بوابة الجزائر الإخبارية: أسفرت الفيضانات الأخيرة التي يشهدها إقليم آسفي بالمغرب عن وفاة 14 شخصا وإسعاف 32 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك حسب حصيلة محينة من طرف السلطات المحلية.
وأظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي رصدتها منصة “بوابة الجزائر” مشاهد صادمة لشباب تطفو جثثهم فوق مياه الفيضانات وسط غياب تام لأي تدخل فوري من قبل الحماية المدنية أو قوات نظام المخزن، ما أثار استنكار وغضب الرأي العام المغربي.
بوابة الجزائر الإخبارية: من أشهر الدول في مجال الفساد والدعارة، والتي جری ذکرها علی الألسنة منذ عقود وهي وجهة لسائحي الجنس من جميع أنحاء العالم، هي الإمارات العربية المتحدة؛ التي يبدو أنها کانت قد حظرت الدعارة، لكن الوضع مختلف الآن.
وقد ظهر ذلك بشكل خاص بعد اتفاق التطبيع بين هذه الدولة والکيان الصهيوني، والذي رافقه تدفق هائل للصهاينة إلى دبي؛ حيث يذهب السياح الإسرائيليون إلى الإمارات لغرض وحيد هو الاستمتاع في مراكز الفساد.
في الوقت نفسه، تعدّ دبي، باعتبارها من أبرز مناطق الجذب السياحي في الإمارات، أهم مركز للدعارة والفساد في هذه الدولة، حيث تقدم خدمات متنوعة للسياح في هذا الصدد.
على مدى السنوات القليلة الماضية، تحولت دبي من قرية تقليدية إلى مركز مالي وسياحي في الخليج الفارسي بضرائب منخفضة، ومكان جذاب للغاية للترفيهات الليلية مقارنةً بالدول الخليجية الأخرى. والحانات في دبي مليئة بالرجال الذين يشربون المشروبات الكحولية، أو النساء اللواتي يرتدين التنانير القصيرة.
وقد أصبحت تجارة النساء والفتيات شائعةً بين رجال الأعمال الإماراتيين، وكل يوم نسمع أنباءً مختلفةً في هذا الصدد. ومن النقاط المثيرة للاهتمام في هذا السياق، أن البغايا لديهن تصريح إقامة في دبي، بينما يسجن المسؤولون الإماراتيون النشطاء القانونيين الذين يريدون الحرية والتغيير في هذا البلد، ويسحبون الجنسية منهم.
في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنه بعد مراجعة جوهرية للشريعة الإسلامية، سترفع بعض القيود المفروضة على الحريات الشخصية، بما في ذلك تعاطي الكحول والمعاشرة دون زواج، کما تُعتبر جرائم الشرف جريمةً.
وبموجب القوانين الجديدة، يمكن للمواطنين البالغين من العمر 21 عامًا فما فوق بيع الكحول أو تناوله، وسيتم إلغاء القواعد الخاصة بالغرامات والعقوبات المفروضة على شرب الخمر. هذا في حين أنه في السابق، كان بيع الكحول في النوادي الليلية والشاطئية في هذا البلد حراً، لكن المواطنين کانوا يحتاجون إلى ترخيص لامتلاك هذا النوع من الكحول.
كان إلغاء قانون “الزنا” وإصدار تصاريح المعاشرة بدون زواج، المعروفة باسم “الزواج الأبيض”، مظهرًا آخر من مظاهر کسر الإمارات للمحرمات بشأن الترويج للفساد.
بموجب القانون الجديد، يمكن للأزواج الإماراتيين بدون زواج البدء في العيش معًا في بيت واحد، والتمتع بالحقوق القانونية. كما ذكرت صحيفة التايمز في أبريل/نيسان أن القانون الذي يعاقب النساء على الحمل دون زواج في الإمارات قد أُلغي؛ وبالتالي، فإن النساء اللواتي يحملن بشكل غير قانوني في الإمارات لم يعد عليهن الفرار من هذا البلد أو الإجهاض.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى دولة الإمارات للحصول على تشريعات للأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية، ليتمتعوا بالحقوق القانونية. وفقًا لذلك، يمكن لوالدي هؤلاء الأطفال الحصول على شهادة ميلاد لهم، في حين أنهم لم يسجلوا زواجهم الرسمي.
