الرئيس الصومالي: الإمارات «العامل الرئيسي» وراء انفصال أرض الصومال نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية : في ظل عالم يشهد استقطاباً متزايداً وتنافساً محتدماً بين القوى الكبرى، تواصل الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التمسك باستقلالية قرارها وتنويع شراكاتها الدولية، بعيداً عن سياسة المحاور والاصطفافات. وتأتي تصريحات الرئيس بشأن قدرة الجزائر على الحفاظ على علاقاتها مع موسكو وبكين وواشنطن في آن واحد لتؤكد توجهاً دبلوماسياً يقوم على الانفتاح على مختلف القوى الدولية، مع جعل السيادة والمصلحة الوطنية أساساً لأي شراكة. وهي مقاربة تسعى من خلالها الجزائر إلى تعزيز حضورها الدولي وتحويل علاقاتها المتوازنة إلى فرص للتعاون والاستثمار بما يخدم مصالح البلاد.

وفي هذا السياق، صرح جاستين روسيل، المدير التنفيذي لمركز السياسات الخارجية Global Foreign Policy Center، لبوابة الجزائر، أن تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون تعكس بوضوح طبيعة العقيدة الدبلوماسية التي تسعى الجزائر إلى تكريسها في مرحلة دولية شديدة التعقيد.

ويرى الخبير الأمريكي في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية أن الجزائر لا تريد أن تجد نفسها أمام معادلة الاختيار بين واشنطن وموسكو وبكين، بل تسعى إلى الاحتفاظ بعلاقاتها مع القوى الثلاث انطلاقاً من مصالحها الوطنية وأولوياتها الاستراتيجية.

وأوضح روسيل أن هذه المقاربة تكتسب أهمية متزايدة في الوقت الراهن، بالنظر إلى التحولات التي يعرفها النظام الدولي واتجاهه نحو تعدد الأقطاب، بالتزامن مع تصاعد المنافسة الأمريكية الصينية واستمرار الخلافات العميقة بين واشنطن وموسكو.

وبحسب المتحدث، فإن ما يميز الحالة الجزائرية هو أن الرئيس تبون يطرح استقلالية القرار باعتبارها قاعدة لإدارة العلاقات الخارجية، وليس مجرد شعار سياسي، وهو ما يظهر في قدرة الجزائر على الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع روسيا، وتطوير شراكتها مع الصين، وفي الوقت ذاته توسيع مجالات الحوار والتعاون مع الولايات المتحدة.

ومن منظور أمريكي، اعتبر روسيل أن التعامل مع هذه السياسة يتطلب قراءة واقعية لطبيعة العلاقات الدولية، إذ ليس من الضروري أن تكون الدول مطالبة دائماً بالاختيار بين القوى الكبرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بدول تمتلك موقعاً جغرافياً مهماً وموارد استراتيجية وثقلاً إقليمياً يسمح لها بتنويع علاقاتها.

وأشار إلى أن قدرة الجزائر على التواصل مع واشنطن وموسكو وبكين تمنحها هامشاً مهماً للتحرك الدبلوماسي، وإن كانت المحافظة على هذا التوازن تصبح أكثر دقة كلما اشتدت المنافسة بين القوى الدولية الكبرى.

ولخص روسيل هذه المقاربة بالقول إن جوهر الرسالة التي تحملها تصريحات الرئيس تبون يتمثل في رغبة الجزائر في أن تكون شريكاً لمختلف القوى الدولية مع الحفاظ على استقلالية قرارها الوطني، وهو عنصر أساسي لفهم توجه السياسة الخارجية الجزائرية في المرحلة الراهنة.

من التوازن السياسي إلى المكاسب الاقتصادية

وعن قدرة الجزائر على تحويل هذا التوازن الدبلوماسي إلى مكاسب استراتيجية واقتصادية، يرى المدير التنفيذي لمركز السياسات الخارجية أن هذه المسألة تمثل أحد أهم الاختبارات أمام السياسة الخارجية الجزائرية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن القيمة الحقيقية للعلاقات الدبلوماسية تتعزز عندما تنعكس على الاقتصاد من خلال استقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل وبناء شراكات إنتاجية طويلة المدى.

