مراسم توشيح عمار بن جامع بوسام بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية :أشاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالدبلوماسية الجزائرية والتحسن المسجل في أدائها، خاصة ما حققته على مستوى مجلس الأمن الدولي، معلنا عن قراره منح ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع وسام الاستحقاق الوطني.

وقال رئيس الجمهورية خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي بث يوم الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أن الدبلوماسية الجزائرية “تسير على الطريق الصحيح” مؤكدا أن “ما حققته على مستوى مجلس الأمن الدولي يشرف الجزائر”.

وأعلن رئيس الجمهورية في هذا الصدد، أنه وقع يوم أمس على مرسوم يتم بموجبه إسداء وسام الاستحقاق الوطني لممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، والذي سيسلم له في نيويورك.

وأعرب رئيس الجمهورية، عن رضاه لما حققته هذه الديبلوماسية سواء في إفريقيا أو في العالم، مبينا أنها “بدأت في التحسن منذ قدوم السيد أحمد عطاف بالنظر إلى إلمامه بالأمور ومعرفته للأشخاص”.

وقال أنه يتولى شخصيا “وضع الأولويات بالنسبة لبعض الدول والاتجاهات”, مبينا أن “الدبلوماسية الجزائرية استرجعت رونقها” وما حققته في مجلس الأمن الدولي “يشرف الجزائر ويشرف وزارة الخارجية”.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزامه بالشروع، بدء من سنة 2026, في إدراج زيادات جديدة في الأجور ومنحتي البطالة والطالب، وهي الزيادات التي قد تشمل أيضا منحة المتقاعدين، حسب إمكانيات الدولة.

وفي لقائه الإعلامي الدوري الذي بث يوم الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، تطرق رئيس الجمهورية إلى الشق المتعلق بتعزيز المكتسبات الاجتماعية، حيث قال في هذا الشأن أنه “متمسك بالتزاماته التي قطعها للشعب الجزائري”.

وأضاف رئيس الجمهورية بأن “الفرق بين الوعود والالتزامات أمر معروف، والتزاماتي هذه كانت مكتوبة، وسيتم المضي فيها”.

وبخصوص ذلك، صرح رئيس الجمهورية: “كنت قد التزمت بالشروع، بدء من سنة 2026, في مراجعة الزيادات في الأجور ومنحتي الطالب والبطالة، والتي يمكن أن تشمل أيضا منحة المتقاعدين، حسب إمكانات الدولة وهو ما سيتم فعلا”, ليردف بالقول “الغرض من كل هذا هو تحسين القدرة الشرائية لمواطنينا، وأعتقد أن الجزائري اليوم يشعر بهذا التحسن”.

وأشار إلى أن تحقيق هذه الغاية “يندرج ضمن العمل اليومي الجاري مع الوزير الأول وأعضاء الحكومة”.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن مراجعة قانون الانتخابات “في بعض أجزائه التقنية”, إلى جانب تعديلات في مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع تأكيده على أن تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة سيكون في الآجال.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع وسائل الاعلام بث يوم الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أفاد رئيس الجمهورية بأن العمل جار على “مراجعة قانون الانتخابات الحالي، في بعض أجزائه التقنية، بعيدا عن بنوده المبدئية التي تقمع وتعاقب التزوير وشراء الذمم والأصوات”.

وقال في هذا الإطار “لم يسبق لي أن قبلت أن يسير المال المؤسسات. لم أقبلها في 2017 ولن أقبلها اليوم ولا مستقبلا، وكل من يقوم بشراء الذمم يدفع الثمن”, وهو ما من شأنه، مثلما أكد، منح الفرصة للشباب لشغل مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.

وأعلن، في هذا الصدد، أنه سيتم، في غضون أيام، تقديم مقترحات تخص تعديلات على مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، “حتى تتفرغ لمهمتها الأساسية، وهي السهر على شفافية ونزاهة الانتخابات”, في حين ستعود مهمة التحضير المادي للعملية الانتخابية إلى وزارة الداخلية، يضيف السيد الرئيس.

وبخصوص إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، أوضح رئيس الجمهورية أنها “ستنظم في اوانها، وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للمجالس الشعبية الوطنية والمحلية المنتخبة”.

