القضاء أسقط الغطاء وبروكسل كادت تغلق الباب..

بوابة الجزائر الإخبارية: لم يحتج الأمر إلى انتصار قضائي مغربي، ولا إلى حجة قانونية قلبت أحكام محكمة العدل الأوروبية، ولا حتى إلى أغلبية برلمانية اقتنعت برواية الرباط. كل ما احتاجه المخزن لإنقاذ ترتيباته الزراعية في بروكسل كان غياب صوت واحد فقط. ففي نوفمبر 2025، أيد 359 نائبًا أوروبيًا اعتراضًا على قواعد وسم منتجات الصحراء الغربية، مقابل 188 معارضًا و76 ممتنعًا، غير أن إسقاط النص كان يتطلب 360 صوتًا. وهكذا تحولت الهزيمة السياسية الواضحة إلى نجاة إجرائية هشة، حاولت الرباط تسويقها وكأنها انتصار دبلوماسي مكتمل.

هذه الواقعة تختصر طبيعة المعركة التي تخوضها السلطة المغربية داخل أوروبا. فحين ضاقت أمامها قاعات المحاكم، انتقلت إلى ممرات النفوذ. وحين فشلت في محو الفاصل القانوني بين المغرب والصحراء الغربية، حاولت الالتفاف عليه بتعديل الملصقات والصيغ الإدارية. وحين أصبح الدفاع عن الاتفاقات القديمة أكثر صعوبة، جرى استدعاء سياسيين سابقين ومستشاري علاقات عامة وشبكات مصالح لمحاولة إنقاذ الامتيازات التجارية من آثار أحكام لم تستطع الرباط إسقاطها بالقانون.

وفي أحدث فصول هذا التحرك، كشف تقارير دولية أن وزير الدفاع الإيطالي السابق وعضو البرلمان الأوروبي الأسبق ماريو ماورو أصبح شخصية مركزية في استراتيجية الدفاع عن المصالح الزراعية المغربية داخل بروكسل. ولا يأتي استدعاء سياسي أوروبي سابق من فراغ، بل يعكس حاجة الرباط إلى شخص يعرف المؤسسات الأوروبية من الداخل، ويمتلك القدرة على الوصول إلى دوائر القرار التي لم تعد المرافعات القانونية وحدها كافية للتأثير فيها.

المشهد لا يعكس قوة مغربية صاعدة بقدر ما يكشف نظامًا محاصرًا يبحث عن مخارج جانبية. فالدولة الواثقة من سلامة موقفها تذهب إلى القضاء بالحجج، بينما الدولة التي تخشى الحكم تستثمر في تخفيف أثره. والدولة التي تملك أساسًا قانونيًا صلبًا لا تحتاج إلى حشد الوزراء السابقين خلف حملات ضغط تجارية، ولا إلى تغيير قاموس المنشأ كي تتجنب كتابة الاسم الذي أقرته المحكمة.

حين تصبح شبكات الضغط بديلًا عن الحجة القانونية

في 4 أكتوبر 2024، وجهت محكمة العدل الأوروبية ضربة مباشرة إلى البناء الذي أقامته الرباط مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول موارد الصحراء الغربية. وأكدت أن الاتفاقات الزراعية والسمكية التي جرى توسيعها لتشمل الإقليم لم تحترم شرط موافقة شعب الصحراء الغربية، كما أعادت تثبيت المبدأ القائل إن الإقليم منفصل ومتميز عن المغرب من منظور القانون الدولي وتطبيق الاتفاقات الأوروبية.

وفي قضية متصلة بالوسم التجاري، شددت المحكمة على أن المنتجات المزروعة أو المحصودة في الصحراء الغربية لا يجوز تقديمها للمستهلك الأوروبي باعتبارها مغربية المنشأ، لأن ذلك يحجب المصدر الحقيقي للسلعة ويخلق التباسًا بشأن الوضع القانوني للإقليم.

بدل التعامل مع الحكم باعتباره حدًا قانونيًا واضحًا، دخلت الرباط والمفوضية الأوروبية في هندسة صيغة جديدة تحافظ على الامتيازات وتغير طريقة تقديمها. وابتداء من 4 أكتوبر 2025، جرى تطبيق اتفاق جديد بصورة مؤقتة، يسمح باستمرار المعاملة التفضيلية لمنتجات قادمة من الصحراء الغربية، مع استخدام تسميتي «الداخلة وادي الذهب» و«العيون الساقية الحمراء» على وثائق المنشأ والملصقات.

وبهذه المناورة، لم يختفِ اسم الصحراء الغربية بسبب تغير حقيقتها القانونية، بل جرى استبداله بتقسيمات إدارية تفرضها الرباط على الإقليم. ولم تُحل مشكلة الموافقة التي كانت في قلب الحكم، بل جرى تجاوزها عبر إعادة تصميم الغلاف التجاري للاتفاق.

إنها طريقة المخزن المفضلة في إدارة الأزمات. عندما يعجز عن تغيير الجوهر، يغيّر العبارة. وعندما لا يستطيع الحصول على اعتراف قانوني، يبحث عن صياغة إدارية توحي به. وعندما ترفض المحكمة اعتبار الصحراء الغربية جزءًا من المغرب، يحاول إدخال التسميات المغربية من نافذة الملصقات بعدما أُغلق الباب القضائي.

لكن النتيجة داخل البرلمان الأوروبي كشفت هشاشة هذه الحيلة. فقد صوّت معظم النواب المشاركين لصالح الاعتراض على النص الجديد، ولم ينجُ الترتيب سوى لأن الأغلبية القانونية المطلوبة تختلف عن الأغلبية العددية العادية. وكان انتقال صوت واحد فقط كفيلًا بإسقاطه. هذه ليست حصانة أوروبية للرباط، وإنما إنذار سياسي كاد يتحول إلى هزيمة تشريعية كاملة.

3.7 مليارات يورو تفسر حالة الاستنفار

لا تتحرك ماكينة الضغط المغربية دفاعًا عن مسألة رمزية. ففي خلفية النزاع توجد تجارة زراعية تدر مليارات اليوروهات، وشركات راكمت مصالحها داخل السوق الأوروبية، ومنظومة تصدير تعتمد بدرجة كبيرة على استمرار المعاملة الجمركية التفضيلية.

