لقاء تحسيسي حول التغيرات المناخية.. الجزائر تعزز آليات التكيف مع موجة الحر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية: حددت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تاريخ 17 سبتمبر 2026 كآخر أجل قانوني لإيداع ملفات حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 2 جويلية 2026.

ويأتي هذا التحديد وفقا للأحكام القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، لاسيما المادة 116 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي تُلزم المترشحين بإيداع حسابات حملاتهم في أجل أقصاه شهران من تاريخ إعلان النتائج النهائية من طرف المحكمة الدستورية.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت النتائج النهائية لهذه الانتخابات يوم 18 جويلية 2026، ما يجعل تاريخ 17 سبتمبر المقبل الموعد النهائي لإتمام هذه العملية.

ودعت اللجنة كافة المعنيين إلى التقيد بهذا الأجل، مع حثهم على إيداع ملفاتهم في أقرب الآجال داخل الفترة المحددة ، ضمانًا للسير الحسن لعملية الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية.

بوابة الجزائر الإخبارية: حذّرت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني من تنامي محاولات النصب والإحتيال الإلكتروني التي تستهدف المواطنين، وذلك عبر أشخاص مجهولين ينتحلون صفة أفراد الدرك الوطني أو الأمن الوطني، بهدف الإستيلاء على بياناتهم الشخصية والمصرفية.

وأوضحت المؤسستان، في بيان مشترك، أن المحتالين يتواصلون مع الضحايا عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الإجتماعي، ويطلبون منهم تزويدهم بمعلومات شخصية أو بيانات تتعلق بالبطاقة الذهبية أو الحسابات البريدية، مستغلين ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية.

وأكد البيان أن هذه الممارسات الإحتيالية تسببت في تعرض عدد من المواطنين لسلب أموالهم بعد إفصاحهم عن بياناتهم السرية، مشدداً على أن وحدات الدرك الوطني والأمن الوطني لا تطلب إطلاقاً من المواطنين، بأي وسيلة كانت، بيانات البطاقة الذهبية أو الرقم السري أو أي معلومات مصرفية.

ودعت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني المواطنين إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والحذر، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع أي جهة تدعي انتماءها إلى المؤسسات الأمنية، مهما كانت وسيلة التواصل المستخدمة.

كما حثت المؤسستان على التبليغ الفوري عن أي محاولة إحتيال أو إنتحال صفة لدى مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني، أو الإتصال بالرقمين الأخضرين 1055 و1548، حفاظاً على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

وجددت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني التزامهما بمواصلة مكافحة الجريمة الإلكترونية، وتعزيز الوعي المجتمعي بمختلف أساليب الإحتيال المستحدثة، بما يسهم في حماية المواطنين وممتلكاتهم.

بوابة الجزائر الإخبارية : في الوقت الذي لم تندمل فيه جراح الجزائريين إثر مأساة حريق دار الطفولة المسعفة بالمحمدية، الذي أودى بحياة 11 شخصًا، سارعت حسابات ومنصات مرتبطة بمحور الشر المغربي الإماراتي إلى استغلال المأساة، عبر إطلاق حملات تكالب وتضليل واسعة استهدفت حادثة المحمدية، وموجة الحرائق، وانقطاع التيار الكهربائي، في محاولة لتشويه صورة الجزائر وإثارة الخوف في نفوس الجزائريين.

العد التنازلي لقطع العلاقات الدبلوماسية بين #الجزائر 🇩🇿و #الإمارات 🇦🇪 !https://t.co/0KjilVqFFQ

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 19, 2026

حملات منسقة بين الإمارات والمغرب، تحولت إلى قرابين ولاء لإرضاء أجندات مشغليهم الصهاينة، ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة من الحملات الإعلامية والإلكترونية المسعورة التي استهدفت الجزائر، حيث جرى تداول صور ومقاطع فيديو مفبركة، وأخرى مولدة بالذكاء الاصطناعي،مصدرها الإمارات على نطاق واسع، بهدف تضخيم آثار الحرائق وإلصاق المسؤولية بالسلطات الجزائرية، رغم أن موجات الحرائق هذا الصيف طالت العديد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط بفعل الظروف المناخية القاسية وموجات الحر الغير مسبوقة التي تضرب الدول الأوروبية.

