مستشار ترامب يكشف خطة أمريكية لإنهاء الانقسام الليبي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أدانت جنوب إفريقيا القمع الممنهج الذي يتعرض له الشعب الصحراوي من قبل الإحتلال المغربي في نضاله من أجل تقرير المصير, مشددة على ضرورة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, بما يتوافق مع القانون الدولي.

جاء ذلك في كلمة المستشارة ببعثة جنوب إفريقيا الدائمة بجنيف برونوين ليفي خلال ندوة أمس الخميس, تم خلالها إطلاق التقرير السنوي لعام 2025 حول تصاعد انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة, و ذلك في فعالية على هامش الدورة ال62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

و في المستهل, عبرت الدبلوماسية الجنوب إفريقية عن خالص تقديرها لفريق العمل المعني بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة, الذي يواصل بكل اجتهاد مراقبة وتوثيق حالة حقوق الإنسان في الإقليم, مثمنة جهود المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الذين يعرضون حياتهم وسلامتهم للخطر يوميا

و توقفت برونوين ليفي عند الانتهاكات “المؤلمة و المروعة” التي تضمنها التقرير, مبرزة أن القمع المنهجي للشعب الصحراوي تصاعد مؤخرا لمجرد مطالبته بحقوقه وحرياته الأساسية, حيث يؤكد التقرير أن “سلسلة الانتهاكات المروعة المرتكبة بحق الشعب الصحراوي لا تعرف حدودا

ورغم تقارير اللجان الأممية – تضيف – “لا تزال هذه الانتهاكات مستمرة دون انقطاع (…)”, لافتة إلى أن “غض الطرف عن هذه الانتهاكات يمنح المغرب حصانة عن المساءلة, حيث يواصل رفض السماح بالوصول إلى الإقليم المحتل رغم الطلبات المتكررة من المفوض السامي الأممي ، و أبرزت في السياق أن ولاية مكتب المفوض السامي, المتمثلة في تعزيز وحماية التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان لجميع الناس, لا تتضمن أي استثناء جغرافي

و أوضحت أن هذا التقرير “يكتسي أهمية بالغة لأنه من دون أدلة موثقة على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل مكتب المفوض السامي, تضيق إلى حد كبير سبل تحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا”, مشددة على أن “حرمان مكتب المفوض السامي من الوصول إلى الإقليم يشكل عائقا هيكليا أمام تحقيق العدالة .

و حثت الدبلوماسية ذاتها المفوض السامي على “استخدام جميع السبل المتاحة لضمان وصول فعال وذي مغزى, والتأكد من توثيق حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها واتخاذ الإجراءات بشأنها بنفس الصرامة والاستعجال المطبقة على الحالات الأخرى المدرجة في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان”.

تابعت قائلة: “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ليس مسألة تفضيل سياسي, بل هو حق غير قابل للتصرف, منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ومؤكد في العهدين الدوليين لحقوق الإنسان اللذين يشكلان الإطار المرجعي لعمل مجلس حقوق الإنسان, كما أعيد التأكيد عليه في عدد لا يحصى من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي

و شددت على أنه و”على الرغم من ترويج روايات مضللة تدعي خلاف ذلك, فإن حق تقرير المصير لا يمكن استبداله أو إعادة تفسيره أو تقييده من خلال ترتيبات تفرض من دون التعبير الحر عن إرادة الشعب المعني”, و ما لم يتم وضع حد للاحتلال غير القانوني المستمر للصحراء الغربية, فإن “هذه المأساة الإنسانية ستستمر

لذلك, يتعين علينا جميعا أن نضمن تمكين الشعب الصحراوي أخيرا من اختيار مستقبله بنفسه عبر استفتاء يتيح التعبير الحقيقي عن حقه في تقرير المصير”

بوابة الجزائر الاخبارية: اعتبرت جمعية “أطاك” المغربية أن مشروع المحج الملكي يجسد واحدا من أكثر نماذج الفساد المالي والإداري فداحة، باعتباره نتاج عقود من سوء التدبير و التلاعب بالمال العام، وهي الاختلالات التي وثقتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات وأكدتها أحكام قضائية طالت مسؤولين سابقين.