وتظهر بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي استورد من المغرب سلعًا بقيمة 25.5 مليار يورو خلال 2025، بينها منتجات زراعية بقيمة 3.734 مليارات يورو. كما بلغت الصادرات الأوروبية إلى المغرب 36.7 مليار يورو، ما يؤكد ثقل العلاقة التجارية وحجم المصالح التي تجعل بروكسل ساحة مواجهة بين القانون والمصالح السياسية والاقتصادية.

هذه المليارات تفسر لماذا تحشد منظمة أرباب العمل المغربية والشركات الزراعية كل ما تملكه من علاقات. فأي تشدد في قواعد المنشأ أو مراجعة للامتيازات أو طعن قضائي جديد يمكن أن يصيب نموذجًا تصديريًا جرى بناؤه على سهولة الدخول إلى أكبر سوق مجاورة للمغرب.

كما تفسر لماذا لم تتعامل الرباط مع حكم محكمة العدل الأوروبية كمسألة قانونية ينبغي الامتثال لها، بل كخطر تجاري ينبغي تطويقه. فالحكم لا يهدد خطابًا سياسيًا فقط، وإنما يضع علامات استفهام حول منشأ المنتجات، وشرعية الاستفادة من التفضيلات الجمركية، ومسؤولية الشركات الأوروبية المستوردة، وحق المستهلك في معرفة المنطقة الحقيقية التي جاءت منها الطماطم أو البطيخ أو غيرهما من السلع.

والأكثر إحراجًا للرباط أن الاعتراض على هذه الترتيبات لم يعد مقتصرًا على مؤيدي تقرير المصير، بل دخلت على الخط جهات زراعية أوروبية تخشى المنافسة وتطالب بشفافية أكبر في المنشأ والحصص والأسعار. وبذلك أصبح المخزن مضطرًا للدفاع عن نموذجه أمام جبهتين في الوقت نفسه، جبهة القانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي، وجبهة المنتج الأوروبي الذي يرى في الامتيازات الممنوحة للسلع القادمة من الإقليم منافسة غير متكافئة.

دولة تسابق القضاء إلى مكاتب اللوبيات

تسعى الرباط إلى إظهار تحركاتها في بروكسل باعتبارها نشاطًا دبلوماسيًا عاديًا، غير أن توقيتها وطبيعتها يكشفان وظيفة أكثر تحديدًا. فالسلطة لا تتحرك للحصول على اتفاق جديد من موقع قانوني مريح، وإنما تعمل على منع تفكك ترتيبات سبق للقضاء الأوروبي أن أسقط أساسها.

وظهور ماريو ماورو في قلب هذه الحملة يمثل اعترافًا ضمنيًا بأن المعركة لم تعد تدور حول قوة الملف المغربي، بل حول القدرة على التأثير في المؤسسات والأحزاب والنواب واللجان. فالرجل لم يُستدع بوصفه خبيرًا في الزراعة الصحراوية أو في حق تقرير المصير، وإنما باعتباره سياسيًا أوروبيًا سابقًا يعرف مفاتيح بروكسل ومسالكها.

وتكشف هذه الاستراتيجية ضآلة ما تسميه الرباط «مكاسب دبلوماسية». فحين يحتاج نظام كامل إلى تعبئة شبكة ضغط حتى يمنع كتابة «الصحراء الغربية» على صندوق طماطم، يصبح الحديث عن حسم الملف مجرد دعاية داخلية. وحين يسقط الاتفاق أمام المحكمة ثم ينجو البديل بفارق صوت واحد، تبدو صورة القوة التي يصنعها الإعلام الرسمي أقرب إلى ديكور هش منه إلى تحول قانوني مستقر.

وقد تؤخر هذه الحملات تنفيذ بعض آثار الأحكام، أو تمرر لائحة مؤقتة، أو تستميل كتلة برلمانية، لكنها لا تستطيع تغيير ما قررته المحكمة بشأن الوضع المنفصل والمتميز للإقليم، ولا أن تمنح الرباط سيادة لم يمنحها لها القانون الدولي.

الأموال متاحة للواجهة.. والبطالة تنتظر المغاربة

يتناقض النشاط المحموم لحماية مصالح المصدرين في أوروبا مع بطء الاستجابة للأزمة الاجتماعية داخل المغرب. ففي الوقت الذي تجند فيه السلطة شبكاتها السياسية والاقتصادية للدفاع عن مليارات الزراعة، يواجه سوق العمل اختلالًا لا تخفيه المؤشرات الرسمية الصادرة عن مؤسسات المملكة نفسها.

فخلال 2025، بلغ عدد العاطلين 1.621 مليون شخص، واستقر معدل البطالة عند 13%. وارتفعت النسبة إلى 37.2% لدى الشباب بين 15 و24 عامًا، وإلى 20.5% بين النساء، بينما بلغ نقص التشغيل 10.9%. كما خسر قطاع الزراعة والغابات والصيد 41 ألف منصب في سنة واحدة، رغم تحسن صافي الوظائف على المستوى الوطني.

وحين غيرت المندوبية السامية للتخطيط منهجية قياس سوق العمل في الفصل الأول من 2026، ظهر معدل البطالة الصارم عند 10.8%، لكنه لم يقدم الصورة الكاملة. فقد بلغ المؤشر المركب لعدم استغلال قوة العمل 22.5% على المستوى الوطني، وقفز إلى 45.3% بين الشباب و31.1% بين النساء، وهي أرقام تعكس البطالة والعمل الناقص والأشخاص الراغبين في العمل الذين تعوقهم ظروف البحث أو التوافر.

هذه الأرقام تفضح التجميل الإحصائي الذي يمكن أن يصنعه التركيز على مؤشر واحد. فالقول إن البطالة انخفضت إلى 10.8% لا يعني أن أزمة التشغيل انحسرت، ما دام نحو نصف الشباب تقريبًا داخل دائرة الاحتياج غير الملبى للعمل وفق المؤشر المركب.

