الإعلام الفرنسي : ناطق رسمي باسم الطابور الخامس؟.. سيغولين روايال تقلب الطاولة على زهرة بيطان! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية : تتزايد التساؤلات والشكوك حول الأدوار التي تلعبها المؤسسات المالية والسيادية الإماراتية تحت يافطة “الدعم الاقتصادي” للبلدان النامية، حيث يُكشف متأخرًا أن التمويلات السخية لم تكن سوى هندسة ديون معقدة وعقود مشتقات خطرة تُحاط بالكتمان. وتحت مظلة الاستثمار والشراكة، تثير هذه الممارسات شبهات تتصل بتبعية اقتصادية مُقنّعة تُستخدم كأداة للضغط، ومقايضة السيولة العاجلة بالاستحواذ على الأصول الحيوية والتحكم في القرار السيادي للدول.

في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أكد د. محمود الهاشمي، مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية ببغداد، أن المخاطر المرتبطة بالتمويل والاستثمارات الإماراتية على الدول الأخرى تتجلى في عدة جوانب اقتصادية وسياسية متداخلة؛ حيث يحذر اقتصاديون من أن تدفقات رأس المال الكبيرة في مشروعات البنية التحتية والموانئ والمناطق الحيوية (مثل صفقة رأس الحكمة في مصر أو الاستثمارات في قطاعات العقارات والموانئ الإقليمية) تقود إلى الهيمنة على القرارات الاقتصادية السيادية وجعل الدول المستضيفة رهينة لتوجهات رأس المال الخارجي.

ويتساءل د. الهاشمي عن جدوى العقود والبنود التي تمنح المستثمرين الأجانب أو الصناديق السيادية عوائد ضخمة ومزايا احتكارية على حساب الأسواق المحلية في الدول النامية أو التي تعاني من أزمات مالية في الأصل.

وفي جانب آخر، أشار د. محمود الهاشمي لـ “بوابة الجزائر” إلى ملف التدفقات المالية غير المشروعة، موضحاً أنه رغم خروج دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) مطلع 2024 ورفعها من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول مرتفعة المخاطر في سبتمبر 2026، إلا أن البيئة المالية الحرة والمراكز المالية المفتوحة فيها ظلت تاريخياً عرضة لاتهامات تتعلق بمرور أموال غير مشروعة أو تجارة الذهب والملاذات الضريبية مما يؤثر على نزاهة الأسواق المالية في المنطقة.

ويلفت د. الهاشمي إلى أن هذا الوضع هو ما دفع بعض الدول المجاورة (مثل فرض السعودية لإجراءات رقابية إضافية وتنظيمية على التحويلات المالية المتجهة إلى الإمارات منتصف 2026) للحد من المخاطر المرتبطة بتدفقات الأموال أو التباينات المصرفية.
أما الجانب الأخطر، فيرى د. محمود الهاشمي أنه يتمثل في النفوذ السياسي، حيث أدى تدخل أبوظبي عبر أذرعها المالية والاستثمارية وصناديقها بدعم أطراف معينة في صراعات إقليمية (مثل ليبيا، والسودان، واليمن) إلى تأجيج الاستقطاب السياسي أو إطالة أمد النزاعات وإضعاف مؤسسات الدولة المركزية في تلك البلدان.

ويشدد د. الهاشمي على أن الاعتماد المالي المفرط على الدعم أو الاستثمارات الإماراتية يجعل الدول المستفيدة عرضة للابتزاز السياسي أو تغيير الدفة الاقتصادية بشكل مفاجئ بناءً على التحالفات السياسية المتغيرة.

ويبين د. محمود الهاشمي لـ “بوابة الجزائر” أن الأموال الإماراتية تتحرك عبر ذراعين رئيسيين: الصناديق السيادية العملاقة (مثل ADIA وADQ) والشركات شبه الحكومية (مثل موانئ دبي العالمية). وينطوي هذا التوسع في رأيه على عدة مخاطر هيكلية للدول المستضيفة كون الاستثمارات الإماراتية تستهدف قطاعات استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها كالموانئ، المطارات، الاتصالات، والطاقة. وتمنح السيطرة على هذه القطاعات أبوظبي قدرة على الضغط الاقتصادي؛ فعلى سبيل المثال، إدارتها لموانئ حيوية في شرق أفريقيا والبحر الأحمر يمنحها نفوذاً تجارياً يتيح لها توجيه حركة التجارة بما يخدم مصالحها الخاصة أولاً.

ويرى د. محمود الهاشمي في حديثه لـ “بوابة الجزائر” أن الإمارات تستغل الصناديق الاستثمارية في الأزمات المالية وخفض قيمة العملات في بعض دول المنطقة لشراء أصول بأسعار بخسة (Fire Sales)، وهو أمر يحرم ميزانيات تلك الدول من عوائد مستقبلية مستدامة ويحولها إلى جهات تشغيلية لصالح المستثمر الإماراتي.

