الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: على هامش انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين للبترول –طاقة الدولي «WPC Energy2026 »، شارك وزير الدولة، وزير المحروقات، الجزائري محمد عرقاب، بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بالمملكة العربية السعودية، في أعمال جلسة الحوار الوزاري الافتتاحي الرفيع المستوى الموسومة “وجهات نظر حول أسواق النفط والغاز العالمية”.

وشهدت هذه الجلسة، وفق بيان لوزارة المحروقات، مشاركة عدد من كبار المسؤولين في قطاع الطاقة، يتقدمهم الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، و ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، و هاينيكن لوبوبكيري، وزير الدولة المكلف بالموارد البترولية في نيجيريا، و إرلان أكينجينوف، وزير الطاقة الكازاخستاني، و هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، فيما أدارت الجلسة الدكتورة هليما كروفت، المديرة العامة والمسؤولة العالمية عن استراتيجية السلع الأولية لدى «RBC Capital Markets».

وخصصت الجلسة لمناقشة آفاق أسواق النفط والغاز العالمية، في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين المرتبطة بالاستثمارات، وإعادة تشكيل التوازنات بين العرض والطلب، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الأولويات الاستراتيجية التي تحدد آفاق الأسواق الوطنية، وتطور الطلب العالمي، ودورات الاستثمار في أنشطة المنبع والمصب، وأمن إمدادات الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن العوامل الجيوسياسية المؤثرة في أسواق المحروقات خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا الإطار، أكد محمد عرقاب أن الطلب العالمي على النفط والغاز سيواصل نموه خلال العقود المقبلة، مدفوعا بالنمو الديموغرافي والتنمية الاقتصادية والتوسع الحضري والتصنيع، خاصة في الاقتصادات الناشئة، مشيرا إلى أن آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط ستشكل مراكز رئيسية للنمو المستقبلي في الطلب على الطاقة.

وأوضح أن التحولات التي تعرفها منظومة الطاقة العالمية لا تعني بالضرورة انخفاضا موحدا في استهلاك النفط، وإنما تعكس تغيرا في طبيعة الطلب وتوزيعه الجغرافي واستخداماته، مع استمرار نمو الاحتياجات المرتبطة بالطيران والنقل الثقيل والصناعات البتروكيميائية، إلى جانب احتياجات الاقتصادات الناشئة.

وأشار وزير الدولة إلى التوقعات بارتفاع الطلب العالمي على الطاقة في أفق 2050، مع ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في أفق 2055.

شدد عرقاب على أن التحدي الأساسي الذي تواجهه أسواق الطاقة يتمثل في توفير الاستثمارات الضرورية لتحويل الموارد إلى قدرات فعلية للإنتاج والنقل والتحويل والتصدير، مشيرا الى أن نقص الاستثمار يهدد بإحداث ضغوط واختلالات بين العرض والطلب وتقلبات حادة في الأسواق؛ مؤكدا أن هذا الاستثمار يجب أن يمتد ليشمل كامل البنية التحتية من خطوط أنابيب ومنشآت تسييل وموانئ وتخزين وتكرير وشبكات طاقة، وهو ما يتطلب رؤية واضحة ومستقرة لتأمين الإمدادات المستقبلية وإطلاق الاستثمارات في وقتها المناسب.

وتواصل الجزائر جهودها لتطوير مواردها من المحروقات وتعزيز بنيتها التحتية واستقطاب الاستثمارات الدولية في الاستكشاف والإنتاج، وتُعدّ دورة العروض «Algeria Bid Round 2026» أداة محورية لتحقيق هذا الهدف عبر طرح سبعة محيطات للاستثمار وتوفير المعطيات التقنية بشفافية عبر غرف البيانات الافتراضية، تمهيداً لتقييم العروض وتوقيع العقود قبل مارس 2027؛ حيث لا تقتصر رؤية الجزائر على جذب رؤوس الأموال فحسب، بل تسعى لنقل التكنولوجيا وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مدعومة بإطار قانوني وتنظيمي وجبائي مستقر جاذب للاستثمار كرّسه قانون المحروقات لسنة 2019.

وأبرز الوزير أهمية تعزيز مرونة الأسواق وأمن الإمدادات في مواجهة المخاطر الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد، مشدداً على دور التعاون بين الدول المنتجة ومنظمة «أوبك+» خلال العقد الأخير في الحفاظ على استقرار وتوازن السوق النفطية.

كما أكد المحورية المستمرة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والصناعة ودعم مرونة الأنظمة الطاقوية إلى جانب الطاقات المتجددة، لاسيما مع التوقعات بارتفاع الطلب العالمي على الغاز وزيادة حصة الغاز المسال من التجارة العالمية للغاز إلى 65% ، وهو ما يُحتم مواصلة الاستثمار في تطوير الموارد الغازية والبنى التحتية وقدرات التصدير عبر الأنابيب والشحنات المسالة.

وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة الأهمية الاستراتيجية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) كممر طاقوي إفريقي محوري لتعزيز أمن الطاقة والتكامل الإقليمي، مبرزا انتقاله الفعلي من مرحلة الدراسات إلى مرحلة الإنجاز عقب اعتماد دراسة الجدوى المحدثة شهر جوان 2026 والانطلاق الرسمي لأشغال جزئه الجزائري في 4 يونيو 2026؛ حيث سيسهم المشروع في تثمين الموارد الغازية النيجيرية وربطها عبر النيجر بملف المنظومة الغازية الجزائرية لنقلها إلى الأسواق الدولية والأوروبية، فضلاً عن دوره في تحفيز التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية في القارة الإفريقية.

كما تطرق عرقاب إلى التحولات التي تعرفها بنية الطلب على المنتجات النفطية، مشيرا إلى استمرار نمو الاحتياجات المرتبطة بالطيران والبتروكيميائيات والنقل الثقيل، مقابل تغير بعض الاستخدامات التقليدية للوقود، مؤكدا أهمية تطوير سلاسل القيمة وتعزيز قدرات التكرير والبتروكيميائيات بما يسمح بتحقيق قيمة مضافة أكبر من الموارد الوطنية.

وفي ختام مداخلته، أكد وزير الدولة، وزير المحروقات أن أمن الطاقة يتطلب استثمارات كافية وفي الوقت المناسب، ورؤية واضحة وطويلة الأمد، وتعاونا دوليا متوازنا بين المنتجين والمستهلكين، مشددا على أن القرارات المتخذة اليوم في مجال الاستثمارات والبنى التحتية والشراكات ستحدد قدرة منظومة الطاقة العالمية على تلبية احتياجات المستقبل.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه الجزائر إلى اعتماد أكبر موازنة مالية في تاريخها منذ الاستقلال، في إطار مشروع قانون المالية 2027، في خطوة تعكس استمرار سياسة توسيع الإنفاق العمومي، ودعم الاستثمار، وتعزيز المكاسب الاجتماعية، ودعم على القدرة الشرائية بالتوازي مع الرهان على تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على المحروقات.

ووفق وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2027، اطلعت عليها منصة “بوابة الجزائر“، فمن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الإجمالي بنحو 17.882,6 مليار دينار جزائري، وهو ما يقارب 148 مليار دولار، بزيادة قدرها 13 مليار دولار عن ميزانية العام الماضي التي بلغت 135 مليار دولار.

وزارة الدفاع تفتك حصة الأسد .. حماية الوطن أولوية الأولويات!

وافتكت وزارة الدفاع، حسب الوثيقة الأولية والخاضعة للمناقشة، حصة الأسد بميزانية ضخمة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 2,820 مليار دينار، أي ما يعادل 23.31 مليار دولار، وهو ما يعكس المكانة المحورية التي يحتلها الأمن الوطني ضمن أولويات الدولة الجزائرية، وكذا التحديات الجيوسياسية المحيطة بالجزائر.

وعلى مستوى الاقتصادي، يتوقع المشروع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 4.2% خلال سنة 2027، مدفوعا أساسا بالقطاعات غير النفطية، التي يُرتقب أن تحقق نمو بنسبة 5%.

وتشير التقديرات إلى تسجيل القطاع الصناعي نموًا بنسبة 6%، مقابل 4.6 ‎%‎ للقطاع الفلاحي، والبناء بنسبة 5.3‎%‎ والكهرباء والغاز بنسبة 5.6‎%‎.

وتبرز هذه المؤشرات الرهان المتزايد على القطاعات الإنتاجية في دعم النمو الاقتصادي، خصوصًا الصناعة والفلاحة، في إطار توجه يهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز مساهمة الأنشطة الاقتصادية الأخرى في الناتج الوطني.

