بوعلام بوعلام يرد على إشاعات وتأويلات ..وهذا سبب غياب شنقريحة عن اجتماع مجلس الوزراء نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:استُقبل، اليوم السبت، القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر بمقر وزارة الشؤون الخارجية على إثر بث القناة العمومية “فرانس 2” لما قدم زورا وبهتانا على أنه فيلم وثائقي، في حين أنه في الواقع ليس سوى نسيجا من الأكاذيب والافتراءات التي تنطوي على إساءات عميقة واستفزازات لا مبرر لها،وفقا لما أفاد به بيان للخارجية الجزائرية.

وحسب ذات المصدر تم لفت نظر الدبلوماسي الفرنسي إلى الخطورة البالغة ل” أولا: مسؤولية قناة من قنوات الخدمة العمومية الفرنسية في هذا الاعتداء الجلي على الدولة الجزائرية ومؤسساتها ورموزها، وهو الاعتداء الذي لم تكن هذه القناة العمومية لتقدم عليه لولا تواطؤ أو، على أقل تقدير، موافقة الجهة العمومية الوصية عليها”.

ثانيا: وخلافا لجميع الأعراف والممارسات الدبلوماسية، فإن مساهمة سفارة فرنسا بالجزائر، وكذا مشاركة السفير شخصيا، في تنشيط هذه الحملة المسيئة التي تقودها هذه القناة العمومية، من شأنها أن تعزز الشعور بأن هذه الحملة قد حظيت بتزكية من جهات رسمية فرنسية،يضيف المصدر ذاته.

وثالثا،تقول الخارجية الجزائرية”إن تصرف القناة الفرنسية المعنية يمثل مرحلة جديدة في تصعيد الممارسات المعادية للجزائر، وهي الممارسات التي تشرف عليها أوساط رسمية فرنسية بهدف الإبقاء على العلاقات الجزائرية – الفرنسية في حالة تأزم دائم”.

وأضافت “رابعا: تدين الحكومة الجزائرية بأشد العبارات البرنامج المعني، وما يحمله من اتهامات وإساءات غير مقبولة بحق الدولة الجزائرية ومؤسساتها. كما تعرب الحكومة الجزائرية عن رفضها الشديد لتورط سفير فرنسا بالجزائر في ارتكاب أفعال تتعارض بشكل واضح مع ممارسة مهامه، كما حددتها القوانين وكرستها الأعراف الدولية“.

وفي الختام، تم إبلاغ الدبلوماسي الفرنسي بأن الحكومة الجزائرية تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها خطورة مثل هذه التصرفات.

بوابة الجزائر الإخبارية: بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ترأس بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بـقصر الأمم، ندوة خُصصت لعرض ومناقشة مشروعي التعديل التقني للدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بحضور الوزير الأول سيفي غريب، وذلك حسب ما أفاد به بيان صادر عن قصر المرادية.

وشارك في نقاش هذه الندوة، وفق ذات المصدر، كلٌّ من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة كريم خلفان، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ووزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، إلى جانب عدد من مستشاري رئيس الجمهورية، وممثلي 12حزبًا سياسيًا.

وتندرج هذه الندوة، يوضح البيان، في إطار حرص رئيس الجمهورية على تكريس نهج الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين، بما يعزز المسار الديمقراطي ويكرّس دولة القانون والمؤسسات.

بوابة الجزائر الإخبارية:في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، كشف رئيس الفدرالية الوطنية لمستوردي اللحوم الحمراء ومشتقاتها، سفيان بحبو، عن قائمة الدول المعنية بتزيد الجزائر بمليون رأس غنم.

وفي تصريح إعلامي، أوضح بحبو، أن بلدان أوروبية معروفة بهذا المجال،ستتولى تزويد الجزائر بالأضاحي ، من بينها إسبانيا ورومانيا، إلى جانب دول من أمريكا اللاتينية التي تربطها اتفاقيات تعاون مع الجزائر، على غرار الأوروغواي. كما تحدث عن إمكانية انضمام أستراليا إلى القائمة.

وحسب ذات المتحدث،فإن اختيار هذه الدول جاء بناء على مرجعية الأسعار المنخفضة، إضافة إلى تطابق سلالات هذه الأضاحي مع السلالات الجزائرية، وهو ما يضمن جودة اللحوم وتلبيتها للاحتياجات المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الفلاحة الجزائري ياسين وليد، عقد بتاريخ 15جانفي الجاري، اجتماعًا تنسيقيًا خصص لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون المتعلقة باستيراد مليون رأس غنم استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، حيث شملت القرارات المتخذة خلال الاجتماع،توسيع قائمة الدول الموردة للأضاحي وإبرام اتفاقيات صحية جديدة معها.

