سفارة فرنسا لدى المغرب تكون جيلا من العملاء المغاربة ..ما القصة ؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : في فضيحة جديدة مدوية تهز أركان نظام المخزن المغربي، تمكنت الشرطة الإسبانية من تفكيك شبكة لتهريب الحشيش من المغرب نحو إسبانيا وحجز ثلاثة أطنان من هذه السموم.

وحسب ما أفادت به تقارير إعلامية إسبانية, فإن العملية التي قام بها الحرس المدني الإسباني بالتنسيق مع وكالة الضرائب الإسبانية بمدينة غرناطة, مكنت من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات عبر البحر, تنشط انطلاقا من السواحل المغربية نحو جنوب إسبانيا.

وحسب المصادر نفسها, فقد أسفرت العملية عن توقيف 10 أشخاص وحجز نحو 3 أطنان من مخدر الحشيش, وذلك في أعقاب تحقيقات انطلقت شهر ديسمبر 2025, حول نشاط شبكة متخصصة في تهريب كميات كبيرة من الحشيش عبر زوارق سريعة, تنطلق من شمال المغرب.

وتعود حيثيات القضية إلى رصد قارب سريع, مارس الماضي, يقترب من سواحل غرناطة, حيث تم تفريغ شحنته على أحد الشواطئ قبل نقلها بواسطة سيارات كانت في انتظار أفراد الشبكة.

وتدخلت القوات الأمنية بشكل فوري, ما دفع بعض المشتبه فيهم إلى الفرار قبل أن يتم توقيف عدد منهم لاحقا, في وقت أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 72 رزمة من الحشيش بلغ وزنها الإجمالي حوالي 3 آلاف كيلوغرام.

كما شملت المداهمات التي نفذت في كل من غرناطة وألميريا, تفتيش منازل ومستودعات ومزارع, حيث تم حجز أسلحة نارية داخل شاحنة استعملت في عمليات النقل, من بينها بندقية معدلة ومسدسان جاهزان للاستعمال.

وفي إطار التحقيقات المالية, أمرت السلطات القضائية الإسبانية بتجميد ممتلكات منقولة وعقارية يشتبه في ارتباطها بأفراد الشبكة, تفوق قيمتها 500 ألف أورو, في إطار جهود مكافحة تبييض الأموال.

وليست المرة الأولى التي يتم فيها تفكيك شبكات إجرامية يتأكد في كل مرة أنها لم تكن تعمل بشكل منفصل, بل على ارتباط بتنظيمات إجرامية تنشط داخل المغرب, مستفيدة من بنية لوجستية دقيقة ومعقدة لتأمين عمليات التهريب, سواء المتعلقة بالمهاجرين أو المخدرات عبر المسالك البحرية.

وكانت عناصر الحرس المدني الإسباني قد أحبطت, مؤخرا, محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش بمعبر باب سبتة (تاراخال), بعد توقيف امرأة كانت تقود عربة متنقلة, محملة ب800 كلغ من المخدرات.

بوابة الجزائر الإخبارية: بالتزامن مع حالة من الجمود والتوتر التي تطبع على العلاقات السياسية بين الجزائر وفرنسا،أعرب رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسية Medef، باتريك مارتن، عن رغبته في الإسهام في إحداث تقارب بين باريس والجزائر.

خلال استضافته على Radio Classique، أوضح باتريك أنه مستعد «للمساهمة في تهدئة العلاقات مع الجزائر»، وذلك عشية توجهه إلى الجزائر في زيارة تستفرق يومين ستشمل لقاء مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري CREA كمال مولى.

وأضاف: «نعلم جيدًا أن هناك حالة من البرود. وإذا كان بإمكان عالم الأعمال، في حدوده، أن يساهم في تهدئة العلاقات، لأن الجزائر شريك مهم لفرنسا بشكل عام، ولاقتصادها بشكل خاص… فإذا استطعت أن أقدم مساهمتي في ذلك، فسيكون أمرًا جيدًا».

وقال إن منظمة Medef «ستلعب دورها من خلال الإسهام في استعادة علاقة أكثر هدوءًا»،على حد تعبيره

ويرى مراقبون أن الرهان على هذه الزيارة التي قد تلعب دور الوسيط لتمهد لعودة الدفء للعلاقات الاقتصادية بين باريس والجزائر التي تعد شريكا محوريا لفرنسا خاصة في مجالات الطاقة والأمن والتجارة،غير أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية ستبقى مرهونة بمدى قدرة دوائر صنع القرار في باريس على وضع حد للخطابات الاستفزازية والعدائية التي يقودها اليمين المتطرف للإساءة للجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية:كشفت صحيفة لاراثون الإسبانية عن اهتمام أزيد من 100 شركة إسبانية من فالنسيا بالسوق الجزائرية تزامنا مع عودة الدفء لعلاقات التبادل التجاري بين الجزائر وإسبانيا بعد فترة من الجمود.

