نشاط تطبيقات النقل تحت مجهر الحكومة الجزائرية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف رئيس قسم النقديات والدفع ببنك التنمية المحلية، بوعلام رقيق، عن الشروط والإجراءات المعتمدة لتفعيل خدمة التجارة الإلكترونية الدولية لتسويق المنتجات الجزائرية عبر الإنترنت، عبر بطاقة “ماستر كارد”، التي أطلقها البنك مؤخرا.

وأوضح رقيق، في حوار مع صحيفة “الخبر” الجزائرية، أن تفعيل هذه الخدمة يخضع لإجراءات واضحة وعلى رأسها توفر حساب بنكي يتلاءم مع طبيعة النشاط التجاري، والالتزام بالشروط التنظيمية المعمول بها، إضافة إلى استكمال المتطلبات التقنية المرتبطة بمنصات الدفع الإلكتروني.

وأكد المتحدث، أن الانخراط في هذه الخدمة مبسط ومتاح لكافة المؤسسات الجزائرية الراغبة في الاستفادة منها، سواء كانت شركات ناشئة، مؤسسات صغيرة أو متوسطة، أو مؤسسات كبرى، شريطة امتلاك صفة تاجر إلكتروني واحترام القوانين الجزائرية السارية، إلى جانب الضوابط الخاصة ببنك التنمية المحلية.

ودعا رئيس قسم النقديات والدفع المؤسسات المعنية إلى التقرب من أقرب وكالة لبنك التنمية المحلية، الذي يضم شبكة تضم 170 وكالة عبر مختلف ولايات الوطن، حيث يتم فحص أهلية المؤسسة، والشروع في إجراءات التسجيل والتفعيل على المنصة الدولية المخصصة، ثم المتابعة مع الفرق المختصة لضمان الانطلاق الفعلي للخدمة.

وأشار رقيق، إلى أن هذا الحل الرقمي يتيح للمؤسسات الجزائرية عرض منتجاتها وخدماتها على المستوى الدولي والترويج لها عبر واجهة رقمية موثوقة، ما من شأنه المساهمة في توسيع نشاطها وولوج أسواق جديدة.

وفي السياق ذاته، ذكّر المسؤول بأن بنك التنمية المحلية يُعد أول بنك جزائري يطلق خدمة التجارة الإلكترونية الدولية، حيث تم إدخالها حيز التنفيذ عبر شبكة “فيزا” خلال شهر ماي الماضي، قبل توسيعها لاحقًا لتشمل شبكة “ماستر كارد”، التي دخلت بدورها حيز الخدمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: بلغ سعر صرف 100 اليورو مقابل الدينار الجزائري حسب أصداء من السوق الموازية “السكوار” بالعاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء، 283.00 دج للبيع و 278.00 دج للشراء.

بالمقابل بلغ سعر صرف 100 الدولار الأميركي مقابل الدينار الجزائري 24300 دج للبيع و 19800 دج للشراء.

وتُعد هذه الأسعار متغيّرة باستمرار تبعًا لحركة العرض والطلب وظروف المواسم، خاصة خلال فترات الحج والعمرة، والسفر والسياحة، إلى جانب النشاط التجاري الخارجي بما في ذلك استيراد السيارات من الخارج.

بوابة الجزائر الإخبارية: نفذت المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية للأمن الوطني “SCLC” عملية واسعة النطاق شملت كافة ولايات الجزائر استهدفت الشبكات المختصة في النصب والاحتيال على المواطنين عبر الأنترنت.

وحسب بيان لذات المصالح،مكنت العملية من تفكيك 32 شبكة إجرامية منظمة مختصة في النصب عبر الأنترنت من بينها شبكة دولية ينطلق نشاطها من إحدى البلدان الآسيوية مع توقيف 5 من عناصرها.

كما تم توقيف 197 متورطا من بينهم 31 شخص محل أوامر بالقبض متعلقة بجرائم النصب.

وكشفت التحليلات الجنائية للمعطيات عن الأساليب المنتهجة لجمع المعلومات عن الضحايا التي اعتمدت على الهندسة الاجتماعية والتصيد الاحتيالي والهجمات عبر برمجيات سرقة المعلومات وانتحال هوية شركات عمومية وخاصة والتي ألحقت بالضحايا ضررا ماليا بالعملة الوطنية فاق الـ 52 مليار و 900 مليون سنتيم بالإضافة إلى مبالغ مالية أخرى بالعملات الأجنبية.