🛑 كفاءات جزائرية 🇩🇿تنجح في إعادة الإمداد بالشبكة الكهربائية في ظرف قياسي#الجزائر https://t.co/H0Eh9ln6Cf

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 15, 2026

صبر الجزائر على الاستفزازات الإماراتية بلغ مداه، بعد تكرار الهجمات الإعلامية وحملات التضليل التي تستهدف مصالح الجزائر وصورتها وفي ظل هذا التصعيد، تستعد الجزائر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي، حسب مصادر جريدة الخبر الجزائرية واسعة الانتشار في رسالة حازمة تؤكد رفضها لأي محاولات للمساس بسيادتها أو استهداف استقرارها

حسابات أجنبية مرتبطة بحركة “ماك” المصنفة إرهابية في الجزائر، ويديرها أشخاص يقيمون في المغرب،روجت لمزاعم تفيد بأن انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى وفاة 60 شخصًا داخل مصالح الاستعجالات بالمستشفيات الجزائرية، نتيجة توقف أجهزة حيوية، من بينها أجهزة التنفس الاصطناعي وغسل الكلى وأنظمة تزويد الأكسجين، فضلًا عن معدات حفظ الدم والأدوية الحساسة، في محاولة لبث الخوف والذعر في نفوس المواطنين عبر نشر معلومات غير موثقة.

🛑الصحفي الجزائري #كريم_قندولي 🇩🇿 يكتب ✍🏻:

🇩🇿 سونلغاز أكبر شركة كهرباء في إفريقيا .. تدير شبكة كهربائية بحجم قارة.

بالنسبة لمن يريد الانتقاص مش شركة سونلغاز التقليل من أهمية الجنود المبذولة، قبل إطلاق الأحكام، من المهم أن ندرك حجم المنظومة الكهربائية التي تديرها الشركة… pic.twitter.com/S5OPvWZclu

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 15, 2026

غير أن هذه المزاعم سرعان ما اصطدمت بالواقع، بعدما تمكنت سواعد الكفاءات الجزائرية والفرق التقنية من إعادة التموين بالتيار الكهربائي في ظرف قياسي، عقب إصلاح العطل التقني الاستثنائي (Blackout) الذي أصاب منشأة سيدي عقبة الكهربائية بولاية بسكرة شرق البلاد، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية ناجمة عن الانقطاع، وهو ما فنّد الروايات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذه المؤامرات لم تعد مجرد تكهنات أو ادعاءات حول محور الشر الذي تقوده المغرب والإمارات، خاصة بعدما فضح تحقيق استقصائي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية ما يتعلق باستعمال المغرب لبرنامج التجسس “بيغاسوس”، مشيرًا إلى أن الإمارات لعبت دورًا في تسهيل وصول البرنامج إلى أجهزة الاستخبارات المغربية عام 2017، حيث استُخدم لاحقًا في استهداف صحفيين ومعارضين ونشطاء حقوقيين، إضافة إلى رؤساء دول وحكومات، في واحدة من أخطر الفضائح الاستخباراتية التي هزت أركان أبوظبي والرباط، وكشفت حجم التآمر على عدد من الدول

🛑 المغرب 🇲🇦 متورط في التجسس على شخصيات جزائرية وصحراوية وإسبانية !.. الحموشي ومستشار محمد السادس في قلب أخطر فضيحة استخباراتية#الجزائر #المغرب https://t.co/JLcXTRfqe9 pic.twitter.com/LzOhJL5CGE

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 17, 2026

“el confidential“، من جانبها نشرت تحقيقا دوليا مشتركا أكدت تورط المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية (DGST)، بقيادة عبد اللطيف حموشي، في إدارة حملة تجسس إلكتروني واسعة باستخدام برنامج «بيغاسوس» الصهيوني، استهدفت مئات الهواتف الإسبانية، إلى جانب صحراويين ودبلوماسيين جزائريين ومعارضين مغاربة وصحفيين، وذلك بتوجيهات مباشرة من فؤاد عالي الهمة، المستشار النافذ وصديق ملك المغرب محمد السادس.

بوابة الجزائر الإخبارية: يواصل ولاة الجمهورية عبر الولايات الجزائرية المتضررة من حرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية، الإشراف الميداني المباشر على عمليات الإخماد، تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية والجوية لمجابهة الحرائق وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وفي هذا الإطار، تنقل الولاة إلى مواقع الحرائق، حيث وقفوا على سير عمليات التدخل، وعقدوا اجتماعات تنسيقية مع مختلف المصالح المعنية لتفعيل مخططات التدخل، وضمان التنسيق المحكم بين الهيئات المجندة، إلى جانب متابعة أوضاع المواطنين المتضررين واتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بهم، بحضور السلطات المحلية.

