هذه هي الملفات التي ناقشها عطاف مع كبير مستشاري ترامب نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف موقع “غلوبال فاير باور” (Global Firepower) المتخصص بالشؤون العسكرية عن تصنيفه السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2026.

وفي المرتبة الأولى، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارة التصنيف كأقوى دولة عسكرية في العالم، تلتها روسيا ثم الصين في المرتبة الثالثة.

وجاءت الجزائر في المرتبة 27 عالميا من بين 145 دولة، أي أنها ضمن أقوى 30 قوة عسكرية في العالم.

كما حافظت الجزائر على مركزها الثاني إفريقيا والثالث عربيا بعد مصر والسعودية، ويأتي ذلك لعمل الجزائر على تعزيز استثماراتها في تطوير صناعاتها العسكرية ومنظومتها الدفاعية وعصرنتها، وهو ما تعبر عنه الميزانية الضخمة التي خصصها قانون المالية 2026 لوزارة الدفاع والتي افتكت حصة الأسد بقيمة مالية تقارب 25 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار مقارنة بعام 2025.

ويُعد تصنيف الموقع الأمريكي “Global Firepower” من بين أكثر التصنيفات اعتماداً، إذ يركز على معايير دقيقة، من بينها نوعية العتاد العسكري، القدرات اللوجيستية والبشرية، والموارد المالية، والمستوى التدريبي للقوات، حجم الصفقات العسكرية.

بوابة الجزائر الإخبارية:أكد رئيس رئيس جمهورية النيجر، رئيس الدولة، الفريق أول عبد الرحمن تياني على أهمية مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، مثمنا جهود الجزائر في تجسيده نظرا لدوره المحوري في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول العبور.

جاء ذلك خلال استقبال تياني لوزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، الاثنين، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الى جمهورية النيجر، حسب ما أفاد به بيان لوزارة المحروقات والمناجم الجزائرية.

وفقا لذات المصدر، نقل عرقاب، بالمناسبة، إلى الرئيس النيجري التحيات الأخوية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون , وحرصه على توطيد الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين وتعميق التعاون الثنائي في شتى المجالات.

من جانبه، حمل رئيس جمهورية النيجر، وزير الدولة وزير المحروقات و المناجم نقل تحياته الأخوية وتقديره البالغ إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون , مجددا عزم بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائية مع الجزائر في جميع المجالات، والعمل على دعم التعاون الإفريقي وتعزيز الشراكة جنوب-جنوب.

هذا وقد جرى اللقاء بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج، ووزير العدل ووزير البترول، عن الجانب النيجري، وعن الطرف الجزائري الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين داودي، والقائم بأعمال سفارة الجزائر لدى جمهورية النيجر وإطارات من الوزارة.

وخلال اللقاء أكد رئيس جمهورية النيجر على متانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بلاده بالجزائر، وما تقوم عليه من قيم الثقة والتضامن والدعم المتبادل المستمد من القيم الإفريقية الداعية إلى الوحدة والتكافل بين شعوب القارة.

كما أشاد تياني بالخبرة الجزائرية ولاسيما في مجالات صناعة النفط والغاز، ورغبة بلاده في الاستفادة من خبرة وتجربة الجزائر في هذه المجالات، وخاصة من خلال مشروع البحث والاستكشاف لشركة سوناطراك على مستوى الحقل النفطي برقعة كفرا.

بوابة الجزائر الإخبارية: عقب اختتام أشغال دورة آلية دول الجوار الثلاث، الجزائر وتونس ومصر، من أجل تباحث مستجدات الأزمة الليبية في تونس، ولقاءه بالرئيس قيس سعيد، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في تصريح صحفي، إن هذه الدورة “تأتي في سياق إعادة تفعيل هذه الآلية الهامة بعد اجتماعي القاهرة والجزائر العاصمة، للتأكيد بصوت واحد وموحد على حتمية إنهاء هذه الأزمة التي طال أمدها”, مضيفا “ليس لنا من غاية في ذلك غير الرغبة في تقديم الدعم لأشقائنا الليبيين، ومساعدتهم على تجاوز أزمتهم، ولم شملهم، وتوحيد كلمتهم، وصولا إلى التسوية السياسية المنشودة”.

