22 ألف كيلومتر من الأنابيب تحت مجهر الرقمنة.. NAPEC يفتح سوقًا جديدة لصيانة شبكة الطاقة الجزائرية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: 100 جيغابت في الثانية من السعة منذ اليوم الأول، ومسار يبدأ من إن قزام ويعبر إلى أرليت وأغاديز، ضمن مشروع أوسع يجمع ست دول إفريقية؛ بهذه البنية دخل الربط الرقمي بين الجزائر والنيجر مرحلة الاستغلال الفعلي، فاتحًا من أقصى الجنوب الجزائري ممرًا جديدًا لنقل البيانات نحو الساحل، في مشروع يمنح الجزائر موقعًا متقدمًا داخل شبكة الاتصالات العابرة للصحراء ويضيف إلى محاور الطرق والطاقة محورًا رقميًا قابلًا للتوسع.

وأشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم الثلاثاء بمدينة أساماكا النيجرية، رفقة وزير الاتصال وتكنولوجيات الإعلام الحديثة في النيجر، حماني كارنيي، على الإطلاق الرسمي لاستغلال الجزء الرابط بين الجزائر والنيجر من الوصلة المحورية العابرة للصحراء للألياف البصرية.

وجرت مراسم الإطلاق على الحدود الجزائرية-النيجرية، بحضور سفير الجزائر لدى النيجر ومحافظ أغاديز ومسؤولين وإطارات من البلدين، في خطوة تنقل المشروع من مرحلة إنجاز البنية إلى الاستخدام الفعلي في نقل حركة البيانات بين الشبكتين الجزائرية والنيجرية.

وتربط الوصلة الجديدة مدينة إن قزام الجزائرية بمحور أرليت–أغاديز في النيجر، بسعة أولية تبلغ 100 جيغابت في الثانية، بما يسمح باستيعاب احتياجات الاتصال والتبادل الرقمي الحالية بين البلدين.

ولا تمثل السعة المعلنة الحد النهائي للمنشأة، إذ صُممت البنية لتكون قابلة للتطوير والرفع التدريجي لقدرات نقل البيانات، وفق توسع الاستخدام ونمو حاجات الاتصال في الجزائر والنيجر والدول التي يفترض أن ترتبط بالمحور مستقبلاً.

وتكتسب الوصلة أهميتها من كونها جزءًا من مشروع إفريقي أوسع لا يتوقف عند الحدود الثنائية. فالوصلة المحورية العابرة للصحراء تجمع ضمن لجنة الربط الخاصة بها الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا ونيجيريا وتشاد، بما يجعل الجزء الذي دخل الخدمة بين إن قزام وأساماكا حلقة داخل بنية اتصالات تستهدف وصل شمال إفريقيا بعمق الساحل وغرب القارة.

وبذلك، لا تقتصر الوظيفة الاقتصادية للمشروع على تحسين الإنترنت بين الجزائر والنيجر، بل تمتد إلى إنشاء مسار لنقل البيانات بين عدد من الأسواق الإفريقية وربط شبكاتها الوطنية ببعضها بعضًا.

ويمثل دخول الوصلة الخدمة تحولًا ملموسًا في هذا المسار، لأن التكامل الرقمي بين الدول يحتاج إلى قدرة نقل فعلية وليس فقط إلى اتفاقيات تعاون. ومع تشغيل سعة 100 جيغابت/ثانية، بات الجزء الجزائري-النيجري قادرًا على استقبال وتمرير حركة بيانات مباشرة مع إمكانية توسيع قدراته لاحقًا.

وقد أُنجز المشروع اعتمادًا على الكفاءات التقنية لفرق اتصالات الجزائر واتصالات النيجر، وهو ما يمنح العملية بعدًا إضافيًا يتعلق بقدرة المؤسسات العمومية في البلدين على تنفيذ وتشغيل بنية اتصالات دولية مشتركة.

