حاخام يهودي يتسبب في طرد تونسيين من إيطاليا ! نسخ الرابط

مقال رأي بقلم إدريس الكنبوري : كاتب مغربي

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

طرح التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول القضية الصحراوية اقتراح إحداث مجلس انتقالي في الصحراء لتدبير المرحلة الانتقالية، على أساس أن يوفر هذا المجلس إطارا للتفاوض حول حل سياسي مقبول بين الأطراف.

بعد أسبوع على تصريحات المبعوث الأمريكي بولس مسعد التي قال فيها إنه لا يوجد حل وشيك لنزاع الصحراء، يأتي تقرير الأمم المتحدة ليعيد الملف إلى نقطة البداية، بل ريما أدخل قضية الصحراء في نفق جديد.

يفهم من اقتراح مجلس انتقالي يضع إطار الحل السياسي أن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب قبل 19 سنة أصبحت متجاوزة، رغم إشارة التقرير إليها، ولكن لغة التقارير الأممية دائما تتضمن فراغات وتحتمل تأويلات وتمنح فرصا متساوية للجميع كي يفهمها كما يريد. فما معنى مجلس انتقالي؟ ومن يقود هذا المجلس؟ وكم تدوم مدته؟ وهل يتحول هذا المجلس إلى منصة للبوليساريو غدا يأخذ منه شرعيته أمام العالم ويصبح شريكا بقوة الواقع ويعرقل الحل من داخله؟ ولماذا تحول المجلس الانتقالي من مجلس يمهد للحكم الذاتي إلى مجلس يبحث عن إطار جديد للتفاوض؟ ما المقصود بالأطراف؟ ولماذا انتقل الحديث عن طرفين إلى حديث عن أطراف؟.

بعد ست سنوات على توقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الذي كان مبرره الوحيد هو حل قضية الصحراء بعد الاعتراف الأمريكي تدخل قضية الصحراء مسارا معقدا، وليس أدل على هذا تصريحات المبعوث الأمريكي الذي قال بأن لا حل وشيكا في الصحراء، بمعنى أننا سندخل مرحلة انتظار جديدة قد تطول.

إنها مؤامرة ضد المغرب بكل ما في الكلمة من معنى، فقد انقلبت الإدارة الأمريكية على الاتفاق الثلاثي الذي وظفه الكيان الصهيووني لأهدافه بدل أن يستفيد منه المغرب. حركت إسسرائيل عجلة التطبيع مع المغرب ودفعتها إلى السرعة القصوى وتبخرت الوعود، وبعد أقل من عامين سيرحل ترامب عن الإدارة الأمريكية في الانتخابات وريما يذهب معه وعده، ولكن سيبقى اسمه الذي أطلق على الطريق السيار بين تزنيت والداخلة شاهدا على الغدر الأمريكي.

يفهم الجميع أن دور الكيان الصهيووني هو التآمر على الدول العربية والإسلامية، ولا يمكن أن يكون هناك استثناء مغربي في هذه الاستراتيجية الصهيوونية. عندما وقع أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 مع إصرائيل بوساطة أمريكية قال قولته الشهيرة بأن 99% من أوراق الحل بيد أمريكا، وبعد خمسين سنة تقريبا تبين أن من يضع 99% من أوراق الحل بيد أمريكا لا ينال شيئا.
لقد نسينا أن أمريكا إمبريالية وأن إسرائيل صهيوونية.

مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

بوابة الجزائر الإخبارية : شاهدت وسمعت على قناة CNEWS بعد أن أمضى كاتب العمود خمس دقائق كاملة في التباكي على أن الجزائر لم تعد تشتري المنتجات الفرنسية، باستثناء الأدوية، اختتم كاتب العمود في CNEWS مرثيته بخروج عن المسار لا يقل سريالية عن كونه كاشفاً.

ويختصر منطقه في عبارة واحدة: «الجزائريون يقاطعون فرنسا، لكن المواطنين الجزائريين المقيمين في فرنسا، هم أيضاً، لا يقاطعون المساعدات الاجتماعية».