وفي هذا الإطار، أكد روسيل أن الجزائر تمتلك مجموعة من عناصر القوة، في مقدمتها موقعها الجغرافي بين أوروبا وإفريقيا، ومواردها الطاقوية، وسوقها الداخلية، فضلاً عن موقعها ودورها في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والبحر المتوسط.

ويرى الخبير الأمريكي أن هذه المقومات تتيح للجزائر إمكانية الاستفادة من المنافسة الاقتصادية بين القوى الكبرى، من خلال تنويع شركائها والتفاوض على مشاريع تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، أشار روسيل إلى وجود فرص لتوسيع التعاون إلى مجالات تتجاوز قطاع المحروقات، لتشمل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والزراعة والخدمات، مستفيداً من وجود قاعدة للتعاون الاقتصادي والأمني والسياسي بين الجزائر وواشنطن.

أما بالنسبة إلى الصين، فيرى أن بكين يمكن أن تستمر شريكاً مهماً للجزائر في مجالات البنية التحتية والصناعة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، في حين توفر العلاقات التاريخية مع روسيا بدورها إمكانات لتطوير التعاون الاقتصادي والتقني إلى جانب المجالات التقليدية للعلاقات بين البلدين.

وشدد روسيل على أن العنصر الأساسي في هذه المعادلة يكمن في قدرة الجزائر على التعامل مع مختلف القوى الدولية وفق أولوياتها الاقتصادية الوطنية، بحيث يكون الانفتاح على الشراكات الخارجية وسيلة لدعم التنمية الداخلية وليس غاية في حد ذاته.

وأضاف أن نجاح الجزائر في تحويل تنوع علاقاتها الدولية إلى منافسة إيجابية بين الشركاء من أجل تقديم استثمارات أفضل، ونقل التكنولوجيا، وإقامة مشاريع إنتاجية محلية، من شأنه أن يجعل سياسة التوازن التي يتحدث عنها الرئيس تبون أداة اقتصادية واستراتيجية مهمة.

واعتبر المتحدث أن الجزائر ليست دولة هامشية في حسابات السياسة الخارجية الأمريكية، بالنظر إلى موقعها ومواردها ودورها في شمال إفريقيا والساحل، وهي عوامل تجعل الحوار والتعاون معها مهمين بالنسبة إلى واشنطن، مثلما تجعلها شريكاً مهماً بالنسبة إلى بكين وموسكو.

وخلص جاستين روسيل، المدير التنفيذي لمركز السياسات الخارجية Global Foreign Policy Center، إلى أن إحدى أبرز نقاط القوة في المقاربة التي يطرحها الرئيس عبد المجيد تبون تتمثل في الجمع بين حرية القرار الوطني والانفتاح على مختلف الشركاء الدوليين، مع توجيه هذه العلاقات لخدمة الأولويات والمصالح الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية: تكشف سلسلة من الوقائع والتحقيقات عن أساليب متعددة يُقال إن سلطات الإمارات وشبكات مرتبطة بها تستخدمها للتأثير في الصحفيين والباحثين والمؤثرين، عبر المال والعلاقات العامة وشبكات التأثير الرقمي، في محاولة لإعادة صياغة النقاش حول ملفات سياسية شديدة الحساسية، من الحرب في السودان وجماعة الإخوان المسلمين، إلى خصوم أبوظبي في أوروبا والولايات المتحدة.

وكان أحدث هذه الوقائع ما كشفه محلل المصادر المفتوحة ريتش تِد، الذي نشر رسائل قال إنه تلقاها وتتضمن عرضا ماليا لإنتاج محتوى بشأن الحرب في السودان، قدمه شخص مرتبط بالإمارات. ووفقا للرسائل، كان المطلوب التركيز على عدد من النقاط، بينها أداء الجيش السوداني، وعلاقاته المزعومة بإيران، وصلاته بالتطرف الإسلامي، إضافة إلى تعثره العسكري ودوره في عرقلة مفاوضات السلام.