الجزائر تدفع الربط الإفريقي إلى المجال الرقمي

ويضع هذا الإنجاز الجزائر أمام امتداد جديد لبنيتها التحتية نحو الساحل. فبعد مشاريع الربط البرية والطاقة العابرة للصحراء، ينتقل التكامل الإقليمي إلى البيانات والاتصالات، وهي بنية أصبحت أساسية للتجارة والخدمات والإدارة والاستثمار.

وأكد زروقي أن اختيار أساماكا، القريبة من إن قزام، لإطلاق المشروع يحمل دلالة خاصة، باعتبار المنطقة نقطة التقاء فعلية بين الشبكتين الجزائرية والنيجرية، ونقطة عبور في مشروع يتجاوز البلدين إلى فضاء إفريقي أوسع.

ويستند المشروع إلى الرؤية التي حملتها «الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا – نيباد»، القائمة على تعزيز البنية التحتية المشتركة وربط اقتصادات القارة بعضها ببعض.

وفي هذا السياق، ذكّر الوزير برسالة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى قمة الدول المؤسسة لـ«نيباد»، والتي شدد فيها على أن بناء مستقبل إفريقيا يرتبط بقدرتها على الاعتماد على إمكاناتها الذاتية وتعزيز التضامن والتكامل بين دول القارة.

وتترجم الوصلة الجديدة هذا التوجه في قطاع أصبح أحد مفاتيح النمو الاقتصادي، إذ يسمح تحسين شبكات نقل البيانات بتوسيع الإنترنت عالي التدفق، ورفع قدرة المؤسسات على تبادل المعلومات، ومرافقة رقمنة الخدمات العمومية والأنشطة الاقتصادية.

من عبور البيانات إلى اقتصاد رقمي عابر للحدود

وتكمن القيمة الاقتصادية للوصلة في أن الألياف البصرية لا تنقل الاتصالات وحدها؛ فكل زيادة في قدرة الربط تتيح توسع الخدمات التي تعتمد على البيانات، من الإدارة الإلكترونية إلى نشاط المؤسسات والتحويلات والخدمات الرقمية والمنصات المرتبطة بالتجارة والتعليم والمعرفة.

وعندما يمتد هذا الربط إلى أكثر من دولة، يصبح أثره أكبر من تحسين الشبكة المحلية، لأنه ينشئ بنية تستطيع من خلالها الدول الشريكة تبادل حركة البيانات دون أن تبقى كل سوق رقمية معزولة عن محيطها.

ولهذا وصف زروقي المشروع بأنه ممر تكنولوجي قادر على تدعيم الربط بين شبكات اتصالات الدول الشريكة وتسهيل تدفق المعطيات والمعارف.

كما يهدف المشروع إلى توسيع الوصول إلى الإنترنت عالي التدفق ومرافقة مسار التحول الرقمي، مع دعم المبادلات الاقتصادية وتطوير الخدمات العمومية الرقمية.

ويمنح هذا المسار الجزائر دورًا محوريًا بالنظر إلى موقعها في شمال الشبكة. فالربط القادم من دول الساحل يجد عبر الأراضي الجزائرية امتدادًا نحو منظومة اتصالات وطنية أكثر اتساعًا، في حين يوفر الجنوب الجزائري بوابة مباشرة باتجاه أسواق إفريقية كبيرة تبدأ بالنيجر وتمتد ضمن تصميم المشروع إلى نيجيريا وتشاد ومالي وموريتانيا.

السيادة الرقمية تدخل معادلة الربط الإفريقي

ويتجاوز المشروع كذلك مسألة السرعة والسعة إلى ملف السيادة الرقمية، الذي وضعه الوزير ضمن النتائج المنتظرة من تطوير الممر.

فامتلاك الدول الإفريقية لبنية ربط عابرة للحدود وتشغيلها بواسطة مؤسساتها يوسع قدرتها على إدارة تدفقات البيانات وتطوير مسارات اتصال إقليمية بينها، بدل بقاء التعاون الرقمي رهين شبكات متفرقة لا ترتبط ببعضها بصورة كافية.