وأوضحت الصحيفة أن التقارب الواضخ بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة تعكسه الأرقام التجارية للسنة الماضية خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى ديسمبر، حيث سجلت الجزائر أكبر نمو تجاري، بزيادة قدرها 269% في الصادرات و109% في الواردات، ماجعلها تحتل مرتبة متقدمة في فئة الواردات بعد كندا

زيارة وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في نهاية شهر مارس،ساهمت في إعادة تفعيل معاهدة الصداقة بين البلدين، والتي تهدف إلى إطلاق مرحلة تجارية جديدة تحظى باهتمام الشركات الفالنسية.

وفي سياق متصل، شاركت كاتبة الدولة للتجارة، أمبارو لوبيث، في لقاء خصص لبحث آفاق السوق الجزائرية، حيث حضر الحدث 110 شركات من فالنسيا على غرار مؤسسات مثل Colorobbia وPinturas Isaval في قطاع الطلاء، وVicky Foods وManufacturas Taberner في قطاع الصناعات الغذائية، إضافة إلى شركة الأثاث Ofifran وشركة البلاستيك Inplasba.

ونوهت الصحيفة إلى أن منطقة فالنسيا تُعد رابع أكبر جهة مصدّرة في إسبانيا، لكنها تحتل المرتبة الثالثة فيما يتعلق بالتبادل التجاري مع الجزائر، حيث بلغت صادراتها 414.1 مليون يورو العام الماضي. ويشكل هذا الرقم مؤشرا لجاذبية السوق الجزائرية وحافزًا لقطاع السيراميك، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المورد عبر أنبوب الغاز Medgaz، إلى جانب تنامي الاهتمام بقطاعات أخرى.

وفي هذا السياق، أكدت لوبيث أيضا وجود فرص في الجزائر في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الطاقة، والمياه، والبنية التحتية، وغيرها.

بوابة الجزائر الإخبارية: من المرتقب أن يحل رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسية “Medef” باتريك مارتن، اليوم الخميس، بالجزائر في زيارة عمل تهدف إلى ترميم العلاقات التجارية التي عصف بها توتر العلاقات بين البلدين.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، فإن المسؤول الفرنسي سيكون مرفوقا بالرئيس المشارك الفرنسي لمجلس الأعمال الجزائري-الفرنسي يانيك موريون.

كما من المنتظر، أن يعقد مارتن عدة لقاءات مع نظرائه الجزائريين من مدراء المؤسسات الوطنية بهدف خلق فرص جديدة للتعاون في ظل توتر العلاقات الذي اشتد عند تقلد عناصر من اليمين المتطرف مناصب مهمة في في الحكومة الفرنسية.

وقبل عام، وردا بالمثل، قام مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري “crea” بإلغاء زيارته إلى باريس وكذا لقائه المبرمج مع منظمة أرباب العمل في فرنسا “ميديف” نتيجة الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية بتوجيه قوي لمسير مؤسسة فرنسية للنقل البحري للعدول عن الذهاب إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري.

ويبدو أن الشركات التجارية الفرنسية تكبدت خسائر باهظة في ظل تدهور العلاقات بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت صحيفة “الخبر” الجزائرية، بأن محكمة فلاوسن بوهران الواقعة عبر الجزائر، أدانت أمس الثلاثاء غيابيا الكاتب الفرانكو جزائري كمال داود، بثلاثة سنوات سجن نافذة وغرامة قدرها 5 مليون دج.

ويتابع الكاتب كمال داود بتهمة إفشاء أسرار مهنية لإحدى مريضات زوجته الطبيبة النفسية إزاء شكوى رفعتها المدعية الجزائرية سعادة عربان إحدى ضحايا العشرية السوداء.

واتهمت عربان كمال داود وزوجته باستغلال قصة حياتها كضحية إرهاب في روايته الشهيرة التي نال بها جائزة “غونكور” الفرنسية المرموقة عام 2024 “حوريات” من خلال ملفها الطبي المتواجد عند زوجته أثناء عملها بمصلحة الأمراض العصبية بوهران.

وتدور أحداث رواية “حوريات” باختصار عن فتاة تدعى “أوب”، نجت في سن السادسة من محاولة ذبح على يد إرهابيين خلال العشرية السوداء في الجزائر، وهو ما دفع بسعادة عربان إلى التأكيد بأن القصة في الرواية التي نالت شهرة واسعة تمثلها وروتها لمعالجتها النفسية زوجة كمال داود.

