلوطة

كما حذر محمد مزيان  في كل خرجاته الإعلامية من “غرف الأخبار المظلمة” التي تختلق سيناريوهات لتعطيل مسار التنمية، مؤكداً أن الإعلام الراقي هو “الدرع” الذي يحمي الجزائر ,  هذا الخطاب، الذي كرره في لقاءات متعددة، يعكس إدراكه لخطورة حروب الجيل الرابع والخامس التي تعتمد على التضليل الإعلامي , وقد دعا  بالفعل  إلى تعزيز التشريعات الوطنية والدولية لمكافحة الأخبار الزائفة

مستقبل الإعلام الجزائري

تنطلق رؤية وزري الاتصال الجزائري محمد مزيان لمستقبل الإعلام من إيمانه بأن أداء المؤسسات الإعلامية الجزائرية يجب أن يكون قوياً، احترافياً، وملتزماً بالدفاع عن الثوابت الوطنية وهو ما يندرج ضمن التزامات الرئيس عبد المجيد تبون في المجال الإعلامي، بهدف ضمان ممارسة إعلامية احترافية تكرس قيم المسؤولية وترسخ الحق في المعلومة.

كما يرى مزيان أن التكوين المستمر ومواكبة التحولات الرقمية هما مفتاح تطوير القطاع , وفي الوقت ذاته، يشدد على ضرورة بقاء الإعلام بالمرصاد للحملات التشويهية، مما يجعل الجبهة الإعلامية الموحدة أداة أساسية في حماية السيادة الوطنية

يبدو أن الإعلام الجزائري على أعتاب مرحلة جديدة من القوة والتأثير، قادرة على حماية صورة الجزائر وتعزيز مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تواجه الجزائر موجة متصاعدة من الهجمات الإعلامية الممنهجة التي تستهدف صورتها ومكانتها كقوة إقليمية صاعدة مرشحة لأن تصبح أقوى اقتصاد في أفريقيا خلال السنوات قادمة وفق كل المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية الدولية

تأتي هذه الحملات في ظل نجاحات غير مسبوقة للدبلوماسية الجزائرية ومواقف ثابتة في دعم القضايا العادلة، وأخرى اقتصادية ملحوظة، ترجمت التزامات تبون مع الجزائريين إلى مشاريع استراتيجية على أرض الواقع حولت الجزائر إلى ورشة مفتوحة مما يثير استياء أطراف إقليمية ودولية، وعلى رأسها المغرب وفرنسا

وبفضل سياسات أمنية استباقية وخطة إعلامية متكاملة لمواجهة التضليل الإعلامي، تقاوم الجزائر هذه الهجمات بحزم، . فما هي أسباب هذه الهجمات، وكيف تتصدى الجزائر لها؟

النجاحات الدبلوماسية: صوت الجزائر العالمي

برزت الجزائر كقوة دبلوماسية مؤثرة، تدافع عن سيادتها وتدعم القضايا العادلة، مثل القضية الفلسطينية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وصدحت حناجر دبلوماسييها رفضا للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول

تعيد الجزائر في عهد الرئيس تبون صياغة العلاقات الدولية بناءً على منهج الندية”. هذا النهج أثار استياء القوى التي تسعى للحفاظ على نفوذها في المنطقة وفي أفريقيا ، وفي مقدمتها فرنسا مما جعل الجزائر هدفًا لحملات تشويه.لم يشهد لها مثيل منذ الاستقلال

اقتصاد قوي يُعزز الاستقلالية

حقق الاقتصاد الجزائري تقدمًا كبيرًا، حيث أصبح ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا.

ووفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 267 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعه إلى 400 مليار دولار بحلول 2027، هذا النمو، المدعوم بتنويع الصادرات وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية، عزز استقلالية الجزائر الاقتصادية

وفق خبراء الاقتصاد تسير الجزائر نحو اقتصاد مستدام بعيدًا عن التبعية”، مما يُقلق الأطراف التي ترى في هذا التحول تهديدًا لمصالحها.

