مكسب دبلوماسي جديد للجزائر..نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في محاولة جديدة يائسة للزحف نحو قصر الإليزيه ومغازلة أصوات الناخبين في فرنسا، يواصل التلميذ المطيع لمارين لوبان اليمينية المتظرفة، ورئيس حزب التجمع الوطني الفرنسي جوردان بارديلا، حركاته البهلوانية لاستغلال الاحتجاجات الطلابية في باريس التي شهدت أعمال عنف واعتقالات لآلاف الطلاب وإصابة عدد منهم بحروح متفاوتة، من خلال توظيف كلمتي “والله” و”واش” الجزائرية للزج بالأقليات الأجنبية وعلى وجه الخصوص الجزائرية في مظاهرات لا تمت لهم بأي صلة.

جوردان #بارديلا تلميذ #مارين_لوبان يغازل أصوات الناخبين في #فرنسا، باستغلال الاحتجاجات الطلابية في باريس وتوظيف كلمتي "والله" و"واش" الجزائرية 🇩🇿 للزج بالجزائريين في مظاهرات لا تمت لهم بأي صلة! بورديلا :سأظل أناضل من أجل "ألّا تكون كلمتا «والله» و«واش» في الأفق الثقافي الذي نقدّمه للشباب"‼️

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 12, 2026

بورديلا وفي لقاء على قناة LCI الفرنسية قال إنه سيظل يناضل من أجل ما أسماه “ألّا تكون كلمتا «والله» و«واش» الأفق الثقافي الذي نقدّمه للشباب” مضيفا في حالة من الإنكار السياسي “يتعيّن علينا خوض معركة ثقافية، لنقل فرنسا إلى الأجيال الجديدة، من خلال أدبنا، وأسلوب حياتنا، وعظمتنا!”

وفي مراوغة سياسية مكشوفة يسعى مرشح رئاسيات فرنسا المقبلة إلىصرف الأنظار عن المطالب الاجتماعية والتربوية للشباب الفرنسي للظهور بوجه المدافع عن الهوية والثقافة الفرنسية،من خلال دس السم في العسل للتمييز بين حاملي الجنسية الفرنسية.

المثير في الأمر أن موقع “ميديابارت” الاستقصائي الفرنسي كشف قبل أيام عن أدلة جديدة تعزز اتهاماته لجوردان بارديلا، بالوقوف وراء تصريحات معادية للسامية،فاختار السياسي احتجاجات فرنسا للتغطية عن الخبر مع اقتراب رئاسيات فرنسا بالحديث عن ما أسماه الموروث الثقافي الفرنسي

بوابة الجزائر الإخبارية: بحث وزير الدولة، وزير المحروقات، الجزائري محمد عرقاب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الاستثمارات المشتركة في قطاعات المحروقات والطاقة والطاقات المتجددة، وذلك خلال لقاء جمعهم الاثنين 12 أكتوبر 2026، على هامش فعاليات أسبوع الطاقة بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور سفير الجزائر لدى المملكة وإطارات من الجانبين.

وشكل اللقاء فرصة لتأكيد متانة العلاقات التاريخية بين البلدين وحرصهما على الارتقاء بالشراكة الاقتصادية إلى مستويات أوسع، من خلال استكشاف فرص استثمارية جديدة في مجال النفط والغاز، وتطوير الحقول وتعزيز الصناعات البتروكيميائية، إلى جانب إطلاق مشاريع تستهدف تقليص البصمة الكربونية والحد من انبعاثات غاز الميثان.

وتركزت المباحثات على آفاق التعاون بين مجمع سوناطراك والمؤسسات السعودية، مع بحث سبل نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات المحلية، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال تحلية مياه البحر والبحث والابتكار.

كما شملت المحادثات تطوير مشاريع مشتركة في قطاع الكهرباء وصناعة المعدات الكهربائية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية والهيدروجين النظيف، مع التأكيد على أهمية توسيع الشراكات الاستثمارية بين المؤسسات الجزائرية والسعودية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتطرق الطرفان كذلك إلى تفعيل مبادرات التعاون في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، في إطار المجلس الأعلى للتعاون الجزائري السعودي، إلى جانب تثمين الديناميكية التي يشهدها التعاون العربي في مجال الكهرباء وتعزيز التنسيق ضمن المجلس الوزاري العربي للكهرباء، لاسيما في ظل تولي الجزائر نيابة رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس.

