لماذا ترفض الجزائر الاستدانة الخارجية ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: يبداو أن الجزائر ستكون إحدى الخيارات الرئيسية والٱمنة لضمان أروبا تأمين سوق طاقتها حيث تتجه سلوفاكيا إلى دراسة خيارات جديدة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، واضعةً الجزائر ضمن قائمة الدول المرشحة لإبرام عقود توريد مستقبلية، إلى جانب أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة تعكس استمرار حضور الغاز الجزائري ضمن حسابات تنويع مصادر الطاقة في السوق الأوروبية.

وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا أن بلادها تدرس إمكانية التعاقد مع الدول الثلاث لتوفير إمدادات جديدة من الغاز، بما يسمح بتغطية جزء من احتياجاتها وضمان استمرارية التموين خلال السنوات المقبلة، في ظل التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة الأوروبية والمساعي الرامية إلى تنويع مصادر الاستيراد.

وبحسب المعطيات المعلنة، ستحتاج سلوفاكيا، ابتداءً من سبتمبر 2027، إلى إبرام عقد جديد لتغطية نحو ثلث استهلاكها من الغاز الطبيعي، وهو ما يفتح المجال أمام موردين محتملين، من بينهم الجزائر، للمساهمة في تلبية الطلب السلوفاكي على هذه المادة الحيوية.

ويأتي إدراج الجزائر ضمن الخيارات المطروحة ليؤكد أهمية الإمكانات التي تمتلكها في مجال إنتاج الغاز وتصديره، فضلا عن موقعها الجغرافي القريب من أوروبا وخبرتها في تموين عدد من الأسواق الخارجية.

كما يمنح هذا التوجه فرصة لتعزيز الحضور التجاري للغاز الجزائري في القارة الأوروبية، التي تسعى دولها إلى بناء شراكات طاقوية متنوعة وأكثر استقرارا.

ومع ذلك، فإن دراسة الخيار الجزائري لا تعني إبرام عقد نهائي حتى الآن، إذ تبقى الخطوة مرتبطة بالمفاوضات والشروط التجارية والتقنية التي ستحددها الأطراف المعنية وأن الجزائر تدرس العرض جيدا لأنها ستكون مطلوبة بقوة في السوق الأروبية في الفترة القريبة المقابلة.

ومن شأن أي اتفاق مستقبلي، في حال تجسيده، أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون الطاقوي بين الجزائر وسلوفاكيا، ويعزز موقع الغاز الجزائري ضمن مساعي أوروبا لتأمين احتياجاتها من الطاقة على المدى الطويل.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: اختتمت أمس الخميس بالعاصمة النرويجية أوسلو أشغال الدورة ال15 للقمة الاقتصادية الإسكندنافية-الإفريقية بمشاركة مميزة للجزائر كضيف شرف خاص والتأكيد على توسيع آفاق التعاون والتوجه نحو شراكة قائمة على الاستثمار و نقل التكنولوجيا.

و تم خلال هذه القمة التي قاد الوفد الجزائري فيها, بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, سيد علي خالدي, إبراز أهمية تعزيز الحوار الاقتصادي بين إفريقيا و بلدان الشمال الاوروبي.

كما شكل هذا اللقاء الاقتصادي الدولي مناسبة لإبراز قدرات الجزائر في مختلف المجالات تماشيا مع الديناميكية الاقتصادية الحالية الرامية بشكل خاص إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات.

إضافة الى هذا, تم التأكيد على أن الجزائر تتطلع إلى شراكة حقيقية قوامها الاستثمار في تحويل الموارد ونقل الخبرة والتكنولوجيا والتكوين وتبادل المنتوجات في الاتجاهين, فضلا عن التزامها بالاندماج الإفريقي الذي تشهد عليه مشاريعها الهيكلية الكبرى على غرار الطريق العابر للصحراء وأنبوب الغاز العابر للصحراء ومشروع الألياف البصرية.

يذكر أن الدورة ال15 للقمة الاقتصادية الإسكندنافية-الإفريقية شهدت مشاركة أزيد من 250 مسؤولا حكوميا و200 متعامل اقتصادي ناشط في مختلف المجالات لا سيما الفلاحة والطاقة.

كما شكلت هذه القمة سانحة لتجديد تمسك الجزائر بضرورة استكمال السيادة السياسية لإفريقيا بالسيادة الاقتصادية على النحو الذي تطلع إليه مؤسسو منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي, مع التأكيد على أن الجزائر, التي كانت بالأمس قبلة الثوار والأحرار, تتطلع اليوم إلى أن تكون وجهة للشراكة والاستثمار.

