ولاة الجمهورية في حالة طوارئ لتنسيق جهود مجابهة الحرائق نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 19 جويلية 2026 إلى غاية الساعة السابعة صباحًا، اندلاع 173 حريقًا مست الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل عبر عدد من ولايات الوطن.

وأفادت الحصيلة الرسمية أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من إخماد 160 حريقًا، فيما لا تزال 13 بؤرة حريق متواصلة وتخضع لعمليات الإخماد والتطويق.

وتوزعت الحرائق المتواصلة عبر ست ولايات، بواقع 6 حرائق بولاية سكيكدة، وحريقين بولاية بجاية، وحريقين بولاية سوق أهراس، إضافة إلى حريق واحد بكل من عنابة والبليدة وبرج بوعريريج.

وفي ولاية عنابة، لا يزال الحريق المتواصل ببلدية سرايدي، بمنطقة سيدي بومدين، نشطًا مع تهديده لإحدى القرى، ما استدعى طلب تدخل وسائل الإطفاء الجوية.

أما بولاية البليدة، فتتواصل جهود الإخماد ببلدية حمام ملوان، حيث لا تزال العملية الميدانية جارية للسيطرة على الحريق.

وسجلت ولاية سكيكدة أكبر عدد من الحرائق المتواصلة، إذ يبقى الحريق ببلدية عين قشرة بمنطقة صفصافة نشطًا ويهدد إحدى القرى، مع الاستعانة بالدعم الجوي. كما تتواصل عمليات الإخماد ببلدية الشرايع في مناطق لقبيبة وتامنار والحمايل، حيث تمكنت الفرق المتدخلة من تأمين وحماية خط أنبوب الغاز (الغازودوك) طيلة الليل، إلى جانب طلب دعم جوي بمنطقة تامنار. وفي بلدية عين شرشار بمنطقة فرفور، لا يزال حريق الغابة متواصلًا ونشطًا.

وبولاية الطارف، أكدت الحماية المدنية أن الحريق المسجل ببلدية الشافية، بمنطقة المناصرية، أصبح تحت السيطرة، حيث تواصل الفرق المختصة عمليات معالجة وإخماد بقايا الجمرات والدخان لمنع تجدد الاشتعال.

وتواصل مصالح الحماية المدنية، مدعومة بالإمكانات البرية والجوية، عمليات التدخل عبر مختلف الولايات المعنية، بهدف تطويق الحرائق المتبقية ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية والمنشآت الحيوية.

بوابة الجزائر الإخبارية: حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار موجة الحر التي تشهدها عدة ولايات جزائرية، مع تسجيل درجات حرارة قياسية تتراوح بين 44 و48 درجة مئوية تحت الظل، وذلك إلى غاية يوم الثلاثاء على الأقل.

وأوضح التنبيه أن هذه الموجة ستشمل عدداً كبيراً من الولايات، وهي بجاية، جيجل، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، المدية، البليدة، الجلفة، المسيلة، البويرة، سطيف، ميلة، برج بوعريريج، قسنطينة، سوق أهراس، باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة، عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة، وبومرداس.

ودعت مصالح الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، مع الإكثار من شرب المياه، والحرص على حماية كبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة من آثار الإرتفاع الشديد في درجات الحرارة.

بوابة الجزائر الإخبارية: وجّهت سيغولين روايال، رئيسة جمعية الصداقة الفرنسية-الجزائرية، انتقادات حادة للسياسة الخارجية الفرنسية تجاه الجزائر، معتبرة أن باريس تخسر تدريجياً مكانتها الاقتصادية والاستراتيجية لصالح شركاء أوروبيين، بسبب ما وصفته ب“السياسة الدبلوماسية الكارثية”.وفي منشور على منصة “إكس”، اليوم، استشهدت روايال بتطور العلاقات الاقتصادية في محور الجزائر روما برلين مدريد، مشيرة إلى توقيع عقود في مجالي الطاقة والأشغال العمومية مع إيطاليا، وإبرام نحو ثلاثين اتفاقية خلال زيارة جزائرية إلى ألمانيا، شملت قطاعات استراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات، إضافة إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسباني

وقالت روايال إن فرنسا” يجري استبدالها”، بعدما فقدت مكانتها في منطقة الساحل وإفريقيا الفرنكوفونية، معتبرة أن الشركات الفرنسية تشهد تراجعاً في شراكاتها الصناعية والزراعية والإنشائية والمينائية في الجزائر، في وقت تتوسع فيه الشركات الأوروبية المنافسة في هذه القطاعات.ورأت أن استمرار السجالات السياسية الداخلية في فرنسا حول الجزائر يتجاهل “الحقائق الاستراتيجية”، داعية إلى تجاوز الخلافات السياسية وإعادة بناء علاقة متوازنة مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط

وأكدت السياسية أن التفاهم بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط لا يعني الاصطفاف وراء خيارات الدول ذات السيادة، وإنما يقتضي انتهاج دبلوماسية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.ودعت روايال إلى إعادة بناء دبلوماسية فرنسية “بعيدة النظر، وبناءة، وهادئة، ومحترمة” مع جميع دول البحر الأبيض المتوسط ابتداءً من عام 2027، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، معتبرة أن استعادة مكانة فرنسا تمر عبر مراجعة النهج الدبلوماسي الحالي، لا عبر التصعيد السياسي والإعلامي.

