هذا هو جديد مسابقة الأساتذة في الجزائر! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : شنّ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو هجوماً حاداً على نواب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، متهماً إياهم بالهوس بالجزائر في رده على سؤال للنائب الفرنسي أوليفييه فيسا عن حزب اليمين من أجل الجمهورية خلال جلسة بالجمعية الوطنية الفرنسية حول ملف التأشيرات عقب التصريحات المثيرة للسفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه الذي تحدث عن رفع التأشيرات للجزائريين إلى مستوى 250 ألف تأشيرة سنويًا كما كان عليه الحال قبيل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين

أنتم مهووسون بالجزائر🇩🇿..وزير الخارجية الفرنسي 🇫🇷 جان نويل #بارو يفتح النار على أبواق #ماري_لوبان في الجمعية الوطنية الفرنسية#الجزائر #فرنسا pic.twitter.com/KpKI3fnSKG

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 25, 2026

وقال بارو “في نهاية المطاف، هناك فرق جوهري بينكم وبين زملائكم في «التجمع الوطني» وبيننا، وهو أنكم مهووسون بالجزائر، بينما نحن مهووسون بفرنسا. أنتم مهووسون بالجزائريين، بينما نحن مهووسون بالفرنسيين وبمصالحهم”.

وأوضح الوزير أن إعادة التقارب مع الجزائر، التي وصفها بأنها «تدريجية وقابلة للتراجع ومشروطة بالنتائج»، تتم وفق بوصلة واحدة هي «مصلحة فرنسا والفرنسيين فقط»

وفيما يتعلق بالأرقام، أوضح أنه في عام 2025، انخفض منح التأشيرات لصالح الجزائريين بنسبة 20%، مرجعا السبب إلى القيود التي اتخذتها الحكومة الجزائرية بحق شبكة الدبلوماسيين الفرنسيين على حد زعمه في إشارة إلى طرد متبادل من الطرفين لأعداد كبيرة من الدبلوماسيين آنذاك

وجدير بالذكر أن فرنسا كانت السباقة إلى منع الدبلوماسيين الجزائريين من الدخول إلى التراب الفرنسي في خضم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين والتي فجرها اعتراف باريس بالسيادة المزعومة للاحتلال المغربي على الصحراء الغربية علم 2024.

وأضاف الوزير الفرنسي “لم يكن لدينا أبداً أي هدف رقمي محدد. سياستنا لا تستند إلى أي منطق قائم على حجم الأعداد أو نظام الحصص، وإنما تستند إلى تقييم مصالحنا وتطور العلاقات”.

ليختم رده بتوبيخ لاذع للنواب ” كان بإمكانكم أن تقولوا كلمة، بما أنكم تطرحون مسألة الجزائر، بشأن مواطننا كريستوف غليز فليس من الخطأ أبداً، أن نهتم بمصير مواطنينا عندما يكونون محتجزين في الخارج”مؤكدا أن باريس تمكنت مؤخرا من تنظيم ثالث زيارة قنصلية للصحفي الفرنسي المدان في الجزائر بتهم تتعلق بتمجيد الإرهاب

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن وزير التربية الجزائري، محمد صغير سعداوي، عن جملة من القرارات الجديدة الخاصة بالدخول المدرسي 2026-2027، أبرزها اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية وحيدة في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، مع تأجيل تدريس اللغة الفرنسية إلى السنة الرابعة ابتدائي، وذلك ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل.

وجاء ذلك خلال إشراف الوزير على أشغال الندوة الوطنية السنوية لتحضير الدخول المدرسي 2026-2027، حيث أكد أن هذا القرار يندرج ضمن مراجعة شاملة للمناهج التعليمية، تهدف إلى إعادة تنظيم تدريس اللغات الأجنبية وتطوير المنظومة التربوية بما يتماشى مع المستجدات.

وأوضح سعداوي أن الوزارة قررت كذلك ضبط وإعادة ترتيب بعض المواد التعليمية ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل، في إطار تحسين البرامج الدراسية وتكييفها مع الأهداف البيداغوجية الجديدة.

كما أعلن الوزير عن تعزيز حجم تدريس اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الثانوي، لا سيما في شعب اللغات الأجنبية والشعب التقنية، بما ينسجم مع مكانة هذه اللغة على المستوى الدولي ومتطلبات التعليم العالي وسوق العمل.