ومن هنا تكتسب قابلية رفع السعة أهمية خاصة. فـ100 جيغابت/ثانية تمثل نقطة الانطلاق وليست السقف التقني للمشروع، ما يسمح بتوسيع قدرة الممر بالتوازي مع نمو حركة الإنترنت والخدمات الرقمية خلال السنوات المقبلة.

ويأتي تشغيل الوصلة الجزائرية-النيجرية ليضيف بذلك بنية جديدة إلى مسارات التكامل العابر للصحراء، في منطقة يجري فيها تطوير مشاريع كبرى في النقل والطاقة والاتصالات.

فالطريق العابر للصحراء يربط الأسواق برًا، ومشاريع الطاقة تستهدف ربط الموارد والشبكات، بينما تضيف الألياف البصرية البعد الذي تعتمد عليه الاقتصادات الحديثة: نقل البيانات بسرعة عالية بين دول القارة.

ويمنح اجتماع هذه المحاور الجزائر موقعًا يتجاوز كونها نقطة نهاية للشبكات الإفريقية، لتصبح حلقة ربط بين الساحل وشمال القارة عبر بنية تحتية برية وطاقوية ورقمية متوازية.

ومع دخول محور إن قزام–أرليت–أغاديز الخدمة، أصبح جزء من هذا التصور واقعًا تشغيليًا بسعة 100 جيغابت في الثانية، بينما ستتحدد القيمة الكاملة للمشروع بمدى استكمال حلقاته بين الدول الست ورفع قدرات النقل وتوسيع الاستخدام التجاري والمؤسساتي للشبكة.

بوابة الجزائر الإخبارية: وقود طائرات يُصدَّر فعليًا إلى النيجر، رقعة نفطية تعمل فيها سوناطراك، مصفاة تخضع للتعاون التقني، وشطر نيجري لأنبوب قادر على نقل ما بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا نحو الجزائر ثم أوروبا؛ بهذه السلسلة لم يعد حضور الجزائر في الساحل قائمًا على الوساطة السياسية وحدها، بل أصبح يرتبط بأصول طاقوية وعقود وإمدادات ومشروعات بنية تحتية تجعل استقرار المنطقة جزءًا مباشرًا من مصالحها الاقتصادية.

وهذه هي الزاوية التي أعادت صحيفة «فايننشال تايمز» طرحها في تحليل نشرته يوم 6 أكتوبر 2026، عندما اعتبرت أن الجزائر تتحرك لاستعادة وتوسيع وزنها في فضاء الساحل عبر مزيج من الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي والدعم الأمني، بعد سنوات من الاضطراب في علاقاتها مع عدد من دول المنطقة. وترى الصحيفة أن التحرك نحو النيجر ومالي وبوركينا فاسو يعكس مقاربة أكثر براغماتية تربط الأمن بالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية الجزائرية.

وحسب ما رصدته بوابة الجزائر، تكشف العلاقة مع النيجر بصورة أوضح طبيعة هذا التحول؛ فالجزائر لم تعد تتعامل مع نيامي باعتبارها جارًا أمنيًا فقط، بل باعتبارها سوقًا وممرًا وشريكًا داخل سلسلة طاقوية تمتد من المنتجات النفطية إلى الاستكشاف ثم إلى الغاز العابر للقارات.

وأول ما يميز هذا المسار أنه لم يعد محصورًا في الاتفاقات المستقبلية. ففي 14 أوت 2026 بدأت سوناطراك أولى عمليات تسليم وقود الطائرات Jet A1 إلى السوق النيجرية انطلاقًا من مصفاة أدرار، تنفيذًا لعقد بيع وشراء مع الشركة النيجرية للمنتجات البترولية «سونيداب». وقالت سوناطراك إن العملية تفتح المجال أمام إمدادات منتظمة من المنتجات البترولية الجزائرية إلى أسواق الساحل.

