بوابة الجزائر الإخبارية:الامتناع الأمريكي عن التصويت في مجلس الأمن وهو الأمر الذي سمح بتمرير المشروع، من الممكن أن يتم فهم ذلك على أن واشنطن تحاول أن تعبر عن انزعاجها من سياسة نتنياهو في إدارة الحرب على غزة، وأنها تهدف لإعادة ضبط استراتيجي للحرب، لإثبات أن واشنطن حاضرة وبقوة، وأنها حرب ضد غزة والفلسطينيين، وبأنه يجب أن تتم مواصلة القتال إسرائيلياً، لكن على الطريقة الأمريكية، وأخذ نصيحتها وتوصياتها من قبل نتنياهو ومجلس حربه، لأن واشنطن الداعم الرئيسي لإسرائيل عسكرياً ودبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً.

بالإضافة لذلك تبدو كمحاولة من الإدارة الأمريكية لتخفيف غضب المواطنين الأمريكيين المسلمين منهم خاصةً والمناصرين لفلسطين، بهدف كسب صوتهم الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك لتخفيف الضرر الكبير الذي تعرضت له صورة إسرائيل ومعها واشنطن عالمياً على مستوى الرأي العام ونظرة كثير من الدول لمستقبل علاقتها بهما في أعقاب حرب الإبادة ومشاهد القتل الجماعي للفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.

وربما يكون الامتناع الأمريكي مجرد خدعة ظاهرية تستخدمها الإدارة الأمريكية بتفاهم ضمني مع حكومة الاحتلال لكسب مزيد من الوقت، وإيهام العالم بوجود خلاف بينهما حول الحرب على غزة، يفضي هذا المشهد المزيف إلى إتاحة الفرصة لإسرائيل لمواصلة إبادتها بهدف إخضاع الفلسطينيين وكسر صمودهم مع قتل أكبر عدد منهم، مع تقليل الضغط عن واشنطن، وتحقيق الأخيرة مزيداً من التغطية على جرائم الاحتلال أمام المجتمع الدولي، وهذا كله يندرج ضمن التحليلات رغم أنه هو الأقرب للواقع، ولا سيما أن منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أكد أن الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن، وعدم استخدام الفيتو ضد المشروع، لا يمثل تحولاً في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.

على الجانب الآخر، وفيما يتعلق بروسيا والصين، فإن كانت كل من روسيا والصين كعضويين دائمين في مجلس الأمن الدولي قد رفضتا مشروع قرار سابق عدلته الولايات المتحدة قبل أيام، لأنه وفقاً لتصريحاتهما يمنح امتيازاً وفرصة للإفراج عن الرهائن، ويجعلها القضية المركزية في المشروع، وليس وقف المعاناة والحرب وقتل الأبرياء في غزة.

ولأنه لا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بشكل صريح، لذا رأوا أن المشروع يطلق يد إسرائيل في غزة لمزيد من الإفلات من العقاب مستقبلاً، فإن كان الفيتو لروسيا والصين بني على ذلك الأساس قبل أيام، فما هو الاختلاف الذي وقع في مشروع القرار الحالي، الذي تم اعتماده، سوى بضع كلمات؟! لا سيما أن المشروع المعتمد يذكر قضية الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس، ويوليها أهميةً خاصةً، كما لا يوجد اختلاف جوهري بين نص المشروعين المعدل أمريكياً والحالي، إن تم اعتبار الوقف (الدائم) للحرب والقتال هو الشيء الجوهري غير المذكور في النصين، وإن اعتبرت مسألة عدم إدانة روسيا والصين لعملية طوفان الأقصى “هجمات 7 أكتوبر” مسألة غير جوهرية بالنسبة للأعضاء الدائمين الذين يدعمون الاحتلال الإسرائيلي، هذا التساؤل أيضاً يقع ضمن الرؤية الناقدة ويصعب اعتباره حكماً على بطلان مشروع القرار وعبثيته، بسبب مراوحته في نفس إطار المشاريع التي تم إفشالها.

وأما الرأي الشعبي والانطباع العام بخصوص كل المنظومة الدولية والمنظمات الأممية ومجلس الأمن لدى معظم المتابعين والمناصرين لفلسطين والقضايا العادلة، ولدى عامة الناس، فهو أن مجلس الأمن بشكل رئيسي فاقد أخلاقياته وأهليته ومكانته ومبررات وجوده كمكان لحفظ التوازن في العالم، منذ زمن بعيد، سواء مرر أعضاؤه مشروع قرار أو أفشله أحدهم بما يسمى حق النقض “الفيتو“، وكله مجرد حبر على ورق لا أكثر، ولا يرقى للتنفيذ وفرضه لإحقاق العدالة الدولية للضحايا، وهو مجرد مكان لتسجيل المواقف لغايات تخص كل دولة دائمة العضوية، أكثر من كونه شيئاً ملزماً للتنفيذ يجدر العمل على إنجازه، خاصةً حين تكون هناك مجزرة تُرتكب ضد شعب أعزل مازالت مستمرة على الهواء مباشرة في فلسطين وما حولها، والأدلة ماثلة بخصوص فلسطين، حيث اعتمد سابقاً مشروع قرار يدعو لإنهاء الاستيطان في الضفة الغربية وشرقي القدس، في ديسمبر/كانون الأول 2016، قبيل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ولكن المشروع لم يتم فرضه حتى اليوم على إسرائيل، بل تضاعف الاستيطان منذ ذلك الحين، وازدادت وتيرته لعدم توفر قوة ردع أو نية دولية حقيقية لإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967.