وسخرت الدولة إمكانيات معتبرة لدعم جهود الإخماد، شملت الرتل المتنقل للحماية المدنية، وشاحنات الإطفاء، والفرق المتخصصة، إضافة إلى الأسطول الجوي المكوّن من طائرات إخماد الحرائق والمروحيات، مع تجنيد مختلف الأسلاك الأمنية، والجيش الوطني الشعبي، ومحافظة الغابات، والجماعات المحلية، بما يضمن سرعة التدخل والحد من إنتشار ألسنة اللهب.

كما يواصل الولاة المتابعة الميدانية المستمرة لتطور عمليات الإخماد، مع الحرص على تفعيل مخططات التدخل وضمان التنسيق الدائم بين جميع المتدخلين، فضلاً عن مرافقة المواطنين المتضررين وتوفير ظروف التكفل والإيواء عند الاقتضاء، وتسخير مختلف الوسائل والإمكانات إلى غاية السيطرة الكاملة على بؤر الحرائق.

وتتواصل عمليات إخماد الحرائق بوتيرة مكثفة عبر الولايات المعنية، وسط حالة من التجند والتعبئة الشاملة، بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على الثروة الغابية والحد من الخسائر الناجمة عن الحرائق.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 19 جويلية 2026 إلى غاية الساعة السابعة صباحًا، اندلاع 173 حريقًا مست الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل عبر عدد من ولايات الوطن.

وأفادت الحصيلة الرسمية أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من إخماد 160 حريقًا، فيما لا تزال 13 بؤرة حريق متواصلة وتخضع لعمليات الإخماد والتطويق.

وتوزعت الحرائق المتواصلة عبر ست ولايات، بواقع 6 حرائق بولاية سكيكدة، وحريقين بولاية بجاية، وحريقين بولاية سوق أهراس، إضافة إلى حريق واحد بكل من عنابة والبليدة وبرج بوعريريج.

وفي ولاية عنابة، لا يزال الحريق المتواصل ببلدية سرايدي، بمنطقة سيدي بومدين، نشطًا مع تهديده لإحدى القرى، ما استدعى طلب تدخل وسائل الإطفاء الجوية.

أما بولاية البليدة، فتتواصل جهود الإخماد ببلدية حمام ملوان، حيث لا تزال العملية الميدانية جارية للسيطرة على الحريق.

وسجلت ولاية سكيكدة أكبر عدد من الحرائق المتواصلة، إذ يبقى الحريق ببلدية عين قشرة بمنطقة صفصافة نشطًا ويهدد إحدى القرى، مع الاستعانة بالدعم الجوي. كما تتواصل عمليات الإخماد ببلدية الشرايع في مناطق لقبيبة وتامنار والحمايل، حيث تمكنت الفرق المتدخلة من تأمين وحماية خط أنبوب الغاز (الغازودوك) طيلة الليل، إلى جانب طلب دعم جوي بمنطقة تامنار. وفي بلدية عين شرشار بمنطقة فرفور، لا يزال حريق الغابة متواصلًا ونشطًا.

وبولاية الطارف، أكدت الحماية المدنية أن الحريق المسجل ببلدية الشافية، بمنطقة المناصرية، أصبح تحت السيطرة، حيث تواصل الفرق المختصة عمليات معالجة وإخماد بقايا الجمرات والدخان لمنع تجدد الاشتعال.

وتواصل مصالح الحماية المدنية، مدعومة بالإمكانات البرية والجوية، عمليات التدخل عبر مختلف الولايات المعنية، بهدف تطويق الحرائق المتبقية ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية والمنشآت الحيوية.

بوابة الجزائر الإخبارية: حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار موجة الحر التي تشهدها عدة ولايات جزائرية، مع تسجيل درجات حرارة قياسية تتراوح بين 44 و48 درجة مئوية تحت الظل، وذلك إلى غاية يوم الثلاثاء على الأقل.

وأوضح التنبيه أن هذه الموجة ستشمل عدداً كبيراً من الولايات، وهي بجاية، جيجل، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، المدية، البليدة، الجلفة، المسيلة، البويرة، سطيف، ميلة، برج بوعريريج، قسنطينة، سوق أهراس، باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة، عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة، وبومرداس.

ودعت مصالح الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، مع الإكثار من شرب المياه، والحرص على حماية كبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة من آثار الإرتفاع الشديد في درجات الحرارة.