وإضافة إلى كونها عبارة غبية، فإن هذه الخاتمة تشكل تركيزاً بائساً من الحقد والازدراء!

لم يعد الأمر يتعلق إذن بتحليل علاقة تجارية. بل بإعادة تدوير خطاب قديم من الوصم، تُقدَّم فيه الجزائر كفزاعة، ويُحوَّل الجزائريون إلى أكباش فداء.

هكذا أصبحت حال بعض وسائل الإعلام التي تحمل بصمة بولوريه: معلومات أقل دائماً، وجرعة أكبر من الحقد. تحليل أقل واستفزاز أكثر. ومع ذلك، يبقى هذا الهوس بتحويل كل موضوع فرنسي جزائري إلى محاكمة للجزائريين.

ومن شدة الحفر في قاع النقاش العام، تنتهي CNEWS، باعتبارها الناقل الرئيسي لخطاب اليمين المتطرف، إلى الخلط بين الصحافة وتسوية الحسابات بدافع الكراهية.

ومع الاستمرار في تغذية مشاعر الاستياء والوصم، تساهم هذه الصحافة الصفراء في تهيئة الأرضية الأيديولوجية التي يعتزم اليمين المتطرف استثمارها استعداداً للانتخابات الرئاسية في أبريل 2027

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل الاعلام الفرنسي، الانحدار إلى الحضيض بسقطات مهنية أصبحت علامة مسجلة في سياق توظيف إسم الجزائر كوقود للرئاسيات الفرنسية المقبلة، وهذه المرة وعبر إذاعة فرانس أنتر أفحمت رئيسة جمعية فرنسا الجزائر،سيغولين روايال مذيع La Grande Matinale الذي لم يتوقف عن نفث سمومه تجاه الجزائر

روايال أكدت خلال اللقاء أنها “هنا ليس للحديث عن الجزائر ونظامها السياسي وليس “دوري ” لكن المذيع وفي رقصة الديكة المذبوحة،تخطى كل الخطوط الحمراء وفي تدخل سافر في العدالة الجزائرية السيدة، عاد إلى قضية سجن المدعو بوعلام صنصال، المدان بتهم تتعلق بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية وكذا الصحفي الفرنسي، كريستوف غليز الذي يقبع في السجن بالجزائر بتهم الإشادة بالإرهاب،

روايال ردت بالتأكيد على أن الجزائر،ولو كانت بالصورة التي يحاول الاعلام الفرنسي تصويرها من خلال الترويج لسرديات مضللة،لما كان قبل ثمانية أيام فقط، “كانت “كل الدول الأوروبية، ووزراء الطاقة في الدول الأوروبية، من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، سيأتون لتوقيع اتفاقيات بشأن الهيدروجين تقول سيغولين

كما تساءلت روايال “ألا تعتقدون أن ما نراه في شوارع باريس هو أمر همجي؟ في إشارة إلى احتجاجات طلاب الثانوية في منطقة باريس والعنف الذي رافقها حيث أصيب نحو65 موظفا على الأقل أُصيبوا منذ بدء الاحتجاجات، بينهم 40 مديرا لمدارس ثانوية، كما أُصيب نحو 170 طالبا، فيما تعرضت أكثر من 100 مدرسة ثانوية لـ”أضرار جسيمة”كما وضع نحو ألفي شخص قيد الحجز لدى الشرطة منذ بدء الحركة 90% منهم قاصرون.

وأضافت روايال “ألا تعتقدون أنه سيكون من الحكمة، في نهاية المطاف، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، حتى نتمكن من الحصول على الغاز الجزائري؟” مشيرة إلى أن “هناك “300 شركة فرنسية موجودة اليوم في الجزائر، كما أن دولًا أوروبية وقّعت مؤخرًا اتفاقًا بشأن الهيدروجين الأخضر مع الجزائر”.