وتوقف، في سياق ذي صلة، عند أهم المهام التي يضطلع بها المجلس الشعبي الوطني، الذي “له الحق في اقتراح مختلف القوانين، إذا لم تتناف مع السيادة الوطنية ومبادئ الجمهورية، أما استعراض العضلات فهو أمر قد تعب منه الشعب”, كما حرص على التذكير به رئيس الجمهورية.

وبالمناسبة، عرج رئيس الجمهورية على المساعي المندرجة في إطار مراجعة التقسيم الاداري وبوجه أخص تصنيف البلديات، حيث لفت إلى أن هذا الأخير “يبقى مشكلا مطروحا منذ سنة 1967”, مضيفا بأن “كل هذه الأمور تم التطرق إليها لكن لم نفصل فيها بعد”.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر لها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد الشعب الاستراتيجية، وهي عازمة على تكريس القطاع كنشاط اقتصادي حقيقي بعدما كان يضفى عليه الطابع الاجتماعي، مضيفا أن الباب مفتوح اليوم لفلاحة وطنية عصرية، تقوم على العلم و التقنيات، من شأنها تغطية حاجيات البلاد وموجهة أيضا نحو تصدير الفائض.

وأوضح رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الإعلامي الدوري أن الجزائر تقترب بخطى “ثابتة وعملاقة” نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الشعب وفي مقدمتها القمح، وذلك من خلال مشاريع وطنية وأخرى مبتكرة مع الشركاء من إيطاليا وقطر والسعودية ودول أخرى.

وفي هذا الإطار، ذكر أنه التزم بتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، لافتا إلى أن الحصيلة الأولية تشير إلى أن هذا الهدف سيتحقق مع نهاية جمع المعلومات الخاصة بموسم الحصاد والدرس الأخير، لا سيما وأن الدولة سخرت كل الإمكانيات للفلاحين، الذين ورغم ذلك لم يلتزم بعضهم بدفع كامل المنتوج للدولة.

في هذا الصدد، أشار رئيس الجمهورية إلى أنه أسدى تعليمات لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، من أجل القيام بمسح شامل يضمن عدم بيع القمح في أسواق موازية، مبرزا أن الحصول على الحصيلة النهائية لموسم الحصاد والدرس يتطلب بعضا من الوقت نظرا لشساعة وتوزع المساحات المزروعة.

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى أهمية مشروع “بلدنا” مع الشريك القطري لإنتاج مسحوق الحليب والمرتقب أن تنتهي الأشغال به “بنهاية 2028”, والذي جاء لتلبية الطلب المحلي الكبير على الحليب عوض الاستيراد، منوها بفوائد المشروع من ناحية خلق مناصب الشغل وتربية الأبقار، وكذا فتح المجال أمام مشاريع من ذات الحجم مع إيطاليا والسعودية

وفي سؤال حول إطلاق الجزائر لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر في إفريقيا، في ختام فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (4 إلى 10 سبتمبر 2025)، أوضح رئيس الجمهورية أن هذا يدخل في إطار الدور الريادي للجزائر في القارة الإفريقية.

وأكد أن بعض الدول الإفريقية لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لدعم الشباب، لذا فإن الجزائر لا تريد حرمان القارة من الإمكانيات التي تتوفر عليها من ناحية التكوين وخلق الثروة، حيث “تكفلنا ب 30 مؤسسة ناشئة وهي لا تكلفنا الكثير”.

التحكم في التضخم والأسعار لتعزيز قيمة الدينار                                                                                                      

وأشار رئيس الجمهورية في ذات الصدد إلى أن “يد الجزائر ممدودة وبدون من، على خلاف بعض الدول التي تساعد وتطلب المقابل”, مذكرا بأن الجزائر كونت 65 ألف طالب من الدول الإفريقية، وأن سياستها في السنوات الأخيرة تجاه المؤسسات الناشئة سمحت بانتقالها من 200 إلى أزيد من 10 آلاف حاليا، بعضها دخل البورصة وأخرى قدمت مساهمات هامة لقطاع صناعة السيارات، ما يبرز قدرة المؤسسات الناشئة الجزائرية على الوصول إلى العالمية.

ولدى تطرقه إلى مسألة ضبط الاستيراد، أشار رئيس الجمهورية إلى أن العمل جار لخلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي من أجل تلبية الحاجيات الوطنية من مختلف المنتجات، لافتا إلى أنه لا وجود لإجراءات تقشفية، وأن الاستيراد ضروري لسد الحاجيات التي لا يلبيها الإنتاج الوطني.