ويذكر أن وزير الفلاحة الجزائري كان قد أشرف رفقة وزيرة الصيد والسياسة المحيطية لمملكة النرويج, ماريان سيفرتسن نيس, أول أمس الأربعاء بأوسلو على الافتتاح الرسمي لفعالية “يوم الجزائر Algeria Day”, المنظمة عشية انعقاد الدورة الـ15 للقمة الاقتصادية الإسكندنافية-الإفريقية.

وفي كلمته الافتتاحية, أكد خالدي أن اختيار الجزائر كضيف شرف خاص لهذه القمة يحمل دلالة عميقة على الثقة والاحترام اللذين تحظى بهما لدى مملكة النرويج وعلى الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وفي هذا الصدد, نوه وزير الفلاحة الجزائري بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي, مبرزا تطلع البلدين إلى تنويعها وتوسيعها بما يتعدى ميدان الطاقة إلى مجالات أخرى على غرار الفلاحة والصيد البحري.

كما دعا الوزير المستثمرين النرويجيين إلى اغتنام فرص الشراكة المتاحة في الجزائر في ظل الإصلاحات التي باشرتها لتحسين مناخ الأعمال لا سيما استقرار الإطار القانوني للاستثمار وإنشاء الشباك الوحيد وتعزيز الضمانات الممنوحة للشركاء الأجانب.

كما شارك مجمع سونلغاز, ممثلا في سونلغاز الدولية والشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية, في فعاليات “يوم الجزائر” بالنرويج, بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص من البلدين.

وفي هذا الاطار, قدم الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز الدولية, يزيد جلولي, عرضا بعنوان “الجزائر: قطب طاقوي وصناعي للمستقبل” حيث تم تسليط الضوء على القدرات والإمكانات الجزائرية في مجالات الطاقة والصناعة وعلى فرص تطوير الشراكات والاستثمارات الدولية.

وعكست مشاركة سونلغاز الدولية والشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية في هذا الحدث, التزام مجمع سونلغاز بتعزيز حضوره على الساحة الاقتصادية الدولية والترويج لخبراته وقدراته في مجالات الطاقة والصناعات الكهربائية والغازية والتصنيع والخدمات الهندسية.

و عرفت فعاليات اليوم تنظيم سلسلة من لقاءات الأعمال الثنائية بين ممثلي مجمع سونلغاز ونظرائهم من الشركات والمؤسسات النرويجية, خصصت لبحث فرص التعاون والشراكة واستكشاف إمكانية تجسيد مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين.

كما شاركت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في أشغال فعالية “يوم الجزائر”, حيث وقع رئيسها, الطيب شباب, مع ممثل غرفة تجارة أوسلو, كريستوفر فينهايم, على مذكرة تفاهم للتعاون ترمي إلى تعزيز التعاون بين الغرفتين وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات, بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والنرويج وتشجيع التواصل والزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال وفتح آفاق جديدة لإقامة شراكات ومشاريع مشتركة. 
 

بوابة الجزائر الإخبارية: وضع تحليل أمريكي جديد الإمارات في صدارة الجهات المتهمة بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور, محذرا من أن استمرار تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية عبر الحدود يشكل أحد العوامل التي تغذي النزاع في السودان

وذكر موقع “جست سيكيوريتي” (Just Security) الأمريكي, في تحليل نشره أمس الأربعاء, للباحثين معتصم علي ويونا دايموند, بعنوان “كيفية إنفاذ حظر الأسلحة على دارفور بشكل أفضل”, أن الجرائم المرتكبة في النزاع السوداني من جانب قوات الدعم السريع تتواصل بدعم مباشر من تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية عبر الحدود, معتبرا أن “تعطيل هذه الشبكات يجب أن يكون أولوية لصناع القرار”.

ويضع التحليل الإمارات تحديدا في قلب هذه المنظومة, إذ وصفها بأنها “أبرز منتهك” لحظر الأسلحة الحالي المفروض على دارفور مشيرا إلى أن فريق خبراء الأمم المتحدة المكلف بمتابعة تنفيذ الحظر وثق, منذ اندلاع النزاع في أفريل 2023, انتهاكات مهمة, بينها تتبع خطوط الإمداد الرئيسية لقوات الدعم السريع إلى الإمارات

وفي أخطر ما أورده التحليل, قال الكاتبان إنهما أكدا, خلال اجتماعات مغلقة مع دبلوماسيين في الأمم المتحدة, تعرض فريق الخبراء لضغوط كبيرة من أجل حذف أو تخفيف اتهاماته المتعلقة بالإمارات.

ولا يقتصر هذا التقييم على تحليل “جست سيكيوريتي”, إذ تتقاطع معه تقديرات المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمدير السابق للشؤون الإفريقية في مجلس الأمن القومي, كاميرون هاندسون, خلال مقابلة أجراها معه موقع “دروب سايت نيوز” (Drop Site News) أول أمس الثلاثاء, حيث أكد أن الإمارات باتت تمد قوات الدعم السريع

وأوضح هاندسون أن خطوط الإمداد المرتبطة بالإمارات بالإمارات انتقلت بين دول مختلفة بعد انكشافها.