وأوضحت الجمعية، في منشور على صفحتها الرسمية على ” فيسبوك ” ، أن المفارقة الصادمة تتمثل في أن الساكنة، التي لم تكن طرفا في صناعة هذا الفشل ولا مسؤولة عن تراكماته، تجد نفسها اليوم الضحية الأولى والوحيدة التي تدفع فاتورة عقود من العبث وسوء الحكامة.

وانتقدت بشدة ما وصفته بمحاولة فرض المشروع على عجل، عبر تسريع وتيرة إنجازه في بضعة أشهر فقط، رغم أنه ظل رهين التعثر والتأجيل لأكثر من ثلاثة عقود، ودون أي إعداد جدي أو إشراك حقيقي للساكنة المعنية، في خطوة اعتبرتها استخفافا بحقوق المواطنين وتجاهلا لمطالبهم.

وأكدت “أطاك” أن ما يجري يشكل اعتداء مباشرا على الحق في السكن وتراجعا خطيرا عن المكتسبات الاجتماعية، كما يكشف حجم الإخفاق التدبيري والعمراني الذي تعيشه مدينة الدار البيضاء، حيث يجري تحميل الفئات الهشة ثمن اختلالات بنيوية راكمتها السياسات العمومية الفاشلة على مدى سنوات طويلة.

وأشارت الجمعية إلى أنها كانت من بين المبادرين إلى تأسيس الائتلاف الجمعوي للدفاع عن ضحايا الهدم، وساهمت في حشد الدعم المدني والترافعي حول الحق في السكن، حيث نجحت في جمع توقيعات 17 هيئة مدنية وجمعوية رفضا لما اعتبرته سياسة فرض الأمر الواقع على السكان.

وشددت “أطاك” المغرب على أن خطورة هذا الملف لا تكمن فقط في حجمه وتعقيداته، بل أيضا في الطريقة المتسرعة التي يتم بها تنزيله، في محاولة لتمرير قرارات مصيرية تمس آلاف الأسر، وسط غياب الشفافية والحوار الحقيقي مع المتضررين.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم المونديال، تلقى الدولي المغربي أشرف حكيمي ضربة موجعة تزامنا مع استعداده لخوض المواجهة الثانية مع منتخب بلاده أمام إسكتلندا، اليوم الجمعة، ضمن نهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وأيدت محكمة الاستئناف الفرنسية في فرساي قرار إحالة لاعب باريس سان جيرمان إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب وذلك في القضية التي تعود أحداثها إلى شهر فيفري من عام 2023. 

ويأتي هذا التطور القضائي بينما يتواجد اللاعب مع المنتخب المغربي المشارك في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يستعد لخوض مباراته الثانية في دور المجموعات.

ورفضت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بفرنسا طعن دفاع حكيمي، وأيدت قرار قاضي التحقيق بإحالته للمحاكمة، وهو ما يشكل صدمة وضربة موجعة للدولي المغربي.

وتلقى مدافع المنتخب المغربي قرار المحكمة وهو في معسكر المنتخب المغربي الذي يستعد لمواجهة أسكتلندا.

وردا على القرار الصادم، أعرب حكيمي عن ترحيبه ببدء المحاكمة، معتبراً عبر حسابه على منصة “إكس“، أنه أصبح هدفاً سهلاً بسبب شهرته.

وتلاحق حكيمي إتهامات من شابة كانت تبلغ من العمر 24 عاماً، بالاعتداء عليها جنسياً في منزله في عام 2023.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مشهد يترجم تحول الجزائر إلى مرض نفسي مزمن عند المغاربة، أخرس المذيع التونسي صالح الأزرق على طريقته الخاصة وبرد صاعق مشارك مغربي بارك فوز الأرجنتين نكاية في الجزائر.

وفي برنامجه “الرأي العام” على قناة “الحوار” التونسية، مسح الإعلامي التونسي الأرض بالمشارك المغربي على المباشر، الذي قال: “ألف مبروك للأرجنتين”.