وفي هذا الإطار، خصصت الحكومة الجزائرية ميزانية لافتة لقطاع الصناعة قدرتها 40.54 مليار دينار جزائري، في إطار مواصلة دعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير النسيج الصناعي وتشجيع الاستثمار المنتج ورفع قدرات التصنيع المحلي، بما يساهم في تقليص التبعية للواردات.

وبخصوص قطاع المحروقات، رصد مشروع قانون المالية لسنة 2027 ميزانية قدرها 63.45 مليار دينار جزائري، في ظل الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها قطاع النفط والغاز في الاقتصاد الوطني، والتوجه نحو تعزيز قدرات الجزائر في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتثمين الموارد الطاقوية وتطوير الشراكات والاستثمارات.

أما وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، فقد خصص لها المشروع، غلافا ماليا قدره 123.38 مليار دينار جزائري، في إطار تعزيز المنظومة الطاقوية الوطنية وتطوير البنية التحتية للكهرباء، إلى جانب دعم التوجه نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، بما يعزز مساعي الجزائر لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق انتقال طاقوي مستدام.

ويأتي قطاع التربية الوطنية ضمن أكبر المستفيدين من الاعتمادات المالية، بغلاف مرتقب يقدر بـ1875 مليار دينار، بما يعكس حجم الموارد الموجهة لتسيير القطاع وتمويل مختلف برامجه.

أما قطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل، فقد خُصص له مبلغ 1656 مليار دينار، منها 675.6 مليار دينار موجهة لدعم الجماعات المحلية، في إطار تمويل احتياجاتها وبرامجها المختلفة.

وتعكس هذه المخصصات أهمية القطاعات المرتبطة بالمؤسسات العمومية والخدمات الأساسية ضمن أولويات الإنفاق المقترحة لسنة 2027.

أكثر من 1100 مليار دينار للصحة واستثمارات ضخمة في البنية التحتية

يحظى قطاع الصحة باعتمادات مالية مقترحة تبلغ 1138 مليار دينار، منها 353 مليار دينار مخصصة لبرنامج الوقاية والعلاج، بما يسمح بتمويل مختلف الأنشطة والخدمات الصحية.

وفي قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يقترح مشروع قانون المالية تخصيص غلاف مالي قدره 980 مليار دينار، يتوزع جزء مهم منه على مشاريع النقل وتطوير البنية التحتية.

ويشمل ذلك تخصيص 459.7 مليار دينار لمشاريع السكك الحديدية والنقل الموجه، إلى جانب 415.5 مليار دينار للطرق والطرق السيارة.

وتأتي هذه الاعتمادات في إطار مواصلة تطوير شبكات النقل وتحسين الربط بين مختلف مناطق البلاد، ودعم المشاريع القاعدية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.

896 مليار دينار للسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية

يُعد قطاع السكن من أبرز القطاعات المستفيدة من المخصصات المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث يقترح تخصيص 896 مليار دينار للسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، ومن بين هذه الاعتمادات، رُصد مبلغ 520.9 مليار دينار لبرنامج السكن.

ومن بين أبرز التدابير المقترحة أيضا، تكفل الخزينة العمومية بنسبة 100% من فوائد القروض البنكية العمومية المخصصة لتمويل إنجاز سكنات “عدل 3″ وفق الشروط والكيفيات المحددة في المشروع.

ومن شأن هذا الإجراء أن يساهم في تسهيل تمويل المشاريع السكنية وتسريع وتيرة إنجازها، مع تقليص أعباء التمويل المرتبطة بالقروض المعنية.

883 مليار دينار للفلاحة و847 مليارا للتعليم العالي

في إطار دعم القطاعات الإنتاجية، خصص مشروع قانون المالية مبلغ 883 مليار دينار لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بهدف مواصلة تمويل البرامج الفلاحية وتعزيز الإنتاج الوطني والأمن الغذائي.

أما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فقد استفاد من اعتمادات مقترحة تبلغ 847 مليار دينار، منها 203 مليارات دينار موجهة للطلاب.

وتأتي هذه الاعتمادات في سياق أهمية الموارد المائية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية والفلاحية، وضمان استمرارية تمويل المشاريع المرتبطة بالتزود بالمياه.

على الصعيد الاجتماعي، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 تخصيص 610 مليارات دينار لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، منها 370 مليار دينار لبرنامج الحماية الاجتماعية.

كما يستفيد قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من مخصصات تقدر بـ272.8 مليار دينار، بينها 34.9 مليار دينار موجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتندرج هذه الاعتمادات ضمن تمويل البرامج الاجتماعية ومواصلة التكفل بالفئات المستفيدة من آليات الدعم والتضامن.

وللإشارة فإن جميع الأرقام والتدابير المذكورة واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتبقى خاضعة للمناقشة والمصادقة قبل اعتمادها بصورة نهائية.

وكان مجلس الوزراء الجزائري، قد صادق يوم 4 أكتوبر الجاري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي يتضمن إدراج الزيادات في الأجور والرواتب.

بوابة الجزائر الإخبارية: شاركت المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار (ANEP) في الطبعة الثانية من الصالون الدولي لوسائل الإعلام الإفريقية (SIMA)، الذي احتضنه المسرح الكبير دودو نداي كومبا روز بداكار، من 8 إلى 11 أكتوبر 2026، تحت شعار “بناء منظومة إعلامية إفريقية سيادية وناجعة”.

وتكتسي هذه المشاركة، حسب بيان المؤسسة، رمزية خاصة، إذ حلّت الجزائر هذه السنة ضيف شرف عن القارة الإفريقية.

وقد عرضت ANEP خبرتها في مجالات الاتصال والإشهار واللافتات والإشارات التوجيهية والسمعي البصري، إلى جانب إصداراتها، لا سيما كتبها الفنية التي تُعدّ واجهة للتراث والإبداع الجزائريين. كما شارك المجمع في النقاشات حول اقتصاد وسائل الإعلام والذكاء الاصطناعي وأخلاقيات المعلومة والتعاون الإفريقي.

ومن جهتها، تميّزت قناة AL24 News، فرع المجمع، بمشاركة متميزة ساهمت في إشعاع الإعلام الجزائري والإفريقي.

وشكّل هذا الموعد فرصة للقاء العديد من الشركاء الأفارقة، وربط اتصالات جديدة، وتعزيز الروابط بين الفاعلين الإعلاميين في القارة.

كما تقدمت المؤسسة بشكرها للمنظمين ولجميع زوار جناحها.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتحرك الجزائر لفتح مرحلة جديدة أمام مؤسساتها الطاقوية خارج السوق الوطنية، تقوم على تصدير الخبرة والمنشآت والخدمات بدل الاكتفاء بتبادل الطاقة. فمن محطة كهرباء ضخمة تبحث تونس إنجازها، إلى اتفاق مرتقب مع السنغال، مرورًا بممر للهيدروجين يربط شمال إفريقيا بأوروبا، تتسع دائرة المشاريع التي يمكن أن تمنح «سونلغاز الدولية» والمؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة موطئ قدم في أسواق جديدة.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتقدم فيه الجزائر في تنفيذ برنامجها المحلي للطاقات المتجددة، بما يوفر للمؤسسات الوطنية قاعدة مشاريع فعلية يمكن الاستناد إليها عند المنافسة خارج البلاد.

وقال مدير الاتصال بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة خليل هدنة، في تصريحات للإذاعة الجزائرية يوم 7 أكتوبر، إن القطاع يستهدف دخول السوق الإفريقية بقوة، مع إشراك «سونلغاز الدولية» والمؤسسات المرتبطة بأعمال الهندسة والتجهيز والإنجاز والخدمات.

ولا يتعلق التحرك، وفق المعطيات المعروضة، ببيع الكهرباء فقط، بل بعرض سلسلة أوسع من القدرات التي تراكمت داخل الجزائر في بناء المحطات والشبكات وتشغيل المنشآت وتكوين الموارد البشرية.

وتظهر تونس كأحد أول الاختبارات لهذا المسار. فخلال المباحثات الثنائية التي جرت مطلع أكتوبر، طرحت تونس مشروع إنجاز محطة كهرباء على أراضيها بقدرة تبلغ 1200 ميغاواط، وهو مشروع ما يزال في مرحلة الدراسة ولم تحسم بعد كلفته أو صيغة تمويله أو توزيع الأشغال.

