لافروف يذكر الجزائر في حسابات «اتفاق مكة».. ماذا قال؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أكثر من مليون برميل يوميًا تمثل الطاقة الاستيعابية لأنبوب باكو–تبليسي–جيهان الذي انتقلت إدارته التشغيلية إلى شركة «سوكار» الأذربيجانية في جويلية 2026، بينما تملك «سوناطراك» مصفاة أوغوستا في صقلية؛ أصلان استراتيجيان يضعهما التقارب الجزائري الأذربيجاني اليوم أمام فرصة لبناء سلسلة نفطية متكاملة تربط خام بحر قزوين بمنشأة تكرير جزائرية داخل السوق الأوروبية.

ودخل التعاون الطاقوي بين الجزائر وأذربيجان مرحلة جديدة، عقب المحادثات التي أجراها وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب، الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، مع وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف، بهدف تحويل مذكرة التفاهم الثنائية إلى مشروعات تجارية وصناعية قابلة للتنفيذ بين «سوناطراك» وشركة النفط الوطنية الأذربيجانية «سوكار».

وجرى اللقاء عبر تقنية التحاضر المرئي، بمشاركة سفير الجزائر لدى أذربيجان ومسؤولين وخبراء من البلدين، فيما تناولت المحادثات خدمات الآبار وتطوير الحقول ونقل المحروقات والتكرير والبتروكيمياء وتسويق النفط والمنتجات المكررة، إلى جانب التكوين ونقل الخبرة والتشريعات المنظمة للصناعة النفطية.

ويختلف هذا التحرك عن الاتصالات السابقة في كونه يأتي بعد استكمال الجزائر الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل مذكرة التعاون الموقعة في 29 نوفمبر 2022، وبعد انتقال «سوكار» إلى إدارة واحد من أهم خطوط نقل النفط في منطقة بحر قزوين، بالتوازي مع توسع «سوناطراك» في استغلال أصولها الخارجية وتنويع مصادر الخام الموجه إلى مصفاتها الإيطالية.

غير أن اجتماع 8 سبتمبر لم يسفر، وفق المعلومات المنشورة، عن توقيع عقد استثماري أو تحديد حقل بعينه أو الإعلان عن قيمة مالية. كما لم يُكشف عن كميات النفط التي يمكن أن توردها «سوكار» أو تاريخ انطلاقها. ولذلك تتمثل النتيجة العملية الحالية في إعادة تنشيط الإطار الحكومي وتكليف خبراء البلدين بإعداد قائمة المشروعات والملفات القابلة للعرض على اللجنة الحكومية المشتركة وعلى الشركتين الوطنيتين.

وركز الوزيران على التحضير للدورة المقبلة للجنة الحكومية الجزائرية الأذربيجانية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، باعتبارها الإطار المكلف بتحويل التفاهم السياسي إلى خارطة طريق تنفيذية، تحدد المسؤوليات والآجال ومصادر التمويل وصيغ مشاركة المؤسسات.

وتتجاوز أهمية اللجنة قطاع المحروقات، لكنها تكتسب وزنًا خاصًا في الطاقة، لأن التعاون المحتمل يجمع دولتين منتجتين للنفط والغاز تمتلكان خبرة في تشغيل الحقول وشبكات النقل والتكرير والتسويق، وتشاركان في آليات دولية مشتركة لضبط الأسواق.

وتستند المباحثات إلى مذكرة تفاهم حكومية وقعها عرقاب وشاهبازوف في الجزائر في نوفمبر 2022. وقد صادق الرئيس عبد المجيد تبون على الوثيقة في ماي 2026، لتدخل حيز التنفيذ من الجانب الجزائري بعد استكمال الإجراءات الداخلية.

وتمتد المذكرة خمس سنوات، مع تجديدها تلقائيًا لمدد مماثلة، ما لم يطلب أحد الطرفين إنهاءها وفق الشروط المحددة. ولا تكمن أهميتها في مدتها فقط، بل في اتساع نطاقها، إذ تشمل الاستكشاف والإنتاج في الحقول البرية والبحرية، وتطوير المنشآت، ونقل النفط والغاز وتوزيعهما، والتكرير والبتروكيمياء وتسويق المنتجات النفطية، إضافة إلى البحث والتكوين والبنية التحتية والتشريعات الطاقوية.

كما تشمل المذكرة التعاون في النافتا والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين والبنى اللازمة لنقله، بما يسمح بتوسيع الشراكة مستقبلًا خارج النفط الخام، غير أن لقاء سبتمبر ركز أساسًا على المشروعات المرتبطة بالمحروقات التقليدية والخدمات النفطية.

وتكشف مصادقة الرئيس تبون على الاتفاق عن جانب أساسي في الدبلوماسية الطاقوية الجزائرية الجديدة. فالجزائر لم تعد تحصر شراكاتها في جذب الشركات الأجنبية إلى حقولها، وإنما أصبحت تستخدم أصول «سوناطراك» وخبرتها التجارية وموقعها داخل المتوسط لبناء علاقات متبادلة تمتد إلى أسواق ومنشآت خارج الحدود.