وفيما يتعلق بمسابقة توظيف الأساتذة، كشف وزير التربية الوطنية عن تسجيل أكثر من مليون و65 ألف مترشح، مشيراً إلى أن مصالح الوزارة تواصل حالياً عملية التدقيق في ملفات المترشحين بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية، مؤكداً أن الإعلان عن النتائج سيكون قريباً بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة من 24 جويلية 2026 إلى 25 جويلية 2026 إلى غاية الساعة 07:00 صباحًا، اندلاع 103 حرائق مست الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل عبر عدد من ولايات الجزائر.

وأوضحت الحصيلة أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من إخماد 91 حريقا، فيما لا تزال 12 بؤرة حريق متواصلة عبر 11 ولاية، وهي سوق أهراس، سكيكدة، البويرة، الطارف، قسنطينة، سعيدة، ميلة، برج بوعريريج، بجاية، جيجل، وتيزي وزو.

وفيما يتعلق بأبرز الحرائق المتواصلة، أشارت الحماية المدنية إلى أن الحريق المسجل ببلدية عين قشرة في ولاية سكيكدة دخل مرحلة معالجة الأدخنة والتبريد بمنطقة البطحة.

أما بولاية البويرة، فلا تزال فرق التدخل تواصل معالجة الأدخنة إثر الحريق المسجل ببلدية الهاشمية، مع وجود احتمال لتجدد انتشاره بسبب هبوب رياح قوية.

وفي ولاية سعيدة، يتواصل الحريق بغابة أم التوادجن ببلدية دوي ثابت، إضافة إلى بؤرتين بمنطقتي المحجرة والرمل، دون تسجيل أي تهديد مباشر في الوقت الراهن، رغم استمرار النيران.

كما تواصل مصالح الحماية المدنية عمليات الإخماد ببلدية عين سمارة في ولاية قسنطينة، حيث لم يتبق سوى بعض البؤر الصغيرة النشطة، بينما تقتصر بقية المناطق على الأدخنة مع إستمرار عمليات المعالجة.

وفي ولاية تيزي وزو، تتواصل الجهود بمنطقة تاخليمت التابعة لبلدية أبي يوسف، بسبب وجود بؤرة صغيرة قد تشكل خطرًا في حال تطورها.

أما في ولاية سوق أهراس، فيبقى الحريق الأكبر المسجل ببلدية المراهنة الأكثر تعقيدًا، إذ امتد ليشمل ثلاث بلديات هي المراهنة والحدادة وسيدي فرج، مع تهديده لبعض المساكن في بلديتي سيدي فرج والحدادة. وقد تم، كإجراء وقائي، إجلاء عدد من العائلات، مع تسخير جهاز ميداني هام لمواصلة عمليات الإخماد وحماية السكان والممتلكات.

وتتواصل تدخلات فرق الحماية المدنية مدعومة بالإمكانات البشرية والمادية من أجل السيطرة النهائية على الحرائق المتبقية ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية والغابية المجاورة.

بوابة الجزائر الإخبارية : حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من استمرار موجة حر قياسية اليوم السبت على عدة ولايات في الجزائر.

⛔️موجة حر قياسية تصل أو تتجاوز 49 درجة عبر عدة ولايات في #الجزائر

🚨درجات الحرارة تتراوح مابين 40° و 44° وتصل إلى 46 درجة على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف

🚨درجات الحرارة ستصل إلى 44°و45° على ولايات البليدة، المدية، الجلفة، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف،… pic.twitter.com/k7MswghOcW

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 25, 2026

وفقا لنشرية صنفت في مستوى يقظة برتقالي فإن درجات الحرارة ستتراوح مابين 40° و 44° وتصل إلى 46 درجة على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

كما ستصل درجات الحرارة إلى 44°و45° على ولايات البليدة، المدية، الجلفة، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، سوق اهراس، قالمة، خنشلة، باتنة، أم البواقي وتبسة وتصل إلى 46° و47° على المسيلة.