كما أن مجلس الأمن في المنظور الشعبي العربي ولدى الشعوب ما بعد الاستعمار وشعوب الجنوب هو مكان للاجتماع فقط، وإثبات من هو شرطة الكوكب (الدول الكبرى) أنهم موجودون ومهيمنون، ما يعني أن الفكرة في هذا المجلس لا تقوم على تمرير أو عدم تمرير المشاريع بالضرورة، أو تنفيذ قرار من عدمه، بل تقوم فقط على إثبات الحضور وبأن الهيمنة هي للكبار الدائمين يحيط بهم بعض من الأعضاء غير الدائمين، الذين يتبدلون مع كل دورة وليس لهم دور سوى في تسجيل الحضور وتوزيع الأوراق وتقديم الاقتراحات، تماماً مثل مقترح مشروع القرار غير الحاسم الذي تم اعتماده بشأن غزة، إلا أن موافقتهم من عدمها لا تعني شيئاً.

مجلس الأمن بالمنظور الشعبي إذا هو مكان للاختباء والتحايل والتلاعب والتآمر والمعاتبة السياسية أو التوبيخ المبرح بين الخصوم والأعداء، وحتى بين الحلفاء أو بين الدولة الكبرى وأحد تابعيها الذين تشغلهم بالإنابة عنها، وهو مكان يقصد منه ممارسة لعبة الحفاظ على الكراسي السياسية ومنافرة المواقف والكلمات وضربها ببعضها بعضاً، لمواصلة الاستعمار متعدد الأقطاب والعبودية بحق البشر، وبطريقة عصرية “مودرن” وأكثر لباقة، وبالتالي هو ليس مكاناً للتفاؤل بتمرير مشروع قرار، أو التشاؤم بمنع مرور آخر؛ بل هذا دور يراد منه التأثير على مشاعر البشر المستعبدين والضحايا وسلوكياتهم، ومكان لتبادل الأدوار بين 5 قبائل حاكمة للعالم، تارةً تتفاهم على توزيع الحصص، وتارةً أخرى تتنازع على كيفية تقاسمها، دون أن يلحق النزاع أذى جوهرياً نهائياً بأي منها، لأن جميعها تضمن البقاء على حالها نسبياً مع بقاء الآخرين على حالهم.

وعليه فإن كل ما سبق يشير إلى أن الباب مازال مفتوحاً لمزيد من المد والجزر بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بخصوص غزة ومشروع القرار، ويمكن أن يفضي ذلك إما لوقف مؤقت أو دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، أو قد لا يفضي إلى أي شيء، وفي كل الأحوال وقبيل اتضاح الرؤية كلياً بخصوص نتائج هذا المشروع فإن المذبحة في غزة مازالت متواصلة، وارتُكبت مجازر إسرائيلية عدة بالتزامن مع التصويت في مجلس الأمن وبعده، استُشهد على إثرها عشرات الفلسطينيين.

بوابة الجزائر الإخبارية: في سابقة تخلت واشنطن عن دعم إسرائيل، ورفضت استعمال الفيتو ضد مشروع قرار لا يدين حماس رغم كل الضغوط الإسرائيلية وصوت مجلس الأمن، الاثنين، على قرار صاغته الدول غير دائمة العضوية بقيادة الجزائر ويطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسريع وتيرة إرسال المساعدات، ولم تستخدم واشنطن “حق الفيتو” كالعادة لوقف القرار.

وشكك الكثيرون بتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لهذا القرار بشكل فعلي أو القبول به.
وقال محللون إن الاحتلال الإسرائيلي سيواصل عدوانه على غزة رغم قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، وسط حماية أمريكية خفية رغم المعارضة الظاهرة لواشنطن في العلن فقط.

وبالفعل تداول نشطاء مقاطع مصورة وثقت عمليات قصف لغزة واستمرار العدوان، في نفس اللحظات الذي يصوت به مجلس الأمن منعلى مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، إن الأمر الحيوي الآن هو أن يقوم مجلس الأمن بضمان التزام إسرائيل وكل الأطراف المعنية بتنفيذ القرار بالكامل.

وتابع:”وأن تعود الأمم المتحدة لتأخد المبادرة طبقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في وقف الحرب بصورة دائمة والعمل على إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية.”

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أحد مقدمي مشروع القرار، “أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية”.

وصنع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، ردود فعل عربية ودولية.