لكن حجمه يفتح، في حال التوصل إلى اتفاق، مجالًا واسعًا أمام المؤسسات الجزائرية في الدراسات والهندسة والتجهيز والإنجاز وربما التشغيل والصيانة.

وتكمن أهمية المشروع في أنه يمكن أن ينقل العلاقة الكهربائية بين الجزائر وتونس من تبادل الطاقة عبر الربط القائم إلى شراكة داخل القدرة الإنتاجية التونسية نفسها.

أي أن المؤسسة الجزائرية لن تكون فقط مورّدًا للكهرباء عند الحاجة، بل يمكن أن تصبح مساهمًا في بناء الأصول التي تنتجها. ويمتد هذا التوجه جنوبًا نحو السنغال، حيث يجري التحضير لاتفاق حكومي في مجالي الطاقة والطاقات المتجددة خلال زيارة وزارية مرتقبة في ديسمبر.

وتشمل مجالات التعاون المطروحة نقل الخبرة، وتكوين المكوّنين، وتطوير البنية التحتية، ومرافقة تنظيم مؤسسات الطاقة.

ويوسع ذلك طبيعة السوق المتاحة أمام المؤسسات الجزائرية؛ فالعائد المحتمل لا يرتبط فقط بعقد لإنجاز منشأة، وإنما يمكن أن يمتد إلى الدراسات والتكوين والمساعدة التقنية والتشغيل والصيانة.

السوق الخارجية تنطلق من برنامج محلي واسع

ولا تحاول الجزائر بناء حضور خارجي من دون قاعدة داخلية. فالبرنامج الوطني للطاقة الشمسية يستهدف الوصول إلى 15 ألف ميغاواط من القدرات بحلول 2035، فيما تبلغ قدرة المرحلة الأولى 3200 ميغاواط.

ويمثل تنفيذ هذه المرحلة ورشة كبيرة لاختبار قدرات الشركات الجزائرية في التصميم والتركيب والربط والصيانة وإدارة المنشآت المتجددة.

وقد دخلت محطتا الغروس ببسكرة وتندلة بالمغير الخدمة بقدرة 200 ميغاواط لكل واحدة، بينما توجد محطة أخرى بقدرة 300 ميغاواط في مرحلة التجارب.

وبذلك أصبح جزء من البرنامج ينتقل فعليًا من مرحلة الإنشاء إلى التشغيل، وهي الخطوة التي تمنح المؤسسات الوطنية خبرة قابلة للتسويق لاحقًا خارج الحدود.

ويزداد هذا الرصيد مع مشروع غارا جبيلات، حيث يجري تطوير محطة بقدرة 200 ميغاواط تتضمن حلولًا للتخزين الذكي للكهرباء.

ويضيف التخزين قطاعًا جديدًا إلى سلسلة القيمة، لأن المحطات الشمسية لا تحتاج فقط إلى الألواح والمحولات وخطوط الربط، بل إلى أنظمة للتحكم وإدارة الأحمال والبطاريات والصيانة الرقمية.

وإذا اتجه القطاع إلى تعميم هذه التكنولوجيا كما أعلن، فإن المؤسسات الجزائرية ستكون أمام سوق محلية تسمح ببناء خبرة تقنية في أحد أكثر مجالات الطاقة المتجددة نموًا.

كما لا يقتصر البرنامج على المنشآت الكبرى. فالمخطط يشمل 2500 وحدة لفائدة السكنات المعزولة والبعيدة عن الشبكة، إضافة إلى مضخات آبار تعمل بالطاقة الشمسية للاستخدام الفلاحي وتجهيزات مخصصة للمؤسسات العمومية.

وهذا التنوع يمنح السوق الجزائرية نطاقًا يبدأ من المحطات بمئات الميغاواط وصولًا إلى الأنظمة الصغيرة اللامركزية، بما يوسع قاعدة المؤسسات القادرة على المشاركة في القطاع.

من إفريقيا إلى سوق الهيدروجين الأوروبية

وفي الوقت الذي تستهدف فيه الجزائر إفريقيا بالمحطات والخدمات والخبرة، تعمل على محور مختلف نحو أوروبا يقوم على إنتاج ونقل الهيدروجين.

ففي أول أكتوبر 2026، وقعت الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا إعلانًا وزاريًا جديدًا بشأن ممر «SoutH2»، في امتداد للمسار السياسي والتقني الذي بدأ باجتماع روما في جانفي 2025.

ويمنح المشروع الجزائر فرصة الانتقال من مورد تقليدي للغاز إلى موقع محتمل داخل سلسلة جديدة للطاقة تمتد من إنتاج الكهرباء المتجددة إلى التحليل الكهربائي ثم نقل الهيدروجين إلى مراكز الاستهلاك الصناعي الأوروبية.

ويبلغ طول شبكة «SoutH2» المخططة نحو 3300 كيلومتر، مع قدرة استيراد مستهدفة تتجاوز أربعة ملايين طن سنويًا من الهيدروجين المتجدد عند اكتمال الممر في مطلع ثلاثينيات القرن الحالي.

ولا تمثل هذه الكمية حصة جزائرية مضمونة أو عقود بيع موقعة، لكنها توضح حجم السوق التي يجري التحضير لها.

كما أن أكثر من 65% من البنية المخطط استخدامها ستعتمد على إعادة تهيئة منشآت وأنابيب موجودة، بما يجعل الخبرة الجزائرية في تشغيل شبكات الغاز والبنية الطاقوية أصلًا يمكن البناء عليه في المرحلة الجديدة.

ويضع هذا التحول أمام المؤسسات الجزائرية سوقًا مختلفة عن سوق الكهرباء الإفريقية.

فالمشروعات المرتبطة بالهيدروجين تحتاج إلى محطات متجددة، ومحطات تحليل كهربائي، ومياه معالجة، وضغط وتخزين وقياس وتحكم، إضافة إلى تكييف خطوط النقل والمنشآت القائمة.

ومن ثم، فإن القيمة الاقتصادية للمشروع بالنسبة إلى الجزائر لا تقتصر على بيع الهيدروجين مستقبلًا، بل تشمل حجم الأعمال الذي يمكن أن يتولد داخل البلاد قبل وصول أي جزيء إلى أوروبا.

من تصدير الطاقة إلى تصدير المنظومة

وهنا يظهر الرابط بين البرنامج الشمسي المحلي والمشاريع الإفريقية و«SoutH2». فالجزائر تبني داخلها قدرات متجددة، وتبحث في إفريقيا عن أسواق لخدمات مؤسساتها، وفي أوروبا عن منفذ لطاقة جديدة ذات قيمة أعلى.

ويعني ذلك أن السياسة الطاقوية تتحرك في ثلاثة اتجاهات متكاملة: توسيع القدرة الإنتاجية داخليًا، فتح أسواق للمؤسسات الوطنية جنوبًا، وبناء مسارات تصدير جديدة شمالًا.

ويعزز مسار التكوين هذا التوجه، خصوصًا أن التعاون المقترح مع السنغال يشمل تكوين المكوّنين، وهو نشاط يسمح للمؤسسات الجزائرية بإضافة الخدمات المعرفية إلى المعدات والمنشآت.

كما يمتد الحضور الجزائري إلى مجالات تقنية أخرى، من بينها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بعد مشاركة الجزائر في المؤتمر العام السبعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانضمامها مع سبع دول إفريقية أخرى إلى اتفاق إنشاء الشبكة الإفريقية لمفاعلات البحث.

ويتركز هذا التعاون على تبادل الخبرات والتكوين والتطبيقات الطبية، بما فيها التشخيص والعلاج المرتبطان بالسرطان، وهو مسار منفصل عن التوسع التجاري في الكهرباء لكنه يعزز حضور الجزائر داخل شبكات التعاون التقني الإفريقي.

وتبقى المشاريع الخارجية في مراحل مختلفة من النضج؛ فمحطة تونس لم تتحول بعد إلى عقد، والاتفاق مع السنغال ينتظر التوقيع، بينما يحتاج «SoutH2» إلى استثمارات وعقود شراء وترتيبات تمويل وإنتاج قبل دخوله التشغيل.

لكن اتجاه السياسة أصبح أكثر وضوحًا: الجزائر تريد أن تنتقل مؤسساتها الطاقوية من تنفيذ المشاريع داخل السوق الوطنية إلى بيع خبرتها خارجها، وأن تتحول من دولة تصدر الطاقة فقط إلى دولة تصدر أيضًا المحطة والشبكة والهندسة والتكوين والخدمة.