وقال حبيب الملا، المحامي الإماراتي البارز في دبي: “لم تعد بحاجة إلى تقديم شهادة زواج، وما عليك سوى تقديم طلب للحصول على شهادة ميلاد لطفلك”.
وفي هذا الصدد، عبَّر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الإماراتيون عن استيائهم من التغييرات في بلادهم، ووصفوها بأنها فضيحة كبرى.
بعد مرور بعض الوقت على هذه التغييرات، استضافت مشيخة دبي في يناير 2021مؤتمراً دولياً حول المثليين جنسياً خلال 24 و 25 من شهر رمضان المبارك.
کان لهذه الحادثة أصداء واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار غضب المستخدمين العرب. علی سبيل المثال، قال خالد الطرعاني المستخدم العربي، “قد أتفهم بصعوبة أن الإمارات التي مارست التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بإخلاص وحميمية، يمكن أن تستضيف مؤتمراً عن حقوق الشواذ. ما لا أستطيع فهمه هو لماذا في رمضان؟ ولماذا في ليلة القدر بالذات؟”
في السياق ذاته، ذكرت صحيفة LGBTQ Nation أن الإمارات كان لديها تقليديًا مشاكل مع المثلية الجنسية وأصدرت قوانين صارمة بهذا الشأن، لكن المسؤولين قرروا تغيير نظامهم القانوني للتوافق مع الدول الأخرى.
ذكرت صحيفة بيلد الألمانية مؤخرًا أن الإمارات تستضيف سنويا منذ 2020 أشهر مهرجان للبيرة في العالم، والذي يقام في دبي بدلاً من ميونيخ.
ويتضمن هذا المهرجان أكبر حانة في العالم، ويمكن للناس الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المشروبات الكحولية، جنبًا إلى جنب مع الترفيه الجنسي لعدة أشهر.
ووفقًا لوسائل الإعلام الألمانية، فإن هذا الحدث، الذي يحاكي مهرجان البيرة الرئيسي في ميونيخ، يشمل حوالي 32 غرفةً للبيرة ودولاب هواء عملاق وحتى نسخة طبق الأصل من تمثال بافاريا الشهير الذي يقام على أرض هذا المهرجان في ميونيخ. ومن المقرر أيضًا عرض أطول حانة بيرة في العالم بطول 60 مترًا في هذا المهرجان.
لكن الفساد والانحلال الخلقي في الإمارات، الذي انتشر منذ فترة طويلة في أبعاد مختلفة، يسير بشكل حاد وسريع منذ توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات والکيان الصهيوني المحتل؛ ويعتبر الصهاينة دبي مكانًا جذابًا لأي نوع من أنواع الترفيه خارج الإطار الأخلاقي.
بعد فترة وجيزة من الإعلان عن تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، فُتحت أبواب مراكز الدعارة في دبي للإسرائيليين، وبدأت وسائل الإعلام الصهيونية في نشر تقارير عديدة من السياح الإسرائيليين في دبي، الذين كانوا يتحدثون بحماس واندفاعة عن أفعالهم غير الأخلاقية في شوارع وفنادق دبي.
ونشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية تقريراً في هذا الصدد، قالت فيه إن “خلف الملصقات المعدة للرحلة السياحية إلى دبي، هناك حقيقة مظلمة، وهي أن الرجال الإسرائيليين وجدوا هدفاً جديداً لرحلاتهم اللاأخلاقية، ومن خلال القيام بذلك، تمكنوا من إعطاء دفعة جديدة لصناعة الدعارة وازدهارها في هذا الجزء من العالم. ومعظم الإسرائيليين لا يأتون إلى دبي للعمل أو حتى للسياحة ومشاهدة الصحراء، لكن هدفهم الأول والأهم هو الدعارة التي توفرها الإمارات لهم.”