بوابة الجزائر الإخبارية: وجّهت سيغولين روايال، رئيسة جمعية الصداقة الفرنسية-الجزائرية، انتقادات حادة للسياسة الخارجية الفرنسية تجاه الجزائر، معتبرة أن باريس تخسر تدريجياً مكانتها الاقتصادية والاستراتيجية لصالح شركاء أوروبيين، بسبب ما وصفته ب“السياسة الدبلوماسية الكارثية”.وفي منشور على منصة “إكس”، اليوم، استشهدت روايال بتطور العلاقات الاقتصادية في محور الجزائر روما برلين مدريد، مشيرة إلى توقيع عقود في مجالي الطاقة والأشغال العمومية مع إيطاليا، وإبرام نحو ثلاثين اتفاقية خلال زيارة جزائرية إلى ألمانيا، شملت قطاعات استراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات، إضافة إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسباني

وقالت روايال إن فرنسا” يجري استبدالها”، بعدما فقدت مكانتها في منطقة الساحل وإفريقيا الفرنكوفونية، معتبرة أن الشركات الفرنسية تشهد تراجعاً في شراكاتها الصناعية والزراعية والإنشائية والمينائية في الجزائر، في وقت تتوسع فيه الشركات الأوروبية المنافسة في هذه القطاعات.ورأت أن استمرار السجالات السياسية الداخلية في فرنسا حول الجزائر يتجاهل “الحقائق الاستراتيجية”، داعية إلى تجاوز الخلافات السياسية وإعادة بناء علاقة متوازنة مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط

وأكدت السياسية أن التفاهم بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط لا يعني الاصطفاف وراء خيارات الدول ذات السيادة، وإنما يقتضي انتهاج دبلوماسية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.ودعت روايال إلى إعادة بناء دبلوماسية فرنسية “بعيدة النظر، وبناءة، وهادئة، ومحترمة” مع جميع دول البحر الأبيض المتوسط ابتداءً من عام 2027، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، معتبرة أن استعادة مكانة فرنسا تمر عبر مراجعة النهج الدبلوماسي الحالي، لا عبر التصعيد السياسي والإعلامي.

وتأتي تصريحات روايال في وقت تشهد فيه الجزائر تنويعاً متزايداً لشراكاتها الاقتصادية مع عدد من الدول الأوروبية وغير الأوروبية.

بوابة الجزائر الإفريقية: 31 اتفاقية ومذكرة تفاهم و35 مليار متر مكعب من الغاز تلخصان التحول الذي تشهده علاقات الجزائر بأوروبا. فالنتائج الاقتصادية لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى ألمانيا، يومي 16 و17 جويلية 2026، أظهرت انتقال التعاون من شراء الطاقة إلى بناء شراكات تشمل الصناعة والنقل والهيدروجين والمعادن والبطاريات والصيدلة.

واعتمدت الجزائر وألمانيا إعلانًا مشتركًا يؤسس لأجندة استراتيجية ثنائية، بالتزامن مع توقيع اتفاقيات بين شركات البلدين في صناعة السيارات والسكك الحديدية والطاقات المتجددة والمعدات الطبية والتكنولوجيا الحيوية. ويعكس هذا المسار حاجة الاقتصاد الأوروبي إلى مورد قريب للطاقة، وشريك صناعي قادر على توفير قاعدة إنتاج مرتبطة بالأسواق الإفريقية والمتوسطية.

الغاز الجزائري يسد فجوة الإمدادات الأوروبية

صدّرت الجزائر نحو 35 مليار متر مكعب من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي خلال 2025، عبر الأنابيب وشحنات الغاز الطبيعي المسال، واستحوذت على 17.4% من قيمة وارداته من الغاز الطبيعي في حالته الغازية، لتحتل المرتبة الثانية بين مورديه بعد النرويج.

وتزداد أهمية هذه الكميات مع تراجع حصة روسيا من واردات الغاز الأوروبية من 45% سنة 2021 إلى 12% خلال 2025. كما يستعد الاتحاد الأوروبي لإنهاء وارداته من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنهاية 2026، ثم وقف الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب بحلول 30 نوفمبر 2027 على أقصى تقدير.