ولا يتوقف التحليل الأمريكي عند مسارات الإمداد, بل يثير مسألة قدرة آليات الأمم المتحدة على مراقبة هذه الشبكات ومحاسبة الجهات المرتبطة بها, معتبرا أن حظر الأسلحة يفقد فعاليته إذا لم تتوافر أدوات كافية لتعقب الشحنات ومصادرها والطرق التي تسلكها.

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل الإعلام الفرنسي فتح منابره لعش دبابير الطابور الخامس المفلسة التي تسعى لخدمة أجندات أجنبية تستهدف الجزائر،وعبر إذاعةRMC لقنت رئيسة جمعية فرنسا الجزائر سيغولين روايال, فرنسية الجنسية زهرة بيطان التي لا تفوت الفرصة لمهاجمة الجزائر درسا وعرت حجم الرعب من عقدة “فوبيا الجزائر” المتجذرة لدى ساسة فرنسا

روايال أخرصت بيطان التي لم تتقبل رد مرشحة رئاسيات فرنسا المقبلة على صحفي إذاعة فرانس أنتر بنجامين دوهاميل وعادت في رقصة الديكة المذبوحة للحديث عن رفض سيغولين وصف الجزائر بكلمة “سلطوية”

الاعلام الفرنسي 🇫🇷 يتحول إلى ناطق رسمي باسم #الطابور_الخامس؟.. #سيغولين_روايال تلقن فرنسية الجنسية #زهرة_بيطان درسا لن تنساه.. فرنسا تعيش على وقع أزمة مالية،.. طلاب المدارس الثانوية مهددون بألا يكون لهم أي مستقبل وكلما ساءت الأمور يقولون، "ماذا عن #الجزائر 🇩🇿؟" هذا نوع من الإلهاء،،يكفي!

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 8, 2026

كما أحبطت المحاولات المتكررة لاستغلال اسم الجزائر للتغطية على الأزمات التي تعصف بفرنسا مؤكدة أن فرنسا تعيش على وقع أزمة مالية،وأزمة رهيبة في القدرة الشرائية كما عرجت إلى احتجاجات باريس بالقول إن” طلاب المدارس الثانوية مهددون بألا يكون لهم أي مستقبل”

وعن أزمة الديون في فرنسا التي تجاوزت حجم اقتصادها إذ تجاوز الدين العام 4 تريليونات دولار في جوان الماضي ، متخطياً حجم الاقتصاد، وفق بيانات وكالة الإحصاء الفرنسية, قالت سيغولين روايال “نحن على وشك الانزلاق نحو التبعية المالية ووضع البلاد تحت الوصاية وفجأة،,, وماذا عن الجزائر”في إشارة إلى هوس اليمين المتطرف الفرنسي بالجزائر

كما كان لمرشح حزب الجمهوريين برونو روتايو الذي يريد الزحف نحو قصر الإليزيه من خلال توظيف إسم الجزائر كوقود لحملته الانتخابية, الرد الشافي والوافي من السياسية الفرنسية التي أكدت أن الأمور كلما ساءت “يقولون، بالمناسبة، ماذا عن الجزائر؟ مؤكدة أن الأمر مجرد نوع من الإلهاء لدى الساسة الفرنسيين الذين يعانون من عقدة الهوس بالجزائر.

بوابة الجزائر الاخبارية : تتزايد التساؤلات والشكوك حول الأدوار التي تلعبها المؤسسات المالية والسيادية الإماراتية تحت يافطة “الدعم الاقتصادي” للبلدان النامية، حيث يُكشف متأخرًا أن التمويلات السخية لم تكن سوى هندسة ديون معقدة وعقود مشتقات خطرة تُحاط بالكتمان. وتحت مظلة الاستثمار والشراكة، تثير هذه الممارسات شبهات تتصل بتبعية اقتصادية مُقنّعة تُستخدم كأداة للضغط، ومقايضة السيولة العاجلة بالاستحواذ على الأصول الحيوية والتحكم في القرار السيادي للدول.

في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أكد د. محمود الهاشمي، مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية ببغداد، أن المخاطر المرتبطة بالتمويل والاستثمارات الإماراتية على الدول الأخرى تتجلى في عدة جوانب اقتصادية وسياسية متداخلة؛ حيث يحذر اقتصاديون من أن تدفقات رأس المال الكبيرة في مشروعات البنية التحتية والموانئ والمناطق الحيوية (مثل صفقة رأس الحكمة في مصر أو الاستثمارات في قطاعات العقارات والموانئ الإقليمية) تقود إلى الهيمنة على القرارات الاقتصادية السيادية وجعل الدول المستضيفة رهينة لتوجهات رأس المال الخارجي.