من مطار مراكش نحو المجهول ! .. أين اختفت السائحة الفرنسية من أصول جزائرية؟

بوابة الجزائر الإخبارية : لا يزال الغموض يكتنف مصير سائحة فرنسية من أصول جزائرية بعد نحو أسبوع من توقيفها بمطار مراكش، قبل أن تنقطع أخبارها أو مصير قضيتها التي أثارت قلقا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي،على خلفية مقطع فيديو عفوي قارنت فيه واقع القيادة بين الجزائر والمغرب في قضية تكشف حجم عقدة المخزن المتجذرة من أي إشادة بالجزائر.

🚨اختفاء #سائحة فرنسية 🇫🇷 من أصول جزائرية 🇩🇿 بعد توقيفها في مطار مراكش على خلفية فيديو عفوي قارنت فيه واقع القيادة بين #الجزائر و #المغرب

🚨السائحة انتقدت أسلوب القيادة وسلوك عناصر من الشرطة المغربية الذين يوقفون مستعملي الطريق للحصول على المال! pic.twitter.com/uuqvnrFdbp

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 18, 2026

تفاصيل القضية تعود إلى 14 جوان الجاري، عندما أوقفت الشرطة المغربية المؤثرة المعروفة باسم “ياس نوبيل” أثناء استعدادها لمغادرة المغرب نحو فرنسا، ووضعها رهن الحبس الاحتياطي، وذلك على خلفية نشرها مقطع فيديو عفوي انتقدت فيه أسلوب القيادة وسلوك بعض مستعملي الطريق بمدينة مراكش.

السائحة الفرانكو جزائرية، صرحت بأن السياقة في الجزائر “أفضل بكثير من مراكش”. مشيبرة إلى سلوكيات بعض عناصر الشرطة الذين يوقفون مستعملي الطريق “
من أجل الحصول على الأموال

ومنذ الإعلان عن توقيفها، لم تصدر أي توضيحات جديدة بشأن وضعها القانوني أو مآل القضية، كما لم يتم الكشف عن أي اتهامات رسمية أو موعد لمثولها أمام القضاء، ما زاد من التساؤلات حول ظروف احتجازها.

بوابة الجزائر الاخبارية: في الوقت الذي يواصل فيه نظام المخزن تسويق صورة وردية عن “النموذج التنموي” و”الإصلاحات الاجتماعية”، تكشف الأرقام والوقائع الميدانية حقيقة أكثر قتامة، عنوانها استمرار استغلال آلاف الأطفال المغاربة في سوق العمل، في واحدة من أبشع صور الفشل الاجتماعي والسياسي التي تعري هشاشة الدولة وعجزها عن حماية أبسط حقوق الطفولة.

فبعيدا عن الخطابات الرسمية المنمقة، يعيش المغرب على وقع نزيف صامت يدفع ثمنه الأطفال الذين يجدون أنفسهم مطرودين من مقاعد الدراسة نحو الورشات والمزارع والمنازل وأزقة الاقتصاد غير المهيكل، حيث يتحول الحق في التعليم إلى امتياز نادر، وتتحول الطفولة إلى سلعة رخيصة في سوق الاستغلال.

هذا الواقع لم يعد مجرد انعكاس للفقر، بل أصبح دليلا دامغا على إفلاس السياسات العمومية التي راكمها المخزن لعقود.

وفي هذا السياق، حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المسؤولية الكاملة لاستمرار الظاهرة للخيارات السياسية والاقتصادية المعتمدة في المملكة، مؤكدة أن تشغيل الأطفال ليس حادثا عرضيا أو انحرافا محدودا، بل نتيجة طبيعية لبنية اجتماعية مختلة تعيد إنتاج التهميش جيلا بعد جيل، وسط غياب إرادة حقيقية لمعالجة جذور الأزمة.

الأخطر من ذلك أن القوانين التي يفترض أن توفر الحماية للأطفال تحولت، بحسب الفاعلين الحقوقيين، إلى مظلة قانونية تسمح باستمرار الاستغلال بطرق ملتوية.