وفي تقرير آخر بعنوان “هنا دبي، أكبر بيت دعارة في العالم”، كتبت الصحيفة: “ما يحدث هو أن اتفاقيات السلام مع الإمارات جعلت دبي وجهةً مثيرةً وغريبةً للشباب الإسرائيلي. ما يحدث وراء هذه الصور هو وجهة السياحة الجنسية والاحتفالات وحفلات الجنس للرجال القادمين من إسرائيل بآلاف الدولارات.”
ويمضي التقرير قائلاً إن هؤلاء يأتون إلى دبي لغرض واحد فقط: التواصل مع أكبر عدد ممكن من البغايا.
يختار الشباب الإسرائيلي فتيات الجنس في دبي حسب لونهن وشكلهن وكأنهن قائمة. ويريد واحدةً أو اثنتين أو ثلاث فتيات کالمفضل، ويتحدث مع الفتيات مباشرةً أو من خلال وسطاء، وسوق الدعارة في دبي ساخن.
كما تناولت القناة 12 التابعة لتلفزيون الکيان الصهيوني هذا الموضوع بالتفصيل، وعرضت تحقيقها على النحو التالي: “يدفع السياح الإسرائيليون أقل بكثير لقضاء الوقت مع عاهرة في دبي مقارنةً بأوروبا، حيث يمكن أن يكون هذا السعر من 700 درهم(720 شيكل) للساعة إلى 2000 شيكل لمدة ثماني ساعات كحد أقصى.”
کما أجرى صحفيون إسرائيليون مقابلات مختلفة مع الشباب الصهيوني، وخلصوا إلى أنهم يعتبرون دبي أكبر مركز للفساد والدعارة في العالم. هذا في حين أن تل أبيب نفسها هي واحدة من مراكز الدعارة في العالم، ولکن يبدو أن الإسرائيليين جربوا أشياءً في دبي لم يروها في تل أبيب.
في هذه التقارير، أجريت مقابلات مع عدد من السياح الإسرائيليين العائدين من دبي، وقال أحدهم إن وجهة العديد من السائحين الإسرائيليين لممارسة الدعارة كانت في السابق “بوخارست” عاصمة رومانيا، وكان يعتقد أنها عاصمة الدعارة في العالم، لكنه يعرف الآن أن دبي تستحق هذا اللقب أكثر من أي مكان آخر في العالم.
کما قال سائح إسرائيلي إنه في دبي، تسمع اللغة العبرية في كل فندق ومقهى تزوره. وترى رجال أعمال إسرائيليين يتحدثون عن الدعارة. إنهم زاروا دبي عدة مرات وهم متورطون في الاتجار بالبشر بهدوء شديد دون عرقلة من السلطات الإماراتية.
وقال رجل أعمال إسرائيلي آخر إن تجارة الدعارة تبدأ عند وصولك إلى مطار دبي، وداخل المطار هناك أناس يقدمون لك المقترحات، وترى الشباب الإسرائيلي يتجادل حول ثمن البغايا.
وقال إسرائيلي آخر: “لدي كتالوج بالفتيات، وكل إسرائيلي يختار من يريد ويدفع نقداً أو ببطاقة ائتمان، وهناك رجال وشيوخ يأتون خصيصًا للدعارة. في الواقع، هناك زبون إسرائيلي يبلغ من العمر 35 عامًا جاء إلى هنا مرتين الشهر الماضي، وكل ذلك يحدث بدعم من الحكومة.”
بشكل عام، ليس الفساد والانحلال في الإمارات قضيةً تشکلت أو انتشرت مع وصول الصهاينة، بل الفارق بين الدعارة في دبي بعد اتفاقية التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب وقبلها، هو أن الإسرائيليين أيضًا أضيفوا إلى ضيوف بيوت الدعارة هذه.
بوابة الجزائر الإخبارية : مع بدء العد العكسي لانطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب سارعت السلطات الكندية الى تحذير رعاياها من السفر إلى الرباط أو التنقل بين مدن المملكة خلال فعاليات كأس أفريقيا بسبب تزايد جرائـــــم السرقة والنشل والاعتداءات التي تعرف تزايدًا مضطردًا في مثل هذه الأحداث في ظل عدم قدرة الأجهزة الأمنية المغربية على التحكم في الظاهرة التي أصبحت علامة مغربية مستعجلة.