غير أن اللافت في العرض لم يكن المقابل المالي فحسب، وإنما اشتراط مراجعة المحتوى قبل نشره للتأكد من توافقه مع الرسائل والأهداف المحددة. وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة العملية، إذ يتجاوز الأمر حدود الإعلان أو الرعاية المدفوعة إلى محاولة التأثير المباشر في مضمون المادة الإعلامية نفسها.

وقبل أسابيع من قضية ريتش تِد، برزت واقعة أخرى تضمنت عرضاً مالياً مباشراً. فقد نشرت المعلقة الأمريكية أنجيلا فان دير بليم رسائل قالت إنها تلقتها من الناشط المقيم في أبوظبي لؤي الشريف، تضمنت عرضاً بقيمة 1500 دولار مقابل نشر منشورين على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تزويدها مسبقاً بالنقاط التي يفترض تناولها بشأن جماعة الإخوان المسلمين وحماس وما وصف بأنه تهديد الإسلام السياسي للأمن الأوروبي. وقالت إنها رفضت العرض.

وزادت أهمية الواقعة بسبب هوية الشخص الذي قدم العرض، إذ يُعرف الشريف بنشاطه في الترويج لاتفاقيات إبراهيم وحضوره الواسع على منصة إكس، كما يمتلك شركة للعلاقات العامة في أبوظبي تعمل مع جهات حكومية وعملاء من القطاع الخاص.

ولا تتوقف هذه الوقائع عند منصات التواصل الاجتماعي، بل تمتد، وفق تحقيقات ووثائق مسربة، إلى مجالي الصحافة والأبحاث. فقد كشفت تحقيقات استندت إلى وثائق مسربة عن علاقة بين الإمارات وشركة «ألب سيرفيسز» السويسرية، التي يُقال إنها عملت على جمع معلومات حول خصوم أبوظبي وتنفيذ حملات ضد شخصيات ومؤسسات مرتبطة بقطر أو بجماعة الإخوان المسلمين.

وأشارت وثائق التحقيق إلى أهداف تتعلق بالتأثير في عشرات المواد الصحفية سنوياً، إلى جانب استخدام هويات وهمية وحسابات ومنشورات مزيفة من أجل تمرير الرسائل المراد إيصالها إلى الجمهور.

وفي قضية قضائية أمريكية حديثة، عرضت المحكمة مزاعم للمدعين تفيد بأن شبكة مرتبطة بالإمارات سعت إلى تمرير روايات معينة إلى وسائل إعلام أوروبية، من بينها ترتيب نشر مقال بواسطة صحفي مدفوع في صحيفة «لو تان» السويسرية.

كما ظهر اسم الباحث لورنزو فيدينو في هذا السياق. ووفق التحقيقات المرتبطة بشركة «ألب سيرفيسز»، تلقى فيدينو ما لا يقل عن 13 ألف يورو مقابل تقديم معلومات وأسماء مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في أوروبا، وهي معلومات يمكن أن يعاد استخدامها لاحقاً في مواد إعلامية أو نقاشات سياسية.

وفي مسار آخر، كشفت تقارير نُشرت في مايو 2026 أن الإمارات دفعت أكثر من 6 ملايين دولار لشركة «تيراكييت» لإدارة السمعة الرقمية لسفيرها لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة. وشملت الأعمال تعزيز المحتوى الإيجابي وتقليص ظهور المواد السلبية في نتائج البحث، فضلاً عن استخدام حسابات تحرير مجهولة على ويكيبيديا. وأكد العتيبة أن الشركة عملت لصالح الإمارات، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الحملة.

