تحصلت بوابة الجزائر الإخبارية حصريا على نسخة معدلة نهائية من مشروع قرار جزائري وزع على أعضاء مجلس الأمن وسيحال مشروع القرار الجزائري للتصويت الأسبوع القادم وفق مصادر بوابة الجزائر في نيويورك
مشروع القرار الجزائري الذي تمت صياغته بتوجيهات من الرئاسة الجزائرية للبعثة الدائمة الجزائرية لدى الأمم المتحدة يطالب بوقف فوري وعاجل لإطلاق النار في غزة لدواعي إنسانية ويشدد على ضرورة احترام جميع الأطراف له. ورفض التهجير القسري للفلسطنيين


الوثيقة التي حصلت عليها بوابة الجزائر الإخبارية حصريا تطالب مجلس الأمن “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويجب أن تحترمه جميع الأطراف”
وينص مشروع القرار الجزائري كذلك “رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين”، ويدعو مشروع القرار الجزائري إلى وصول المساعدات الإنسانية “بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه”.

ويطالب مشروع القرار الجزائري “بحماية المدنيين والأهداف المدنية، ويستنكر جميع الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية. وكذلك جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب”. كما “يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية لجميع الرهائن…”.

كما يدعو مشروع القرار الجزائري إلى إدخال ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق، عن “طريق تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقراراته ذات الصلة”.
ًوكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد تواصل هاتفيا مع نظيره الجزائري ، أحمد عطاف، للمرة الثانية في أقل من أسبوع لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتحركات الجزائر في مجلس الأمن .

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها “تلقى وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الأربعاء)، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن”.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن “المحادثة تندرج في إطار المشاورات المنتظمة التي اتفق الوزيران على الحفاظ عليها حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك” والمباحثات بين الوزيرين “تركزت خاصة حول الأوضاع في قطاع غزة”.
ويستند مشروع القرار، الجزائري الذي سيعرض للتصويت وفق مصادر بوابة الجزائر إلى قرار محكمة العدل الدولية، الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي يلزم إسرائيل بالالتزام بتدابير الاتفاقية الدولية لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية، وضمان حق الفلسطينيين في الحماية.