وفي دولة تسوق نفسها باعتبارها «قوة إقليمية صاعدة»، تبدو نسبة 45.3% بين الشباب إعلانًا رسميًا عن فشل النموذج في تحويل الاستثمار والبنية التحتية والصادرات إلى فرص منتجة لجيل كامل. إنها فجوة لا تستطيع شركات العلاقات العامة ردمها، ولا يمكن للوبيات بروكسل أن تخفيها خلف بيانات عن الاستقرار والجاذبية الاستثمارية.

مونديال باهظ ومستشفيات تشعل الشوارع

في الجهة المقابلة، خصص المغرب أكثر من 190 مليار درهم، بما يقارب 20 مليار دولار، لتطوير السكك والطرق والمطارات والملاعب والبنية الحضرية استعدادًا لكأس العالم 2030. ويدعم هذا الاستثمار النمو وقطاع البناء، لكنه أثار في الوقت نفسه غضبًا اجتماعيًا بسبب المقارنة بين سرعة تشييد واجهة رياضية دولية وبطء إصلاح الصحة والتعليم والتشغيل.

وفي سبتمبر 2025، لم تعد هذه المقارنة مادة للنقاش الاقتصادي فقط، بل تحولت إلى احتجاجات شبابية واسعة. فقد خرجت حركة «جيل زد 212» في مدن عدة للمطالبة بتحسين المستشفيات والمدارس، وإنهاء الفساد، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام. وربط المحتجون بين الملاعب الحديثة وتدهور الخدمات الأساسية، في مواجهة مباشرة مع الرواية الرسمية التي تقدم المشروعات الكبرى باعتبارها منفعة تلقائية لجميع السكان.

ووثقت «هيومن رايتس ووتش» اندلاع الاحتجاجات في 27 سبتمبر 2025، مشيرة إلى أن السلطات منعت تجمعات وفرقتها بالقوة، وأن المواجهات خلفت ثلاثة قتلى وعشرات المصابين، مع توقيف قرابة ألف شخص وفتح قضايا ضد ما لا يقل عن 270 محتجًا، بينهم 39 طفلًا. كما أشارت المنظمة إلى أن بعض الاحتجاجات شهدت أضرارًا في ممتلكات عامة وخاصة، وهو ما لا يلغي واجب التحقيق في استخدام القوة أو احترام حق التظاهر السلمي.

هنا تنكشف حقيقة الأولويات دون حاجة إلى خطاب سياسي. فالسلطة التي تتحرك بسرعة استثنائية حين يتعلق الأمر بملصق زراعي في بروكسل، احتاجت إلى موجة احتجاجات حتى تصبح أوضاع المستشفيات والتعليم قضية عاجلة. والدولة التي تعرض على المستثمر الأوروبي صورة الانضباط والاستقرار ردت على غضب شبابها بالمنع والاعتقال والمحاكمات.

لا يتعلق الأمر برفض تطوير الموانئ أو المطارات أو الملاعب، وإنما بنموذج سياسي يتعامل مع الواجهة باعتبارها هدفًا، ومع الخدمات الأساسية باعتبارها ملفًا يمكن تأجيله. فالمونديال يملك موعدًا نهائيًا لا يمكن تأخيره، أما المدرسة الريفية والمستشفى العمومي وفرصة العمل فتظل قابلة للترحيل من ميزانية إلى أخرى.

القرى تدفع كلفة نموذج التصدير

خلف بريق الصادرات الزراعية تظهر مفارقة أكثر قسوة. فالمغرب يوجه منتجات زراعية عالية القيمة إلى أوروبا، بينما تعاني مناطقه الريفية من الفقر والهشاشة والجفاف وفقدان الوظائف.

وتشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 71.8% من الأسر المغربية تحصل على دخل سنوي يقل عن المتوسط الوطني، وترتفع النسبة إلى 85.4% في الوسط الريفي. كما ظل الفقر متعدد الأبعاد في 2024 ظاهرة ريفية بصورة أساسية، إذ عاش قرابة 72% من الفقراء متعددي الأبعاد في القرى، وبلغ معدل هذا الفقر 13.5% في الريف مقابل 2.5% في المدن.

ولا تعني هذه الأرقام أن المغرب يعيش مجاعة، لكنها تكشف مجتمعًا شديد التفاوت، حيث تنتج المزارع الموجهة إلى الأسواق الأجنبية قيمة تصديرية بمليارات اليوروهات، بينما يبقى جزء واسع من سكان الريف تحت ضغط الدخل المنخفض والخدمات الضعيفة والتغير المناخي.

وقد أكد البنك الدولي في جويلية 2026 أن الجفاف المتكرر لا يزال خطرًا طويل الأمد على الزراعة والقطاعات المعتمدة على المياه، رغم توقع نمو الاقتصاد المغربي بنحو 4.2% خلال العام. كما أشار إلى أن صدمات الطاقة والشحن المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تقتطع من زخم النمو وتزيد الضغوط على اقتصاد يستورد جانبًا مهمًا من حاجاته الطاقوية.

وبذلك تتحول الزراعة التي تدافع عنها الرباط في بروكسل إلى مرآة لتناقضات النموذج المغربي. فهي مصدر للعملة الأجنبية ونفوذ المصدرين، لكنها أيضًا قطاع معرض للجفاف وفقدان الوظائف واستنزاف الموارد المائية. وكلما اشتدت المنافسة على المياه بين التصدير والمدن والقرى، أصبحت مسألة توجيه الإنتاج الزراعي إلى الخارج سؤالًا اجتماعيًا وليس تجاريًا فقط.

نظام يصدّر الطماطم ويستورد الشرعية

لا تكمن المشكلة في أن المغرب يدافع عن صادراته، فكل دولة تسعى إلى حماية مصالحها التجارية. المعضلة تكمن في الطريقة التي يجري بها هذا الدفاع، وفي محاولة استخدام النفوذ السياسي للالتفاف على قاعدة قضائية واضحة، ثم تقديم النجاة المؤقتة باعتبارها اعترافًا نهائيًا.

فالرباط لا تدافع هنا عن منتج منشؤه القانوني غير محل نزاع، وإنما عن امتيازات مرتبطة بموارد إقليم قضت المحاكم الأوروبية بأنه منفصل عنها، وأكدت ضرورة موافقة شعبه على الاتفاقات التي تشمل تلك الموارد.