هذا وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكلاء الجمهورية المختصين إقليميا،وفق المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية:أصدر بنك الجزائر تعليمات جديدة إلى البنوك، تهدف إلى ضبط شروط الاستفادة من منحة السفر مشددا على ضرورة التطبيق الصارم لما ورد في التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جولية 2025،و بشكل خاص الالتزام بأحكام المادة 10 منها.

وفق ذات المصدر، أصبح منح حق الصرف مشروطًا بامتلاك المعني حسابًا بنكيًا مفتوحًا لدى البنك الذي تم من خلاله تقديم الطلب، مع ضرورة إلزام البنوك بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالزبائن، لا سيما تلك المتعلقة بالتحقق من الهوية، تقييم القدرات المالية، والتأكد من مدى توافق العملية مع ملف الزبون والأشخاص المرتبطين به.

كما قرر بنك الجزائر،أن تسديد قيمة المبلغ المطلوب بالدينار الجزائري أصبح يتم حصريًا عبر وسائل غير نقدية، مثل بطاقة الدفع بين البنوك (CIB)، الشيك البنكي، أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة أخرى،مع إلغاء الدفع النقدي نهائيا.

وشددت المذكرة على ضرورة الإقامة الفعلية في الخارج لمدة لا تقل عن سبعة أيام، ويتوجب على المستفيدين الذين كانت مدة إقامتهم أقل من ذلك إرجاع كامل مبلغ حق الصرف، وفي حال عدم إرجاع المبلغ يتعرض المعني إلى فقدان حقه في الاستفادة من هذا الصرف لمدة خمس سنوات، مع إمكانية متابعته قضائيًا.

وأوضح بنك الجزائر أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الاستفادة من هذه المنخة من قبل المستحقين الحقيقيين، وتعزيز الأمن والراحة للمواطن،و ضمان السير الحسن للعملية.

ودعا البنك إلى اتخاذ، دون تأخير، التدابير اللازمة لتنفبذ هذه التعليمات،مشيرا إلى أن المذكرة دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها.

بوابة الجزائر الإخبارية:كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, سيد علي زروقي, الاثنين بالجزائر العاصمة, بأنه سيتم قريبا وضع حجر الأساس لكابل بحري جديد يربط الجزائر بالشبكة الدولية للاتصالات, والذي سيسمح برفع سرعة تدفق الأنترنت في الجزائر بشكل أكبر.

وخلال نزوله ضيفا على منتدى القناة الأولى للإذاعة الجزائرية, أفاد زروقي أنه “سيتم, خلال يومين, وضع حجر الأساس لكابل بحري جديد لتعزيز البنية التحتية للأنترنت في الجزائر, والتي تبلغ سعتها 2ر10 يرابايت”.

كما أكد أن “الجزائر حاليا في أريحية فيما يتعلق بسرعة تدفق الأنترنت, بفضل هذه السعة التخزينية الضخمة”مشيرا إلى أن عدد المشتركين الموصولين بالألياف البصرية بلغ حاليا 9ر2 مليون مشترك, على أن يرتفع عددهم, في الأسابيع المقبلة, إلى 3 ملايين مشترك, في انتظار أن يتعمم الربط بهذا النوع من الخدمات سنة 2027.

كما نوه إلى أن الألياف البصرية الجزائرية وصلت لحدود موريتانيا والنيجر, موضحا أن الجزائر ومن خلال ”إعلان الجزائر” حول المنصات الرقمية العادلة والآمنة والمسؤولة في إفريقيا, المصادق عليه في 7 ديسمبر بالجزائر العاصمة, قدمت خطة عمل حول كيفية حماية البيانات الافريقية.

وتطرق إلى الإطلاق الرسمي, بداية الشهر الجاري, لتقنية الجيل الخامس للهاتف النقال في الجزائر والتي ستشمل, في المستهل, عددا من الولايات ليتم تعميمها, تدريجيا, على باقي ربوع الوطن.

و فيما يتعلق بالدفع الالكتروني, قال الوزير إنه تم إحصاء “150 مليون زبون تعامل بالبطاقة الذهبية سنة 2025 “, مضيفا انه سيتم إطلاق تطبيقات جديدة, على غرار “كاش لاس”, لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والتجار.

وبخصوص مسابقة التوظيف التي أطلقها قطاع البريد, ذكر الوزير بأن “عدد المترشحين الذين توفرت فيهم الشروط بلغ 7 آلاف من أصل 180 ألف مترشح”, حيث تم, بعدها, اختيار العشرة الأوائل في كل منصب مشيرا إلى أن “المعنيين هم حاليا بصدد إجراء مقابلات شفوية مع اللجان الولائية لاختيار الشخص الأنسب لكل منصب, حيث ستسلم لهم محاضر التعيين خلال الأيام المقبلة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود، عن وجود عملية احتيال منظمة لاستغلال منحة السفر التي أقرتها الدولة لفائدة المواطنين.