كما يوضح د. محمود الهاشمي لـ “بوابة الجزائر” أن التقارير الدولية ما تزال تشير إلى أن الطبيعة المرنة للمراكز المالية في دبي وأبوظبي تجعلها بيئة جاذبة للأموال الفارة من الرقابة المحلية في الدول النامية (مثل دول أفريقية وعربية)، مما يسهل تهريب الأموال، التهرب الضريبي، وتجارة الذهب غير المشروعة، وهو ما ينعكس سلباً على الإيرادات الضريبية والاحتياطيات النقدية لتلك الدول.

وفيما يخص النزاعات المسلحة، ينبه د. محمود الهاشمي في تصريحه لـ “بوابة الجزائر” إلى أن الدعم المالي واللوجيستي الإماراتي لبعض الأطراف المسلحة في مناطق النزاع (مثل قوات الدعم السريع في السودان، أو فصائل معينة في ليبيا واليمن) يساهم بشكل مباشر في تفتيت المؤسسات الوطنية، واستمرار الحروب الأهلية، وتعميق الأزمات الإنسانية للدول المعنية.
ويضيف د. محمود الهاشمي لـ “بوابة الجزائر” أن المساعدات المالية المباشرة، والودائع في البنوك المركزية، ووعود الاستثمارات المليارية تُستخدم كـ “جزرة” لدفع الدول إلى اتخاذ مواقف سياسية تتطابق مع الرؤية الإماراتية (مثل ملفات التطبيع، أو اتخاذ مواقف ضد قوى إقليمية أخرى). وفي حال حدوث خلاف سياسي، يبرز خطر سحب هذه الودائع أو تجميد الاستثمارات، مما يهدد الاستقرار النقدي للدول الضعيفة.

ويؤكد د. محمود الهاشمي في حديثه لـ “بوابة الجزائر” أن التدفق المالي الموجه إلى النخب السياسية أو العسكرية أو الإعلامية يؤدي بالدول إلى خلق مراكز قوى موازية للدولة، مما يضعف السيادة الوطنية ويجعل القرار الداخلي رهناً للأجندات الخارجية بدلاً من المصالح الوطنية الإقليمية.

ويختتم د. محمود الهاشمي تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالإشارة إلى أنه رغم صغر مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد نفوسها، إلا أنها باتت تشكل تهديداً كبيراً لسيادة الدول ومكانتها مستغلة الظروف الاقتصادية لهذه البلدان وخاصة العربية والأفريقية

بوابة الجزائر الاخبارية : تُجدد تصريحات مستشار الرئيس الصحراوي، أُبي بشرايا البشير، تمسك جبهة البوليساريو برفض أي أطروحات أو مقترحات تتجاوز مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي، وفي مقدمتها مقترح “المجلس الانتقالي” أو مبادرة “الحكم الذاتي“. وتأتي هذه المواقف للتأكيد على أن أي مساعٍ أو مشاورات تشرف عليها أو تطرحها أطراف خارجية لن تحقق خرقاً في المسار السياسي ما لم تستند إلى استفتاء حر ومباشر، معتبرة أن المراهنة على حلول أحادية الجانب هي تجسيد لرؤية سياسية غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
في ظل تأكيد قيادة جبهة البوليساريو على رفض مقترح “المجلس الانتقالي” ومبادرة “الحكم الذاتي” باعتبارها تتجاوز خيار تقرير المصير.

تتنوع قراءات المحللين السياسيين والخبراء حول تصريحات قيادة جبهة البوليساريو المتمسكة بالرفض المبدئي لأي خيارات تتجاوز الاستفتاء المباشر لتقرير المصير وفي مقدمتها مبادرة “الحكم الذاتي” ومقترح “المجلس الانتقالي”. وفي هذا السياق، استطلعت “بوابة الجزائر” آراء مختلفة حول أبعاد هذا الموقف وتغيرات الملف:

موقف “البوليساريو”بين ثوابت الشرعية الدولية و متغيرات المشهد السياسي
في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، قدم الصحفي لحبيب عبد الحي، الخبير في الشؤون الأمنية لمنطقة الساحل ومدير صحيفة ECSaharaui، قراءة تحليليّة لموقف جبهة البوليساريو المتمسك بالرفض المبدئي لأي مقترحات تتجاوز خيار الاستفتاء المباشر، وفي مقدمتها مبادرة “الحكم الذاتي” أو مقترح “المجلس الانتقالي”.
وبيّن لحبيب عبد الحي لـ “بوابة الجزائر” أن موقف البوليساريو، كما عبّر عنه أُبي بشرايا البشير، لا يُشكل “عقبة” تفاوضية كما يُروّج له، بل هو تأكيد صارم على الثوابت القانونية لنزاعٍ يُصنّف أممياً وأكاديمياً ضمن قضايا تصفية الاستعمار.

وأوضح عبد الحي أن استبعاد أو تهميش خيار الاستفتاء على الاستقلال في أي تسوية مطروحة يُعد خرقاً صريحاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار التاريخي 1514 الخاص بإنهاء الاستعمار.

كما أشار لحبيب عبد الحي إلى أن هذا الرفض المبدئي يُعتبر حائط صدٍّ يحمي حق الشعب الصحراوي الحصري في تقرير مصيره عبر الاقتراع المباشر، لافتاً إلى أن القبول بمساومات أو صيغ كـ “الحكم الذاتي” يُسهم في شرعنة فرض الأمر الواقع بالقوة ويُرسي أسبقية سياسية خَطِرة تُضعف هيبة المنظومة الدولية والقانون الدولي.