بوابة الجزائر الإخبارية:في خطوة غير مسبوقة في تاريخها ،تتجه أمريكا إلى تشديد إجراءات الدخول إلى البلاد، عبر مقترح جديد يلزم جميع السائحين الأجانب بتقديم سجلات حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية كشرط لدخول الولايات المتحدة.
وفق ما كشفه إشعار رسمي نُشر في السجل الفيدرالي الصادر عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) سيتم إخضاع جميع السائحين، بمن فيهم القادمون من بريطانيا ودول الإعفاء من التأشيرة، لفحص إلزامي لحساباتهم على مواقع السوشيال ميديا قبل السماح لهم بدخول البلاد.
وفق ذات المصدر، سيُطلب من الأجانب تقديم روابط حساباتهم على منصات التواصل المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب معلومات إضافية واسعة تشمل البريد الإلكتروني، أرقام الهواتف السابقة، وعناوين وأسماء أفراد العائلة.
الإجراء سينطبق على المسافرين من نحو 40 دولة يُسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يوماً دون تأشيرة، ويتم فحصهم قبل السفر بموجب نظام إلكتروني يُعرف باسم “ESTA”.
ويرى محللون أن الخطة الجديدة قد تمثّل عائقًا إضافيًا أمام الزوار المحتملين، كما قد تثير مخاوف جدية بشأن انتهاك الحقوق الرقمية والخصوصية الشخصية،وذلك تزامنا مع توقعات باستقبال الولايات المتحدة أعداد كبيرة من السياح الأجانب خلال العام المقبل، والتي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم للرجال رفقة كندا والمكسيك، إضافة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 2028 في مدينة لوس أنجلوس.
ويأتي هذا الاقتراح في إطار جهود الإدارة الأمريكية لتشديد الدخول إلى الولايات المتحدة،وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق قد أدرج 19 دولة في قائمة حظر الهجرةوجاء ذلك بعد حادث إطلاق نار نفذه رجل أفغاني قرب البيت الأبيض ضد اثنين من عناصر الحرس الوطني في واشنطن، ما أدى إلى إصابة أحدهما و وفاة إمرأة لاحقا.
بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: أعلنت السلطات الألمانية، مساء السبت، اعتقال خمسة رجال للاشتباه بتخطيطهم لهجوم ذي “دوافع إسلامية” على أحد أسواق عيد الميلاد المنتشرة بكثرة في البلاد، والخاضعة لإجراءات أمنية مشددة، عقب هجمات عدة شهدتها في السنوات الأخيرة.
وبعد عام على الصدمة التي أثارها الهجوم الدامي على سوق ماغدبورغ الميلادية، وفي ظل توتر الأوضاع في ألمانيا بسبب قضايا الهجرة، ألقت الشرطة والنيابة العامة القبضَ، الجمعة، على رجل مصري وثلاثة مغاربة ورجل سوري، للاشتباه بتورّطهم في مخطط مزعوم لمهاجمة سوق ميلادية في مقاطعة بافاريا جنوب البلاد.
وأشار المحققون إلى أنهم يشتبهون في وجود “دوافع إسلامية” وراء الخطة.
ووفق صحيفة “بيلد”، فإن الرجل المصري البالغ 56 عاماً هو إمام في مسجد بالقرب من بلدة دينغولفينغ-لانداو قرب ميونيخ.
وذكر البيان أن السلطات تشتبه في أنه حرّض على شن هجوم على السوق “باستخدام سيارة لقتل أو إصابة أكبر عدد ممكن من الناس”.
كما أفاد المحققون بأن المغاربة الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و28 و30 عاماً اتفقوا على تنفيذ الهجوم، في حين نُسب إلى السوري البالغ 37 عاماً دورٌ في تشجيعهم على العملية.
ومَثُلَ جميع المشتبه بهم أمام قاضٍ، السبت، وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي.
ونقلت “بيلد” عن وزير داخلية بافاريا يواخيم هيرمان تأكيده “التعاون الممتاز بين الأجهزة الأمنية” الذي حال دون وقوع “هجوم محتمل ذي دوافع إسلامية”.