وتأتي تصريحات روايال في وقت تشهد فيه الجزائر تنويعاً متزايداً لشراكاتها الاقتصادية مع عدد من الدول الأوروبية وغير الأوروبية.

بوابة الجزائر الإفريقية: 31 اتفاقية ومذكرة تفاهم و35 مليار متر مكعب من الغاز تلخصان التحول الذي تشهده علاقات الجزائر بأوروبا. فالنتائج الاقتصادية لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى ألمانيا، يومي 16 و17 جويلية 2026، أظهرت انتقال التعاون من شراء الطاقة إلى بناء شراكات تشمل الصناعة والنقل والهيدروجين والمعادن والبطاريات والصيدلة.

واعتمدت الجزائر وألمانيا إعلانًا مشتركًا يؤسس لأجندة استراتيجية ثنائية، بالتزامن مع توقيع اتفاقيات بين شركات البلدين في صناعة السيارات والسكك الحديدية والطاقات المتجددة والمعدات الطبية والتكنولوجيا الحيوية. ويعكس هذا المسار حاجة الاقتصاد الأوروبي إلى مورد قريب للطاقة، وشريك صناعي قادر على توفير قاعدة إنتاج مرتبطة بالأسواق الإفريقية والمتوسطية.

الغاز الجزائري يسد فجوة الإمدادات الأوروبية

صدّرت الجزائر نحو 35 مليار متر مكعب من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي خلال 2025، عبر الأنابيب وشحنات الغاز الطبيعي المسال، واستحوذت على 17.4% من قيمة وارداته من الغاز الطبيعي في حالته الغازية، لتحتل المرتبة الثانية بين مورديه بعد النرويج.

وتزداد أهمية هذه الكميات مع تراجع حصة روسيا من واردات الغاز الأوروبية من 45% سنة 2021 إلى 12% خلال 2025. كما يستعد الاتحاد الأوروبي لإنهاء وارداته من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنهاية 2026، ثم وقف الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب بحلول 30 نوفمبر 2027 على أقصى تقدير.

ويضع هذا الجدول الزمني أوروبا أمام حاجة مباشرة إلى تعويض الإمدادات الروسية بعقود طويلة الأجل مع موردين قادرين على توفير الكميات المطلوبة بانتظام. وتستفيد الجزائر في هذا المجال من شبكة أنابيب تربطها بإيطاليا وإسبانيا، إلى جانب منشآت تمييع الغاز في أرزيو وسكيكدة التي تسمح بتوجيه الشحنات نحو موانئ أوروبية مختلفة.

وتكتسب القدرة الجزائرية على الجمع بين الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال قيمة إضافية، بعدما ارتفع حجم واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال بنسبة 24.4% خلال 2025. ورغم تراجع فاتورة الطاقة الأوروبية إلى 336.7 مليار يورو، بقي تأمين الإمدادات بأسعار مستقرة عاملًا حاسمًا في قدرة المصانع الأوروبية على المنافسة.

الهيدروجين يربط الجزائر بالمصانع الألمانية

تشكل الطاقة النظيفة الورقة الثانية في الشراكة الجديدة، إذ وضع الإعلان الجزائري–الألماني ممر الهيدروجين الجنوبي ضمن أولويات التعاون، باعتباره طريقًا للطاقة يمتد من الجزائر إلى ألمانيا عبر تونس وإيطاليا والنمسا.

وتراهن برلين على المشروع لتوفير جزء من احتياجات صناعاتها من الهيدروجين منخفض الانبعاثات، خاصة مصانع الحديد والصلب والكيماويات والأسمدة والنقل الثقيل. وتملك الجزائر عناصر مهمة لدعم المشروع، تشمل المساحات الواسعة والإشعاع الشمسي والبنية التحتية الغازية والقرب الجغرافي من أوروبا.

وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن ألمانيا ستعمل مع الجزائر وإيطاليا على دفع ممر الهيدروجين خلال الأشهر المقبلة. كما أدرج المشروع ضمن مبادرة «البوابة العالمية»، ما يفتح المجال أمام تمويلات أوروبية ودراسات تقنية لتطوير قدرات الإنتاج والنقل.