ويمنح هذا العقد التعاون بعدًا تجاريًا مباشرًا؛ فالجزائر لا تنتظر اكتمال المشاريع الكبرى حتى تدخل السوق النيجرية، بل بدأت بالفعل في بيع منتجات مكررة من الجنوب الجزائري، بما يربط مصفاة أدرار بطلب حقيقي خارج الحدود.

وفي المستوى الثاني، تتحرك سوناطراك داخل قطاع المنبع النيجري من خلال مشروع البحث والاستكشاف في رقعة كفرا، الذي عاد إلى صدارة المباحثات خلال زيارة وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب إلى نيامي في سبتمبر. كما تناولت المحادثات التعاون في تطوير موارد المحروقات وصيانة المنشآت النفطية، بما يوسع الحضور الجزائري من التجارة إلى النشاط التقني والصناعي داخل القطاع النيجري.

لكن الحلقة الأكبر تبقى أنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP، الذي يحول النيجر من سوق مستوردة وشريك في المحروقات إلى دولة عبور داخل واحد من أكبر مشاريع الطاقة الإفريقية.

وتحدد وزارة المحروقات طول المشروع في نحو 4200 كيلومتر بقطر 48 بوصة، مع قدرة تصديرية تقدر بـ20 مليار متر مكعب سنويًا وقابلية للارتفاع إلى نحو 30 مليار متر مكعب وفق تطور المشروع واحتياجات الأسواق. ويهدف الخط إلى نقل الغاز النيجيري عبر النيجر إلى الجزائر، ثم استخدام البنية الجزائرية في النقل والمعالجة والتصدير نحو الأسواق الإقليمية والدولية، خصوصًا أوروبا.

وهنا تظهر القيمة الاقتصادية الحقيقية للنيجر في الحساب الجزائري. فالبلد ليس محطة عبور ثانوية يمكن تجاوزها، بل الحلقة البرية التي تربط موارد نيجيريا بحاسي الرمل ثم بمنافذ التصدير الجزائرية. وكل تأخير أمني أو سياسي على أراضيه ينعكس مباشرة على الدراسات والأشغال والتمويل والرزنامة الاستثمارية للمشروع.

ولهذا يكتسب التحرك الجزائري في الساحل معنى مختلفًا عندما يُقرأ إلى جانب الأنبوب. فاستقرار النيجر لا يتعلق فقط بضبط الحدود أو مواجهة الجماعات المسلحة، بل باستمرارية مشروع يحتاج إلى فرق مسح وهندسة ومعدات وورشات وتمويل وعقود تمتد لسنوات.

وانتقل هذا الملف خلال 2026 من التخطيط إلى مراحل تنفيذية أكثر وضوحًا. ففي 3 جوان صادقت لجنة التوجيه الثلاثية على نتائج دراسة الجدوى المحينة التي أنجزها مكتب «Penspen»، قبل إطلاق أشغال الشطر الجزائري في اليوم التالي بمنطقة أولف في ولاية أدرار. وتؤكد وزارة المحروقات أن هذا الشطر مصمم لاستيعاب الغاز القادم مستقبلًا من نيجيريا عبر النيجر، إلى جانب كميات إضافية من الأحواض الجزائرية.

وفي 22 سبتمبر، انتقلت المتابعة إلى الشطر النيجري، حيث بحث عرقاب مع الوزير الأول علي محمد لمين زين الشروع في حملة المسح الطبوغرافي لمسار الأنبوب داخل النيجر، وهي مرحلة تسبق تثبيت المسار الهندسي والأشغال الميدانية التفصيلية.

وبذلك، يصبح المشروع بوابة محتملة أيضًا أمام المؤسسات الجزائرية. فإلى جانب سوناطراك، تفتح الدراسات والهندسة وإنجاز المقاطع والصيانة والتكرير والنقل مجالًا لتصدير الخبرة والخدمات التقنية الجزائرية إلى السوق النيجرية، بدل حصر العائد في رسوم مرور الغاز أو بيعه عند وصوله إلى أوروبا.