ولم تُحدّد السلطات مكان اعتقال المشتبه بهم، ولا زمان أو مكان التخطيط المفترض للهجوم.
تحاط أسواق عيد الميلاد الألمانية التقليدية، التي تجذب أعداداً كبيرة في نهاية العام، بحواجز متزايدة، منذ الهجوم الذي استهدف أحد هذه الأسواق في برلين، عام 2016، وأسفر عن مقتل 13 شخصاً.
وفي العام الماضي، أدى هجوم دهس بسيارة في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ في شرق ألمانيا إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين.
ويُحاكَم السعودي طالب جواد العبد المحسن بتهمة تنفيذ الهجوم. وقد اعترف بقيادة السيارة التي دهست الحشد.
وفي بداية محاكمته، مطلع نوفمبر، قدّم الطبيب النفسي- الذي عبّر عن عدائه للإسلام والحكومة الألمانية عبر الإنترنت- تبريرات سياسية ودينية متضاربة.
وأعادت هذه الأحداث المخاوف الأمنية إلى الواجهة، وأجّجت النقاش حول الهجرة والأمن في خضمّ حملة انتخابية برلمانية، وذلك عقب سلسلة من هجمات الطعن التي نفّذ بعضها أجانب.
وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير، حقق حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) اليميني المتطرف إنجازاً تاريخياً بحلوله في المركز الثاني.
وبعد أسابيع من الترقب، أُعيد افتتاح سوق ماغدبورغ الميلادية، في نهاية نوفمبر، تحت حراسة أمنية مشددة، وسط كتل خرسانية مطلية بالأخضر والأحمر لإضفاء طابع احتفالي على المكان.
ومع ذلك، قررت بعض المدن، بينها أوفراث قرب كولونيا، إلغاء هذه السوق التقليدية هذا العام بسبب تكلفة الإجراءات الأمنية.
وفي العام الماضي، استقطبت أكثر من 7 آلاف سوق ميلادية في أنحاء ألمانيا نحو 170 مليون زائر، محققةً إيرادات بلغت 4,2 مليار يورو، أي ما يقارب 25 يورو لكل زائر.
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : تتوافد السفن المحملة بأطنان من العتاد العسكري على موانئ المغرب لتغذية حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني, في تواطؤ علني وفاضح في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وخرق لالتزاماته الدولية.
وكشفت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني-المغرب “بي دي اس” (BDS) أن سفينة ميرسك هارتفور “Maersk HARTFORD” التي رست الاثنين الماضي بميناء طنجة, “وضعت حمولتها المتضمنة صناديق خاصة بنقل أجنحة الطائرات الحربية من نوع +إف-35+” التابعة للكيان الصهيوني”.
وأشارت إلى أن “العملية لم تنته بعد, إذ يترقب قدوم سفينة أخرى من أسطول الإبادة التابع لشركة +ميرسك+ وهي +Maersk NARMADA+ التي ستمر بميناء الدار البيضاء, متجهة إلى ميناء طنجة في 16 ديسمبر الجاري لشحن حمولة عسكرية باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة”.
وبالتزامن مع ذلك, انطلقت سفينة أخرى “CHICAGO Maersk” من الولايات المتحدة وعلى متنها شحنات مماثلة, حيث يرتقب أن تصل الى ذات الميناء المغربي في 22 ديسمبر الجاري وعلى متنها عتاد وأسلحة موجهة إلى الصناعات الجوية الصهيونية ليجري تحميلها على سفينة أخرى باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت “بي دي اس”, في بيان, أن شبكة من الناشطين والنقابات العمالية ومحامي الحركة الذين يلجؤون إلى إجراءات فورية تستهدف في نفس الوقت الحكومات ودول العالم والموانئ بالإضافة إلى شركات الشحن وشركات التأمين لقطع الطريق أمام سفن الإبادة التي يستقبلها نظام المخزن بموانئه ضد الإرادة الشعبية الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب, والتي اختارت الاصطفاف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجه آلة القتل والتجويع والتعطيش.