كما ستعرف ولايات بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي وورقلة ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة تصل إلى 49°.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد الدبلوماسي الأمريكي والرهينة السابق في إيران، جون ليمبرت ان الجزائر لعبت الدور الحاسم في التوصل إلى تسوية أزمة الرهائن الأمريكيين في طهران، بفضل ما تمتعت به من مصداقية كبيرة لدى الطرفين واحترافية عالية في إدارة المفاوضات

وقال ليمبرت، في تصريحات لقناة الجزائر الدولية، إن سر متانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية يكمن في انضباط الدبلوماسية الجزائرية واحترافيتها، إلى جانب قدرتها على بناء توقعات واقعية ومتوازنة بين مختلف الأطراف

وأوضح أن المفاوضين الجزائريين تميزوا بقدرة استثنائية على الاستماع، وكانوا يديرون الحوار بهدوء وفعالية، كما نصحوا الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بالتحلي بالصبر، وهو ما ساعد على تهيئة الظروف لإنجاح مسار المفاوضات

وأضاف أن الجزائر امتلكت رصيدًا كبيرًا من الثقة لدى القيادة الإيرانية، بفضل تاريخها الثوري وكفاحها من أجل الاستقلال، في الوقت الذي كانت تحظى فيه أيضًا بتقدير واسع داخل الولايات المتحدة الأمر الذي منحها مكانة فريدة كوسيط يحظى بثقة الجانبين ، وأشار ليمبرت إلى أن المفاوضات التي قادتها الجزائر استمرت قرابة أربعة أشهر، وتميزت بإصرار واحترافية كبيرة، مؤكداً أن هذا الجهد الدبلوماسي كان العامل الأساسي في التوصل إلى اتفاق أنهى الأزمة

كما كشف أن الإيرانيين أصغوا باهتمام إلى الرسائل التي نقلتها الجزائر عندما دعتهم إلى احترام الأعراف والقوانين الدولية، مشددًا على أن إقناع طهران بضرورة إنهاء احتجاز الرهائن لم يكن ممكنًا إلا عبر وسيط يتمتع بمصداقية راسخة و تاريخ ثوري يحظى بالاحترام، وهو ما جسدته الجزائر خلال تلك المرحلة

و أكد ليمبرت بالتأكيد على أن نجاح الوساطة الجزائرية لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة دبلوماسية منضبطة، ومهارة تفاوضية عالية، وثقة متبادلة جعلت الجزائر وسيطًا مقبولًا وقادرًا على تحقيق اختراق في واحدة من أكثر الأزمات الدولية تعقيدًا في نهاية سبعينيات القرن الماضي

بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات: أعلنت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, في بيان لها اليوم الجمعة, عن فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة في طبعتها الأولى, وهذا إلى غاية 23 أغسطس المقبل.

وأوضح البيان أن هذه المسابقة مفتوحة أمام أصحاب المشاريع المبتكرة, المؤسسات الناشئة المتميزة, وكذا المؤسسات المتسارعة الواعدة, حيث بإمكان الراغبين في الترشح الولوج للمنصة الرقمية المخصصة حصريا لذلك (startupoftheyear.dz), قصد الاطلاع على شروط المشاركة, معايير التقييم ومختلف التفاصيل المتعلقة بهذه المنافسة.

وتخضع هذه الأعمال إلى عملية تقييم من طرف لجنة تحكيم مستقلة, تضم خبراء في التكنولوجيا والابتكار من داخل وخارج الوطن, يضيف البيان.

وتقدر القيمة المالية للفائز بالمرتبة الأولى ب3 مليون دج لفئة “أفضل مؤسسة متسارعة”, و2 مليون دج لفئة “أفضل مؤسسة ناشئة”, و1 مليون دج لفئة “أفضل مشروع مبتكر”.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 24 جويلية 2026 إلى غاية الساعة 07:00 صباحًا، ما مجموعه 159 حريقًا مست الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل عبر عدد من الولايات الجزائرية.

وأظهرت الحصيلة أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من إخماد 141 حريقًا، فيما لا تزال 18 بؤرة حريق قيد الإخماد والتبريد، موزعة عبر ولايات عنابة، سوق أهراس، سكيكدة، البويرة، الطارف، جيجل، قسنطينة، بجاية، سعيدة، ميلة، المدية وتيزي وزو.

وفيما يتعلق بالوضعية الميدانية، أفادت المصالح المختصة بأن الحريق المسجل ببلدية سرايدي بولاية عنابة أصبح تحت السيطرة، مع مواصلة معالجة بعض البؤر المتبقية وبقايا الجمر.

وبولاية سكيكدة، تتواصل عمليات إخماد البؤر المشتعلة ومعالجة بقايا الجمر ببلدية عين قشرة، فيما يواصل أعوان الحماية المدنية بولاية البويرة عمليات التبريد ومعالجة البؤر المشتعلة ببلدية الهاشمية.