قبل أيام ظهر بوق الدعاية الصهيونية وعميل المخابرات الفرنسية ،محمد سيفاوي الذي لا تربطه بالجزائر سوى شهادة ميلاد،والذي اشتهر بخطابه المعادي للاسلام و لا يفوت الفرصة لمهاجمة الجزائر ومؤسساتها، ليروج لسرديات مضللة حول علاقة الجزائر بتصريحات رئيسة جمعية فرنسا الجزائر سيغولين روايال حول النظام الإسرائيلي المجرم في محاولة يائسة للربط بين مواقفها السياسية وعلاقتها بالجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية : أثار قرار رئيس بلدية مدينة إيلن الفرنسية، ستيف فورتيل، المحسوب على اليمين المتطرف، جدلًا في الأوساط السينمائية والثقافية الفرنسية، بعدما أقدم على تغيير اسم سينما ظلت تحمل، على مدار نحو 20 عامًا، اسم المخرج الفرنسي روني فوتييه، المعروف بمواقفه المناهضة للاستعمار ودعمه لاستقلال الجزائر.

ووفق ما أورده موقع «لو بروغرس» الفرنسي، أصبحت السينما الواقعة في إقليم البرينيه الشرقية تحمل اسم «La Bobine illibérienne»، بدلا من اسم «روني فوتييه»، في قرار أثار انتقادات داخل الأوساط السينمائية والثقافية في فرنسا.

روني فوتييه.. كاميرا فرنسية انحازت لاستقلال الجزائر

ويكتسب القرار بعدًا مرتبطا بالجزائر بالنظر إلى مواقف روني فوتييه ودعمه لاستقلالها، وهو ما برز أيضا في تصريحات رئيس البلدية خلال اجتماع للمجلس البلدي.

وقال فورتيل إنه إذا اضطر مستقبلا إلى إزالة أسماء شوارع أو أماكن أو شخصيات دعمت جبهة التحرير الوطني، فإنه «سيفعل ذلك».

ويشير هذا التصريح بشكل مباشر إلى موقف رئيس البلدية من الشخصيات المرتبطة بتاريخ استقلال الجزائر والداعمة لجبهة التحرير الوطني، في وقت أثار فيه قرار إسقاط اسم روني فوتييه من السينما انتقادات في الأوساط الثقافية والسينمائية الفرنسية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 29 نوفمبر المقبل، بعد أيام من رفض مجلس النواب مرسومين حكوميين بشأن أزمة السكن.

وقال سانشيز في كلمة متلفزة، إن “الوقت حان ليقرر الإسبان أي مستقبل يريدون”، داعيا الناخبين إلى تحديد مستقبل البلاد في الانتخابات المقبلة.

وأكد أن حكومته تحتاج إلى تجديد وتوسيع الدعم الشعبي من أجل المضي في برنامجها السياسي.

وجاء قرار الدعوة إلى الانتخابات بعد رفض مجلس النواب، يوم الجمعة، مرسومي قانون تقدمت بهما الحكومة لمواجهة أزمة السكن، رغم المفاوضات التي أجرتها في اللحظات الأخيرة مع عدد من القوى السياسية لتأمين الأصوات اللازمة لتمريرهما.

وأمضى سانشيز عطلة نهاية الأسبوع في مشاورات مع وزراء في حكومته وقيادات بارزة في الحزب الاشتراكي وشخصيات سياسية، لبحث تداعيات الهزيمة البرلمانية وخيارات الحكومة المقبلة.

وكانت حزمة الإجراءات الحكومية تهدف إلى معالجة أزمة السكن، وشملت تدابير تتعلق بحماية المستأجرين والفئات الأكثر عرضة للإخلاء واستقرار بعض عقود الإيجار.

وتأتي الانتخابات المبكرة قبل الموعد المتوقع لانتهاء الولاية التشريعية، إذ حدد سانشيز يوم 29 نوفمبر موعداً للاقتراع، بعد تسعة أشهر تقريبا من الموعد الذي كان مقررا لانتهاء الولاية.