“هذا التوازن ليس سهل، حيث يتطلب مستوى دقيق من الرقمنة، ونتمنى الوصول إلى ذلك مع نهاية السنة، لأن الوسيلة الوحيدة لحماية البلاد هي الرقمنة”, يضيف رئيس الجمهورية الذي أكد أنه توجد تذبذبات في بعض المواد وليس ندرة.

وبخصوص الاجراءات الرامية لتعزيز قيمة الدينار الجزائري، شدد رئيس الجمهورية على أهمية عامل التحكم في التضخم والأسعار في رفع قيمة العملة الوطنية “مع القضاء على الدينار الطفيلي وهو ما يساهم في رفع قيمة الدينار الحقيقي”.

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى أهمية تعميم الدفع الإلكتروني، الذي ما يزال يشهد مقاومة “شرسة”, مؤكدا أن اكتناز الأموال خارج البنوك والدوائر الرسمية من بين أسباب ارتفاع الأسعار وهو ما أثر على الطبقة الوسطى، مؤكدا أن العمل جار للقضاء على هذه الظاهرة وكذا ظاهرة التصريح الكاذب لدى الموثقين في عمليات البيع والشراء.

كما أشار إلى عدم وجود تأخر في مجال تشجيع استعمال وسائل الدفع الكتابية كالصك، مبرزا أن فرض قواعد جديدة بدلا من الدفع نقدا، لا سيما في التعاملات العقار، تتطلب خوض “معركة سياسية. نكون أو لا نكون. نكون دولة أو ندع العصابات تسير الدولة”.

وهنا، أكد رئيس الجمهورية أن التصريحات الكاذبة التي يتم اللجوء إليها خاصة في قيمة العقار تتطلب “عقوبات صارمة” للقضاء على مثل هذه التصرفات، وهو ما تسهر عليه الدولة.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح، داعيا إلى التضامن والتجند ضد الأطراف التي تحاول استهدافها.

وفي لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي بث يوم الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، قال رئيس الجمهورية أن “الجزائر تسير على الطريق الصحيح وهو السبب وراء استهدافها من قبل بعض الأطراف التي تتخوف من الاستقلالية التي حققتها ومن استعادتها لأدوارها المحورية، إقليميا ودوليا”, محذرا من الأصوات التي تعمل على ترويج الإشاعات وزرع الشك بين المواطنين.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الجمهورية الجزائريين إلى “التضامن والتجند ضد الأطراف التي تريد الشر بالبلاد”, لا سيما من خلال “محاولات التخريب من الداخل”.

وذكر بأن الجزائر حققت نتائج إيجابية على كافة الأصعدة، مبرزا المكاسب المحققة على المستوى الاجتماعي، حيث “يستفيد ثلث سكان الجزائر، اليوم، من مجانية التعليم، كما تتكفل الدولة بفئة البطالين, من خلال تخصيص منحة تفوق قيمتها 23 ألف دج”.

كما أشار إلى أن هدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن “يندرج ضمن العمل اليومي الجاري مع الوزير الأول وأعضاء الحكومة”, مؤكدا التزامه بالشروع “بدء من سنة 2026, في إدراج زيادات جديدة في الأجور ومنحتي البطالة والطلبة، قد تشمل أيضا منحة المتقاعدين، حسب إمكانيات الدولة”.

وبخصوص التعديل الحكومي الأخير، أشار رئيس الجمهورية إلى أن أغلب الوزراء في الحكومة “يعملون وفق خارطة طريق واضحة”, مضيفا بالقول: “لدينا التزامات لسنتي 2026 و2027 ونحن نعمل على تحقيق أهدافنا بالأرقام، بعيدا عن الشعارات”.

وفي رده على سؤال يتعلق بالمعايير التي تم اعتمادها في تعيين السيد سيفي غريب وزيرا أول, قال رئيس الجمهورية أن السيد غريب “سيعمل, بفضل خبرته الميدانية, على تصحيح مسار أي وزير يحيد عن خارطة الطريق”, معتبرا أن هذا التعيين من شأنه تحقيق “التكامل في البرمجة وفي القرارات الكبرى للبلاد وكذا في التطبيق”.