ولا تنحصر الفائدة الجزائرية في تصدير الهيدروجين. فقد تضمنت اتفاقيات برلين مشروعًا بين سوناطراك و«بوش» لتصنيع المحللات الكهربائية المستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر محليًا. ويتيح ذلك بناء سلسلة صناعية تشمل تجهيزات الطاقة الشمسية والمحللات والأمونيا ومشتقات الهيدروجين، بدل الاكتفاء بتصدير الطاقة في صورتها الأولية.

المعادن والتصنيع يعيدان تشكيل سلاسل التوريد

تبحث أوروبا كذلك عن مصادر قريبة للمعادن الحيوية والمواد المستخدمة في البطاريات والسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة والمعدات الإلكترونية. وقد أشار ميرتس إلى ما تملكه الجزائر من موارد في الغاز والنفط والمعادن، مؤكدًا دورها في دعم أمن الطاقة الأوروبي.

وتوفر الجزائر فرصة لإقامة سلاسل قيمة أقصر، تبدأ باستخراج الموارد وتحويلها، ثم تصنيع المكونات والمنتجات النهائية محليًا. وتقلل هذه المقاربة الاعتماد الأوروبي على سلاسل التوريد البعيدة، التي أثبتت اضطرابات التجارة الدولية هشاشتها وارتفاع تكاليفها.

وتترجم اتفاقيات المنتدى الجزائري–الألماني هذا الاتجاه من خلال مشروع توطين إنتاج محركات «أوبل»، وتوسيع تصنيع البطاريات تحت ترخيص ألماني، وإنشاء خط لتجميع بطاريات تخزين الطاقة، وإنتاج المصاعد والمعدات الطبية والمكونات الإلكترونية.

كما شملت التفاهمات التعاون في التكنولوجيا الحيوية والسكك الحديدية والصناعة الميكانيكية وتحلية المياه. وتوفر هذه المشاريع للمؤسسات الألمانية قاعدة إنتاج قريبة من أوروبا ومرتبطة بالسوق الإفريقية، بينما تستفيد الجزائر من نقل التكنولوجيا والتكوين وخلق الوظائف وتطوير شبكة المناولة المحلية.

وتعتمد القيمة الحقيقية لهذه الاتفاقيات على نسب الإدماج الصناعي وحجم المكونات المنتجة في الجزائر وقدرة المصانع الجديدة على التصدير. فكلما ارتفعت نسبة التصنيع المحلي، تحولت الشراكة إلى مصدر للقيمة المضافة والعملات الأجنبية بدل بقائها مرتبطة باستيراد الآلات وتجميع المنتجات.

الجزائر بوابة تجمع أوروبا بإفريقيا

ترتبط الورقة الرابعة بالموقع الجغرافي وحجم السوق والاستقرار. فالجزائر قريبة من المراكز الصناعية الأوروبية، وتمتلك واجهة واسعة على البحر المتوسط وحدودًا مباشرة مع دول الساحل، ما يؤهلها لربط الموانئ الأوروبية بالأسواق الإفريقية.

ويدعم هذا الموقع مشاريع الطرق والسكك الحديدية والموانئ والممرات الطاقوية، كما يمنح الشركات الأوروبية إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وتكتسب هذه الميزة أهمية أكبر مع توجه الشركات الدولية نحو تقريب قواعد الإنتاج وتقليص المخاطر اللوجستية.

وبلغت تجارة السلع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي 43.4 مليار يورو خلال 2025، منها 26.5 مليار يورو واردات أوروبية من الجزائر و16.9 مليار يورو صادرات أوروبية إلى السوق الجزائرية. واستحوذ الاتحاد الأوروبي على 49.6% من تجارة الجزائر الخارجية، فيما بلغت الاستثمارات الأوروبية المباشرة القائمة في البلاد 14.5 مليار يورو بنهاية 2024.

وتكشف الأرقام ترابط مصالح الجانبين، لكنها تظهر أيضًا اتساع الخيارات المتاحة أمام الجزائر. فقد طورت البلاد شراكات اقتصادية مع الصين وتركيا وإيطاليا وألمانيا ودول آسيوية، ما يمنحها قدرة أكبر على التفاوض بشأن التمويل ونقل التكنولوجيا والإدماج المحلي والنفاذ إلى الأسواق.

شراكة جديدة بشروط صناعية

تحتاج أوروبا إلى الجزائر لتأمين الغاز، وبناء إمدادات الهيدروجين، وتنويع مصادر المعادن، والوصول إلى قاعدة إنتاج قريبة من إفريقيا. وفي المقابل، تحتاج الجزائر إلى التكنولوجيا والاستثمارات والتكوين والأسواق اللازمة لتسريع تنويع اقتصادها.