ويضع هذا الجدول الزمني أوروبا أمام حاجة مباشرة إلى تعويض الإمدادات الروسية بعقود طويلة الأجل مع موردين قادرين على توفير الكميات المطلوبة بانتظام. وتستفيد الجزائر في هذا المجال من شبكة أنابيب تربطها بإيطاليا وإسبانيا، إلى جانب منشآت تمييع الغاز في أرزيو وسكيكدة التي تسمح بتوجيه الشحنات نحو موانئ أوروبية مختلفة.

وتكتسب القدرة الجزائرية على الجمع بين الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال قيمة إضافية، بعدما ارتفع حجم واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال بنسبة 24.4% خلال 2025. ورغم تراجع فاتورة الطاقة الأوروبية إلى 336.7 مليار يورو، بقي تأمين الإمدادات بأسعار مستقرة عاملًا حاسمًا في قدرة المصانع الأوروبية على المنافسة.

الهيدروجين يربط الجزائر بالمصانع الألمانية

تشكل الطاقة النظيفة الورقة الثانية في الشراكة الجديدة، إذ وضع الإعلان الجزائري–الألماني ممر الهيدروجين الجنوبي ضمن أولويات التعاون، باعتباره طريقًا للطاقة يمتد من الجزائر إلى ألمانيا عبر تونس وإيطاليا والنمسا.

وتراهن برلين على المشروع لتوفير جزء من احتياجات صناعاتها من الهيدروجين منخفض الانبعاثات، خاصة مصانع الحديد والصلب والكيماويات والأسمدة والنقل الثقيل. وتملك الجزائر عناصر مهمة لدعم المشروع، تشمل المساحات الواسعة والإشعاع الشمسي والبنية التحتية الغازية والقرب الجغرافي من أوروبا.

وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن ألمانيا ستعمل مع الجزائر وإيطاليا على دفع ممر الهيدروجين خلال الأشهر المقبلة. كما أدرج المشروع ضمن مبادرة «البوابة العالمية»، ما يفتح المجال أمام تمويلات أوروبية ودراسات تقنية لتطوير قدرات الإنتاج والنقل.

ولا تنحصر الفائدة الجزائرية في تصدير الهيدروجين. فقد تضمنت اتفاقيات برلين مشروعًا بين سوناطراك و«بوش» لتصنيع المحللات الكهربائية المستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر محليًا. ويتيح ذلك بناء سلسلة صناعية تشمل تجهيزات الطاقة الشمسية والمحللات والأمونيا ومشتقات الهيدروجين، بدل الاكتفاء بتصدير الطاقة في صورتها الأولية.

المعادن والتصنيع يعيدان تشكيل سلاسل التوريد

تبحث أوروبا كذلك عن مصادر قريبة للمعادن الحيوية والمواد المستخدمة في البطاريات والسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة والمعدات الإلكترونية. وقد أشار ميرتس إلى ما تملكه الجزائر من موارد في الغاز والنفط والمعادن، مؤكدًا دورها في دعم أمن الطاقة الأوروبي.

وتوفر الجزائر فرصة لإقامة سلاسل قيمة أقصر، تبدأ باستخراج الموارد وتحويلها، ثم تصنيع المكونات والمنتجات النهائية محليًا. وتقلل هذه المقاربة الاعتماد الأوروبي على سلاسل التوريد البعيدة، التي أثبتت اضطرابات التجارة الدولية هشاشتها وارتفاع تكاليفها.

وتترجم اتفاقيات المنتدى الجزائري–الألماني هذا الاتجاه من خلال مشروع توطين إنتاج محركات «أوبل»، وتوسيع تصنيع البطاريات تحت ترخيص ألماني، وإنشاء خط لتجميع بطاريات تخزين الطاقة، وإنتاج المصاعد والمعدات الطبية والمكونات الإلكترونية.

كما شملت التفاهمات التعاون في التكنولوجيا الحيوية والسكك الحديدية والصناعة الميكانيكية وتحلية المياه. وتوفر هذه المشاريع للمؤسسات الألمانية قاعدة إنتاج قريبة من أوروبا ومرتبطة بالسوق الإفريقية، بينما تستفيد الجزائر من نقل التكنولوجيا والتكوين وخلق الوظائف وتطوير شبكة المناولة المحلية.

وتعتمد القيمة الحقيقية لهذه الاتفاقيات على نسب الإدماج الصناعي وحجم المكونات المنتجة في الجزائر وقدرة المصانع الجديدة على التصدير. فكلما ارتفعت نسبة التصنيع المحلي، تحولت الشراكة إلى مصدر للقيمة المضافة والعملات الأجنبية بدل بقائها مرتبطة باستيراد الآلات وتجميع المنتجات.