وعلى صعيد تطورات السوق النفطية الدولية، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمؤشرات الإيجابية المسجلة، مشددين على أهمية مواصلة التنسيق بين الدول المنتجة في إطار منظمة أوبك وتحالف أوبك+، والالتزام بالاتفاقات المبرمة لضمان استقرار السوق النفطية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يدعم استدامة الاستثمارات في قطاع الطاقة ويعزز استقرار الأسواق على المدى الطويل.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتحرك الجزائر ومصر نحو تعزيز التعاون الطاقوي والدفع بمشروع الربط الكهربائي الرباعي الذي يضم إلى جانبهما تونس وليبيا، في خطوة تستهدف توسيع تبادل الكهرباء بين الدول الأربع وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري، مراد عجال، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، آفاق تطوير الشراكة بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك على هامش مشاركتهما في أشغال المؤتمر الخامس والعشرين للطاقة المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وشكل مشروع الربط الكهربائي الرباعي محورا أساسيا في المباحثات، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية في تعزيز الترابط بين الشبكات الكهربائية للدول المعنية، وفتح المجال أمام تبادل الطاقة والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل دولة.

كما اتفق الطرفان على تكثيف التنسيق والعمل المشترك من أجل دفع المشروع نحو التجسيد، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التعاون الإقليمي في المجال الطاقوي.

وفي سياق متصل، أجرى الوزير الجزائري مباحثات مع نظيره الأردني، وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح علي الخرابشة، تناولت سبل تطوير الشراكة بين الجزائر والأردن، لاسيما في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب واستكشاف فرص جديدة للتعاون.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يعزز أمن الطاقة ويدعم جهود التنمية المستدامة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

وتندرج هذه اللقاءات ضمن مشاركة الجزائر في المؤتمر الخامس والعشرين للطاقة بالرياض، المنعقد من 11 إلى 15 أكتوبر 2026، تحت شعار «الطريق نحو مستقبل طاقة للجميع»، بمشاركة مسؤولين وخبراء وصناع قرار يناقشون مستقبل الطاقة وتحديات ضمان الإمدادات واستدامتها.

ويُنتظر أن يشكل تطوير مشروع الربط الكهربائي الرباعي، في حال تجسيده، خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الجزائر ومصر وتونس وليبيا، وتوسيع فرص تبادل الكهرباء، بما يدعم أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل بين الدول الأربع.

بوابة الجزائر الإخبارية: طرح الديوان الجزائري المهني للحبوب مناقصة دولية لشراء كمية قدرها 50 ألف طن من قمح الطحين من مناشئ اختيارية، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن متعاملين أوروبيين.

وسيكون آخر موعد لتقديم العروض غدا الثلاثاء، ومن المقرر شحن الكميات المطلوبة على فترتين خلال ديسمبر 2026، الأولى من 1 إلى 15 ديسمبر، والثانية من 16 إلى 31 ديسمبر، بالنسبة إلى الإمدادات القادمة من مناطق التوريد الرئيسية، بما فيها أوروبا، أما القمح القادم من أميركا الجنوبية أو الهند أو أستراليا، حسب “رويترز” فيُشحن قبل ذلك بشهر.

وكانت الجزائر، في المناقصة السابقة المُعلن عنها لاستيراد قمح طحين في منتصف سبتمبر، قد اشترت حوالي 500 ألف طن بسعر تراوح بين 319 و321 دولارا للطن، شاملا التكلفة والشحن، وفقا ​لتقديرات المتعاملين.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي الجزائري بالناحية العسكرية الثالثة من القضاء على 3 منقبين عن الذهب بطريقة غير شرعية من جنسيات افريقية، واسترجاع سلاح ناري، ستة مطارق ضغط وستة مولدات كهربائية، وذلك حسب ما ورد في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وإن مثل هذه العمليات ، يضيف البيان، تؤكد من جديد مدى عزم وحزم القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في محاربة مثل هذه العمليات غير الشرعية الرامية إلى استنزاف ثروات البلاد.

