بوابة الجزائر الإخبارية: بلغ سعر صرف 100 اليورو مقابل الدينار الجزائري حسب أصداء من السوق الموازية “السكوار” بالعاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء، 283.00 دج للبيع و 278.00 دج للشراء.
بالمقابل بلغ سعر صرف 100 الدولار الأميركي مقابل الدينار الجزائري 24300 دج للبيع و 19800 دج للشراء.
وتُعد هذه الأسعار متغيّرة باستمرار تبعًا لحركة العرض والطلب وظروف المواسم، خاصة خلال فترات الحج والعمرة، والسفر والسياحة، إلى جانب النشاط التجاري الخارجي بما في ذلك استيراد السيارات من الخارج.
بوابة الجزائر الإخبارية: نفذت المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية للأمن الوطني “SCLC” عملية واسعة النطاق شملت كافة ولايات الجزائر استهدفت الشبكات المختصة في النصب والاحتيال على المواطنين عبر الأنترنت.
وحسب بيان لذات المصالح،مكنت العملية من تفكيك 32 شبكة إجرامية منظمة مختصة في النصب عبر الأنترنت من بينها شبكة دولية ينطلق نشاطها من إحدى البلدان الآسيوية مع توقيف 5 من عناصرها.
كما تم توقيف 197 متورطا من بينهم 31 شخص محل أوامر بالقبض متعلقة بجرائم النصب.
وكشفت التحليلات الجنائية للمعطيات عن الأساليب المنتهجة لجمع المعلومات عن الضحايا التي اعتمدت على الهندسة الاجتماعية والتصيد الاحتيالي والهجمات عبر برمجيات سرقة المعلومات وانتحال هوية شركات عمومية وخاصة والتي ألحقت بالضحايا ضررا ماليا بالعملة الوطنية فاق الـ 52 مليار و 900 مليون سنتيم بالإضافة إلى مبالغ مالية أخرى بالعملات الأجنبية.
هذا وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكلاء الجمهورية المختصين إقليميا،وفق المصدر ذاته.
بوابة الجزائر الإخبارية:أصدر بنك الجزائر تعليمات جديدة إلى البنوك، تهدف إلى ضبط شروط الاستفادة من منحة السفر مشددا على ضرورة التطبيق الصارم لما ورد في التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جولية 2025،و بشكل خاص الالتزام بأحكام المادة 10 منها.
وفق ذات المصدر، أصبح منح حق الصرف مشروطًا بامتلاك المعني حسابًا بنكيًا مفتوحًا لدى البنك الذي تم من خلاله تقديم الطلب، مع ضرورة إلزام البنوك بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالزبائن، لا سيما تلك المتعلقة بالتحقق من الهوية، تقييم القدرات المالية، والتأكد من مدى توافق العملية مع ملف الزبون والأشخاص المرتبطين به.
كما قرر بنك الجزائر،أن تسديد قيمة المبلغ المطلوب بالدينار الجزائري أصبح يتم حصريًا عبر وسائل غير نقدية، مثل بطاقة الدفع بين البنوك (CIB)، الشيك البنكي، أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة أخرى،مع إلغاء الدفع النقدي نهائيا.
وشددت المذكرة على ضرورة الإقامة الفعلية في الخارج لمدة لا تقل عن سبعة أيام، ويتوجب على المستفيدين الذين كانت مدة إقامتهم أقل من ذلك إرجاع كامل مبلغ حق الصرف، وفي حال عدم إرجاع المبلغ يتعرض المعني إلى فقدان حقه في الاستفادة من هذا الصرف لمدة خمس سنوات، مع إمكانية متابعته قضائيًا.
وأوضح بنك الجزائر أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الاستفادة من هذه المنخة من قبل المستحقين الحقيقيين، وتعزيز الأمن والراحة للمواطن،و ضمان السير الحسن للعملية.
ودعا البنك إلى اتخاذ، دون تأخير، التدابير اللازمة لتنفبذ هذه التعليمات،مشيرا إلى أن المذكرة دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها.
بوابة الجزائر الإخبارية:كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, سيد علي زروقي, الاثنين بالجزائر العاصمة, بأنه سيتم قريبا وضع حجر الأساس لكابل بحري جديد يربط الجزائر بالشبكة الدولية للاتصالات, والذي سيسمح برفع سرعة تدفق الأنترنت في الجزائر بشكل أكبر.