الجزائر بوابة تجمع أوروبا بإفريقيا

ترتبط الورقة الرابعة بالموقع الجغرافي وحجم السوق والاستقرار. فالجزائر قريبة من المراكز الصناعية الأوروبية، وتمتلك واجهة واسعة على البحر المتوسط وحدودًا مباشرة مع دول الساحل، ما يؤهلها لربط الموانئ الأوروبية بالأسواق الإفريقية.

ويدعم هذا الموقع مشاريع الطرق والسكك الحديدية والموانئ والممرات الطاقوية، كما يمنح الشركات الأوروبية إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وتكتسب هذه الميزة أهمية أكبر مع توجه الشركات الدولية نحو تقريب قواعد الإنتاج وتقليص المخاطر اللوجستية.

وبلغت تجارة السلع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي 43.4 مليار يورو خلال 2025، منها 26.5 مليار يورو واردات أوروبية من الجزائر و16.9 مليار يورو صادرات أوروبية إلى السوق الجزائرية. واستحوذ الاتحاد الأوروبي على 49.6% من تجارة الجزائر الخارجية، فيما بلغت الاستثمارات الأوروبية المباشرة القائمة في البلاد 14.5 مليار يورو بنهاية 2024.

وتكشف الأرقام ترابط مصالح الجانبين، لكنها تظهر أيضًا اتساع الخيارات المتاحة أمام الجزائر. فقد طورت البلاد شراكات اقتصادية مع الصين وتركيا وإيطاليا وألمانيا ودول آسيوية، ما يمنحها قدرة أكبر على التفاوض بشأن التمويل ونقل التكنولوجيا والإدماج المحلي والنفاذ إلى الأسواق.

شراكة جديدة بشروط صناعية

تحتاج أوروبا إلى الجزائر لتأمين الغاز، وبناء إمدادات الهيدروجين، وتنويع مصادر المعادن، والوصول إلى قاعدة إنتاج قريبة من إفريقيا. وفي المقابل، تحتاج الجزائر إلى التكنولوجيا والاستثمارات والتكوين والأسواق اللازمة لتسريع تنويع اقتصادها.

ويمنح تغير موازين الطاقة والصناعة الجزائر موقعًا تفاوضيًا أقوى من السابق. ويظهر هذا التحول في توجيه الاتفاقيات الجديدة نحو التصنيع المحلي ونقل الخبرة والتصدير، بدل حصر التعاون في بيع المحروقات واستيراد السلع المصنعة.

وتبقى النتيجة مرتبطة بسرعة تحويل الاتفاقيات الـ31 إلى مصانع وخطوط إنتاج واستثمارات قابلة للقياس. غير أن زيارة تبون إلى ألمانيا أكدت أن وزن الجزائر في الحسابات الأوروبية أصبح مرتبطًا بأربع أوراق متكاملة: الغاز، والهيدروجين، والمعادن والتصنيع، والموقع الاستراتيجي الرابط بين أوروبا وإفريقيا.

بوابة الجزائر الإخبارية: 1,300 كيلومتر من الحدود المشتركة تستعيد أهميتها الاقتصادية بعد إنهاء الجزائر ومالي، في 10 جويلية 2026، أزمة دبلوماسية استمرت نحو 15 شهرًا، عبر إعادة السفيرين وفتح المجال الجوي. ويمنح التقارب الجزائر فرصة لإعادة تنشيط تجارتها مع دول الساحل، بينما تحصل مالي على منفذ أكثر استقرارًا نحو الموانئ المتوسطية والأسواق الدولية.

وتزامن التحول مع معلومات نشرتها صحيفة «لوموند» الفرنسية في 17 جويلية، تفيد بأن روسيا شجعت باماكو على استعادة التنسيق مع الجزائر والعودة إلى المسار السياسي الذي أسسه اتفاق السلام والمصالحة لعام 2015، بعد ارتفاع كلفة المواجهات وتعثر المقاربة الأمنية المنفردة.

موسكو تعترف بثقل الدور الجزائري

نقلت «لوموند» عن مصدر مالي مطلع أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد، خلال اجتماع عقده مع نظرائه في دول تحالف الساحل بالعاصمة النيجرية نيامي يوم 8 جويلية، أن الحل العسكري وحده لا يستطيع إنهاء الأزمة، داعيًا مالي إلى المصالحة مع الجزائر والعودة إلى اتفاق السلام الموقع سنة 2015.