فدولنا الثلاث، يقول عطاف: “هي الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة الليبية وتعقيداتها، ودولنا الثلاث هي الأكثر قربا إلى واقع الأزمة الليبية ومختلف أطرافها، ودولنا الثلاث هي الأكثر والأصدق حرصا على إنهاء الأزمة الليبية والحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها أرضا وشعبا ومؤسسات”.

وفي هذا الإطار يضيف وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري: “أعربت لفخامة الرئيس قيس سعيد عن تقديرنا الكبير لمبادرة تونس الشقيقة بالدعوة لهذا الاجتماع الهام  بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا”.

وتابع عطاف: كما أكدت في ذات السياق على قناعتنا الراسخة بأن أمن ليبيا هو جزء لا يتجزأ من أمن دولنا الثلاث، ومن استقرار فضائنا المشترك ككل”.

ويرى عطاف بأن المسؤولية التي تقع على الدول الثلاث، هي مسؤولية الإسهام في توفير شروط الحل الملائم للأزمة الليبية، وهي مسؤولية الإسهام في تمكين الليبيين من ملكية الحل السياسي للأزمة الليبية، وهي مسؤولية المشاركة في وضع هذا الحل في منأى عن التدخلات والتجاذبات والاستقطابات التي تعقد، بل تحول دون اتفاق سريع حول الحل المنشود للأزمة الليبية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، حظي وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، باستقبال رسمي من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، وذلك وفق ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وخلال اللقاء، يضيف البيان، نقل الوزير أحمد عطاف إلى الرئيس التونسي تحيّات نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وتطلعه لمواصلة العمل المشترك معه بهدف تحقيق المزيد من المكاسب على درب تعزيز العلاقات الجزائرية-التونسية، بما ينسجم مع التصوّر التكاملي الذي يتقاسمانه لحاضر ومستقبل الشراكة بين البلدين.

وقد سمح اللقاء، حسب البيان، باستعراض مختلف محاور التعاون الثنائي على ضوء المخرجات الهامّة والنتائج النوعية التي أفضت إليها أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا الجزائرية-التونسية، مع التأكيد على ضرورة تجسيد هذه المخرجات في مشاريع عملية وإنجازات ملموسة تُضفي مزيدًا من الزخم والتألّق على العلاقات بين البلدين.

وبخصوص الأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة، تمّ التنويه بالأهمية البالغة للآلية الثلاثية لدول الجوار، التي تعقد دورة جديدة بتونس، من أجل بحث أنسب السبل لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء الليبيين، بما يُمكّنهم من تجاوز أزمتهم، ولمّ شملهم، والحفاظ على سيادة بلادهم ووحدتها واستقلالها، يختم البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية: شارك وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بتونس، في أشغال الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، وذلك رفقة كل من نظيريه التونسي محمد علي النفطي، والمصري بدر عبد العاطي.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، شهد الاجتماع مُشاركة المُمثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدّة ورئيسة بعثة الأمم المتحدّة للدعم في ليبيا، هانا سيروا تيتيه.

وأفاد البيان، بأن اجتماع هذه الآلية التشاورية طبع عليه نقاش تفاعلي ثري وبناء بين وزراء خارجية الدول الثلاث الذين أكدوا مجددا على موقفهم المشترك الداعم لعملية التسوية السياسية الجارية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، والهادفة إلى استعادة الأمن والاستقرار بهذا البلد الشقيق بما يصون سيادته واستقلاله ويحفظ مقدراته ووحدته.

وقد توّجت أشغال الاجتماع، بإصدار بيان مشترك يؤكد على حتمية القيادة والملكية الليبية للمسار السياسي بمشاركة كافة القوى الحية للمجتمع الليبي، وأهمية تغليب لغة الحوار والتوافق بهدف الوصول بالبلاد إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكذا توحيد المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي التواق للعيش في كنف الأمن والإستقرار والرفاهية، يضيف البيان.

كما تم التأكيد، وفق البيان، على استعداد الدول الثلاث للتواصل والتشاور مع مختلف الأطراف الليبية الفاعلة بهدف تقريب وجهات النظر فيما بينها لما فيه خير ومصلحة الشعب الليبي.