وتشير معطيات أخرى إلى حجم أكبر للإنفاق على التأثير والعلاقات العامة، إذ وجد مركز السياسة الدولية أن الإمارات دفعت في عام 2018 نحو 20 مليون دولار لعشرين شركة أمريكية تعمل في مجالات الضغط والعلاقات العامة. كما أظهر تقرير آخر أن شركات تعمل لصالح المصالح الإماراتية تواصلت مع آلاف المسؤولين والإعلاميين ومراكز الأبحاث في الولايات المتحدة خلال عامي 2020 و2021.

ومن عرض مالي لإنتاج محتوى عن السودان، إلى 1500 دولار مقابل منشورين على مواقع التواصل، وصولاً إلى ملايين الدولارات التي تُنفق على شركات العلاقات العامة والتأثير، ترسم هذه الوقائع صورة أوسع لمعركة النفوذ الإماراتية في المجال الإعلامي والرقمي.

ويبقى السؤال الأبرز أبعد من حجم الأموال التي دُفعت: كم من الأصوات التي قبلت التمويل أو التعاون لم يكن الجمهور على علم بطبيعة العلاقة التي تقف وراء المحتوى الذي يقرأه أو يشاهده؟

بوابة الجزائر الاخبارية : تقدّمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بطلب إلى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية لتسجيل صوتها علامة تجارية، سعيًا إلى حمايته من الاستنساخ بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامه دون إذنها.

وبحسب سجلات أكّدها مكتب ميلوني، يحمل الطلب تاريخ الخامس من أكتوبر، ويرفق تسجيلًا صوتيًا مدته أربع ثوانٍ تنطق فيه العبارة مرتين بالإيطالية. وما زال الطلب قيد الدراسة لدى المكتب.

وللعبارة المختارة دلالتها السياسية والرمزية؛ فـ«أنا جورجيا» هو عنوان سيرتها الذاتية الصادرة عام 2021، وأصله جملة شهيرة رددتها في تجمع سياسي عام 2019، قبل أن تتحول لاحقًا إلى مقطع موسيقي راقص انتشر على نطاق واسع.

ولا تخوض ميلوني هذه المعركة من فراغ، فقد وجدت نفسها خلال السنوات الأخيرة هدفًا لصور ومحتويات مفبركة بالذكاء الاصطناعي، قُدّم بعضها على أنه حقيقي، من بينها صورة مزيفة تظهرها بملابس داخلية.

وندّدت بهذه المواد بوصفها أداة لنشر التضليل واستهداف الأشخاص، داعيةً المستخدمين إلى التثبت من صحة أي محتوى قبل مشاركته، ومشيرةً إلى أن قدرتها على الدفاع عن نفسها لا يملكها كثيرون غيرها.

غير أن الخطوة لن تكون، بحسب وسائل إعلام إيطالية، درعًا حاسمة؛ فتسجيل الصوت علامةً تجارية لن يمنع وحده توظيفه في مقاطع التزييف العميق، لكنه قد يضع أمام من يحاولون استنساخه عقبات قانونية إضافية.

وعلى المسار القضائي، كانت ميلوني قد رفعت عام 2024 دعوى مدنية ضد رجل من سردينيا، اتهمته بإنشاء ونشر صور إباحية مزيفة باستخدام وجهها، ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء الإيطالي.

بوابة الجزائر الإخبارية: أقدمت السلطات الإيطالية على ترحيل شقيقين تونسيين يبلغان من العمر 19 و21 سنة، كانا يقيمان بمنطقة ميليتي في مدينة ميلانو، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في الاعتداء على حاخام يهودي.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي إن قرار الترحيل جاء بعدما خلصت السلطات إلى الاعتقاد بأن الشقيقين يقفان وراء الهجوم الذي استهدف الحاخام اليهودي تسيماح مزراحي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشقيقين اقتيدا إلى الحدود الإيطالية قبل ترحيلهما، فيما تحدثت تقارير عن ترحيل شقيق ثالث لهما في القضية نفسها.

وأكد وزير الداخلية الإيطالي، في منشور عبر منصة «إكس»، أن بلاده لن تتسامح مع أعمال العنف أو الكراهية، مشددا على رفض أي ممارسات معادية للسامية.