وتبرز مصفاة أوغوستا، التي تملكها «سوناطراك» في جزيرة صقلية الإيطالية، في قلب هذه المعادلة. فالمصفاة تمنح المجمع الجزائري قدرة على شراء خامات من مصادر مختلفة ومعالجتها داخل السوق الأوروبية، ثم تسويق المنتجات المكررة في إيطاليا ومنطقة المتوسط.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الأذربيجانية الرسمية «أذرتاج» عقب المصادقة على المذكرة، فإن الإطار الثنائي ينص على توريد «سوكار» كميات طويلة الأجل من الخام الأذربيجاني الخفيف وأنواع نفطية أخرى إلى «سوناطراك رافينيريا إيطاليانا».

لكن الإشارة إلى الإمدادات طويلة الأجل داخل مذكرة التفاهم لا تعني أن التوريد التجاري بدأ بالفعل. فتنفيذ هذا المسار يتطلب عقدًا نهائيًا يحدد حجم كل شحنة ونوعية الخام وآلية التسعير ووجهة التحميل وشروط التسليم والنقل والتأمين ومدة الالتزام.

كما يحتاج الطرفان إلى التحقق من توافق مواصفات الخامات الأذربيجانية مع التشكيلة التقنية لمصفاة أوغوستا، ومقارنة تكلفة البرميل عند الوصول بعوائد المنتجات المكررة وهوامش السوق الأوروبية.

وإذا انتقلت التفاهمات إلى التنفيذ، ستستفيد «سوناطراك» من تنويع سلة الخامات التي تعالجها في صقلية، بدل ربط تشغيل المصفاة بالنفط الجزائري وحده أو بالمشتريات الفورية من الأسواق الدولية. كما يمكن للعقود الطويلة أن تقلل تقلب الإمدادات وتمنح المنشأة قدرة أفضل على تخطيط الإنتاج والمبيعات.

وفي المقابل، تحصل «سوكار» على منفذ إضافي لتسويق خام بحر قزوين داخل منشأة قائمة ومملوكة لمجمع طاقوي وطني في قلب المتوسط، بدل اقتصار دورها على تحميل الخام في ميناء جيهان وبيعه إلى مشترين متفرقين.

ويكتسب هذا المسار قيمة أكبر بعد انتقال الإدارة التشغيلية لأنبوب باكو–تبليسي–جيهان من شركة «بي بي» إلى «سوكار»، اعتبارًا من الأول من جويلية 2026، تنفيذًا لترتيب تعاقدي بين الشركاء.

ويمتد الأنبوب من أذربيجان عبر جورجيا إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وتزيد طاقته عن مليون برميل يوميًا. كما تملك «سوكار»، عبر شركة «AzBTC»، حصة قدرها 32.97% في المشروع، بينما تحتفظ «بي بي» بحصة تبلغ 30.1% إلى جانب ثمانية شركاء آخرين.

وأكدت «بي بي» أن نقل الإدارة لا يمثل تخارجًا من الأنبوب، وإنما انتقالًا للوظيفة التشغيلية إلى «سوكار». إلا أن هذه الخطوة تمنح الشركة الأذربيجانية دورًا أكبر في إدارة التدفقات والصيانة والعمليات داخل أحد أهم الممرات النفطية الرابطة بين بحر قزوين والمتوسط.

وعند جمع خط باكو–تبليسي–جيهان بمصفاة أوغوستا، تظهر إمكانية بناء ممر تجاري واضح: إنتاج الخام في أذربيجان، ونقله عبر الأنبوب إلى جيهان، ثم شحنه بحرًا إلى صقلية، ومعالجته داخل مصفاة مملوكة لـ«سوناطراك»، قبل تسويق المشتقات في أوروبا والمتوسط.

ولا يعني ذلك أن هذا المسار أصبح برنامجًا تجاريًا قائمًا، لكنه يمثل أقرب فرصة قابلة للتجسيد ضمن المذكرة، لأن البنية التحتية الأساسية موجودة بالفعل ولا تحتاج إلى إنشاء خط جديد بين البلدين.

وتحمل هذه الإمكانية دلالة أوسع على تطور موقع الجزائر داخل سوق الطاقة. فالبلاد لا تتحرك فقط بصفتها منتجًا للنفط والغاز، بل بصفتها مالكة لأصول تكرير خارجية وقادرة على إدارة تجارة خامات متعددة وتحويلها وتسويق منتجاتها في أسواق دولية.

وهذا هو التحول الذي استهدفه الرئيس تبون في إعادة تموقع «سوناطراك»: المحافظة على قوتها في الاستكشاف والإنتاج داخل الجزائر، مع توسيع نشاطها على امتداد سلسلة القيمة، من الخدمات النفطية والتكرير إلى البتروكيمياء والتجارة الدولية.

كما تتزامن المفاوضات مع توسع دولي لافت لـ«سوكار». ففي سبتمبر 2026، أعلنت الشركة الأذربيجانية اتفاقًا بقيمة 1.65 مليار دولار لشراء حصص في أصول غازية وخدمات نقل ومعالجة في حوض هاينزفيل الأميركي، ما يكشف قدرتها على تنفيذ استثمارات كبيرة خارج حدودها.

ويمنح هذا التوسع الطرف الجزائري شريكًا يمتلك خبرة متراكمة في الحقول البحرية وخطوط الأنابيب والتجارة والاستحواذات الدولية. وفي المقابل، توفر «سوناطراك» لـ«سوكار» خبرة في تطوير الحقول الصحراوية ومعالجة الغاز وتسييله ونقله عبر شبكات طويلة وتشغيل مصاف ومجمعات بتروكيماوية.