بوابة الجزائر الإخبارية :فككت مصالح الشرطة والحرس المدني الإسباني, بالتنسيق مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) وبمشاركة أجهزة أمنية دولية, شبكة دولية لتهريب الكوكايين إلى أوروبا وغسل عائداته, مع امتداد أنشطتها المالية والاستثمارية إلى عدة مناطق بينها دبي التي أصبحت من أهم الملاذات الآمنة لغسل الأموال, حسب ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية.

وتأتي هذه العملية بعد أن كانت الشرطة الإسبانية قد أعلنت الشهر الماضي عن تفكيك شبكة لتبييض الأموال مرتبطة بما يسمى بنك الدبي كانت تقدم خدمات لبعض كبار تجار الكوكايين في أوروبا, مع توقيف 21 شخصا في عدة دول. كما كشفت عن أصول تبلغ قيمتها 20 مليون أورو.

وحسب التقارير الإعلامية الإسبانية, فإن الشبكة تعتمد على حاويات الشحن البحري لتهريب الكوكايين من كولومبيا وبنما نحو أوروبا من خلال إخفاء المخدرات داخل شحنات تبدو قانونية قبل توظيف عائداتها في شركات وهياكل تجارية بهدف غسل الأموال وإدماجها في الاقتصاد القانوني.

وشملت الاستثمارات المشبوهة, بحسب التحقيقات, مناطق إسبانية من بينها إيبيزا وماربيا ومدريد, فضلا عن امتدادات خارجية في جمهورية الدومينيكان ودبي, مع الاشتباه في استخدام شركات واجهة لإخفاء مصدر الأموال وتسهيل تداولها.

وأسفرت العملية, التي شملت إسبانيا وجمهورية الدومينيكان, عن توقيف 27 شخصا, بينهم 26 في إسبانيا وآخر في جمهورية الدومينيكان, إلى جانب تنفيذ 38 عملية تفتيش, فيما كشفت التحقيقات عن ارتباط المشتبه فيهم بأربع عمليات حجز للكوكايين في بنما بلغ مجموعها أكثر من 1500 كيلوغرام.

كما أسفرت العملية عن حجز 40 سيارة فاخرة وقاربين و6 أسلحة نارية, من بينها سلاح عسكري وكاتم صوت وأكثر من 800 طلقة ذخيرة, فضلا عن أكثر من 270 ألف يورو نقدا. وتم تجميد أكثر من 1.3 مليون دولار من العملات المشفرة من نوع “USDT” إلى جانب نحو 95 عقارا و200 منقول, من بينها 16 فيلا فاخرة, وذلك في إطار تتبع الأصول التي يشتبه في ارتباطها بعائدات الأنشطة الإجرامية

وأفادت التحقيقات أن الشبكة كانت تقدم خدمات غسل الأموال لشبكات إجرامية أخرى مقابل عمولات, ما مكنها من تحقيق عائدات من تهريب الكوكايين ومن عمليات غسل الأموال التي كانت تنفذها لفائدة الغير.

وبالإضافة إلى التوقيفات, صدرت خمس مذكرات توقيف دولية في حق أشخاص مرتبطين بالملف, فيما لا تزال التحقيقات مفتوحة مع إمكانية اتخاذ إجراءات وتوقيفات إضافية.

جدير بالذكر أن التحقيق حول هذه الشبكة بدأ في سبتمبر 2023, إثر رصد اتصالات عبر منصات مشفرة قبل أن تقود التحريات إلى عناصر يشتبه في ارتباطها بأربع عمليات كبيرة لضبط الكوكايين في بنما تجاوز مجموع الكميات المحجوزة فيها 1.5 طن.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه أنظار قطاع الطاقة العالمي غدا الاثنين إلى مدينة وهران، التي تحتضن بمركز الاتفاقيات “محمد بن أحمد” الطبعة الرابعة عشرة لصالون ومؤتمر الطاقة والهيدروجين في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط “ناباك 2026”، تحت شعار “من الانتقال الطاقوي إلى الإضافة الطاقوية”، في موعد يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للجزائر في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية.