أما بولاية سعيدة، فلا تزال بعض بؤر الحريق قيد المعالجة بمنطقة سيدي سعادة التابعة لبلدية دوي ثابت، بينما تتواصل بولاية سوق أهراس عمليات التبريد ومعالجة البؤر المشتعلة بمشتة خبوشة التابعة لبلدية أولاد إدريس.

وفي ولاية قسنطينة، تستمر عمليات معالجة وتبريد البؤر المشتعلة ببلدية ابن زياد، في حين تم إخماد الحريق بشكل كامل ببلدية قسنطينة.

كما تتواصل عمليات الإخماد والتبريد بولاية تيزي وزو، حيث تعمل الفرق المتدخلة على القضاء على البؤر المتبقية بمنطقة تخليجث التابعة لبلدية أبي يوسف.

وتواصل مصالح الحماية المدنية، مدعومة بمختلف الوسائل البرية والجوية، تدخلاتها الميدانية من أجل السيطرة النهائية على الحرائق ومنع تجدد إنتشارها، خاصة في ظل استمرار موجة الحر التي تشهدها عدة ولايات.

بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات: أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل, السعيد سعيود, ليلة الخميس بولاية سطيف, على أن عملية تعويض المتضررين من حرائق الغابات ستشمل جميع الجوانب منها الخسائر المتعلقة بالمحاصيل الزراعية و الأضرار التي لحقت بالمنازل و الأثاث و غيرها من الممتلكات.

و أوضح الوزير في تصريح للصحافة, عقب تقديمه لواجب العزاء و المواساة, رفقة وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان و وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة صورية مولوجي و المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف, لعائلتي ضحيتي حرائق الغابات العربي نسراقي و موقات محند أولحاج بقرية تيشي ببلدية بني موحلي, بأنه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تم إعطاء أوامر للولاة للشروع في عملية إحصاء كل الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات على المستوى الوطني.

و جدد السيد سعيود في ذات السياق تأكيده على أن تعويض الأسر المتضررة سيتم “قبل الدخول الاجتماعي”, مبرزا أن الدولة “ملتزمة بالتكفل ماديا و معنويا بالمتضررين من الحرائق و مرافقتهم في هذه الظروف الصعبة”.

وبعد أن ثمن المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية و جميع الفاعلين وجمعيات المجتمع المدني و التنسيق الجاري مع ولاة الولايات التي تضررت من الحرائق إلى غاية الإخماد النهائي لكل البؤر, أشرف سعيود رفقة الوفد الوزاري المرافق له على إطلاق قافلة تضامنية إنسانية طبية لفائدة المتضررين من حرائق الغابات, تتضمن ألبسة و أغطية و طرود غذائية و أجهزة طبية على غرار كراسي متحركة و آلات قياس ضغط الدم بمبادرة من مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن للولاية بالتنسيق مع كل من مصالح الولاية و وكالة التنمية الاجتماعية (الفرع الجهوي لبجاية) و الخلايا الجوارية للتضامن التابعة لمديريات النشاط الاجتماعي و التضامن لكل من سطيف و برج بوعريريج و بجاية.

كما استمع الوزير بالمناسبة لانشغالات مواطني بلدية بني موحلي و وعدهم بالتكفل بها.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد وزير الداخلية الجزائري ، السعيد سعيود، أن العدالة ستسلط أشد العقوبات على كل المتورطين في إشعال الحرائق، مشيرا إلى أن بعضها يحمل طابعا إجراميا، بينما تعود أسباب أخرى إلى عوامل طبيعية.

وجاءت تصريحات الوزير، من ولاية قالمة، خلال زيارة قادها بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزير الصحة، لتقديم التعازي والمواساة لعائلات ضحايا حرائق الغابات، ونقل تضامن الدولة الكامل معهم.

سعيود أوضح أن الرئيس عبد المجيد تبون كلف الوفد الحكومي بطمأنة المواطنين، مؤكدا أن عملية إحصاء الأضرار والخسائر ستتم في أقرب الآجال، على أن تنطلق إجراءات تعويض المتضررين في أسرع وقت، بما يسمح بتسوية أوضاعهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.

وأضاف أن الرئيس تبون، فور تلقيه نبأ وفاة عدد من المواطنين جراء الحرائق، أسدى تعليمات بالتنقل إلى الولايات المتضررة للوقوف إلى جانب عائلات الضحايا، حيث تم تقديم التعازي باسم الدولة إلى عائلات الضحايا في ولايتي تلمسان وقالمة، مع تجديد رسالة التضامن والدعم لسكان المناطق المنكوبة.

