بوابة الجزائر الإخبارية: قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيز في منشور لها على حسابها الشخصي إن عمال ميناء طنجة المغربي يواصلون رغم محاولات التضييق الاعتراض على رسو سفن شحن تحمل أجزاء من طائرات حربية موجهة لإسرائيل لدعم حرب الإبادة الجماعية في غزة .
وقالت فرانشيسكا ألبانيز بينما تستمر الحكومات والشركات في الاستفادة من الإبادة الجماعية، آمل أن يستلهم العمال حول العالم من الشعب المغربي.
بوابة الجزائر الإخبارية: نسفت قيادة الأفريكوم أكاذيب إعلام نظام المخزن المغربي الذي روج لمزاعم مفادها موافقة الجزائر على المشاركة في مناورات الأسد الأفريقي
قال مسؤولون بالقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم”، في ندوة عبر تقنية التحاضر عن بعد احتضنتها السفارة الأمريكية بالجزائر، حول مناورات ” الأسد الإفريقي:” إنه يجري التحضير للمناورات على مدار سنة كاملة ووجهنا الدعوة إلى الجزائر لتشارك كعضو مراقب، لكنها رفضت المشاركة والدعوة مازالت مفتوحة”.
بوابة الجزائر الإخبارية: بالعودة إلى أرشيف برونو روتايو الطامع في دخول رئاسيات 2027 في فرنسا وسجله الأسود في الفساد ، نعود بكم إلى تقرير استقصائي نشرته “ميديابارت” بتاريخ 18 مارس 2017، كشفت الصحفية ماتيلد ماتيو عن تورط وزير الداخلية الفرنسي الحالي برونو ريتايو، عندما كان رئيسا لكتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ الفرنسي ومنسق حملة فرانسوا فيون الرئاسية، في نظام “العمولات الخفية” الذي استمر بين عامي 2003 و2014. هذا النظام، الذي وصفه القضاة في فرنسا بـ”اختلاس الأموال العامة”، سمح لعشرات من أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (UMP، الذي أصبح لاحقًا الجمهوريين) باستعادة جزء من الأموال المخصصة نظريًا لتوظيف مساعدين برلمانيين، في عملية أثارت الجدل وهزت أركان السياسة الفرنسية.
يعتمد النظام على استغلال الأموال التي يخصصها مجلس الشيوخ للسناتورات لتوظيف مساعدين، والتي تبلغ حوالي 7500 يورو شهريًا. إذا لم يستخدم السناتور كامل هذا المبلغ، كان بإمكانه إما إعادة الفائض إلى خزينة المجلس، أو تحويله إلى “مجموعته” السياسية لدعم العمل البرلماني الجماعي. لكن في حالة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية أنذاك وفي عهد برونو روتايو ، تحولت هذه العملية إلى ممارسة غير قانونية: كان السناتور يسترد ثلث المبلغ الذي يحوله إلى مجموعته، فيما يُعرف بـ”العمولة الخفية”.
هذا النظام، الذي استمر لأكثر من عقد، أدى إلى توزيع ما لا يقل عن خمسة ملايين يورو على العشرات من السناتورات، بما في ذلك لتغطية نفقاتهم الشخصية، عبر حسابات بنكية ومسارات مالية معقدة.
ولضمان سرية العملية، تم تنظيم دفاتر حسابات سرية داخل المجموعة، سجلت بدقة أسماء المستفيدين والمبالغ المستردة. هذه الوثائق، التي صادرتها الشرطة في مايو 2016، كشفت عن أسماء شخصيات بارزة، من بينها برونو ريتايو.
برونو ريتايو وزير داخلية فرنسا، كان قد تولى رئاسة مجموعة الجمهوريين في مجلس الشيوخ في أكتوبر من عام 2014، وحاول تقديم نفسه كسياسي نزيه، مدعيًا أنه أوقف هذه الممارسات “القديمة” وأجرى تدقيقًا ماليًا، بل ونشر الحسابات لأول مرة في تاريخ المجلس. لكن الوثائق التي حصلت عليها “ميديابارت“، مدعومة بشهادات، تكشف صورة مغايرة تمامًا. فقد أظهرت أن ريتايو، الذي انضم إلى الاتحاد من أجل حركة شعبية في 2012 بعد انفصاله عن حليفه السابق فيليب دو فيلييه، بدأ يستفيد من نظام العمولات فور انضمامه، واستمر في ذلك لمدة ثمانية أشهر على الأقل.