وخلال نزوله ضيفا على منتدى القناة الأولى للإذاعة الجزائرية, أفاد زروقي أنه “سيتم, خلال يومين, وضع حجر الأساس لكابل بحري جديد لتعزيز البنية التحتية للأنترنت في الجزائر, والتي تبلغ سعتها 2ر10 يرابايت”.
كما أكد أن “الجزائر حاليا في أريحية فيما يتعلق بسرعة تدفق الأنترنت, بفضل هذه السعة التخزينية الضخمة”مشيرا إلى أن عدد المشتركين الموصولين بالألياف البصرية بلغ حاليا 9ر2 مليون مشترك, على أن يرتفع عددهم, في الأسابيع المقبلة, إلى 3 ملايين مشترك, في انتظار أن يتعمم الربط بهذا النوع من الخدمات سنة 2027.
كما نوه إلى أن الألياف البصرية الجزائرية وصلت لحدود موريتانيا والنيجر, موضحا أن الجزائر ومن خلال ”إعلان الجزائر” حول المنصات الرقمية العادلة والآمنة والمسؤولة في إفريقيا, المصادق عليه في 7 ديسمبر بالجزائر العاصمة, قدمت خطة عمل حول كيفية حماية البيانات الافريقية.
وتطرق إلى الإطلاق الرسمي, بداية الشهر الجاري, لتقنية الجيل الخامس للهاتف النقال في الجزائر والتي ستشمل, في المستهل, عددا من الولايات ليتم تعميمها, تدريجيا, على باقي ربوع الوطن.
و فيما يتعلق بالدفع الالكتروني, قال الوزير إنه تم إحصاء “150 مليون زبون تعامل بالبطاقة الذهبية سنة 2025 “, مضيفا انه سيتم إطلاق تطبيقات جديدة, على غرار “كاش لاس”, لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والتجار.
وبخصوص مسابقة التوظيف التي أطلقها قطاع البريد, ذكر الوزير بأن “عدد المترشحين الذين توفرت فيهم الشروط بلغ 7 آلاف من أصل 180 ألف مترشح”, حيث تم, بعدها, اختيار العشرة الأوائل في كل منصب مشيرا إلى أن “المعنيين هم حاليا بصدد إجراء مقابلات شفوية مع اللجان الولائية لاختيار الشخص الأنسب لكل منصب, حيث ستسلم لهم محاضر التعيين خلال الأيام المقبلة”.
بوابة الجزائر الإخبارية: كشف وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود، عن وجود عملية احتيال منظمة لاستغلال منحة السفر التي أقرتها الدولة لفائدة المواطنين.
وفي كلمته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، قال سعيود، أن هذا الإجراء تحول بفعل ممارسات غير قانونية، من “نعمة” إلى “نقمة” بسبب سماسرة وشبكات ووسطاء، من بينهم بعض وكالات السفر، مما أجبر السلطات على فرض قيود على المعابر الحدودية.
كما أفاد وزير الداخلية والنقل، بأن الحكومة، أجرت تقييما دقيقا للوضع بالتنسيق مع السلطات التونسية، خلال زيارة رسمية رافق فيها الوزير الأول نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم الوقوف على تورط بعض وكالات الأسفار في تنظيم تنقلات مشبوهة لمواطنين جزائريين، باستعمال طرق احتيالية تهدف أساسًا إلى الاستيلاء على العملة الصعبة.
وأوضح، أن أسلوب الاحتيال يقوم على إدخال المواطنين إلى الأراضي التونسية بطريقة قانونية وختم جوازات سفرهم، ثم إعادتهم سريعا إلى الجزائر عبر معابر حدودية محروسة دون قضاء المدة القانونية، ليعاد إدخالهم مرة أخرى بنفس الطريقة، قصد تكرار عملية الختم والاستفادة المتكررة من منحة السفر المقدّرة بـ750 اورو.
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: صدر في العدد 82 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يتضمن قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل في إطار تموين الولايات الجنوبية, والتي تشمل 33 مادة استهلاكية.
ووفقا لهذا القرار الموقع في 30 أكتوبر الماضي من طرف وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ووزير المالية, فإن المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاط تموين السوق في الولايات الجنوبية بأحد المواد الواردة في القائمة, يستفيدون من تعويض عن تكاليف “لنقل البري”.
وتتضمن القائمة كلا من الدقيق, السميد, الطماطم, البصل, الثوم, الكوسة, الجزر, الخس, البيض, اللحوم الحمراء (الطازجة والمجمدة), اللحوم البيضاء (الطازجة والمجمدة), الحليب الموجه للاستهلاك البشري (الكبار والأطفال), فرينة الأطفال, القهوة, الشاي, السكر, الطماطم المصبرة, والخميرة.
