عمليات نوعية للجيش الجزائري نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:قال متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء إنه من المعتقد أنالديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى قمحا صلبا في مناقصة دولية أمس الثلاثاء فيما لم يتضح حجم الكمية المشتراة.

وفق ما أوردته وكالة رويترز، بلغت التقديرات الأولية لسعر الشراء نحو 315 دولارا للطن شاملا التكلفة والشحن لحمولات كبيرة الحجم على سفن من فئة باناماكس، ونحو 325 دولارا للطن لشحنات أصغر حجما على سفن من فئة هانديماكس.

وطلبت المناقصة الشحن في أربع فترات خلال 2026 من أول فبراير وحتى 15 من الشهر نفسه، ومن 16 فبراير إلى 28 من ذات الشهر، ومن أول مارس إلى منتصف الشهر، ومن 16 مارس إلى نهاية الشهر، يضيف المصدر ذاته.

وتعتمد النتائج المتداولة على تقديرات المتعاملين. وربما تظهر تقديرات أكثر تفصيلا للأسعار والكميات لاحقا.

بوابة الجزائر الإخبارية: قام وفد وزاري هام, بزيارة عمل إلى ولاية بشار, الثلاثاء, للوقوف على مدى تقدم التحضيرات المرتبطة بالحدث الكبير الذي سيتوج بإطلاق استغلال خام الحديد بمنجم غارا جبيلات, وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون.

وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية,ضم الوفد كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, سعيد سعيود, وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, عبد القادر جلاوي, ووزير الدولة, وزير المحروقات والمناجم, محمد عرقاب, ووزير الطاقة والطاقات المتجددة, مراد عجال, إضافة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية, حورية مداحي.

كما شمل الوفد المدير العام للأمن الوطني, علي بداوي, والمدير العام للحماية المدنية, العقيد بوعلام بوغلاف, إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين.

وخلال الزيارة, قام الوفد الوزاري, رفقة السلطات المحلية, بمعاينة عدة مواقع على مستوى مقطع خط السكة الحديدية المار عبر عاصمة الولاية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار التحضيرات الجارية للحدث الكبير المتعلق بالافتتاح الرسمي لهذا المشروع السككي الضخم والاستراتيجي, المخصص لتثمين واستغلال منجم الحديد بغارا جبيلات.

وفي وقت سابق, أكد الرئيس تبون, خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية قسنطينة أواخر شهر نوفمبر الماضي, أنه سيتوجه إلى ولاية بشار “للإشراف على مراسم تاريخية بمناسبة وصول الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات إلى ولاية بشار عبر الخط الحديدي المنجمي تندوف-بشار, وذلك لأول مرة منذ الاستقلال”.

بوابة الجزائر الإخبارية : يصوت البرلمان الجزائري اليوم الأربعاء، على خمس مشاريع قوانين هامة جدا وتاريخية في تاريخ الجزائر، من بينها مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي.

ويعقد البرلمان الجزائري اليوم جلسة علنية للتصويت على مشروع القانون الأساسي للقضاء ومشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية والتعريف الالكتروني، ومشروع قانون المرور ومشروع مقترح تعديل القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون الجنسية الجزائرية إضافة إلى مشروع مقترح قانون يجرم الاستعمار في الجزائر.

ماذا يتضمن مقترح قانون تجريم الاستعمار؟

من أهم ما جاء في القانون المقترح، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، الذي ورد في 5 فصول تضم 27 مادة, تحديد الهدف من سن القانون, والمتمثل في تجريم الاستعمار الفرنسي من 1830 إلى غاية 1962 وتحديد الطبيعة القانونية لهذه الجرائم, فضلا عن إدراج أحكام قانونية تتعلق بمسؤولية الحكومة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري وآليات مطالبتها بالاعتراف والاعتذار الرسميين عن ذلك.

ووفقا لمشروع النص فإن مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر يستند إلى “مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الانصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب”.