شعبية تبون: دعم شعبي متصاعد

يحظى الرئيس عبد المجيد تبون بشعبية متزايدة بفضل إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية ، هذه الشعبية تزعج الدوائر التي تحاول زعزعة الاستقرار الداخلي عبر نشر الشائعات وفبركة القصص وفق سياسة ممنهجة إلا أن الالتفاف الشعبي حول الرئيس تبون تحول إلى ظاهرة تصنع الحدث اقليميا ودوليا فالرجل استطاع رغم مقاومة قوى العهد القديم ولوبيات متنفذة داخليا من تحقيق اقلاع اقتصادي وتصحيح مسار البلاد على جميع الأصعدة وهو ما أعاد الثقة للجزائريين

مواجهة التضليل

تلعب الأجهزة الأمنية الجزائرية بمختلف مؤسساتها دورًا محوريًا في مواجهة الحملات الإعلامية المغرضة

في تصريح له خلال الورشة الإقليمية للجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية (سيسا) بتاريخ 20 أبريل 2025، أكد المدير العام للأمن الخارجي والوثائق العميد رشدي فتحي موساوي أن “المعركة ضد التضليل الإعلامي لم تعد مجرد قضية إعلامية، بل أضحت معركة وجودية لحماية استقرار دولنا الإفريقية”. وأضاف أن “الجزائر ستبقى في طليعة الجهود لمواجهة التضليل، لحماية الأمن القومي الإفريقي”.

هذا الموقف اللاف يعكس استراتيجية الجزائر في رصد وتفكيك شبكات التضليل، حيث نجحت أجهزتها الأمنية في إحباط العديد من الحملات التي استهدفت استقرار البلاد

محمد مزيان: مواجهة الأخبار الزائفة بتشريعات قوية

من جانبه، يقود وزير الاتصال محمد مزيان جهودًا لتعزيز الإطار القانوني والمهني للإعلام الجزائري.

وهو الذي يرافع لتشكيل جبهة إعلامية وطنية للتصدي لحملات التكالب الإعلامي ضد الجزائر ويقول حامل حقيبة الاتصال في الحكومة الجزائرية إن “الجزائر تواجه تصعيدًا في حملات التشويه الإعلامي، هدفها تعطيل مسار التنمية الوطنية وضرب الاستقرار”. هذه التصريحات تؤكد التزام الجزائر بتطوير إعلام وطني يتماشى مع طموحاتها، مع التصدي للحملات المغرضة.

المغرب وفرنسا ..القواعد الخلفية للهجمات الإعلامية ضد الجزائر

تشير تقارير إلى أن المغرب وفرنسا هما الأكثر نشاطًا في الحملات الإعلامية ضد الجزائر.

وتشير تقارير عدة إلى وجود “غرف عمليات مغربية” مرتبطة بأجهزة استخباراتية مغربية وإسرائيلية تُدير حملات تشويه ضد كل ماهو جزائري ، أما فرنسا، فتسعى للحفاظ على نفوذها بعد توتر العلاقات مع الجزائر بسبب مواقفها الرافضة للتدخلات الاستعمارية ،”. وهو ما يفسر حالة الهستيريا التي أصابت الإعلام الفرنسي الذي تحول لآلة بروباغندا للإساءة للجزائر ومؤسسات الجمهورية

تواجه الجزائر تحديات إعلامية كبيرة، لكنها تقاوم بفضل نجاحاتها الدبلوماسية والاقتصادية، وشعبية قيادتها، وجهود رجالاتها ، فمواجهة حملات التضليل معركة وجودية، و الجزائر عصية على الانكسار.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة لافتة تهدف إلى إعادة ضبط البوصلة في المشهد الإعلامي الرياضي بالجزائر،إحاطة تحمل طابع الاستعجال موجهة لمدراء المؤسسات الإعلامية الجزائرية العمومية تحمل توقيع وزير الاتصال محمد مزيان في ما يشبه نقطة نظام لتصحيح “انحراف الإعلام الرياضي“، في ظل تصاعد نسق ما يصطلح عليه بسقطات وهفوات عدد من البرامج الرياضية التي تبث عبر القنوات الموضوعاتية وتبني أخرى لخطاب تحريضي وانحياز لنادي على حساب آخر وهو ما خلق جو مشحون لدى الجماهير الرياضية انخرط فيه عدد من الإعلاميين حتى على حساباتهم الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي وهو ما استدعى تدخل الوزير محمد مزيان