وكان الحاخام تسيماح مزراحي قد تعرض لهجوم يوم 16 سبتمبر الماضي، بالقرب من محطة للحافلات في ساحة باندي نيري بمدينة ميلانو، في حادثة دفعت السلطات الإيطالية إلى فتح تحقيق واتخاذ إجراءات بحق المشتبه في تورطهم.

مقال رأي بقلم إدريس الكنبوري : كاتب مغربي

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

طرح التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول القضية الصحراوية اقتراح إحداث مجلس انتقالي في الصحراء لتدبير المرحلة الانتقالية، على أساس أن يوفر هذا المجلس إطارا للتفاوض حول حل سياسي مقبول بين الأطراف.

بعد أسبوع على تصريحات المبعوث الأمريكي بولس مسعد التي قال فيها إنه لا يوجد حل وشيك لنزاع الصحراء، يأتي تقرير الأمم المتحدة ليعيد الملف إلى نقطة البداية، بل ريما أدخل قضية الصحراء في نفق جديد.

يفهم من اقتراح مجلس انتقالي يضع إطار الحل السياسي أن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب قبل 19 سنة أصبحت متجاوزة، رغم إشارة التقرير إليها، ولكن لغة التقارير الأممية دائما تتضمن فراغات وتحتمل تأويلات وتمنح فرصا متساوية للجميع كي يفهمها كما يريد. فما معنى مجلس انتقالي؟ ومن يقود هذا المجلس؟ وكم تدوم مدته؟ وهل يتحول هذا المجلس إلى منصة للبوليساريو غدا يأخذ منه شرعيته أمام العالم ويصبح شريكا بقوة الواقع ويعرقل الحل من داخله؟ ولماذا تحول المجلس الانتقالي من مجلس يمهد للحكم الذاتي إلى مجلس يبحث عن إطار جديد للتفاوض؟ ما المقصود بالأطراف؟ ولماذا انتقل الحديث عن طرفين إلى حديث عن أطراف؟.

بعد ست سنوات على توقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الذي كان مبرره الوحيد هو حل قضية الصحراء بعد الاعتراف الأمريكي تدخل قضية الصحراء مسارا معقدا، وليس أدل على هذا تصريحات المبعوث الأمريكي الذي قال بأن لا حل وشيكا في الصحراء، بمعنى أننا سندخل مرحلة انتظار جديدة قد تطول.

إنها مؤامرة ضد المغرب بكل ما في الكلمة من معنى، فقد انقلبت الإدارة الأمريكية على الاتفاق الثلاثي الذي وظفه الكيان الصهيووني لأهدافه بدل أن يستفيد منه المغرب. حركت إسسرائيل عجلة التطبيع مع المغرب ودفعتها إلى السرعة القصوى وتبخرت الوعود، وبعد أقل من عامين سيرحل ترامب عن الإدارة الأمريكية في الانتخابات وريما يذهب معه وعده، ولكن سيبقى اسمه الذي أطلق على الطريق السيار بين تزنيت والداخلة شاهدا على الغدر الأمريكي.

يفهم الجميع أن دور الكيان الصهيووني هو التآمر على الدول العربية والإسلامية، ولا يمكن أن يكون هناك استثناء مغربي في هذه الاستراتيجية الصهيوونية. عندما وقع أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 مع إصرائيل بوساطة أمريكية قال قولته الشهيرة بأن 99% من أوراق الحل بيد أمريكا، وبعد خمسين سنة تقريبا تبين أن من يضع 99% من أوراق الحل بيد أمريكا لا ينال شيئا.
لقد نسينا أن أمريكا إمبريالية وأن إسرائيل صهيوونية.

مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

بوابة الجزائر الإخبارية : شاهدت وسمعت على قناة CNEWS بعد أن أمضى كاتب العمود خمس دقائق كاملة في التباكي على أن الجزائر لم تعد تشتري المنتجات الفرنسية، باستثناء الأدوية، اختتم كاتب العمود في CNEWS مرثيته بخروج عن المسار لا يقل سريالية عن كونه كاشفاً.