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى تعيين ياسين المهدي وليد وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، معتبرا أنه و”بفضل حنكته في العصرنة سيعمل على تجديد هذا القطاع الذي أصبح علما يعتمد على التقنيات الحديثة الضرورية لتلبية حاجيات البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي”.

وبخصوص تواجد تسع سيدات في الطاقم الحكومي الجديد، اعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الرقم “يعد قليلا”, مؤكدا نيته في “العمل على تعزيز تواجد المرأة في الحكومة ومناصب المسؤولية الأخرى مستقبلا”.

وفي سياق ذي صلة، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن “حرية التعبير مضمونة في الجزائر ولكن حرية الشتم والتجريح غير مسموح بها”, مضيفا أن الأبواب مفتوحة أمام الأحزاب السياسية لتمكينها من الظهور الإعلامي.

أما بخصوص الحوار الوطني الجامع المزمع تنظيمه مستقبلا، فقد أوضح رئيس الجمهورية أن انطلاقه مرهون بـ “تحديد كيفية وصيغ تنظيمه، ليتمكن جميع الفاعلين من إبداء رأيهم، لبناء جمهورية قوية ديمقراطية”.

وفيما أعرب عن أسفه لتعطل مرور قانون الأحزاب عبر البرلمان لغاية الآن، شدد رئيس الجمهورية على أن الحوار بين الدولة والتشكيلات السياسية “إلزامي”, وأن النقاش بين الطرفين يجب أن يكون “بناء”.

كما كشف، بالمناسبة، عن مراجعة قانون الانتخابات “في بعض أجزائه التقنية”, إلى جانب إدخال تعديلات على مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع تأكيده على أن تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة “سيتم في الآجال”.

من جهة أخرى، تطرق رئيس الجمهورية إلى تعميم الرقمنة، حيث شدد على ضرورة الانتهاء من هذه العملية التي كانت قد حددت آجالها مع نهاية سنة 2025, معلنا أنه سيتخذ إجراءات جذرية في حال عدم تجسيد ذلك.

بوابة الجزائر الإخبارية : قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن انطلاق الحوار الوطني مرهون بتحديد كيفية وصيغ تنظيمه، ليتمكن جميع الفاعلين من إبداء رأيهم، لبناء جمهورية قوية ديمقراطية.

وفي لقائه الإعلامي الدوري الذي بث الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الجزائرية أجاب الرئيس تبون على سؤال يتعلق بإعلانه، في وقت سابق، عن إطلاق حوار وطني جامع مع نهاية السنة الجارية وبداية سنة 2026, حيث قال بهذا الخصوص: “انطلاق الحوار الوطني مرهون بكيفية تنظيمه، ليتمكن الكل من إبداء رأيه، بغرض بناء جمهورية قوية ديمقراطية، ديموقراطية دون فوضى”.

وأكد رئيس الجمهورية أن “تحصين الجزائر أمنيا واقتصاديا يمثل صلب عمل الدولة، فيما يبقى تسيير الشأن السياسي الداخلي قائما على مناقشة الأفكار المطروحة”, ليتابع بأن هذا التسيير، ومن خلال الحوار المنشود، “يمكن أن ينبثق عنه مشاريع سياسية أخرى، وهو ما نتناقش حوله”.

انطلاق الحوار الوطني مرهون بكيفية تنظيمه، ليتمكن الكل من إبداء رأيه، بغرض بناء جمهورية قوية ديمقراطية، ديموقراطية دون فوضى”.

كما لفت، في هذا الإطار، إلى أن هذا الطرح “قائم في كل الدول وليس في الجزائر فقط”, مضيفا بالقول “هناك من يحبذ التسيير المباشر وهناك من يرغب في المرور إلى النظام البرلماني أو تكريس النظام الرئاسي، فيما يود البعض الآخر تأسيس هيئة استشارية خارج الإرادة الشعبية للبرلمان”.

واسترسل موضحا في ذات السياق: “كل ذلك عبارة عن أفكار أنا لست ضدها، لكن شريطة أن يتم ذلك ضمن حوار مؤسساتي أو جماهيري”, معرجا على التجارب التي سبق وأن خاضتها الجزائر في هذا المجال.