وإذا تحولت الفرص الحالية في تونس والسنغال إلى عقود فعلية بالتوازي مع تقدم البرنامج الشمسي ومشاريع الهيدروجين، فإن السوق الخارجية لن تصبح مجرد امتداد لنشاط «سونلغاز الدولية»، بل قناة جديدة أمام سلسلة كاملة من المؤسسات الجزائرية العاملة في التجهيز والإنجاز والصيانة والرقمنة والتكوين.

وهنا تكمن القيمة الاقتصادية الأبعد لهذا التحرك: بناء صناعة طاقوية تستطيع الجزائر أن تبيع منتجاتها وخبراتها وخدماتها بالتوازي مع بيع الكهرباء والغاز والهيدروجين نفسه.

بوابة الجزائر الإخبارية: تنتقل الجزائر هذا الأسبوع من مرحلة عرض الفرص إلى اختبار قدرة جولة التراخيص الجديدة على جذب إنفاق استكشافي فعلي. فبعد أشهر من فتح غرف البيانات أمام الشركات، تحمل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط» إلى كيب تاون سبع رقع برية للنفط والغاز، في وقت أبدت فيه نحو 60 شركة اهتمامًا بالجولة ووصل قرابة نصفها إلى مرحلة الاطلاع على المعطيات التقنية.

وتأتي المحطة الجديدة ضمن أسبوع الطاقة الإفريقي «African Energy Week 2026»، المنعقد من 12 إلى 16 أكتوبر، حيث خصص البرنامج جلسة لعرض فرص الاستكشاف والتراخيص والاستثمار في الجزائر أمام مشغلين دوليين وممولين وشركات خدمات.

وتحمل الجزائر إلى كيب تاون الملف بعد عرضه الأسبوع الماضي خلال مؤتمر «ناباك» بوهران، لكن طبيعة الجمهور مختلفة هذه المرة؛ فالفعالية الجنوب إفريقية تجمع أكثر من 9000 مشارك من أكثر من 100 دولة، وتضم شركات نفط وطنية ودولية ومؤسسات تمويل ومستثمرين، إلى جانب منصة «Deal Room» المخصصة للمشروعات والصفقات الجاهزة للنقاش.

وتعرض «ألنفط» سبع مناطق هي إليزي وسط 1، المزايد شمال، البرمة 2، شرق برج عمر إدريس 1، الحجيرة 3، البنود شرق وتقرت جنوب، موزعة على أحواض صحراوية معروفة بنشاط المحروقات، بينها إليزي وبركين ووادي مية.

ولا تقوم المنافسة على السعر وحده، بل على البرنامج الاستكشافي الذي تقترحه كل شركة.

فست من الرقع مطروحة بصيغة تقاسم الإنتاج، بينما تعرض السابعة بصيغة المشاركة، وتدخل في تقييم العروض التزامات مثل عدد الآبار المزمع حفرها، وحجم المسوحات الزلزالية، والدراسات التقنية المقترحة، إلى جانب القدرة المالية والفنية على تنفيذ البرنامج.

وهذا ما يجعل الجولة مرتبطة مباشرة بحجم الاستثمار الذي يمكن ضخه تحت الأرض، وليس فقط بعدد الشركات التي تبدي اهتمامًا أوليًا.

فالأرقام المعلنة حتى الآن تشير إلى نحو 60 شركة مهتمة، لكن رئيس لجنة إدارة «ألنفط» عبد القادر شرفاوي أوضح خلال «ناباك» أن نحو نصفها فقط وصل إلى مرحلة الاطلاع على البيانات التقنية وغرف البيانات الافتراضية المفتوحة منذ أول جوان.

ويعني ذلك أن المرحلة الحالية لا تزال مرحلة تقييم ومقارنة للمخاطر الجيولوجية والاقتصادية، ولم تتحول بعد إلى عروض رسمية.

وتكمن أهمية كيب تاون في محاولة دفع المزيد من الشركات من دائرة الاهتمام إلى دائرة الالتزام. فالمشغل الذي ينتقل إلى دراسة البيانات الجيولوجية يحتاج بعد ذلك إلى بناء نموذج مالي، وتقدير احتمالات الاكتشاف وتكاليف الحفر والبنية التحتية والضرائب، قبل تحديد ما إذا كان سيدخل المنافسة فعليًا.

ومن هنا تصبح الاجتماعات المباشرة مع الشركات والممولين جزءًا من عملية تقليص المسافة بين الترويج والعرض التجاري.

من 24 فرصة إلى سبع رقع

ولم تُبن الجولة الحالية بصورة منفصلة عن السوق. فقد سبقتها عملية استطلاع لاهتمام الصناعة الدولية بمحفظة تضم 24 مشروعًا، ثم استخدمت «ألنفط» النتائج في اختيار الفرص التي طرحتها رسميًا في 19 أفريل 2026.

وبذلك جاءت الرقع السبع بعد اختبار أولي لاهتمام الشركات، قبل فتح المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية عبر المنصات الرقمية. ويخدم هذا الأسلوب هدفًا واضحًا: تقليص احتمال طرح أصول لا تجد اهتمامًا تجاريًا، وتوجيه الجولة نحو مناطق تملك فرصة أفضل لجذب رأس المال.

كما يسمح للشركات الدولية بدراسة الفرص من مقارها قبل اتخاذ قرار إرسال فرق فنية أو تخصيص ميزانيات إضافية للتحليل. وتراهن الجزائر كذلك على توسيع قاعدة المستثمرين بدل حصرها في مجموعة محدودة من الشركاء التقليديين، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص الجزائري للمشاركة في الأنشطة المرتبطة بالاستكشاف والإنتاج.

جانفي للعروض ومارس للعقود

وتتجه الجولة الآن إلى مرحلة أكثر حساسية. فبحسب آخر رزنامة أعلنها وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب خلال افتتاح «ناباك»، ستقدم العروض في جانفي 2027، على أن يجري توقيع العقود في مارس.

ويمثل هذا الجدول تحديثًا للرّزنامة الأولية التي كانت تشير إلى إيداع العروض في نوفمبر 2026، وهو ما يمنح الشركات وقتًا إضافيًا لاستكمال تقييماتها الفنية والمالية.

وبذلك، ستصبح الأشهر القليلة المقبلة حاسمة في قياس نجاح الجولة: ليس بعدد الزيارات إلى غرف البيانات، بل بعدد العروض المؤهلة وقيمة برامج العمل التي تقترحها الشركات.

وتراهن الجزائر على أن تتحول المنافسة بين المستثمرين إلى برامج حفر ومسح أكثر كثافة، لأن القيمة الاقتصادية للعقود تبدأ فعليًا عند دخول الآبار والمسوحات إلى التنفيذ.

جولة سابقة تمنح الجزائر مرجعًا تعاقديًا

وتدخل الجزائر هذه الجولة بسابقة حديثة يمكن عرضها أمام المستثمرين. فجولة 2024 شملت ست رقع وأسفرت في 2025 عن إسناد خمس منها، وهو معدل نجاح يمنح «ألنفط» مرجعًا عمليًا عند الترويج للجولة الحالية.

ومن أبرز العقود عقد أحارا الذي جمع «توتال إنرجيز» و«قطر للطاقة»، على مساحة تقارب 14.9 ألف كيلومتر مربع عند ملتقى حوضي بركين وإليزي. وتسمح هذه السابقة للجزائر بتقديم الجولة الجديدة باعتبارها امتدادًا لمسار تعاقدي تم اختباره فعليًا، لا مجرد عودة ظرفية إلى منح الرخص.

كما تمنح المستثمرين قدرة على مقارنة شروط الجولة الحالية بالعقود الموقعة سابقًا وتقييم سرعة الانتقال من الإسناد إلى التنفيذ. كيب تاون وسط منافسة إفريقية على رأس المال

وتأتي المشاركة الجزائرية في وقت تتنافس فيه دول إفريقية عدة على الميزانيات نفسها المخصصة للاستكشاف. فليبيريا تعرض فرصها عبر التفاوض المباشر، فيما تواصل غينيا الاستوائية الترويج لجولتها، إلى جانب عدد من الدول التي تستخدم «African Energy Week» للوصول إلى المشغلين والممولين.

ولهذا فإن التحدي بالنسبة إلى الجزائر لا يقتصر على إثبات وجود موارد محتملة، بل على تقديم مزيج قادر على منافسة الفرص الأخرى من حيث الجيولوجيا، وشروط العقد، وسرعة الإجراءات، والبنية التحتية، وإمكانية تحويل الاكتشاف إلى إنتاج تجاري.