وتجمع التظاهرة مئات العارضين والمتعاملين والخبراء من الجزائر وخارجها، إلى جانب كبرى المجموعات الطاقوية والصناعية، على غرار سوناطراك وسونلغاز وتوتال إنرجي وإيني وإكسون موبيل وإكوينور وبرتامينا و”إس إل بي” وهاليبرتون وبيكر هيوز، ما يجعل “ناباك” منصة بارزة لبحث مستقبل الطاقة وفرص الاستثمار والشراكة في المنطقة.

وتأتي هذه الطبعة في ظرف دولي يتسم بتقلبات حادة في أسواق النفط والغاز، واستمرار المخاوف المرتبطة بأمن الإمدادات، بالتزامن مع تصاعد الاستثمارات في الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين وتكنولوجيات خفض انبعاثات الكربون.

وتراهن الجزائر من خلال هذا الموعد على إبراز موقعها كممون موثوق بالطاقة للأسواق الإقليمية والدولية، مع العمل في الوقت نفسه على تثمين مواردها ومنشآتها وتوسيع حضورها في مجالات الطاقة الجديدة، خصوصا الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة.

وتبرز في هذا السياق مشاريع استراتيجية تعكس التوجه الجزائري نحو الجمع بين المحروقات ومصادر الطاقة الجديدة، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط الجزائر بنيجيريا والنيجر ويهدف إلى فتح ممر جديد لنقل الغاز الطبيعي الإفريقي نحو الأسواق الدولية، لاسيما الأوروبية، بالاعتماد على منشآت النقل والتصدير الجزائرية ومركز الغاز بحاسي الرمل.

وفي الاتجاه نفسه، قطعت الجزائر خطوة جديدة في مشروع ممر “ساوث 2” المخصص لنقل الهيدروجين الأخضر من شمال إفريقيا نحو أوروبا، ليتعزز البعد الاستراتيجي للمشروع عقب توقيع “إعلان الجزائر الوزاري” بين الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، بما يدعم طموح إنشاء فضاء طاقوي متكامل بين ضفتي المتوسط.

ويعكس تزامن مشاريع الغاز والهيدروجين توجها واضحا للجزائر يقوم على مفهوم “الإضافة الطاقوية”، أي تطوير الطاقات الجديدة دون التخلي عن دور المحروقات، بما يسمح بالحفاظ على أمن الإمدادات والاستجابة في الوقت نفسه للتحولات المرتبطة بخفض الانبعاثات والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وسيكون أمن الطاقة وتنافسية الأسعار وتقليص البصمة الكربونية في صلب نقاشات “ناباك 2026”، إلى جانب بحث مستقبل مزيج الطاقة وتطوير شبكات نقل الغاز والهيدروجين وتعزيز الربط البيني، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار والشراكة في الأسواق الإفريقية والمتوسطية.

وتكتسب هذه النقاشات أهمية أكبر في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على تدفقات النفط والغاز وتزيد من تقلب الأسعار، بينما تظل أوروبا بحاجة إلى تأمين مصادر إمداد متنوعة، وهو ما يمنح الجزائر فرصة لتعزيز موقعها في الخريطة الطاقوية الإقليمية والدولية.

وبذلك، لا تبدو طبعة “ناباك 2026” مجرد موعد لعرض أحدث التقنيات في قطاع الطاقة، بل منصة لاختبار رهانات الجزائر المستقبلية: غاز يضمن أمن الإمدادات، وهيدروجين أخضر يفتح أسواقا جديدة، واستثمارات تسعى إلى تحويل موقع الجزائر الطاقوي إلى ورقة استراتيجية في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي.

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل اليمين المتطرف الفرنسي خرجاته البهلوانية من خلال التوظيف السياسوي لكل ما يتعلق بالشأن الجزائري الداخلي وقرارات الجزائر السيادية وهذه المرة من بوابة سجن تنزروفت الجزائري كانت المحاولة اليائسة لربط قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتحويل ثكنة عسكرية تابعة للجيش في منطقة تنزروفت بأقصى الصحراء الكبرى إلى سجن شديد الحراسة مخصص لكبار تجار المخدرات ومروجيها،بملف الأمر بمغادرة التراب الفرنسي OQTF والذي يتعلق بترحيل الجزائريين من فرنسا.