وفي ذات السياق، جدّد البيان المشترك رفض الدوّل الثلاث لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، وشدّد على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية : قالت مصادر متطابقة، إن الجزائر ترفض فعليا عودة السفير الفرنسي ستيفان روماتيه إلى منصبه في خطوة تترجم وفق مراقبين ” القطيعة ” على محور الجزائر باريس ،

وفي حال ترسيم قرار اعتبار ستيفان روماتيه شخصا غير مرغوب فيه في الجزائر فإن هذا الخيار السيادي الجزائري يعتبر رصاصة الرحمة على دبلوماسي فرنسي كان ينظر له من عدة أوساط كإحدى أوراق التهدئة إلا أن ظهوره الاستفزازي على شاشة فرانس 2 نسف أي رؤية لدى صانع القرار الجزائري للتعامل معه مجددا

“قناة الجزائر الدولية” و في برنامجها السياسي الشهير Hebdo show ،تحدثت عن ما أسمته وجود توجه رسمي لدى صانع القرار في الجزائر لإعلان السفير الفرنسي ستيفان روماتيه “شخصاً غير مرغوب فيه” ووصفت القناة التلفزيونية الجزائرية الحكومية تصريحات السفير الفرنسي بأنها “نوع من السلوك الذي لا يشرّف الدبلوماسية ولا يشرّف أعرافها وتقاليدها”.

الجزائر ترفض عودة السفير الفرنسي ستيفان روماتيه

كان روماتيه، حتى وقت قريب، يُقدَّم كمحاور براغماتي يسعى للحفاظ على قنوات الحوار بين البلدين رغم التوترات المتكررة. غير أن تدخله في برنامج (Complément d’enquête) على قناة France 2 غيّر بشكل جذري نظرة السلطات الجزائرية إليه. فقد اعتمد السفير الفرنسي في هذه المقابلة خطاباً وصف من قبل عدة دوائر بالمتعالي والمتسم بنزعة استعمارية جديدة، على غرار ما كان يفعله السفير المحتال كزافييه دريانكور الذي أثارت تصريحاته العلنية المعادية للجزائر غضبا وجدلا واسعا لدى الرأي العام الجزائري والفرنسي

جاءت هذه التصريحات في سياق دبلوماسي مشتعل أصلا على محور الجزائر وفرنسا

فمنذ أشهر عدة، دخلت العلاقات الفرنسية الجزائرية نفقا مظلما مع تراكم الملفات الخلافية من قضايا الذاكرة ، والتعاون الأمني والاستخباراتي ، وملفات الهجرة، وحركة تنقل الأشخاص ،والمتابعات القضائية بحق رعايا من البلدين

إلى جانب ملف السفير ستيفان روماتيه ، برز ملف آخر حساس ساهم في تأجيج التوتر من جديد ، فقد أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية قرار السلطات بمنع أي زيارة عائلية للصحفي الفرنسي كريستوف غليز الذي يقضي عقوبة سجن في الجزائر ، ويُبرَّر هذا القرار بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل الدبلوماسية بشكل صارم، رداً على رفض السلطات الفرنسية السماح بزيارة عائلة الدبلوماسي الجزائري المحتجز في باريس، حيث مُنعت أي زيارة له.

يقول مراقبون لبوابة الجزائر الإخبارية أن السلطات الجزائرية ترى في هذه القضية دليل على معاملة غير متكافئة وغير عادلة، تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية ، وبالتالي، فإن الجزائر تطبق سياسة المعاملة بالمثل

تشير هذه التطورات المتسارعة إلى دخول العلاقات الجزائرية-الفرنسية مرحلة توتر حاد، حيث حلّ لغة الحزم والمعاملة بالمثل محلّ لغة التهدئة والتسوية.

وفي الوقت الراهن، لا توجد أي إشارات واضحة إلى إمكانية خفض التصعيد ، بل على العكس، فإن إعلان السفير الفرنسي شخصاً غير مرغوب فيه، إلى جانب تصاعد حدة ردود الفعل سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا ينذر بتدهور طويل الأمد للعلاقات الثنائية، قد تتجاوز تداعياته الإطار الدبلوماسي البحت، خاصة مع تمسك الجانب الفرنسي باستخدام التشويه المستمر للجزائر كأداة سياسية داخلية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في قلب الجدل السياسي الفرنسي بشأن الدور القذر للوبي المغربي في فرنسا ، تبرز نعيمة موتشو، وزيرة الشؤون المتعلقة بما وراء البحار في الحكومة الفرنسية، كشخصية تثير تساؤلات حادة حول استقلالية قراراتها ومدى التزامها الحصري بمصالح فرنسا يقول مراقبون .