وعلى إثر ذلك رفعت عربان دعوتين قضائيتين الأولى في الجزائر والثانية في فرنسا ضد الكاتب كمال داود وزوجته بتهمة استغلال قصتها في عمل أدبي دون موافقتها وانتهاك السرية الطبية والتشهير بضحايا الإرهاب.

وزير الدفاع الإسباني السابق: منفذو الهجمات هم عبارة عن كوماندوز مغربي مشبوه!

بوابة الجزائر الإخبارية: في فضيحة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي الدولي لنظام المخزن المغربي، أدلى وزير الدفاع الإسباني الأسبق فيديريكو تريّو تصريحات جديدة أعادت فتح ملف هجمات 11 مارس 2004 في مدريد الإرهابية مقدّما حقائق تورط استخبارات نظام المخزن مباشرة في الضلوع في العملية الإرهابية. 

التصريحات المدوية لوزير الدفاع الإسباني السابق جاءت خلال عرض كتابه الذي حمل عنوان: “مذكّرات من الأمس القريب“.

تريّو أكد أن منفّذي الهجمات هم عبارة عن كوماندوز مغربي مشبوه، و بأن العملية تمت بالتنسيق بين المخابرات المغربية و مخابرات دولة أوروبية لم يذكر إسمها. 

المسؤول الإسباني السابق أشار أيضا إلى فرضيات تتداولها بعض الأوساط الاستخباراتية الغربية، تفيد بأن هذه الشبكات لم تكن تتحرك بشكل مستقل، بل ضمن تنسيقات أوسع قد تشمل أطرافا متعددة، و أن المنفذين كانوا فعلا من المغرب.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت الناقدة الأدبية والصحفية الفرنسية, كليمونتين قولدسزال, في تصريحات مثيرة, إن الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال, مجرد نكرة في المشهد الأدبي والثقافي الفرنسي وكتبه هي الأدنى مبيعا في المكتبات الفرنسية ويبدو أنه وظف حكاية سجنه في الجزائر كسجل تجاري للعودة للواجهة إعلاميا.

بوابة الجزائر الإخبارية: يواصل السياسي الفرنسي برونو روتايو اليميني المتطرف والمعروف بسياساته الشعبوية والعدائية استغلال الجدل في حملة انتخابية مبكرة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في فرنسا، ليهاجم مرشح حزب “الجمهوريين”هذه المرة بشدة قرار الحكومة الإسبانية بتسوية أوضاع نحو 500 ألف مهاجر غير نظامي،داعيا إلى إعادة فرض الرقابة على الحدود الفرنسية

تصريحات روتايو جاءت خلال مقابلة على قناة LCI الفرنسية، مباشرة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن خطة التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين في خطوة تهدف إلى استغلال اليد العاملة في دعم الاقتصاد الإسباني .

وحذر وزير الداخلية الفرنسي السابق من «تأثير ارتدادي» محتمل، من خلال انتقال آلاف المهاجرين الذين سيحصلون على أوراق قانونية في إسبانيا إلى فرنسا عبر منطقة شنغن التي تسمح بحرية التنقل الكاملة بين الدول الأعضاء.

وقال إن هؤلاء المهاجرين «سيصبحون مواطنين أوروبيين قانونيين» بمجرد حصولهم على الوثائق الإسبانية، مما يفتح الباب أمامهم للانتقال بحرية بحثاً عن فرص عمل أفضل أو خدمات اجتماعية أكثر جاذبية في فرنسا.

وأضاف روتايو أن القرار الإسباني «يتعارض مع روح السياسات الأوروبية المشتركة»، معتبراً أنه يشجع على هجرة غير نظامية جديدة ويضع فرنسا أمام عبء إضافي ملوحا بإمكانية إعادة العمل بإجراءات مراقبة الحدود الداخلية، مؤكداً أن اتفاقية شنغن تسمح باتخاذ مثل هذه التدابير في حالات «الأزمات» أو التهديدات للنظام العام والأمن الداخلي.

وبلغ الأمر ذروته بدعوة روتايو إلى «عزل إسبانيا سياسياً داخل الاتحاد الأوروبي»، في محاولة للضغط على مدريد لتعديل موقفها.

ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه أوروبا انقساماً واضحاً حول ملف الهجرة فبينما تتجه دول مثل فرنسا وإيطاليا والدنمارك نحو سياسات تشددية تركز على تقليل الهجرة غير الشرعية وتسريع الترحيل، تتبنى إسبانيا مقاربة أكثر مرونة مدفوعة بحاجة اقتصادية ملحة لسد النقص في اليد العاملة .