ويتساءل د. الهاشمي عن جدوى العقود والبنود التي تمنح المستثمرين الأجانب أو الصناديق السيادية عوائد ضخمة ومزايا احتكارية على حساب الأسواق المحلية في الدول النامية أو التي تعاني من أزمات مالية في الأصل.

وفي جانب آخر، أشار د. محمود الهاشمي لـ “بوابة الجزائر” إلى ملف التدفقات المالية غير المشروعة، موضحاً أنه رغم خروج دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) مطلع 2024 ورفعها من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول مرتفعة المخاطر في سبتمبر 2026، إلا أن البيئة المالية الحرة والمراكز المالية المفتوحة فيها ظلت تاريخياً عرضة لاتهامات تتعلق بمرور أموال غير مشروعة أو تجارة الذهب والملاذات الضريبية مما يؤثر على نزاهة الأسواق المالية في المنطقة.

ويلفت د. الهاشمي إلى أن هذا الوضع هو ما دفع بعض الدول المجاورة (مثل فرض السعودية لإجراءات رقابية إضافية وتنظيمية على التحويلات المالية المتجهة إلى الإمارات منتصف 2026) للحد من المخاطر المرتبطة بتدفقات الأموال أو التباينات المصرفية.
أما الجانب الأخطر، فيرى د. محمود الهاشمي أنه يتمثل في النفوذ السياسي، حيث أدى تدخل أبوظبي عبر أذرعها المالية والاستثمارية وصناديقها بدعم أطراف معينة في صراعات إقليمية (مثل ليبيا، والسودان، واليمن) إلى تأجيج الاستقطاب السياسي أو إطالة أمد النزاعات وإضعاف مؤسسات الدولة المركزية في تلك البلدان.

ويشدد د. الهاشمي على أن الاعتماد المالي المفرط على الدعم أو الاستثمارات الإماراتية يجعل الدول المستفيدة عرضة للابتزاز السياسي أو تغيير الدفة الاقتصادية بشكل مفاجئ بناءً على التحالفات السياسية المتغيرة.

ويبين د. محمود الهاشمي لـ “بوابة الجزائر” أن الأموال الإماراتية تتحرك عبر ذراعين رئيسيين: الصناديق السيادية العملاقة (مثل ADIA وADQ) والشركات شبه الحكومية (مثل موانئ دبي العالمية). وينطوي هذا التوسع في رأيه على عدة مخاطر هيكلية للدول المستضيفة كون الاستثمارات الإماراتية تستهدف قطاعات استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها كالموانئ، المطارات، الاتصالات، والطاقة. وتمنح السيطرة على هذه القطاعات أبوظبي قدرة على الضغط الاقتصادي؛ فعلى سبيل المثال، إدارتها لموانئ حيوية في شرق أفريقيا والبحر الأحمر يمنحها نفوذاً تجارياً يتيح لها توجيه حركة التجارة بما يخدم مصالحها الخاصة أولاً.

ويرى د. محمود الهاشمي في حديثه لـ “بوابة الجزائر” أن الإمارات تستغل الصناديق الاستثمارية في الأزمات المالية وخفض قيمة العملات في بعض دول المنطقة لشراء أصول بأسعار بخسة (Fire Sales)، وهو أمر يحرم ميزانيات تلك الدول من عوائد مستقبلية مستدامة ويحولها إلى جهات تشغيلية لصالح المستثمر الإماراتي.

كما يوضح د. محمود الهاشمي لـ “بوابة الجزائر” أن التقارير الدولية ما تزال تشير إلى أن الطبيعة المرنة للمراكز المالية في دبي وأبوظبي تجعلها بيئة جاذبة للأموال الفارة من الرقابة المحلية في الدول النامية (مثل دول أفريقية وعربية)، مما يسهل تهريب الأموال، التهرب الضريبي، وتجارة الذهب غير المشروعة، وهو ما ينعكس سلباً على الإيرادات الضريبية والاحتياطيات النقدية لتلك الدول.

وفيما يخص النزاعات المسلحة، ينبه د. محمود الهاشمي في تصريحه لـ “بوابة الجزائر” إلى أن الدعم المالي واللوجيستي الإماراتي لبعض الأطراف المسلحة في مناطق النزاع (مثل قوات الدعم السريع في السودان، أو فصائل معينة في ليبيا واليمن) يساهم بشكل مباشر في تفتيت المؤسسات الوطنية، واستمرار الحروب الأهلية، وتعميق الأزمات الإنسانية للدول المعنية.
ويضيف د. محمود الهاشمي لـ “بوابة الجزائر” أن المساعدات المالية المباشرة، والودائع في البنوك المركزية، ووعود الاستثمارات المليارية تُستخدم كـ “جزرة” لدفع الدول إلى اتخاذ مواقف سياسية تتطابق مع الرؤية الإماراتية (مثل ملفات التطبيع، أو اتخاذ مواقف ضد قوى إقليمية أخرى). وفي حال حدوث خلاف سياسي، يبرز خطر سحب هذه الودائع أو تجميد الاستثمارات، مما يهدد الاستقرار النقدي للدول الضعيفة.