وتملك الجزائر في هذه المنافسة عنصرًا مهمًا يتمثل في وجود شبكة قائمة من الحقول وخطوط النقل ومنشآت المعالجة، خصوصًا في الأحواض الصحراوية التي تقع فيها بعض الرقع المطروحة.

وهذه البنية يمكن أن تخفض كلفة تطوير الاكتشاف مقارنة بمشروعات تحتاج إلى إنشاء منظومة نقل ومعالجة جديدة بالكامل.

كما أن اعتماد صيغ تقاسم الإنتاج والمشاركة يمنح الجولة مرونة تعاقدية تسمح بتوزيع المخاطر بين الدولة والمستثمر وفق طبيعة كل رقعة.

وعليه، لا تشكل مشاركة الجزائر في كيب تاون مجرد محطة ترويجية أخرى بعد «ناباك». الاختبار الحقيقي يبدأ الآن: تحويل قائمة تضم عشرات الشركات المهتمة إلى عدد أصغر من المستثمرين المستعدين لوضع برامج حفر ومسح وأموال فعلية على الطاولة. وإذا نجحت «ألنفط» في نقل الاهتمام الحالي إلى عروض تنافسية في جانفي ثم عقود في مارس، فإن الجولة ستتحول من تسويق لسبع رقع إلى دورة استثمار جديدة في الاستكشاف الجزائري.

بوابة الجزائر الإخبارية : رسمت تحركات أسواق الطاقة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 ملامح تحول استراتيجي في خريطة صادرات النفط الخام الجزائري المنقول بحرًا؛ إذ واجهت الجزائر تراجعًا إجماليًا في حجم صادراتها بنسبة %11.5 ليبلغ 370 ألف برميل يوميًا، مدفوعًا بتأثر القارة الأوروبية بقفزة الأسعار التي تجاوزت حاجز الـ100 دولار للبرميل.

ورغم الانكماش الذي شهدته الواردات لدى كبار الشركاء التقليديين في أوروبا مثل إسبانيا وفرنسا، نجحت الجزائر في الحفاظ على توازنها بفضل ديناميكية الأسواق الآسيوية – وعلى رأسها كوريا الجنوبية – التي اقتنصت المرتبة الثانية بقوة، متيحةً للنفط الجزائري مرونة أوسع في التكيف مع متغيرات المشهد الطاقوي العالمي.

المقومات الاستراتيجية للموازنة بين الأسواق الأوروبية والآسيوية

تستند الجزائر في الحفاظ على توازن صادراتها بين القارة العجوز والأسواق الآسيوية إلى رؤية اقتصادية متكاملة تضمن تعظيم العوائد دون التفريط في الحصص التاريخية. وفي هذا السياق، صرح وضاح طه، عضو الجمعية العالمية لاقتصاد الطاقة، موضحاً أن الموقع الجغرافي القريب من أوروبا يمنح النفط الجزائري ميزة تنافسية دائمة تتمثل في خفض تكاليف الشحن وسرعة الوصول إلى الموانئ الأوروبية.

وأضاف وضاح طه أن خصائص خام “مزيج الصحراء” كخام خفيف وقليل الكبريت تجعله خياراً مفضلاً ومثالياً للمكررين الأوروبيين للالتزام بالمعايير البيئية الصارمة، لا سيما في أوقات انخفاض هامش الأرباح.

وأشار وضاح طه إلى أن استراتيجية التصدير تعتمد أيضاً على تأمين عقد طويل الأجل مع النواة الصلبة للمستوردين في أوروبا، يتضمن آلية المراجعة الدورية للأسعار لربطها بالمؤشرات العالمية، وهو ما يوفر استقراراً مالياً للبلاد.

وبالموازاة مع ذلك، أوضح وضاح طه أن شركة سوناطراك تستغل الفروق السعرية وهوامش التكرير بين المؤشرات لتوجيه الشحنات الفورية نحو آسيا، حيث يصبح شحن الخام عبر المسافات الطويلة مجدياً اقتصادياً للمصافي الآسيوية الباحثة عن الخامات عالية الجودة عند ارتفاع الأسعار العالمية.

أبعاد الصعود الآسيوي ومستقبل الشراكة مع كوريا الجنوبية

يمثل ارتفاع واردات كوريا الجنوبية من الخام الجزائري ظاهرة لافتة في خريطة التوزيع الجغرافي للمبيعات. وفي هذا الصدد، أفاد وضاح طه بأن هذا التحول يُعد استجابة مرنة فرضتها معطيات المرحلة وليست إعادة هيكلة جذريّة وشاملة لاتجاهات النفط الجزائري. وأوضح وضاح طه أن القفزة السعرية وتجاوز البرميل حاجز المائة دولار دفعا المصافي الكورية المتطورة إلى زيادة مشترياتها من الخامات الخفيفة لرفع كفاءة عمليات التكرير وزيادة إنتاج المشتقات ذات القيمة المضافة العالية.

واختتم وضاح طه تصريحه بالـتأكيد على أنه رغم الطابع التكتيكي لهذه الخطوة في عام 2026، إلا أنها نجحت في تأسيس قناة تجارية موثوقة وشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين مجمّع سوناطراك والشركات الكورية. وتوفر هذه العلاقات الجديدة شبكة أمان صادراتية تتيح للجزائر تحويل الفائض السلعي وامتصاص أي تراجع طارئ في الطلب الأوروبي مستقبلاً، مع التأكيد على أن أوروبا تظل الوجهة الأساسية الأولى بحكم القرب الجغرافي والروابط الاقتصادية الممتدة.

تقرير عرض مشروع قانون المالية 2027 يراهن على الصناعة والفلاحة والخدمات لدعم نمو يتراوح بين 4,1 و4,7 %

بوابة الجزائر الإخبارية : توقّع تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن تقود خمسة قطاعات خارج المحروقات النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، وفي مقدمتها الصناعة والفلاحة والخدمات، في ظل توقعات باستمرار توسّع النشاط الاقتصادي الوطني. ووفقًا للفرضيات المعتمدة في التقرير، يُرتقب أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.2% سنة 2027، و4.1% سنة 2028، قبل أن ترتفع وتيرة النمو إلى 4.7% سنة 2029.

وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع من 53122 مليار دينار في 2027 إلى 58088,3 مليار دينار في 2028، ثم 63833,6 مليار دينار في 2029.

أما الناتج خارج المحروقات، فسيبلغ 47492 مليار دينار في 2027، ثم 52742,7 مليار دينار في 2028، وصولا إلى 58194,4 مليار دينار في 2029، بمتوسط للفترة يقدَّر بـ52809,7 مليار دينار.

الصناعة: نمو بـ5,9 % ورهان على التحويل

يتوقع التقرير أن يحقق القطاع الصناعي نموا سنويا بنسبة 5,9 %، بفضل الاستغلال الأمثل للموارد المحلية وتعبئة الإمكانات الوطنية، في سياق انتقال تدريجي نحو إنتاج وتصدير السلع المحوّلة.

وستُوجَّه الاستثمارات نحو الفروع ذات القيمة المضافة العالية، كالصناعات الغذائية والصيدلانية والجلود والنسيج ومواد البناء، بما يعزز الأمن الغذائي ويقلّص التبعية للواردات.وفي شقه المنجمي، يُنتظر أن يستفيد القطاع من تسريع المشاريع الكبرى المهيكلة، التي تستهدف إعادة تكوين الاحتياطيات الوطنية وتنويع الاقتصاد والصادرات وتعويض الواردات بإنتاج محلي.

الكهرباء والغاز: 5,6 % نموا

يُرتقب أن ينمو قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بوتيرة 5,6 % سنويا، مدعوما بارتفاع الإنتاج الوطني للكهرباء من 110395 جيغاواط/ساعة في 2027 إلى 122617 جيغاواط/ساعة في أفق 2029.

البناء: 5,3 % بدفع من البنى التحتية

يرتكز نمو قطاع البناء، المقدَّر بـ5,3 % خلال الفترة 2027 ـ 2029 ، على انتعاش الاستثمارين العام والخاص، من خلال عصرنة شبكات النقل وتوسيعها واستكمال خط السكة الحديدية الأغواط-غرداية-المنيعة، إلى جانب الطرق الوطنية والمنشآت الفنية والأنفاق.

ويتزامن ذلك مع توسعة مترو الجزائر وتطوير شبكات الترامواي والنقل الهوائي، ومواصلة البرنامج السكني الذي يتبقى فيه إنجاز قرابة 2 مليون وحدة سكنية .