تولت موتشو المنصب في أكتوبر 2025 ضمن حكومة سيباستيان ليكورنو، بعد أن شغلت سابقاً منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية، لكن كأصولها المغربية وتصرفاتها العلنية تكشف عن نمط من الدعم الواضح لأطروحات نظام المخزن المغربي ، مما يفتح الباب أمام اتهامات بـ”التدخل المقنّع” أو “الولاء المزدوج”.

ورغم أن منصبها الحساس يتطلب التفرغ الكامل لخدمة لمصالح الفرنسية حسب انتقادات محتشمة توجه لها من قلل وسائل إعلام فرنسية ، إلا أن سلوكها العام يظهر ارتباطاً وثيقاً بالمغرب: هنأت المنتخب المغربي لكرة القدم علناً، ودعمت البرلمان المغربي في مناسبات عدة، وافتتحت جناح المغرب في معرض الزراعة الفرنسي، وشاركت بانتظام في فعاليات ثقافية وسياسية مرتبطة بالسفارة المغربية في باريس ولا تفوت فرصة للظهور علنا مع سميرة سيطايل سفيرة المغرب لدى فرنسا

يُضاف إلى ذلك زوجها ياسين ياكوتي، المحامي الفرنسي-المغربي، الذي يُثير هو الآخر جدلاً كبيراً ، ياكوتي معروف بنواقفه الداعمة للأطروحات التوسعية المغربية ، وفي سبتمبر 2021، تورط في حادث خطير: قاد دراجة نارية تحت تأثير الكحول، وصدم شرطياً في باريس، وسحبه على الأرض لعدة أمتار قبل محاولة الفرار، وكان يحمل رخصة قيادة مزورة اشتراها في المغرب

رغم خطورة الوقائع – التي تضمنت حالة سكر، قيادة بدون رخصة صالحة، إصابة شرطي، ومحاولة فرار – اقتصرت العقوبة على غرامة مالية قدرها 3000 يورو ودورة تدريبية في السلامة المرورية، وهو حكم يُعتبر مخففاً بشكل لافت مقارنة بما يُطبق عادة في مثل هذه الحالات.

كما وجهت زميلة محامية شكوى ضده بتهمة التهديد بالقتل، إضافة إلى حوادث أخرى أثارت الشكوك حول إمكانية حصوله على معاملة تفضيلية بسبب صلاته ، هذه التفاصيل، التي تتداولها وسائل إعلام ومنصات اجتماعية، تُعزز النظرة إلى أن الروابط المغربية قد تمنح نوعاً من “الحماية” داخل النظام الفرنسي.

يأتي هذا الوضع في سياق علاقات فرنسية-مغربية معقدة، حيث يُتهم المغرب منذ سنوات بالسعي للتأثير في الدوائر السياسية الفرنسية عبر شخصيات ذات أصول مغربية في مناصب حساسة

نعيمة موتشو ليست حالة معزولة؛ فوزراء سابقون وحاليون آخرون يحملون الجنسية المزدوجة أو روابط قوية مع الرباط، مما يغذي الشكوك حول مدى استقلالية القرارات الفرنسية في قضايا حساسة تتعلق بالمغرب.

رغم نفي موتشو أي تضارب مصالح وتأكيدها التزامها بفرنسا، فإن تصريحاتها العلنية وأفعالها تُشير إلى خلاف ذلك.

في وقت يواجه فيه الرئيس الفرنسي انتقادات متزايدة بشأن سياساته الخارجية، يطالب الرأي العام الفرنسي فتح تحقيق رسمي في هذه الروابط، للكشف عما إذا كانت الوزيرة تخدم مصالح فرنسا حصراً، أم أنها جزء من شبكة نفوذ أوسع تخدم أجندة أجنبية.