بوابة الجزائر الاخبارية : تستعد خمس ولايات جزائرية لاستلام أولى السكنات الجاهزة ضمن برنامج البيع بالإيجار «عدل 3»، ابتداءً من الفاتح نوفمبر المقبل، وذلك وفق ما أوردته وزارة السكن والعمران والمدينة في فيديو توثيقي خُصّص لعرض مراحل تقدم تنفيذ هذا البرنامج.

وتشمل الولايات المعنية كل من معسكر والمسيلة وورقلة، إضافة إلى شلغوم العيد بولاية ميلة، وأم البواقي، حيث تم إنجاز الأشغال بأحياء سكنية تابعة للبرنامج، حسب المعطيات التي نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية.

يأتي هذا التوزيع الأول بعد نحو 28 شهرا من انطلاق التسجيلات في البرنامج، الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال زيارته إلى ولاية خنشلة بتاريخ 30 ماي 2024، قبل أن تُفتح المنصة الرقمية أمام المكتتبين في الخامس من جويلية من السنة نفسها.

وسجّل البرنامج نحو 1.44 مليون مكتتب، فيما أُدرجت 500 ألف وحدة سكنية ضمن قانوني المالية لسنتي 2025 و2026، وأُعلن كذلك عن الانتهاء من الدراسات الجيوتقنية والهندسية الخاصة بـ200 ألف وحدة سكنية، إلى جانب إطلاق مشاريع تهيئة أقطاب حضرية جديدة في عدد من ولايات الوطن.

من جهة أخرى، أعطى الرئيس تبون في نوفمبر 2025 إشارة انطلاق أشغال وتوطين مشروع «عدل 3» بالقطب الحضري سيساوي في ولاية قسنطينة، وهو مشروع يضم 8050 وحدة سكنية. وقد بدأ المكتتبون، ابتداءً من 21 ديسمبر 2025، دفع الشطر الأول من قيمة السكنات، وذلك على مرحلتين.

بوابة الجزائر الإخبارية : فتح الإعلامي الجزائري الشهير مهدي غزار النار على ساسة فرنسا التي تسبح في فلك اليمين المتطرف الذي يصر على تعليق اسم الجزائر شماعة للتغطية على فشل باريس في انقاذ الجمهورية الخامسة من الانهيار اقتصاديا واجتماعيا ومن حالة الغليان الاجتماعي والاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد، وما تخللها حالات عنف وتوقيف آلاف المحتجين من قِبل الشرطة وإصابة العديد منهم بجروح.والتي وضعت شعبية نزيل الإيليزيه إيمانويل ماكرون على المحك في مقابل ذلك ،تبرز عبقرية صانع القرار الجزائري في خدمة الاقتصاد الوطني وخدمة الجزائريين الذين التفوا حول رئيسهم عبد المجيد تبون بفضل إصلاحاته العميقة وتكريسه مبدأ الندية في العلاقات الدبلوماسية.

مهدي غزار وفي رده على محاولات مشبهوهة لاستغلال الرمز الوطني الجزائري في غير موضعه خلال احتجاجات باريس في محاولة يائسة لوصم الجزائريين وتشويه صورتهم الذي أصبحوا وفق الإعلامي الجزائري “ورقة في حملة انتخابية لرئاسيات فرنسا المقبلة

غزار طرح سؤالا مشروعا “لديّ سؤال أودّ طرحه على جميع السياسيين الفرنسيين، من اليمين واليمين المتشدد واليمين المتطرف إنه سؤال أطرحه بكل صدق، بصفتي شخصًا متواضعًا، ومجرد معلّق صحفي بسيط”مضيفا “أيها السياسيون الفرنسيون، من اليمين واليمين المتطرف، أيها الفاشيون، ها أنا أضعكم جميعًا في السلة نفسها هل عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر، هو من تسبب في إضراب تلاميذ الثانويات؟

هل عبد المجيد تبون هو من تسبب في إضراب أصحاب السترات الصفراء؟يتساءل مهدي غزار بنبرة تحمل الكثير من الاستغراب”هل عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، هو من تسبب في ارتفاع سعر الوقود إلى ثلاثة يورو؟” يضيف الإعلامي الجزائري الشهير

كما تساءل غزار “هل عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر، هو من تسبب في ارتفاع أسعار الغاز لديكم بنسبة 35% خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟ و”هل عبد المجيد تبون هو من تسبب في أن يكون لديكم أربعة رؤساء حكومات خلال سنة واحدة، وفي حالة عدم استقرار سياسي صارخة؟”