ويؤكد د. محمود الهاشمي في حديثه لـ “بوابة الجزائر” أن التدفق المالي الموجه إلى النخب السياسية أو العسكرية أو الإعلامية يؤدي بالدول إلى خلق مراكز قوى موازية للدولة، مما يضعف السيادة الوطنية ويجعل القرار الداخلي رهناً للأجندات الخارجية بدلاً من المصالح الوطنية الإقليمية.

ويختتم د. محمود الهاشمي تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالإشارة إلى أنه رغم صغر مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد نفوسها، إلا أنها باتت تشكل تهديداً كبيراً لسيادة الدول ومكانتها مستغلة الظروف الاقتصادية لهذه البلدان وخاصة العربية والأفريقية

بوابة الجزائر الاخبارية : تُجدد تصريحات مستشار الرئيس الصحراوي، أُبي بشرايا البشير، تمسك جبهة البوليساريو برفض أي أطروحات أو مقترحات تتجاوز مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي، وفي مقدمتها مقترح “المجلس الانتقالي” أو مبادرة “الحكم الذاتي“. وتأتي هذه المواقف للتأكيد على أن أي مساعٍ أو مشاورات تشرف عليها أو تطرحها أطراف خارجية لن تحقق خرقاً في المسار السياسي ما لم تستند إلى استفتاء حر ومباشر، معتبرة أن المراهنة على حلول أحادية الجانب هي تجسيد لرؤية سياسية غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
في ظل تأكيد قيادة جبهة البوليساريو على رفض مقترح “المجلس الانتقالي” ومبادرة “الحكم الذاتي” باعتبارها تتجاوز خيار تقرير المصير.

تتنوع قراءات المحللين السياسيين والخبراء حول تصريحات قيادة جبهة البوليساريو المتمسكة بالرفض المبدئي لأي خيارات تتجاوز الاستفتاء المباشر لتقرير المصير وفي مقدمتها مبادرة “الحكم الذاتي” ومقترح “المجلس الانتقالي”. وفي هذا السياق، استطلعت “بوابة الجزائر” آراء مختلفة حول أبعاد هذا الموقف وتغيرات الملف:

موقف “البوليساريو”بين ثوابت الشرعية الدولية و متغيرات المشهد السياسي
في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، قدم الصحفي لحبيب عبد الحي، الخبير في الشؤون الأمنية لمنطقة الساحل ومدير صحيفة ECSaharaui، قراءة تحليليّة لموقف جبهة البوليساريو المتمسك بالرفض المبدئي لأي مقترحات تتجاوز خيار الاستفتاء المباشر، وفي مقدمتها مبادرة “الحكم الذاتي” أو مقترح “المجلس الانتقالي”.
وبيّن لحبيب عبد الحي لـ “بوابة الجزائر” أن موقف البوليساريو، كما عبّر عنه أُبي بشرايا البشير، لا يُشكل “عقبة” تفاوضية كما يُروّج له، بل هو تأكيد صارم على الثوابت القانونية لنزاعٍ يُصنّف أممياً وأكاديمياً ضمن قضايا تصفية الاستعمار.

وأوضح عبد الحي أن استبعاد أو تهميش خيار الاستفتاء على الاستقلال في أي تسوية مطروحة يُعد خرقاً صريحاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار التاريخي 1514 الخاص بإنهاء الاستعمار.

كما أشار لحبيب عبد الحي إلى أن هذا الرفض المبدئي يُعتبر حائط صدٍّ يحمي حق الشعب الصحراوي الحصري في تقرير مصيره عبر الاقتراع المباشر، لافتاً إلى أن القبول بمساومات أو صيغ كـ “الحكم الذاتي” يُسهم في شرعنة فرض الأمر الواقع بالقوة ويُرسي أسبقية سياسية خَطِرة تُضعف هيبة المنظومة الدولية والقانون الدولي.

وعلى صعيد متصل، تطرّق لحبيب عبد الحي إلى زاوية تحليلية أخرى ترى أن هذا الرفض المبدئي الصارم يُكرس حالة من الانسداد السياسي ويحد من المرونة التكتيكية للجبهة، لا سيما في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.

ولفت عبد الحي إلى أن متغيرات المشهد الدولي باتت تتجه منذ سنوات نحو البحث عن “حلول سياسية واقعية وعملية ومقبولة إجمالاً” وفق الصياغات المتكررة في قرارات مجلس الأمن المتأخرة، وهو ما انعكس في اتساع رقعة المواقف المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي.