ومن ثم، فإن حملة الضغط ليست مجرد تحرك زراعي، بل جزء من سياسة أوسع تقوم على تحويل العلاقات السياسية والاقتصادية إلى بديل عن الشرعية القانونية. وكلما تراكمت التصريحات المؤيدة للرباط، حاول المخزن تقديمها باعتبارها قادرة على إلغاء قرارات القضاء، مع أن الاعتراف السياسي من حكومة أو حزب لا ينسخ حكمًا صادرًا عن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.

كما أن حماية مصالح شركات التصدير لا تعني حماية المواطن المغربي تلقائيًا. فالمليارات المتأتية من التجارة الخارجية لا تظهر بالقدر نفسه في فرص العمل أو توزيع الدخل أو جودة الخدمات. ولو كانت الطفرة التصديرية تنعكس بصورة عادلة على المجتمع، لما وصل عدم استغلال قوة العمل بين الشباب إلى 45.3%، ولما خرج محتجون يطالبون بالمستشفيات والمدارس، ولما ظل أكثر من سبعة من كل عشرة فقراء متعددي الأبعاد في المناطق الريفية.

انتصار بحجم صوت واحد وهزيمة بحجم حكم قضائي

تحاول الدعاية المغربية قلب المعادلة. فهي تصف الاتفاق البديل بأنه نجاح، وتتجاهل أن الاتفاق السابق أُلغي. وتحتفي بعدم إسقاط قواعد الوسم، وتتجاهل أن 359 نائبًا أوروبيًا صوتوا ضدها. وتقدم شبكات الضغط كعلامة نفوذ، رغم أن الحاجة إليها تكشف ضعف القدرة على الدفاع عن الموقف أمام المحكمة.

والأدق أن الرباط لم تنتصر في بروكسل، بل اشترت وقتًا سياسيًا. ولم تتجاوز الحكم، بل غلفت آثاره بترتيب مؤقت. ولم تقنع غالبية النواب المشاركين، بل أفلتت من الاعتراض بسبب شرط عددي خاص. ولم تحسم معركة المنشأ، بل فتحت بابًا جديدًا للطعن والخلاف مع المنتجين والمستهلكين والمنظمات الحقوقية.

أما داخل المغرب، فلا تستطيع السلطة شراء الوقت بالطريقة نفسها. فالبطالة لا تختفي بتوظيف وزير أوروبي سابق، والفقر الريفي لا يعالج بحملة علاقات عامة، والجفاف لا يتراجع ببيان دبلوماسي، والمستشفى لا يصبح أفضل لأن ملعبًا جديدًا افتتح في مدينة أخرى.

وقد يستطيع المخزن تمرير ملصق، أو التأثير في تصويت، أو إقناع مسؤول أوروبي بغض النظر عن تناقض قانوني، لكنه لا يستطيع إلى ما لا نهاية إدارة الفجوة بين الصورة التي يسوقها في الخارج والواقع الذي تحتج عليه فئات واسعة في الداخل.

المغاربة الذين يطالبون بالصحة والتعليم والعمل ليسوا خصومًا للمغرب، بل ضحايا نموذج يضع الواجهة قبل الإنسان، والمصالح الكبرى قبل العدالة الاجتماعية، وشبكات الضغط قبل المؤسسات. ولهذا يبقى النقد موجهًا إلى السلطة وشبكاتها الاقتصادية والسياسية، لا إلى شعب يدفع كلفة تلك الاختيارات.

وفي المحصلة، تقدم قضية الصحراء الغربية صورة مكثفة عن أزمة المخزن. قضاء أوروبي يرفض روايته، وبرلمان كاد يسقط ترتيباته بفارق صوت، ولوبيات تُستدعى لإنقاذ مصالحه، واقتصاد يحقق أرقامًا تصديرية كبيرة من دون أن يمنع بطالة الشباب أو فقر الأرياف أو انفجار الاحتجاجات.

قد تستطيع الرباط تأجيل لحظة الحساب القانوني، لكنها لن تحول التأجيل إلى شرعية. وقد تنجح في حماية شحنة طماطم، لكنها لن تمحو اسم الصحراء الغربية من الحكم القضائي. وقد تشتري النفوذ في بروكسل، لكنها لا تستطيع شراء رضا جيل يراقب المليارات تتدفق إلى الواجهات بينما ينتظر مدرسة محترمة ومستشفى يعمل وفرصة عيش بكرامة.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف موقع Africa intelligence ان المغرب إستعان بوزير الدفاع الإيطالي السابق ماريو ماورو لقيادة حملة ضغط داخل مؤسسات الإتحاد الأوروبي، بعد الهزيمة القانونية الساحقة التي تلقاها من محكمة العدل الأوروبية حول منتجات الصحراء الغربية المحتلة التي يصدرها المغرب إلى أوروبا بإسمه.

اللافت أن نظام المخزن بدل معالجة الإشكالات القانونية التي أثارتها المحاكم الأوروبية، يواصل الرهان على جماعات الضغط وشبكات النفوذ السياسي للتأثير في القرار الأوروبي في محاولة للإلتفاف على الضغوط القانونية

و يؤكد هاذا التحرك حالة الإرتباك المتزايدة داخل نظام المخزن الجبان الذي بات يراهن على لوبيات النفوذ بدل المواجهة القانونية المباشرة في مؤشر على الفشل الذي يعاني منه المخزن بعد عدة انتكاسات خارجية

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل نظام المخزن المغربي التساهل مع شبكات تهريب البشر وتمهيد الطريق أمام آلاف المهاجرين الغير شرعيين وإعادة تفعيل ورقة الهجرة غير الشرعية كورقة ابتزاز ومساومة سياسية خاصة مع عودة التقارب والدفئ إلى العلاقات الثنائية على محور الجزائر مدريد عقب زيارة الصداقة التي قام بها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الجزائر والتي أظهرت إرادة سياسية مشتركة بين البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية،

🛑Un nouvel envoie de migrants pour faire pression sur l'Espagne ? 🇪🇸

En 48h, 5 000 marocains 🇲🇦, hommes, femmes et enfants sont arrivés à la nage à Ceuta et demandent l'asile à l'Espagne 🇪🇸🇪🇺#Espagne #Maroc pic.twitter.com/P07rM6Bx5A