ويتطرق المقترح إلى مسألة التعويض الشامل والمنصف عن كافة الأضرار المادية والمعنوية الذي خلفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر مع إقرار أحكام جزائية تتعلق بالتمجيد والترويج للاستعمار الفرنسي والمساس برموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.

وبموجب مقترح مشروع القانون, تتم مطالبة فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات النووية وكل موقع طالته ملوثات, مهما كان نوعها, وكذا تسليم خرائط التفجيرات النووية والتجارب الكيماوية والألغام المزروعة, إلى جانب استرجاع كافة القيم المحمولة إلى خارج الجزائر، بما في ذلك الأرشيف الوطني.

كما ينص المقترح أيضا على مطالبة الدولة الفرنسية باسترجاع رفات رموز المقاومة والحركة الوطنية والثورة التحريرية لدفنها في أرض الجزائر.

ويهدف هذا المقترح إلى “تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكن أفراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بشار بالجزائر، بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة منظمة تنشط في الإتجار غير المشروع للمخدرات، وتوقيف ثلاثة أشخاص من عناصرها، مع ضبط أزيد من 175 كلغ من الكيف المعالج، مصدره المغرب.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية التي نفذها عناصر فرقة مكافحة المخدرات لأمن الولاية، مكنت من ضبط شحنة أولى من الكيف المعالج يقدر وزنها بـ 50 كلغ و80 غرام، كانت مخفية بمخبأ سري مستحدث بأحد أجزاء مركبة سياحية، التي تم الترصد لها وتوقيفها بالمدخل الشمالي لمدينة بشار، لتسفر التحريات الموسعة إلى إكتشاف كمية أخرى من الكيف المعالج قدرت بـ 01 قنطار و25 كيلوغرام بداخل إحدى المزارع المستغلة من طرف الشبكة الإجرامية المنظمة، للتمويه وإخفاء هذه السموم.

وتمت العملية، وفق ذات المصدر، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت أيضا عن إسترجاع 03 مركبات من مختلف الأصناف، كانت تستعمل في التنقل ونقل هذه السموم.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران.

بوابة الجزائر الإخبارية: يواصل الجيش الوطني الجزائري عملياته النوعية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وعلى إثر الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت المصالح الأمنية للجيش بالناحية العسكرية الثانية خلال الفترة الممتدة من 16 ديسمبر إلى 22 ديسمبر 2025 من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط بالغرب الجزائري والبالغ عدد أفرادها تسعة (09) مهربين، وذلك حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع.

كما أسفرت العملية، وفق ذات المصدر، عن حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية من العائدات الإجرامية مقدر بــ: 13.951.500 دج؛ و05 سيارات سياحية؛ بالإضافة إلى شاحنتين ونصف مقطورة، وكذا 517400 مؤثرات عقلية من نوع “إكستازي“، ومجموعة من الهواتف النقالة.

وجاءت هذه العملية النوعية، يضيف البيان، لتؤكد مرة أخرى عن جاهزية ويقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي بكافة مكوناته للتصدي لمثل هذه العمليات الإجرامية، والحد من انتشار آفة المخدرات في المجتمع.‎‎

بوابة الجزائر الإخبارية:ترأس الوزير الأول الجزائري ،سيفي غريب، الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة ملفي الرقمنة والمؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك وفق ما ورد في بيان للوزارة الأولى.

في البداية، شرعت الحكومة في دراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بمجال الرقمنة، ويتعلق الأمر بمرحلة أساسية في إنشاء نظام بيئي رقمي وطني فعال وآمن ومتماسك، لاسيما من خلال وضع نموذج حوكمة عصري يعتمد على الرقمنة الشاملة كأساس للأداء الإداري في مجال تسيير الشؤون العامة.

وبالتالي، فإن المشروع التمهيدي لهذا القانون،حسب البيان، يهدف إلى وضع إطار قانوني متين يرافق التحول الرقمي، ويضمن ديمومته وفعاليته، من خلال تمكين بلادنا من الانخراط الكامل في العصر الرقمي.