وتبلغ احتياطيات أذربيجان النفطية المثبتة نحو سبعة مليارات برميل، فيما تتراوح تقديرات احتياطاتها من الغاز بين 1.3 و2.5 تريليون متر مكعب، وفق اختلاف المصادر ومنهجيات التقييم، بينما تستخدم التقديرات الأميركية رقمًا يقارب 1.7 تريليون متر مكعب.

وصدرت أذربيجان نحو 25 مليار متر مكعب من الغاز في 2024، وتسعى إلى إضافة ثمانية مليارات متر مكعب إلى صادراتها بحلول 2030. كما دخل إنتاج الغاز التجاري من الطبقات العميقة في حقل «أذري–تشيراغ–غونشلي» مرحلة جديدة خلال جوان 2026، بما يوسع قاعدة الإمدادات الأذربيجانية.

وفي الوقت نفسه، تطور «بي بي» و«سوكار» وشركاؤهما مشروعات إضافية في بحر قزوين، من بينها حقل «بابك» الذي تقدر موارده بنحو 400 مليار متر مكعب من الغاز و80 مليون طن من المكثفات، إلى جانب التوسعات في «شاه دنيز» و«أبشيرون».

وتوفر هذه القاعدة فرصًا لتبادل الخبرة مع الجزائر في هندسة الحقول البحرية وإدارة المكامن والضغط والنقل والمعالجة، خصوصًا أن مذكرة التفاهم تشمل الاستكشاف والإنتاج برًا وبحرًا.

وفي الاتجاه المقابل، تستطيع المؤسسات الجزائرية المتخصصة في خدمات الآبار والمسح الجيوفيزيائي والحفر والهندسة عرض خبرتها على السوق الأذربيجانية، بدل حصر التعاون في نشاط الشركتين الأم فقط. ويتيح ذلك فتح فرص أمام فروع «سوناطراك» والمؤسسات الوطنية التي راكمت خبرة في البيئات الصحراوية والحقول الناضجة.

كما يمكن أن يشمل التعاون تحسين إنتاج الآبار، وإدارة المنشآت، وفحص خطوط الأنابيب، والتكوين في المعهد الجزائري للبترول، وإعداد دراسات هندسية مشتركة. وكانت الوفود الأذربيجانية قد زارت سابقًا مركز البحث والتطوير التابع لـ«سوناطراك» والمعهد الجزائري للبترول، ما يؤكد وجود مسار فني سبق الاتصالات السياسية الأخيرة.

وتعود المحاولات العملية لتقريب «سوناطراك» و«سوكار» إلى نوفمبر 2022، عندما ناقش وزير الطاقة الأذربيجاني مع إدارة المجمع الجزائري فرص التعاون في خدمات الهندسة والاستكشاف وبناء منشآت إنتاج النفط والغاز والتصنيع المحلي، إضافة إلى إمكانية توسيع العلاقة بين «SOCAR Trading» و«سوناطراك» في تجارة المنتجات الطاقوية.

وفي مارس 2024، استغل الوزيران انعقاد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر للاتفاق على تسريع إنشاء فريق العمل المشترك المنصوص عليه في المذكرة. ثم أعيد الملف إلى الواجهة في أفريل 2026 خلال محادثات تناولت خدمات الآبار وتطوير الحقول والنقل والتكرير والبتروكيمياء.

وجاءت مصادقة الرئيس تبون في ماي لتمنح الإطار صلاحيته القانونية، قبل أن ينتقل اجتماع 8 سبتمبر إلى التحضير للجنة الحكومية المشتركة وعقد لقاءات بين خبراء البلدين. وبذلك يظهر المسار في تسلسل واضح: توقيع مذكرة، ثم إنشاء آلية متابعة، فاستكمال المصادقة، وأخيرًا إعداد ملفات التنفيذ.

غير أن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد هذه المرحلة، لأن طول المسار الدبلوماسي لا يعوض ضرورة إعلان مشروعات محددة. وسيقاس نجاح التفعيل بتوقيع عقود التوريد والخدمات، وتحديد الكميات والاستثمارات والآجال ونسب المحتوى المحلي، لا بعدد الاجتماعات أو اتساع قائمة المجالات المقترحة.

ويستفيد البلدان من وجودهما داخل منظومات تنسيق طاقوية مشتركة. فالجزائر عضو كامل في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، في حين تشارك أذربيجان ضمن المنتجين من خارج المنظمة في تحالف «أوبك+».

ويتيح هذا الإطار للبلدين تبادل التقديرات بشأن العرض والطلب والمخزونات والاستثمار والأسعار، والتنسيق في إدارة الإمدادات. كما يمنح الجزائر، بفضل عضويتها داخل «أوبك» ومشاركتها في المجموعة التي تدير التخفيضات الطوعية، موقعًا مباشرًا داخل غرفة القرار النفطي.

وتحمل العلاقة مع باكو أهمية إضافية لأن أذربيجان استضافت في 15 جويلية 2026 الاجتماع الافتتاحي للجنة التقنية التابعة لميثاق التعاون بين «أوبك» والمنتجين من خارجها، بما يعكس تنامي دورها داخل المنظومة الموسعة.