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 29, 2026

بالتزامن مع ذلك عاشت مدينة سبتة الإسبانية أسبوعا كارثيا على وقع موجة جديدة من الهجرة الغير نظامية مع وصول أكثر من 1000 مهاجر مغربي معظمهم من فئات الشباب والقصر حيث رصدت بوابة الجزائر مقاطع فيديو توثق انتظار أكثر من 400 مهاجر غير نظامي للاستفادة من مراكز الإيواء بالمدينة الإسبانية في مشهذ يعكس حجم الضغط المتزايد التي تواجهه السلطات الإسبانية

🛑 #المغرب 🇲🇦 يبتز #إسبانيا 🇪🇸 من جديد ويهدد بفتح أبواب الهجرة!
هجرة بالآلاف من المهاجرين غير الشرعيين المغاربة إلى مدينة سبتة الإسبانية! pic.twitter.com/hOfI3tJ6Me

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 29, 2026

وفقاً لوسائل إعلام إسبانية، تعيش مراكز حماية القاصرين في مدينة سبتة حالة اختناق غير مسبوقة، بعدما تجاوز عدد الأطفال المهاجرين 400 قاصر. كما كشفت التقارير الإسبانية عن وصول أكثر من 1500 مهاجر غير نظامي إلى المدينة في أقل من أسبوع، ما دفع السلطات الإسبانية إلى إعادة تفعيل مرافق الإيواء الطارئة، في محاولة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الوافدين والتخفيف من الضغط الكارثي على مراكز الاستقبال.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إنجاز أكاديمي يعكس الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي والتزامها بتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، شهدت رحاب جامعة ريجنتس لندن ، الثلاثاء ، مراسم احتفالية توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي ومذكرة تفاهم استراتيجية بين جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي ونظيرتها البريطانية، حسبما أورده بيان للجامعة الجزائرية.

🛑في خطوة استراتيجية عالمية.. جامعة الوادي الجزائرية 🇩🇿توقع اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مع جامعة ريجنتس البريطانية 🇬🇧 بلندن بحضور وإشادة السفير الجزائري نور الدين يزيد#الجزائر #بريطانيا pic.twitter.com/2DAfQS3Ebg

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) July 29, 2026

مراسم التوقيع جرت في أجواء تنظيمية مميزة، تحت الإشراف المباشر لسفير الجزائر بالمملكة المتحدة، نور الدين يزيد، وبحضور الملحقة الثقافية بالسفارة آمال واضح. ووقع الاتفاقية عن الجانب الجزائري مدير جامعة الوادي البروفيسور عمر فرحاتي، وعن الجانب البريطاني مدير جامعة ريجنتس البروفيسور جيف سميث، بمشاركة مديرة مدرسة ريجنت للغة الإنجليزية مونيكا وطاقمها الإداري.

وافتُتحت مراسم الحفل، التي أدارتها باقتدار مونيكا، بكلمة ترحيبية لمدير جامعة ريجنتس رحب فيها بسعادة سفير الجزائر بالمملكة المتحدة نور الدين يزيد وبمدير جامعة الوادي البروفيسور عمر فرحاتي مقدما له شكر خاص لنجاح هذا التعاون العلمي وجدية أساتذة جامعة الوادي في تكوينهم وتميزهم.

تلتها كلمة هامة للمدير جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي البروفيسور عمر فرحاتي الذي تقدم فيها بشكر خاص للسفير الجزائري بالمملكة المتحدة نور الدين يزيد لمرفقته وإشرافه على مراسيم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، وجامعة Regent’s University of London،

وذكر مدير الجامعة في كلمته ان مذكرة التفاهم الموقعة تهدف إلى الدفع بالتعاون بين الجامعتين، لاسيما في ميدان التكوين في اللغة الإنجليزية لفائدة الأساتذة والباحثين.
كما أكد على الأهمية البالغة لهذه الشراكة التي تندرج ضمن المساعي الحثيثة لتعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في الوسط الجامعي الجزائري، تجسيداً للرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتماشياً مع توجيهات وتوصيات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري.

كما اغتنم مدير جامعة الوادي الفرصة لتقديم أسمى عبارات الشكر لكل القائمين على إنجاح هذا البرنامج التدريبي في كلا الجامعتين.

وبالمناسبه ألقى السفير نور الدين يزيد كلمة ثمّن فيها هذه الخطوة المميزة التي خطتها الجامعتان في مسار التعاون الثنائي، لافتا إلى أنها تمثل امتدادا لاختيار الجزائر للمملكة المتحدة كشريك أول في مجال التعليم، والتكوين في اللغة الإنجليزية بشكل خاص، وذلك في إطار استراتيجية قطاع التعليم الشاملة والقاضية باعتماد الإنجليزية كلغة للتدريس.

كما أشاد عالياً بالديناميكية جامعة الوادي، مثمناً الجهود الجبارة التي تبذلها إدارتها للانفتاح على الفضاء الأكاديمي العالمي والارتقاء بمستوى كفاءاتها، ومؤكداً دعم الدبلوماسية الجزائرية لمثل هذه المبادرات الأكاديمية النوعية.

وتخلل الحفل عرض تقديمي مميز، بطلب من مديرة مدرسة اللغة الإنجليزية البريطانية لخص فيه البروفيسور هشام غربي تجربته الأكاديمية الرائدة كزائر بجامعة ريجنتس والممتدة منذ سنة 2013 وإلى غاية 2026.