وعن مشاركة الأحزاب في الحوار الوطني المرتقب، قال رئيس الجمهورية “لا بد، أولا، أن نتحدث عن قانون الأحزاب الذي سيسمح بتحديد التزاماتها”, ليضيف بأن الحوار سيكون سهلا في حال الاجتماع بأكبر عدد منها، من أجل “الاطلاع على رأي الأغلبية”.

وأعرب رئيس الجمهورية عن أسفه لتعطل مرور قانون الأحزاب عبر البرلمان لغاية الآن، الأمر الذي أرجعه إلى كونه قد “نوقش فقط من قبل حزبين أو ثلاثة فقط”.

كما توقف عند استقباله لمسؤولي عدد من الأحزاب السياسية، حيث أبرز أن “الأحزاب ضرورية في الدولة الديمقراطية، والحوار بين الدولة والتشكيلات السياسية إلزامي”, ليشدد على أن النقاش بين الطرفين يجب أن يكون بناء بشكل كبير.

وحول فتح مجال حرية التعبير أمام الأحزاب من خلال تمكينها من الظهور الاعلامي، أكد رئيس الجمهورية أن “الأبواب مفتوحة أمامهم، دون أن يفرض أي كان على الآخر، شريطة الالتزام بالاحترام المتبادل، بعيدا عن كافة أوجه السب أو القذف”.

الدعوة القضائية ضد الجزائر.. سلطة الانقلابيين في مالي تتلقى صفعة قوية

بوابة الجزائر الإخبارية: تلقت السلطة الانقلابية في باماكو صفعة قوية ومدوية، بعد رفض دعوتها القضائية المرفوعة في محكمة العدل الدولية ضد الجزائر.

حيث أعلنت الطغمة العسكرية المالية، يوم الخميس، أن محكمة العدل الدولية، أنهت الإجراءات المتعلقة بشكواها ضد الجزائر، بعد رفض الحكومة الجزائرية قبول اختصاص المحكمة في قضية إسقاط طائرة استطلاع مسيرة مالية في ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025.

وشكل القرار صفعة جديدة للسلطة الانقلابية في باماكو، التي وجدت نفسها في مأزق سياسي وقانوني وهو ما يعكس حالة اليأس والإفلاس التي تعيشها في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية، بعدما فشلت في إلصاق أزماتها الداخلية بالجزائر.

محكمة العدل الدولية: لا تحرك في القضية دون موافقة الجزائر

محكمة العدل الدولية أوضحت، في بيان نقلته وكالة رويترز، أن الشكوى المالية “لا يمكن أن تمضي قدماً إلا إذا قبلت الجزائر اختصاص المحكمة”، مؤكدة أن موافقة الدولة المدعى عليها شرط أساسي للشروع في أي إجراءات قانونية.

وبذلك، توقفت القضية عند هذا الحد بعد رفض الجزائر الاعتراف باختصاص المحكمة.

وأقدمت حكومة الانقلابيين في مالي على إيداع طلب لدى محكمة العدل الدولية ضد الجزائر يوم 16 سبتمبر الجاري، متهمة إياها باسقاط طائرة تابعة لها في أراضيها، بعد إدعاء إيداعها يوم 4 سبتمبر.

وجاء إيداع الدعوى القضائية بعد 3 أيام فقط من الندوة الصحفية التي عقدها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف والتي نفى فيها نفيا قاطعا تلقي الحكومة الجزائرية إشعارا من محكمة العدل الدولية بخصوص إيداع الانقلابيين الماليين دعوى قضائية ضد الجزائر يوم 4 سبتمبر الجاري.

الجزائر ترد على أكاذيب ومناورات الطغمة العسكرية المالية

وفي أول تعليق رسمي، على إعلان الانقلابيين في مالي إيداع طلب رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 4 سبتمبر الجاري، ذكرت الخارجية الجزائرية في بيان لها إنه وخلال الندوة الصحفية التي عقدها بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، نفى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، هذه المزاعم.

وأضاف بيان الخارجية الجزائرية وأمام هذا الادعاء الكاذب، أقدمت السلطات المالية على إيداع الطلب بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، كما ورد في البيان الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية.

وسجلت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ما أسمته “مفارقة صارخة” في الخطوة المالية، إذ من الغريب أن ترى السلطة الانقلابية في مالي، التي داست على الشرعية والنظام الدستوري داخل بلدها، تدّعي التمسك بالقانون على الصعيد الدولي وهي التي تنكرت له داخلياً.