ويمنح تغير موازين الطاقة والصناعة الجزائر موقعًا تفاوضيًا أقوى من السابق. ويظهر هذا التحول في توجيه الاتفاقيات الجديدة نحو التصنيع المحلي ونقل الخبرة والتصدير، بدل حصر التعاون في بيع المحروقات واستيراد السلع المصنعة.

وتبقى النتيجة مرتبطة بسرعة تحويل الاتفاقيات الـ31 إلى مصانع وخطوط إنتاج واستثمارات قابلة للقياس. غير أن زيارة تبون إلى ألمانيا أكدت أن وزن الجزائر في الحسابات الأوروبية أصبح مرتبطًا بأربع أوراق متكاملة: الغاز، والهيدروجين، والمعادن والتصنيع، والموقع الاستراتيجي الرابط بين أوروبا وإفريقيا.

بوابة الجزائر الإخبارية: 1,300 كيلومتر من الحدود المشتركة تستعيد أهميتها الاقتصادية بعد إنهاء الجزائر ومالي، في 10 جويلية 2026، أزمة دبلوماسية استمرت نحو 15 شهرًا، عبر إعادة السفيرين وفتح المجال الجوي. ويمنح التقارب الجزائر فرصة لإعادة تنشيط تجارتها مع دول الساحل، بينما تحصل مالي على منفذ أكثر استقرارًا نحو الموانئ المتوسطية والأسواق الدولية.

وتزامن التحول مع معلومات نشرتها صحيفة «لوموند» الفرنسية في 17 جويلية، تفيد بأن روسيا شجعت باماكو على استعادة التنسيق مع الجزائر والعودة إلى المسار السياسي الذي أسسه اتفاق السلام والمصالحة لعام 2015، بعد ارتفاع كلفة المواجهات وتعثر المقاربة الأمنية المنفردة.

موسكو تعترف بثقل الدور الجزائري

نقلت «لوموند» عن مصدر مالي مطلع أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد، خلال اجتماع عقده مع نظرائه في دول تحالف الساحل بالعاصمة النيجرية نيامي يوم 8 جويلية، أن الحل العسكري وحده لا يستطيع إنهاء الأزمة، داعيًا مالي إلى المصالحة مع الجزائر والعودة إلى اتفاق السلام الموقع سنة 2015.

وتظل هذه المعلومات منسوبة إلى المصدر الذي تحدث للصحيفة الفرنسية، إذ لم تصدر موسكو بيانًا رسميًا يتضمن دعوة صريحة إلى إعادة تفعيل اتفاق الجزائر. وركز الإعلان العلني للاجتماع على توسيع التعاون الأمني والعسكري بين روسيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ومع ذلك، يعكس التحرك المنسوب إلى روسيا إدراكًا متزايدًا بأن الجزائر تمتلك أدوات لا توفرها المقاربة العسكرية، تشمل المعرفة الدقيقة بتوازنات شمال مالي، والعلاقات التاريخية مع الأطراف المحلية، والخبرة المتراكمة في الوساطة، فضلًا عن حدودها الطويلة ومكانتها الاقتصادية في شمال إفريقيا.

كما أن استمرار الاضطرابات يرفع تكاليف انتشار نحو 2,500 عنصر من الفيلق الإفريقي الروسي في مالي، ويضغط على الجيش المالي والمالية العمومية، ويهدد المصالح الاقتصادية المرتبطة بالتعدين والطاقة والنقل. ويجعل ذلك التسوية السياسية أقل كلفة من إدارة أزمة مفتوحة تستنزف الموارد من دون نتائج مستقرة.

اتفاق الجزائر يعود كبرنامج للتنمية

ترتبط الأهمية الاقتصادية لاتفاق الجزائر بمضمونه التنموي، إذ لم يقتصر الاتفاق الموقع سنة 2015 على الترتيبات السياسية والأمنية، وإنما تضمن إنشاء منطقة لتنمية الأقاليم الشمالية، وتقليص الفوارق بينها وبين بقية مالي، وتوسيع اللامركزية ومنح الجماعات المحلية موارد أكبر.

كما وضع الاتفاق إطارًا لتوجيه التمويلات نحو الطرق والمياه والكهرباء والصحة والتعليم وفرص العمل. ويعالج هذا المسار جزءًا من الأسباب الاقتصادية التي غذت الاضطرابات، خاصة ضعف الخدمات وارتفاع البطالة وصعوبة الوصول إلى الأسواق وتفاوت توزيع الموارد.

وكانت باماكو قد أعلنت إنهاء الاتفاق بأثر فوري في جانفي 2024. ثم دخلت العلاقات مع الجزائر مرحلة أشد توترًا في أفريل 2025، عقب إسقاط طائرة مسيّرة مالية قرب الحدود وإغلاق المجال الجوي من الجانبين. وجاءت استعادة العلاقات في جويلية 2026 بعد أن أظهرت التطورات أن تجاوز الوساطة الجزائرية لا يوفر بديلًا عمليًا لإدارة أزمة شمال مالي.

ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3، توفيق بوقاعدة، أن التوجه الروسي نحو دعم المسار السياسي يرتبط بارتفاع كلفة استمرار المواجهات على الفيلق الإفريقي والجيش المالي. ويؤكد ذلك أن الخبرة الجزائرية في الوساطة تحولت إلى أصل استراتيجي قادر على حماية الاستقرار والنشاط الاقتصادي في الساحل.

فتح الأجواء يخفض كلفة العزلة المالية

يتيح فتح المجال الجوي إعادة تشغيل الرحلات المباشرة تدريجيًا، وتقليص مدة السفر وتكاليف نقل الأشخاص والبضائع. كما يمكن أن يسهل حركة رجال الأعمال والعمال والتجهيزات، ويعيد ربط السوق المالية بالشبكات التجارية الجزائرية.

وتحتاج مالي، باعتبارها دولة غير مطلة على البحر، إلى ممرات آمنة ومنتظمة لاستيراد الوقود والمواد الغذائية والأدوية والآلات. وأكد صندوق النقد الدولي أن اقتصادها تأثر خلال 2025 باضطراب إمدادات الوقود وانخفاض إنتاج الذهب وصعوبات التنقل وارتفاع الضغوط الأمنية، قبل أن تظهر مؤشرات تعافٍ في 2026 مع تحسن الإمدادات والإنتاج المنجمي.

ويمنح القرب الجغرافي الجزائر أفضلية في تزويد السوق المالية مقارنة بموردين يعتمدون على مسارات أطول وأكثر تكلفة. كما تستطيع مالي الاستفادة من الطرق والمنشآت اللوجستية والموانئ الجزائرية للوصول إلى البحر المتوسط، ما يساعدها على تنويع ممراتها الخارجية وتقليص مخاطر الاعتماد على مسار واحد.

سوق مالية غير مستغلة أمام الصادرات الجزائرية

بلغت الصادرات السلعية الجزائرية المسجلة رسميًا إلى مالي 2.75 مليون دولار فقط خلال 2024، وفق بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية. ويكشف هذا الرقم محدودية المبادلات مقارنة بطول الحدود وحجم الاحتياجات المالية، مع الإشارة إلى أن الإحصاءات الرسمية لا تشمل كامل التجارة غير المنظمة والأنشطة الحدودية.

ويفتح تحسن العلاقات مجالًا أمام الجزائر لزيادة صادرات الإسمنت والحديد والأدوية والمنتجات الغذائية والتجهيزات الكهربائية ومواد البناء. كما يمكن للمؤسسات الجزائرية دخول قطاعات النقل والأشغال العمومية والطاقة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من القرب وانخفاض تكاليف الشحن.

وكانت الجزائر قد أعلنت في فيفري 2024 مشروع إنشاء منطقة تجارة حرة مع مالي، ضمن خطة تشمل النيجر وتونس وليبيا. كما كشفت عن استثمارات إقليمية في الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 442 مليون دولار موزعة على مالي والنيجر وليبيا.

ويمنح استقرار العلاقات فرصة لإعادة تحريك هذه المشاريع وربطها بالطريق العابر للصحراء والأسواق الحدودية ومخططات الربط الطاقوي. ويمكن لهذا المسار تحويل الجنوب الجزائري إلى منصة لتجميع السلع والخدمات وتوجيهها نحو مالي وبقية دول الساحل.

الجزائر تستعيد عمقها الاقتصادي في الساحل

تحقق الجزائر من التقارب ثلاثة مكاسب مترابطة، تتمثل في تأمين حدودها الجنوبية، وتقليص التكاليف المرتبطة بعدم الاستقرار، وفتح أسواق جديدة أمام المؤسسات والصادرات الوطنية. كما تعزز موقعها باعتبارها حلقة وصل بين اقتصاد الساحل والموانئ المتوسطية.

وتستفيد مالي في المقابل من ممر أقرب للحصول على السلع والطاقة، ومن إمكانية استقطاب الاستثمارات الجزائرية، ومن العودة إلى إطار سياسي يربط الأمن بالتنمية المحلية. أما روسيا، فتستفيد من خفض الضغط على وجودها العسكري وحماية مصالحها من مخاطر صراع طويل.

ويبقى تحويل المصالحة إلى مكاسب اقتصادية مرتبطًا بإعادة تنشيط المعابر البرية والرحلات الجوية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتطوير وسائل الدفع المصرفي، وتأمين نقل البضائع وحماية الاستثمارات. ويؤكد هذا المسار أن الجزائر عادت إلى مركز المعادلة المالية، بوصفها الشريك الأكثر قدرة على الجمع بين التسوية السياسية والأمن الحدودي والتنمية الاقتصادية.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية،حمزة بن حمودة،أن الشركة تعمل على تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون المتعلقة بتوسيع شبكة الرحلات الدولية، من خلال إطلاق خط جوي مباشر يربط الجزائر بالعاصمة الألمانية برلين خلال السنة الجارية.