وتظل هذه المعلومات منسوبة إلى المصدر الذي تحدث للصحيفة الفرنسية، إذ لم تصدر موسكو بيانًا رسميًا يتضمن دعوة صريحة إلى إعادة تفعيل اتفاق الجزائر. وركز الإعلان العلني للاجتماع على توسيع التعاون الأمني والعسكري بين روسيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ومع ذلك، يعكس التحرك المنسوب إلى روسيا إدراكًا متزايدًا بأن الجزائر تمتلك أدوات لا توفرها المقاربة العسكرية، تشمل المعرفة الدقيقة بتوازنات شمال مالي، والعلاقات التاريخية مع الأطراف المحلية، والخبرة المتراكمة في الوساطة، فضلًا عن حدودها الطويلة ومكانتها الاقتصادية في شمال إفريقيا.

كما أن استمرار الاضطرابات يرفع تكاليف انتشار نحو 2,500 عنصر من الفيلق الإفريقي الروسي في مالي، ويضغط على الجيش المالي والمالية العمومية، ويهدد المصالح الاقتصادية المرتبطة بالتعدين والطاقة والنقل. ويجعل ذلك التسوية السياسية أقل كلفة من إدارة أزمة مفتوحة تستنزف الموارد من دون نتائج مستقرة.

اتفاق الجزائر يعود كبرنامج للتنمية

ترتبط الأهمية الاقتصادية لاتفاق الجزائر بمضمونه التنموي، إذ لم يقتصر الاتفاق الموقع سنة 2015 على الترتيبات السياسية والأمنية، وإنما تضمن إنشاء منطقة لتنمية الأقاليم الشمالية، وتقليص الفوارق بينها وبين بقية مالي، وتوسيع اللامركزية ومنح الجماعات المحلية موارد أكبر.

كما وضع الاتفاق إطارًا لتوجيه التمويلات نحو الطرق والمياه والكهرباء والصحة والتعليم وفرص العمل. ويعالج هذا المسار جزءًا من الأسباب الاقتصادية التي غذت الاضطرابات، خاصة ضعف الخدمات وارتفاع البطالة وصعوبة الوصول إلى الأسواق وتفاوت توزيع الموارد.

وكانت باماكو قد أعلنت إنهاء الاتفاق بأثر فوري في جانفي 2024. ثم دخلت العلاقات مع الجزائر مرحلة أشد توترًا في أفريل 2025، عقب إسقاط طائرة مسيّرة مالية قرب الحدود وإغلاق المجال الجوي من الجانبين. وجاءت استعادة العلاقات في جويلية 2026 بعد أن أظهرت التطورات أن تجاوز الوساطة الجزائرية لا يوفر بديلًا عمليًا لإدارة أزمة شمال مالي.

ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3، توفيق بوقاعدة، أن التوجه الروسي نحو دعم المسار السياسي يرتبط بارتفاع كلفة استمرار المواجهات على الفيلق الإفريقي والجيش المالي. ويؤكد ذلك أن الخبرة الجزائرية في الوساطة تحولت إلى أصل استراتيجي قادر على حماية الاستقرار والنشاط الاقتصادي في الساحل.

فتح الأجواء يخفض كلفة العزلة المالية

يتيح فتح المجال الجوي إعادة تشغيل الرحلات المباشرة تدريجيًا، وتقليص مدة السفر وتكاليف نقل الأشخاص والبضائع. كما يمكن أن يسهل حركة رجال الأعمال والعمال والتجهيزات، ويعيد ربط السوق المالية بالشبكات التجارية الجزائرية.

وتحتاج مالي، باعتبارها دولة غير مطلة على البحر، إلى ممرات آمنة ومنتظمة لاستيراد الوقود والمواد الغذائية والأدوية والآلات. وأكد صندوق النقد الدولي أن اقتصادها تأثر خلال 2025 باضطراب إمدادات الوقود وانخفاض إنتاج الذهب وصعوبات التنقل وارتفاع الضغوط الأمنية، قبل أن تظهر مؤشرات تعافٍ في 2026 مع تحسن الإمدادات والإنتاج المنجمي.

ويمنح القرب الجغرافي الجزائر أفضلية في تزويد السوق المالية مقارنة بموردين يعتمدون على مسارات أطول وأكثر تكلفة. كما تستطيع مالي الاستفادة من الطرق والمنشآت اللوجستية والموانئ الجزائرية للوصول إلى البحر المتوسط، ما يساعدها على تنويع ممراتها الخارجية وتقليص مخاطر الاعتماد على مسار واحد.