وفي كلمته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، قال سعيود، أن هذا الإجراء تحول بفعل ممارسات غير قانونية، من “نعمة” إلى “نقمة” بسبب سماسرة وشبكات ووسطاء، من بينهم بعض وكالات السفر، مما أجبر السلطات على فرض قيود على المعابر الحدودية.

كما أفاد وزير الداخلية والنقل، بأن الحكومة، أجرت تقييما دقيقا للوضع بالتنسيق مع السلطات التونسية، خلال زيارة رسمية رافق فيها الوزير الأول نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم الوقوف على تورط بعض وكالات الأسفار في تنظيم تنقلات مشبوهة لمواطنين جزائريين، باستعمال طرق احتيالية تهدف أساسًا إلى الاستيلاء على العملة الصعبة.

وأوضح، أن أسلوب الاحتيال يقوم على إدخال المواطنين إلى الأراضي التونسية بطريقة قانونية وختم جوازات سفرهم، ثم إعادتهم سريعا إلى الجزائر عبر معابر حدودية محروسة دون قضاء المدة القانونية، ليعاد إدخالهم مرة أخرى بنفس الطريقة، قصد تكرار عملية الختم والاستفادة المتكررة من منحة السفر المقدّرة بـ750 اورو.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: صدر في العدد 82 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يتضمن قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل في إطار تموين الولايات الجنوبية, والتي تشمل 33 مادة استهلاكية.

ووفقا لهذا القرار الموقع في 30 أكتوبر الماضي من طرف وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ووزير المالية, فإن المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاط تموين السوق في الولايات الجنوبية بأحد المواد الواردة في القائمة, يستفيدون من تعويض عن تكاليف “لنقل البري”.

وتتضمن القائمة  كلا من الدقيق, السميد, الطماطم, البصل, الثوم, الكوسة, الجزر, الخس, البيض, اللحوم الحمراء (الطازجة والمجمدة), اللحوم البيضاء (الطازجة والمجمدة), الحليب الموجه للاستهلاك البشري (الكبار والأطفال), فرينة الأطفال, القهوة, الشاي, السكر, الطماطم المصبرة, والخميرة.

كما تشمل البقول الجافة, الأرز, العجائن الغذائية, الزيوت الغذائية, أغذية الأنعام, الصابون المنزلي ومسحوق الصابون, البطاطا الموجهة للاستهلاك, الأدوات واللوازم المدرسية, غاز البوتان, الأدوية, مواد البناء (حديد الخرسانة, الخشب, والشبكة الملحمة), مسحوق الحليب والمادة الدسمة منزوعة الماء الموجهين للملبنات, الغاز السائب الموجه لمراكز التعبئة, الرزم الموجهة لصناعة التحويل, والكتب.

يذكر أن كيفيات التعويض حددت بموجب مرسوم تنفيذي صدر في 31 مارس 2024.    

ووفقا لهذا النص, فإن التعويض عن تكاليف النقل يخص 19 ولاية في جنوب البلاد, وهي: أدرار, تامنغست, تندوف, إليزي, بشار, ورقلة, الوادي, غرداية, البيض, النعامة, تيميمون, برج باجي مختار, بني عباس, إن صالح, إن قزام, توقرت, جانت, المغير والمنيعة.

بوابة الجزائرالإخبارية:أكد أستاذ العلوم الإقتصادية بجامعة الجزائر هواري تيغرسي أن القطاع الفلاحي، حقق خلال السنة الماضية رقم أعمال تجاوز الـ38 مليار دولار، مع توقعات بتحقيق نتائج أفضل في المرحلة القادمة، بنسبة تفوق 05 بالمائة ،وذلك تماشياً مع الإصلاحات المرتقبة، لاسيما تلك المتعلقة بالعقار الفلاحي واستغلاله.

وخلال استضافته، الإثنين، في برنامج ” ضيف الصباح ” لقناة الإذاعة الأولى ،اعتبر أن التوقيع الرسمي على قانون المالية لسنة 2026 يعكس توجهاً واضحاً نحو دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، متوقعاً بلوغ نسبة نمو تقدر بـ4.1 بالمائة، مع خفض معدل التضخم إلى حدود 2 بالمائة ،وأبرز أن هذه التوقعات الإيجابية تستند إلى ديناميكية ملحوظة تشهدها عدة قطاعات اقتصادية، على رأسها الفلاحة والصناعة والخدمات، إلى جانب حزمة من الإصلاحات الهيكلية باشرتها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة.