وأوضح المسؤول، على هامش المشاركة في منتدى الأعمال الجزائري الألماني، أن الشركة كانت تعتزم في البداية تدشين هذا الخط قبل نهاية السنة، وتحديدا خلال شهر نوفمبر، غير أن التزام رئيس الجمهورية أمام أفراد الجالية الجزائرية بألمانيا بتقريب موعد إطلاق الرحلة دفع الخطوط الجوية الجزائرية إلى تسريع وتيرة التحضيرات، بهدف الشروع في استغلال الخط قبل شهر سبتمبر المقبل، بإذن الله.

وأكد الرئيس المدير العام أن فتح خط الجزائر -برلين يندرج ضمن خطة أوسع لتوسيع شبكة الخطوط الجوية الجزائرية، بما يسمح بتوفير خيارات سفر أكبر للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وتعزيز الربط الجوى مع مختلف الوجهات الدولية.

وأضاف أن برنامج التوسعة لن يقتصر على الخط الألماني، بل يشمل أيضا فتح خطوط جديدة نحو عدد من الوجهات في أسيا و إفريقيا على أن يتم تجسيدها تدريجيا خلال سنتي 2026 و2027، في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز حضورها الدولي والاستجابة للطلب المتزايد على النقل الجوي.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت مصالح الحماية المدنية، إلى غاية الساعة الخامسة مساءً من يوم السبت 18 جويلية 2026، 104 حرائق مست مختلف أنحاء الجزائر، شملت الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل، في وقت تتواصل فيه عمليات الإخماد بعدد من الولايات.

وأوضحت الحصيلة أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من إخماد 62 حريقًا، فيما لا تزال الجهود متواصلة للسيطرة على 42 حريقًا عبر 20 ولاية.

وتصدرت ولاية سكيكدة قائمة الولايات التي تشهد أكبر عدد من الحرائق المتواصلة بـ6 حرائق، تلتها ولاية بجاية بـ5 حرائق، ثم سطيف وقالمة بـ4 حرائق لكل منهما، فيما سجلت عنابة وسوق أهراس وبرج بوعريريج 3 حرائق في كل ولاية، وسُجل حريقان بولاية سيدي بلعباس، بينما تتواصل حرائق منفردة بكل من البليدة، ميلة، تيزي وزو، قسنطينة، الطارف، جيجل، وهران، بومرداس، تيارت، الجلفة، المدية وأم البواقي.

وفي أبرز التطورات الميدانية، شهدت ولاية عنابة استمرار حريق غابة وادي العنب ببلدية سرايدي، حيث تم إجلاء عمال قاعدة الحياة بالمحجرة كإجراء احترازي، كما امتدت النيران بمنطقة بوزيزي إلى جبهة حريق أخرى بسيدي بومدين، دون تسجيل أي تهديد مباشر للسكان أو المنشآت.

أما في ولاية بجاية، فقد تمكنت فرق التدخل من السيطرة على جميع الحرائق المسجلة، بينما بقي حريق بلدية بني معوش تحت المراقبة والحراسة لمنع تجدد إشتعاله.

وفي ولاية البليدة، لا تزال عمليات الإخماد متواصلة بحريق الأدغال والأحراش ببلدية حمام ملوان، حيث تواصل الفرق المتدخلة القضاء على بؤر النيران.

كما تواصلت الحرائق بولاية سكيكدة في بلديتي عين قشرة والشرايع بمنطقة لقبيبة، إلى جانب تسجيل حريق جديد بمنطقة فرفور ببلدية عزابة، في حين تم التحكم في الحريق المسجل ببلدية الزيتونة.

وفي ولاية تيزي وزو، يستمر حريق الغابة ببلدية ماكودة، مع تسخير جهاز أمني لحماية وتأمين المنطقة.

وسجلت ولايتا سيدي بلعباس ووهران حريقًا مشتركًا بين بلديتي سيدي حمادوش وطفراوي، حيث تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ 36 هكتارًا من محصول القمح من ألسنة اللهب.

وفي ولاية قالمة، هدد حريق ببلدية مجاز الصفاء قاعدة حياة تابعة لشركة صينية، ما استدعى وضع جهاز أمني لتأمين الموقع وحمايته.