وفي ختام هذه الاحتفالية، تبادل الطرفان أوسمة وتكريمات تشريفية؛ حيث كرمت جامعة ريجنتس كلاً من السفير الجزائر ومدير جامعة الشهيد حمه لخضر، والمشرف على التكوين البروفيسور هشام غربي، والبروفيسور إلياس بوكرامي. وبدورها، قدمت جامعة الوادي، ممثلة في مديرها السيد عمر فرحاتي تكريمات خاصة للسفير، ومدير جامعة ريجنتس، والمديرة مونيكا، والبروفيسور بوكرامي، ويانا (Jana)، نظير جهودهم المضنية في إنجاح برنامج التكوين اللغوي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة، التي تُتوج جهود إدارة الجامعة، ستفتح آفاقاً واسعة للتبادل الأكاديمي، حيث تتواصل تباعاً وفود وأفواج لأكثر من 80 أساتذا من جامعة الوادي للالتحاق بلندن والاستفادة من هذا البرنامج الرائد لتطوير قدراتهم اللغوية وفق المعايير الدولية، مما يرسخ مكانة جامعة الوادي كشريك فاعل في الساحة الأكاديمية العالمية

بوابة الجزائر الإخبارية : عقب الاعلان الرسمي عن تعيينه مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي لكرة القدم،انقلب الدولي الفرنسي السابق زين الدين زيدان في أول خرجاته الاعلامية على موقفه السابق بخصوص قضية الصحفي الفرنسي المدان بالجزائر بتهم تمجيد الإرهاب، كريستوف غليز
ليخوض في ملف قضائي جزائري سيادي وهو ما اعتبره نشطاء جزائريون قمة الوقاحة والجهل والانبطاح أمام ضغط الإعلام الفرنسي الذي ورط زيدان في قضية لا تعنيه كفرنسي أولا وكرياضي ثانيا

🚨مدرب المنتخب الفرنسي 🇫🇷 زين الدين #زيدان.. تدخل سافر في شؤون #الجزائر 🇩🇿 والعدالة الجزائرية السيدة في قراراتها، خلال أول خرجة إعلامية له:

⛔️"أنا أدعم #كريستوف_غليز، وأتمنى أن يتمكن من العودة إلى منزله "! pic.twitter.com/4MljoT4wWk

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 28, 2026

زيدان قال إنه يدعم غليز وعائلته معربا عن أمله كأب في أن يتمكن من العودة إلى منزله

المثير في تصريحات زيدان أن عائلة الصحفي كانت قد وجهت رسائل مناشدة جوان الماضي إلى كل من كيليان مبابي وكريم بنزيما وزين الدين زيدان، لمساندة غليز غير أن هذه الدعوات لم تتلق أي رد، رغم تأكيد العائلةأن الرسائل تم استلامها،

تصريحات زيدان أثارت غضبا واسعا في أوساط رواد التولصل الاجتماعي الذين استغربوا خرجته الأخيرة وأرجع البعض سبب تغيير موقفه على ما يبدو لينسجم مع منصبه الجديد الذي قال بخصوصه من مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن “تدريب المنتخب الفرنسي هو الأمر الوحيد الذي كنت أريد القيام به”.

وعلى ما يبدو فقد تزامن رفض تعليق زيدان سابقا حول قضية غليز مع موعد ابنه لوكا الذي شارك لأول مرة في بطولة كأس العالم مع المنتخب الجزائري

البعض اعتبر أن قضية غليز كانت شرطا من للاتحاد الفرنسي لكرة القدم مطالبين زيدان بالالتزام بمهامه الرياضية، والابتعاد عن التدخل في القضايا السياسية ،وقرارات العدالة الجزائرية السيدة في قراراتها،وكذا الشؤون الداخلية للدول

بوابة الجزائر الإخبارية: تسببت حرائق الغابات دائرة جيروند الواقعة جنوب غرب فرنسا في عمليات إجلاء وفرض تدابير حماية في مواقع دفاعية وفضائية ذات أهمية استراتيجية حول بوردو، ما أدى إلى تعطيل أحد أهم الأقطاب الصناعية في البلاد. وتشمل الشركات المتأثرة ArianeGroup” و Dassault Aviation’ و Airbus Atlantic و المتخصصة في أنظمة دفع الصواريخ roxel و قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن 1.500 من أفراد الجيش تم نشرهم منذ يوم السبت لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ مضيفة أنه تم إرسال “خبراء ووسائل” للمساهمة في تأمين المواقع الصناعية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.

تواجه شركات السياحة إلغاءات حجوزات وإغلاقات في فترة كان يفترض أن تكون من أكثر فترات السنة نشاطا بالنسبة لها، كما تبلغ شركات في المنطقة المتضررة عن تلف المخزون، وتعطل سلاسل التوريد وغياب موظفين. ويعطل الحريق أيضا النشاط في غابة لاند دو غاسكون، وهي أحد المراكز الرئيسية لصناعة الأخشاب التجارية في فرنسا إذ يعد قطاع الأخشاب ثالث أكبر قطاع صناعي في منطقة نوفيل-أكيتين، ويوفر نحو 56.000 وظيفة، بينها حوالى 34.000 مرتبطة مباشرة بغابة لاند دو غاسكون، ويولد ما يقدر بنحو عشرة مليارات يورو من الإيرادات السنوية , و مع توقع ارتفاع درجات الحرارة مجددا هذا الأسبوع، تواجه الشركات والمشغلون الصناعيون احتمال تمديد عمليات الإجلاء وتعطيل الإنتاج.

بوابة الجزائر الإخبارية : عادت صحيفة الخبر الجزائرية واسعة الانتشار إلى ملف المساحات الشاسعة التي تشغلها السفارة الفرنسية بالجزائر العاصمةمقابل إيجارات رمزية لم تسدد منذ 2023 حتى اليوم في المقابل، تطالب فرنسا البعثة الدبلوماسية الجزائرية بالعاصمة باريس ، بتسديد مقابل مالي سنويا وقدره 11300يورو عن مساحة محدودة جدا تشغلها كشك حراسة،مؤكدة أن الجزائر غيرت طريقة إدارة ملفاتها الخارجية ولم تعد تقبل، “كما تؤكد مواقفها الرسمية المصرح بها من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بأن تخاطب بلغة الإنذارات أو الضغوط أو الابتزاز السياسي، بل بمنطق الندية واحترام السيادة والمصالح المتبادلة”.