واختتم لحبيب عبد الحي تصريحه لـ “بوابة الجزائر” ببيان أن المتابعين من هذا الاتجاه يرون في الإصرار على معادلة “إما الاستقلال التام أو لا شيء”

أمين وافي لـ”بوابة الجزائر”: الاحتلال المغربي يمارس التضليل ويعتمد على المساومات لشرعنة وجوده

في تصريح لـ “بوابة الجزائر”، أكد د. أمين وافي، أستاذ العلاقات الدولية من فلسطين، أن الاحتلال المغربي يواصل نهجه القائم على تضليل الرأي العام الدولي والالتفاف على حقيقة قضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار.
وأوضح د. وافي أن الرباط تعتمد في فرض سياستها على الاستعانة بالدعم المالي والسياسي لبعض دول الخليج، والغطاء الأمريكي، وإبرام صفقات المقايضة والمساومات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال وتجاوز قرارات الشرعية الدولية. وشدد المصرح على أن هذه المحاولات الالتفافية لن تغيّر من الوضع القانوني للنزاع، ولن تثني الشعب الصحراوي عن التمسك بحقه الثابت غير القابل للتصرف في تقرير المصير عبر استفتاء حر ومباشر.

محمد ماضي لـ “بوابة الجزائر”: حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير أصيل ولا يسقط بالتقادم

في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، جدد محمد أحمد ماضي، رئيس الجمعية الفلسطينية المتضامنة مع الصحراء الغربية، التأكيد الصارم على الموقف المبدئي والدعم المطلق لحق الشعب الصحراوي العادل والمشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأوضح ماضي أن الحقوق الإنسانية والسياسية للشعوب الواقعة تحت وطأة الاحتلال هي حقوق أصيلة لا تسقط بالتقادم ولا بمرور الزمن.

وأضاف أن كافة المحاولات والمساومات الجارية للالتفاف على قرارات الشرعية الدولية، أو فرض مبادرات ومخططات واقعية أحادية الجانب، لن تنجح في تزييف الحقائق التاريخية أو إلغاء الطابع القانوني للنزاع باعتباره قضية تصفية استعمار واضحة المعالم.
واختتم محمد أحمد ماضي بالشد على أن نضال الشعب الصحراوي يتماهى بشكل كامل مع نضالات كافة الشعوب التائقة للحرية والاستقلال، مؤكداً أن إرادة الشعوب حتماً هي التي ستنتصر في النهاية.

بوابة الجزائر الإخبارية: بات من الواقع أن الإمارات تمارس سياسة التجسس عن طريق نظام الذكاء الاصطناعي وإختراق الهواتف الذكية ، حيث تثير القدرات المتنامية للذكاء الاصطناعي مخاوف متزايدة بشأن مستقبل المراقبة الرقمية في الإمارات، بعدما باتت التكنولوجيا قادرة على تجاوز استهداف هاتف أو شخص بعينه، والانتقال إلى تحليل كميات هائلة من البيانات في وقت واحد، بما يشمل الاتصالات والمواقع والصور والوثائق والرسائل، ورصد العلاقات والأنماط السلوكية داخل شبكات ومجتمعات كاملة.

وبحسب تحقيق لمنصة «ذا دارك بوكس»، فإن هذا التطور قد يحول المراقبة من عمليات موجهة ضد أفراد محددين إلى منظومة واسعة قادرة على رسم خريطة رقمية لمؤسسات وشبكات اجتماعية وسياسية بأكملها، وهو ما يثير مخاوف أكبر في ظل ما تصفه المنصة بخبرة إماراتية سابقة في مجال المراقبة الإلكترونية العابرة للحدود.

وتتزامن هذه المخاوف مع التوسع اللافت في التعاون بين أبوظبي وشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، إذ أعلنت مايكروسوفت في عام 2024 استثمار 1.5 مليار دولار في شركة «جي 42» الإماراتية، فيما أصبحت الشركة جزءًا من مشروع «ستارغيت الإمارات» للذكاء الاصطناعي، الذي يضم شركات أمريكية ودولية ويهدف إلى إنشاء بنية حوسبة ضخمة في أبوظبي.

كما حصلت «جي 42» على إمكانية الوصول إلى قدرة حوسبة تعادل ما يصل إلى 35 ألف شريحة متقدمة من نوع «إنفيديا بلاكويل»، وفق ترتيبات أمنية وشروط تتعلق بالإبلاغ، ما يعكس حجم الإمكانات الحوسبية التي يمكن أن تتوافر للمنظومة التكنولوجية الإماراتية.

وترى «ذا دارك بوكس» أن الجدل الدولي حول هذه التكنولوجيا انصب بشكل أساسي على خطر وصول القدرات الأمريكية المتقدمة إلى الصين، بينما يطرح التحقيق سؤالًا آخر يتعلق بكيفية توظيف هذه الإمكانات من قبل الحكومات والدول التي تحصل عليها.