فلسطين
من جهته اعتبر السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور في تصريحات طغى عليها التأثّر الإثنين أن التصويت يجب أن يشكّل “نقطة تحوّل” في إنهاء الحرب في غزة.

وقال منصور والدموع في عينيه “ينبغي أن يكون ذلك نقطة تحوّل. ينبغي أن يكون مؤشّراً إلى ضرورة إنهاء هذا العدوان، هذه الفظائع التي تطال شعبنا”.

بدورها، عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن ترحيبها بالجهود في مجلس الأمن “نحو تحمّل مسؤولياته في حماية المدنيّين وأبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بشكل متعمّد منذ أكثر من 171 يوماً”.

وأكّدت، في بيان، أن “اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري خطوة في الاتّجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة المهجرين قسرا إلى مناطقهم وأحيائهم، رغم الدمار والألم”، داعية الدول الأعضاء إلى “الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فوراً”.

وأشارت إلى “أهمية تكثيف الجهود الدولية بما فيها في مجلس الأمن لوقف إطلاق نار دائم ومستدام يمتد إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل، وتأمين دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لمنع استمرار الكارثة، والمجاعة، والعمل الفوري على الإفراج عن الأسرى، والمعتقلين والمحتجزين، ومنع التهجير القسري”.

وشدّدت على أن “الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري يجب أن يصاحب بخطوات عملية وعواقب على إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي لوقف حرب الإبادة، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأن إنجاح مشروع القرار اليوم هو خطوة صحيحة ولكن بحاجة إلى تطوير على طريق قيام مجلس الأمن الدولي بدوره المناط به في حفظ الأمن والسلم الدوليين”.

“حماس”
رحّبت “حماس” بقرار لمجلس الأمن الدولي وشكرت الجزائر العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن عن جهودها الحثيثة .

وأكّدت حماس في بيان “استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين”.

مصر
رحّبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية باعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، و”ذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار”.

واعتبرت أن “صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والإلتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية”.

وطالبت بـ”ضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة”، مؤكدةً أنّها “ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل أحتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت”.

السعودية
رحّبت المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن الدولي بما “يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم”.

وجدّدت المملكة، في بيان، مطالبتها المجتمع الدولي بـ”الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة”.

بوابة الجزائر الإخبارية : السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قالت إن مجلس الأمن تحدث اليوم دعما للجهود الدبلوماسية الجارية التي تقودها بلادها وقطر ومصر للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتأمين الإفراج عن جميع الرهائن والمساعدة في تخفيف المعاناة الهائلة للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وذكرت أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل هذه الأهداف المهمة وأنها تعمل على مدار الساعة لجعلها حقيقة على الأرض عبر الجهود الدبلوماسية. وقالت: “نقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فوري لإطلاق النار مع الإفراج عن جميع الرهائن، ولكننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد. فلنكن واضحين، كان يمكن وقف إطلاق النار قبل شهور لو كانت حماس مستعدة للإفراج عن الرهائن، ولكنها واصلت عرقلة سبيل السلام… والاختباء خلف السكان المدنيين”.

ووجهت السفيرة الأمريكية رسالة لأعضاء مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء في أنحاء العالم دعتهم فيها إلى الحديث علنا ومطالبة حماس بشكل قاطع بقبول الاتفاق المطروح حاليا. وقالت إنها لا تتوقع أن تفعل روسيا والصين ذلك لأنهما، حسب تعبيرها، لم تدينا بعد هجمات حماس الإرهابية على إسرائيل.

وأعربت عن أسفها لما وصفته بتجاهل عدد من التعديلات التي طلبتها على نص مشروع القرار، الذي اعتمد اليوم، بما في ذلك إدانة حركة حماس. وقالت إنها لا تتفق مع كل ما تضمنه القرار لذا لم تصوت لصالحه، وأضافت “لكننا نؤيد بشكل كامل بعض الأهداف التي يتضمنها هذا القرار غير الملزم. ونعتقد أنه كان من المهم للمجلس أن يتحدث ويؤكد بشكل واضح أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يقترن بإطلاق سراح جميع الرهائن”.

قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أحد مقدمي مشروع القرار، “أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية”.

ووجه الشكر لجميع أعضاء المجلس على المرونة والعمل البناء الذي مكنهم من اعتماد قرار طال انتظاره يطلب وقف إطلاق النار في غزة فورا “من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال للأسف مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، ذاق خلالها الشعب الفلسطيني كل أشكال العذاب والمعاناة”.

وأضاف “لقد استمر حمام الدم طويلا وبأشكال بشعة وأصبح من الواجب وضع حد له قبل فوات الأوان”. 