كما تشمل البقول الجافة, الأرز, العجائن الغذائية, الزيوت الغذائية, أغذية الأنعام, الصابون المنزلي ومسحوق الصابون, البطاطا الموجهة للاستهلاك, الأدوات واللوازم المدرسية, غاز البوتان, الأدوية, مواد البناء (حديد الخرسانة, الخشب, والشبكة الملحمة), مسحوق الحليب والمادة الدسمة منزوعة الماء الموجهين للملبنات, الغاز السائب الموجه لمراكز التعبئة, الرزم الموجهة لصناعة التحويل, والكتب.
يذكر أن كيفيات التعويض حددت بموجب مرسوم تنفيذي صدر في 31 مارس 2024.
ووفقا لهذا النص, فإن التعويض عن تكاليف النقل يخص 19 ولاية في جنوب البلاد, وهي: أدرار, تامنغست, تندوف, إليزي, بشار, ورقلة, الوادي, غرداية, البيض, النعامة, تيميمون, برج باجي مختار, بني عباس, إن صالح, إن قزام, توقرت, جانت, المغير والمنيعة.
بوابة الجزائرالإخبارية:أكد أستاذ العلوم الإقتصادية بجامعة الجزائر هواري تيغرسي أن القطاع الفلاحي، حقق خلال السنة الماضية رقم أعمال تجاوز الـ38 مليار دولار، مع توقعات بتحقيق نتائج أفضل في المرحلة القادمة، بنسبة تفوق 05 بالمائة ،وذلك تماشياً مع الإصلاحات المرتقبة، لاسيما تلك المتعلقة بالعقار الفلاحي واستغلاله.
وخلال استضافته، الإثنين، في برنامج ” ضيف الصباح ” لقناة الإذاعة الأولى ،اعتبر أن التوقيع الرسمي على قانون المالية لسنة 2026 يعكس توجهاً واضحاً نحو دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، متوقعاً بلوغ نسبة نمو تقدر بـ4.1 بالمائة، مع خفض معدل التضخم إلى حدود 2 بالمائة ،وأبرز أن هذه التوقعات الإيجابية تستند إلى ديناميكية ملحوظة تشهدها عدة قطاعات اقتصادية، على رأسها الفلاحة والصناعة والخدمات، إلى جانب حزمة من الإصلاحات الهيكلية باشرتها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة.
كما كشف تيغرسي أن الجزائر تتوفر على أكثر من 50 مليون هكتار صالحة للاستغلال الفلاحي، غير أن المساحة المستغلة فعلياً لا تتجاوز 5.8 بالمائة، ما يبرز حجم الإمكانات غير المستغلة، مؤكدا في نفس الوقت على أهمية إدماج التكنولوجيا الحديثة في المسار الفلاحي، إلى جانب تطوير قطاعات أخرى كالمناجم، الصناعات التحويلية، والصناعة الصيدلانية، في إطار نموذج صناعي جديد.
وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي، اعتبر تيغرسي، أنها تبدو إيجابية، خاصة في ظل الإجراءات الرامية إلى ترقية الاستهلاك عبر الزيادات المقترحة في أجور العمال ومعاشات المتقاعدين، إضافة إلى التسهيلات الموجهة لتحفيز الاستثمار ورفع حجم الناتج الوطني المحلي والمقدر حاليا بنحو 325 مليار دولار و هو مؤشر على متانة الاقتصاد الوطني، وهو ما يتعين العمل على رفعه مستقبلاً في إطار من الشفافية والمحاسبة، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية.
وبخصوص ميزانية الدولة لسنة 2026، المقدرة بـ135 مليار دولار، أوضح أنها تتضمن 31 مليار دولار موجهة لتنشيط الاستثمار، تنويع الاقتصاد، وتعزيز البنية التحتية، واعتبر مشروع منجم غارا جبيلات أحد أبرز الاستثمارات الواعدة، نظراً لدوره في تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني، وامتداده عبر عدة ولايات من الجنوب الغربي، من تندوف وبشار مروراً بالنعامة وصولاً إلى وهران.
كما نوه أستاذ العلوم الإقتصادية إلى أهمية انطلاق مشاريع استراتيجية أخرى، من بينها استغلال مناجم الفوسفات في جنوب شرق البلاد، مدعومة ببنية تحتية قوية، إضافة إلى تحسين قدرات الموانئ الجزائرية بما يعزز إمكانيات الإنتاج والتصدير.