كما كشف تيغرسي أن الجزائر تتوفر على أكثر من 50 مليون هكتار صالحة للاستغلال الفلاحي، غير أن المساحة المستغلة فعلياً لا تتجاوز 5.8 بالمائة، ما يبرز حجم الإمكانات غير المستغلة، مؤكدا في نفس الوقت على أهمية إدماج التكنولوجيا الحديثة في المسار الفلاحي، إلى جانب تطوير قطاعات أخرى كالمناجم، الصناعات التحويلية، والصناعة الصيدلانية، في إطار نموذج صناعي جديد.

وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي، اعتبر تيغرسي، أنها تبدو إيجابية، خاصة في ظل الإجراءات الرامية إلى ترقية الاستهلاك عبر الزيادات المقترحة في أجور العمال ومعاشات المتقاعدين، إضافة إلى التسهيلات الموجهة لتحفيز الاستثمار ورفع حجم الناتج الوطني المحلي والمقدر حاليا بنحو 325 مليار دولار و هو مؤشر على متانة الاقتصاد الوطني، وهو ما يتعين العمل على رفعه مستقبلاً في إطار من الشفافية والمحاسبة، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية.

وبخصوص ميزانية الدولة لسنة 2026، المقدرة بـ135 مليار دولار، أوضح أنها تتضمن 31 مليار دولار موجهة لتنشيط الاستثمار، تنويع الاقتصاد، وتعزيز البنية التحتية، واعتبر مشروع منجم غارا جبيلات أحد أبرز الاستثمارات الواعدة، نظراً لدوره في تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني، وامتداده عبر عدة ولايات من الجنوب الغربي، من تندوف وبشار مروراً بالنعامة وصولاً إلى وهران.

كما نوه أستاذ العلوم الإقتصادية إلى أهمية انطلاق مشاريع استراتيجية أخرى، من بينها استغلال مناجم الفوسفات في جنوب شرق البلاد، مدعومة ببنية تحتية قوية، إضافة إلى تحسين قدرات الموانئ الجزائرية بما يعزز إمكانيات الإنتاج والتصدير.

بوابة الجزائر الإخبارية: بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون، قررت وزارة السكن الجزائرية السماح للمسجلين في برنامج السكن عدل 3 بدفع الشطر الأول على مرحلتين عن طريق وكالة عدل.

وحسب ما أفادت به الوزارة في بيانها، فإن عملية دفع قيمة الشطر الأول تكون مقسمة على مرحلتين لفترة مقدرة بـ 3 أشهر.

ويشمل القرار أصحاب الشقق ذات 3 غرف و 4 غرف على حد سواء.

ويهدف القرار وفق الوزارة، إلى تسهيل ومنح المسجلين الوقت الكافي لإتمام عملية الدفع بكل يسر.

مبلغ الشطر الأول من سكنات عدل 3

حددت وزارة السكن، مبلغ الشطر الأول ب 343.000 دج بالنسبة للسكنات المكونة من 3 غرف و 431500 دج بالنسبة للسكنات المكونة من 4 غرف.

وحسب تصريح لوزير السكن محمد طارق بلعريبي لدى وضعه حجر الأساس لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية ببومرداس، فإنه تم 50 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 إلى غاية تاريخ اليوم على المستوى الوطني على أن يصل العدد إلى 61 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 قبل نهاية السنة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تضمن العدد رقم 82 من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك بين وزارتي السكن والمالية، مؤرخ في 24 نوفمبر 2025، يحدد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة في سنة 2024.

ووفق ما جاء في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك، تُحدد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار على أساس ثمن شراء الوعاء العقاري وكلفة مختلف الدراسات وأشغال الإنجاز وكذا أشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات.

وحسب القرار، فقد تم تحديد قيمة قطعة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة بـ 60.000 دينار الجزائري للمتر المربع من المسكن، 650.000 دينار لكل مسكن بالنسبة لأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات “من الصنف الثالث”.

كما تضمن القرار “إعفاء المستفيدين من دفع قيمة الأرض التابعة لأملاك الدولة، منح مساعدة مالية مباشرة بقيمة 700 ألف دينار جزائري لكل مستفيد، تخفيض قدره 1000 دينار في سعر المتر المربع، وتخفيض بنسبة 10% من فوائد القرض الممنوح للسكن”.

ويُلزم القرار المستفيدين بدفع المبلغ المتبقي بعد خصم جميع الامتيازات والدعم المقرّر.