كما درست الحكومة، كذلك، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط إنشاء وتنظيم وتسيير ومراقبة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية.

يهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء مؤسسات خاصة وتحسين تنظيمها وسيرها، والتكفل بالتطورات المنصوص عليها في القانون رقم 25 ـ 01 المؤرخ في 20 فيفري 2025، المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك من أجل تكفل أفضل، إلى جانب المساهمة في تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة لتعميم هياكل الإستقبال لفائدة الأطفال المصابين بإعاقة ذهنية عبر كامل التراب الوطني، يضيف المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، منذ بدء نشاطها في نوفمبر 2022 أزيد من 19 ألف مشروع مصرح به، بقيمة مالية تقدر بـ 8242 مليار دج (ما يعادل 61 مليار دولار)، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء، مديرها العام، عمر ركاش، الذي أكد بأن نسبة الدخول الفعلي للمشاريع في الإنجاز قد بلغت مستويات جد مرضية.

وخلال يوم إعلامي منظم من طرف وكالة الأنباء الجزائرية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، خصص لبحث دور الإعلام الوطني في ترقية الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، أوضح ركاش أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاط الوكالة) إلى غاية 21 ديسمبر الجاري بلغ 19 ألف و45 مشروع مصرح به بقيمة إجمالية تقدر بـ 8242  مليار دج، ومن شأنها استحداث أزيد من 470 ألف منصب شغل.

وتعكس هذه الحصيلة المسجلة -كما قال- “ثقة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب في الإصلاحات العميقة الاستثمارية التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما تؤكد أن الجزائر أصبحت ورشة مفتوحة للمشاريع المنتجة في مختلف القطاعات وعبر جميع الولايات، بما يخدم التنمية الإقليمية المتوازنة وخلق مناصب الشغل، وهو الأمر الذي يحرص عليه رئيس الجمهورية”.

المصدر: التلفزيون الجزائري

بوابة الجزائر الإخبارية: شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” اليوم الثلاثاء، في توطين برنامج ضخم من السكنات عبر 26 ولاية،وذلك طبقا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القاضية بتسريع وتيرة توطين سكنات برنامج “عدل 3“.

وأكدت وكالة عدل في بيان لها،أنها تمكنت من تجاوز سقف الوعود والالتزامات المبرمجة، حيث تم توطين 80.105 سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3″،عبر مختلف ولايات الجزائر.

وذكّرت الوكالة أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن برنامجًا يقدر بـ 200 ألف وحدة سكنية، في حين ينص قانون المالية لسنة 2026 على إنجاز 300 ألف وحدة سكنية إضافية، ما يعني رصد اعتمادات مالية إجمالية تسمح بإنجاز نصف مليون وحدة سكنية بالنسبة للسنة المقبلة.

و مباشرة عَقب زيارة الرئيس تبون إلى ولاية قسطنية بتاريخ 20 نوفمبر 2025، أين أعطى إشارة انطلاق عملية توطين برنامج عدل 3 عبر مختلف ولايات الوطن بحصة تقدر بـ 46 ألف وحدة سكنية من بينها 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري سيساوي بولاية قسنطينة، في خطوة أولى عكست الجاهزية الميدانية للبرنامج.

غير أن وتيرة الإنجاز ، وفق ذات المصدر، عرفت تسارعًا ملحوظًا، بفضل توجيهات وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية، والمتابعة المستمرة من طرف إطارات الوكالة، حيث تم توسيع عملية التوطين لتشمل ولايات إضافية، ما سمح برفع عدد السكنات الموطنة إلى مستويات تفوق التوقعات الأولية.

وفي هذا الإطار، فقد أشرف وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، على وضع حجر الأساس لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، في مشروع يعد من بين أكبر الأقطاب السكنية المبرمجة ضمن هذه الصيغة.

وبفضل هذه الجهود المتواصلة، تمكنت وكالة “عدل” من تجاوز سقف الوعود والالتزامات المسطرة،حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الموطنة بصيغة “عدل 3”، 80.105 وحدة سكنية، إلى غاية تاريخ 22 ديسمبر 2025، ما يعكس حرص السلطات العمومية على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تجسيد المشاريع السكنية. في آجالها المحددة.