وفي سوق الغاز، تنتمي الجزائر إلى منتدى الدول المصدرة للغاز بصفة عضو كامل، بينما تتمتع أذربيجان بصفة مراقب. ويتيح المنتدى للطرفين تبادل الدراسات والتوقعات المتعلقة بالطلب والاستثمار والتقنيات وأمن الإمدادات، وإن كان لا يفرض حصص إنتاج أو أسعارًا موحدة على أعضائه.

وتؤكد هذه الروابط أن التقارب بين الجزائر وباكو لا يبدأ من فراغ. فالبلدان يتعاملان داخل الإطار نفسه لضبط النفط، ويتقاطعان داخل منتدى الغاز، ويملكان شركتين وطنيتين تغطيان معظم حلقات الصناعة الطاقوية.

لكن القيمة الجزائرية الحقيقية تكمن في الانتقال من التنسيق حول السوق إلى اقتناص فرص تجارية داخلها. فالمشاركة في «أوبك+» تساعد على حماية توازن الأسعار، بينما تتيح الشراكة مع «سوكار» تحقيق عائد مباشر من التوريد والتكرير والخدمات والتسويق.

كما يعزز المشروع المحتمل استراتيجية الجزائر لتنويع مصادر الخام الذي تعالجه مصفاة أوغوستا. فامتلاك مصفاة خارج البلاد لا ينبغي أن يبقى مجرد حيازة صناعية، بل يجب أن يتحول إلى أداة للتجارة الدولية وتحسين هوامش التكرير والوصول المباشر إلى المستهلك الأوروبي.

ومن جهة أخرى، لا يعني استيراد خام أذربيجاني إلى مصفاة مملوكة لـ«سوناطراك» أن الجزائر تعاني نقصًا في النفط. فالعملية تختلف عن استيراد الخام للسوق الوطنية؛ إذ تتعلق بتشغيل أصل تجاري في الخارج وفق أفضل مزيج من الخامات والأسعار والمردودية، بما يسمح للمجمع بتحقيق أرباح من التكرير والتسويق، إضافة إلى عائداته من إنتاج النفط الجزائري.

وتتمثل الحنكة في الفصل بين وظيفة الدولة المنتجة ووظيفة الشركة الدولية. فالجزائر تصدر خامها وفق التزاماتها وأسعار السوق، بينما تستطيع «سوناطراك» شراء خامات أخرى لمصفاتها الخارجية إذا كانت تلك العملية تحقق هامشًا اقتصاديًا أعلى.

كما يفتح التعاون إمكانية دخول «سوكار» في مشروعات داخل الجزائر، خاصة في خدمات الآبار وتحسين إنتاج الحقول والنقل والتكرير، لكنه لا يمنحها حقوقًا تلقائية في أي أصل. إذ يتطلب الاستثمار في الحقول أو المنشآت الجزائرية مفاوضات منفصلة وعقودًا خاضعة لقانون المحروقات والسلطات المنظمة.

وبالمثل، لا يمكن تأكيد وجود مشروع جزائري أذربيجاني للهيدروجين لمجرد إدراجه ضمن مذكرة التفاهم. فالاتفاق يسمح بدراسة التعاون في إنتاج الهيدروجين ونقله، لكن اجتماع سبتمبر لم يعلن دراسة جدوى أو موقعًا أو قدرة إنتاجية أو تمويلًا مخصصًا.

وعليه، ينبغي الفصل بين ثلاثة مستويات: اتفاق حكومي أصبح نافذًا، وفرص حددها الطرفان، وعقود تجارية لم تُوقع بعد. ويمنح هذا الفصل التقرير دقته، ويمنع تحويل النوايا إلى صفقات منجزة قبل صدور الإفصاحات الرسمية.

وتدخل الجزائر هذه المرحلة وهي تعزز استثماراتها في المنبع والتكرير والبتروكيمياء، وتعمل على رفع الإنتاج وتجديد الاحتياطيات وتحسين مردودية الحقول. كما توسع شبكة شركائها لتشمل شركات أميركية وأوروبية وآسيوية وخليجية، بما يقلل الاعتماد على دائرة ضيقة من المستثمرين.

ويعكس فتح المسار مع أذربيجان سياسة تقوم على تنويع الشراكات من دون التنازل عن مركز «سوناطراك» في قيادة الصناعة الوطنية. فالشريك الأجنبي يأتي بالتمويل أو التكنولوجيا أو السوق، بينما تحتفظ الجزائر بالقرار السيادي وتوجه التعاون نحو بناء القيمة والخبرة.

وبذلك لا يمثل لقاء عرقاب وشاهبازوف مجرد اتصال بروتوكولي بين وزيرين، وإنما خطوة لتوظيف تكامل جغرافي وصناعي قابل للتحول إلى أعمال حقيقية: أذربيجان تملك الخام والممر الممتد إلى جيهان، والجزائر تملك «سوناطراك» ومصفاة داخل الاتحاد الأوروبي وخبرة في التكرير والتسويق وعلاقات مستقرة مع أسواق المتوسط.

أما المرحلة المقبلة، فستكون مرتبطة بإنشاء فريق العمل، وعقد الدورة الجديدة للجنة الحكومية المشتركة، واختيار المشروعات ذات الجدوى، ثم توقيع الاتفاقات التجارية والفنية بين «سوناطراك» و«سوكار».

وإذا تحقق عقد توريد طويل الأجل إلى أوغوستا، ستنتقل العلاقة لأول مرة من التنسيق داخل المنظمات الدولية إلى تدفق تجاري منتظم يمكن قياسه بالبراميل وهوامش التكرير والإيرادات. وإذا أضيفت إليه خدمات الآبار أو الاستثمار أو التكوين، ستنشأ شراكة تغطي حلقات متعددة من سلسلة القيمة.