بوابة الجزائر الإخبارية:كشفت وكالة “بلومبرغ” عن تعرض ناقلة نفط تحمل العلم الروسي لحادث خطير قبالة سواحل الجزائر.

ووفقا للوكالة فإن الناقلة التي تحمل اسم “بروغريس” تعرضت لخلل ميكانيكي في البحر الأبيض المتوسط وانجرفت قبالة سواحل الجزائر.

وأوضحت بلومبرغ نقلا عن موقع تتبع السفن، أن ناقلة النفط الروسية كانت متجهة شرقا على طول ساحل شمال إفريقيا باتجاه قناة السويس، وقد مرت بساحل الجزائر، ولكن يوم الخميس، تغيرت حالتها الملاحية، وفقدت سرعتها إلى عقدة واحدة تقريبا.

وأشارت الوكالة إلى أن “السفينة تبلغ من العمر 19 عاما، وقد غيرت علمها مؤخرا إلى العلم الروسي، وتم إدخالها في السجل البحري الروسي للشحن في نوفمبر”.

بوابة الحزائر الإخبارية: على إثر الانزلاق الخطير وغير المسبوق للإعلام الفرنسي العمومي ضد الجزائر،أدانت حركة البناء الوطني،في بيان لها،هذا النهج الإعلامي العدائي تجاه الجزائر،مؤكدة أن ما بثتته قناة (France 2) في شكل التحقيق الاستقصائي المزعوم، انحدر في جوهره إلى الممارسات القديمة المتجددة التي قوامها التشويه المتعمد لصورة الجزائر ورموزها.
​

​وجاء في البيان :”في ظل تصاعد حالة التأزيم في العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي تحرص الجزائر دائماً على تطبيعها في إطار السيادة والاحترام والندية. تابعنا في حركة البناء الوطني باستنكار شديد ما بثه الإعلام الفرنسي العمومي عبر قناة (France 2) مساء يوم الخميس 22 جانفي 2026، من خلال محتوى إعلامي موجّه اتخذ شكل التحقيق الاستقصائي المزعوم، بينما انحدر في جوهره إلى الممارسات القديمة المتجددة التي قوامها التشويه المتعمد لصورة الجزائر والمساس السافر برموزها، بشكل يخالف حتى الضوابط القانونية للإعلام الفرنسي نفسه.
​

وأكدت الحركة أن” إعادة إنتاج السرديات الاستعمارية القديمة عبر غرف التحرير التي لا تزال تنظر إلى الجزائر بعين الوصاية، والانزعاج من توجهاتها لتكريس السيادة التامة لاستقلال قرارها الوطني، لن يفلح اليوم مثلما لم يفلح في الماضي البعيد”.

​إن هذا العمل الإعلامي،تقول حركة البناء،”الذي يفتقد إلى المهنية واللياقة والحياد، لا يمكن فصله عن مخططات بعض الجهات الفرنسية والإقليمية المعروفة بحقدها على الجزائر، والتي تسعى في كل مرة—عبر محاولات يائسة—للضغط على الدولة الجزائرية من خلال استهداف مؤسساتها وتشويه أجهزتها ورموزها، وبث الشك والريبة في خياراتها السيادية، في وقت أثبتت فيه الجزائر قدرتها على إدارة شؤونها الداخلية والخارجية وفق منطق الدولة المستقلة التي لا تقبل الإملاءات ولا تنخرط في مناورات الابتزاز مهما كان مصدرها”.
​
وأعربت الحركة عن رفضها” هذا الانزلاق الخطير في الخطاب الإعلامي الفرنسي،مضيفة “فإننا نعتبره مساساً مباشراً بكرامة الشعب الجزائري، ومحاولة مكشوفة لإعادة تشكيل صورته في الوعي الأوروبي وفق قوالب نمطية متهالكة؛ الأمر الذي يتطلب موقفاً وطنياً موحداً يتجاوز الحسابات الضيقة ويضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار، مع تأكيدنا على أن احترام الدول لا يُنتزع عبر الشاشات ولا يُفرض عبر التقارير التلفزيونية، وإنما يُبنى على أساس الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
​