.
وجدد وزير الاتصال، الدكتور محمد مزيان، دعوته لمدراء المؤسسات الإعلامية و للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للالتزام بأخلاقيات المهنة وقواعدها، مؤكداً على ضرورة تحمل المسؤولية في نقل الأخبار والتحليلات الرياضية وعدم الانجرار وراء الإثارة واللهب على عواطف الجماهير والحياد في التحليل الرياضي

إحاطة استعجالية وتعليمات صارمة

وجه الوزير محمد مزيان إحاطة تحمل طابع الاستعجال إلى مدراء المؤسسات الإعلامية، تضمنت توجيهات وتعليمات صارمة تهدف إلى تجنب أي انزلاقات قد تؤدي إلى احتقان اجتماعي أو إثارة الفتن.

وشدد على أهمية الحياد في التحليل الرياضي، داعياً إلى تجنب التشهير والتحريض، والابتعاد عن التهويل والتضخيم في التغطيات الإعلامية. هذه التعليمات تأتي استكمالاً لجهود سابقة، حيث سبق لوزير الاتصال أن عبر عن غضبه بسبب استمرار عدم الالتزام بآداب المهنة، خاصة فيما يتعلق بالتحريض والإساءة ونشر أخبار مغلوطة في المجال الرياضي من شأنها إثارة عواطف المشجعين

وأكد مزيان أن الإعلام الرياضي ليس مجرد وسيلة لنقل الأحداث، بل هو ركيزة أساسية في بناء المشهد الرياضي الاحترافي، مشيراً إلى أن الانزلاقات الأخلاقية والمهنية قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي، و دعا وزير الاتصال محمد مزيان إلى محاربة خطاب الكراهية الذي يجد طريقه إلى بلاطوهات القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الإعلام الرياضي يجب أن يكون أداة لبناء الوحدة الوطنية، لا لتأجيج الصراعات.

محمد مزيان ..رؤية استراتيجية لإصلاح قطاع الإعلام

تندرج مبادرة وزير الاتصال محمد مزيان ضمن رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى إصلاح القطاع الإعلامي بكل أطيافه. فمنذ توليه منصبه في نوفمبر 2024، أكد مزيان على أهمية التكوين المستمر للصحفيين، وبناء جبهة إعلامية موحدة تدافع عن مصالح الجزائر وقيمها. وفي لقاءاته الجهوية مع الصحفيين، دعا إلى إنشاء فضاءات للنقاش المفتوح لمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات التكنولوجية وتأثيراتها على مهنة الإعلام.

كما أشار إلى ضرورة تعزيز التشريعات الوطنية والدولية لمكافحة الأخبار الزائفة، التي تشكل تهديداً متزايداً في ظل انتشار منصات التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار، دعا إلى تنسيق إفريقي وعالمي لمواجهة المعلومات المضللة، معتبراً أن حماية المشهد الإعلامي من الانزلاقات الأخلاقية مسؤولية مشتركة.

خطوة نحو إعلام رياضي مسؤول

تعد دعوة وزير الاتصال محمد مزيان خطوة جريئة نحو إعادة ترتيب أولويات الإعلام الرياضي في الجزائر، حيث يسعى إلى تحويله إلى أداة بناءة تدعم الاحتراف الرياضي وتعزز الوحدة الوطنية. ومع استمرار هذه الجهود، يبقى السؤال: هل ستتمكن الأسرة الإعلامية من الالتزام بهذه التوجيهات وتحقيق الطفرة المنشودة؟ الإجابة تتطلب تعاوناً واعياً بين الوزارة، المؤسسات الإعلامية، والصحفيين أنفسهم، لضمان إعلام رياضي يعكس القيم الوطنية ويسهم في رفعة الرياضة الجزائرية.