وعندها ستكون الجزائر قد استخدمت وزنها الطاقوي وأصولها الأوروبية لبناء جسر بين بحر قزوين والمتوسط، في خطوة تعكس الرؤية التي رسخها الرئيس تبون لإخراج الدبلوماسية الاقتصادية من دائرة التفاهمات العامة إلى منطق المصالح والأصول والاستثمار والعائد

بوابة الجزائر الإخبارية: أكدت افتتاحية مجلة الجيش لشهر سبتمبر 2026 أن الشعب الجزائري، ورغم المحن والشدائد، يظل متماسكا ومتلاحما، وأن الأزمات لا تزيده إلا قوة وثباتا، مستحضرة الهبة التضامنية الواسعة التي شهدتها البلاد عقب حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من ولايات شرق ووسط الوطن، ولاسيما ولاية جيجل.

وجاء في الافتتاحية أن الفاجعة الأليمة، التي خلفت حزنا وألما لدى الجزائريين، كشفت في المقابل عن أصالة الشعب الجزائري ومعدنه النفيس وروح التآخي والتضامن المتأصلة فيه، حيث بادر المواطنون إلى تقديم يد العون لمختلف أسلاك الدولة وأفراد الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية في مواجهة ألسنة النيران، متحدين الظروف الصعبة التي رافقت عمليات الإخماد.

كما هرع الجزائريون من مختلف مناطق الوطن ومن خارجه لمساعدة إخوانهم المتضررين، في هبة تضامنية واسعة قل نظيرها، توافدت خلالها قوافل المساعدات من مختلف ولايات البلاد بعد أن قطعت مئات الكيلومترات، في مشاهد اعتبرتها الافتتاحية تجسيدا لعظمة الشعب الجزائري وتكافله في أوقات الشدة.

ورغم جسامة المصاب، أن هذه المحنة شكلت محطة أخرى لتعزيز أواصر الأخوة واللحمة الوطنية وترسيخ روح التضامن والتماسك بين الجزائريين، الذين أثبتوا مرة أخرى أن الشعب الجزائري نسيج واحد، تشتد قوته ويزداد تماسكه أثناء المحن والصعاب.

وشددت على أن الهبة التضامنية التي عرفتها البلاد ليست مجرد لحظة عابرة، وإنما تعكس خصلة متأصلة في الجزائريين، مؤكدة أن التلاحم الوثيق بينهم سيظل الجدار المنيع في مواجهة مختلف الشدائد والأزمات، ورافدا للوطنية الحقة ومصدرا للقوة في رفع التحديات.

وفي السياق ذاته، استحضرت الافتتاحية تصريح رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، عقب تفقده بمستشفى الحروق الكبرى “الدكتور سعيد شيبان” بزرالدة حالة المصابين الذين تم إجلاؤهم من الولايات المتضررة، حيث أكد أن عزاء الجزائريين كان في الهبة التضامنية للشعب، معبرا عن فخره بالانتماء إلى الجزائر، ومشددا على أن من يظنون شيئا آخر بشأن الشعب الجزائري مخطئون، وأن التحاليل التي يقومون بها منذ زمن حول الجزائر خاطئة أيضا.

وتعود الافتتاحية إلى التاريخ لتؤكد أن قيمة التلاحم الوطني تعد من أعمق القيم الراسخة في الوجدان الجماعي للجزائريين، مشيرة إلى أن هذه القيمة شكلت على امتداد التاريخ أحد أبرز مرتكزات قوة البلاد، لاسيما خلال الثورة التحريرية التي خاضها الشعب الجزائري بفضل وحدته وإرادته الحرة، لتصبح أنموذجا فريدا في تاريخ حركات التحرر ودليلا على قدرة الشعوب على تحقيق الانتصار عندما تتوحد إرادتها وتلتف حول قضيتها العادلة.

وأكدت أن الثورة التحريرية كانت ملحمة وطنية جسدت أبلغ صور التعاضد والتلاحم، قبل أن يتحول هذا التلاحم إلى قيمة وطنية راسخة، أثبتت مختلف المحطات التي عرفتها الجزائر لاحقا أنها من أهم مصادر قوتها وقدرتها على تجاوز الأزمات وكسب الرهانات.

كما أن التلاحم الوطني، الذي كان بالأمس أحد أسرار قوة الثورة وانتصارها، يكتسب اليوم أهمية استراتيجية مضاعفة في ظل بيئة إقليمية ودولية تتسم بتسارع التحولات وتنامي مصادر التهديد وتداخل أشكالها.

وفي هذا الإطار، تؤكد أن الدول، مهما بلغت قدراتها المادية، تبقى بحاجة إلى جبهة داخلية متماسكة ومجتمع واع بمصالحه الوطنية، إلى جانب مؤسسات قوية تعمل في إطار من التكامل والانسجام، مشددة على أن تماسك المجتمع ووحدة صفه وتعزيز جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة من شأنه أن يزيد قدرة البلاد على صون استقرارها وحماية استقلالية قرارها الوطني.