وقال السفير الجزائري إنه عند التصويت على مشروع القرار الذي تقدمته به الجزائر الشهر الماضي، “وعدنا بأننا لن نكل ولن نمل حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة غير منقوصة ووعدنا بأننا سنعود لنقرع مجددا أبواب مجلس الأمن. وها قد عدنا اليوم مع جميع الدول المنتخبة بالمجلس في رسالة واضحة للشعب الفلسطيني مفادها أن المجموعة الدولية بمختلف أطيافها تشعر بألمكم ولن تتخلى عنكم”.

وأكد أن اعتماد قرار اليوم ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني، مضيفا “نتطلع إلى التزام المحتل الإسرائيلي بهذا القرار وأن يتوقف القتل فورا ومن دون شروط وتُرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني”.

وأكد أن بلاده ستعود قريبا لتخاطب مجلس الأمن مرة أخرى حتى تكون دولة فلسطين في مكانها الطبيعي عضوا كاملا وسيدا بالأمم المتحدة.

فور اعتماد القرار نشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منشورا على موقع إكس، قال فيه: “المجلس وافق للتور على قرار طال انتظاره بشأن غزة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. يتعين تطبيق هذا القرار. الفشل لن يُغتفر”.

ولم يتمكن مجلس الأمن، يوم الجمعة، من اعتماد مشروع قرار أمريكي يؤكد حتمية وقف إطلاق النار في غزة بعد أن استخدمت روسيا والصين الفيتو (حق النقض). حصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا في المجلس، وعارضه 3 (الصين وروسيا والجزائر) وامتنعت غيانا عن التصويت.
 

بلوك_نوت

بقلم :أحميدة عياشي

في هذه الحلقة أبين كيف باتت النخب الثقافية في العالم العربي رهينة الموساد بواسطة غواية الجوائز
الأدبية المسمومة التي نصبت لهؤلاء الكتاب من طرف هذه الدولة التي انتقلت من الإمارة القبيلة الى الدولة الشركة

في لعبة الانتقال_الشيطاني

انتبهت الإمارات، ان الإخوان الذين استعملتهم في فترة من تاريخها وفتحت امامهم الباب لان يكونوا الذراع المستعمل في بسط نفوذها الذي كان قيد التشكل انهم اصبحوا يشكلون خطرا على أمنها الداخلي ،بعد اندلاع ثورات الربيع العربي التي انطلقت شرارتها من تونس،و أوصلتهم الى الحكم في مصر ودخولهم في صراع بائن مع اجنحة في الحكم في المملكة العربية السعودية حيث راح رموز الصحويين السابقين ينادون بإجراء إصلاحات داخل نظام المملكة

لقد شعر الإماراتيون انهم اصبحوا على مرمى من هذا الغضب الذي استثمره الإخوان سياسيا وذلك بالاعتماد على قوة تنظيمهم وخبرتهم السياسية داخل المجتمع، ومن هنا كانت ردة فعلهم من حيث تدخلهم المباشر في احتواء هذه الثورات التي اجتاحت مصر وليبيا واليمن وسوريا، وحولت بعضها الى مستنقع حرب أهلية مكنها من ضرب هذه الثورات من الداخل، عن طريق استخدام ميليشيات المرتزقة،وتوظيف المنشقين ودعم الخيانات داخل الأنظمة نفسها، و العمل على تدويل هذه الصراعات الداخلية والاعتماد على تحالفات بحثا عن شرعيات دولية مؤقته،لكن دون ان تخلو هذه الاستراتيجية التي كانت تتناغم مع مصالح القوى العظمى من توظيف الثقافة كإطار لاحتواء النخب الثقافية العربية لتكون الواجهة التي تعمل على تجميل الوجه القبيح لهذه الدولة التي انتقلت من مرحلة القبيلة /الدولة أو الإمارة /القبيلة الى الشركة /الدولة

#شاهد من داخل غرفة العمليات

في ظل المناخ الذي أشاعته الثورات العربية على صعيد الحوارات الثقافية والأيديولوجية تمت دعوتي الى المشاركة في ندوة عربية نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث بابو ظبي،حضرها مثقفون ومفكرون عرب،أغلبهم مصريون، اذكر منهم المفكر اليساري رفعت السعيد صاحب دراسة(الإخوان في لعبة السياسة) وأعمال اخرى عن الحركة اليسارية في السياسة والميديا المصرية،و الشقيق الأصغر لحسن البنا،المفكر الاسلامي جمال البنا،والكاتب الصحفي صلاح عيسى الى جانب مثقفين ومختصين في جماعات الإسلام السياسي من شمال أفريقيا،لم يكن عددنا يتجاوز الثلاثين،وكانت هذه الندوة المغلقة تدور فعالياتها حول محور (التطرف الديني) وحضر هذه الندوة،كمستشار في القضايا الأمنية لدى الإماراتيين