ومضى الإعلامي الجزائري في تساؤلاته”هل عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر، هو من تسبب في ارتفاع عدد الأشخاص بلا مأوى بنسبة 50% خلال السنوات العشر الأخيرة، في عهد إيمانويل ماكرون؟”هل عبد المجيد تبون هو من تسبب في أن تصبح خدمات الرعاية الموازية للمدارس، في رياض الأطفال ودور الحضانة، موبوءة بمجرمين يستهدفون الأطفال جنسيًا؟ هل عبد المجيد تبون هو من تسبب في أن يعجز الموظفون الذين يعملون طوال أيام الأسبوع عن العيش من عائدات عملهم؟

وبعبارة تحمل أكثر من دلالة لقنت أبواق اليمين المتطرف درسا قاسيا أكد غزار أن عبد المجيد تبون يهتم بالجزائر، ببلده الذي يتولى قيادته، ويهتم بالجزائريين داعيا أبواق اليمين المتشدد الفرنسي للتنظيف “أمام أبوابكم أولًا، وألّا تنشغلوا بالجزائريين والجزائريات الذين يقودهم رجل يحميهم”.

كما استشهد غزار بالحراك المبارك، الذي لم لم تُرَق خلاله “قطرة دم واحدة، وكان الناس يعودون إلى منازلهم بعد تنظيف الشارع من خلفهم، ويوزعون المشروبات لأن الطقس كان حارًا”.

لذلك،يقول مهدي غزار” بدلًا من انتقادنا، اقتدوا بالمظاهرات الجزائرية السلمية، واقتدوا بالطريقة التي يحترم بها الجزائري الشرطي، ويحترم الزي الرسمي، ويحترم الدركي مشددا على أن الساسة الفرنسيية من اليمين المتظرف ” للأسف، قد انحرفتم كثيرًا عن الموضوع الحقيقي، وعن جوهر المشكلة الحقيقية، إلى درجة أنكم لم تعودوا قادرين حتى على النظر إلى الحقيقة المحزنة، وهي أنكم لم تعودوا تملكون أي سلطة على أيّ كان”.

الصحفي الفرنسي بنجامان دوهاميل بإذاعة “فرانس إنتر” العمومية، القادم من القناة اليمينية المتطرفة، “سي نيوز”، كان له نصيب من الرد الشافي والوافي حيث أكد غزار أنه يعرف دوهاميل شخصيًا، وسبق أن تعامل معه في مكاتب إذاعتي «RMC» وقناة «BFM». الذي وصفه بأنه “يبحث دائمًا عن الكلمة الصغيرة التي من شأنها أن تُخرج المقابلة عن مسارها”.

مذيع La Grande Matinale لم يتوقف خلال مقابلة جرت قبل أيام على أمواج إذاعة فرانس أنتر حاول من خلالها انتزاع كلمة “سلطوية” عن الجزائر غير أن رئيسة جمعية فرنسا الجزائر،سيغولين روايال أفحمته مؤكدة خلال اللقاء أنها “هنا ليس للحديث عن الجزائر ونظامها السياسي وليس “دوري ” في صفعة قوية لأبواق اليمين المتطرف وشاشات فانسان بولوريه التي لا تكل ولا تمل عن الترويج لسرديات مضللة عن الجزائر

بوابة الجزائر الاخبارية : بعد أكثر من ستة عقود على استقلال الجزائر، لا يزال أرشيف ثورة التحرير حبيس الخزائن الفرنسية. ورغم الوعود السياسية المتكررة بفتح ملفات الماضي الاستعماري، يصطدم الباحثون بحواجز إدارية وقانونية تحول دون الوصول إلى الوثائق الأكثر حساسية، وفق تقرير نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية.

رئيس يَعِد.. ودولة تقاوم

لم تكن المعركة بين فرنسا والجزائر وحسب، بل داخل فرنسا نفسها ، فقد كشف التقرير أن أطرافا سياسية وإدارية فرنسية ما تزال تعارض إتاحة الأرشيف المتعلق بالثورة، خاصة الوثائق التي قد تميط اللثام عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الجيش الاستعماري.

وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سعى إلى دفع ملف الذاكرة وفتح الأرشيف، واجه مقاومة داخل جهاز الدولة نفسه، بحسب التقرير.
ويضع ذات التقرير هذه المعطيات في سياق تصاعد التوتر حول ملف الذاكرة منذ مطلع الألفية، مع تزايد الأبحاث والكشف عن وقائع تتصل بممارسات الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير.

ضابط يكتب التاريخ فيُحاصر

ومن أبرز الحالات التي أوردها التقرير قضية الضابط والمؤرخ رومان شورون، خريج مدرسة سان سير العسكرية، حيث اقتحم رجال الأمن الداخلي الفرنسي، بيته على الساعة السادسة صباحا.

حيث أن شورون كان قد أعد أطروحة عن الحرب السرية التي خاضها الجيش الفرنسي في الجزائر، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شبكات الكهوف التي كان يعتمدها جيش التحرير الوطني.

وتعقدت وضعيته سنة 2019 بعدما قدّم، بطلب من قيادته العسكرية، مذكرة مرحلية عن أبحاثه، فقد أُبلغ مكتب رئيس الوزراء بشبهة المساس بسرية الدفاع الوطني، ثم فتحت المديرية العامة للأمن الداخلي تحقيقا وأُجري تفتيش بأمر قضائي.

ووُجهت إليه اتهامات تتعلق بالاطلاع على وثائق مصنفة سرية وعدم طلب تصنيف المذكرة التي أعدّها ، ولم يكن شورون وحيدًا.

إذ أشار التقرير أيضا إلى العراقيل التي واجهها المؤرخ كريستوف لافاي في أبحاثه حول استخدام الجيش الفرنسي الأسلحة الكيميائية داخل الكهوف الجزائرية.

ثلاث محطات في مسار الانفتاح و الإغلاق

يرى التقرير أن اعتراف ماكرون في سبتمبر 2018 بمسؤولية الجيش الفرنسي عن وفاة المناضل موريس أودان شكل محطة مفصلية، فقد أعقبه إعلان فتح الأرشيف المتعلق بالمفقودين، لكن ذلك الانفتاح لم يدم طويلًا.

ففي جويلية 2019، طُلب من مصالح الأرشيف تطبيق تعليمات سرية الدفاع الصادرة سنة 2011 بصرامة، ما أعاد فرض قيود على وثائق كان الاطلاع عليها أوسع قبل ذلك.

في جويلية 2021، ألغى مجلس الدولة الفرنسي مذكرة إدارية كانت تقيّد إتاحة بعض الوثائق، وأعاد التأكيد على تطبيق قانون التراث المعدّل سنة 2008، الذي يتيح الاطلاع على الأرشيف بعد انقضاء الآجال القانونية لمنع نشره.

وربطت صحيفة «لوموند» الفرنسية هذه الوقائع في سياق مساعٍ رسمية لتضييق نطاق الوصول إلى الوثائق المشمولة بالسرية، خصوصا تلك المرتبطة بحرب التحرير الجزائرية، في خطوة تتعارض مع تعهدات الرئيس إيمانويل ماكرون بإتاحة الأرشيف الاستعماري أمام الباحثين، وتثير موجة من الاستياء والانتقادات في الأوساط التاريخية والمهنية المعنية بحفظ الوثائق والأرشيف.

بوابة الجزائر الإخبارية: على هامش انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين للبترول –طاقة الدولي «WPC Energy2026 »، شارك وزير الدولة، وزير المحروقات، الجزائري محمد عرقاب، بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بالمملكة العربية السعودية، في أعمال جلسة الحوار الوزاري الافتتاحي الرفيع المستوى الموسومة “وجهات نظر حول أسواق النفط والغاز العالمية”.

وشهدت هذه الجلسة، وفق بيان لوزارة المحروقات، مشاركة عدد من كبار المسؤولين في قطاع الطاقة، يتقدمهم الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، و ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، و هاينيكن لوبوبكيري، وزير الدولة المكلف بالموارد البترولية في نيجيريا، و إرلان أكينجينوف، وزير الطاقة الكازاخستاني، و هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، فيما أدارت الجلسة الدكتورة هليما كروفت، المديرة العامة والمسؤولة العالمية عن استراتيجية السلع الأولية لدى «RBC Capital Markets».