السؤال المطروح اليوم: هل يمكن لوزيرة فرنسية أن تستمر في منصبها وهي تُظهر هذا المستوى من الارتباط العلني بدولة أجنبية؟ الإجابة قد تحدد مستقبل الثقة في مؤسسات الجمهورية الفرنسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حلّ وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مساء اليوم بالعاصمة التونسية، للمشاركة في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا (الجزائر–تونس–مصر)، المقرر عقده يوم غد 26 جانفي 2026، وذلك وفق ما ورد في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية .

ويندرج هذا الإجتماع الدوري، حسب البيان، في إطار التشاور المستمر بين الدول الثلاث حول تطورات الأزمة الليبية، وكذا حول سبل وآفاق دعم مسار التسوية السياسية في هذا البلد الشقيق تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك على أساس الاحترام التام لسيادة ليبيا ووحدتها أرضاً وشعباً ومؤسسات.

بوابة الجزائر الإخبارية:إتهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، بعض الدول،بدعم ميليشيات وجيوش موازية، واصفا تلك الممارسات بأنها كانت سببا في دمار دول المنطقة.

وقال السيسي في كلمة له خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74،إنه لن يذكر أسماء هذه الدول ،مؤكدا رفض مصر لأي محاولات تستهدف تقسيم دول المنطقة، أو اقتطاع أجزاء من أراضيها أو إنشاء ميليشيات وكيانات موازية للجيوش والمؤسسات الوطنية الشرعية.

وأكد أن مصر تعتبر هذه الممارسات في دول جوارها خطا أحمرا،”لن تسمح بتجاوزه لمساسه المباشر بأمن مصر القومي”.

وسط تداول واسع من قِبل نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي،يرى مراقبون أن خطاب السيسي أرسل رسائل واضحة للإمارات التي بات معروفا عليها دورها في دعم الحركات الانفصالية المسلحة ماديا وعسكريا والتي تواجه اتهامات مباشرة بنشر الفوضى وإراقة الدماء،في ليبيا والسودان واليمن.

بوابة الجزائر الإخبارية: تعرض وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لموقف محرج وإهانة كبيرة، وذلك خلال مراسم توقيع تأسيس مجلس السلام، الذي يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك حسب ما كشفه الصحفي الأميركي ويليام مانيز.

وقال مانيز، إن بوريطة غادر قاعة التوقيع بملامح متوترة، في ظل غياب بروتوكول رسمي ينظم ترتيب الشخصيات المشاركة وآليات تقديم الوفود أو المتحدثين للرئيس الأميركي خلال المراسم.

وأشار الصحفي الإمريكي، إلى أن بوريطة، إلى جانب ممثلي أربع دول أخرى، اضطروا إلى التعريف بأنفسهم مباشرة للرئيس ترامب أثناء جلوسهم على طاولة التوقيع، بعدما خاطبهم قائلا: “ليس لدي الوقت، عرفوا بأنفسكم… أنا لا أعرفكم”.

وأمام عدسات الكاميرات، اضطر وزير الخارجية المغربي إلى الانحناء وتقديم نفسه بابتسامة بدت محاولة لتخفيف حرج الموقف، معرفا بصفته الرسمية كوزير خارجية المملكة المغربية، في مشهد عكس غياب التنظيم البروتوكولي للوفود المشاركة في المنتدى.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إعلامية بأن المغرب لم يتلق أي دعوات لعقد اجتماعات ثنائية مصغرة على هامش الحدث، على خلاف عدد من الدول الأخرى المشاركة، من بينها البحرين، التي عقدت لقاءات مع كازاخستان وتركيا وأرمينيا.

والسعودية، التي نظمت اجتماعات مع تركيا وباكستان وإندونيسيا ومصر وفيتنام وكوسوفو.

ومصر، التي التقت بكل من قطر والأردن والأرجنتين وأذربيجان.

وبحسب المصادر نفسها، اقتصر الحضور المغربي على المشاركة في مراسم التوقيع فقط، دون تسجيل أي لقاءات رسمية أو دور دبلوماسي بارز، ما يعكس محدودية تأثيره في مجريات المنتدى الدولي.

والجدير بالذكر، أن نظام المخزن المغربي دفع مليون دولار مقابل الإنضمام كعضو مؤسس لمجلس السلام الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.