وفقًا للوثائق، كان ريتايو يحول حوالي 3000 يورو شهريًا من ميزانية مساعديه إلى مجموعته السياسية، ليسترد بعدها ثلث هذا المبلغ، أي حوالي 1000 يورو شهريًا، تحت مسمى “تسديد نفقات”. في جدول يونيو 2012، يظهر اسمه إلى جانب سناتورات آخرين مثل جان-كلود غودان وهوبير فالكو، وبعضهم واجه لاحقًا تهمًا قضائية. ومع ذلك، لم يكن ريتايو، حتى تاريخ نشر المقال، قد تلقى استدعاءً من القضاء.
في مواجهة هذه الاتهامات، نفى ريتايو أي تورط في نظام العمولات، مؤكدًا أن المبالغ التي تلقاها كانت مجرد “تسديد نفقات” مدعومة بفواتير تتعلق بأنشطة سياسية، مثل طباعة صحيفة موجهة للناخبين، أو شراء أكاليل زهور، أو اقتناء معدات حاسوبية. وفي حوار مع “ميديابارت”، ادعى أن سكرتاريته هي التي كانت تدير هذه الفواتير، وأنه لم يكن على دراية بتفاصيل الآلية، بل إنه لا يتذكر حتى من اقترح عليه هذا “الدعم” في البداية.
لكن هذا الدفاع سرعان ما اصطدم بتساؤلات محرجة. فلماذا احتاج ريتايو إلى تمويل من مجموعته السياسية لشراء معدات حاسوبية بينما يحصل كل سناتور على ميزانية مخصصة لذلك؟ وكيف يبرر استخدام هذه الأموال لتغطية نفقات مثل طباعة الصحف أو شراء الزهور، بينما كان يتلقى بالفعل بدلًا شهريًا بقيمة 6000 يورو (IRFM) لتغطية تكاليف ممارسة مهامه؟ وعندما سُئل عن سبب تطابق المبلغ المسترد مع “الثلث” المحدد في نظام العمولات، أصر ريتايو على أن ذلك مجرد “صدفة”، وأنه لم يسمع قط بقاعدة الثلث.
توقف نظام العمولات فجأة في ربيع 2014، عندما أدركت مجموعة الاتحاد من أجل حركة شعبية أن القضاء بدأ يحقق في الممارسة. وقد أسفرت التحقيقات عن توجيه اتهامات لستة سناتورات، مع استدعاء آخرين للتحقيق. ومع ذلك، ظل ريتايو بعيدًا عن دائرة الاتهامات القضائية حتى ذلك الحين، مما أثار تساؤلات حول مدى استمرار حمايته السياسية.
هذه الفضيحة، التي طالت أحد أبرز حلفاء فرانسوا فيون خلال حملته الرئاسية، تلقي بظلال كثيفة على مصداقية ريتايو كسياسي يروج لنفسه كمدافع عن النزاهة. فبينما حاول تقديم نفسه كـ”السيد النظيف” الذي أصلح الأوضاع في مجلس الشيوخ، كشفت الوثائق عن تورطه في نظام أضر بخزينة الدولة وخدع دافعي الضرائب.