وخصصت الجلسة لمناقشة آفاق أسواق النفط والغاز العالمية، في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين المرتبطة بالاستثمارات، وإعادة تشكيل التوازنات بين العرض والطلب، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الأولويات الاستراتيجية التي تحدد آفاق الأسواق الوطنية، وتطور الطلب العالمي، ودورات الاستثمار في أنشطة المنبع والمصب، وأمن إمدادات الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن العوامل الجيوسياسية المؤثرة في أسواق المحروقات خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا الإطار، أكد محمد عرقاب أن الطلب العالمي على النفط والغاز سيواصل نموه خلال العقود المقبلة، مدفوعا بالنمو الديموغرافي والتنمية الاقتصادية والتوسع الحضري والتصنيع، خاصة في الاقتصادات الناشئة، مشيرا إلى أن آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط ستشكل مراكز رئيسية للنمو المستقبلي في الطلب على الطاقة.

وأوضح أن التحولات التي تعرفها منظومة الطاقة العالمية لا تعني بالضرورة انخفاضا موحدا في استهلاك النفط، وإنما تعكس تغيرا في طبيعة الطلب وتوزيعه الجغرافي واستخداماته، مع استمرار نمو الاحتياجات المرتبطة بالطيران والنقل الثقيل والصناعات البتروكيميائية، إلى جانب احتياجات الاقتصادات الناشئة.

وأشار وزير الدولة إلى التوقعات بارتفاع الطلب العالمي على الطاقة في أفق 2050، مع ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في أفق 2055.

شدد عرقاب على أن التحدي الأساسي الذي تواجهه أسواق الطاقة يتمثل في توفير الاستثمارات الضرورية لتحويل الموارد إلى قدرات فعلية للإنتاج والنقل والتحويل والتصدير، مشيرا الى أن نقص الاستثمار يهدد بإحداث ضغوط واختلالات بين العرض والطلب وتقلبات حادة في الأسواق؛ مؤكدا أن هذا الاستثمار يجب أن يمتد ليشمل كامل البنية التحتية من خطوط أنابيب ومنشآت تسييل وموانئ وتخزين وتكرير وشبكات طاقة، وهو ما يتطلب رؤية واضحة ومستقرة لتأمين الإمدادات المستقبلية وإطلاق الاستثمارات في وقتها المناسب.

وتواصل الجزائر جهودها لتطوير مواردها من المحروقات وتعزيز بنيتها التحتية واستقطاب الاستثمارات الدولية في الاستكشاف والإنتاج، وتُعدّ دورة العروض «Algeria Bid Round 2026» أداة محورية لتحقيق هذا الهدف عبر طرح سبعة محيطات للاستثمار وتوفير المعطيات التقنية بشفافية عبر غرف البيانات الافتراضية، تمهيداً لتقييم العروض وتوقيع العقود قبل مارس 2027؛ حيث لا تقتصر رؤية الجزائر على جذب رؤوس الأموال فحسب، بل تسعى لنقل التكنولوجيا وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مدعومة بإطار قانوني وتنظيمي وجبائي مستقر جاذب للاستثمار كرّسه قانون المحروقات لسنة 2019.

وأبرز الوزير أهمية تعزيز مرونة الأسواق وأمن الإمدادات في مواجهة المخاطر الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد، مشدداً على دور التعاون بين الدول المنتجة ومنظمة «أوبك+» خلال العقد الأخير في الحفاظ على استقرار وتوازن السوق النفطية.

كما أكد المحورية المستمرة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والصناعة ودعم مرونة الأنظمة الطاقوية إلى جانب الطاقات المتجددة، لاسيما مع التوقعات بارتفاع الطلب العالمي على الغاز وزيادة حصة الغاز المسال من التجارة العالمية للغاز إلى 65% ، وهو ما يُحتم مواصلة الاستثمار في تطوير الموارد الغازية والبنى التحتية وقدرات التصدير عبر الأنابيب والشحنات المسالة.

وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة الأهمية الاستراتيجية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) كممر طاقوي إفريقي محوري لتعزيز أمن الطاقة والتكامل الإقليمي، مبرزا انتقاله الفعلي من مرحلة الدراسات إلى مرحلة الإنجاز عقب اعتماد دراسة الجدوى المحدثة شهر جوان 2026 والانطلاق الرسمي لأشغال جزئه الجزائري في 4 يونيو 2026؛ حيث سيسهم المشروع في تثمين الموارد الغازية النيجيرية وربطها عبر النيجر بملف المنظومة الغازية الجزائرية لنقلها إلى الأسواق الدولية والأوروبية، فضلاً عن دوره في تحفيز التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية في القارة الإفريقية.

كما تطرق عرقاب إلى التحولات التي تعرفها بنية الطلب على المنتجات النفطية، مشيرا إلى استمرار نمو الاحتياجات المرتبطة بالطيران والبتروكيميائيات والنقل الثقيل، مقابل تغير بعض الاستخدامات التقليدية للوقود، مؤكدا أهمية تطوير سلاسل القيمة وتعزيز قدرات التكرير والبتروكيميائيات بما يسمح بتحقيق قيمة مضافة أكبر من الموارد الوطنية.

وفي ختام مداخلته، أكد وزير الدولة، وزير المحروقات أن أمن الطاقة يتطلب استثمارات كافية وفي الوقت المناسب، ورؤية واضحة وطويلة الأمد، وتعاونا دوليا متوازنا بين المنتجين والمستهلكين، مشددا على أن القرارات المتخذة اليوم في مجال الاستثمارات والبنى التحتية والشراكات ستحدد قدرة منظومة الطاقة العالمية على تلبية احتياجات المستقبل.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه الجزائر إلى اعتماد أكبر موازنة مالية في تاريخها منذ الاستقلال، في إطار مشروع قانون المالية 2027، في خطوة تعكس استمرار سياسة توسيع الإنفاق العمومي، ودعم الاستثمار، وتعزيز المكاسب الاجتماعية، ودعم على القدرة الشرائية بالتوازي مع الرهان على تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على المحروقات.

ووفق وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2027، اطلعت عليها منصة “بوابة الجزائر“، فمن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الإجمالي بنحو 17.882,6 مليار دينار جزائري، وهو ما يقارب 148 مليار دولار، بزيادة قدرها 13 مليار دولار عن ميزانية العام الماضي التي بلغت 135 مليار دولار.

وزارة الدفاع تفتك حصة الأسد .. حماية الوطن أولوية الأولويات!

وافتكت وزارة الدفاع، حسب الوثيقة الأولية والخاضعة للمناقشة، حصة الأسد بميزانية ضخمة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 2,820 مليار دينار، أي ما يعادل 23.31 مليار دولار، وهو ما يعكس المكانة المحورية التي يحتلها الأمن الوطني ضمن أولويات الدولة الجزائرية، وكذا التحديات الجيوسياسية المحيطة بالجزائر.

وعلى مستوى الاقتصادي، يتوقع المشروع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 4.2% خلال سنة 2027، مدفوعا أساسا بالقطاعات غير النفطية، التي يُرتقب أن تحقق نمو بنسبة 5%.

وتشير التقديرات إلى تسجيل القطاع الصناعي نموًا بنسبة 6%، مقابل 4.6 ‎%‎ للقطاع الفلاحي، والبناء بنسبة 5.3‎%‎ والكهرباء والغاز بنسبة 5.6‎%‎.

وتبرز هذه المؤشرات الرهان المتزايد على القطاعات الإنتاجية في دعم النمو الاقتصادي، خصوصًا الصناعة والفلاحة، في إطار توجه يهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز مساهمة الأنشطة الاقتصادية الأخرى في الناتج الوطني.

وفي هذا الإطار، خصصت الحكومة الجزائرية ميزانية لافتة لقطاع الصناعة قدرتها 40.54 مليار دينار جزائري، في إطار مواصلة دعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير النسيج الصناعي وتشجيع الاستثمار المنتج ورفع قدرات التصنيع المحلي، بما يساهم في تقليص التبعية للواردات.

وبخصوص قطاع المحروقات، رصد مشروع قانون المالية لسنة 2027 ميزانية قدرها 63.45 مليار دينار جزائري، في ظل الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها قطاع النفط والغاز في الاقتصاد الوطني، والتوجه نحو تعزيز قدرات الجزائر في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتثمين الموارد الطاقوية وتطوير الشراكات والاستثمارات.