وأكدت أنها “نجحت في إلحاق الضرر بأرباح شركات الشحن المتواطئة مع الكيان الصهيوني وعززت الضغط عليها”, داعية إلى “تعزيز النضال نحو فرض حظر عسكريشامل على الاحتلال الإبادي في هذه اللحظة الحرجة ولمزيد من الدعم من أجل رفع الضغط عليه على أعلى المستويات”.
وتأتي هذه الوقائع رغم الشكاوي المتعددة التي تقدمت بها هيئات حقوقية مغربية أمام القضاء, لمنع مثل هذه “الخطوات التطبيعية” التي تؤكد “مدى تورط المغرب في جرائم الاحتلال الصهيوني, من خلال فتح موانئه لسفن الإبادة”.
وأصبح ميناء “طنجة المتوسط” منذ نوفمبر 2024 “مركزا رئيسيا” في عمليات شركة “ميرسك” بالبحر الأبيض المتوسط, يستقبل السفن المحملة بالمعدات العسكرية ليعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال الصهيوني.
بوابة الجزائر الإخبارية: فجرت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل قد تلقي بظلالها على مشاركة منتخب الأرجنتين، بطل العالم وأحد منافسي المنتخب الوطني الجزائري، في نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.
صحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية، كشفت أن اتحاد الكرة المحلي يواجه تحقيقا قضائيا واسعا في قضايا فساد وغسيل أموال، ما يضع “التانغو” أمام خطر عقوبات صارمة قد تصل إلى حد الإقصاء من المونديال.
وأفادت الصحيفة، بأن القضية تفجرت عقب تنفيذ نحو 30 مداهمة خلال الأسبوع الماضي، استهدفت مقرات أندية بارزة إلى جانب مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في إطار تحقيقات تتعلق بمخالفات مالية جسيمة.
وتشير المعطيات إلى شبهات تورط مسؤولين كبار في الاتحاد، على رأسهم الرئيس كلاوديو تابيا، ومساعده بابلو توفيجينو، ونائب أمين الصندوق لوتشيانو ناكيس، في جمع ثروات ضخمة بطرق غير مشروعة.
وأكدت “لا ناسيون” أن الملف بات بيد القضاء الأرجنتيني، محذرة من أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تجرم أي تدخل حكومي أو قضائي في شؤون الاتحادات، ما قد يفتح الباب أمام عقوبات قاسية ضد الاتحاد الأرجنتيني، قد تبلغ حد استبعاد المنتخب من كأس العالم 2026.
ويركز التحقيق الحالي على ممارسات محاسبية مشبوهة لشركة مالية تولت رعاية عدد من الأندية، إضافة إلى المنتخب الأرجنتيني خلال عام 2024، وسط شبهات بارتكاب تجاوزات مالية خطيرة.
من جهتها، تحدثت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن حالة ترقب وقلق داخل معسكر “التانغو”، مشيرة إلى تردد المدرب ليشسكالوني في خوض مباراة “فيناليسيما” أمام منتخب إسبانيا، المقررة مبدئيا أواخر مارس المقبل.
وترى “ماركا” أن هذا التردد يعكس حجم الضغط والمناخ المشحون الذي يخيّم على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في هذه المرحلة الحساسة.
ويذكر أن قرعة كأس العالم، التي سحبت يوم 5 ديسمبر الجاري بواشنطن، وضعت منتخب الأرجنتين في المجموعة العاشرة إلى جانب المنتخب الوطني الجزائري، والنمسا، والأردن، ما يجعل تطورات هذه القضية محل متابعة واهتمام واسع.
بوابة الجزائر الإخبارية : في قرار صدم قيادات تنظيم ماك الإرهابي أصدر محافظ إقليم الإيفلين مرسوماً إداريا يحمل طابع الاستعجال يحظر التجمع المقرر يوم14 ديسمبر 2025 في قصر المؤتمرات بفرساي، والمرتبط بإعلان ما يسمى “استقلال منطقة القبائل“.والذي روجت له حركة ماك الإرهابية وإعلام محور الشر المعادي للجزائر طويلا
المرسوم، الذي تم الإعلان عنه يوم 12 ديسمبر 2025، يمتد من يوم السبت الساعة 18:00 حتى يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 الساعة 08:00،
ويهدف القرار إلى منع الاضطرابات في النظام العام خلال هذا الحدث الذي كان من المزمع تنظيمه من قبل حركة الماك الإرهابية.