ويختلف هذا النموذج عن علاقة المورد بالزبون التقليدية. الجزائر تنتقل تدريجيًا إلى بناء شبكة مصالح تبدأ من بيع الوقود الجاهز، وتمتد إلى الاستكشاف والخدمات النفطية، ثم تبلغ مشروع بنية تحتية قاريًا يربط حقول الغاز النيجيرية بالمنظومة الجزائرية.

كما يمنح موقع الجزائر في نهاية الممر وزنًا إضافيًا لا يتوافر تلقائيًا لباقي الأطراف. فحاسي الرمل مرتبط أصلًا بشبكة وطنية واسعة ومنشآت معالجة وأنابيب تصدير إلى المتوسط، وهو ما يسمح للمشروع بالاستفادة من أصول قائمة بدل إنشاء سلسلة تصدير مستقلة من الصفر. وتضع وزارة المحروقات هذا العامل ضمن عناصر تخفيض النفقات الرأسمالية للمشروع.

ومن هذه الزاوية، فإن استعادة الجزائر للتقارب مع دول الساحل لا تبدو منفصلة عن الاقتصاد. فالطاقة نفسها أصبحت وسيلة لبناء ارتباطات يصعب فكها بسهولة: عقد وقود يحتاج إلى انتظام النقل، واستكشاف يحتاج إلى استقرار قانوني وأمني، ومصفاة تحتاج إلى الصيانة، وأنبوب عابر للحدود يحتاج إلى تعاون طويل الأجل بين ثلاث حكومات ومؤسساتها الوطنية.

وهو ما يفسر أيضًا قراءة “فايننشال تايمز” للتحرك الجزائري باعتباره توسعًا في أدوات النفوذ وليس مجرد عودة دبلوماسية. فالصحيفة ربطت بين الدعم الذي قدمته الجزائر للنيجر خلال محاولة الانقلاب في أوت وبين توسيع التعاون مع دول الساحل، معتبرة أن الجزائر باتت أكثر استعدادًا لاستخدام أدوات مختلفة لحماية مصالحها الإقليمية.

ولا يعني ذلك أن أنبوب الغاز أصبح مشروعًا مكتمل التمويل أو مضمون التشغيل؛ فلا تزال هناك ترتيبات مالية وتعاقدية وأشغال في النيجر ونيجيريا يجب إنجازها، كما لم يعلن موعد نهائي مؤكد لبدء التدفقات التجارية الكاملة.

لكن الفارق في 2026 أن المشروع لم يعد مجرد مذكرة ثلاثية قديمة؛ هناك دراسة جدوى محينة مصادق عليها، وشطر جزائري دخل الإنجاز، ومسح طبوغرافي يجري التحضير له في النيجر، بالتوازي مع عقود طاقة أخرى بدأت فعليًا بين سوناطراك والسوق النيجرية.

وهذا يجعل القيمة الاقتصادية للتحرك الجزائري في الساحل قابلة للقياس تدريجيًا عبر ثلاثة مستويات: تجارة حالية في المنتجات النفطية، حضور صناعي وتقني داخل قطاع المحروقات، ومشروع غاز عابر للقارات يمكن أن يعيد تشكيل خريطة نقل الطاقة بين غرب إفريقيا والمتوسط.

وبذلك، فإن ما يُقرأ سياسيًا باعتباره عودة جزائرية إلى الساحل، يُقرأ اقتصاديًا بطريقة أكثر مباشرة: الجزائر تعمل على تحويل حدودها الجنوبية من منطقة أمنية حساسة إلى امتداد لسوقها الطاقوية، وربط استقرار الجوار بعقود وإمدادات ومشروعات تمنح مؤسساتها موطئ قدم أعمق خارج الحدود.

وإذا وصل «TSGP» إلى التشغيل التجاري، فلن يكون أثره محصورًا في نقل 20 أو 30 مليار متر مكعب من الغاز؛ بل سيكرس نموذجًا تصبح فيه الجزائر بوابة عبور ومعالجة وتصدير للموارد الإفريقية نحو أوروبا، ومصدرًا في الوقت نفسه للوقود والخبرة الهندسية والخدمات الصناعية داخل الساحل نفسه.