وتحذر المنصة من أن البيانات التي يمكن جمعها وتحليلها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى مصدر نفوذ سياسي وجيوسياسي، خصوصًا إذا أتاحت كشف شبكات المعارضين، ومصادر الصحفيين، ومواقف التفاوض، والعلاقات بين المؤسسات والشخصيات السياسية.

وبذلك، لم تعد القضية، وفق التحقيق، مرتبطة فقط بالاستثمارات الإماراتية في التكنولوجيا أو مشاريع مراكز البيانات العملاقة، وإنما بحجم القوة الرقمية التي قد تنتج عن الجمع بين الذكاء الاصطناعي المتقدم والقدرات الحوسبية الهائلة وخبرة المراقبة الإلكترونية.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الدبلوماسي الجزائري عمار بلاني إن المشهد بين فرنسا وإيران يشهد مفارقة لافتة، بعدما كانت باريس لسنوات توزّع دروسًا في الديمقراطية والحريات العامة واحترام المتظاهرين، قبل أن تنقلب الأدوار وتصبح طهران هي التي تستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج على طريقة تعامل السلطات الفرنسية مع المتظاهرين.

وأشار بلاني إلى أن اللافت في هذا السياق هو اختلاف اللغة المستخدمة من جانب باريس موضحًا أنه عندما تعلّق فرنسا على المظاهرات في إيران، تتحدث عن الحريات العامة، بينما عندما تعلّق إيران على المظاهرات في فرنسا، تتحدث باريس عن التضليل والتلاعب

وأضاف أن المشهد يأخذ بُعدًا يكاد يكون تعليميًا، معتبرًا أن فرنسا لا تستسيغ كثيرًا أن تطبّق إيران بدورها الأداة الدبلوماسية نفسها التي تستخدمها باريس.

وختم بلاني بالقول إن من كان يسقي الآخرين اكتشف أن الساقية تعمل في الاتجاهين

بوابة الجزائر الإخبارية: أكثر من عشرين عامًا من عمل «إكوينور» في حقول الغاز الجزائرية تشكل اليوم قاعدة لتحرك اقتصادي أوسع نحو النرويج. ففي أوسلو، تسعى الجزائر إلى البناء على تجربة الشراكة في إن صالح وإن أمناس لفتح مرحلة جديدة تشمل المناجم والزراعة والتصنيع، إلى جانب الطاقة، مع التركيز على التكنولوجيا والخدمات الهندسية والتكوين والاستثمار الإنتاجي.

ويأتي هذا التوجه ضمن «يوم الجزائر» الذي تنظمه الجمعية النرويجية الإفريقية للأعمال «NABA»، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، بالشراكة مع سفارة الجزائر، بمشاركة مؤسسات ومستثمرين ومسؤولين من البلدين.

ويعكس اختيار القطاعات الأربعة محاولة لتوسيع النموذج الذي أثبت استمراريته في المحروقات إلى أنشطة اقتصادية جديدة، خصوصًا أن التعاون الجزائري-النرويجي يمتلك بالفعل مرجعًا استثماريًا طويل الأمد.

فشركة «إكوينور»، المعروفة سابقًا باسم «ستات أويل»، دخلت السوق الجزائرية سنة 2003، وتشارك مع سوناطراك و«إيني» في مشروعي إن صالح وإن أمناس، اللذين تبلغ القدرة الإنتاجية المعلنة لكل منهما نحو 9 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا.

وبدأ إنتاج إن صالح سنة 2004، ثم إن أمناس في 2006، ما جعل الجزائر واحدة من الأسواق الإفريقية التي راكمت فيها الشركة النرويجية خبرة تشغيلية ممتدة.

وتمنح هذه التجربة الشركات النرويجية معرفة مسبقة ببيئة العمل الجزائرية وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية، ويمكن أن تخفض جزءًا من كلفة الدخول بالنسبة إلى مستثمرين جدد يرغبون في دراسة مشاريع خارج قطاع الغاز.

كما أن التعاون مع «إكوينور» نفسه بدأ يتجه إلى مجالات جديدة. ففي جوان الماضي، بحثت الشركة مع الجانب الجزائري فرصًا في الاستكشاف وتطوير الحقول والبتروكيمياء وخفض انبعاثات الميثان والكربون والتقاط الكربون وتخزينه، إلى جانب التكوين ونقل التكنولوجيا.

ويكشف هذا المسار تحول طبيعة الشراكة من الاستثمار في إنتاج الغاز فقط إلى خدمات وتقنيات أكثر تخصصًا، يمكن أن تمتد تطبيقاتها إلى قطاعات صناعية أخرى.