وعلى صعيد متصل، تطرّق لحبيب عبد الحي إلى زاوية تحليلية أخرى ترى أن هذا الرفض المبدئي الصارم يُكرس حالة من الانسداد السياسي ويحد من المرونة التكتيكية للجبهة، لا سيما في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.

ولفت عبد الحي إلى أن متغيرات المشهد الدولي باتت تتجه منذ سنوات نحو البحث عن “حلول سياسية واقعية وعملية ومقبولة إجمالاً” وفق الصياغات المتكررة في قرارات مجلس الأمن المتأخرة، وهو ما انعكس في اتساع رقعة المواقف المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي.

واختتم لحبيب عبد الحي تصريحه لـ “بوابة الجزائر” ببيان أن المتابعين من هذا الاتجاه يرون في الإصرار على معادلة “إما الاستقلال التام أو لا شيء”

أمين وافي لـ”بوابة الجزائر”: الاحتلال المغربي يمارس التضليل ويعتمد على المساومات لشرعنة وجوده

في تصريح لـ “بوابة الجزائر”، أكد د. أمين وافي، أستاذ العلاقات الدولية من فلسطين، أن الاحتلال المغربي يواصل نهجه القائم على تضليل الرأي العام الدولي والالتفاف على حقيقة قضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار.
وأوضح د. وافي أن الرباط تعتمد في فرض سياستها على الاستعانة بالدعم المالي والسياسي لبعض دول الخليج، والغطاء الأمريكي، وإبرام صفقات المقايضة والمساومات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال وتجاوز قرارات الشرعية الدولية. وشدد المصرح على أن هذه المحاولات الالتفافية لن تغيّر من الوضع القانوني للنزاع، ولن تثني الشعب الصحراوي عن التمسك بحقه الثابت غير القابل للتصرف في تقرير المصير عبر استفتاء حر ومباشر.

محمد ماضي لـ “بوابة الجزائر”: حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير أصيل ولا يسقط بالتقادم

في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، جدد محمد أحمد ماضي، رئيس الجمعية الفلسطينية المتضامنة مع الصحراء الغربية، التأكيد الصارم على الموقف المبدئي والدعم المطلق لحق الشعب الصحراوي العادل والمشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأوضح ماضي أن الحقوق الإنسانية والسياسية للشعوب الواقعة تحت وطأة الاحتلال هي حقوق أصيلة لا تسقط بالتقادم ولا بمرور الزمن.

وأضاف أن كافة المحاولات والمساومات الجارية للالتفاف على قرارات الشرعية الدولية، أو فرض مبادرات ومخططات واقعية أحادية الجانب، لن تنجح في تزييف الحقائق التاريخية أو إلغاء الطابع القانوني للنزاع باعتباره قضية تصفية استعمار واضحة المعالم.
واختتم محمد أحمد ماضي بالشد على أن نضال الشعب الصحراوي يتماهى بشكل كامل مع نضالات كافة الشعوب التائقة للحرية والاستقلال، مؤكداً أن إرادة الشعوب حتماً هي التي ستنتصر في النهاية.

بوابة الجزائر الإخبارية: بات من الواقع أن الإمارات تمارس سياسة التجسس عن طريق نظام الذكاء الاصطناعي وإختراق الهواتف الذكية ، حيث تثير القدرات المتنامية للذكاء الاصطناعي مخاوف متزايدة بشأن مستقبل المراقبة الرقمية في الإمارات، بعدما باتت التكنولوجيا قادرة على تجاوز استهداف هاتف أو شخص بعينه، والانتقال إلى تحليل كميات هائلة من البيانات في وقت واحد، بما يشمل الاتصالات والمواقع والصور والوثائق والرسائل، ورصد العلاقات والأنماط السلوكية داخل شبكات ومجتمعات كاملة.

وبحسب تحقيق لمنصة «ذا دارك بوكس»، فإن هذا التطور قد يحول المراقبة من عمليات موجهة ضد أفراد محددين إلى منظومة واسعة قادرة على رسم خريطة رقمية لمؤسسات وشبكات اجتماعية وسياسية بأكملها، وهو ما يثير مخاوف أكبر في ظل ما تصفه المنصة بخبرة إماراتية سابقة في مجال المراقبة الإلكترونية العابرة للحدود.

وتتزامن هذه المخاوف مع التوسع اللافت في التعاون بين أبوظبي وشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، إذ أعلنت مايكروسوفت في عام 2024 استثمار 1.5 مليار دولار في شركة «جي 42» الإماراتية، فيما أصبحت الشركة جزءًا من مشروع «ستارغيت الإمارات» للذكاء الاصطناعي، الذي يضم شركات أمريكية ودولية ويهدف إلى إنشاء بنية حوسبة ضخمة في أبوظبي.

كما حصلت «جي 42» على إمكانية الوصول إلى قدرة حوسبة تعادل ما يصل إلى 35 ألف شريحة متقدمة من نوع «إنفيديا بلاكويل»، وفق ترتيبات أمنية وشروط تتعلق بالإبلاغ، ما يعكس حجم الإمكانات الحوسبية التي يمكن أن تتوافر للمنظومة التكنولوجية الإماراتية.