سوق مالية غير مستغلة أمام الصادرات الجزائرية

بلغت الصادرات السلعية الجزائرية المسجلة رسميًا إلى مالي 2.75 مليون دولار فقط خلال 2024، وفق بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية. ويكشف هذا الرقم محدودية المبادلات مقارنة بطول الحدود وحجم الاحتياجات المالية، مع الإشارة إلى أن الإحصاءات الرسمية لا تشمل كامل التجارة غير المنظمة والأنشطة الحدودية.

ويفتح تحسن العلاقات مجالًا أمام الجزائر لزيادة صادرات الإسمنت والحديد والأدوية والمنتجات الغذائية والتجهيزات الكهربائية ومواد البناء. كما يمكن للمؤسسات الجزائرية دخول قطاعات النقل والأشغال العمومية والطاقة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من القرب وانخفاض تكاليف الشحن.

وكانت الجزائر قد أعلنت في فيفري 2024 مشروع إنشاء منطقة تجارة حرة مع مالي، ضمن خطة تشمل النيجر وتونس وليبيا. كما كشفت عن استثمارات إقليمية في الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 442 مليون دولار موزعة على مالي والنيجر وليبيا.

ويمنح استقرار العلاقات فرصة لإعادة تحريك هذه المشاريع وربطها بالطريق العابر للصحراء والأسواق الحدودية ومخططات الربط الطاقوي. ويمكن لهذا المسار تحويل الجنوب الجزائري إلى منصة لتجميع السلع والخدمات وتوجيهها نحو مالي وبقية دول الساحل.

الجزائر تستعيد عمقها الاقتصادي في الساحل

تحقق الجزائر من التقارب ثلاثة مكاسب مترابطة، تتمثل في تأمين حدودها الجنوبية، وتقليص التكاليف المرتبطة بعدم الاستقرار، وفتح أسواق جديدة أمام المؤسسات والصادرات الوطنية. كما تعزز موقعها باعتبارها حلقة وصل بين اقتصاد الساحل والموانئ المتوسطية.

وتستفيد مالي في المقابل من ممر أقرب للحصول على السلع والطاقة، ومن إمكانية استقطاب الاستثمارات الجزائرية، ومن العودة إلى إطار سياسي يربط الأمن بالتنمية المحلية. أما روسيا، فتستفيد من خفض الضغط على وجودها العسكري وحماية مصالحها من مخاطر صراع طويل.

ويبقى تحويل المصالحة إلى مكاسب اقتصادية مرتبطًا بإعادة تنشيط المعابر البرية والرحلات الجوية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتطوير وسائل الدفع المصرفي، وتأمين نقل البضائع وحماية الاستثمارات. ويؤكد هذا المسار أن الجزائر عادت إلى مركز المعادلة المالية، بوصفها الشريك الأكثر قدرة على الجمع بين التسوية السياسية والأمن الحدودي والتنمية الاقتصادية.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية،حمزة بن حمودة،أن الشركة تعمل على تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون المتعلقة بتوسيع شبكة الرحلات الدولية، من خلال إطلاق خط جوي مباشر يربط الجزائر بالعاصمة الألمانية برلين خلال السنة الجارية.

وأوضح المسؤول، على هامش المشاركة في منتدى الأعمال الجزائري الألماني، أن الشركة كانت تعتزم في البداية تدشين هذا الخط قبل نهاية السنة، وتحديدا خلال شهر نوفمبر، غير أن التزام رئيس الجمهورية أمام أفراد الجالية الجزائرية بألمانيا بتقريب موعد إطلاق الرحلة دفع الخطوط الجوية الجزائرية إلى تسريع وتيرة التحضيرات، بهدف الشروع في استغلال الخط قبل شهر سبتمبر المقبل، بإذن الله.

وأكد الرئيس المدير العام أن فتح خط الجزائر -برلين يندرج ضمن خطة أوسع لتوسيع شبكة الخطوط الجوية الجزائرية، بما يسمح بتوفير خيارات سفر أكبر للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وتعزيز الربط الجوى مع مختلف الوجهات الدولية.

وأضاف أن برنامج التوسعة لن يقتصر على الخط الألماني، بل يشمل أيضا فتح خطوط جديدة نحو عدد من الوجهات في أسيا و إفريقيا على أن يتم تجسيدها تدريجيا خلال سنتي 2026 و2027، في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز حضورها الدولي والاستجابة للطلب المتزايد على النقل الجوي.