لم يكن المنظمون في تلك النزوة الطرح العلمي لمسألة التطرف وكيفية معالجته في ذلك اللقاء الذي تم في المركز الذي اعتبرته عبارة عن غرفة عمليات، انطلقت منها التحضيرات لتحريف الثورات الشعبية عن مسارها وتحويلها الى ثورات مضادة ،استعملت فيها النزاعات القبلية والطائفية ،وذلك لضرب الدول الوطنية،وتجذير الفوضى المسماة الفوضى خلاقة والتي تعني في الحقيقة خراب و دمار البلدان التي خطط لها استراتيجيو سيناي والسقوط المحافظون الجدد في امريكا، و ايديولوجيو الحق في التدخل والقضاء على سيادات الدول،من امثال الفيلسوف الفرنسي برنارد ليفيي، و نشطاء منظمة أطباء بدون حدود وغيرها من المنظمات غير الحكومية

لقد ثار نقاش حاد في تلك الندوة بين المثقفين المستقلين والمثقفين والمحللين الموالين الذين أبدوا استعدادهم لان يكونوا المروجين لأيديولوجيا الثورات المضادة تحت شعارات حق يراد بها باطل، مثل نشر الديموقراطية، والتخلص من الاستبداد و وديكتاتوريي العالم العربي “العجوز “،ولم تكن تلك الندوة في الحقيقة الا نوعا من التعمية والتضليل الذي اوكل لبعض الدول الصغرى التي انخرطت في استراتيجية كبرى، لتكون معول هدم يحول دون انتقال العالم العربي الى مرحلة تسمح بتحوله قوة مستقلة سياسيا واقتصاديا وثقافيا يصبح لها دورها المحوري في صناعة الحرية والاختلاف في عالم ئاشمل ،متعدد ومتنوع ويقوم على التعددية القطبية بدل هيمنة القطبية ذات البعد الأوحد

الإمارات والنخب الثقافية العربية ترويض_وإذعان

بات يعد الحديث عن علاقة دولة الإمارات بالنخب الثقافية العربية من الطابوهات والمسكوت عنها، او على الأقل يتم تناوله بشكل محتشم وخفي،فالإمارات جندت مؤسساتها الثقافية والإعلامية،والتي وضعت فيها كل امكاناتها، حتى تكون ذات فاعلية في السيطرة على النخب العربية بعد ان استثمرت باسم الرغبة في التحديث واللحاق بركب الحداثة ( مهرجانات،استقطاب لمحاضرين عالميين،ومشاهير الفن والثقافة والرياضة وفتح الباب على مصراعيه على قطاع الخدمات والاتصال )في المؤسسات الغربية الأنجلو سكسونية والأوروبية (الفرنسية على وجها لخصوص )،ويقول المسؤولون الاماراتيون ان الثقافة كواجهة اصبحت من بين اهم الوسائل التي يعتمدون عليها في بسط نفوذهم في العالم العربي و احتلال المكانة التي كانت محتكرة من طرف القوى العربية التقليدية الكبرى مثل مصر وسوريا والعراق،و لم يكتف المسؤولون الإماراتيون باستهداف منطقة الشرق الاوسط بل امتدت نظراتهم الى ابعد من ذلك،فلقد توجهوا بأنظارهم دول شمال أفريقيا، والسعي لاحتواء نخبها من خلال سياسة الجوائز الأدبية والعلمية والمهرجانات الثقافية والفنية والدعوات الموجهة الى كبار مثقفي المشارق والمغارب،والمنح المالية التي تقدم لرموز الثقافة والتشجيعات المالية في شكل جوائز،وفي الحقيقة يصب أغلبها في رشوة العقل العربي وإسكاته وترويضه ،،ولم تتوقف سياسة الاحتواء هذه على مستوى الأفراد،بل راحت تستهدف بشكل منظم مؤسسات هذه البلدان الثقافية والعلمية والتربوية ،بمسارحها ومراكزها السينمائية ومتاحفها وجامعاتها،

ولاحظنا كيف التزمت هذه النخب الصمت تجاه الإبادة التي اقترفها الكيان الصهيوني ولا يزال ضد الفلسطينيين في غزة، وكيف ركن هؤلاء المثقفون والمنظمات والمؤسسات الى السكوت والاذعان أمام التأييد الإماراتي الرسمي لدولة الكيان الصهيوني إسرائيل،ولاحظنا كيف بلع هذا الطعم حتى مسؤولون سياسيون سابقون في حكومات عربية وانضموا الى هذا الطابور من النخب الثقافية والسياسية الذي اصبح يخدم مصلحة دولة الإمارات هذه الدولة الفأرة التي تريد ان تلبس جلد أسد،

لقد استغلت الإمارات الوضع الصعب التي تمر او مرت به عدة دول مثل مصر وغيرها من البلدان التي فقدت فوة المبادرة ، وتهاوت في وضع اقتصادي معقد وبائس، واستثمرت في ثقافة اليأس التي استلم لها جزء من هذه النخب الذين تحولوا الى موظفين عند هذه الدولة /الشركة، المارقة والتي بات دورها اليوم واضحا ودون التباس او غموض ، وهو شن حرب قذرة ضد كل من يقف في وجهها ووجه صانعيها،بالمال وشراء الذمم من جهة،وبنقل الفوضى بواسطة هو “العملاء ” السياسيين والثقافيين الى البلدان التي تشكل بالنسبة اليها عقدة تاريخية وحجر عقرة امام تحقيق طموحاتها المجنونة من جهة اخرى،

يتبع !!