وترى «ذا دارك بوكس» أن الجدل الدولي حول هذه التكنولوجيا انصب بشكل أساسي على خطر وصول القدرات الأمريكية المتقدمة إلى الصين، بينما يطرح التحقيق سؤالًا آخر يتعلق بكيفية توظيف هذه الإمكانات من قبل الحكومات والدول التي تحصل عليها.

وتحذر المنصة من أن البيانات التي يمكن جمعها وتحليلها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى مصدر نفوذ سياسي وجيوسياسي، خصوصًا إذا أتاحت كشف شبكات المعارضين، ومصادر الصحفيين، ومواقف التفاوض، والعلاقات بين المؤسسات والشخصيات السياسية.

وبذلك، لم تعد القضية، وفق التحقيق، مرتبطة فقط بالاستثمارات الإماراتية في التكنولوجيا أو مشاريع مراكز البيانات العملاقة، وإنما بحجم القوة الرقمية التي قد تنتج عن الجمع بين الذكاء الاصطناعي المتقدم والقدرات الحوسبية الهائلة وخبرة المراقبة الإلكترونية.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الدبلوماسي الجزائري عمار بلاني إن المشهد بين فرنسا وإيران يشهد مفارقة لافتة، بعدما كانت باريس لسنوات توزّع دروسًا في الديمقراطية والحريات العامة واحترام المتظاهرين، قبل أن تنقلب الأدوار وتصبح طهران هي التي تستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج على طريقة تعامل السلطات الفرنسية مع المتظاهرين.

وأشار بلاني إلى أن اللافت في هذا السياق هو اختلاف اللغة المستخدمة من جانب باريس موضحًا أنه عندما تعلّق فرنسا على المظاهرات في إيران، تتحدث عن الحريات العامة، بينما عندما تعلّق إيران على المظاهرات في فرنسا، تتحدث باريس عن التضليل والتلاعب

وأضاف أن المشهد يأخذ بُعدًا يكاد يكون تعليميًا، معتبرًا أن فرنسا لا تستسيغ كثيرًا أن تطبّق إيران بدورها الأداة الدبلوماسية نفسها التي تستخدمها باريس.

وختم بلاني بالقول إن من كان يسقي الآخرين اكتشف أن الساقية تعمل في الاتجاهين

بوابة الجزائر الإخبارية: أكثر من عشرين عامًا من عمل «إكوينور» في حقول الغاز الجزائرية تشكل اليوم قاعدة لتحرك اقتصادي أوسع نحو النرويج. ففي أوسلو، تسعى الجزائر إلى البناء على تجربة الشراكة في إن صالح وإن أمناس لفتح مرحلة جديدة تشمل المناجم والزراعة والتصنيع، إلى جانب الطاقة، مع التركيز على التكنولوجيا والخدمات الهندسية والتكوين والاستثمار الإنتاجي.

ويأتي هذا التوجه ضمن «يوم الجزائر» الذي تنظمه الجمعية النرويجية الإفريقية للأعمال «NABA»، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، بالشراكة مع سفارة الجزائر، بمشاركة مؤسسات ومستثمرين ومسؤولين من البلدين.

ويعكس اختيار القطاعات الأربعة محاولة لتوسيع النموذج الذي أثبت استمراريته في المحروقات إلى أنشطة اقتصادية جديدة، خصوصًا أن التعاون الجزائري-النرويجي يمتلك بالفعل مرجعًا استثماريًا طويل الأمد.

فشركة «إكوينور»، المعروفة سابقًا باسم «ستات أويل»، دخلت السوق الجزائرية سنة 2003، وتشارك مع سوناطراك و«إيني» في مشروعي إن صالح وإن أمناس، اللذين تبلغ القدرة الإنتاجية المعلنة لكل منهما نحو 9 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا.

وبدأ إنتاج إن صالح سنة 2004، ثم إن أمناس في 2006، ما جعل الجزائر واحدة من الأسواق الإفريقية التي راكمت فيها الشركة النرويجية خبرة تشغيلية ممتدة.

وتمنح هذه التجربة الشركات النرويجية معرفة مسبقة ببيئة العمل الجزائرية وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية، ويمكن أن تخفض جزءًا من كلفة الدخول بالنسبة إلى مستثمرين جدد يرغبون في دراسة مشاريع خارج قطاع الغاز.

كما أن التعاون مع «إكوينور» نفسه بدأ يتجه إلى مجالات جديدة. ففي جوان الماضي، بحثت الشركة مع الجانب الجزائري فرصًا في الاستكشاف وتطوير الحقول والبتروكيمياء وخفض انبعاثات الميثان والكربون والتقاط الكربون وتخزينه، إلى جانب التكوين ونقل التكنولوجيا.

ويكشف هذا المسار تحول طبيعة الشراكة من الاستثمار في إنتاج الغاز فقط إلى خدمات وتقنيات أكثر تخصصًا، يمكن أن تمتد تطبيقاتها إلى قطاعات صناعية أخرى.