وفي عرضه لحصيلة الوضع، كشف وزير الداخلية، أن الجزائر سجلت اندلاع أكثر من 160 حريقا خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى السبت عبر عدة ولايات، مست بعضها أكثر من نصف بلدياتها، مشيرا إلى أنه رغم تسجيل ست وفيات، فإن سرعة التدخل ويقظة مختلف المصالح حالت دون وقوع خسائر بشرية أكبر.

وأكد الوزير أن جميع الحرائق التي كانت تشكل خطرا مباشرا على المواطنين والممتلكات تمت السيطرة عليها، ولم يتبق سوى بعض البؤر المحدودة التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها.

وأرجع هذه النتائج إلى التدخل المحكم لمصالح الحماية المدنية، والجيش الوطني الشعبي، والأمن الوطني، والدرك الوطني، والسلطات المحلية، إلى جانب تجند المواطنين، ما ساهم في توجيه الحرائق بعيدا عن التجمعات السكنية وتفادي كوارث أكبر.

وفي الجانب القضائي، شدد سعيود على أن التحقيقات الأمنية لا تزال جارية لكشف جميع الملابسات، مؤكدا أن العدالة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن أشد العقوبات ستطبق على كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق الإجرامية، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات للرأي العام فور استكمالها من قبل المصالح الأمنية المختصة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية.

كما كشف الوزير عن تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، منها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق، إضافة إلى طائرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وعدد من المروحيات، ما عزز فعالية التدخلات الميدانية وسرعة الاستجابة.

وفي ختام تصريحاته، أشاد وزير الداخلية بالجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الأسلاك الأمنية ومصالح الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والسلطات المحلية في مواجهة الحرائق، مثمنا روح التضامن الوطني والهبة الواسعة للمواطنين، إلى جانب مساهمة رجال المال والأعمال في دعم المتضررين، ومؤكدا أن الدولة ستبقى إلى جانب المواطنين، وستواصل مرافقة الأسر المتضررة والتكفل بها وفاء لواجبها تجاه أبنائها في أوقات الشدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: دخلت الجزائر مرحلة جديدة في تنويع أدوات تمويل مشاريعها الكبرى. بعد انضمامها رسميًا إلى بنك التنمية الجديد في ماي 2025، وهي مؤسسة مالية دولية وافقت إلى غاية آخر حصيلة معلنة على تمويل 139 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 42.9 مليار دولار.

وتمنح هذه العضوية الجزائر قناة إضافية لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة، من السكك الحديدية وتحلية مياه البحر إلى الطاقة النظيفة والرقمنة والمنشآت اللوجستية. في وقت تتجه فيه البلاد إلى توسيع شراكاتها خارج الأطر التقليدية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

عضوية مالية لا تعني الانضمام إلى بريكس

أصبحت الجزائر عضوًا رسميًا في بنك التنمية الجديد يوم 19 ماي 2025. بعد إيداع وثيقة الانضمام، لتنضم إلى قائمة تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب بنغلاديش والإمارات ومصر.

غير أن هذه العضوية لا تعني انضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس ككتلة سياسية واقتصادية، لأن بنك التنمية الجديد مؤسسة مالية مستقلة قانونيًا، ويمكنه قبول دول من خارج المجموعة كأعضاء مستفيدين من التمويل أو مشاركين في رأس المال.

وتملك الجزائر حصة تقارب 1.15% من رأسمال البنك، ما يمنحها حضورًا داخل المؤسسة، ويفتح أمامها إمكانية تقديم مشاريع للتمويل، والمشاركة في النقاشات المرتبطة بأولويات التنمية داخل الاقتصادات الناشئة.

نافذة جديدة للمشاريع الكبرى

تكمن أهمية بنك التنمية الجديد بالنسبة إلى الجزائر في كونه لا يمثل بديلًا كاملًا عن البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو البنك الإفريقي للتنمية، بل قناة موازية تسمح بتوسيع خيارات التمويل ومقارنة الشروط والآجال والكلفة.

ويمكن للجزائر، من خلال هذه العضوية، البحث عن تمويلات موجهة لمشاريع النقل والسكك الحديدية، وربط المناجم بالموانئ، وتحلية مياه البحر، والطاقات المتجددة، والهيدروجين، والبنية التحتية الرقمية، وحماية البيئة.