ومن صميم هذه المعادلة، تبرز الافتتاحية العلاقة المتينة بين الشعب الجزائري والجيش الوطني الشعبي، الذي يستمد قوته من انتمائه العميق إلى شعبه وارتباطه الوثيق به، باعتباره سليل جيش التحرير الوطني.

وأكدت أن الشعب الجزائري سيبقى ملتفا حول جيشه وداعما له في تنفيذ مهامه، في حين سيظل الجيش الوطني الشعبي إلى جانب الشعب كلما كان في حاجة إليه، انطلاقا من شرف الخدمة وصدق الولاء للوطن، الذي يحتاج إلى جهد الجميع.

وفي هذا السياق، استشهدت الافتتاحية بتأكيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الجيش الوطني الشعبي، السليل الوفي لجيش التحرير الوطني، كان حاضرا في كل المحطات الحاسمة التي عاشتها الجزائر، ولا يزال عازما على المساهمة بفعالية في تجاوز المحن والملمات التي تشهدها البلاد، على غرار وقوفه إلى جانب المواطنين في مواجهة الحرائق الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق الوطن.

وأوضح الفريق أول السعيد شنڨريحة أن هذا الالتزام ينطلق من الإيمان العميق بنبل المهام التي تعهد الجيش والتزم أمام الله والوطن والشعب بتأديتها بكل حزم وتفان، مهما عظمت التحديات والرهانات.

وتخلص افتتاحية مجلة الجيش إلى أن الجزائر، التي ظلت صامدة وشامخة على امتداد تاريخها الحافل بالمجد والبطولة، ستصمد أمام مختلف الأزمات والتحديات، ولن تنحني أمام المحن والفتن، بفضل التماسك والانسجام والتضامن والوحدة.

وأكدت أن هذه القيم والمبادئ ستظل القبس الذي ينير دروب الأجيال المتلاحقة، التي تدرك، مثلما أدرك أسلافها، أن سر القوة والصمود يكمن في وحدة الصف، التي ستبقى صمام أمن البلاد واستقرارها ورافدا لانتصاراتها.

وختمت الافتتاحية بالتأكيد على أنه، رغم الألم والأحزان، ستخمد النيران وينقشع الدخان، ولن يبقى في الجزائر سوى الأمن والأمان، بفضل شعبها الأبي الذي لا تكسره المحن ولا تهزه الفتن، فيما ستظل أرض الجزائر الطاهرة، المروية بدماء الشهداء، وفية لماضيها، واثقة في حاضرها، وماضية بثبات نحو مستقبلها.

بوابة الجزائر الإخبارية: خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة BFM الفرنسية، قالت رئيسة جمعية ”الجزائر فرنسا“، سيغولين روايال، إن ”الجزائر تتفاهم مع جميع دول حوض البحر الأبيض المتوسط ما عدا فرنسا“.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو. جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدى موسكو توفيق جوام بناءً على طلبه.

وخلال المحادثة، ناقش الجانبان عدداً من القضايا العملية المتعلقة بمواصلة التطوير التدريجي للعلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية المتعمقة بين روسيا و الجزائر بما في ذلك الجدول الزمني للاتصالات المقبلة على مختلف المستويات.

كما جرى خلال اللقاء تبادل للآراء بشأن القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي، مع التركيز على الحالة في شمال إفريقيا ومنطقة الصحراء و الساحل

بوابة الجزائر الإخبارية: شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية (166) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة بالقاهرة اليوم 7 سبتمبر 2026، في الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة

وينعقد هذا الاجتماع في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وتزايد التهديدات التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، بما في ذلك المساس بوضعها القانوني والتاريخي والديمغرافي

وشكل الاجتماع مناسبة لمتابعة مدى التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع السابق، المنعقد بتاريخ 5 أوت 2026 بالعاصمة الأردنية عمّان، حيث توّج هذا الاجتماع باعتماد بيان شدد على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس العربي

وأكد البيان أهمية مواصلة التحرك على مختلف المستويات من أجل توفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني وللمؤسسات الفلسطينية في القدس، وتمكينها من مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة وهويتها ووضعها القانوني، والحفاظ على الوجود الفلسطيني وصون مقومات المشروع الوطني الفلسطيني

وجدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للدفاع عن القدس الشريف، وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتصدي للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى فرض أمر واقع جديد في المدينة، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي

متهمون بإضرام الحرائق يواجهون حكم الإعدام !

‏
‏بوابة الجزائر الإخبارية: على خلفية حرائق الغابات الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات الجزائرية، أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية عن معالجته لثلاث قضايا تخص 4 أشخاص متهمين بإضرام النار في الأملاك الغابية.

و تتعلق القضية الأولى، بقيام المدعو بن مومن مهدي بإضرام النار وسط الأحراش الكثيفة واليابسة بالقرب من المساحة الغابية الواقعة على مستوى طريق الآبار بالقرب من الإقامة الجامعية إناث بتيزي وزو. حيث تم توقيف المعني متلبسا من طرف مجموعة من المواطنين وكذا استرجاع مقطع فيديو يوثق قيام هذا الشخص بإضرام النار بمكان نشوب الحريق.