قبل أن تختم”ومن هنا، تدعو الحركة السلطات الفرنسية إلى مراجعة هذا النهج الإعلامي العدائي الذي لا يخدم استقرار العلاقات الثنائية، ولا ينسجم مع الخطابات الرسمية المعلنة حول الشراكة والتعاون، كما تحمّل المؤسسات الإعلامية التي اختارت هذا المسار مسؤولية ما تزرعه من توتير وما تكرسه من انعدام ثقة، مؤكدة أن الجزائر أقوى من أن تُربكها تقارير إعلامية عابرة مهما ادعت الجرأة أو الاستقصاء”.
​
وشددت في ختام بيانها على أن” الجزائر التي ضحى شعبها من أجل سيادته واستقلاله ستبقى أبداً عصية على كل محاولات الاستهداف، وسيظل صوتها سيادياً وحراً، لا يخضع لمنطق الترهيب ولا يتأثر بضجيج الحملات الموسمية”.

بوابة الجزائر الإخبارية : قدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، بوعلام بوعلام، خلال ندوة حول مشروع التعديل التقني للدستور أشرف عليها الوزير الأول سيفي غريب‎، عرضًا تضمن 10 اقتراحات للتعديل التقني للدستور، أبرزها ضرورة إدراج شرط إثبات المستوى التعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ويرى مراقبون أن المقترح في حال اعتماده رسميا سيشكل قطيعة مع ممارسات تشوه المشهد السياسي خاصة مع كل موعد انتخابي رئاسي وسيضع حدا للبهرجة الإعلامية التي ترافق فترة سحب وجوه مغمورة سياسيا ودون أدنى مستوى دراسي إستمارات الترشح للإنتخابات الرئاسية

بوابة الجزائر الإخبارية: قدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، بوعلام بوعلام، خلال ندوة حول مشروع التعديل التقني للدستور أشرف عليها الوزير الأول سيفي غريب‎، عرضًا تضمن 10 اقتراحات للتعديل التقني للدستور، أبرزها اقتراح إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة.

بوابة الجزائر الإخبارية:على إثر التقلبات الجوية الجوية الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات بالجزائر،أعلنت مصالح الدرك الوطني عن قائمة الطرق المغلقة بسبب تراكم الثلوج وارتفاع منسوب المياه، داعية مستعملي الطرقات بتوخي الحيطة و الحذر.

فبولاية تيزي وزو،كشفت المصالح ذاتها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك“طريقي”أن الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي_وزو و البويرة بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما بالبويرة،حسب ذات المصدر،فإن الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة بالضبط على مستوى منطقة إيكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وبولاية الجلفة،أشار الدرك الوطني إلى أن الطريق الوطني رقم 01أ الرابط بين ولايتي الجلفة و الأغواط بالضبط على مستوى جسر واد الميت بلدية حاسي بحبح، مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وعن ولاية البليدة، أكدت ذات المصالح بأن الطريق الولائي رقم 110 الرابط بين ولايتي البليدة و تيبازة بالضبط على مستوى مركز بن حمداني بلدية بن خليل، مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وبولاية تلمسان،كشف المصدر ذاته بأن الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين بلديتي تيرني و سبدو بالضبط بقرية تل تيرني بلدية تيرني مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وبخصوص ولاية غليزان، حذرت ذات المصالح من أن الطريق الولائي رقم 52 الرابط بين ولايتي غليزان و مستغانم بالضبط على مستوى دوار الصالحية بلدية بني زنطيس، مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

سيفي غريب: دستور 2020 مبادرة تاريخية ومكسب وطني ورافد أساسي لتعزيز المسار الديمقراطي

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، إن التعديلات المقترحة تجسد الإرادة الراسخة للدولة في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي، وإن دستور 2020 مبادرة تاريخية ومكسب وطني ورافد أساسي لتعزيز المسار الديمقراطي.

وأضاف سيفي خلال مناقشة الاقتراحات التي قدمها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، من قبل رؤساء مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة الخاصة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، نقلها التلفزيون العمومي، إن “هذه الفعالية الهامة خُصصت لعرض وشرح مضامين التعديل التقني للدستور والقانون العضوي للانتخابات، موضحا في ذات السياق، أن هذه التعديلات تجسد الإرادة الراسخة للدولة في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي”.

وتابع الوزير: “كما تسجد أيضا ترسيخ دولة القانون على أسس رصينة وتطوير المنظومة القانونية بشكل مستمر وناجح”.

واعتبر الوزير الأول الجزائري، أن دستور 2020 مبادرة تاريخية ومكسب وطني ورافد أساسي لتعزيز المسار الديمقراطي، وإن إصلاحات دستور 2020 كرست حكم القانون وقوة مؤسسات الدولة، وضمن الحريات والحقوق وعزز الحركية السياسية ودور المجتمع المدني.