فالقانون المنظم للعمل المنزلي، بدل أن يغلق الباب أمام تشغيل القاصرين، أبقى على ثغرات واسعة تتيح استمرار هذه الممارسات داخل فضاءات مغلقة بعيدة عن أعين الرقابة، ما يجعل آلاف الأطفال عرضة للاستغلال اليومي في صمت شبه كامل.

أما أجهزة التفتيش والمراقبة، التي يفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن حقوق الأطفال، فتبدو عاجزة أو غير معنية بمواجهة الظاهرة.

إذ تتكرر التقارير الحقوقية التي توثق وجود آلاف الحالات دون أن يواكبها تحرك رسمي بحجم الكارثة، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى الحديث عن تواطؤ غير مباشر مع واقع الاستغلال، أو على الأقل عن تساهل مريب يسمح باستمراره وتوسعه، وتزداد الصورة قتامة عندما يتعلق الأمر بالالتزامات الدولية للمغرب.

فبينما يوقع المخزن على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل ويردد شعارات الحماية والرعاية في المحافل الدولية، تكشف الوقائع اليومية اتساع الهوة بين الخطاب والممارسة، فالأطفال الذين يفترض أن تشملهم الحماية القانونية والدستورية يجدون أنفسهم ضحايا منظومة اجتماعية لا توفر لهم سوى الفقر والعمل المبكر والإقصاء.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن الحرس المدني والشرطة الإسبانية عن حجز كمية تفوق 6ر7 طن من الحشيش قادمة من المغرب مع تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات تنشط بين جزر الكناري وشبه جزيرة ايبيريا .

وكشفت القضية الجديدة عن استمرار نشاط شبكات الاتجار العابر للحدود التي تعتمد السواحل المغربية كنقطة انطلاق لإغراق الأسواق الأوروبية بالمخدرات

وفي هذا الإطار, أعلنت السلطات الأمنية الإسبانية عن توقيف 25 شخصا ينتمون إلى منظمة إجرامية متخصصة في تهريب الحشيش القادم من المغرب مع حجز أزيد من 7500 كلغ من المخدرات في جزر غران كناريا ولانزاروتي وتينيريفي, في واحدة من أكبر العمليات الأمنية التي شهدها الأرخبيل الكناري خلال الأشهر الأخيرة.

وفي هذا السياق, أوضحت القيادة العليا للشرطة في جزر الكناري في بيان لها أن 16 موقوفا أودعوا السجن الاحتياطي بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والانتماء إلى منظمة إجرامية, فيما تتواصل التحقيقات لتحديد هوية متورطين آخرين محتملين.

كما أسفرت عمليات تفتيش نفذت في منازل بكل من غران كناريا ومدينة مالقة عن حجز أزيد من 250 ألف يورو, إضافة إلى مسدس وكمية كبيرة من الذخيرة وأسلحة بيضاء ووثائق وصفتها السلطات الإسبانية بالمهمة لمسار التحقيقات

وتعود بداية التحريات إلى أواخر سنة 2025 عندما باشرت وحدات متخصصة من الحرس المدني والشرطة الإسبانية تحقيقات متوازية استهدفت أحد أبرز مهربي المخدرات الناشطين في جزر الكناري, قبل أن تكشف التحقيقات عن شبكة واسعة تعتمد على بنية بحرية متطورة مكنتها من إدخال شحنات ضخمة من الحشيش من المغرب إلى الأرخبيل.

وخلال ثمانية أشهر من المتابعة والرصد, تمكنت الأجهزة الأمنية الإسبانية من تنفيذ خمس عمليات حجز متفرقة للمخدرات, أسفرت عن اعتراض 5800 كيلوغرام من الحشيش في غران كناريا, و1000 كيلوغرام في لانزاروتي, و800 كيلوغرام في تينيريفي, ليصل إجمالي المحجوزات إلى أكثر من 7600 كيلوغرام.