ومن هذا المنطلق، يمثل إدراج المناجم ضمن برنامج أوسلو فرصة لبحث معدات وتقنيات الاستخراج والمعالجة والصيانة، بينما يمكن للزراعة أن تستفيد من حلول مرتبطة بإدارة المياه والتخزين والتحويل الغذائي وتحسين الإنتاجية.

وفي التصنيع، يمكن أن تتركز الشراكات على التجهيزات الصناعية والهندسة والصيانة والتكوين وتوطين جزء من سلسلة التوريد، وهي مجالات تسمح بزيادة القيمة المضافة داخل الجزائر بدل الاقتصار على استيراد المنتجات النهائية.

ويمنح برنامج «يوم الجزائر» هذه النقاشات إطارًا مباشرًا من خلال لقاءات بين المؤسسات «B2B» وأخرى بين المستثمرين والجهات الحكومية «B2G»، بما يتيح للشركات مناقشة الجوانب التجارية والتنظيمية للمشاريع في الوقت نفسه.

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر باستثمارات صناعية تحتاج إلى شريك محلي وأرض وعقود توريد وتجهيز وتمويل وترتيبات إدارية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

كما يأتي اللقاء في توقيت يسمح بتوسيع دائرة الشراكات، إذ تنتقل الجزائر يوم 8 أكتوبر إلى القمة النوردية الإفريقية للأعمال، ما يتيح ربط المؤسسات الجزائرية ليس فقط بالشركات النرويجية، وإنما بشبكة أوسع من رأس المال والخبرة في دول الشمال الأوروبي.

وسبقت الموعد اتصالات بين غرف التجارة في الجزائر وأوسلو، بما يوفر إطارًا لمتابعة الشركات التي تبدي اهتمامًا بالمشاريع بعد انتهاء الفعالية.

وتشير هذه التحركات إلى أن الرهان الجزائري مع النرويج لم يعد محصورًا في زيادة الاستثمارات في المحروقات، بل في استخدام علاقة قائمة وناجحة نسبيًا في الطاقة كنقطة دخول إلى استثمارات جديدة في الإنتاج والتحويل والخدمات التقنية.

وعليه، سيكون التطور الأهم بعد «يوم الجزائر» هو قدرة الطرفين على تحويل الخبرة المتراكمة في الغاز إلى مشاريع خارج القطاع، خصوصًا في المجالات التي تحتاج فيها الجزائر إلى تجهيزات متطورة وخبرة هندسية ونقل تكنولوجيا.

وبذلك، يتحول موعد أوسلو من لقاء للترويج للسوق إلى اختبار لإمكانية تكرار نموذج الشراكة الجزائرية-النرويجية في الغاز داخل قطاعات المناجم والزراعة والتصنيع، وبناء قاعدة استثمار أكثر تنوعًا بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية: فجّرت عملية أمنية واسعة نفذتها الشرطة الإسبانية بمدينة سبتة مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن تحديد هوية ما بين 12 و14 شخصا داخل مخيم للمهاجرين، قالت السلطات إنهم اعترفوا بأنهم عسكريون في الخدمة بالجيش المغربي.

ووفق ما أوردته صحيفة «إل إسبانيول»، فإن العملية التي استهدفت تفكيك مخيم أقيم على شاطئ «ترمبولين» وشهد وجود نحو 3000 مهاجر، أسفرت عن رصد أشخاص أثار سلوكهم وتجهيزاتهم انتباه عناصر الأمن الإسباني، حيث كانوا يستخدمون أكياس نوم عسكرية ويحملون قوارير مياه تحمل وسم الجيش المغربي، فضلا عن تواصلهم المستمر وتحركاتهم المنسقة.

وبحسب المصدر ذاته، حاول المعنيون تقديم أنفسهم على أنهم «منشقون» عن الجيش المغربي، وأنهم لجأوا إلى سبتة بحثا عن الحماية خوفا من الانتقام، غير أن الرواية لم تقنع الأجهزة الأمنية الإسبانية التي باشرت التدقيق في خلفياتهم ودوافع وجودهم بالمخيم.

وتزامنت هذه التطورات مع تقارير استخباراتية إسبانية تتحدث عن وجود عشرات العسكريين وعناصر الأجهزة المغربية داخل سبتة، وسط شبهات حول قيام بعضهم بمراقبة قدرات القوات الإسبانية وتنسيق تحركات داخل المدينة.

كما تحدثت التقارير عن شبكات سرية مرتبطة بإيواء المهاجرين وتهريب البشر والمخدرات، ما دفع السلطات الإسبانية إلى توسيع نطاق التحقيقات الأمنية. وتبقى هذه المعطيات، التي لم يصدر بشأنها حتى الآن تأكيد رسمي شامل من الرباط، موضع متابعة وتحقيق من الجانب الإسباني، في ظل حساسية الملف وتداعياته المحتملة على العلاقات بين إسبانيا والمغرب.

مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

في مواجهة سيغولين روايال، طرح بنجامان دوهاميل السؤال نفسه، وأعاد صياغته، وألحّ عليه، محاولاً انتزاع كلمة واحدة من محاورته. «سلطوية»، تلك كانت الغنيمة التحريرية التي أراد دوهاميل بشدة أن يعلّقها على الجزائر.