صحيفة #الخبر الجزائرية 🇩🇿 واسعة الانتشار بالبنط العريض عى صفحتها الأولى : #فرنسا 🇫🇷 تواصل الانحدار

"الفرنسيون أرسلوا فاتورة ب 11300 أورو مقابل إيجار سنوي لمساحة لا تتجاوز 2 متر مربع تستغل كشكا لحراسة سفارة #الجزائر! " pic.twitter.com/xrabQBjImr

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 28, 2026

في مقال لافت تحت عنوان “فرنسا تواصل الانحدار”، قالت الخبر “رحم الله الفنان دحمان الحراشي الذي اختزل في رائعته الخالدة “حاسبني وخوذ كراك” فلسفة كاملة في العلاقات الإنسانية، قوامها الوضوح ورفض الابتزاز وإنهاء العلاقات غير المتوازنة. كلمات كتبها الحراشي قبل عقود لتصف حال إنسان أنهكه الاستغلال، لكنها تبدو اليوم، في نظر كثيرين، وكأنها تصف مسارا طويلا من العلاقة بين الجزائر وفرنسا، بعدما بلغت الأزمة بين البلدين مرحلة غير مسبوقة من المكاشفة”.

خلال الأشهر الأخيرة،تقول الصحيفة، تصاعدت في فرنسا حملة سياسية وإعلامية غير مسبوقة ضد الجزائر، يقودها تيار يميني متشدد جعل من الجزائر مادة دائمة في خطابه الداخلي، مستعملا ملفات الهجرة والاتفاقيات الثنائية والتاريخ المشترك ومساعدات غير موجودة وسيلة للاستقطاب السياسي، في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية متلاحقة”.

وأضافت الخبر”غير أن ما بدا لافتا في هذه المرحلة هو انتقال الجزائر من موقع الدفاع إلى موقع المبادرة، عبر فتح ملفات ظلت لسنوات طويلة بعيدة عن النقاش العلني، وفي مقدمتها ملف الامتيازات العقارية والاقتصادية التي تتمتع بها فرنسا فوق التراب الوطني منذ عقود”.

ولم يعد الحديث،وفق صاحب المقال،” يدور حول الشعارات أو المواقف السياسية، وإنما حول الأرقام والوقائع التي تعكس، حسب القراءة الجزائرية، وجود تفاوت كبير في طبيعة المصالح التي حكمت العلاقة بين البلدين منذ الاستقلال. وبينما ظل الخطاب الرسمي الفرنسي يتحدث باستمرار عن “امتيازات” تستفيد منها الجزائر، كشفت المعطيات المتداولة أن باريس ما تزال تستفيد من وضع عقاري استثنائي داخل الجزائر”.

وتشير هذه المعطيات الرسمية، إلى “أن فرنسا تشغل عشرات العقارات فوق الأراضي الجزائرية مقابل إيجارات رمزية لم تسدد منذ 2023 حتى اليوم، ومن بينها مقر سفارتها بحيدرة الذي يمتد على مساحة تقارب 14 هكتارا، إضافة إلى مقر إقامة السفير الفرنسي في الأبيار بأعالي العاصمة (3 آلاف متر مربع)، وعدد من القنصليات والمراكز التابعة لها، وهي وضعية تعيد إلى الواجهة سؤال المعاملة بالمثل في العلاقات بين الدول”.

وأكدت الخبر “تزداد الصورة وضوحا مع ما تردد، في المقابل، عن مطالبة الحكومة الفرنسية البعثة الدبلوماسية الجزائرية بالعاصمة باريس، بتسديد مقابل مالي سنويا وقدره 11300 أورو عن مساحة محدودة جدا تشغلها كشكا حراسة (“غاريطا” !)، وهو ما أعاد إلى الأذهان السؤال القديم: هل ما تزال العلاقات بين البلدين تقوم على مبدأ التوازن، أم أن هناك اختلالا تراكم عبر عقود دون أن يخضع للمراجعة؟”

وتابعت الصحيفة”لعل هذا ما يفسر توقيت إعادة فتح هذا الملف، باعتباره جزءا من مراجعة شاملة لطبيعة العلاقات الثنائية، بعد أن تحولت بعض الاتفاقيات في الخطاب السياسي الفرنسي إلى أدوات للمزايدة الداخلية أكثر من كونها إطارا قانونيا لتنظيم العلاقات بين دولتين مستقلتين”.

وفي مقدمة هذه الملفات،تضيف الخبر” يبرز اتفاق 1968 الذي ظل محل سجال متكرر داخل الساحة السياسية الفرنسية. إذ بينما يقدمه بعض المسؤولين الفرنسيين باعتباره امتيازا خالصا للجزائريين، يغيب عن هذا الطرح جانب آخر يتعلق بما قدمته اليد العاملة الجزائرية، على امتداد عقود، للاقتصاد الفرنسي، فضلا عن مساهمة آلاف الكفاءات الجزائرية في مختلف القطاعات الحيوية، وهي مساهمة يصعب فصلها عن مراحل بناء الاقتصاد الفرنسي الحديث”.

ويرى صاحب المقال أن الأمر لا يقف عند هذا الحد، “بل يمتد إلى اتفاق 1994 المنظم لجوانب واسعة من التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث يرى متابعون أن الشركات الفرنسية كانت من أبرز المستفيدين من التسهيلات التي وفرها هذا الإطار القانوني للاستثمار والعمل داخل الجزائر، في مقابل حضور محدود للشركات الجزائرية في السوق الفرنسية، وهو ما يعكس، حسب هذه القراءة، اختلالا في ميزان المصالح”.

وفي خضم هذا السجال،يضيف المقال” برزت أصوات جزائرية كانت قد نبهت منذ سنوات إلى هذا الملف، وفي مقدمتها المجاهد الراحل السعيد عبادو، الذي أثار، منذ أكثر من عقد، مسألة المساحات الشاسعة التي تشغلها السفارة الفرنسية بالعاصمة، متسائلا عن مبررات هذا الوضع مقارنة بسفارات دول كبرى، داعيا إلى استرجاع جزء من تلك الأراضي لفائدة الدولة الجزائرية”

ونوهت الخبر إلى أن اليوم، وبعد مرور سنوات على تلك التصريحات، “عاد النقاش نفسه إلى الواجهة، لكن في سياق مختلف، يتسم بقدر أكبر من الوضوح في طرح الملفات، وبإرادة سياسية معلنة لإعادة تقييم كل أوجه العلاقة الثنائية على أساس مبدأ السيادة الكاملة والمعاملة بالمثل.ولم يصبح هذا التوجه مقتصرا على الملف العقاري فقط، بل شمل مجمل القضايا التي ظلت لعقود تقدم من زاوية واحدة، بينما تكشف الوقائع أن المصالح كانت، في كثير من الأحيان، تميل لصالح فرنسا، سواء في الجوانب الاقتصادية أو التجارية أو الاستثمارية”.

