بوابة الجزائر الإخبارية: كشف رئيس قسم النقديات والدفع ببنك التنمية المحلية، بوعلام رقيق، عن الشروط والإجراءات المعتمدة لتفعيل خدمة التجارة الإلكترونية الدولية لتسويق المنتجات الجزائرية عبر الإنترنت، عبر بطاقة “ماستر كارد”، التي أطلقها البنك مؤخرا.
وأوضح رقيق، في حوار مع صحيفة “الخبر” الجزائرية، أن تفعيل هذه الخدمة يخضع لإجراءات واضحة وعلى رأسها توفر حساب بنكي يتلاءم مع طبيعة النشاط التجاري، والالتزام بالشروط التنظيمية المعمول بها، إضافة إلى استكمال المتطلبات التقنية المرتبطة بمنصات الدفع الإلكتروني.
وأكد المتحدث، أن الانخراط في هذه الخدمة مبسط ومتاح لكافة المؤسسات الجزائرية الراغبة في الاستفادة منها، سواء كانت شركات ناشئة، مؤسسات صغيرة أو متوسطة، أو مؤسسات كبرى، شريطة امتلاك صفة تاجر إلكتروني واحترام القوانين الجزائرية السارية، إلى جانب الضوابط الخاصة ببنك التنمية المحلية.
ودعا رئيس قسم النقديات والدفع المؤسسات المعنية إلى التقرب من أقرب وكالة لبنك التنمية المحلية، الذي يضم شبكة تضم 170 وكالة عبر مختلف ولايات الوطن، حيث يتم فحص أهلية المؤسسة، والشروع في إجراءات التسجيل والتفعيل على المنصة الدولية المخصصة، ثم المتابعة مع الفرق المختصة لضمان الانطلاق الفعلي للخدمة.
وأشار رقيق، إلى أن هذا الحل الرقمي يتيح للمؤسسات الجزائرية عرض منتجاتها وخدماتها على المستوى الدولي والترويج لها عبر واجهة رقمية موثوقة، ما من شأنه المساهمة في توسيع نشاطها وولوج أسواق جديدة.
وفي السياق ذاته، ذكّر المسؤول بأن بنك التنمية المحلية يُعد أول بنك جزائري يطلق خدمة التجارة الإلكترونية الدولية، حيث تم إدخالها حيز التنفيذ عبر شبكة “فيزا” خلال شهر ماي الماضي، قبل توسيعها لاحقًا لتشمل شبكة “ماستر كارد”، التي دخلت بدورها حيز الخدمة.