أما وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، فقد خصص لها المشروع، غلافا ماليا قدره 123.38 مليار دينار جزائري، في إطار تعزيز المنظومة الطاقوية الوطنية وتطوير البنية التحتية للكهرباء، إلى جانب دعم التوجه نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، بما يعزز مساعي الجزائر لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق انتقال طاقوي مستدام.

ويأتي قطاع التربية الوطنية ضمن أكبر المستفيدين من الاعتمادات المالية، بغلاف مرتقب يقدر بـ1875 مليار دينار، بما يعكس حجم الموارد الموجهة لتسيير القطاع وتمويل مختلف برامجه.

أما قطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل، فقد خُصص له مبلغ 1656 مليار دينار، منها 675.6 مليار دينار موجهة لدعم الجماعات المحلية، في إطار تمويل احتياجاتها وبرامجها المختلفة.

وتعكس هذه المخصصات أهمية القطاعات المرتبطة بالمؤسسات العمومية والخدمات الأساسية ضمن أولويات الإنفاق المقترحة لسنة 2027.

أكثر من 1100 مليار دينار للصحة واستثمارات ضخمة في البنية التحتية

يحظى قطاع الصحة باعتمادات مالية مقترحة تبلغ 1138 مليار دينار، منها 353 مليار دينار مخصصة لبرنامج الوقاية والعلاج، بما يسمح بتمويل مختلف الأنشطة والخدمات الصحية.

وفي قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يقترح مشروع قانون المالية تخصيص غلاف مالي قدره 980 مليار دينار، يتوزع جزء مهم منه على مشاريع النقل وتطوير البنية التحتية.

ويشمل ذلك تخصيص 459.7 مليار دينار لمشاريع السكك الحديدية والنقل الموجه، إلى جانب 415.5 مليار دينار للطرق والطرق السيارة.

وتأتي هذه الاعتمادات في إطار مواصلة تطوير شبكات النقل وتحسين الربط بين مختلف مناطق البلاد، ودعم المشاريع القاعدية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.

896 مليار دينار للسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية

يُعد قطاع السكن من أبرز القطاعات المستفيدة من المخصصات المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث يقترح تخصيص 896 مليار دينار للسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، ومن بين هذه الاعتمادات، رُصد مبلغ 520.9 مليار دينار لبرنامج السكن.

ومن بين أبرز التدابير المقترحة أيضا، تكفل الخزينة العمومية بنسبة 100% من فوائد القروض البنكية العمومية المخصصة لتمويل إنجاز سكنات “عدل 3″ وفق الشروط والكيفيات المحددة في المشروع.

ومن شأن هذا الإجراء أن يساهم في تسهيل تمويل المشاريع السكنية وتسريع وتيرة إنجازها، مع تقليص أعباء التمويل المرتبطة بالقروض المعنية.

883 مليار دينار للفلاحة و847 مليارا للتعليم العالي

في إطار دعم القطاعات الإنتاجية، خصص مشروع قانون المالية مبلغ 883 مليار دينار لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بهدف مواصلة تمويل البرامج الفلاحية وتعزيز الإنتاج الوطني والأمن الغذائي.

أما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فقد استفاد من اعتمادات مقترحة تبلغ 847 مليار دينار، منها 203 مليارات دينار موجهة للطلاب.

وتأتي هذه الاعتمادات في سياق أهمية الموارد المائية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية والفلاحية، وضمان استمرارية تمويل المشاريع المرتبطة بالتزود بالمياه.

على الصعيد الاجتماعي، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 تخصيص 610 مليارات دينار لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، منها 370 مليار دينار لبرنامج الحماية الاجتماعية.

كما يستفيد قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من مخصصات تقدر بـ272.8 مليار دينار، بينها 34.9 مليار دينار موجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتندرج هذه الاعتمادات ضمن تمويل البرامج الاجتماعية ومواصلة التكفل بالفئات المستفيدة من آليات الدعم والتضامن.

وللإشارة فإن جميع الأرقام والتدابير المذكورة واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتبقى خاضعة للمناقشة والمصادقة قبل اعتمادها بصورة نهائية.

وكان مجلس الوزراء الجزائري، قد صادق يوم 4 أكتوبر الجاري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي يتضمن إدراج الزيادات في الأجور والرواتب.