النائب عن حزب التجمع الوطني، ميشال غينيو وفي موقف لا يقل تشددا ووقاحة عن مواقف زعيمة الحزب مارين لوبان المعروفة بمواقفها المتشددة والمناهضة للهجرة،طرح سؤالا برلمانيا، أعاد من خلاله ملف ترحيل الجزائريين من فرنسا إلى الواجهة، على وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي أقحم من خلاله السجن ذي الحراسة الأمنية المشددة الذي تعتزم الجزائر افتتاحه في صحراء تنزروفت، والمخصّص لبارونات المخدرات والمروجين لها.

واستدل غينيو في سؤاله الذي نشر في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 29 سبتمبر 2026 إلى ما جاء في الصحافة بشأن إعلان الرئاسة الجزائرية تحويل ثكنة عسكرية تقع في صحراء تنزروفت إلى سجن.

النائب الفرنسي لم يتوقف عند هذا الحد بل راح يطلب الاستفسار ما إذا كان موضوع ما أسماه “نقل السجناء الخطيرين من الرعايا الجزائريين، أو طرد الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية”، سيُطرح مجددًا في إطار العلاقات الدبلوماسية القائمة مع الجزائر،مايطرح عديد التساؤلات حول النوايا الخفية للمحاولة الزبائسة للترويج لأسطوانة مشروخة وتلفيق التهم الباطلة للجزائريين المتواجدين على التراب الفرنسي والربط بينهم وبين مستويات الاكتظاظ القياسية التي بلغتها السجون الفرنسية .

وبدل أن ينصب السؤال على أزمة الاكتظاظ التي تعصف بالسجون الفرنسية ومسؤولية السلطات الفرنسية عن معالجتها، جرى الزج بقرار جزائري سيادي في قلب هذا الجدل، في مشهد يعكس، مرة أخرى، حجم التوظيف السياسي الذي يمارسه اليمين المتطرف الفرنسي لكل ما يتصل بالجزائر، وتحويل القرارات السيادية الجزائرية إلى مادة للاستهلاك في السجالات الداخلية الفرنسية

مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

بوابة الجزائر الإخبارية : أعادت المحادثات الأمريكية الليبية في سبتمبر إحياء الملف الليبي. وتدفع واشنطن طرابلس وبنغازي نحو تفاهم سياسي واقتصادي وأمني من شأنه أن يسمح بتوحيد المؤسسات وفتح الطريق أمام انتخابات وطنية.

ويبدو أن التقدم الأكثر ملموسًا يتحقق اليوم على الصعيد الأمني. ففي نهاية سبتمبر، تحدث مسعد بولس عن إحراز تقدم في التنسيق بين الشرق والغرب، ودعا إلى المضي قدمًا. وتتمثل المقاربة الأمريكية في مواكبة التقارب السياسي من خلال دمج تدريجي للأجهزة الأمنية.

وتدعم هذه الدينامية عدة نصوص جرى اعتمادها مؤخرًا. وينص الاتفاق السياسي المبرم في 30 أغسطس على إعادة تنظيم المفوضية العليا للانتخابات وتكييف الإطار القانوني للانتخابات. وقد وافق عليه منذ ذلك الحين مجلس النواب في الشرق. ومن جانبه، أفضى مسار «4+4» إلى اتفاق يعتبره بولس الآن جاهزًا للتنفيذ. كما ساهمت تركيا في إعادة إطلاق اللجنة المشتركة «6+6»، المكلفة بالعمل على قوانين الانتخابات.

وهكذا، تمتلك واشنطن وأنقرة والأمم المتحدة عدة قنوات للحوار بين المعسكرين، بهدف التقدم نحو توحيد المؤسسات والهياكل الأمنية.