كشف موقع بريطاني أن دويلة الإمارات تلعب دورا رئيسيا في دعم حرب إسرائيل على غزة بما في ذلك توفير النفط والوقود للاحتلال طوال الصراع المستمر.

وأورد موقع (middleeastmonitor) تقرير صادر عن شركة Oil Change International، تتبعت فيخ سلاسل توريد النفط الخام والمنتجات المكررة إلى إسرائيل.

وقال الموقع إن أكبر مورد لوقود الطائرات المستورد للجيش الإسرائيلي هو، بشكل غير مفاجئ، الولايات المتحدة مع ثلاث ناقلات من وقود الطائرات JP8 يتم توفيرها إلى تل أبيب منذ بدء الحرب.

وبحسب ما ورد تم تصنيع وقود الطائرات خصيصًا للطائرات العسكرية، وكان جزءًا من المساعدات العسكرية الأمريكية الضخمة للاحتلال، مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في الضربات الجوية الإسرائيلية على الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

وبحسب التقرير فإن أذربيجان وكازاخستان هما دولتان صديقتان لإسرائيل، وقد عملتا كموردين لأغلبية النفط الخام للاحتلال منذ بدء الهجوم على غزة.

كما تشير الواردات من تلك الدول أيضًا إلى تورط العديد من شركات النفط في الإمداد، حيث تمتلك شركات مثل BP وChevron وExxon وShell وEni أو تدير خطوط الأنابيب المستخدمة لنقلها.

مصدر رئيسي آخر لواردات إسرائيل من النفط الخام يأتي من خط أنابيب سوميد، الذي يستقبل كميات “صغيرة ولكن منتظمة” من الوقود من الدول العربية بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق ومن مصر – وهي الدول التي يمر عبرها خط الأنابيب.

روسيا هي دولة أخرى لعبت دورًا في إمداد إسرائيل بالوقود، حيث تفيد التقارير أنها توفر دفقًا مستمرًا من زيت الغاز الفراغي (VGO) – الذي يتم ترقيته عادةً إلى البنزين والديزل – إلى مصفاة رئيسية في حيفا.

والبرازيل مدرجة أيضًا في القائمة، حيث تم تسليم شحنتين من النفط الخام البرازيلي بقيمة 260 ألف طن إلى إسرائيل منذ ديسمبر.

وتم توريد هذا النفط في البداية من الحقول البحرية المملوكة بشكل مشترك لشركتي Shell وTotalEnergies، إلى جانب شركة Petrobras المملوكة للدولة في البرازيل.

وتسلط البيانات والكشف عنها المزيد من الضوء على دور العديد من الدول والشركات العابرة للحدود الوطنية التي تزود إسرائيل بالوقود اللازم لمواصلة قصفها وغزوها لغزة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يدعو فيه الناشطون وشخصيات حقوق الإنسان بشكل متزايد الحكومات والشركات إلى فرض حظر على الطاقة على إسرائيل من خلال وقف جميع شحنات الوقود إلى دولة الاحتلال حتى تنهي الهجوم على غزة وجرائم الحرب التي لا تعد ولا تحصى التي ارتكبتها هناك.

وذكر التقرير أنه “يجب محاسبة الدول، وكذلك شركات النفط والغاز، على دورها في إدامة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وقال مدير البرامج الأمريكي في منظمة “أويل تشينج إنترناشيونال” ألي روزنبلوث إن تلك الدول “تعمل على تغذية آلة الحرب الإسرائيلية”. “و”متواطئون في الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني”.

وأضاف روزنبلوث: “إننا ندعو الدول إلى الاستفادة من إمداداتها النفطية كوسيلة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال. إن شركات الوقود الأحفوري، التي يقودها الربح فقط، مستعدة لتأجيج الصراع ضد المدنيين الأبرياء. وهذا يجب أن يتوقف اليوم. نحن نطالب بوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين”.

بوابة الجزائر الإخبارية : تكثف دويلة الإمارات مؤامراتها لنهب الموارد المعدنية الأفريقية بالوكالة عن إسرائيل ، وتتنافس مع الصين والمملكة العربية السعودية ودول أخرى لتأمين العقود.

وأحدث غزواتها إن صح التعبير كانت في زامبيا، حيث استولت الإمارة الخليجية على منجم للنحاس يوم الخميس، ويقال إنها تشارك في صفقة صينية مخططة لشراء منجم آخر.

يعد النحاس والكوبالت والليثيوم والنيكل من المعادن المهمة لأداء البطارية، وهو أمر ضروري لدعم التحول الأخضر العالمي.

ودول الشرق الأوسط الغنية، التي اعتمدت تاريخياً على النفط لتحقيق جزء كبير من إيراداتها، تتجه الآن إلى المعادن البالغة الأهمية للطاقة النظيفة، حيث تتطلع البلدان إلى الاستفادة من هذا التحول.

نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر، ذكرت وكالة رويترز أن شركة الموارد الدولية القابضة المحدودة (IRH)، وهي وحدة تابعة لشركة International Holdings، الشركة الأكثر قيمة في أبو ظبي، مهتمة بالاستحواذ على منجم النحاس Lubambe الزامبي، على الرغم من موافقة JCHX الصينية بالفعل على الاستحواذ على منجم النحاس Lubambe في زامبيا. اشتريها.

يتم البحث عن الموقع لأنه لديه القدرة على أن يصبح أحد أكبر مناجم النحاس في البلاد. ويتعين على الحكومة الزامبية، التي تمتلك 20% من الشركة، أن توافق على بيع المنشأة. وقال مصدر لرويترز إن وضع أي عملية بيع غير واضح في الوقت الحالي.

ويدير الشركة الدولية القابضة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 238 مليار دولار، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي ونائب حاكم أبوظبي.

قالت مصادر رويترز إن IRH أبلغت EMR Capital – مدير الأسهم الخاصة الذي يمتلك 80٪ من مشروع التعدين المعروض للبيع – بأنها تدرس تقديم عطاءات على حصتها. وقال اثنان من المصادر إن اهتمام الإمارات قد يعقد عملية البيع إلى جيه سي إتش إكس.

تأتي المناورات الحالية في أعقاب نجاح شركة IRH في شراء منجم آخر في زامبيا.

قال الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما إن شركة IRH استحوذت على حصة مسيطرة بنسبة 51٪ في مناجم موباني للنحاس، والتي تم بيعها في ذلك اليوم. وتحتفظ الحكومة الزامبية بنسبة 49%.

وانخفض إنتاج منجم لوبامبي إلى أقل من المستوى اللازم لاستمراريته، بحسب موقعه الإلكتروني، وقال هيشيليما إن الشركة الإماراتية ستساعد في إحياء نشاط المنجم. ستقوم IRH بضخ رأس مال جديد في شركة التعدين وسداد جزء كبير من ديونها أيضًا.

وتعد الإمارات رابع أكبر مستثمر في أفريقيا بعد الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على التوالي. وتتسابق المملكة العربية السعودية للحاق بالركب، وتطوير قطاع التعدين المحلي لديها، بينما تستثمر أيضًا بكثافة في أفريقيا للاستفادة من مواردها المعدنية.

بقلم : أحميدة عياشي

#ما_تحت_العقال1
لماذا أصبحت الإمارات تلعب هذا الدور الشرير في المنطقة العربية ،والذي يتمثل في زرع الفتن و اثارة مختلف اشكال الحروب الأهلية التي تأتي على صناعة الكثير من الخراب المهدد لوجود الأوطان وذلك منذ تداعيات الثورات العربية التي حولت غضب الشعوب الى نوع من التدمير الذاتي والانتحار الجماعية التي فتحت الأبواب على مصراعيها امام التدخلات الأجنبية بمختلف اشكالها المعقدة ،واختراق السيادات العربية التي راحت تذكرنا بزمن بدايات الاستعمارات ونهاية أحلام النهضات المتعثرة،،منها ماحدث في القرن التاسع عشر على ارض مصر التي انتهت بالقضاء على حلم محمد علي بإقامة دولة مصرية قوية ومستقلة،؟

ساندروم_الجزائر

لم يخرج العالم العربي من نفقه المظلم الا بعد قيام الحرب العالمية الثانية واندلاع شرارة حركات التحرر الوطني والتي كانت الثورة الجزائرية أول من دشنها وانجزها بشكل واضح ومتكامل،وفتحت بالتالي الباب أمام عهد تحرر كانت له تداعيته ليس في العالم العربي وانما في اسيا وأفريقيا،
ان هذه الطفرة التاريخية التي جعلت من الثورة الجزائرية ليس استثناء تاريخيا وحسب وانما منعرجا تاريخيا في حياة الشعوب التواقة للحرية وصناعة غد أفضل خال من التبعية والاستعباد وبداية لتاريخ جديد،ومن هنا فإننا لا نستغرب الاستهداف المتكرر للجزائر كونها هذا الرمز لثورة جمعت بين قداسة الدفاع عن مبدأ الاستقلال و والتضامن مع حرية الشعوب،لكننا نستغرب ان يتجدد ذلك على يد دولة عربية شقيقة مثل الإمارات، فما الذي يحرك الإمارات للقيام بهذه الدور،وهو دور حرب بائسة بالوكالة،،
الربيع المسموم وساندروم الجزائر

مسار الثورات المضادة !