كما تتواصل الحرائق بكل من برج بوعريريج، حيث لا يزال حريقان نشطان ببلديتي تسمرت وخليل، إضافة إلى حريق متواصل ببلدية ابن مهيدي في ولاية الطارف، وآخر ببلدية مشروحة في ولاية سوق أهراس، وسط استمرار عمليات الإخماد وتسخير مختلف الإمكانيات البشرية والمادية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مسيرة حاشدة نظمتها الجالية الجزائرية في فرنسا، صدحت حناجر المشاركين في شوارع باريس للمطالبة بتحقيق العدالة للشاب الجزائري أيمن، الذي قُتل غدرًا على يد مشتبه به مغربي، معبرين عن استنكارهم للصمت الإعلامي والسياسي تجاه القضية.

وشارك في المسيرة عدد كبير من أفراد الجالية الجزائرية، ومتضامنون، للمطالبة بإنصاف أيمن، الذي أثارت وفاته موجة واسعة من الغضب والحزن في أوساط الجزائريين داخل فرنسا وخارجها،وسط دعوات متواصلة إلى التعامل مع القضية بالجدية نفسها التي تحظى بها القضايا المماثلة، بعيدًا عن أي ازدواجية في المعايير.

وردّد المشاركون هتافات تطالب بكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤول عنها، حيث علت الأصوات في شوارع العاصمة الفرنسية تحت شعار “العدالة لأيمن”، تأكيدًا على حق الضحية وعائلته في العدالة، ورفضًا لأي تهاون في كشف الحقيقة.

وبحسب معطيات متداولة لدى مقربين من الضحية، فإن المشتبه به الرئيسي يُدعى محسن، ويُقدَّم على أنه مواطن مغربي ينحدر من مدينة بركان. غير أن هذه المعلومات، التي يجري تداولها بين أقارب الضحية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، لا تزال في انتظار تأكيد رسمي من السلطات القضائية الفرنسية المشرفة على التحقيق.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة Le Parisien الفرنسية، روت سامية، زوجة الشاب الجزائري المغدور، تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت الجريمة، موضحة أن فكرة الخروج لتناول العشاء كانت باقتراح منها، حيث توجهت رفقة زوجها ووالدتها إلى مطعم تونسي يقع في شارع بوليفار أورنانو بالدائرة الثامنة عشرة في باريس لقضاء أمسية هادئة، قبل أن تتحول إلى مأساة.

وأضافت أن الأجواء كانت طبيعية إلى أن اقتحم رجل يحمل سكينًا المطعم، لتتحول اللحظات إلى حالة من الذعر، انتهت بتوجيه طعنة قاتلة إلى أيمن أصابته مباشرة في القلب، قبل أن يلوذ المهاجم بالفرار من المكان

بوابة الجزائر الإخبارية: وقّعت شركة كوندور، على هامش الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الجمهورية الألمانية الاتحادية، اتفاقية شراكة صناعية مع الشركة الألمانية ماينكور، وذلك خلال أشغال المنتدى الإقتصادي الجزائري-الألماني.

وتشمل إطلاق إستثمار صناعي في الجزائر ونقل التكنولوجيا والخبرة الألمانية في مجال تصنيع الماسورات الخاصة بحلول التدفئة المركزية، والصناعات الكهرومنزلية، إضافة إلى الماسورات المستخدمة في صناعة السيارات.

وبموجب هذه الشراكة، ستُصنع هذه المنتجات داخل الجزائر تحت العلامة التجارية الألمانية، لتُسوَّق في السوق الوطنية، مع توجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز القدرات الصناعية الوطنية ويدعم تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وألمانيا، وتشجيع الاستثمارات الصناعية القائمة على نقل التكنولوجيا، بما يسهم في تطوير النسيج الصناعي الوطني ورفع تنافسية المنتج الجزائري.

بوابة الجزائر الإخبارية: 11 وفاة و19 مصابًا وضعت فاجعة المحمدية في صدارة الأجندة الوطنية، بعدما توجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مباشرة عقب عودته من ألمانيا يوم الجمعة 17 جويلية 2026، إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حريق مؤسسة الطفولة المسعفة.

واستمع الرئيس تبون إلى عرض قدمه الطاقم الطبي حول أوضاع المصابين والعلاجات المقدمة لهم، وتحدث مع عدد من الناجين، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، والمدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف.

وتكمن الدلالة الأولى للزيارة في توقيتها. فقد اختتم الرئيس تبون زيارة رسمية إلى ألمانيا شهدت اجتماعات سياسية واتفاقيات اقتصادية، غير أن أول تحرك معلن له بعد العودة خُصص للمصابين. ويضع هذا الترتيب معالجة الأزمة الداخلية في مقدمة الأولويات، وينقل ملف حريق المحمدية من مستوى المتابعة القطاعية إلى المتابعة المباشرة لرئيس الجمهورية.