بوابة الجزائر الإخبارية: بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون، قررت وزارة السكن الجزائرية السماح للمسجلين في برنامج السكن عدل 3 بدفع الشطر الأول على مرحلتين عن طريق وكالة عدل.
وحسب ما أفادت به الوزارة في بيانها، فإن عملية دفع قيمة الشطر الأول تكون مقسمة على مرحلتين لفترة مقدرة بـ 3 أشهر.
ويشمل القرار أصحاب الشقق ذات 3 غرف و 4 غرف على حد سواء.
ويهدف القرار وفق الوزارة، إلى تسهيل ومنح المسجلين الوقت الكافي لإتمام عملية الدفع بكل يسر.
حددت وزارة السكن، مبلغ الشطر الأول ب 343.000 دج بالنسبة للسكنات المكونة من 3 غرف و 431500 دج بالنسبة للسكنات المكونة من 4 غرف.
وحسب تصريح لوزير السكن محمد طارق بلعريبي لدى وضعه حجر الأساس لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية ببومرداس، فإنه تم 50 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 إلى غاية تاريخ اليوم على المستوى الوطني على أن يصل العدد إلى 61 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 قبل نهاية السنة.
بوابة الجزائر الإخبارية: تضمن العدد رقم 82 من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك بين وزارتي السكن والمالية، مؤرخ في 24 نوفمبر 2025، يحدد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة في سنة 2024.
ووفق ما جاء في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك، تُحدد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار على أساس ثمن شراء الوعاء العقاري وكلفة مختلف الدراسات وأشغال الإنجاز وكذا أشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات.
وحسب القرار، فقد تم تحديد قيمة قطعة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة بـ 60.000 دينار الجزائري للمتر المربع من المسكن، 650.000 دينار لكل مسكن بالنسبة لأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات “من الصنف الثالث”.
كما تضمن القرار “إعفاء المستفيدين من دفع قيمة الأرض التابعة لأملاك الدولة، منح مساعدة مالية مباشرة بقيمة 700 ألف دينار جزائري لكل مستفيد، تخفيض قدره 1000 دينار في سعر المتر المربع، وتخفيض بنسبة 10% من فوائد القرض الممنوح للسكن”.
ويُلزم القرار المستفيدين بدفع المبلغ المتبقي بعد خصم جميع الامتيازات والدعم المقرّر.
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : تضمن قانون المالية لسنة 2026, الذي وقعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, اليوم الأحد قبل انعقاد مجلس الوزراء, جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن, ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتموين السوق بالمواد الأساسية.
وفي هذا الإطار, يتضمن القانون حزمة من التدابير الجبائية لتخفيف الأعباء على المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار, لاسيما من خلال تمديد الإعفاءات الضريبية ومن الحقوق الجمركية إلى غاية 31 ديسمبر 2026, و المطبقة على زيت الصوجا والقهوة و البقول الجافة و اللحوم البيضاء و الحمراء.
يضاف إلى ذلك التمديد, إلى غاية 31 ديسمبر 2026, للنظام الخاص بتطبيق المعدل المخفض بنسبة 5 بالمائة للحقوق الجمركية, على عمليات استيراد ماشية البقر والأغنام الحية الموجهة للذبح وكذا لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ.
كما تم تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز المستوردين, وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.
وفي الإطار ذاته, نص القانون على إعفاء زيت الصوجا الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة, مع الزام مستوردي ومحولي هذه المادة الأولية, إما بالشروع في مباشرة عملية إنتاجها أو باقتنائها من السوق الوطنية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026, وذلك بهدف ضمان تموين السوق الوطنية بهذه المادة واسعة الاستهلاك.
علاوة على ذلك, تعفى بموجب النص, عمليات استيراد القهوة من الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي للاستهلاك, مع إخضاعها للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة, إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
و يكرس القانون في ذات المنحى الإعفاء من الحقوق الجمركية و عدد من الرسوم, منها الرسم على القيمة المضافة, رؤوس الأغنام الحية والمستوردة بمناسبة عيد الأضحى في الفترة من 15 أفريل 2025 إلى 30 جوان 2026.
ويرخص القانون للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة, في إطار إنجاز السكنات المدرجة ضمن برنامج 300 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2026, والتي هي شريحة تندرج ضمن التزامات السلطات العمومية ببناء مليوني وحدة سكنية خلال الفترة الخماسية 2025–2030.