سيفي غريب أكد أيضا، أن تحقيق التوازن بين الصلاحيات من مرتكزات البناء الدستوري.

كما أوضح الوزير فيما يخص الانتخابات، أن “الجوانب المادية واللوجستية للعملية الانتخابية أُسندت إلى وزارة الداخلية مع ضمان توفير كل الوسائل الضرورية، مقابل تمكين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ممارسة مهام الإشراف والمراقبة وفق ما ينص عليه الدستور”

الوزير الأول قال أيضا، إن نجاح الإصلاحات مرهون بانخراط كل الفاعلين من مؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني وإعلام، داعيا إلى حوار مسؤول وايجابي يخدم المصلحة الوطنية العليا.

وشدد سيفي غريب على التزام الحكومة بمواصلة النهج الإصلاحي والتفاعل الإيجابي مع التعديلات المقترحة، وأن هذه التعديلات ستساهم وفق الوزير الجزائري في تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسار التنمية، كما تندرج في استكمال البناء المؤسساتي بعد 5 سنوات من دستور 2020.

مدير ديوان رئاسة الجمهورية يقدم عرضا يتضمن 10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور

وأشرف الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، اليوم السبت، على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام وأعضاء من الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.

وفق ما نقله التلفزيون العمومي، فقد قدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية عرضا يتضمن 10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور تمثلت فيما يلي:

1- ضرورة ادراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

2- ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال اقتراح الترتيبات التنظيمية المثلى من خلال تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين الدستورية.

3- اقتراح إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة.

4- حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

5- اقتراح تحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة بـ6 سنوات بدلا من 3 سنوات للحفاظ على ربط الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة التي تنجر عن التغيير النصفي.

6- تحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر على أن تختتم بعد 10 أشهر.

7- اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء واقتراح الاستغناء عن 3 فئات هم الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمقابل إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا.

8-بخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي اسند لها دستور 2020 مهام التحضير والتنظيم تسيير العملية والانتخابية الاشراف عليها دون تحديد دورها الرقابي وقصد سد الفراغ يقترح توسيع مهامها الرقابية وإسناد مهمة التحضير المادي واللوجستي للإدارة.

9- يقترح مشروع التعديل التقني للدستور إدارج حكم انتقالي يستند إليه عند الحاجة بهدف سد الفراغ الدستوري وتوفير أساس التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الـ 3 تكريسا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة وتجنب القطيعة.

10- اقتراح إدراج حكم انتقالي يهدف إلى تحديد آجال مطابقة المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني أو تشكيلاتها تغييرا من خلال التنصيص على ضرورة هذه المطابقة في آجال معقولة.

بوابة الجزائر الإخبارية:أشرف الوزير الأول الجزائري،سيفي غريب،اليوم السبت، على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام وأعضاء من الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.

وفقا لما أورده التلفزيون العمومي، قدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية عرضا يتضمن 10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور تمثلت فيما يلي:

1- ضرورة ادراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

2- ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال اقتراح الترتيبات التنظيمية المثلى من خلال تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين الدستورية.

3- اقتراح إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة.

4- حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

5- اقتراح تحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة بـ6 سنوات بدلا من 3 سنوات للحفاظ على ربط الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة التي تنجر عن التغيير النصفي.

6- تحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر على أن تختتم بعد 10 أشهر.

7- اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء واقتراح الاستغناء عن 3 فئات هم الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمقابل إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا.

8-بخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي اسند لها دستور 2020 مهام التحضير والتنظيم تسيير العملية والانتخابية الاشراف عليها دون تحديد دورها الرقابي وقصد سد الفراغ يقترح توسيع مهامها الرقابية وإسناد مهمة التحضير المادي واللوجستي للإدارة.

9- يقترح مشروع التعديل التقني للدستور إدارج حكم انتقالي يستند إليه عند الحاجة بهدف سد الفراغ الدستوري وتوفير أساس التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الـ 3 تكريسا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة وتجنب القطيعة.

10- اقتراح إدراج حكم انتقالي يهدف إلى تحديد آجال مطابقة المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني أو تشكيلاتها تغييرا من خلال التنصيص على ضرورة هذه المطابقة في آجال معقولة.

ويتم في هذه الأثناء مناقشة هذه الاقتراحات من طرف رؤساء مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة الخاصة حول مشروعي التعديل التقني للدستور و القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.