برأسمال من الشريحة الأولى يقارب 3.8 مليار دولار

بوابة الجزائر الإخبارية : حلّ بنك الجزائر الخارجي (BEA) في المرتبة العاشرة ضمن قائمة أكبر 100 بنك في أفريقيا لعام 2026، برأسمال من الشريحة الأولى (Tier 1) يقارب 3.8 مليار دولار، وفق تصنيف نشرته مجلة “African Business“.

ونشرت المجلة التصنيف أمس الإثنين تحت عنوان “Africa’s Top 100 Banks 2026: the full list and our analysis“، ويُعد بنك الجزائر الخارجي المؤسسة المصرفية الجزائرية الوحيدة بين أكبر 10 بنوك في القارة، فيما جاءت الجزائر ضمن أربع دول فقط تهيمن على المراكز الـ14 الأولى.

ويعتمد التصنيف على حجم رأس المال من الشريحة الأولى، الذي يشمل رأس المال الأساسي للبنك والاحتياطيات والأرباح المحتجزة، وتُحوَّل البيانات المالية إلى الدولار الأميركي لإتاحة المقارنة بين مؤسسات من دول مختلفة، وأوضح التقرير أن تقلبات أسعار الصرف قد تؤثر في ترتيب البنوك من عام إلى آخر.

وعلى مستوى القارة، ارتفع إجمالي رأس المال من الشريحة الأولى لأكبر 100 بنك أفريقي بنسبة 23 بالمائة خلال العام، ليبلغ 155 مليار دولار مقابل 126.1 مليار دولار في تصنيف 2025، كما زادت الأصول الإجمالية بنسبة 16 بالمائة لتقارب 1.8 تريليون دولار.

ويعكس حضور بنك الجزائر الخارجي في المركز العاشر موقعًا متقدمًا للقطاع المصرفي الجزائري بين كبريات المؤسسات المصرفية في القارة، في وقت يشهد فيه القطاع تحسنًا في مستويات رأس المال والأصول.

يُشار إلى أن البنك الوطني الجزائري (BNA) حلّ في المرتبة الـ11، مباشرةً بعد بنك الجزائر الخارجي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار تعزيز حركة النقل الجوي في مختلف عواصم القارة الأفريقية، أعلن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية،استأناف رحلاته نحو طرابلس الليبية، ابتداء من 28 أكتوبر الجاري،وذلك بمعدل رحلتين أسبوعيا

. الخط تم برمجته نحو مطار معيتيقة الدولي (المطار الجديد) بالعاصمة الليبية بمعدل رحلتين أسبوعيا, مقررتين كل يوم أربعاء وجمعة.

وتندرج هذه العملية في إطار تعزيز حركة النقل الجوي من وإلى مختلف العواصم الأفريقية, ما يجعل مطار الجزائر الدولي مطارا “محوريا”, وهذا تماشيا مع الديناميكية التي يعرفها الناقل العمومي, لاسيما بعد تعزيز أسطوله بطائرات جديدة.

هذا وقد أطلقت الجوية الجزائرية مؤخرا العديد من الخطوط و استأنفت أخرى إلى العديد من المدن بأفريقيا و أوروبا و آسيا, منها نجامينا (تشاد), ليبروفيل (الغابون), لواندا (أنغولا), مانشستر (بريطانيا), برلين (ألمانيا) والدوحة (قطر).

بوابة الجزائر الإخبارية : في قراءة استراتيجية لمشروع خط الغاز بين المغرب ونيجيريا، أدحض الخبير والمحلل الأمريكي المختص في شؤون النفط والغاز لشمال إفريقيا, جيف بورتر, أوهام آلة الدعاية المغربية، مؤكدا أن النموذج الاقتصادي الذي يحمله مقترح المغرب لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي, لربط نيجيريا بالساحل الأطلسي , لا يضمن المردودية واسترداد الاستثمارات التي ستضخ فيه, وبالتلي فإن هذا المشروع “لن يتم انجازه أبدا“.