ويرى مراقبون في حديث مع منصة “بوابة الجزائر” الإخبارية، أن قرار سلطات محافظة الإيفلين برفض ومنع وحظر تنظيم تجمع لما يُعرف بحركة “الماك” الإرهابية في قاعة المؤتمرات بفرساي لا يمكن قراءته كإجراء إداري معزول، بل هو موقف سياسي–أمني محسوب يعكس رؤية طيف فرنسي واسع لطبيعة هذه الحركة الإرهابية وارتدادات الدهم الفرنسي لنشاط هذا التنظيم على مستقبل العلاقات مع الجزائر.
من الناحية الشكلية، تتعامل فرنسا مع “الماك” على أنها جمعية ذات غطاء ثقافي، لكنها لا ترقى – في نظر المؤسسات الفرنسية – إلى تمثيل أي مكوّن شعبي حقيقي، لا داخل الجزائر ولا حتى داخل الجالية الجزائرية في فرنسا.
هذا الفهم حسب المراقبين ينسجم مع القاعدة الفرنسية الصارمة في عدم السماح بتحويل الفضاءات العمومية إلى منصات لأنشطة قد تُصنَّف ضمن تهديد النظام العام أو تغذية نزاعات ذات بعد انفصالي أو إرهابي، خاصة عندما تكون هذه القضايا مرتبطة بدولة أجنبية ذات سيادة.
بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد يترجم صحة التسريبات بشأن تحكم الموساد الإسرائيلي في الأجندات القذرة للإرهابي الناشط على الأراضي الفرنسية, فرحات مهني والمطلوب للقضاء الجزائري الذي يحظى بدعم سياسي ومالي من محور الشر المعادي للجزائر.
ظهر زعيم تنظيم ماك الإرهابي المدعو فرحات مهني على شاشة القناة الإسرائيلية I24 التابعة للخارجية الإسرائيلية والخاضعة بشكل مباشر لإدارة الموساد بحكم أن هذه القناة العبرية الناطقة بالعربية موجهة للعالم العربي والإسلامي وتروج لأفكار وأطروحات ومخططات الكيان الصهيوني.
وبعد فرنسا التي توفر له الحماية كلاجئ ودعم سياسي ومالي دخلت اسرائيل بشكل علني من خلال فتح وسائل إعلام اسرائيلية Hمام الYرهابي فرحات مهني للترويج لمخططاته التي تروج لتقسيم الجزائر انطلاقا من مكاتب DGSE.
بوابة الجزائر الإخبارية:أصدر المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، تقريرا جديدا يفضح مشاريع الطاقة المتجددة التي يطورها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية تحت مسمى “الغسيل الأخضر“، ما يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي يؤكد أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان.
وفق التقرير الذي نُشر على موقع المرصد الدولي الرسمي،الذي أظهر رؤية شاملة عن المشاريع القائمة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، المخطط لها في الصحراء الغربية، رغم أنها مدرجة على طاولة الأمم المتحدة ضمن الأقاليم التي تنتظر تصفية الاستعمار.
وكان المرصد قد نشر تقريرا سابقا عام 2021، وثق فيه كيف أصبحت الطاقة المتجددة ركيزة من ركائز استراتيجية الاحتلال المغربي، مشيرا إلى أنه ومنذ ذلك التاريخ “شهدت البنية التحتية للطاقة المتجددة المغربية على الأراضي المحتلة توسعا كبيرا، ما يزيد من تفاقم الظلم الذي تحاول هذه المشاريع التستر عليه”.
التقرير الذي حمل عنوان “الغسيل الأخضر للاحتلال”, أبرز أن ما يروج له المغرب من مشاريع على طول الساحل الأطلسي للصحراء الغربية لإنتاج “الطاقة النظيفة“, ما هو إلا “محاولة لتكريس وتبييض الاحتلال”.