في سياق يتكرر بشكل لافت على المعابر البحرية القريبة من السواحل المغربية تواصل السلطات الإسبانية تسجيل محاولات تهريب متفرقة تعبر مضيق جبل طارق في اتجاه الضفة الأوروبية.وفي أحدث هذه القضايا, أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني ثلاثة أفراد من أسرة واحدة بميناء سبتة أثناء محاولتهم مغادرة الميناء نحو الجزيرة الخضراء, بعد أن أسفرت عملية تفتيش دقيقة عن حجز نحو 30 كيلوغراما من الحشيش كانت مخبأة داخل تجاويف سرية بعجلات السيارة

وأشارت المعطيات المتداولة إلى أن الموقوفين, وهم أم واثنان من أبنائها أحدهما قاصر, وجهت إليهم تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات, في انتظار تقديمهم أمام القضاء وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة عمليات متواصلة تعكس, وفق معطيات أمنية إسبانية, حجم الضغط الذي تعرفه الحدود البحرية القريبة من شمال المغرب, حيث تتقاطع شبكات التهريب مع مسارات معقدة يصعب احتواؤها رغم الإجراءات المشددة..

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن رؤساء المؤسسات السياسية الرئيسية في ليبيا التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة طريق جديدة تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية المستمرة منذ سنوات, وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 شباط/ فبراير 2027.وجاء الاتفاق خلال اجتماع جمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وفق بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة الخميس.

وأكد البيان أن المجتمعين اتفقوا على اعتماد “وثيقة مبادئ” تشكل خريطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية التي تمر بها البلاد، وتتضمن استكمال الإطارين الدستوري والقانوني اللازمين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى جانب العمل على توحيد المؤسسات السيادية وتعزيز السيادة الوطنية , واتفق المجتمعون على “المضي قدما في وضعه موضع التنفيذ مع التعديلات اللازمة بموجب التطورات واستجابة للمبادرات الوطنية ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة”.

و في الجانب الإقتصادي رؤساء المجالس الثلاثة “الرفض القاطع لفك التجميد عن الأموال والأصول الليبية المجمدة تحت أي حجة أو اعتبار إلى حين انتخاب رئيس من الشعب”.كما شدد البيان على رفض مشاريع توطين المهاجرين أو السياسات التي تؤدي إلى ذلك بشكل غير مباشر، والتي تستنزف الاقتصاد الوطني”، في إشارة إلى المقترحات المتعلقة بإبقاء المهاجرين المتجهين إلى أوروبا داخل الأراضي الليبية.

واتفق القادة الليبيون أيضا على وضع إطار قانوني جديد يضمن الرقابة والإشراف المشترك على قطاعات النفط و الغاز و المياه والمعادن، مع التأكيد على حصرية المؤسسة الوطنية للنفط في عمليات التسويق عبر العطاءات القانونية الشفافة، وحصرية إيداع العائدات لدى مصرف ليبيا المركزي.وتأتي هذه التفاهمات في وقت تعيش فيه ليبيا حالة انقسام سياسي ومؤسساتي بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بنغازي، وسط مساع أممية متواصلة لإجراء انتخابات تنهي الانقسام المستمر منذ أكثر من عقد.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: جددت دول من أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي دعمها الراسخ لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

وخلال المداخلات أمام الدورة الموضوعية للجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة ال24) التي انطلقت أشغالها الاثنين الماضي, بمقر الأمم المتحدة بنيويورك, جددت ممثلة نيكاراغوا التأكيد على اعتراف بلدها ودعمه للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الصحراوي, والمتمثلة في الحرية وتقرير المصير والسيادة الوطنية.

وأعادت التأكيد على أن الحل العادل والنهائي الوحيد لهذا الوضع الاستعماري يكمن في إجراء استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لما نصت عليه قرارات الجمعية العامة واللجنة الخاصة.

بدورها, أكدت ممثلة فنزويلا التزام بلادها التاريخي بقضية تصفية الاستعمار وتضامنها مع الشعب الصحراوي, مذكرة بأنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية عام 1983, ظل موقف فنزويلا ثابتا وراسخا والمتمثل في دعم ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة والاتحاد الأفريقي, لا سيما القرار 1514 (د-15).

من جهتها, ذكرت ممثلة كوبا بأن الجمعية العامة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي اعتمدوا قرارات عديدة بشأن قضية الصحراء الغربية, وذلك منذ أن صنفتها اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار قبل أكثر من 60 عاما, مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصحراء الغربية.