الخدمات: 5 % بفضل اللوجستيات والرقمنة

يُنتظر أن يسجل قطاع الخدمات نموا بنحو 5 % خلال نفس الفترة ، مستفيدا من تنويع الاقتصاد واتساع النشاط، ومن تحسّن البنى التحتية للنقل واللوجستيات وجهود الرقمنة.

الفلاحة: 64 مليون قنطار من الحبوب

يُتوقع أن يبلغ النمو السنوي في القطاع الفلاحي 4,6 % خلال السنوات الثلاث ، مع ارتفاع إنتاج الحبوب من 49 مليون قنطار في 2026 إلى 64 مليون قنطار بحلول 2029.

ويعكس ذلك الأثر المرتقب للاستثمارات الجارية وللإصلاحات المعتمدة، خصوصا في الفروع الاستراتيجية كالحبوب والحليب واللحوم في إطار الاتفاق الجزائري القطري، إضافة إلى توسيع زراعة البقوليات والأشجار المثمرة المقاومة، وتنظيم الزراعات الصناعية، وتعزيز الصوامع المخصصة للتخزين طويل الأمد.

المحروقات: شبه ركود

في المقابل، يُتوقع أن يشهد قطاع المحروقات حالة شبه ركود، بنمو سنوي لا يتجاوز 0,5 %. ويعود ذلك إلى تراجع الصادرات خلال السنتين الأوليين قبل انتعاشها في 2029، بما ينسجم مع سياسة القطاع الرامية إلى تعزيز تموين السوق الداخلية ودعم الأمن الطاقوي.

بوابة الجزائر الاخبارية : رسمت بيانات الأشهر التسعة الأولى من 2026 خريطة جديدة لوجهات النفط الجزائري، إذ حافظت أوروبا على مكانتها رغم تراجع مشترياتها، في حين عوضت آسيا جزءا من هذا التراجع بقيادة كوريا الجنوبية.

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تصدرت إسبانيا قائمة أكبر 5 مستوردين للخام الجزائري المنقول بحرًا، بمتوسط 64 ألف برميل يوميًا، أي ما يزيد على 17% من إجمالي صادرات البلاد.

وعلى المستوى الإجمالي، تراجع متوسط صادرات الجزائر من النفط الخام بنسبة 11.5%، إلى 370 ألف برميل يوميًا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2026، مقابل 418 ألفًا في الفترة نفسها من 2025.

وتزامن هذا التراجع مع قفزة في أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، دفعت عددًا من الدول الأوروبية إلى خفض وارداتها. في المقابل، زادت دول آسيوية مشترياتها بقيادة كوريا الجنوبية، ما خفّف من أثر الانكماش الأوروبي على صادرات الجزائر، علمًا أن أوروبا تستحوذ على الحصة الأكبر منها.

أكبر 5 دول المستوردة للنفط الجزائري

جاءت إسبانيا في صدارة قائمة أكبر مستوردي النفط الجزائري خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بمتوسط 64 ألف برميل يوميًا، تلتها كوريا الجنوبية بـ53 ألف برميل يوميًا، ثم فرنسا في المرتبة الثالثة بـ50 ألف برميل يوميًا، فيما حلّت المملكة المتحدة رابعةً بـ43 ألف برميل يوميًا، وجاءت إيطاليا في المرتبة الخامسة بمتوسط 37 ألف برميل يوميًا، وشكّلت هذه الدول الخمس مجتمعة نحو 67% من إجمالي صادرات الجزائر من الخام المنقول بحرًا.

تراجع أوروبي متفاوت

سجّلت الدول الأوروبية الأربع في القائمة جميعها انخفاضًا في وارداتها على أساس سنوي. وكانت إسبانيا الأكثر تراجعًا، إذ هبطت مشترياتها من 83 ألف برميل يوميًا في الأشهر التسعة الأولى من 2025 إلى 64 ألفًا.

أما فرنسا، فانخفضت وارداتها بنحو 30%، من 72 ألف برميل يوميًا إلى 50 ألفًا.

وتراجعت واردات المملكة المتحدة بنسبة 8.5%، من 47 ألفًا إلى 43 ألف برميل يوميًا. وكانت إيطاليا الأقل تأثرًا، بانخفاض لم يتجاوز 3%، إلى 37 ألف برميل يوميًا.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت الجزائر خلال صيف 2026 ارتفاعا قياسيا في الطلب على الكهرباء، بعدما بلغت ذروة الاستهلاك نحو 21.8 غيغاواط، بزيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بصيف 2025، في مؤشر يعكس تنامي الاحتياجات الوطنية من الطاقة الكهربائية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الضغط على الشبكة خلال فترات الذروة.

ويضع هذا الارتفاع منظومة الكهرباء في الجزائر أمام تحدي مواكبة النمو المتواصل للاستهلاك، من خلال ضمان توازن مستمر بين الإنتاج والطلب، وتعزيز قدرات النقل والتوزيع، خاصة خلال الأيام التي تشهد موجات حر شديدة تدفع الأسر والمؤسسات إلى تكثيف استعمال أجهزة التبريد والتكييف.

وتأتي هذه الأرقام ضمن مؤشرات إقليمية رصدتها مستشارة السياسات العامة في قطاع الطاقة، المهندسة جيسيكا عبيد، في تحليل نشرته منصة «الطاقة» المتخصصة، أشارت فيه إلى تسجيل 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستويات قياسية جديدة في الطلب على الكهرباء خلال صيف العام الجاري، وسط ضغوط متزايدة على شبكات الإمداد.

وبالنسبة إلى الجزائر، فإن ارتفاع الذروة بنسبة 6 بالمائة خلال عام واحد يبرز أهمية مواصلة الاستثمار في قدرات إنتاج الكهرباء وتحديث الشبكات، بما يسمح باستيعاب الأحمال المتزايدة والحد من مخاطر الاختلالات التي قد تنتج عن تزامن ارتفاع درجات الحرارة مع بلوغ الاستهلاك مستويات قصوى.

ولا يرتبط ضمان استقرار التموين الكهربائي بزيادة الإنتاج وحدها، بل يتطلب كذلك تحسين كفاءة الشبكات ، وتقليص الفاقد، وتطوير وسائل تخزين الطاقة، إلى جانب اعتماد آليات فعالة لتسيير الطلب خلال ساعات الذروة، بما يضمن الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة.

وفي هذا السياق، تبرز الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، باعتبارها أحد الخيارات التي يمكن أن تدعم تنويع مصادر الإنتاج الكهربائي في الجزائر، بالنظر إلى الإمكانات الشمسية التي تزخر بها البلاد.

غير أن الاستفادة الفعلية من هذه القدرات تقتضي تطوير حلول التخزين والمرونة التشغيلية، خصوصًا خلال الفترة المسائية التي يتراجع فيها الإنتاج الشمسي بينما قد يستمر الطلب في الارتفاع.

كما يمثل تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات أحد الحلول التقنية المطروحة لتخفيف الضغط على الشبكة، من خلال حفظ الطاقة المنتجة خلال فترات توفرها وإعادة ضخها عند الحاجة، رغم ضرورة مراعاة تكاليف الاستثمار ومتطلبات التبريد والصيانة في ظل الظروف المناخية الحارة.

وتتزامن هذه التحديات مع طموحات الجزائر لتعزيز دورها في سوق الطاقة الأوروبية، بما في ذلك دراسة فرص تطوير الربط الكهربائي وتصدير الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة.

غير أن توسيع هذه التوجهات يستدعي، في المقابل، ضمان تلبية الطلب الوطني والمحافظة على موثوقية الشبكة، خصوصًا خلال فترات الاستهلاك المرتفع.

وتؤكد ذروة الـ21.8 غيغاواط المسجلة خلال صيف 2026 أهمية التخطيط الاستباقي لتلبية الاحتياجات المستقبلية من الكهرباء، عبر الجمع بين توسيع قدرات الإنتاج وتحديث البنية التحتية وتطوير التخزين وترشيد الاستهلاك، بما يسمح للجزائر بمواكبة النمو في الطلب وضمان استمرارية التموين الكهربائي في مختلف الظروف المناخية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تُعتبر قضية الاستدانة الخارجية واحدة من أكثر المعضلات تعقيداً في مسار العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي الحديث، إذ لم تعد القروض والائتمانات الدولية مجرد أدوات مالية محايدة تُوظف لتجسير الفجوات الاستثمارية أو سد العجز في الموازنات العامة، بل تحولت في مضامينها الهيكلية إلى سلاح استراتيجي ناعم وآلية لإعادة ترتيب أدوار الدول وضبط سقف استقلالها السياسي والاقتصادي.