إتفاق ثنائي على تنظيم لقاءات عبر الفيديو لتبادل الخبرات بين المؤسسات الجزائرية والأمريكية المهتمة بالسوق المنجمي

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل المدير العام لمجمع سونارم الجزائري، رضا بلحاج، الاثنين، بمقر المجمع، ديبرا ك. مارتن، المستشارة التجارية بمصلحة التجارة التابعة للسفارة الأمريكية بالجزائر، مرفوقة بكمال أشاب، مستشار تجاري أول، إلى جانب إطارات من مجمع سونارم.

وجاء هذا اللقاء، وفق ما أورده بيان للمجمع الجزائري، لتبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون والاستثمار والشراكة في القطاع المنجمي، لا سيما في أنشطة الاستكشاف والاستغلال، وتثمين الموارد المنجمية، وتطوير المشاريع باستخدام أحدث التكنولوجيات، إلى جانب مشاريع البنى التحتية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز المردودية والكفاءة التقنية.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي على طول سلاسل القيمة في القطاع المنجمي، خاصة في مجالات استغلال وتحويل الموارد المنجمية والبحوث ، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب، مع التركيز على التكوين والتدريب والتنظيم الإداري.

وبهذه المناسبة، استعرض رضا بلحاج رؤية المجمع وخطط تطوير القطاع المنجمي في الجزائر، مع إبراز المشاريع الجارية وفرص الاستثمار والشراكات، والتوجهات المستقبلية للمجمع في نقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في ظل قانون المناجم الجديد.

من جهتها، قدمت ديبرا ك. مارتن عرضا حول الأدوات والهيئات الداعمة لتسهيل التواصل بين الشركات الأمريكية والجزائرية، وناقشت سبل تعزيز الشراكات والمشاريع الاستثمارية المستدامة.

وتم الاتفاق على تنظيم لقاءات عبر الفيديو بداية من جانفي 2026 لتبادل الخبرات بين المؤسسات الجزائرية والأمريكية المهتمة بالسوق المنجمي، بما يعزز التعاون الفني والتقني بين الطرفين.

بوابة الجزائر الإخبارية: قامت كلٌّ من شركة سوناطراك الجزائرية والشركة الإندونيسية بيرتامينا، الإثنين، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، بالتوقيع على ثلاثة (03) عقود خدمات تتعلق برفع النفط الخام والمكثفات وغازات البترول المسال المنتجة من محيط منزل لجمت “الكتلة 405 أ”.

وفق ما أورده المجمع الجزائري، تهدف هذه العقود، التي تندرج في إطار عقد المحروقات الخاص بمحيط منـزل لجمت، إلى تمكين الشريك بيرتامينا من التصرّف في منتجاته في أفضل الظروف على مستوى موانئ الشحن الجزائرية وبهذا الصدد، ستوفر سوناطراك خدماتها وخبرتها في مجال برمجة وتنسيق ومتابعة عمليات رفع كميات النفط الخام والمكثفات وغازات البترول المسال العائدة لشركة بيرتامينا.

وللتذكير، فإن عقد المحروقات الخاص بمحيط منـزل لجمت، المبرم طبقًا لأحكام القانون رقم 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات، وفق نظام تقاسم الإنتاج، قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 7 جانفي 2025 ولمدة خمس وعشرين (25) سنة، ويجمع بين الشركاء، سوناطراك وبيرتامينا وريبسول.

وبموجب هذه الاتفاقيات، تؤكد سوناطراك وبيرتامينا متانة علاقاتهما التجارية التي تمتد لأكثر من أربع وعشرين (24) سنة من التعاون المتواصل في مجال المحروقات، والتي تميّزت بعقود شراء/ بيع طويلة الأجل، إضافة إلى العديد من المعاملات الفورية الخاصة بخام صحراء بلاند والمكثفات وغازات البترول المسال.