المشكلة ليست في أن يسأل صحفي روايال عن الجزائر. المشكلة أنه بدا وكأنه يريد انتزاع إجابة بعينها، بدلاً من الاستماع إلى ما تقوله. وحين رفضت الضيفة الوصف الذي كان ينتظره، تحوّل الحوار إلى عملية ضغط متواصل.

وتكتسب هذه الإصرارية نكهة خاصة حين تصدر عن بنجامان دوهاميل، وريث مدلل ومدعوم من سلالة إعلامية حقيقية. فهو ابن باتريس دوهاميل وناتالي سان-كريك، وابن شقيق آلان دوهاميل. ولم يدخل بالتأكيد إلى عالم الإعلام السمعي البصري بمحض الصدفة. ثلاثة أجيال، ومناصب مرموقة عدة، وحضور عائلي يجسد إعادة إنتاج النخب الإعلامية الفرنسية إلى ما لا نهاية.

لا أحد يلومه لأنه ابن والديه. لكن لا أحد ملزم أيضاً بأن ينسى من أين جاء الكرسي الذي يجلس عليه. وها هو اليوم مستقر في قناة BFMTV، إحدى أبرز المنصات الفرنسية للتعليق السياسي المتواصل. وهي قناة تبدو فيها بعض الأسئلة أحياناً وكأن إجاباتها وصلت مغلّفة معها مسبقاً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالجزائر.

لكن على هذا الفتى قليل الخبرة أن يفتح عينيه أيضاً، وأن ينظر إلى بلده قبل أن يوزع شهادات الديمقراطية على الآخرين.

خلال احتجاجات السترات الصفراء، أطلقت الشرطة الفرنسية 13,460 طلقة من أسلحة LBD، وفقاً للمفتشية العامة للشرطة الوطنية IGPN. وفي عام 2023، أحصت IGPN ما زال 21,989 عملية إطلاق. وتُعد فرنسا من بين الدول القليلة التي تستخدم هذه الأسلحة ذات المقذوفات المطاطية بصورة اعتُبرت مفرطة، إلى درجة أن استخدامها أثار انتقادات عديدة، ولا سيما في مجلس أوروبا.

لذلك، قبل أن يحاول دوهاميل انتزاع كلمة «سلطوية» من سيغولين روايال، سيكون من الأفضل له أن ينظر إلى ممارسات حفظ النظام في بلده. فالديمقراطية لا تُعرّف بالدروس الزائفة التي تلقيها على الآخرين. وهي تُقاس أيضاً بالطريقة التي تعامل بها المتظاهرين اليوم، ولا سيما عندما تطال أعمال العنف الشرطي بصورة غير متناسبة ومتعمدة السكان السود والمغاربيين.

وبما أن هذا الصحفي، الذي وُلد وفي فمه ملعقة من ذهب، يوزع بهذه السهولة شهادات الفضيلة الديمقراطية، يفرض سؤال نفسه: أي ديمقراطية نتحدث عنها؟ أهي تلك التي تعلن حقوق الإنسان، بينما تسببت أسلحة LBD فيها في فقدان متظاهرين وطلاب ثانويين لأعينهم؟

أم تلك التي تطالب الآخرين بكمال ديمقراطي ترفض أحياناً أن تنظر إليه في مرآتها؟ هذا سؤال كان بإمكان دوهاميل أن يطرحه على نفسه.

لكن، كما فعلت والدته حين ضُبطت متلبسة بالغش أثناء مناظرة، فمن المرجح أنه سيفضل التهرب من الإجابة. يبدو أن بعض العادات تنتقل بالفعل من جيل إلى جيل. إنها تجري في العروق.

بوابة الجزائر الإخبارية :شاركت الجزائر في اجتماع رؤساء أركان دول مبادرة «5+5 دفاع»، المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أركان الدول الأعضاء برئاسة فرنسا وفق مصادر بوابة الجزائر عدة ملفات مرتبطة بالتعاون الأمني والدفاعي المشترك، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.

وشهد الاجتماع الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس اعتماد البيان المشترك، الذي تضمن خارطة طريق لتعزيز الحوار الأمني والدفاعي، وتطوير آليات التعاون المدني–العسكري في إدارة الكوارث، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في الدفاع السيبراني والعمليات الخاصة.

وتأتي مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع في إطار تعزيز حضورها وتعاونها ضمن مبادرة «5+5 دفاع»، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير التعاون والتنسيق بين دول غرب البحر الأبيض المتوسط.

للتذكير تشمل البلدان الأعضاء بالمبادرة “5+5 دفاع” وزارات دفاع خمس دول من جنوب البحر المتوسط هي الجزائر وتونس وموريتانيا والمغرب وليبيا، وخمس دول من شمال المتوسط هي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال ومالطا.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يستيقظ بعد النظام المغربي من الصفعة السياسية التي وجهها كبير مستشاري ترامب مسعد بولس للرباط بشأن الصحراء الغربية قبل أيام فقط،حتى جاء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أوصى بتمديد ولاية بعثة تنظيم الاستفتاء لمدة سنة إضافية،ليطلق رصاصة الرحمة على الدبلوماسية المغربية مؤكدا أن لا بديل عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في الاقليم المحتل،ومعربا عن قلقه بشأن ممارسات المخزن القمعية من تهديد وترهيب للنشطاء وحملات الاعتقالات والانتهاكات التي تضاف إلى السجل الأسود المغربي والتي لا تسقط بالتقادم ولا تمحوها ألة الزمن.