وفي إطار إعادة تشكيل هذه التوازنات، تنتهج مصر مسارها الخاص. فالقاهرة تقيم علاقات وثيقة مع الشرق، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التواصل مع طرابلس. وهي تدافع رسميًا عن وحدة الأراضي الليبية، وعن حل ليبي ليبي، وعن رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة. كما تسعى مصر إلى الحفاظ على موقع خاص في أي بنية أمنية مستقبلية، بالنظر إلى حدودها مع ليبيا ومصالحها المهمة في الشرق، سواء كانت مرتبطة بالأمن القومي أو الاقتصاد أو العمالة.

ومن جانبهما، تدافع الجزائر وتونس عن مقاربة قريبة، رغم أن مخاوفهما ليست متطابقة تمامًا. ومع مصر، حافظ البلدان على آلية التشاور بشأن ليبيا، دعمًا لحل سياسي ليبي، والحفاظ على وحدة البلاد، والحد من التدخلات الخارجية. ويتيح هذا الإطار لهما إسماع صوت دول الجوار، في وقت تتكاثر فيه المبادرات الأمريكية والأوروبية والشرق أوسطية.

وبالنسبة إلى الجزائر، ترتبط المسألة الليبية قبل كل شيء بأمن حدودها الجنوبية الطويلة. وتخشى الجزائر من أن تؤدي ليبيا مجزأة أو شديدة العسكرة إلى تسهيل عمليات التهريب وحركة الجماعات المسلحة في كامل منطقة الساحل. ولا يزال موقفها قائمًا على بعض المبادئ الثابتة. لا حل عسكريًا، ومسار تقوده الأطراف الليبية نفسها تحت رعاية الأمم المتحدة، وانتخابات باعتبارها مخرجًا سياسيًا، ورحيل القوات والمرتزقة الأجانب. وبعد أن كانت الجزائر لفترة طويلة أقرب إلى سلطات طرابلس منها إلى معسكر الشرق، تتابع باهتمام الدور المتزايد لواشنطن وأنقرة. وتسعى أساسًا إلى تفادي أن يؤدي أي تفاهم محتمل يتم التفاوض عليه من دون دول الجوار إلى تهميش مصالحها المباشرة.

وتواجه تونس بدورها تحديات ملموسة بالقدر نفسه. فالتجارة عبر الحدود، واقتصاد مناطق الجنوب، واستقرار معبر رأس جدير، كلها تعتمد مباشرة على الوضع في ليبيا. وتحافظ تونس على موقف محايد تجاه المعسكرين، وتفضل الحوار الليبي الليبي. ويتيح لها هذا التحفظ الحفاظ على علاقات مع مختلف الأطراف. وفي إطار الآلية الثلاثية، تتمتع الجزائر بثقلها السياسي، بينما تحافظ تونس على موقع متوازن. ويتمثل الهدف المشترك أساسًا في الحفاظ على مساحة للتشاور بين دول الجوار، في وقت تسعى فيه القوى الكبرى هي الأخرى إلى التأثير في مسار الملف.

وتحتل تركيا مكانة خاصة في هذه المعادلة. فهي لا تزال الشريك العسكري الرئيسي لطرابلس، لكن حوارها مع واشنطن تكثف. والتقى بولس بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان في سبتمبر لبحث المسار السياسي الليبي. كما ساهمت أنقرة في إعادة إطلاق لجنة «6+6». وبالتالي، يبدو من الصعب تصور توحيد المؤسسات الليبية من دون أخذ الدور التركي في الاعتبار. وتعمل تركيا من أجل توحيد الشرق والغرب، وتحتفظ بنفوذ مهم في طرابلس، كما تطورت علاقاتها مع الأطراف في الشرق بشكل ملحوظ. وبشكل عملي، أجرت إعادة توازن في موقفها بين الشرق والغرب الليبيين، مع إعادة فتح قنصليتها في بنغازي، وزيارة هاكان فيدان، ولقاءاته مع خليفة حفتر وصدام حفتر وعقيلة صالح.