كما يمدد القانون الآجال إلى غاية 31 ديسمبر 2026 لشاغلي الساكنات العمومية الإيجارية (الاجتماعية) و الراغبين في اقتناء سكناتهم وهذا بتقديم طلب الشراء.
ومساهمة في تحسين ظروف المواطن المعيشية, تضمن نص القانون إعفاء المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمعة, في حدود 10 ألاف وحدة, من جميع الحقوق والرسوم, بما فيما الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاع, على أن يشمل هذا الإعفاء أيضا القطع والمكونات المشكلة للطقم, بالنسبة للمركبات غير المجمعة, عندما تستورد بشكل منفصل.
يأتي هذا تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية, لاسيما الصادرة خلال مجلس الوزراء المخصص لإعادة النظر في طلب استيراد 10 الاف حافلة جديدة لنقل الركاب, وذلك بهدف تلبية احتياجات الناقلين لتجديد الحظيرة.
من جهة أخرى ينص القانون أيضا على تعزيز استخدام الطاقات المتجددة الآمنة و الفعالة, بإدراج تخفيض الحقوق الجمركية على عمليات استيراد سخانات المياه الشمسية ذات الاستعمال المنزلي من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة, باعتبارها بديلا أكثر أمانا واقتصادا مقارنة بالسخانات التقليدية.
في ما يلي مؤشرات الاقتصاد الكلي لسنوات 2026, 2027 و2028 المتضمنة في قانون المالية لسنة 2026, الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, اليوم الأحد قبل اجتماع مجلس الوزراء. (الوحدة: مليار دج).
وتتمثل القيم المضافة للقطاعات الانتاجية في الفلاحة بـ 1ر6126 / 4ر5 سنة 2026، و7ر6737 / 7ر5 سنة 2027، و7ر7378 / 2ر5 سنة 2028.
وفي المحروقات بـ 7ر5591 / 3ر0- سنة 2026، و1ر5440 / 9ر0 سنة 2027، و9ر5277 / 4ر0 سنة 2028.
وفي الصناعة بـ 4ر2619 / 3ر6 سنة 2026، و1ر2902 / 1ر6 سنة 2027، و8ر3203 / 3ر6 سنة 2028.
وفي البناء بـ 6ر5811 / 1ر5 سنة 2026، و7ر6346 / 0ر5 سنة 2027، و2ر6938 / 2ر5 سنة 2028.
وفي الخدمات بـ 8ر19457 / 9ر4 سنة 2026، و4ر21223 / 0ر5 سنة 2027، و3ر23121 / 1ر5 سنة 2028.
اما الناتج الداخلي الخام فقد بلغ 3ر41878 / 1ر4 سنة 2026، و4ر45018 / 4ر4 سنة 2027، و7ر48395 / 5ر4 سنة 2028.
في حين قدر الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بـ 5ر36286 / 9ر4 سنة 2026، و3ر39578 / 0ر5 سنة 2027، و8ر43117 / 0ر5 سنة 2028.
وخارج الفلاحة بـ 2ر35752 / 9ر3 سنة 2026، و7ر38280 / 2ر4 سنة 2027، و1ر41017 / 3ر4 سنة 2028.
بينما بلغ الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات والفلاحة 5ر30160 / 8ر4 سنة 2026، و6ر32840 / 9ر4 سنة 2027، و2ر35739 / 0ر5 سنة 2028.
وتعتبر ميزانية مشروع قانون المالية لعام 2026، التي وقع عليها اليوم الرئيس تبون، أضخم موازنة في تاريخ الجزائر، حيث يتوقع أن يبلغ الإنفاق الإجمالي أكثر من 17600 مليار دج، بما يعادل 135 مليار دولار، أي بزيادة تقدر بـ 7 مليارات دولار مقارنة بالعام 2025 والتي قدرت بـ 128 مليار دولار و112 مليار دولار في 2024.
ووفق وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026، فقد افتكت وزارة الدفاع حصة الأسد من الميزانية لسنة 2026، حيث خصّصت لها الحكومة الجزائرية ميزانية ضخمة بلغت 3.208 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل نحو 25 مليار دولار، وهذا بالنظر إلى حجم التهديدات والفضاء الجيو سياسي المحيط بالجزائر.
كما تضمن المشروع رفع قيمة كتلة الأجور 2026، إلى 926 مليار دج، بما في ذلك أجور المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المقدرة بـ1.241,57 مليار دج، وهو ما يمثل 33,6% من ميزانية الدولة بزيادة 83 مليار دج مقارنة بسنة 2025.