مع انطلاق العد التنازلي للمشاورات المغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو),الخميس المقبل،حثّ غوتيريش في تقريره الذي سيعرض على مجلس الأمن في جلسة 8أكتوبرالمقبل، طرفي النزاع المغرب والبوليساريو على التوصل إلى حل سياسي مقبول من الجميع “يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية” .

غوتيريش يخلط أوراق المغرب : لابديل عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

غوتيريش شدد على ضرورة إخضاع أي مقترح لمشاورات هادفة وحقيقية مع الشعب الصحراوي, بحيث يكون له خيار حر وطوعي لقبوله أو رفضه”, كما أكد من جانبه المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية, ستيفان دي ميستورا،أكد أن أي حل يجب أن يتضمن عملية تشاور ذات معنى مع الشعب الصحراوي وفق مبدأ تقرير المصير .

القرار 2797 لا يقدم الصحراء الغربية في شيك على بياض للمغرب

كما وصف دي ميستورا القرار 2797 بأنه إطار للتفاوض لا يحدد مسبقاً النتيجة، وأن المشاركة في التفاوض لا تعني قبول مخرجاته.

التقرير أشاد بمقترح جبهة البوليساريو الذي يتضمن وثيقة 20 أكتوبر 2025 باعتبارها تقدّم حلاً يتيح تقرير المصير ويسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي .

فضيحة محاولات المغرب المكشوفة لطمس جرائمه في الأراضي الصحراوية المحتلة

التقرير فضح ممارسات المخزن المغربي لعزل الصحراء الغربية عن المراقبة الدولية، الأمر الذي أثار غضب غوتيريش الذي أشار إلى عدم السماح لمفوضية حقوق الإنسان بدخول الإقليم منذ 2015.

ويأتي ذلك في سياق محاولات النظام المغربي التغطية على خروقاته المتكررة لحقوق الإنسان في الإقليم المحتل،بما في ذلك ما يتعرض له نشطاء صحراويون من اعتقالات ومضايقات وانتهاكات، بمن فيهم مجموعة أكديم ازيك، لتصبح هذه الممارسات الاستبدادبة علامة مسجلة للاحتلال المغربي،وموثقة من التقارير والمصادر الحقوقية.

جدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب, أكدت في وقت سابق،أن المغرب انتهك اتفاقية مناهضة التعذيب في قضية المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان والمعتقل السياسي السابق, عبد المولى الحافيظي, على خلفية ظروف احتجازه في سجن “آيت ملول”, المأساوية والمهينة”، واتلي تندرج ضمن نمط أوسع من القمع” الذي من القمع الذي يطال المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ومطالبهم السلمية بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

تمديد بعثة المينورسو تربك حسابات الرباط

وفي ضربة موجعة للرباط، التي تسعى إلى إفشال مهام المينورسو والتشويش على استفتاء تقرير المصير، أوصى الأمين العام بتمديد ولاية بعثة تنظيم الاستفتاء لمدة سنة إضافية، حتى 31 أكتوبر 2027، وهو ما يدل على أن الأمين العام لا يرى إمكانية لتجسيد حل فعلي دون ممارسة الصحراويين لحقهم في تقرير المصير، وأن تواصل البعثة أداء دورها في هذا الشأن يظل ضروريًا

من جهة أخرى عبر غوتيريش عن مخاوفه من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تهدد حياة الأفراد، مشيرًا إلى استمرار وجودها على طول الجدار العازل الفاصل بين الأراضي المحتلة والمحررة، حيث لا يزال 24 من أصل 68 حقل ألغام معروفًا شرق الجدار غير مطهّرة

بوابة الجزائر الاخبارية :دخلت اسبانيا مرحلة سياسية جديدة بعد اعلان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز اجراء انتخابات عامة مبكرة في 29 نوفمبر 2026 عقب سقوط مرسومين حكوميين بشأن السكن في مجلس النواب باصوات الحزب الشعبي وفوكس وجونتس

وجاءت هذه التطورات في وقت يواجه فيه ملف السكن ضغوطا اجتماعية وسياسية متزايدة بينما تسعى الحكومة الى التعامل مع تداعيات الازمة والحفاظ على قدرتها على تمرير مشاريعها داخل البرلمان

وفي هذا السياق صرحت الحقوقية والناشطة السياسية الاسبانية بولا فراغا لبوابة الجزائر بان رفض مرسومي السكن يمثل احدث مظاهر مشكلة رافقت الولاية التشريعية والمتمثلة بحسب تحليلها في اعتماد حكومة بيدرو سانشيز على اغلبية برلمانية هشة وعلى احزاب تمتلك حساباتها ومصالحها السياسية والاقليمية الخاصة

وترى بولا فراغا ان الصعوبات التي واجهتها الحكومة في بناء توافقات برلمانية مستقرة ظهرت في اكثر من ملف معتبرة ان ادارة ولاية تشريعية في ظل هذه التعقيدات تكشف محدودية القدرة على التوصل الى اتفاقات طويلة الامد بين القوى التي وفرت الدعم البرلماني للحكومة

