بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم الرقمنة، ورقة طريق قطاع الفلاحة 2026 ومتابعة الحرث والبذر لموسم 2025- 2026.
وحسب بيان للمجلس، فإنه وعقب عرض جدول الأعمال ثم نشاط الحكومة من قبل الوزير الأول، خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى الرئيس تبون عدة تعليمات وأوامر وتوجيهات.
حول التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم الرقمنة
ثمّن رئيس الجمهورية عاليا وصول الجزائر، أخيرا إلى مستوى جدّ متقدم في رقمنة المعلومات والبيانات في كل القطاعات، والشروع في ربط المعطيات وتحليلها، ممّا سيسمح بمعرفة كل الاختلالات، والتي ستضع لها الدولة الحلول المناسبة في آجالها.
وشدّد الرئيس تبون على كل أعضاء الحكومة، بتشكيل فرق تقنية لدى مصالحها تختص في تحيين يومي للمعطيات المتضمنة في قاعدة البيانات الرقمية الوطنية، دون أدنى تماطل، وهذا لقراءتها بشكل دقيق وصحيح من قبل المصالح التي ستستعملها.
ورقة طريق قطاع الفلاحة 2026
أمر رئيس الجمهورية بمواصلة تنظيم القطاع وإبقاء هدف رفع نسبة الإنتاج في الهكتار الواحد، كأولوية الأولويات.
ووجه الرئيس الحكومةَ بتسخير كل الإمكانات وتهيئة كل الظروف لرفع طاقة إنتاج الحبوب، بالنظر لإرادة وعزيمة عصرنة هذا القطاع الاستراتيجي الذي يوليه رئيس الجمهورية العناية القصوى.
كما شدد على ضرورة اعتماد الطرق العلمية في كل مراحل الزراعة وفق استراتيجية متكاملة وبمشاركة الخبراء والمهندسين الفلاحيين مع مراعاة نوعية البذور وخصوصية كل منطقة وأتربتها، ومراجعة قانون التوجيه الفلاحي بما فيها آليات التنظيم وضبط الإنتاج الفلاحي، وكذا العمل في قطاع الفلاحة وفق قاعدة تقليص الاستيراد دون خلق أي ندرة في السوق، وذلك بتشجيع استحداث التعاونيات المتخصصة، خاصة مع التحفيزات الجديدة التي تواصل الدولة تقديمها.
هذا وأمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بضرورة إيجاد الحلول المناسبة والعاجلة لعودة إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء، بمستوى يلبي حاجيات السوق الوطنية، وذلك بإشراك المنتجين والمربين.
ومن منطلق أن الأرض لمن يخدمها، أكد الرئيس تبون التزام الدولة بمواصلة تسوية العقار الفلاحي للفاعلين والناشطين في الميدان وتحقيق الإنتاج بأفضل المستويات.
حول حملة الحرث والبذر لموسم 2025 – 2026
حدّد رئيس الجمهورية أن هدف القطاع الذي ينبغي الوصول إليه على رأس الأولويات هو رفع المساحة الفلاحية المزروعة إلى 3 مليون هكتار.
وأكد رئيس الجمهورية مرة أخرى على الطابع الاستعجالي لاستيراد العتاد الفلاحي الموجه للحصاد لا سيما لمحاصيل الحبوب والذرة وعبّاد الشمس.
الرئيس تبون يأمر بتسوية وضعية حالات الشباب الجزائري المتابع في قضايا “جنح ” لها علاقة “بالنظام العام “والمتواجدين في الخارج بصفة غير قانونية
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء وجّه رئيس الجمهورية نداء إلى الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية ممن دُفع بهم إلى الخطأ عمدا من قبل أشخاص اعتقدوا واهمين أنهم سيُسيئون إلى مصداقية الدولة بهدف استعمالهم بالخارج ضد بلدهم.
وقال الرئيس تبون، بينما معظم هؤلاء الشباب لم يقترفوا سوى جنح صغيرة، كالتخوف من مجرد استدعاء من قبل الشرطة أو الدرك الوطني لسماعهم حول وقائع لها بالنظام العام أو أشياء أخرى من هذا القبيل.
وأضاف: أما أولئك الذين كانوا يوُدّون استخدام الإحصائيات المتعلقة “بالحرقة” لتشويه سُمعة الجزائر، بهدف بث الارتباك بين الشباب ليفروا من الجزائر بصفة غير قانونية.
كما أكد الرئيس تبون، أن هؤلاء الشباب يتواجدون اليوم بعيدين عن وطنهم الأم وعن ذويهم وأصدقائهم، يئِنّون بسبب الفاقة والعوز ليتمّ استغلالهم في أعمال مهينة فيما يُستعمل بعضهم الآخر ضد وطنهم.
ومثل هذه الوضعيات لا تستحقُّ تكبد كل هذا العناء، يمكن استخدامهم من قبل أوساط إجرامية مافيوية، ما يعرضهم إلى تشويه سُمعتهم، سواءً في البلد الذي يتواجدون فيه أو في وطنهم الذي خرجوا منه.
بناءً عليه، فإنّ مجلس الوزراء المجتمِع اليوم تحت رئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وبالتوافق التام بين كلّ مؤسسات الجمهورية، اتخذ قرارًا بتسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين شريطة أن يلتزموا بعدم العودة.
سيتمّ الاضطلاع بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القرار من قبل القنصليات الجزائرية بالخارج إلى غاية رجوع أبناء الجزائر إلى وطنهم الأم.
ويُستثنى من هذا الإجراء كلّ من مقترفي جرائم إراقة الدماء، المخدرات، تجارة الأسلحة وكلّ من تعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية بغاية المساس بوطنه الأم الجزائر.