تخفيض سن التقاعد وتشديد في مدة تقادم الجنح والجنايات وهذا سعر بيع أضاحي العيد المستوردة

بوابة الجزائر الإخبارية :،حمل احتماع مجلس الوزراء المنعقد بقصر المرادية برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارات هامة ،وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية ” ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشاريع قوانين تتعلق بالتعبئة العامة، تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية، الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وعروضا منها تنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية.

وعقب عرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:

بخصوص مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة:

صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، حيث يهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.

بخصوص الاستراتيجية الوطنية متعددة الجوانب لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية:

وجه السيد رئيس الجمهورية، الحكومة باعتماد مؤسسات عقابية متخصصة في الجرائم الكبرى المرتبطة بالمخدرات.

حول مشروع قانون متعلق بالتقاعد (تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية):

ـ وافق مجلس الوزراء على تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية بثلاث سنوات، تنفيذا ووفاء بالتزام السيد رئيس الجمهورية تجاه معلمي وأساتذة الأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط، ثانوي) وتقديرا لمجهوداتهم في تحضير وإعداد أجيال الغد.

بخصوص عرض تكميلي في قطاع الفلاحة:

ـ باقتراح من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وافق مجلس الوزراء على تحديد 40 ألف دينار جزائري سعر وطني موحد لأضحية عيد الأضحى للمواشي المستوردة.
ـ أكد السيد الرئيس أن المعطيات الإحصائية الجديدة لوزارة الفلاحة تعد خطوة أولى لوضع هذا القطاع في الطريق الصحيح بما يراعي النهوض بمختلف الشعب وتوسيع المساحات المسقية.

• تسجيل نمو معتبر في زراعة أشجار الزيتون والنخيل والأشجار المثمرة يعد مؤشرا ايجابيا للنهوض بهذه الشعبة.
  ـ أمر وزير الفلاحة بمتابعة دقيقة للفلاحة الصحراوية من حيث الإنتاج الميداني الحقيقي.

تنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية:

ـ يكتسي هذا المعرض أهمية خاصة لتشجيع التبادل الإفريقي الإفريقي، وعليه أمر السيد الرئيس بإقرار كل التسهيلات للشركاء الأفارقة للمشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية التي ستحتضنها الجزائر واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لإنجاحها لفائدة الاقتصاد الوطني والإفريقي.
ـ أمر بتنسيق وتظافر الجهود بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، لضمان النجاح الكامل للمعرض الإفريقي للتجارة البينية بالنظر لخبرة الجزائر ودورها الريادي إفريقيا ودوليا.

توجيهات عامة:

أمر السيد رئيس الجمهورية، الحكومة بتنصيب وتفعيل الهيئات التالية في غضون شهر وفق التوجيهات الآتية:

ـ الشباك الوحيد: عمله يتعلق أساسا بالفعل الاستثماري الخالص ولا علاقة له بالتسيير الإداري سواء كان مركزيا أو لا مركزيا، حيث أن الهدف من وجوده هو تسهيل الاستثمار وتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تقف في طريق المستثمرين لاسيما البيروقراطية، وعليه فهو مخول آليا وقانونيا بمباشرة ومتابعة كل العمليات ذات العلاقة بالاستثمار.

ـ هيئتان وطنيتان مكلفتان بالاستيراد والتصدير: إن الهدف من استحداثهما هو تحقيق النجاعة في التسيير وفق التصور والآليات الجديدة، حيث أكد السيد رئيس الجمهورية أن الطابع المؤسساتي الذي تتمتع به الهيئة المكلفة بالاستيراد بمشاركة عديد القطاعات، تُمَكِنُ بعملها الاستباقي المبني على المعلومة الصحيحة من تحديد احتياجات الاستيراد بدقة، وتضمن سرعة التدخل واتخاذ أنجع وأنسب القرارات بطريقة مرنة وصحيحة، وهي تحت وصاية الوزير الأول.

ـ أمر السيد الرئيس، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بتقديم مقترحات جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد ونفس الشيء بالنسبة لعمليات التصدير التي تشجعها الدولة وفق رؤية شاملة متكاملة بعيدة المدى وليست مناسباتية.

ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.