ويختصر منطقه في عبارة واحدة: «الجزائريون يقاطعون فرنسا، لكن المواطنين الجزائريين المقيمين في فرنسا، هم أيضاً، لا يقاطعون المساعدات الاجتماعية».

وإضافة إلى كونها عبارة غبية، فإن هذه الخاتمة تشكل تركيزاً بائساً من الحقد والازدراء!

لم يعد الأمر يتعلق إذن بتحليل علاقة تجارية. بل بإعادة تدوير خطاب قديم من الوصم، تُقدَّم فيه الجزائر كفزاعة، ويُحوَّل الجزائريون إلى أكباش فداء.

هكذا أصبحت حال بعض وسائل الإعلام التي تحمل بصمة بولوريه: معلومات أقل دائماً، وجرعة أكبر من الحقد. تحليل أقل واستفزاز أكثر. ومع ذلك، يبقى هذا الهوس بتحويل كل موضوع فرنسي جزائري إلى محاكمة للجزائريين.

ومن شدة الحفر في قاع النقاش العام، تنتهي CNEWS، باعتبارها الناقل الرئيسي لخطاب اليمين المتطرف، إلى الخلط بين الصحافة وتسوية الحسابات بدافع الكراهية.

ومع الاستمرار في تغذية مشاعر الاستياء والوصم، تساهم هذه الصحافة الصفراء في تهيئة الأرضية الأيديولوجية التي يعتزم اليمين المتطرف استثمارها استعداداً للانتخابات الرئاسية في أبريل 2027

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل الاعلام الفرنسي، الانحدار إلى الحضيض بسقطات مهنية أصبحت علامة مسجلة في سياق توظيف إسم الجزائر كوقود للرئاسيات الفرنسية المقبلة، وهذه المرة وعبر إذاعة فرانس أنتر أفحمت رئيسة جمعية فرنسا الجزائر،سيغولين روايال مذيع La Grande Matinale الذي لم يتوقف عن نفث سمومه تجاه الجزائر

روايال أكدت خلال اللقاء أنها “هنا ليس للحديث عن الجزائر ونظامها السياسي وليس “دوري ” لكن المذيع وفي رقصة الديكة المذبوحة،تخطى كل الخطوط الحمراء وفي تدخل سافر في العدالة الجزائرية السيدة، عاد إلى قضية سجن المدعو بوعلام صنصال، المدان بتهم تتعلق بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية وكذا الصحفي الفرنسي، كريستوف غليز الذي يقبع في السجن بالجزائر بتهم الإشادة بالإرهاب،

روايال ردت بالتأكيد على أن الجزائر،ولو كانت بالصورة التي يحاول الاعلام الفرنسي تصويرها من خلال الترويج لسرديات مضللة،لما كان قبل ثمانية أيام فقط، “كانت “كل الدول الأوروبية، ووزراء الطاقة في الدول الأوروبية، من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، سيأتون لتوقيع اتفاقيات بشأن الهيدروجين تقول سيغولين

كما تساءلت روايال “ألا تعتقدون أن ما نراه في شوارع باريس هو أمر همجي؟ في إشارة إلى احتجاجات طلاب الثانوية في منطقة باريس والعنف الذي رافقها حيث أصيب نحو65 موظفا على الأقل أُصيبوا منذ بدء الاحتجاجات، بينهم 40 مديرا لمدارس ثانوية، كما أُصيب نحو 170 طالبا، فيما تعرضت أكثر من 100 مدرسة ثانوية لـ”أضرار جسيمة”كما وضع نحو ألفي شخص قيد الحجز لدى الشرطة منذ بدء الحركة 90% منهم قاصرون.