وتتعلق القضية الثانية، بتوقيف المدعو موزني مرزوق بعد قيامه بإضرام النار عمدا وسط الغابة الكائنة بالمكان المسمى آيت عيسى أوزيان ببلدية معاتقة ولاية تيزي وزو. حيث تم استرجاع مقطع فيديو يوثق قيام هذا الشخص بإضرام النار بمكان نشوب الحريق. وكذلك قيامه برشق عناصر الحماية المدنية بالحجارة أثناء قيامهم بإخماد النيران. وتصريحه بأنه من المتعاطفين مع المنظمة الإرهابية المسماة “MAK” ماك.

هذا و تتعلق القضية الثالثة، بقيام شخصين بإضرام النار في الأحراش والأشجار الغابية بغابة منتانو ببلدية تيزي نبشار بولاية سطيف. ويتعلق الأمر بكل من المدعو شطيبي عماد والمدعو برباش سليمان حيث تم تأكيد تواجدهما في مكان الحريق عن طريق الخبرة العلمية.

وعلى إثر التحقيق الإبتدائي المنجز من طرف فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيزي وزو ومصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسطيف، تم توقيف أفراد الشبكة الإجرامية وهم 4 أشخاص مشتبه فيهم، أين توصل التحقيق لقيامهم بإضرام النار داخل الأملاك الغابية.

وبتاريخ اليوم الموافق لـ2026/09/07 وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، تمت متابعتهم بموجب إجراءات التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر وجناية وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر من قانون العقوبات، و 138 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر في حقهم أوامر بالوضع رهن الحبس المؤقت.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعا استدعى فيه الوزير الأول وعددا من المسؤولين المباشرين على قطاعي التجارة والمالية للوقوف عن كثب على البيانات والمعطيات التي وردت من قبل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

ويأتي ذلك حسب بيان قصر المرادية، عقب نشر وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات معطيات استدعى على إثرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول وعددا من المسؤولين المباشرين على قطاعي التجارة والمالية للوقوف عن كثب على هذه البيانات، التي تمس مباشرة بالاقتصاد الوطني والمال العام، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب التصريحات الكاذبة، التي تهدف إلى استنزاف الخزينة العمومية ضمن مخطط مُحضّر له بإحكام، لضرب البنية التحتية للاقتصاد الوطني.

وكانت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، قد أعلنت عن فتح تحقيق، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، للتدقيق في برامج الاستيراد المقدمة من مؤسسات محدودة العمالة، بعد أن كشفت عملية معالجة البرامج التقديرية للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، عبر المنصة الرقمية الخاصة باستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج،
عن معطيات وأرقام لافتة تستدعي التحقق من مدى تناسب التقديرات المصرح بها مع القدرات والحاجات الفعلية للمؤسسات المعنية.

كما كشفت عملية معالجة ملفات البرامج التقديرية للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، عبر المنصة الرقمية الخاصة باستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، عن معطيات بشأن حجم الطلبات المقدمة من مؤسسات يقل عدد عمالها المصرح بهم عن خمسة، ما دفع وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات إلى فتح تحقيق للتدقيق في مدى تناسب هذه التقديرات مع القدرات والنشاط الفعلي للمؤسسات المعنية.

ووفق المعطيات المستخرجة من المنصة، تقدم 3961 متعاملا اقتصاديا، يوظفون ما بين صفر وخمسة عمال فقط، بطلبات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 130.32 مليار دولار.

وتتوزع هذه المعطيات حسب عدد العمال المصرح بهم، حيث تقدم 149 متعاملا لا يوظفون أي عامل بطلبات استيراد بقيمة 484.58 مليون دولار، فيما بلغت طلبات 949 متعاملا يوظفون عاملا واحدا 21.84 مليار دولار.

كما سجلت المنصة طلبات بقيمة 76.88 مليار دولار لـ851 متعاملا يوظفون عاملين فقط، و15.52 مليار دولار لـ722 متعاملا بثلاثة عمال، و1.74 مليار دولار لـ641 متعاملا بأربعة عمال، إلى جانب 13.84 مليار دولار لـ649 متعاملا يوظفون خمسة عمال.

كما كشفت وزارة التجارة الخارجية، قبل أيام، عن رصد حالات مشبوهة خلال عملية دراسة ومعالجة الملفات المودعة عبر ذات المنصة الرقمية حيث بيّنت عمليات التدقيق بالكشف عن تطابقات لافتة في ملفات 1013 متعاملا اقتصاديا، خاصة فيما يتعلق بوثائق رسمية يفترض أن تكون مرتبطة بكل متعامل اقتصادي بشكل مستقل، وذلك على غرار وثيقة التصريح بالعمال سواء لدى “كناص” أو “كاصنوص”، ووثيقة مستخرج من الجدول الضريبي، وثيقة الميزانية المحاسبية، ورقم التعريف الجبائي.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعلن السفير الروسي لدى الجزائر، أليكسي سولوماتين، أن العمل جارٍ على قدم وساق بين موسكو والجزائر لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين عاصمتي البلدين في القريب العاجل، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لجهود مشتركة لتعزيز النقل الجوي وتسهيل حركة المسافرين.

وفي تصريح اعلامي له، أوضح السفير أن الاجتماع الأخير للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، والذي عُقد في العاصمة الروسية، شهد مساعي جادة من كلا الطرفين وبذل كل الجهود الممكنة لإعادة بعث الرحلات الجوية.