فيما خصص لقطاع التربية 1851272 مليون دج، من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية والرفع من جودة التعليم وتوفير الهياكل المناسبة، خاصة وأن القطاع يحصي هذا الموسم تمدرس 12 مليون تلميذ.
وفي تعزيز الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتنفيذا لتعليمات الرئيس تبون، تقرر استمرار دعم ميزانية التحويلات الاجتماعية، وعلى رأسها التحويلات لفائدة الأشخاص بـ 2284 مليار دج، منها 420 مليار دج لمنحة البطالة لأزيد من 2.1 مليون مستفيد، وكذا 657 مليار دج إعانات موجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب 2812 مليار دج دعم موجّه إلى المؤسسات العمومية والهيئات تحت الوصاية، منها 1768 مليار دج في إطار الدعم الموجه الى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
كما رصد مشروع قانون المالية الجديد، مبلغ 2284 مليار دينار كتحويلات للأشخاص، منها منحة البطالة التي تصل إلى 420 مليار دينار ويستفيد منها 2.184.560 شخصا، إضافة إلى 424 مليار دينار موجهة لتمويل منح التقاعد.
هذا ومن المرتقب أن تبلغ الميزانية المخصصة لدعم المنتجات الاستهلاكية واسعة الانتشار مثل الحبوب والحليب وتحلية المياه والطاقة والسكر والزيت والقهوة، 657 مليار دينار، بهدف تثبيت أسعارها وتخفيف العبء المالي عن الأسر.
ورغم زيادة الإنفاق، تتوقع الحكومة أن ينخفض العجز من 62 مليار دولار في 2025 بسبب النمو المتوقع في القطاعات غير الهيدروكربونية مثل الزراعة والصناعة والبناء.
كما يتوقع مشروع قانون المالية الجديد والذي صادق عليه مجلس الوزراء، أن يصل الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات إلى 36286,5 مليار دج سنة 2026 و 2028 39578,3 مليار دج سنة 2027.
هذا وحدد المشروع، سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند (60 دولارا) طيلة سنة 2026، مع توقع أن يظل سعر السوق في حدود (70 دولارا) للبرميل.
كما يُنتظر أن تعرف صادرات المحروقات تراجعا تدريجيا بنسبة -2% سنة 2026 و-0,5% سنة 2027 و-2,7% سنة 2028.
ويتوقع أن يتواصل النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة 2026-2028 بمعدل 4,1% سنة 2026 و4,4% سنة 2027 و4,5% سنة 2028، مدفوعا أساسا بالقطاعات خارج المحروقات. أما قطاع المحروقات، فيرتقب أن يسجل نموا محدودا بمتوسط 0,3% سنويا بسبب تراجع الصادرات وارتفاع الاستهلاك الداخلي.
وفي المقابل، يتوقع المشروع أن يحقق قطاع الفلاحة معدل نمو متوسط بـ5,4% مدعوما بالاستثمارات الجارية، مع توقع ارتفاع إنتاج الحبوب من 44 مليون قنطار سنة 2026 إلى 62 مليون قنطار سنة 2028، إضافة إلى تحسن إنتاج الحليب واللحوم الحمراء.
ومن المحتمل، أن يسجل قطاع الصناعة معدل نمو سنوي متوسط بـ6,2%، وقطاع البناء بـ5,1%، مدعومين بانتعاش الاستثمارات في مشاريع السكن والبنية التحتية واستعمال أوسع لمواد البناء المحلية.
أما قطاع الخدمات فيُتوقع أن يحقق نموا متوسطا يقارب 5% بفضل توسع النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.
ويستند تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى أولويات وأهداف إستراتيجية تستجيب للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، مع الحفاظ على ديناميكية مستدامة للنشاط الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار وبعث مشاريع كبرى، وتطوير الصادرات خارج المحروقات واستحداث مناصب الشغل.
كما يأتي إعداد المشروع، وفق وثيقة التقرير التمهيدي، في سياق دولي وإقليمي يتسم بتوترات جيو-سياسية مستمرة وتقلبات متزايدة في الأسواق المالية وتصاعد النزاعات التجارية، ما أدى إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتغييرات في بنية المبادلات التجارية.
بوابة الجزائر الإخبارية : أقرّ مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون زيادات بـ 10 بالمائة، تخص المتقاعدين الذين يتقاضون أقل أو يساوي 20 ألف دينار، و05 بالمائة بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون أكثر من 20 ألف دينار، مع العلم بأن هذه الزيادات سبقتها زيادات قبلها، مسّت الحد الأدنى المضمون للأجر.