وأضافت روايال “ألا تعتقدون أنه سيكون من الحكمة، في نهاية المطاف، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، حتى نتمكن من الحصول على الغاز الجزائري؟” مشيرة إلى أن “هناك “300 شركة فرنسية موجودة اليوم في الجزائر، كما أن دولًا أوروبية وقّعت مؤخرًا اتفاقًا بشأن الهيدروجين الأخضر مع الجزائر”.

قبل أيام ظهر بوق الدعاية الصهيونية وعميل المخابرات الفرنسية ،محمد سيفاوي الذي لا تربطه بالجزائر سوى شهادة ميلاد،والذي اشتهر بخطابه المعادي للاسلام و لا يفوت الفرصة لمهاجمة الجزائر ومؤسساتها، ليروج لسرديات مضللة حول علاقة الجزائر بتصريحات رئيسة جمعية فرنسا الجزائر سيغولين روايال حول النظام الإسرائيلي المجرم في محاولة يائسة للربط بين مواقفها السياسية وعلاقتها بالجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية : أثار قرار رئيس بلدية مدينة إيلن الفرنسية، ستيف فورتيل، المحسوب على اليمين المتطرف، جدلًا في الأوساط السينمائية والثقافية الفرنسية، بعدما أقدم على تغيير اسم سينما ظلت تحمل، على مدار نحو 20 عامًا، اسم المخرج الفرنسي روني فوتييه، المعروف بمواقفه المناهضة للاستعمار ودعمه لاستقلال الجزائر.

ووفق ما أورده موقع «لو بروغرس» الفرنسي، أصبحت السينما الواقعة في إقليم البرينيه الشرقية تحمل اسم «La Bobine illibérienne»، بدلا من اسم «روني فوتييه»، في قرار أثار انتقادات داخل الأوساط السينمائية والثقافية في فرنسا.

روني فوتييه.. كاميرا فرنسية انحازت لاستقلال الجزائر

ويكتسب القرار بعدًا مرتبطا بالجزائر بالنظر إلى مواقف روني فوتييه ودعمه لاستقلالها، وهو ما برز أيضا في تصريحات رئيس البلدية خلال اجتماع للمجلس البلدي.

وقال فورتيل إنه إذا اضطر مستقبلا إلى إزالة أسماء شوارع أو أماكن أو شخصيات دعمت جبهة التحرير الوطني، فإنه «سيفعل ذلك».

ويشير هذا التصريح بشكل مباشر إلى موقف رئيس البلدية من الشخصيات المرتبطة بتاريخ استقلال الجزائر والداعمة لجبهة التحرير الوطني، في وقت أثار فيه قرار إسقاط اسم روني فوتييه من السينما انتقادات في الأوساط الثقافية والسينمائية الفرنسية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 29 نوفمبر المقبل، بعد أيام من رفض مجلس النواب مرسومين حكوميين بشأن أزمة السكن.

وقال سانشيز في كلمة متلفزة، إن “الوقت حان ليقرر الإسبان أي مستقبل يريدون”، داعيا الناخبين إلى تحديد مستقبل البلاد في الانتخابات المقبلة.

وأكد أن حكومته تحتاج إلى تجديد وتوسيع الدعم الشعبي من أجل المضي في برنامجها السياسي.

وجاء قرار الدعوة إلى الانتخابات بعد رفض مجلس النواب، يوم الجمعة، مرسومي قانون تقدمت بهما الحكومة لمواجهة أزمة السكن، رغم المفاوضات التي أجرتها في اللحظات الأخيرة مع عدد من القوى السياسية لتأمين الأصوات اللازمة لتمريرهما.

وأمضى سانشيز عطلة نهاية الأسبوع في مشاورات مع وزراء في حكومته وقيادات بارزة في الحزب الاشتراكي وشخصيات سياسية، لبحث تداعيات الهزيمة البرلمانية وخيارات الحكومة المقبلة.

وكانت حزمة الإجراءات الحكومية تهدف إلى معالجة أزمة السكن، وشملت تدابير تتعلق بحماية المستأجرين والفئات الأكثر عرضة للإخلاء واستقرار بعض عقود الإيجار.