ومن هنا، فإن الرسالة التي تحملها هذه المرحلة تتجاوز مجرد الرد على تصريحات مسؤول أو موقف سياسي عابر، مؤسسة بذلك منطقا جديدا في إدارة العلاقات مع باريس، عنوانه إعادة قراءة التاريخ والاتفاقيات والمصالح بلغة الأرقام، لا بلغة الخطابات الشعبوية التي راجت في السنوات الأخيرة داخل المشهد السياسي الفرنسي،تضيف الصحيفة.

الخبر أكدت أن ما لا يريد الفرنسيون تصديقه، “هو أن الجزائر تغيرت، وتغيرت معها طريقة إدارة ملفاتها الخارجية. ولم تعد تقبل، كما تؤكد مواقفها الرسمية المصرح بها من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، بأن تخاطب بلغة الإنذارات أو الضغوط أو الابتزاز السياسي، بل بمنطق الندية واحترام السيادة والمصالح المتبادلة”.

قبل أن تختم”وربما لهذا السبب، تستعيد كلمات دحمان الحراشي (رحمه الله) راهنيتها وسياقها اليوم.. فـ”حاسبني وخوذ كراك” لم تعد مجرد أغنية شعبية خالدة، بل أصبحت -في نظر كثيرين- تعبيرا رمزيا عن مرحلة جديدة عنوانها كشف الحساب ومراجعة العلاقات على قاعدة بسيطة وواضحة مفادها “لا امتيازات دائمة، ولا مصالح أحادية، ولا علاقة مستمرة” إذا غاب عنها التوازن والاحترام المتبادل.

زبدة الكلام، فرنسا اليوم التي تعجز عن تسديد إيجارات مقر السفارة في حيدرة وإقامة سفيرها في الأبيار، ومقرات أخرى، هي نفسها التي عجزت عن تسديد فاتورة القمح الجزائري، وبدل أن تفعل ذلك اختلقت قضية المروحة لاحتلال الجزائر والانتقام منها في أطول انتقام دام 132 سنة، قبل أن تطرد منها شر طردة. انتهى الخطاب وطوي الكتاب،تختم الخبر.

بوابة الجزائر الإخبارية: حلّ صباح اليوم الثلاثاء وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، بولاية برج بوعريريج، في زيارة عمل يشرف خلالها على إطلاق عمليات تصدير جديدة للمنتجات الجزائرية نحو الأسواق الخارجية.

وسيُعطي الوزير، من القاعدة اللوجستية التابعة لمجمع “كوندور”، إشارة انطلاق أول عملية لتصدير المكيفات الهوائية المتنقلة إلى أوروبا، وذلك في إطار تنفيذ أول طلبية تجارية صادرة عن أحد أكبر مراكز الشراء الأوروبية لهذا النوع من الأجهزة، في خطوة تؤكد تنامي تنافسية الصناعة الجزائرية وقدرتها على اقتحام الأسواق الأوروبية.

كما سيشرف كمال رزيق على إطلاق عمليات تصدير للمكيفات الهوائية الثابتة من نوع “سبليت” التي ينتجها مجمع “ميديا”، والموجهة إلى كل من ليبيا وتونس، بما يعزز حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتندرج هذه العمليات ضمن جهود الدولة الرامية إلى تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، ودعم المؤسسات الوطنية في توسيع نشاطها التصديري وتعزيز مكانة الصناعة الجزائرية في الأسواق الخارجية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أوقفت السلطات الإسبانية، الأحد، رجل الأعمال الجزائري المطلوب للعدالة الجزائرية أيوب عيسيو في مطار برشلونة، عقب عودته من سفرية إلى المغرب.

أيوب عيسيو الذي فرّ من الجزائر خلال فترة الحراك الشعبي، ويقيم بين فرنسا والمغرب كان على متن الرحلة 960 المتوجهة من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء إلى مطار برشلونة بإسبانيا.

وبحسب مصادر متطابقة،كان بحوزة عيسيو، لحظة توقيفه في مطار برشلونة، جواز سفر “ليبيري” اشتراه قبل عدة سنوات من دولة ليبيريا مقابل 100 ألف “أورو”.

وكان القضاء الجزائري قد أدان أيوب عيسيو في عدة قضايا تتعلق بتبييض الأموال وإخفاء عائدات متحصلة من جرائم فساد، في إطار نشاط عصابة إجرامية منظمة.

كما صدرت بحقه أحكام قضائية، من بينها حكم بالسجن لمدة 20 سنة، إلى جانب غرامات وتعويضات مالية كبيرة، فضلا عن حجز ممتلكات ضخمة، وإصدار أوامر دولية بالقبض عليه.

وشملت أحكام قضائية مماثلة عددا من إخوته وعدة شركات كان يملكها، تنشط في مجالي العقار والتجارة.

كما ارتبط اسم أيوب عيسيو أيضًا بقضايا بيع شقق ومشاريع عقارية وهمية، على خلفية شكاوى عدد كبير من الضحايا، فصلت المحاكم الجزائرية في هذه القضايا وأصدرت أحكاماً بالإدانة، إلى جانب إلزامه بدفع تعويضات للمتضررين.

بوابة الجزائر الإخبارية : تلقى اليوم الإثنين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية، من رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني حسبما أوردته الرئاسة الجزائرية.

المناسبة،كانت سانحة لاستعراض العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين، حيث سجل الطرفان ارتياحهما التام بشأنها، في المجال الاقتصادي عموما والطاقوي خصوصا، كما استحسنا التقدم الذي يسجله مخطط (ماتيي).
ومن جهته شكر رئيس الجمهورية، جورجيا ميلوني، على عزائها له وللجزائر، بخصوص حريق مركز الطفولة المسعفة.