يبقى السؤال المطروح: هل ستواصل هذه القضية إحراج ريتايو وتؤثر على مسيرته السياسية، وهو الطامع في الارشح لرئاسيات 2027 أم أنها ستبقى مجرد فصل آخر في سلسلة الفضائح التي تهز السياسة الفرنسية دون محاسبة حقيقية؟ للإجابة، قد تكون هناك حاجة لمتابعة التطورات القضائية وردود الفعل العامة، خاصة في ظل الدور المحوري الذي يلعبه ريتايو في المشهد السياسي الفرنسي الآن خاصة تصدره جبهة معاداة الجزائر
بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريحات لافتة، حذر العميد فتحي راشدي موساوي مدير عام الوثائق والأمن الخارجي (المخابرات الخارجية ) من الآثار الخطيرة لتدفق لأخبار المزيفة، واصفًا إياها بـ”سلاح حرب” يهدد استقرار الدول والمجتمعات وهي رؤية تتوافق وتتقاطع مع المواقف المعبر عنها على لسان وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان الذي دعا إلى تشكيل جبهة إعلامية وطنية لمواجهة حملات التكالب ضد مؤسسات الجمهورية
ويرى مراقبون أن حديث العميد رشدي فتحي موساوي مدير عام الوثائق والأمن الخارجي (المخابرات الخارجية ) عن رهانات وتحديات المعركة التي تخوضها الجزائر ضد حملات التضليل الإعلامي هو تأكيد على اولوية المعركة لدى صانع القرار الجزائري على المستويين السياسي والأمني وهي ليست مجرد قضية إعلامية بل هي معركة وجودية لحماية استقرار الجزائر بصفة خاصة ودولنا الإفريقية على حز تعبير العميد فتحي رشدي موساوي “, الذي أكد على ضرورة العمل المشترك من أجل تأمين مستقبل القارة الأفريقية ضد هذه التهديدات الخطيرة
وأكد العميد موساوي أن الجزائر، التي أدركت مبكرًا خطورة الحروب الإلكترونية بتشعباتها ، قد وضعت استراتيجيات متقدمة لمواجهتها، وأعرب عن استعداد الجيش الجزائري لتقديم خبرته للدول الأفريقية لتعزيز قدراتها في مكافحة التضليل والتصدي للهجمات السيبرانية وتدفق الأخبار الكاذبة
و أشار العميد رشدي فتحي موساوي إلى أن الأخبار المزيفة لم تعد مجرد تحريف للمعلومات، بل أصبحت أداة تُستخدم لزعزعة الأمن الوطني، التأثير على الرأي العام، وإثارة الانقسامات الاجتماعية. وأوضح أن الجيش الجزائري قد أنشأ منذ سنوات مراكز متخصصة وآليات مبتكرة للتصدي لهذا التهديد، مما جعل الجزائر في صدارة الدول التي تتصدى لهذا النوع من الحروب غير التقليدية.
محمد مزيان وزير الاتصال في الحكومة الجزائرية قال إن بلاده “تدرك تمام الإدراك أن استقرارها وأمنها جزء لا يتجزأ من استقرار وأمن القارة الإفريقية”, ولذلك تواصل – “جهودها لحماية مؤسساتها وانسجام شعبها من خلال صد الحملات التي تستهدفها”.
ولفت وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان الذي شرع في تشكيل جبهة وطنية إعلامية إلى أن الجزائر “كانت ولا تزال هدفا لمخططات خبيثة حاولت النيل من أمنها و استقرارها, لكن بفضل حنكة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ويقظة المؤسسات الرسمية المتخصصة وأيضا الإعلام الوطني بكل دعائمه وأطيافه والوعي العالي الذي اثبتته مؤسسات الدولة, تمكنا من إحباط هذه المحاولات بجدارة وبمسؤولية”.
من جهته أخرى يرى العميد موساوي أن مكافحة الأخبار الكاذبة والمضللة يتطلب تضافر الجهود على المستوى الوطني، داعيًا إلى تشكيل “جبهة وطنية قوية” تجمع بين المؤسسات الحكومية، المجتمع المدني، والإعلام للتصدي لهذا الخطر. وأكد أن الوعي المجتمعي والتدريب المتخصص هما ركيزتان أساسيتان للحد من تأثير الأخبار المزيفة، مشيرًا إلى أن الجزائر تعمل على تعزيز قدرات مواطنيها في التحقق من المعلومات وتفنيد الشائعات.
في سياق متصل، أعربت الجزائر على لسان العميد موساوي فتحي رشدي عن استعدادها لتقديم خبرتها في مكافحة تدفق الأخبار المضللة للدول الأفريقية، في إطار تعزيز التضامن القاري.
وأوضح العميد فتحي رشدي موساوي أن القارة الأفريقية، التي تواجه تحديات متزايدة بسبب انتشار الأخبار المزيفة، بحاجة إلى تعاون إقليمي لمواجهة هذا التهديد. وأكد أن الجزائر على أتم الاستعداد لتبادل تجاربها وتقديم الدعم الفني والتدريبي للدول الشقيقة.