وتأتي الانتخابات المبكرة قبل الموعد المتوقع لانتهاء الولاية التشريعية، إذ حدد سانشيز يوم 29 نوفمبر موعداً للاقتراع، بعد تسعة أشهر تقريبا من الموعد الذي كان مقررا لانتهاء الولاية.

بوابة الجزائر الإخبارية :فككت مصالح الشرطة والحرس المدني الإسباني, بالتنسيق مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) وبمشاركة أجهزة أمنية دولية, شبكة دولية لتهريب الكوكايين إلى أوروبا وغسل عائداته, مع امتداد أنشطتها المالية والاستثمارية إلى عدة مناطق بينها دبي التي أصبحت من أهم الملاذات الآمنة لغسل الأموال, حسب ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية.

وتأتي هذه العملية بعد أن كانت الشرطة الإسبانية قد أعلنت الشهر الماضي عن تفكيك شبكة لتبييض الأموال مرتبطة بما يسمى بنك الدبي كانت تقدم خدمات لبعض كبار تجار الكوكايين في أوروبا, مع توقيف 21 شخصا في عدة دول. كما كشفت عن أصول تبلغ قيمتها 20 مليون أورو.

وحسب التقارير الإعلامية الإسبانية, فإن الشبكة تعتمد على حاويات الشحن البحري لتهريب الكوكايين من كولومبيا وبنما نحو أوروبا من خلال إخفاء المخدرات داخل شحنات تبدو قانونية قبل توظيف عائداتها في شركات وهياكل تجارية بهدف غسل الأموال وإدماجها في الاقتصاد القانوني.

وشملت الاستثمارات المشبوهة, بحسب التحقيقات, مناطق إسبانية من بينها إيبيزا وماربيا ومدريد, فضلا عن امتدادات خارجية في جمهورية الدومينيكان ودبي, مع الاشتباه في استخدام شركات واجهة لإخفاء مصدر الأموال وتسهيل تداولها.

وأسفرت العملية, التي شملت إسبانيا وجمهورية الدومينيكان, عن توقيف 27 شخصا, بينهم 26 في إسبانيا وآخر في جمهورية الدومينيكان, إلى جانب تنفيذ 38 عملية تفتيش, فيما كشفت التحقيقات عن ارتباط المشتبه فيهم بأربع عمليات حجز للكوكايين في بنما بلغ مجموعها أكثر من 1500 كيلوغرام.

كما أسفرت العملية عن حجز 40 سيارة فاخرة وقاربين و6 أسلحة نارية, من بينها سلاح عسكري وكاتم صوت وأكثر من 800 طلقة ذخيرة, فضلا عن أكثر من 270 ألف يورو نقدا. وتم تجميد أكثر من 1.3 مليون دولار من العملات المشفرة من نوع “USDT” إلى جانب نحو 95 عقارا و200 منقول, من بينها 16 فيلا فاخرة, وذلك في إطار تتبع الأصول التي يشتبه في ارتباطها بعائدات الأنشطة الإجرامية

وأفادت التحقيقات أن الشبكة كانت تقدم خدمات غسل الأموال لشبكات إجرامية أخرى مقابل عمولات, ما مكنها من تحقيق عائدات من تهريب الكوكايين ومن عمليات غسل الأموال التي كانت تنفذها لفائدة الغير.

وبالإضافة إلى التوقيفات, صدرت خمس مذكرات توقيف دولية في حق أشخاص مرتبطين بالملف, فيما لا تزال التحقيقات مفتوحة مع إمكانية اتخاذ إجراءات وتوقيفات إضافية.

جدير بالذكر أن التحقيق حول هذه الشبكة بدأ في سبتمبر 2023, إثر رصد اتصالات عبر منصات مشفرة قبل أن تقود التحريات إلى عناصر يشتبه في ارتباطها بأربع عمليات كبيرة لضبط الكوكايين في بنما تجاوز مجموع الكميات المحجوزة فيها 1.5 طن.