فراغا السكن تحول الى محور للمعركة السياسية

وبخصوص سقوط مرسومي السكن ترى فراغا انه لا ينبغي من وجهة نظرها تقديم الامر باعتباره انتصارا للحزب الشعبي وفوكس وجونتس على الحكومة معتبرة في الوقت نفسه ان المعارضة لا تقدم بالضرورة حلولا كافية للازمة

كما رفضت فراغا اختزال النقاش في معادلة سياسية تعتبر ان دعم المعارضة يعني الوقوف الى جانب المضاربة العقارية في مقابل اعتبار دعم الحزب الاشتراكي ضمانا للوصول الى السكن

وقالت ان ازمة السكن اصبحت خلال السنوات الاخيرة واحدة من ابرز المشكلات المادية التي تواجه المواطنين الاسبان معتبرة ان اقتراب الانتخابات جعل هذا الملف يتحول الى محور اساسي في التعبئة والخطاب السياسي

وترى فراغا ان هناك توظيفا انتخابيا واضحا لمشكلة حقيقية وخطيرة مشيرة الى ان ازمة السكن لم تظهر اليوم بل تفاقمت خلال السنوات الماضية واصبحت حاليا في قلب المواجهة السياسية والانتخابية

لماذا ذهب سانشيز الى انتخابات مبكرة

وعن العوامل التي قادت الى الانتخابات المبكرة قالت الحقوقية والناشطة السياسية بولا فراغا ان سانشيز وجد نفسه امام وضع سياسي شديد التعقيد في ظل حاجة الحكومة الى التفاوض باستمرار مع قوى مختلفة وغياب اغلبية برلمانية مستقرة الى جانب عدد من القضايا والخلافات الداخلية التي اصبحت جزءا من المواجهة السياسية الاسبانية

واعتبرت فراغا ان توقيت الدعوة الى الانتخابات بعد الاخفاق البرلماني لمرسومي السكن يكشف المكانة التي بات يحتلها هذا الملف في الحملة السياسية الجديدة

وترى فراغا ان الحكومة استطاعت تحويل الاخفاق في تمرير المراسيم الى محور سياسي يمكن استخدامه في المعركة الانتخابية خاصة مع تصاعد النقاش الشعبي والسياسي بشأن ازمة السكن والايجارات

واشارت الى ان حاجة الحكومة المستمرة للتفاوض مع قوى سياسية مختلفة جعلت الاستقرار البرلماني اكثر تعقيدا ودفعت باتجاه مرحلة سياسية جديدة ستكون فيها الانتخابات اختبارا لموازين القوى بين مختلف الاحزاب

انتخابات قد تعيد ترتيب نظام الاحزاب

وبشأن انعكاسات الانتخابات المبكرة قالت بولا فراغا لبوابة الجزائر انها تعتقد ان الاستحقاق الجديد يمكن ان يؤدي الى اعادة ترتيب المشهد الحزبي الاسباني لكنها ترى انه لن يحل بالضرورة المشكلات البنيوية التي يعاني منها النظام السياسي

وبحسب تحليلها يسعى الحزب الشعبي الى جعل الانتخابات مواجهة سياسية حول حصيلة بيدرو سانشيز بينما يحاول فوكس استثمار تراجع الثقة في الحزبين التقليديين وتقديم نفسه بديلا اكثر تشددا مع وجود اختلافات بين الحزبين في عدد من الملفات

اما موقف جونتس فترى فراغا ان رفضه مرسومي السكن يكشف حجم التباينات داخل القوى التي وفرت دعما برلمانيا للحكومة خلال الولاية الحالية ويؤكد ان هذا الدعم جمع احزابا ذات مصالح واولويات مختلفة اكثر مما عبر عن كتلة سياسية متجانسة

وتعتبر بولا فراغا ان حصول الحزب الشعبي وفوكس على اغلبية مشتركة في البرلمان في حال تحقق ذلك لن يعني بالضرورة وجود مشروع سياسي وطني متجانس بين الطرفين نظرا للاختلافات الموجودة بينهما في عدد من القضايا

وتخلص الحقوقية والناشطة السياسية بولا فراغا الى الدعوة الى تجاوز السياسة القائمة بصورة مستمرة على منطق الكتل والتحالفات المتغيرة وبناء فضاء سياسي يجعل مصالح المواطنين والمصلحة الوطنية الاسبانية اساسا للعمل السياسي

كما دعت الى الدفع نحو نظام انتخابي وسياسي تكون قاعدته الاساسية الدفاع عن المصلحة الوطنية ومصالح المواطنين بدلا من هيمنة الحسابات الحزبية مع تقليل الاعتماد الدائم على المفاوضات والتنازلات بين قوى ذات اولويات سياسية متباينة

وبذلك تدخل اسبانيا مرحلة انتخابية جديدة في ظل ازمة سكن حاضرة بقوة في النقاش العام وتوازنات برلمانية متصدعة واستعداد مختلف الاحزاب لاعادة رسم تحالفاتها وخطاباتها فيما ستكون صناديق الاقتراع هي التي تحدد التركيبة السياسية الجديدة للبرلمان الاسباني