ويحمل تشكيل الوفد المرافق دلالة إضافية. فحضور مسؤولي الصحة والتضامن والحماية المدنية، إلى جانب رئيس أركان الجيش، يعكس التعامل مع الفاجعة باعتبارها ملفًا متعدد القطاعات يشمل العلاج والحماية الاجتماعية والاستجابة للطوارئ والتحقيق في شروط السلامة. كما يرفع مستوى المسؤولية المنتظرة من الهيئات المكلفة بإدارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وبدأت الأحداث فجر الخميس 16 جويلية، عندما اندلع الحريق داخل مؤسسة الطفولة المسعفة في المحمدية بالجزائر العاصمة. وأعلنت الحماية المدنية إخماده وإسعاف 19 مصابًا والتكفل بخمسة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم إلى مكان آمن. حصيلة الحماية المدنية

وتحركت الأجهزة التنفيذية خلال الساعات التالية، إذ تنقلت وزيرة التضامن إلى المؤسسة، بينما زار الوزير الأول سيفي غريب مستشفى زرالدة والمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى رفقة وزراء الداخلية والعدل والصحة والتضامن. كما شارك الوزير الأول وأعضاء من الحكومة، بتكليف من الرئيس تبون، في تشييع الضحايا بمقبرة سيدي رزين في براقي.

ومن برلين، تقدم الرئيس تبون بتعازيه، مشيرًا إلى أن الفاجعة وقعت غداة إحياء اليوم الوطني للطفل، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. كما قدم المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعازيه خلال الزيارة الرسمية، قبل أن تصدر رسائل تضامن من إيطاليا وعدة دول وهيئات عربية.

وفي 17 جويلية، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن معاينات الشرطة العلمية وتقنيي مسرح الحادث حددت نقطة بداية الحريق في شرارة كهربائية صادرة عن جهاز تكييف داخل إحدى غرف الطابق الأول، مرتبطة بتشغيله المتواصل خلال ارتفاع درجات الحرارة. وأكدت استمرار التحقيق من أجل تحديد جميع الظروف المحيطة بالحادث. نتائج المعاينات التقنية

ويفرض هذا المعطى التمييز بين سبب اندلاع الحريق والمسؤولية المؤسساتية. فالشرارة الكهربائية تفسر البداية التقنية للحادث، بينما يتطلب تحديد المسؤوليات فحص منظومة الوقاية كاملة: تاريخ صيانة جهاز التكييف، وحالة الشبكة الكهربائية، وكفاءة وسائل الحماية من الأحمال الزائدة، ووجود أجهزة إنذار، وجاهزية معدات الإطفاء ومخارج الإجلاء، وعدد العاملين خلال المناوبة الليلية ومدى تدريبهم على الطوارئ.

ولا تعني هذه الأسئلة ثبوت تقصير قبل انتهاء التحقيق، لكنها تحدد نطاق المساءلة الضرورية. فمؤسسة الطفولة المسعفة تستقبل أطفالًا يعتمدون بصورة كاملة على العاملين والمنشأة في الحماية والإجلاء، وبينهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولذلك تخضع هذه المرافق لواجب حماية أعلى من المباني الإدارية أو السكنية العادية.

وتكشف الفاجعة أيضًا عن تغير المخاطر المرتبطة بموجات الحر. فتشغيل أجهزة التكييف لساعات طويلة يرفع الضغط على التجهيزات والشبكات الكهربائية، ما يستدعي الانتقال من الصيانة الدورية التقليدية إلى مراقبة وقائية تسبق فترات الحرارة الشديدة. ويشمل ذلك اختبار الأحمال والقواطع الكهربائية، ومراجعة صلاحية أجهزة التبريد والإنذار، وإجراء تمارين إجلاء داخل مؤسسات الرعاية والمستشفيات والمدارس الداخلية.

وتأتي زيارة مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة لتسلط الضوء كذلك على قدرات العلاج المتخصص وتوزيعها جغرافيًا. وكان وزير الصحة قد أعلن في أفريل 2026 إدماج خدمات متخصصة في علاج الحروق تدريجيًا داخل مستشفيات البلاد، بما يسمح بتقريب الرعاية وتقليص الضغط على المراكز المرجعية الكبرى. ويمنح حادث المحمدية هذا البرنامج أهمية إضافية، خاصة في ما يتعلق بسرعة نقل المصابين وتوفير فرق علاج متخصصة في مختلف الولايات.

كما عقدت وزارة التضامن اجتماعًا استعجاليًا لتقييم تداعيات الحادث. وتنتقل الأولوية الآن إلى تحويل نتائج الاجتماع والتحقيق إلى إجراءات قابلة للقياس، تبدأ بتدقيق شامل للسلامة داخل مؤسسات الطفولة المسعفة ودور الرعاية، وتنتهي بجدول زمني لمعالجة النقائص المحتملة ونشر خلاصة واضحة حول الإجراءات المتخذة.