كما سجلت وزارة الخارجية الجزائرية أن هذه السلطة ذاتها هي من قاد مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وأنها مسؤولة عن إفلاس أخلاقي خطير.

وعليه أضاف بيان الخارجية الجزائرية فإن لجوء الانقلابيين إلى محكمة العدل الدولية ليس إلا محاولة واضحة لتوظيف هذا الجهاز القضائي الأممي في البحث عن كبش فداء يبرّئها من مسؤولياتها في المأساة التي فرضتها على الشعب المالي الشقيق.

كما قال: إن هذه المناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية هكذا وصف بيان الخارجية الجزائرية خطوة الانقلابيين في مالي.

وأردف البيان: “الجزائر، التي تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام، ترفض الانخراط في هذه اللعبة وتدين طابعها المفضوح” وفق ما ورد في بيان الخارجية الجزائرية.

وختم بيان الخارجية بالقول: “تؤكد الجزائر أنها ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه الإجراءات المناوِرة صغ المقال بشكل مقال تحليلي صحفي مع الإبقاء على ذات المعنى.

عطاف يجري محادثات مع مستشار أمريكي رفيع المستوى

بوابة الجزائر الإخبارية: على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الجزائري أحمد عطاف، اليوم بنيويورك، محادثات مع المستشار الرفيع لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لإفريقيا، مسعد بولس.

وشكل اللقاء، وفق بيان للوزارة الخارجية الجزائرية، فرصة لاستعراض الزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات الجزائرية الأمريكية، سواء فيما يتعلق بالحوار الاستراتيجي مُتعدد الأوجه القائم بين البلدين أو فيما يخص الشراكة الاقتصادية الثرية التي يعكفان على تطويرها.

كما سمحت المحادثات بمواصلة التشاور بين الطرفين حول أهمّ القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه الخصوص تلك التي تندرج ضمن المهام الموكلة لمستشار الرئيس الأمريكي.

بوابة الجزائر الإخبارية: أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لقاءه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، سيبث سهرة اليوم الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية على الساعة 21:00 سا.

وخلال هذا اللقاء الإعلامي الدوري، تطرق رئيس الجمهورية إلى العديد من المسائل الوطنية والإقليمية والدولية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية أن “تعيين وزيرا أولا يعرف الميدان يعكس التكامل والانسجام مع رؤيتنا”.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس الجمهورية “نحن بصدد مراجعة قانون الانتخابات في بعض أجزائه التقنية”.

ولدى تطرقه للمسائل الاقتصادية، أكد رئيس الجمهورية أن “النجاح الباهر لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025 جاء بفضل الإمكانيات التنظيمية الكبيرة للجزائر”.

وبخصوص تقلص نسبة التضخم، قال رئيس الجمهورية أنه “فخور بالجزائريات والجزائريين الذين وبفضل مجهوداتهم تم تقليص نسبة التضخم لأقل من 4% “.

وفي سياق ذي صلة، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة “عصرنة ورقمنة الفلاحة باعتبارها علم وتقنيات”، مؤكدا أنه في حالة عدم استكمال مسار الرقمنة مع نهاية السنة الجارية، سيتخذ “إجراءات جذرية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف، لقاءً ثنائياً مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، أنّ هذا اللقاء يندرج في سياق استكمال المحادثات التي جرت بين الطرفين بالجزائر يوم 16 سبتمبر الجاري.

كما سمح اللقاء بتبادل الرؤى حول آخر مستجدات قضية الصحراء الغربية، تحضيرًا لاجتماع مجلس الأمن المخصص لهذه المسألة المقرر عقده في أكتوبر المقبل.

وخلال اللقاء، جدّد الوزير عطاف تأكيد موقف الجزائر الثابت الداعم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ونهائية تضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وذلك بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي يوم 16 سبتمبر 2025، قام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، بزيارة رسمية إلى الجزائر، وكان في استقباله وزير الخارجية أحمد عطاف.

وجدد عطاف تمسك الجزائر بضرورة إعلاء العقيدة الأممية الراسخة في مجال تصفية الاستعمار، مشيداً بمكانة البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، كوجه من أحد أوجه التزام المجموعة الدولية بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية بكونها آخر مستعمرة في القارة الافريقية.