تأتي تصريحات العميد موساوي في وقت تشهد فيه العديد من الدول تصاعدًا في وتيرة الحملات الإعلامية المغرضة، التي تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة ومن بينها الجزائر. ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في التواصل، أصبحت الأخبار المزيفة تحديًا عالميًا يتطلب حلولًا مبتكرة وتعاونًا دوليًا.
وتعكس الموقف الجزائري رؤية استباقية في التعامل مع هذا التحدي، حيث تسعى البلاد إلى تعزيز مكانتها كشريك إقليمي موثوق في مكافحة التهديدات غير التقليدية. ومع استمرار الجزائر في تطوير استراتيجياتها وتوسيع تعاونها مع الدول الأفريقية، يبدو أنها تسير بخطى ثابتة نحو بناء نموذج فعال لمواجهة حروب المعلومات في القرن الحادي والعشرين.
تؤكد الجزائر، من خلال تصريحات مدير المخابرات الخارجية، التزامها بمواجهة خطر الأخبار المزيفة بحزم وفعالية، ومع دعوتها لتشكيل جبهة وطنية قوية واستعدادها لدعم الدول الأفريقية، تبعث الجزائر برسالة واضحة، مكافحة التضليل ليست مجرد معركة تكنولوجية، بل هي قضية وطنية وإقليمية تتطلب الوعي والتضامن لضمان الأمن والاستقرار.
وخلال كلمته في الورشة الإقليمية التي نظمها مكتب شمال إفريقيا للجنة “سيسا” تحت عنوان “المعلومات المضللة والأخبار الزائفة وتداعياتها على أمن واستقرار الدول”، اليوم السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، شدد العميد موساوي على أن “المعركة ضد التضليل الإعلامي ليست مجرد قضية إعلامية، بل هي واجب تفرضه المسؤولية التاريخية لحماية سيادة الدول الإفريقية وشعوبها من محاولات التشكيك والتفكيك”.
وأوضح العميد رشدي فتحي موساوي أن الجزائر، انطلاقًا من انتمائها الإفريقي العميق، ستبقى في طليعة الجهود المدافعة عن استقرار القارة، متحدة مع دولها الشقيقة لمواجهة كل تهديد يمس السيادة الجماعية. وأضاف أن هذا الاجتماع يعكس إرادة جماعية لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وفي مقدمتها حملات التضليل الإعلامي التي باتت وسيلة تعتمدها أطراف خبيثة لإثارة الفتن وزعزعة الاستقرار.
ونبّه العميد موساوي إلى أن منطقة شمال إفريقيا، وسائر أنحاء القارة، ليست بمنأى عن هذه الحملات الممنهجة، داعيًا إلى تبني استراتيجيات متكاملة تقوم على التنسيق الوثيق بين أجهزة الاستخبارات والأمن لرصد وتحليل المعلومات المغلوطة والحد من آثارها المدمرة.
واعتبر المتحدث أن تشكيل جبهة إعلامية موحدة على الصعيدين الوطني والقاري بات ضرورة ملحة لمجابهة هذه التحديات، والدفاع عن صورة إفريقيا في المحافل الدولية، مع دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والصحراوية.
الورشة شكلت وفق مراقبين محطة لتجديد التأكيد على أهمية التعاون الاستخباراتي والإعلامي في تحصين الدول الإفريقية من حملات التشويش وزرع الفتنة، في ظل عالم يشهد تصاعدًا خطيرًا لظاهرة الأخبار الزائفة والمضامين المضللة.
”المعلومات المضلّلة والأخبار الزائفة وتداعياتها على أمن واستقرار الدول” محور الاجتماع
بوابة الجزائر الإخبارية: قال العميد رشدي فتحي موساوي المدير العام للوثائق و الأمن الخارجي (المخابرات الخارجية,(رئيس مكتب شمال أفريقيا ) إن اجتماع الورشة الاقليمية لشمال أفريقيا في الجزائر ومناقشة الرهانات والتحديات المتعلقة بمحاربة الأخبار الكاذبة يعكس الحرص الجماعي للتصدي للتهديدات التي تتربص بأمننا القومي في أفريقيا
هذا وانطلقت , بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” (الجزائر العاصمة), أشغال الورشة الإقليمية لمكتب شمال إفريقيا للجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية (سيسا).
وينظم هذا الحدث حول موضوع “المعلومات المضللة والأخبار الزائفة وتداعياتها على أمن واستقرار الدول”.
واستعرض المدير العام للوثائق والأمن الخارجي جهود المؤسسة العسكرية الجزائرية في مواجهة الحروب الإلكترونية وقال أن الجزائر بثقلها الثوري و التاريخي تضطلع بهذه المهمة النبيلة و الجيش الجزائري لديه خبرة في مكافحة الحروب الالكترونية من خلال التوعية و مواجهة الحملات المغرضة التي تستهدف أمن الجزائر
وقال العميد رشدي فتحي موساوي في مداخلته خلال الورشة الاقليمية لشمال أفريقيا أننا واعون أن تشكيل جبهة وطنية صلبة سيمكننا من مجابهة الحروب الالكترونية و مواجهة الاخبار الزائفة و الدفاع على ثوابتنا في الدفاع على القضايا العادلة الفلسطينية و الصحراوية
.
واعتبر العميد رشدي فتحي موساوي أن الأخبار المغلوطة لم تعد مسالة إعلامية بل أصبحت تتعدى كل الحدود بأجندات خفية و توازي الحروب لاسيما بعد تطور الاعلام الرقمي الذي تعدى كل الحدود
تكمن خطورة الاخبار الزائفة FAKE NEWS ويقول العميد رشدي فتحي موساوي إن قوة الانتشار مدعومة بالاثارة و غالبا تكون أقوى من الحقيقة نفسها المستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي محدودي الثقافة و التعليم هم وقود هذه المعلومات المضللة و هم يفتقدون للثقافة القانونية
وأضاف مدير مديرية الأمن الخارجي والتوثيق العميد رشدي فتحي موساوي في مداخلته أن الأخبار المغلوطة تستهدف اضعاف استقرار الموسسات الرسمية و إثارة الفوضى
بوابة الجزائر الإخبارية : قال مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للشؤون الأفريقية والشرق أوسطية مسعد بولس إن الإدارة الأميريكية بقيادة توامي عندما تحدثت عن الحكم الذاتي في الصحراء الغربية كان ذلك بحكم مطلق ولكن هناك شروط وجب توفرها وهي توافق الأطراف ومنها الجزائر طبعا على حد تعبيره
وجدد مستشار ترامب في حديث إلى قناة العربية ما أسماه حرص واشنطن على حل قضية الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر على حد تعبيره ، مشيرا إلى أن 200 ألف لاجئ صحراوي وفق الأمم المتحدة في الجزائر في انتظار الحل النهائي للنزاع
أضاف “مسعد بولس”، أن الإعلان الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لا تعني أن واشنطن ليست معنية بتقريب وجهات النظر بين المغرب والجزائر وشدد على أن واشنطن مهتمة بحل توافقي وبموافقة الجزائر .
بوابة الجزائر الإخبارية : هنا وهران عاصمة الغرب الجزائري التي كانت محط أنظار الأسرة الإعلامية الجزائرية وكل الفاعلين في صناعة المشهد الإعلامي وأمام المئات من الصحافيين والمراسلين من 17 ولاية (غرب البلاد ) ومدراء عدد من المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة رسم وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان معالم مشهد إعلامي جزائري جديد برؤية استراتيجية ،تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام الإعلام الجزائري وألح وزير الاتصال, محمد مزيان, على ما أسماه ضرورة تعزيز الإعلام المؤسساتي لمجابهة مضامين ترمي إلى المساس بصورة الجزائر وفي تقليد جديد تم فتح نقاش مباشر مع الصحافيين لرسم تصور جديد لمعادلة الإعلام في ااجزائر
عندما تمس رموز الجمهورية ومؤسساتها ,الإعلام الجزائري مطالب بالتصدي كرجل واحد وبخط تحريري قيمي لإجهاض كل المناورات التي تستهدف تشويه صورة الجزائر واستهداف اللحمة الوطنية
محمد مزيان :وزير الاتصال الجزائري
محمد مزيان الذي أطلق رؤية عنوانها الرئيس تشكيل جبهة إعلامية وطنية أشرف على أولى الجلسات الجهوية للصحافيين و الاعلاميين الجزائرين في عاصمة الغرب الجزائري وهران والتي ستتبعها أخرى في الشرق الجزائري بقسنطينة وثالثة بورقلة (جنوب الجزائر ) لتختتم بلقاء لولايات الوسط (الجزائر العاصمة )
وقال وزير الاتصال محمد مزيان أن تشكيل جبهة اعلامية هو بمثابة إعلان الحرب على طائفة الأخبار المغلوطة و المفبركة التي تستهدف تشويه صورة الجزائر ومؤسسات الجمهورية وأن الرئيس عبد المجيد تبون هو الداعم الأول للإعلام الجزائري و يولي اهتماما خاصا لصناعة مشهد إعلامي يليق بمكانة الجزائر ويتصدى لحملات الإساءة لكل ماهو جزائري وشدد محمد مزيان على ضرورة تجنب المصادر المشبوهة خاصة مواقع التواصل الاجتماعي وهو الفضاء الذي “لا بد ان نحاربه اعلاميا لأننا نعرف مصدر هذه المعلومات التي قد تمس بأمن الدولة و المجتمع
وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان دوائر معادية أعلنت الحرب إعلاميا على توجه الجزائر نحو تشكيل جبهة إعلامية للدفاع عن صورة الجزائر واعتبر محمد مزيان أن انتصارات الدبلوماسية الجزائرية في أفريقيا رد على كل حملات التكالب ضد الجزائر
وقال وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان إن فلسفة الجبهة الإعلامية الوطنية هي تعبير عن خط تحريري “قيمي “على كل مؤسسة إعلامية ان تتبناه عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الجزائر مؤكدا أن الإعلام الوطني يرافق الديناميكية التي تشهدها الجزائر على جميع الأصعدة وسيكون القوة الناعمة التي توكب انتقال الجزائر إلى مصاف الدول الناشئة
وعاد وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان ليؤكد أنه عندما تمس رموز الجمهورية ومؤسساتها ,الإعلام الجزائري مطالب بالتصدي كرجل واحد وبخط تحريري قيمي لإجهاض كل المناورات التي تستهدف تشويه صورة الجزائر واستهداف اللحمة الوطنية
بوابة الجزائر الإخبارية : قال بيان للإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر طرد “12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا”، واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزي الثلاثاء.
واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان اطلعت عليه بوابة الجزائر أن “السلطات الجزائرية تتحمّل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية على حد تعبير الرئاسة الفرنسية”، داعية الجزائر إلى ما أسماه الإليزيه “إبداء حسّ من المسؤولية” بغية “استئناف الحوار”.
وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي في وقت سابق أن الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر “هم في طريقهم إلى فرنسا”.
ويرى الدبلوماسي الجزائري الأسبق عبد العزيز رحابي تعليقا على الأزمة الحالية بين الجزائر و باريس، عدم وجود إختلاف جوهري في الرّأي بين الرئيس ماكرون ووزير داخليته، بل هناك توزيع أدوار محكم. يتجلى هذا الأمر وفق رحابي بشكل أوضح في سياق فرنسي يتسم بالحماسة التي تسبق الانتخابات التي جعلت من الجزائر وجاليتها والإسلام جوهر نقاشاتها.
وفي الوقت الذي بدأت دبلوماسية الصفقات التي ينتهجها ترامب تُظهر محدوديتها، فإن موازين القوى أصبحت لغةً بين الأمم بشكل يتزايد. وجزء كبير من الطبقة السياسية الفرنسية مرتاح لهذا الأمر في علاقاتها مع الجزائر التي، وإن لم تكن قد طورت ما يكفي من أدوات التأثير في الخارج، إلا أنها أظهرت مستوى عالٍ من القدرة على الصمود نتيجة الأزمات المختلفة التي مرت بها عبر تاريخها الطويل يقول عبد العزيز رحابي
بوابة الجزائر الإخبارية : في قرار غير مسبوق قررت الجزائر طرد 12 موظفا من العاملين في السفارة الفرنسية ، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد وفق ما أوردت صحيفة لوفيغارو الفرنسية ردا على اقدام السلطات الفرنسية على توقيف موظف قنصلي جزائري على الأراضي الفرنسية
وكانت الخارجية الجزائرية قد احتجت بلغة شديدة اللهجة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت،
وقالت الخارجية الجزائرية -في بيان لها إن الجزائر ترفض رفضا قاطعا الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي، وذلك في إطار فتح تحقيق قضائي في قضية اختطاف.
وشدد بيان الخارجية الجزائرية على أن ظروف اعتقال الموظف القنصلي حملت انتهاكا صارخا للحصانة والامتيازات المرتبطة بمهامه في القنصلية، وكذلك الممارسة السائدة في هذا الشأن بين الجزائر وفرنسا.
بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور لافت أعاد على ما يبدو العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى نقطة الصفر أبلغت الجزائر السلطات الفرنسية عبر سفيرها ستيفان روماتيه احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه تهمة ووضع أحد موظفيها القنصليين، الذي يمارس مهامه على الأراضي الفرنسية، رهن الحبس المؤقت، وذلك في إطار فتح تحقيق قضائي بشأن مزاعم اختطاف المجرم المعروف باسم “#أمير_بوخرص”، الملقب بـ”أمير دي زاد“، سنة 2024.
وحسب بيان الخارجية الجزائرية ترفض الجزائر رفضًا قاطعًا، شكلاً ومضمونًا، الدوافع التي قدمها الادعاء العام الفرنسي المختص بقضايا الإرهاب لتبرير وضع موظفها القنصلي رهن الحبس المؤقت.
على الصعيد الشكلي، تذكّر الجزائر أن الموظف القنصلي قد تم توقيفه في الطريق العام، ثم وُضع رهن الحجز دون إخطار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، في خرقٍ صارخ للامتيازات والحصانات المرتبطة بمهامه لدى القنصلية الجزائرية بكريتاي، وفي تجاوز للممارسات المعمول بها بين الجزائر وفرنسا في هذا المجال.
أما على الصعيد الموضوعي وفق بيان الخارجية الجزائرية فترى الجزائر أن الحجج المقدّمة من طرف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أثناء جلسات الاستماع هزيلة وغير مقنعة، حيث استندت هذه الحملة القضائية غير المقبولة إلى ادعاء وحيد مفاده أن هاتف الموظف القنصلي المتهم قد تم رصده في محيط عنوان إقامة الشخص المعني، “أمير بوخورش”.
تدعو الجزائر إلى الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز، وتطالب باحترام كامل للحقوق المرتبطة بمهامه، سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقات الثنائية، بما يضمن له الدفاع عن نفسه في ظروف تتوافق مع أبسط الضمانات القانونية.
تؤكد الجزائر أن هذا المنعطف القضائي، غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية، لا يُعدّ محض صدفة، بل جاء في سياق محدد وبدوافع تهدف إلى تقويض مسار إعادة بعث العلاقات الثنائية الذي تم الاتفاق عليه بين رئيسي البلدين خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة.
. إن هذا التطور المؤسف وغير المناسب يكشف أن بعض الأطراف الفرنسية لا تتقاسم نفس الإرادة السياسية في إعادة إنعاش العلاقات الثنائية، كما يعكس تباينًا في درجة الالتزام، وغياب النية الحسنة والصدق الضروريين لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف العلاقات بشكل طبيعي وهادئ.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية ” لا يسعنا إلا أن نعرب عن استغرابنا إزاء الخيار الساخر الذي لجأت إليه الجهات المعطِّلة لمسار تطبيع العلاقات، باختيار هذا المجرم كذريعة لتنفيذ هذا التحرك المدبَّر. كما أن التسرع الأرعن في استخدام هذا الشخص كرمز جديد للحملة المعادية للجزائر، يتناقض مع اللامبالاة الطويلة الأمد التي طبعت تعامل السلطات الفرنسية مع طلبات التسليم الصادرة عن الجزائر بخصوص هذا الناشط التخريبي المرتبط بتنظيمات إرهابية.
إن هذا التطور الجديد، غير المقبول وغير المبرَّر، سيُلحق ضررًا بالغًا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، ولن يسهم في التهدئة. وتؤكد الجزائر أنها لن تترك هذا الوضع دون تبعات، كما ستسهر بكل حزم على ضمان الحماية الكاملة لموظفها القنصلي المعني.