وتنشأ هذه الحركة التحولية عندما تتجاوز الالتزامات المالية الحدود الآمنة للقدرة على السداد، حيث تنزلق الدول المقترضة تدريجياً من وضعية الفاعل الحر الممتلك لإرادته الوطنية والمنفذ لخياراته التنموية الذاتية، إلى وضعية الكيان المرصود المحكوم باشتراطات الدائنين وسياسات التكيف الهيكلي التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية أو التكتلات الثنائية الدائنة.

وتقوم أزمة المديونية الخارجية على معادلة تؤكد أنه كلما ارتفعت درجة الارتهان للمصادر المالية الخارجية، تقلصت المساحة المتاحة للمناورة السياسية. ويتحقق هذا الانحسار السيادي من خلال انتقال سلطة التخطيط الاقتصادي وصياغة السياسات المالية من البرلمانات والمؤسسات الوطنية إلى اللجان الفنية للمؤسسات المقترضة، حيث تُوجَّه الموازنات الوطنية أولاً وأخيراً لخدمة أصل الدين وفوائده على حساب الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، فضلاً عن إجبار الدول الغارقة في الديون على تقديم تنازلات مواقفية في المحافل الدولية تماشياً مع أجندات القوى المقرضة، وتبني نماذج اقتصادية نمطية كالتقشف الحاد والخصخصة السريعة للأصول العامة، مما يحد من قدرتها على تبني استراتيجيات تنموية نابعة من أولوياتها المحلية.

وتكشف قراءة أزمات المديونية عبر التاريخ المعاصر عن مسار شبه حتمي للانكشاف الاستراتيجي؛ فقد أظهرت التجربة الأرجنتينية كيف أدت السلسلة المتصلة من التخلف عن السداد والارتهان لشروط صندوق النقد الدولي إلى فقدان المرونة النقدية وخضوع السياسات الاقتصادية لإملاءات متكررة، بينما تجسدت في التجربة اليونانية مأساة انتقال القرار المالي بالكامل إلى المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي فرضاً للتقشف وبيع الأصول الاستراتيجية. وفي سريلانكا، تحول التعثر في خدمة القروض الموجهة لمشاريع البنية التحتية إلى ارتهان لأصول حيوية كبرى لصالح الدائنين عبر اتفاقيات انتفاع طويل الأجل، مما شكل اقتطاعاً حيوياً للسيادة الجغرافية والاقتصادية.وفي السياق الإفريقي، أخذت المديونية الخارجية بُعداً أشد خطورة، حيث تحولت من وسيلة مفترضة لتمويل التنمية إلى آلية لإعادة تكريس النفوذ الجيوسياسي وتأسيس شروط جديدة للارتهان؛ إذ واجهت دول كزامبيا وكينيا ضغوطاً متصاعدة جراء تعاظم خدمة الدين الخارجي وتصاعد نسبة الإيرادات الضريبية الموجهة لسداد الفوائد، مما أدى إلى تعثر مالي واحتجاجات اجتماعية ضد الإملاءات التقشفية وانكشاف للمفاوضات الشاقة على أصول حيوية بالغة الأهمية.

وفي المقابل، تبرز التجربة الجزائرية كنموذج يرتكز على خيار مبدئي ومحوري يتمثل في رفض اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، والاعتماد بدلاً من ذلك على تعبئة الموارد الداخلية والحفاظ على احتياطيات الصرف الوطنية، مما مكّن الجزائر من حماية قرارها السياسي والاقتصادي المستقل بمعزل عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية، مجسدة مفهوم السيادة الاقتصادية الناجزة في القارة.تُثبت مجمل هذه المسارات أن الاستقلال المالي هو الحصن الأول والشرط الأساسي لأي سيادة سياسية حقيقية، وأن الاعتماد على التمويل الذاتي وتطوير الأدوات المالية المحلية وحسن إدارة الموارد الوطنية ليس مجرد التزام ببديل اقتصادي نفعي، بل هو الخيار الاستراتيجي الوحيد للحد من الانكشاف على الخارج، وضمان بقاء القرار الوطني ملكاً خالصاً للإرادة الشعبية والمؤسسات السيادية للدولة.

من تمويل التنمية إلى الارتهان المالي.. كيف تحولت الديون الخارجية إلى أداة ضغط على السيادة الاقتصادية للدول؟

أكد وائل خليل ياسين، رئيس مركز الدراسات للتنمية، ” لبوابة الجزائر”في قراءة للتجارب الدولية المتعلقة بأزمات المديونية الخارجية، أن الاستدانة في حد ذاتها لا تمثل بالضرورة خطراً على الاقتصادات الوطنية، باعتبارها إحدى الأدوات المالية التي يمكن توظيفها لتمويل المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي. غير أن الإشكالية الحقيقية، بحسب هذا التحليل، تبدأ عندما تتحول القروض من وسيلة لإنتاج الثروة وتعزيز القدرات الاقتصادية إلى آلية لتمويل الاختلالات الهيكلية وسد العجز المتكرر في الموازنات العامة، بما يجعل الدول تدخل تدريجياً في حلقة من الاقتراض المتواصل لتسديد التزامات سابقة، بدلاً من توجيه الموارد نحو التنمية المستدامة.

وأوضح وائل خليل ياسين، رئيس مركز الدراسات للتنمية، أن تجارب دول على غرار الأرجنتين واليونان وسريلانكا تكشف عن الوجه الأكثر تعقيداً للمديونية الخارجية، عندما تتداخل الاختلالات الاقتصادية الداخلية مع ضغوط الأسواق المالية الدولية وشروط المؤسسات الدائنة. ففي الأرجنتين، أدت الأزمات المتكررة المرتبطة بالديون والتضخم وتراجع الثقة المالية إلى تضييق الخيارات الاقتصادية المتاحة أمام الحكومات المتعاقبة، بينما وجدت اليونان نفسها، خلال أزمة الديون السيادية، أمام برامج إنقاذ مالي ارتبطت بإجراءات تقشفية وإصلاحات واسعة أثرت في الأجور والمعاشات والخدمات العامة. أما سريلانكا، فقد أظهرت أزمة عام 2022 كيف يمكن لتراجع الاحتياطات الأجنبية واختلال ميزان المدفوعات وتراكم الالتزامات الخارجية أن يقود إلى أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.

وأشار وائل خليل ياسين، رئيس مركز الدراسات للتنمية، إلى أن أخطر تداعيات الاستدانة الخارجية لا تقتصر على ارتفاع حجم الدين أو تكلفة خدمته، وإنما تمتد إلى تقلص هامش القرار الاقتصادي المستقل. فالدول التي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها تصبح في كثير من الحالات مضطرة إلى التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية والدائنين بشأن برامج إصلاح تتضمن إعادة هيكلة الإنفاق العمومي، وتعديل السياسات الضريبية، وإصلاح منظومات الدعم، وخصخصة بعض المؤسسات العامة. ورغم أن هذه الإجراءات قد تستهدف استعادة الاستقرار المالي، فإن تطبيقها في ظروف اقتصادية واجتماعية هشة قد يؤدي إلى زيادة الأعباء على الفئات محدودة الدخل، ويضع الحكومات أمام معادلة صعبة بين الوفاء بالتزاماتها الخارجية والحفاظ على التوازنات الاجتماعية الداخلية.

واعتبر وائل خليل ياسين، رئيس مركز الدراسات للتنمية، أن العلاقة بين المديونية والسيادة الاقتصادية أصبحت أكثر تعقيداً في ظل التحولات التي يشهدها النظام المالي الدولي، حيث لم تعد قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها الاقتصادية مرتبطة فقط بامتلاك المؤسسات والسياسات الوطنية، بل أصبحت تتأثر أيضاً بتصنيفات الجدارة الائتمانية، وشروط إعادة التمويل، وتوجهات المستثمرين الدوليين، وتكاليف الاقتراض في الأسواق العالمية. وكلما ارتفعت حاجة الدولة إلى التمويل الخارجي، تراجعت قدرتها التفاوضية، خصوصاً عندما تكون احتياطاتها من النقد الأجنبي محدودة أو تعتمد بصورة مفرطة على الاستيراد وعائدات عدد ضيق من القطاعات الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أبرز وائل خليل ياسين، رئيس مركز الدراسات للتنمية، أن التداعيات الاجتماعية لأزمات المديونية تمثل أحد أخطر أبعادها، لأن برامج التصحيح المالي السريعة قد تنعكس على مستويات المعيشة من خلال ارتفاع الضرائب والأسعار، وتراجع الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، وتزايد البطالة والفقر. وتكشف التجارب الدولية أن نجاح أي برنامج لمعالجة الديون لا ينبغي أن يقاس فقط بقدرته على خفض العجز المالي أو استعادة ثقة الدائنين، وإنما أيضاً بمدى حفاظه على التماسك الاجتماعي، وقدرته على إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو والإنتاج وخلق فرص العمل.