وأكدت من جديد دعم كوبا للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة, مؤكدة رفض بلادها للقرارات الأحادية التي تتجاهل مصالح وحقوق الشعب الصحراوي وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي ذات الشأن, أعرب نائب الممثل الدائم لبليز لدى الأمم المتحدة, عن تضامن بلاده مع الشعب الصحراوي في تطلعاته المشروعة لممارسة حقه في تقرير المصير بحرية وبشكل كامل, مذكرا بأن محكمة العدل الدولية أكدت أن الحق في تقرير المصير يعد قاعدة آمرة لا يجوز الانتقاص منها, كما أقرت بانطباق هذا الحق على شعب الصحراء الغربية.

وأضاف بأنه رغم كل ذلك, وبعد مرور أكثر من ستين عاما على إدراج قضية الصحراء الغربية في جدول أعمال اللجنة الخاصة, لا تزال عملية إنهاء الاستعمار غير مكتملة, معبرا عن شعور بليز بالقلق إزاء استمرار انتظار الشعب الصحراوي لممارسة حقه الأساسي بشكل كامل وحر, وهو الحق الذي كلفت هذه المنظمة بصونه.

من جهته, جدد ممثل كولومبيا التزام بلاده بالتوصل إلى حل سياسي سلمي وعادل ودائم لقضية الصحراء الغربية في إطار عملية إنهاء الاستعمار ووفقا لميثاق الأمم المتحدة.

بوابة الجزائر الإخبارية : عندما يفرح الشعب لقرارات مؤسسات الدولة وينزعج منها السياسيون، نعرف تماما، ما هو مرض البلد وأين يتمركز!
لاحظ الجميع ولمس، الارتياح الكبير السائد في الشارع الجزائري ، الناجم عن الغربلة الحقيقية لقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، ما اضطر الأحزاب السياسية إلى تقديم وجوه جديدة لم تحظ يوما بالأولوية، واضطر العرابون الذين اعتادوا التحكم في المشهد الانتخابي إما بالمال السياسي أو بدواليب الإدارة، إلى التراجع نحو الخلف فشاعت الطمأنينة العميقة لدى هذه الطبقة النظيفة من المترشحين التي تكلست فوقها لعقود طبقات الانتهازية والزبونية والمصلحجية، وأدى كل ذلك إلى اقتناع خصوم السلطة السياسية من بعض الأحزاب، بنزاهة العملية السياسية ونقاء وصفاء المشهد الانتخابي، ليعودوا إلى حضن الجزائر التي طالما ناضلوا من أجلها..ومن أجل ذلك البيت الكبير الذي يجد فيه الأصلح مكانته الطبيعية دون عناء ولا اضطرار للتزلف أو التملق، كي يساهم في بناء البلد دون توجس من أمر ما أو ترهيب من أي كان.

ولكن هذا الارتياح الشعبي لهذه الانتخابات ذات المعايير والمقاييس التاريخية، لم تُعجب شُذاذ الآفاق، وصانعي اليأس من قوى الشر المحلية، لأن تخييط القوانين على المقاس لم يعد ممكنا، وفبركة الملفات ضد الأبرياء وفق تحالفات غير طبيعية أصبح مستحيلا، ناهيك عن المساس بالمال العام وموارد البلاد، لصناعة مراكز قرار موازية..

لقد برهن الرئيس تبون على أنه رئيس بالفعل لا القول، وكانت ممارسة السلطة المستقلة للانتخابات لصلاحياتها التامة خير دليل على تمكن الرئيس من إخراج البلاد نهائيا من انتخابات مصطنعة، فلا المادة 200 ولا غيرها من قانون الانتخابات ولا سواه من القوانين، يمكن التذرع بها مادام الشعب الجزائري أيقن بنزاهة الانتخابات التي استقطبت منذ مجيء الرئيس تبون أغلب الراديكاليين السياسيين المناوئين للسلطة السياسية..لذا انتهى كابوس عرابي الصناديق وحل عهد الشباب ليُشارك السلطة فعليا في قرارات الأمة المصيرية..