المؤرخ الفرنسي أوليفيي لوكور غراندميزون يكشف المستور

بوابة الجزائر الإخبارية:كشف المؤرخ الفرنسي أوليفييه لوكور غراندميزون النقاب عن القيود الجوهرية التي تكبل مشروع قانون إعادة الممتلكات المسلوبة خلال الحقبة الاستعمارية، مما يعكس سياسة اللف والدوران التي تنتهجها باريس بهدف استرجاع النفوذ الفرنسي المتآكل في القارة الأفريقية تحت غطاء دبلوماسية ثقافية، في الوقت الذي يُصمَّم فيه لحماية المسلوبات العسكرية والأرشيف، وتجنيب فرنسا أي مواجهة حقيقية مع ماضيها الاستعماري.

في مقابلة حصرية مع قناة «CANAL ALGERIE»، انتقد المؤرخ الفرنسي بشدة مشروع القانون الفرنسي المتعلق بإعادة الأملاك المسلوبة خلال الحقبة الاستعمارية، معتبراً أنه «محدود وغير كافٍ».

وأبرز المؤرخ قيدين أساسيين في النص المطروح للنقاش يتعلق الأول بتحديد الفترة الزمنية بعام 1815، ما يستبعد معظم عمليات السلب التي حدثت في الجزائر طيلة فترة الاستعمار الفرنسي منذ العام 1830، ويضاف إلى ذلك اقتصار القانون على الأملاك الثقافية فقط، مع استثناء الأغراض العسكرية التي تشكل جزءاً كبيراً من عمليات السلب الفرنسية، بما في ذلك بعض مقتنيات الأمير عبد القادر الشخصية التي لازال محفوظة حتى اليوم في فرنسا.

كما أشار لو كور غراندميزون إلى الجدل الحاد داخل مجلس الشيوخ الفرنسي، والصعوبات السياسية والقانونية التي تحول دون إعادة الأرشيف والوثائق. واعتبر أن غياب مصطلح «الاستعمار» من النص يعكس رغبة سياسية واضحة في تجنب مواجهة حقيقية مع الماضي الاستعماري، وأن المشروع يندرج أساساً ضمن «دبلوماسية ثقافية» تهدف إلى تحسين صورة فرنسا في أفريقيا بعد تراجع نفوذها في القارة.

وبدعم مباشر من الرئيس إيمانويل ماكرون، يفرض النص على الدول المتضررة إثبات أصل الأملاك وظروف سلبها، وهو شرط وصفه المؤرخ بـ«الوضعية الغريبة» التي تجعل الضحية هو من يتحمل عبء الإثبات، يضيف المؤرح الفرنسي.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعيد إحياء النقاش حول ملف الذاكرة والمورثات التاريخية الجزائرية المسروقة في الحقبة الاستعمارية، قدمت النائبة الفرنسية عن حزب الخضر، ذات الأصول الجزائرية، صابرينة صبايحي، داخل الجمعية الوطنية الفرنسية مقترح قانون يقضي بإعادة مدفع “بابا مرزوق” التاريخي إلى الجزائر.

ويُعد مدفع “بابا مرزوق”، حارس البحر الجزائري الذي تحتجزه فرنسا والمعروف أيضًا باسم “القنصلية”، المصنوع من النحاس الخالص من أبرز القطع العسكرية التي تعود إلى الحقبة العثمانية في الجزائر، حيث صُنع بالجزائر العاصمة ما بين 1538 و1542، ويبلغ طوله نحو 7 أمتار، ويزن حوالي 12 طنًا، مع قدرة على القذف تتجاوز 5 كيلومترات.

واستولى عليه الاستعمار الفرنسي سنة 1833، حيث نقل إلى فرنسا ولا يزال معروضًا بميناء بريست إلى اليوم كرمز للنصر حسب أوهام فرنسا.

وفي تصريح لها، قالت صبايحي، إن هذا المقترح يهدف إلى إعادة المدفع المعروف أيضًا باسم “القنصلية” إلى موطنه الأصلي، مشيرة إلى أن بناء المستقبل لا يمكن أن يقوم على “غنائم الحرب والذاكرة لا يمكن أن تكون ذات اتجاه واحد”، وأن “العدالة لا ينبغي أن تبقى محصورة داخل الترسانات العسكرية”.

كما ترى النائبة أن إعادة هذا المعلم التاريخي هو خطوة نحو تصحيح جزء من التاريخ وإعادة الاعتبار للذاكرة الجزائرية المرتبطة بفترة الاستعمار.