عندما انفجرت احداث اكتوبر 1988،التي أدت بانحراف الربيع الجزائري نحو فترة دموية اتسمت بالإرهاب ومحاولات القضاء على الدولة الوطنية باسم جهاد مزيف، سارعت بعض الدول الى الرهان على نهاية الدولة الوطنية في الجزائر ودخولها مرحلة التفكك مثلما حدث للمعسكر الاشتراكي ودخول بعض دوله في حرب أهلية وإثنية معقدة مثلما حدث ذلك بالنسبة الى يوغسلافيا،وكانت الإمارات ممن راهنت على مثل هذا السيناريو،بدعمها للاسلامويات الراديكالية قبل ان تصبح مثل هذه الاسلامويات تشكل تهديدا لدولة الإمارات نفسها،ولم يكن الدور الذي لعبته الإمارات غداة الثورات العربية بعد سقوط نظام بن علي وتحريفها الى نوع من الثورات المضادة الا بداية لهذا الفصل الجديد الذي سيهدف القضاء على الدولة الوطنية او القومية في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وهو مخطط تم التفكير فيه منذ وقت بعيد من قبل الإمبرياليات الغربية وصنيعتها إسرائيل ،حيث كانت المحاولات الاولى،ضرب مصر الناصرية خلال العدوان الثلاثي،وماتلى ذلك من توجيه ضربة في الصميم الى مصر مابعد وفاة ناصر والعراق، وليبيا،واليمن و سوريا، وفي الأساس تصفية المقاومة الفلسطينية،آخر جيوب المقاومة

عالم عربي بديل لكن بقيادة _خاضعة

لقد كانت الثمانينيات. تداعياتها هي البداية لتطويق حركات التحرر الوطني، بدأت باصطناع الاسلاموية كواجهة للثورات الجديدة، خاصة بعد احتلال جنوب لبنان وطرد المقاومة الفلسطينية من بيروت، و الدخول في تسوية مع إسرائيل من بوابة التطبيع الذي اتخذ مسارا مضطردا انتهى بانتقاله لية من حالته الشاذة الى سيادة الشاذ كحالة غالبة قادت الى الحرب الأخيرة بغزة والى إبادة شعب في وضح النهار تحت أنظار ما يسمى بالعالم الحر والتواطؤ مع الكيان الصهيوني ،كانت الإمارات احد بطلاته،وكان المراد من وراء هذا السيناريو ، والذي اطلق عليه سيناريو الكارثة،التطبيع والانضواء تحت إرادة الكيان الصهيوني دون شروط، وبالتالي تحقيق سيناريو اليمين الاسرائيلي والمحافظين الجدد في امريكا وأوروبا وهو سيناريو ،الشرق الاوسط الكبير،الذي يعني نهاية السيادات العربية، و ناهيك الشرق الاوسط الذي شكل في الخمسينيات صوت المقاومة العربية التقدمية، وكانت الجزائر إحدى رموزه الكبرى برصيدها الثوري والتحرري،
لقد كان الرهان على عالم عربي جديد،يتسم بالإذعان للإرادة الصهيونية،والتجزئة التي تجعل من الدولة الوطنية القومية عبارة عن دويلات خاضعة وتابعة للمركز الإمبراطوري الجديد على طراز الإمارات ،وهذا ما أوكل به إلى دولة مثل الإمارات كوسيلة من وسائل تحقيق الثأر التاريخي للاستعمار الجديد،من الدول الوطنية المنبثقة من صلب عملية حركات التحرر الوطني،،وهذا ما برز جليا في الدور المخرب الذي قادته للإمارات في ليبيا، ومصر،واليمن، ومشاركتها التي منيت بالفشل في محاولة إسقاط قطر،،ومحاولاتها في الدفع الى حرب بين المغرب والجزائر،بعد أن جرت الكثير من النخب المصرية بواسطة سلاح الرشوة الى التخلي والتراجع عن دورها الريادي في المنطقة ..

ماهي السياسة التي اتبعتها الإمارات في ظل اوهام القوة التي استبدت بأحلامها وإقبالها على سياسة صناعة الشر في جر النخب العربية لان تلعب دور المتواطئ و العميل في دعم مسار الثورات المضادة في بلدانها،؟كيف قادت هذه الاستراتيجية إلى القضاء على جيوب المقاومة الثقافية في هذه البلدان؟كيف تم استعمال السوفت پاور(القوة الناعمة)في خداع الشعوب العربية،؟ولماذا تسعى الإمارات وصناعها الى التخلص من الدولة السيادية دات الرصيد التحرري مثل الجزائر؟،هذا ما سأرويه في المقال القادم،،

يتبع !

بوابة الجزائر الإخبارية :رحبت حركة حماس بالموقف الجزائري الذي رفض المشروع الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة، ووصفته بأنه “منحاز ويحمل صياغة تضليلية متواطئة مع أهداف الاحتلال”.

‏وأعربت الحركة في بيان لها، عن تقديرها لموقف كل من روسيا والصين اللتين رفضتا أيضاً المشروع خلال التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي.

‏وأكدت الحركة المطلب الإنساني بالوقف الفوري لحرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر في قطاع غزة، مضيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قدمت خلال هذه الفترة كل سبل وأدوات الدعم العسكري والسياسي لدولة الاحتلال، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين.