قضية تجسس غامضة على متن سفينة إيطالية متجهة نحو الجزائر! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: حذرت الفيدرالية الاسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الخضر والفواكه ( فيبيكس), الثلاثاء, مجددا من تداعيات الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة, داعية البرلمان الأوروبي إلى عدم التصويت على هذا الاتفاق الذي ينتهك قرارات محكمة العدل الأوروبية ويضر بالقطاع الزراعي الأوروبي.

وحسب ما ذكرته لجنة شعبة الطماطم في الفيدرالية الاسبانية, في بيان لها, فإن هذا الاتفاق الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت يتجاوز قرار محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024 الذي أكد أن اتفاق الشراكة بين المفوضية الأوروبية والمغرب، فيما يتعلق بالمنتجات القادمة من الصحراء الغربية، غير قانوني, لأنه تم توقيعه دون موافقة الشعب الصحراوي.

وأبرزت في هذا الصدد أن هذا الاتفاق الموقع عليه بين الجانبين في 2 أكتوبر الماضي لا يتوفر على شرط موافقة الشعب الصحراوي بعد أن أقرت المحكمة الاوروبية أن الصحراء الغربية والمغرب “إقليمان منفصلان ومتمايزان“.

وفي هذا السياق, نددت “فيبيكس” بالموافقة في 26 نوفمبر الماضي على التعديل الذي اقترحته المفوضية الأوروبية على اللائحة 2023/2429 الخاصة بمعايير تسويق الفواكه والخضروات, والذي سيتيح تسويق المنتجات القادمة من الصحراء الغربية في الاتحاد الأوروبي تحت الأسماء الإقليمية “الداخلة- وادي الذهب” و”العيون-الساقية الحمراء” بدلا من ذكر “الصحراء الغربية”, خلافا لما كان ينص عليه قرار محكمة العدل الأوروبية وبخلاف القواعد الأوروبية التي تقتضي أن يشمل “الوسم” ذكر بلد المنشأ.

وأشارت اللجنة إلى أنه إلى جانب خرق الإحكام القضائية في هذا الاتفاق, فسيواجه قطاع الطماطم في الاتحاد الأوروبي منافسة غير عادلة من المنتجات القادمة من الصحراء الغربية, حيث سيستفيد المغرب من تمويل أوروبي غير مسبوق في قطاعات حيوية مثل المياه (بما في ذلك الري) والطاقة و تحلية المياه, و هذا على حساب المنتجين الإسبان و الأوروبيين.

وهذه حالة غير مسبوقة -تضيف اللجنة- “لأنها تعدل قاعدة أوروبية يجب أن يلتزم بها جميع المتعاملين في الاتحاد الأوروبي لصالح المنتجات الموجودة في دولة ثالثة, مما يضر من جهة بالمستهلكين الأوروبيين الذين لن يحصلوا على وسم واضح, ومن جهة أخرى بالقطاع الإسباني الذي سيتعين عليه التنافس مع منتجات يتم تعريفها بشكل غامض عن عمد”.

وبناء عليه, شددت الفيدرالية الاسبانية على أنه من الضروري ألا يصادق البرلمان الأوروبي في الأشهر القادمة على اتفاق المفوضية الأوروبية مع المغرب الموقع في 2 أكتوبر, احتراما لقرارات العدالة وحفاظا على مصالح المزارعين الأوروبيين.

بوابة الجزائر الإخبارية : قالت مصادر جد مطلعة من العاصمة الفرنسية باريس إن زعيم تنظيم حركة ماك الإرهابية فرحات مهني، تم استدعاؤه رسميا للتحقيق وجرى استجوابه من قبل السلطات القضائية الفرنسية على خلفية شبهات خطيرة تتعلق بتبييض أموال ضخمة وتحويلات مالية غير مشروعة انكشفت مؤخرا عقب تقديم قيادات منشقة عن التنظيم الإرهابي مقيمة بفرنسا شكاوى موثقة تتعلق بحركة رؤوس أموال مشبوهة وتحويلات غير قانونية وتوظيف حساب جمعية ثقافية لتمويل أنشطة غير مشروعة وفق القانون الفرنسي .

وفقاً للمصادر نفسها، فتح المدعي العام المالي الوطني في باريس تحقيقاً قضائياً يستهدف التدقيق في ما وصف بتدفقات مالية مشبوهة تصل إلى ملايين اليوروهات، تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى قادة تنظيم ماك عبر جمعية ثقافية ذات غرض غير ربحي. هذه الأموال، القادمة من مصادر مجهولة وغامضة، تثير تساؤلات حول تمويل أنشطة المنظمة المصنفة إرهابية في الجزائر والناشطة تحت غطاء جمعية ثقافية في فرنسا .

ويقول مصدر مطلع على خفايا تنظيم ماك الإرهابي من باريس إن وثائق حساسة وقعت بين أيدي منشقين بعضهم اختلف على ما يبدو مع الإرهابي فرحات مهني حول طريقة اقتسام الأموال القادمة من المغرب والإمارات وتبرعات من جمعيات وهيئات مقربة من اللوبي الإسرائيلي خاصة مع توسع ثروة أفراد عائلة زعيم التنظيم الإرهابي الذي استحوذ على أموال التنظيم وشرع في تنفيذ استثمارات ضخمة في مجالات الفندقة والإطعام ونقاط بيع المشروبات الكحولية كما أظهرت السجلات العقارية امتلاك فرحات مهني لعدة عقارات مسجلة بأسماء أفراد من عائلته رغم أنه لم يزاول أي عمل منذ 30 سنة

بوابة الجزائر الإخبارية: التمست والدة الفرنسي كريستوف غليز من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العفو عن ابنها.

وفي مداخلة على قناة “فرانس 2” خلال نشرة 20 H قالت سيلفي غودار على المباشر إنها تحترم الجزائر وتقدر الرئيس عبد المجيد تبون وأن ابنها لم يكتب يوما “أي شيء معاد للجزائر ولشعبها”.

والدة الفرنسي الذي يقبع خلف القضبان في الجزائر، بعد أن حكم عليه في أوائل ديسمبر بالسجن 7 سنوات بتهمة “تمجيد الإرهاب” جددت قولها إن ابنها وكل عائلتها يحترمون الجزائر ملتمسة العفو عن ابنها خاصة عقب قرار الرئيس تبون إقرار عفو رئاسي عن المدعو بوعلام صنصال ومحمد الأمين بلغيث.

بوابة الجزائر الإخبارية: يقوم المدير العام للحماية المدنية الجزائرية، العقيد بوعلام بوغلاف, مرفوقا بإطارات مركزية من المديرية العامة,  بداية من اليوم الاثنين بزيارة عمل إلى جمهورية إيطاليا, بدعوة من نظيره الإيطالي, إيروس مانينو, رئيس الهيئة الوطنية الإيطالية لفرقة الإطفاء, حسب ما أفاد به بيان للمديرية.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة، التي تدوم أربعة أيام، تكتسي “أهمية خاصة”, كونها تندرج في “إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المؤسستين, من خلال تعميق تبادل الخبرات التقنية والتجارب الميدانية, وتطوير آليات التنسيق والتعاون الثنائي في مجالات الوقاية من الأخطار الكبرى, تسيير الكوارث, والجاهزية العملياتية للاستجابة لحالات الطوارئ”.

وعقب وصوله إلى إيطاليا، يضيف البيان، تم تنظيم لقاء رسمي بين المسؤولين, تطرقا خلاله إلى “سبل تعزيز التعاون الثنائي, لاسيما في الجوانب العملياتية والتكوينية, بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين”.

كما أوضح البيان، أن الهدف من هذه الزيارة هو “بحث آفاق توسيع التعاون المشترك, بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي, وتدعيم القدرات البشرية والتقنية للطرفين”, مشيرا إلى أن هذه المحادثات “تتوج بورشات عمل مشتركة بمشاركة إطارات من المؤسستين”.

وأكد البيان، أن هذه الزيارة تأتي “متابعة لزيارة الوفد الإيطالي إلى الجزائر خلال شهر جوان 2025, الأمر الذي يعكس الإرادة المشتركة للجانبين في ترسيخ علاقات تعاون مستدامة ومثمرة في مجال الحماية المدنية”. 

بوابة الجزائر الإخبارية : قدمت والدة السجين الحامل للجنسية الفرنسية المدعو كريستوف غليز، طلب عفو إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفق رسالة مؤرخة في 10 ديسمبر اطلعت على مضمونها ” وكالة فرانس برس ” اليوم الاثنين

سيلفي غودار: أنا اليوم أستنجد بالكرم العالي للرئيس تبون للعفو عن ابني

وكتبت سيلفي غودار في الرسالة: «أطلب منكم باحترام كبير أن تفكروا في منح العفو عن كريستوف، حتى يتمكن من استعادة حريته وعائلته»، مستنجدة بـ«الكرم العالي» للرئيس الجزائري.

وأضافت أن تأكيد الحكم بسبع سنوات سجن «كان صدمة لعائلة لكريستوف ولي ولعائلتي» على حد تعبيرها مشيرة إلى ما أسمته «هذا الحكم غير مفهوم بالنظر إلى الوقائع وسيرة ابني». وأكدت: «لن تجدوا في أي من كتاباته أي أثر لكلام معادٍ للجزائر أو شعبها».

من جهة أخرى، أودع الصحفي البالغ 36 عاماً طعناً بالنقض ضد الحكم في الموعد النهائي لهذا الإجراء، بهدف الحصول على محاكمة جديدة.

وكانت محكمة الاستئناف في تيزي وزو أيدت يوم 3 ديسمبر حكماً ابتدائياً صدر نهاية شهر جوان بسبع سنوات سجن بحق الصحفي الفرنسي بتهمة «الترويج لتنظيم إرهابي وتمجيد منظمة مصنفة إرهابية في الجزائر »،

أعربت غودار في رسالتها عن أن «تأكيد الحكم بسبع سنوات سجن كان صدمة هائلة»، مشددة على أن ابنها لم يصدر عنه أي موقف معادٍ للجزائر.

في اليوم التالي لتأكيد الحكم قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه «إيجاد حل إيجابي». وتعهد الإليزيه بـ«العمل مع السلطات الجزائرية للحصول على إطلاق سراحه وعودته إلى فرنسا في أقرب الآجال».

طلب الحصول على التأشيرة الإسبانية أصبح دون موعد مسبق في الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت القنصلية العامة الإسبانية في الجزائر عن دخول إجراءات جديدة حيز التنفيذ ابتداء من 14 ديسمبر 2025، تخص كيفية إيداع طلبات التأشيرات.

وأوضحت القنصلية في بيانها، أن طلبات الحصول على التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات الدراسة والعمل والإقامة غير المربحة ولم الشمل العائلي واسترجاع الإقامة طويلة الأمد، سيتم استقبالها مباشرة على مستوى القنصلية العامة بالجزائر العاصمة، دون الحاجة إلى موعد مسبق.

وأضاف المصدر ذاته، أن استقبال الملفات سيكون من الأحد إلى الخميس، من الساعة 11:00 إلى 14:00، وفق ترتيب صارم يعتمد على أسبقية الحضور، وذلك في حدود عدد الأماكن المتاحة يوميا.

وفي المقابل، أكدت القنصلية أن طلبات تأشيرات شنغن قصيرة الإقامة، الخاصة بالسياحة أو الأعمال أو العلاج، ستبقى خاضعة للإجراءات المعمول بها سابقا، حيث يتم إيداعها لدى المتعامل المعتمد BLS.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: أعلنت السلطات الألمانية، مساء السبت، اعتقال خمسة رجال للاشتباه بتخطيطهم لهجوم ذي “دوافع إسلامية” على أحد أسواق عيد الميلاد المنتشرة بكثرة في البلاد، والخاضعة لإجراءات أمنية مشددة، عقب هجمات عدة شهدتها في السنوات الأخيرة.

وبعد عام على الصدمة التي أثارها الهجوم الدامي على سوق ماغدبورغ الميلادية، وفي ظل توتر الأوضاع في ألمانيا بسبب قضايا الهجرة، ألقت الشرطة والنيابة العامة القبضَ، الجمعة، على رجل مصري وثلاثة مغاربة ورجل سوري، للاشتباه بتورّطهم في مخطط مزعوم لمهاجمة سوق ميلادية في مقاطعة بافاريا جنوب البلاد.

وأشار المحققون إلى أنهم يشتبهون في وجود “دوافع إسلامية” وراء الخطة.

ووفق صحيفة “بيلد”، فإن الرجل المصري البالغ 56 عاماً هو إمام في مسجد بالقرب من بلدة دينغولفينغ-لانداو قرب ميونيخ.

وذكر البيان أن السلطات تشتبه في أنه حرّض على شن هجوم على السوق “باستخدام سيارة لقتل أو إصابة أكبر عدد ممكن من الناس”.

كما أفاد المحققون بأن المغاربة الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و28 و30 عاماً اتفقوا على تنفيذ الهجوم، في حين نُسب إلى السوري البالغ 37 عاماً دورٌ في تشجيعهم على العملية.

ومَثُلَ جميع المشتبه بهم أمام قاضٍ، السبت، وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي.

ونقلت “بيلد” عن وزير داخلية بافاريا يواخيم هيرمان تأكيده “التعاون الممتاز بين الأجهزة الأمنية” الذي حال دون وقوع “هجوم محتمل ذي دوافع إسلامية”.

ولم تُحدّد السلطات مكان اعتقال المشتبه بهم، ولا زمان أو مكان التخطيط المفترض للهجوم.

تشديد الحراسة الأمنية على أسواق عيد الميلاد الألمانية

تحاط أسواق عيد الميلاد الألمانية التقليدية، التي تجذب أعداداً كبيرة في نهاية العام، بحواجز متزايدة، منذ الهجوم الذي استهدف أحد هذه الأسواق في برلين، عام 2016، وأسفر عن مقتل 13 شخصاً.

وفي العام الماضي، أدى هجوم دهس بسيارة في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ في شرق ألمانيا إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين.

ويُحاكَم السعودي طالب جواد العبد المحسن بتهمة تنفيذ الهجوم. وقد اعترف بقيادة السيارة التي دهست الحشد.

وفي بداية محاكمته، مطلع نوفمبر، قدّم الطبيب النفسي- الذي عبّر عن عدائه للإسلام والحكومة الألمانية عبر الإنترنت- تبريرات سياسية ودينية متضاربة.

وأعادت هذه الأحداث المخاوف الأمنية إلى الواجهة، وأجّجت النقاش حول الهجرة والأمن في خضمّ حملة انتخابية برلمانية، وذلك عقب سلسلة من هجمات الطعن التي نفّذ بعضها أجانب.

وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير، حقق حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) اليميني المتطرف إنجازاً تاريخياً بحلوله في المركز الثاني.

وبعد أسابيع من الترقب، أُعيد افتتاح سوق ماغدبورغ الميلادية، في نهاية نوفمبر، تحت حراسة أمنية مشددة، وسط كتل خرسانية مطلية بالأخضر والأحمر لإضفاء طابع احتفالي على المكان.

ومع ذلك، قررت بعض المدن، بينها أوفراث قرب كولونيا، إلغاء هذه السوق التقليدية هذا العام بسبب تكلفة الإجراءات الأمنية.

وفي العام الماضي، استقطبت أكثر من 7 آلاف سوق ميلادية في أنحاء ألمانيا نحو 170 مليون زائر، محققةً إيرادات بلغت 4,2 مليار يورو، أي ما يقارب 25 يورو لكل زائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطوّر قضائي لافت ضمن ملف التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، صادقت محكمة الاستئناف في باريس، على قرار إطلاق سراح آخر المتهمين في قضية “التمويل الليبي” ألكسندر جوهري ووضعه تحت رقابة قضائية صارمة.

وكانت النيابة العامة في باريس قد رفضت في وقت سابق، بشدة الإفراج عن رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري، معتبرة أن جنسيته المزدوجة قد تتيح له الهروب نحو الجزائر، خاصة في ظل ما وصفته بـ”صعوبات التعاون القضائي” بين البلدين.

وبموجب القرار، يُمنع جوهري، البالغ من العمر 66 عامًا والمحكوم عليه في 25 سبتمبر بالسجن 6 سنوات، من مغادرة منطقة باريس، كما يُفرض عليه التزام منزلي يومي يمنعه من الخروج قبل الثامنة صباحًا وبعد الثامنة مساءً.

ولضمان احترام القيود القضائية، حظرت المحكمة على المتهم أي تواصل مع بقية الشخصيات المتورطة في القضية أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي الفرنسي، كما منعته من ممارسة أنشطة الوساطة الاقتصادية، وألزمته بتسليم جوازي سفره الفرنسي والجزائري للسلطات، إضافة إلى المثول أسبوعيًا أمام الدرك.

وللإشارة، فقد أفرجت محكمة الاستئناف في باريس، الشهر الفارط، عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بصفة مؤقتة بعد أقل من 3 أسابيع قضاها في السجن.

الجزائر وألمانيا توقعان على عدة مشاريع استثمارية ومذكرات تفاهم بالعاصمة الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: تم يوم الأربعاء في الجزائر العاصمة التوقيع على عدة مشاريع استثمارية جزائرية-ألمانية, إضافة إلى مذكرات تفاهم بين مؤسسات وهيئات جزائرية وشركات ألمانية, شملت مجالات متعددة, خاصة قطاعات الصناعة والرقمنة والتكوين الجامعي.

وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقات والمشاريع الاستثمارية على هامش الدورة الأولى من “القمة الجزائرية- الألمانية للاستثمار (GAIS)” التي نظّمتها الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة (AHK), بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيسها.

المشروع الاستثماري الأول في الجزائر كان لشركة KSB, الألمانية المتخصصة في تصنيع المضخات والصمامات, والتي قررت الاستثمار في الإنتاج المحلي لبعض تجهيزاتها, وفق ما أوضحه قيس حاج عمار, المدير العام لفرع الشركة في الجزائر.

وستوجه هذه المنتجات لتلبية احتياجات قطاعات الري والطاقة والصناعة والبتروكيمياء والبناء, مشيرا إلى ان الشركة كانت تسوّق منتجاتها في الجزائر منذ نحو 15 سنة.

كما قدّمت شركة Reichhart Logistic مشروعًا استثماريًا آخر, وهي على وشك إطلاق نشاطها في الجزائر كمناولة لتلبية احتياجات قطاع صناعة السيارات, خصوصًا في إنتاج أنظمة العادم.

ووفق ممثلها محمد منير حرير, فإن هدف الشركة هو تعزيز الإدماج المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية في الجزائر عبر خدماتها اللوجستية والصناعية.

أما المشروع الثالث والأخير, فيخص إطلاق استثمار مشترك بين الشركة الألمانية Weiss Chemie + Technik والمؤسسة الجزائرية ECBF Industrie من أجل تصنيع مواد اللصق والمواد اللاصقة الموجّهة لقطاعات الصناعة والبناء والسيارات وبناء السفن.

وأوضحت سارة سادي, المسؤولة في شركة ECBF, أن هذا التحالف “يقوم على رؤية مشتركة لتسريع الابتكار الصناعي في الجزائر, وتعزيز الإدماج المحلي في القطاعات الأساسية, وتمكين الجزائر من التموضع كفاعل تنافسي على المستويين الإقليمي والدولي”.

من جهة أخرى, وقعت شركة سيمنس الألمانية ومؤسسة “Intelligent Network” الجزائرية مذكرة تفاهم للتعاون في إنجاز مراكز بيانات, بهدف الإسهام في تطوير البنى التحتية المرتبطة بالرقمنة.

وذكر المهدي بن زرقة, المدير العام لشركة سيمنس الجزائر, أن هذا الاتفاق سيسمح بـ”توفير حلول رقمية ذات قيمة مضافة عالية في الصناعة والخدمات المرتبطة بمراكز البيانات, مع دعم الكفاءات الجزائرية عبر نقل الخبرات”.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين مجموعة باير الألمانية وجامعتي البليدة والجزائر لدعم تكوين الطلبة, خصوصا من معاهد الزراعة والصيدلة, عبر مرافقة علمية وتقنية.

باريس قاعدة خلفية لحملات عدائية ضد الجزائر وتوفر الحماية لعناصر تنظيم إرهابي

بوابة الجزائر الإخبارية : ماذا وراء محاولات الترهيب المتكررة التي يتعرض لها الإعلامي الجزائري مهدي غزار في فرنسا منذ أشهر ، وفق سياسة “الابتزاز ولي الذراع ” ولماذا تشن لوبيات إعلامية وسياسية فرنسية حملات قذرة ضد وجه إعلامي جزائري بارز ومؤثر في أوساط الرأي العام الفرنسي والجاليات المغاربية المقيمة على الأراضي الفرنسية وبالأخص الجالية الجزائرية التي أصبحت أكثر تأثيرا وديناميكية في التعاطي مع قضايا الجزائر ،تساؤلات تطرح في سياق استثنائي وفي خضم أزمة دبلوماسية غير مسبوقة على محور الجزائر وفرنسا

تصريحات وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بشأن “التهدئة ” مع الجزائر ..للاستهلاك الإعلامي ؟

سلسلة الاستفزازات المتكررة تجاه مهدي غزار لها عدة تفسيرات وفق مراقبين ،وفي مقدمتها أن الرجل يزعج بدوائر فرنسية بمواقفه سواء في الإعلام الفرنسي أو اطلالاته عبر شاشة القناة الدولية الجزائرية وثانيا هي رسالة غير مباشرة لكل الوجوه الإعلامية الجزائرية التي تتبنى نهج الدفاع عن مؤسسات الجمهورية ومصالح الجزائر خاصة من أبناء الجالية ومزدوجي الجنسية

الأوامر التي وجهت على ما يبدو للشرطة الفرنسية من قبل DGSI للتضييق على تحركات الإعلامي والمحلل السياسي الجزائري المقيم في فرنسا مهدي غزار لها أكثر من دلالة في سياق الأزمة الدبلوماسية على محور الجزائر وفرنسا خاصة وأن السلطات الفرنسية على المستويين السياسي والأمني تمنح حماية تمييزية لعناصر تنظيم إرهابي ينشطون على أراضيها وتتغاضى عن تمويل أجنبي يصل لحركة ماك الإرهابية من المغرب والإمارات وإسرائيل

أساليب الابتزاز والترهيب والاعتقالات التعسفية في عهد برونو روتايو يبدو أنها لم تتغير في عهد خليفته الحامل لحقيبة الداخلية لوران نونيز بل اصبح تقليدا في مؤسسات الجمهورية الفرنسية عندما يتعلق الأمر بالجزائر تسقط شعارات الجمهورية

فبعد ساعات من الاحتجاز التعسفي والتحقيق ، جرى إطلاق سراح الرعية الجزائري مهدي غزار الذي كان قبل أسابيع عرضة لحملة غير مسبوقة من وجوه سياسية وإعلامية فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف ،

وعلى طريقة الأفلام الهوليودية تم توقيف الإعلامي الجزائري بالقرب من مقرّ سكنه في باريس من طرف الشرطة الفرنسية، والتحقيق معه لساعات قبل أن تفرج عنه
الشرطة الفرنسية أبلغت مهدي غزار حسب تصريحاته بأنه مُدرج في “Fishé S ” وفي “ملف الأشخاص المبحوث عنهم”، وهما آليتان تعتمدان في فرنسا لمتابعة أفراد تعتبرهم السلطات تهديدا محتملا للنظام العام

وقال مهدي غزار الذي يتعرض دوريا لحملات ممنهجة من قبل الترسانة الإعلامية لإمبراطور الإعلام الفرنسي بولوريه في حديث مع مقربين منه إن لتوقيفات المتكررة التي ترقى لردة الاستفزاز في مطارات باريس أصبحت لا تطاق ، وأن ما يجري بحقه من مضايقات “لا يستند إلى أي مبرّر سوى الترهيب”

ويعدّ مهدي غزار من الوجوه الإعلامية جزائرية البارزة المثيرة للجدل في الساحة الإعلامية الفرنسية. فقد سبق له أن شارك في برنامج “Les Grandes Gueules” على إذاعة “RMC” قبل أن يتم استبعاده منه عقب تصريحات اعتُبرت استفزازية بحق أندري أزولاي، المستشار اليهودي للعاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقد أثارت تلك الحادثة ضجة واسعة وانتهت بإنهاء تعامله مع البرنامج.

ويأتي حادث توقيفه الأخير ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة التوترات التي رافقت حضوره الإعلامي وتحركاته في فرنسا، وسط تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لإدراجه في ملفات المراقبة الأمنية، في وقت لم تُصدر فيه السلطات الفرنسية أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا الإجراء.
ويتزامن كل ذلك مع التوتر الذي تشهده العلاقات على خلفية قضية الصحافي كريستوف غليز المحكوم عليه مؤخرا بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

وقوبل الحكم بموجة هجوم من قبل سياسيين فرنسيين أبرزهم برونو روتايو المعروف بمواقفه العدائية اتجاه الجزائر، والذي اعتبر أن قضية غليز “تكشف اختلالاً عميقاً” في العلاقات الثنائية.

ورأى أن هذا الملف يعيد طرح تساؤلات حول العلاقة غير المتوازنة، لأنها -حسب قوله- علاقة “تنتظر فيها الجزائر الكثير، بينما لا تنتظر باريس شيئاً تقريباً”.

وفي مواجهة ذلك، ظهرت ردود فعل قوية في الصحافة الجزائرية، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، ركزت على ما وصفته بأنه “حملة سياسية وإعلامية” تستهدف الجزائر أكثر مما تهتم بالصحافي نفسه.

فقد كتبت صحيفة “لوسوار دالجيري” أن فرنسا “تقدم الدروس” بينما تغضّ الطرف عن ممارساتها القضائية، واستحضرت حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس على أساس إشارة هاتفية، معتبرة أن القضاء الفرنسي “أداة سياسية ووسيلة قمع”.

كما ذكّرت بقضية اللاعب يوسف عطال الذي أدين بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب منشور تضامني مع غزة، واعتبرت أن فرنسا “تستعمل العدالة كغطاء أخلاقي لطبقة ما تزال تعتقد أنها تتحكم في العالم”.

أما صحيفة “الخبر”، فقد ركزت على ما وصفته بـ“الدعم الفرنسي الواضح لحركة الماك الإرهابية”، معتبرة أن غليز لم يكن يؤدي عملاً صحافياً بالمفهوم المهني، بل دخل الجزائر “متنكراً” بهدف تمرير “رواية انفصالية” لصالح الحركة، وأن ما جرى يندرج ضمن “مهمة محددة” مرتبطة بقنوات دعم فرنسية خفية. وأكدت الصحيفة أن رد الفعل الفرنسي يعكس “سلوكاً استعمارياً قديماً” يقوم على التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر تحت غطاء الدفاع عن الحريات.

وبرزت عدة قراءات ترجح من أن يكون توقيف السلطات الفرنسية للوجه الإعلامي الجزائري مهدي غزار رداً غير مباشر على إدانة القضاء الجزائري الصحافي الفرنسي كريستوفر غليز بالسجن سبع سنوات،وإن صحت هذه الرواية فإننا أمام انحدار غير مسبوق ولا أخلاقي لمؤسسات الجمهورية الفرنسية