وتكتسب هذه المجالات أهمية خاصة لأنها ترتبط مباشرة ببرنامج الجزائر لتنويع الاقتصاد ورفع الصادرات خارج المحروقات، وتحويل الثروات المنجمية والطاقوية إلى سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافة.

العملات الوطنية.. فرصة تدريجية لا بديل فوري

يركز بنك التنمية الجديد في استراتيجيته للفترة 2022–2026 على توسيع التمويل بالعملات المحلية. حيث وضع هدفًا بتوجيه 30% من تمويلاته بعملات الدول الأعضاء. إلى جانب تخصيص 40% لمشاريع المناخ و30% للعمليات غير السيادية.

وقد تجاوز البنك هذا الهدف في 2024، بعدما بلغت التمويلات الموافق عليها بعملات الدول الأعضاء 43.5%، خاصة باليوان الصيني والراند الجنوب إفريقي.

بالنسبة إلى الجزائر، يفتح ذلك نقاشًا حول إمكانية تمويل بعض المشاريع مستقبلًا بالدينار أو تسوية جزء من المبادلات مع الشركاء بالعملات الوطنية. غير أن هذا المسار لا يزال يحتاج إلى أدوات مصرفية واتفاقات بين البنوك المركزية وسيولة كافية وأنظمة دفع ومقاصة قادرة على دعم هذه العمليات.

لذلك، لا يتعلق الأمر بتخلٍّ فوري عن الدولار أو اليورو، بل بمسار تدريجي يهدف إلى تقليص مخاطر الصرف وتنويع العملات المستخدمة في التجارة والتمويل عندما تسمح طبيعة المبادلات بذلك.

الجزائر وصوت الجنوب العالمي

ترى الأكاديمية الهندية وخبيرة العلاقات الدولية أنورادها ميترا تشينوي أن الجزائر تمتلك مؤهلات تجعلها فاعلًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا مهمًا داخل الجنوب العالمي، مستندة إلى استقلالية قرارها، وموقعها الجغرافي بين إفريقيا والمتوسط، وإرثها في حركة عدم الانحياز، وعلاقاتها المتوازنة مع قوى دولية متعددة.

ويمنح بنك التنمية الجديد الجزائر مساحة إضافية داخل هذا التوجه، ليس فقط عبر التمويل، بل من خلال توسيع الشراكات مع الصين والهند وروسيا وإفريقيا وبقية الاقتصادات الناشئة، دون إغلاق الباب أمام الشركاء التقليديين في أوروبا.

وبهذا المعنى، فإن تعدد الأقطاب لا يعني بناء منظومة اقتصادية مغلقة في مواجهة الغرب، بل زيادة قدرة الدول النامية على اختيار شركائها ومصادر تمويلها وفق مصالحها وشروطها التنموية.

الرهان على المشاريع لا الشعارات

تظل القيمة الفعلية لعضوية الجزائر في بنك التنمية الجديد مرتبطة بقدرتها على تحويل هذه العضوية إلى مشاريع ملموسة. فالأهمية لا تكمن في الانضمام بحد ذاته، بل في إعداد ملفات تمويل قوية، قابلة للتنفيذ، ومرتبطة بمردودية اقتصادية واضحة.

وتستطيع الجزائر توظيف هذه الآلية لتمويل مشاريع إنتاجية ترفع النمو، وتدعم الصناعة، وتطور البنية التحتية، وتوسع الصادرات خارج المحروقات. كما يمكنها الجمع بين تمويلات بنك التنمية الجديد والبنك الإفريقي للتنمية وأفريكسيم بنك والمؤسسات العربية والإسلامية، بما يقلل الضغط على الميزانية العمومية ويوزع مخاطر التمويل.

وبذلك، تدخل الجزائر بنك التنمية الجديد بوصفه أداة إضافية ضمن سياسة أوسع لتنويع التمويل والشراكات والعملات، مع الحفاظ على مقاربة حذرة تقوم على اختيار التمويلات الأقل كلفة والأطول أجلًا وربطها بمشاريع منتجة.

والاختبار الحقيقي خلال المرحلة المقبلة سيكون في قدرة الجزائر على تحويل هذه النافذة المالية إلى سكك حديدية، محطات تحلية، مشاريع طاقة، بنية رقمية، وسلاسل صناعية تخلق القيمة داخل الاقتصاد الوطني.