أما الأوروبيون، فيواصلون هم أيضًا تحقيق أهدافهم الخاصة. وتركز إيطاليا اهتمامها على الهجرة والطاقة والأمن في البحر المتوسط. وتعتمد فرنسا على مسار الأمم المتحدة، مع الحفاظ على مصالحها الدبلوماسية والطاقة والأمنية. وتشارك المملكة المتحدة في المشاورات الدولية وتدعم خارطة طريق الأمم المتحدة.

ويجسد التمرين البحري SEABORDER 2026، الذي نُظم في إطار مبادرة 5+5 للدفاع، هذا التعاون الذي لم يعد يقتصر على المجال الدبلوماسي، بل يشمل أيضًا المجالين الأمني والعسكري بين عدة دول متوسطية.

وتبقى مسألة النفط في صلب موازين القوى. فتوحيد المؤسسات المالية والميزانية يعني أيضًا تحديد الجهة التي تسيطر على عائدات النفط. وتظهر التوترات الأخيرة حول المنشآت مدى هشاشة هذا التوازن.

وتسعى واشنطن والأوروبيون قبل كل شيء إلى استقرار الإنتاج. أما بالنسبة إلى الليبيين، فتبقى السيطرة على عائدات النفط إحدى أهم أدوات موازين القوى بين الشرق والغرب.

لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق شامل، ولا تزال التوقعات حذرة. فقد فتحت الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سبتمبر قنوات جديدة للحوار بالدرجة الأولى. لكنها لا تعني أن إعادة التوحيد أصبحت أمرًا مكتسبًا.

وسيتوقف كل شيء الآن على تنفيذها. وسيكون التحدي الأول هو الجدول الزمني للانتخابات، إذ إن إعادة تنظيم المفوضية العليا للانتخابات واعتماد القوانين من جانب لجنة «6+6» شرطان لإمكانية تنظيم اقتراع وطني.

أما التحدي الثاني فسيكون أمنيًا. فإقامة حوار بين قوات متنافسة شيء، ودمجها في هيكل واحد شيء آخر. ويتعلق التحدي الثالث بعائدات النفط، التي لا تزال العقدة الحقيقية في موازين القوى بين المعسكرين.

ومن ثم، يفترض أن يتقدم المسار على مراحل، مع إمكانية أن تتعرض الإنجازات للعرقلة في أي وقت. ويمكن للتقارب الظرفي بين واشنطن وأنقرة والقاهرة أن يسهل بعض الخطوات. وفي المقابل، قد يؤدي أي حادث حول المنشآت النفطية أو أي تعطل في الميزانية إلى إبطاء الدينامية القائمة بسرعة.

لم يعد النقاش الليبي يقتصر على الحفاظ على وقف إطلاق النار. بل يتعلق الآن ببناء توازن مؤسسي وأمني جديد بين الشرق والغرب. وأكثر من النصوص التي تم اعتمادها خلال الأسابيع الأخيرة، ستكون طريقة تطبيقها على الأرض هي التي ستحدد المرحلة المقبلة.

مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

إن استخدام صورة هناء منصور لتوضيح مقال لكامل داود أمر صادم وغير مبرر. وتؤكد الممثلة أنها لم تُستشر ولم تمنح أي إذن، وترفض أي ارتباط بينها وبين المقال وكاتبه.

الأمر لا يتعلق بمجرد خيار تحريري. فاستخدام صورة شخص من دون موافقته لمرافقة نص لا علاقة له به إطلاقاً يعني فرض ارتباط عليه يرفضه.

وتزداد هذه القضية إثارة للجدل، خصوصاً أن كامل داود موجود أصلاً في قلب نزاع قضائي يتعلق بالاستخدام المثير للجدل للقصة الشخصية لجزائرية أخرى، وهي سعادة عربان، بطلة رواية «حوريات».

وهنا أيضاً تطرح مسألة الرضا وحق الشخص في التحكم في استخدام صورته نفسها بحدة.

واللافت أن هذا الرجل يبدو مصراً على تكرار الأمر، وكأن لديه تصوراً خاصاً جداً بحق الآخرين في التحكم في صورهم وقصصهم