اما بخصوص الإجراءات الحالية، كشف الدبلوماسي الروسي أن العمل يتركز حالياً على استكمال الترتيبات الإدارية والقانونية لإنهاء إجراءات اعتماد ممثل لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في روسيا وأضاف: “هذا الأمر يتطلب قدراً من الوقت، لكن الجانب الروسي مهتم جداً بتسريع هذه العملية”ولفت السفير الانتباه إلى التداعيات السلبية لغياب الربط الجوي المباشر، مبرزاً أثره الواضح على حركة التبادل السياحي والطلابي بين البلدين كما أوضح أن اضطرار المسافرين للاعتماد على رحلات العبور (الترانزيت) جعل السفر أطول وأكثر تكلفة، مما يثقل كاهل السياح والطلبة من كلا البلدين.

يُذكر أن الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي “روسافياتسيا” كانت قد منحت موافقتها المسبقة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لتسيير ثلاث رحلات منتظمة أسبوعياً على خط (الجزائر – موسكو) و وفقاً للمعطيات الحالية والجدول الزمني المخطط له، تعتزم الشركة الوطنية استئناف رحلاتها المباشرة خلال فصل الخريف.

وكانت الخطوط الجوية الجزائرية تسيّر فعلياً ثلاث رحلات أسبوعية نحو العاصمة الروسية انطلاقاً من مطار الجزائر الدولي، قبل أن يتم تعليقها في شهر أبريل الماضي، ما أدى حينها إلى اختفاء التذاكر من جميع قنوات البيع وتوقف الربط المباشر بانتظار الانتهاء من الترتيبات الجديدة.

بوابة الجزائر الإخبارية : جددت الجزائر تضامنها الكامل والمطلق مع الدول العربية التي تتعرض لاعتداءات، مؤكدة موقفها التاريخي والثابت في دعم القضية الفلسطينية. جاء ذلك على لسان وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية (166) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وفي كلمته أمام المجلس الوزاري، شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على محورية القضية الفلسطينية، مجدداً التأكيد على نصرة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف. وأوضح عطاف أن في مقدمة هذه الحقوق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدودها المعترف بها دولياً، وعاصمتها القدس الشريف، وهو الموقف الذي لطالما رافعت من أجله الجزائر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وعلى صعيد التوترات التي تشهدها المنطقة، أعرب الوزير عن وقوف الجزائر إلى جانب الدول الشقيقة التي تواجه اعتداءات تستهدف أمنها واستقرارها. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة بلورة واعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأزمات الراهنة، تقوم أساساً على التصدي للأسباب الجذرية للصراعات، وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية السلمية. وأكد أن هذا المسار يُعد السبيل الأنجع لضمان استعادة الأمن والاستقرار، وصون سيادة الدول العربية، وحماية وحدتها وسلامة أراضيها.

وفي سياق متصل بتطوير منظومة العمل العربي المشترك، أبرز عطاف أهمية الارتقاء بآليات هذا العمل لتعزيز فاعليته. وأكد دعم الجزائر الثابت لمسار إصلاح جامعة الدول العربية وتحديث آليات عملها، بما يُمكّنها من الاضطلاع بدور أكثر فاعلية وتأثيراً في الدفاع عن المصالح العربية المشتركة، والاستجابة بنجاعة للتحديات المتزايدة التي تفرضها التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، عن تسجيل تطور لافت في المبادلات التجارية بين الجزائر والصين، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد مسارا متصاعدا في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما.

وأوضح السفير أن حجم التجارة الثنائية بين الجزائر والصين بلغ خلال النصف الأول من السنة الجارية نحو 9 مليارات دولار أمريكي، مسجلا ارتفاعا قدره 28 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس، حسبه، تنامي التعاون الاقتصادي وتوسع مجالات التبادل بين البلدين.

وفي المقابل، سجلت الصادرات الجزائرية نحو السوق الصينية ارتفاعا قويا، حيث بلغت حوالي 980 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها، بزيادة قدرت بـ111 بالمائة على أساس سنوي. واعتبر السفير أن هذه الأرقام تعكس استفادة المنتجات الجزائرية ذات الجودة العالية من فرص الولوج إلى السوق الصينية الواسعة.

وأشار المتحدث إلى أن سياسة الإعفاء الجمركي الكامل التي تطبقها الصين تجاه عدد من الدول الإفريقية ساهمت في توفير فرص جديدة أمام المنتجات الإفريقية، مؤكدا أن الجزائر تسعى بدورها إلى تعزيز حضور صادراتها في السوق الصينية وتنويع منتجاتها الموجهة إلى هذا البلد.

كما تطرق السفير إلى عدد من المشاريع الكبرى التي تشهد تعاونا بين الجزائر والصين، من بينها مشروع السكك الحديدية المرتبط بالمشروع المنجمي الغربي، ومشروع الفوسفات المدمج، إلى جانب مشاريع أخرى في مجالات البنية التحتية والخدمات والرقمنة، معتبرا أن الحضور المتزايد للشركات الصينية عبر مختلف مناطق الجزائر يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد السفير أن العلاقات الجزائرية الصينية لم تعد تقتصر على المبادلات التجارية فحسب، وإنما تتجه نحو شراكة أكثر شمولا وواقعية، تشمل الاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتنفيذ المشاريع الكبرى، بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصادين الجزائري والصيني.

وفي ختام كلمته، شدد السفير الصيني على أهمية مواصلة العمل من أجل تحويل فرص التنمية في البلدين إلى مكاسب مشتركة للشعبين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجزائر والصين، بما يسمح برفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.