ومن هذا المنطلق، يمثل إدراج المناجم ضمن برنامج أوسلو فرصة لبحث معدات وتقنيات الاستخراج والمعالجة والصيانة، بينما يمكن للزراعة أن تستفيد من حلول مرتبطة بإدارة المياه والتخزين والتحويل الغذائي وتحسين الإنتاجية.

وفي التصنيع، يمكن أن تتركز الشراكات على التجهيزات الصناعية والهندسة والصيانة والتكوين وتوطين جزء من سلسلة التوريد، وهي مجالات تسمح بزيادة القيمة المضافة داخل الجزائر بدل الاقتصار على استيراد المنتجات النهائية.

ويمنح برنامج «يوم الجزائر» هذه النقاشات إطارًا مباشرًا من خلال لقاءات بين المؤسسات «B2B» وأخرى بين المستثمرين والجهات الحكومية «B2G»، بما يتيح للشركات مناقشة الجوانب التجارية والتنظيمية للمشاريع في الوقت نفسه.

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر باستثمارات صناعية تحتاج إلى شريك محلي وأرض وعقود توريد وتجهيز وتمويل وترتيبات إدارية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

كما يأتي اللقاء في توقيت يسمح بتوسيع دائرة الشراكات، إذ تنتقل الجزائر يوم 8 أكتوبر إلى القمة النوردية الإفريقية للأعمال، ما يتيح ربط المؤسسات الجزائرية ليس فقط بالشركات النرويجية، وإنما بشبكة أوسع من رأس المال والخبرة في دول الشمال الأوروبي.

وسبقت الموعد اتصالات بين غرف التجارة في الجزائر وأوسلو، بما يوفر إطارًا لمتابعة الشركات التي تبدي اهتمامًا بالمشاريع بعد انتهاء الفعالية.

وتشير هذه التحركات إلى أن الرهان الجزائري مع النرويج لم يعد محصورًا في زيادة الاستثمارات في المحروقات، بل في استخدام علاقة قائمة وناجحة نسبيًا في الطاقة كنقطة دخول إلى استثمارات جديدة في الإنتاج والتحويل والخدمات التقنية.

وعليه، سيكون التطور الأهم بعد «يوم الجزائر» هو قدرة الطرفين على تحويل الخبرة المتراكمة في الغاز إلى مشاريع خارج القطاع، خصوصًا في المجالات التي تحتاج فيها الجزائر إلى تجهيزات متطورة وخبرة هندسية ونقل تكنولوجيا.

وبذلك، يتحول موعد أوسلو من لقاء للترويج للسوق إلى اختبار لإمكانية تكرار نموذج الشراكة الجزائرية-النرويجية في الغاز داخل قطاعات المناجم والزراعة والتصنيع، وبناء قاعدة استثمار أكثر تنوعًا بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية: فجّرت عملية أمنية واسعة نفذتها الشرطة الإسبانية بمدينة سبتة مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن تحديد هوية ما بين 12 و14 شخصا داخل مخيم للمهاجرين، قالت السلطات إنهم اعترفوا بأنهم عسكريون في الخدمة بالجيش المغربي.

ووفق ما أوردته صحيفة «إل إسبانيول»، فإن العملية التي استهدفت تفكيك مخيم أقيم على شاطئ «ترمبولين» وشهد وجود نحو 3000 مهاجر، أسفرت عن رصد أشخاص أثار سلوكهم وتجهيزاتهم انتباه عناصر الأمن الإسباني، حيث كانوا يستخدمون أكياس نوم عسكرية ويحملون قوارير مياه تحمل وسم الجيش المغربي، فضلا عن تواصلهم المستمر وتحركاتهم المنسقة.

وبحسب المصدر ذاته، حاول المعنيون تقديم أنفسهم على أنهم «منشقون» عن الجيش المغربي، وأنهم لجأوا إلى سبتة بحثا عن الحماية خوفا من الانتقام، غير أن الرواية لم تقنع الأجهزة الأمنية الإسبانية التي باشرت التدقيق في خلفياتهم ودوافع وجودهم بالمخيم.

وتزامنت هذه التطورات مع تقارير استخباراتية إسبانية تتحدث عن وجود عشرات العسكريين وعناصر الأجهزة المغربية داخل سبتة، وسط شبهات حول قيام بعضهم بمراقبة قدرات القوات الإسبانية وتنسيق تحركات داخل المدينة.

كما تحدثت التقارير عن شبكات سرية مرتبطة بإيواء المهاجرين وتهريب البشر والمخدرات، ما دفع السلطات الإسبانية إلى توسيع نطاق التحقيقات الأمنية. وتبقى هذه المعطيات، التي لم يصدر بشأنها حتى الآن تأكيد رسمي شامل من الرباط، موضع متابعة وتحقيق من الجانب الإسباني، في ظل حساسية الملف وتداعياته المحتملة على العلاقات بين إسبانيا والمغرب.