وختم وائل خليل ياسين، رئيس مركز الدراسات للتنمية، إلى أن الدرس الأساسي المستخلص من التجارب الدولية يتمثل في ضرورة التمييز بين الاستدانة المنتجة التي تساهم في خلق الثروة وتعزيز القدرة المستقبلية على السداد، والاستدانة غير المنتجة التي تؤجل معالجة الاختلالات وتراكم الأعباء على الأجيال القادمة. فالحفاظ على السيادة الاقتصادية لا يعني بالضرورة رفض جميع أشكال التمويل الخارجي، وإنما يقتضي التحكم في مستويات الدين، وتنويع مصادر التمويل، وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يمنع تحول الحاجة إلى السيولة المالية إلى مصدر دائم للتبعية الاقتصادية والضغط السياسي.

المديونية الخارجية في إفريقيا بين تهديد الاستقرار الاقتصادي

وتقييد السيادة الوطنية.. المقاربة الجزائرية مثال للتمويل الذاتييرى المحلل السياسي في الشان الافريقي حسين أق عيسى أن أزمة المديونية الخارجية في القارة الإفريقية لم تعد مجرد مسألة مالية مرتبطة بقدرة الحكومات على تسديد القروض، بل تحولت إلى تحدٍّ استراتيجي يمس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسيادة الوطنية، في ظل تزايد احتياجات الدول الإفريقية إلى تمويل التنمية والبنية التحتية والخدمات الأساسية. وتبرز خطورة هذه الظاهرة عندما تصبح خدمة الدين منافساً مباشراً للإنفاق على التعليم والصحة والاستثمار العمومي، بما يضع الحكومات أمام خيارات صعبة بين الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين والاستجابة للاحتياجات المتزايدة لمواطنيها.

ويوضح المحلل السياسي حسين أق عيسى أن التجربة الزامبية تمثل نموذجاً واضحاً للمخاطر المرتبطة بتراكم الديون الخارجية، بعدما اضطرت البلاد إلى التخلف عن سداد جزء من التزاماتها السيادية سنة 2020، قبل الدخول في مفاوضات مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها. وقد كشفت هذه الأزمة عن هشاشة الاقتصادات التي تعتمد بصورة كبيرة على صادرات المواد الأولية، ولا سيما النحاس، وتتعرض لتقلبات الأسعار العالمية وتغير شروط التمويل الدولي. كما أظهرت أن معالجة المديونية قد تستغرق سنوات من المفاوضات المعقدة، بما يحد من قدرة الدولة على توجيه مواردها نحو أولويات التنمية.

ويشير المحلل السياسي حسين أق عيسى إلى أن ما شهدته كينيا من احتجاجات واسعة سنة 2024، على خلفية مشروع قانون المالية الذي تضمن زيادات ضريبية، يعكس بصورة مختلفة حجم الضغوط التي يمكن أن تنتج عن اختلال التوازن بين متطلبات المالية العمومية والقدرة الاجتماعية على تحمل الأعباء. فقد وجدت السلطات الكينية نفسها أمام الحاجة إلى زيادة الإيرادات وتقليص الضغوط المرتبطة بالعجز وخدمة الدين، في مقابل رفض شعبي لإجراءات اعتُبرت تهديداً للقدرة الشرائية. وتكشف هذه التجربة أن أزمة المديونية يمكن أن تتحول إلى أزمة ثقة سياسية واجتماعية عندما يشعر المواطن بأن تكلفة التصحيح المالي تقع بصورة غير متوازنة على عاتقه.

ويؤكد المحلل السياسي حسين أق عيسى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول الإفريقية يكمن في تحول بعض أشكال التمويل الخارجي إلى عامل يحد من استقلالية القرار الاقتصادي، خاصة عندما ترتبط برامج الاقتراض بإصلاحات مشروطة أو عندما تستحوذ خدمة الديون على حصة كبيرة من الإيرادات العمومية. وفي هذه الحالة، تصبح الحكومات أقل قدرة على تحديد أولوياتها التنموية بحرية، وقد تضطر إلى تأجيل مشاريع استراتيجية أو تقليص نفقات اجتماعية أساسية. غير أن حجم هذه القيود يختلف من دولة إلى أخرى بحسب هيكل الدين، وطبيعة الدائنين، وقوة المؤسسات الوطنية، ومدى تنوع الاقتصاد ومصادر النقد الأجنبي.

وفي مقابل هذه التجارب، يبرز المحلل السياسي حسين أق عيسى أهمية المقاربة الجزائرية القائمة على تجنب الارتهان للمديونية الخارجية السيادية والاعتماد بدرجة أساسية على الموارد والقدرات التمويلية الوطنية. وتمنح هذه المقاربة الجزائر هامشاً أوسع في رسم سياساتها الاقتصادية والاجتماعية بعيداً عن الضغوط المباشرة المرتبطة ببرامج الإنقاذ المالي المشروطة، كما تسمح لها بالحفاظ على قدر أكبر من الاستقلالية في تحديد أولويات الإنفاق العمومي والاستثمار. غير أن فعالية هذا الخيار تبقى مرتبطة بضرورة تعزيز تنويع الاقتصاد، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتقليص الاعتماد على عائدات المحروقات باعتبارها مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة.

ويعتبر المحلل السياسي حسين أق عيسى أن التجربة الجزائرية تقدم درساً مهماً للدول الإفريقية بشأن العلاقة بين الاستقلال المالي والسيادة الوطنية، إذ إن تقليص الحاجة إلى الاقتراض الخارجي يمكن أن يعزز القدرة التفاوضية للدولة ويحميها نسبياً من تقلبات الأسواق المالية الدولية. لكن نجاح هذه المقاربة لا يتوقف على الامتناع عن الاستدانة فحسب، بل يتطلب بناء منظومة اقتصادية قادرة على تعبئة الادخار الوطني، وتطوير الأسواق المالية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الإنتاج المحلي والصادرات خارج القطاعات التقليدية، حتى يتحول التمويل الذاتي إلى رافعة حقيقية للتنمية وليس مجرد خيار لتجنب المخاطر الخارجية.

ويلفت المحلل السياسي حسين أق عيسى إلى أن الدروس المستخلصة من أزمتي زامبيا وكينيا تؤكد ضرورة تبني الدول الإفريقية سياسات أكثر صرامة في إدارة الدين العام، تقوم على الشفافية في إبرام القروض، وتقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع الممولة، والحد من الاقتراض الموجه للنفقات الاستهلاكية، إلى جانب تطوير آليات تمويل إفريقية وإقليمية تقلص الاعتماد المفرط على المؤسسات المالية الخارجية. كما أن تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتوسيع المبادلات التجارية البينية، وتطوير المؤسسات المصرفية وأسواق رأس المال الإفريقية، يمكن أن يوفر بدائل تمويلية أكثر ارتباطاً بالأولويات التنموية للقارة.

ويخلص المحلل السياسي حسين أق عيسى إلى أن السيادة الاقتصادية في إفريقيا باتت ترتبط بصورة وثيقة بقدرة الدول على التحكم في مصادر تمويلها وتوجيه ثرواتها نحو بناء اقتصادات منتجة ومستدامة.

ومن هذا المنطلق، تبرز المقاربة الجزائرية باعتبارها خياراً يسعى إلى حماية استقلال القرار الوطني من ضغوط المديونية الخارجية، مع التأكيد أن التحدي المستقبلي يتمثل في تحويل الاستقلال المالي إلى قوة اقتصادية فعلية، عبر التصنيع وتنويع الصادرات وتعزيز الاستثمار والإنتاجية. فالمعيار الحقيقي لنجاح السياسات الاقتصادية لا يكمن فقط في انخفاض حجم الدين الخارجي، وإنما في قدرة الدولة على تمويل تنميتها بصورة مستدامة، وحماية توازناتها الاجتماعية، والحفاظ على حرية قرارها الاقتصادي في مواجهة التحولات الدولية.