وفق ذات المصدر, وراء هذا الخطاب, تختفي حقيقة أخرى تثير القلق, لأن هذه المشاريع لا تقع في المغرب, بل يتم تطويرها على أرض تقع تحت الاحتلال العسكري, ودون موافقة الشعب الصحراوي.
وشدد على أن الطاقة المنتجة على الأراضي المحتلة تزيد من اعتماد المغرب على الإقليم الذي يحتله, ما يهدد بشكل أساسي الجهود المبذولة لتحقيق السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى تحقيق حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
كما نبه التقرير من التسامح الدولي مع سياسة الاحتلال المغربي التي”تزيد من خطورة الوضع, خاصة و أن المشاريع الطاقوية المغربية لا يمكن تنفيذها إلا تحت الاحتلال العسكري, الذي أعلنت هيئات الأمم المتحدة المركزية أنه غير قانوني”.
وعن الشركات التي تستثمر في هذه المشاريع الطاقوية بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات ,يقول التقرير أنها لم تظهر أي محاولة للحصول على موافقة الشعب الصحراوي على مشاريعها, وفق ما ينص عليه القانون الدولي.
و أوضح التقرير أن هذه الشركات تتحدث عن استشارات مزعومة مع “السكان المحليين”, مستدلا بالنهج الخاطئ الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية في اتفاقياتها التجارية ومجالات الصيد مع المغرب, والتي اعتبرتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي غير قانونية.
وأبدى المرصد الدولي قلقه إزاء ما ينوي الاتحاد الأوروبي القيام به من دعم لمشاريع إنتاج الطاقة المتجددة والبنية التحتية في الصحراء الغربية, في إطار اتفاقه التجاري الجديد مع المغرب, وحذر من أن “تمويل هذه المشاريع قد يساهم بشكل مباشر في دعم الاحتلال المغربي وزيادة سلب حقوق الشعب الصحراوي”.
واختتم المرصد تقريره مطالبا الشركات المتورطة في مشاريع إنتاج الطاقة في الصحراء الغربية, بالانسحاب الفوري من الإقليم المحتل مشددا على ضرورة أن يُعلق الاتحاد الأوروبي أي دعم مالي أو سياسي لهذه المشاريع, دون موافقة الشعب الصحراوي .
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : شهدت مدن مغربية موجة من الاحتجاجات دعت إليها الحركة الشبابية “جيل زد” التي عادت للتظاهر في الشوارع للمطالبة مجددا بإصلاح قطاعي التعليم والصحة ومحاربة الفساد وإطلاق سراح كافة المعتقلين, وهي الاحتجاجات التي واجهها أمن المخزن بالقوة المفرطة.
ووثقت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي التدخل العنيف لعناصر الشرطة المغربية التي عمدت كعادتها الى المقاربة الأمنية القمعية لفض تجمعات المحتجين, فيما تحدثت تقارير إعلامية عن اعتقالات لأفراد من عائلات ضحايا الأحداث الدامية خلال احتجاجات أكتوبر الماضي.
وشهدت مدينة الدار البيضاء تجمعا حاشدا تم خلاله رفع شعارات غاضبة تطالب بالإفراج عن كافة الموقوفين الذين اعتقلوا على خلفية وقفات سابقة.
وندد المحتجون بغياب العدالة الاجتماعية, مؤكدين أن الحق في التعبير السلمي “ليس جريمة”, فيما حملت عائلات معتقلي الحركة التي شاركت في التظاهرات صور أبنائها.
كما جددوا دعوتهم الى “الاستمرار في التعبئة والنزول إلى الشارع”, معتبرين أن احترام حقوق الإنسان “يجب أن يتجسد في سياسات ملموسة وليس في شعارات فقط”.
وكانت الحركة قد نظمت سلسلة احتجاجات منذ نهاية سبتمبر الماضي قابلتها قوات الامن بالقمع, ما أدى الى مقتل ثلاثة شبان دهسا وجرح عشرات الآخرين وكذا اعتقال المئات منهم.