الخبير الأميركي عاد إلى شرح مفصل ومدقق وكشف بالأرقام الحسابات التي أجهضت حظوظ وآمال الرباط في إنجاز المشروع،وذلك تعليقا على النظرة الاستشرافية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بخصوص المشروع والذي أكد أن المشروع الذي يراد له أن يكون بديلا، سيمر عبر 14 دولة عبور، وأن كل طرف يأخذ 5% مقابل المرور، متسائلًا ماذا سيتبقى من غاز لتصديره إلى أوروبا؟”.

وقال بورتر إن خطوط أنابيب الغاز تُبنى لتحقيق الأرباح، وبيع الغاز.وبحسب تقديرات المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المغربي (ONHYM) نفسه، يُتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 25 مليار دولار، موضحا أن المستثمرين سيرغبون في مرحلة ما في استرداد استثماراتهم وتحقيق عائد عليها، وأن نيجيريا تريد الحصول على مقابل الغاز الذي تنتجه.

إبرام 11 اتفاقًا منفصلًا للدفع العيني بالغاز بحسب بورتر من شأنه أن يدفع فترة استرداد الاستثمار إلى ما هو أبعد بكثير من الأفق الزمني الذي يمكن لأي مستثمر أن يقبله..

وبالتفصيل وعلى سبيل المثال، استدل الهبير بخط أنابيب ترانسميد الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس، بحجم يقارب 20 مليار متر مكعب من الغاز، أي نحو ثلثي الطاقة الاسمية لخط أنابيب الغاز الإفريقي-الأطلسي بحيث تبلغ القيمة المالية المكافئة للغاز الذي تدفعه الجزائر عينيًا إلى تونس مقابل العبور نحو 50 مليون دولار شهريًا، مقابل دفعة عينية واحدة فقط على حد تعبيره.

وعلى سبيل الافتراض، طبق الخبير الأرقام نفسها على خط الغاز الإفريقي-الأطلسي الذي تبلغ طاقته الاسمية 30 مليار متر مكعب موضحا أن قيمة دفعة عينية واحدة،بالمقارنة مع ترانسميد، ستبلغ نحو 75 مليون دولار شهريًاأي مايعادل 825 مليون دولار شهريًا بالنسبة ل 11 دولة

وبالتالي ستمنح نيجيريا ما قيمته 9.9 مليار دولار من الغاز سنويًا مقابل استخدام خط الغاز الإفريقي-الأطلسي.

الخبير خلص إلى أن المعادلة الاقتصادية للمشروع لا تبدو منطقية إطلاقًا، معتبرا أن المشروع لا يستوفي شرطين أساسيين وهما تمكين الدول المنتجة من بيع الغاز وتحقيق مقابل عنه وضمان حصول مشروع الأنبوب على إيرادات كافية لاسترجاع تكاليف الاستثمار.

وعلى نقيض ذلك، يمتد مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) بين نيجيريا والنيجر والجزائر على نحو 4000 كلم، وقد دخل مرحلة التجسيد بإطلاق الأشغال في الشطر الجزائري بمنطقة أولف، يونيو الماضي بالتزامن مع التحضير للمسوحات الطبوغرافية في الشطر النيجري، وبطاقة مرتقبة ما بين 20 و30 مليار متر مكعب سنويًا، يعزز المشروع التكامل الطاقوي الإفريقي ويفتح للغاز النيجيري منفذًا نحو الأسواق الدولية، خصوصًا الأوروبية، ويرسخ موقع الجزائر كمحور طاقوي إقليمي ويعزز مكانة القارة كفاعل محوري في توازن السوق العالمية

بوابة الجزائر الاخبارية :يحظى ملف تحسين القدرة الشرائية وتعزيز دخل الأسر بمكانة بارزة ضمن التوجهات الاجتماعية للدولة خلال المرحلة المقبلة بعدما أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإدراج زيادات في الأجور ضمن مشروع قانون المالية 2027 تنفيذا للالتزامات المعلنة تجاه الجزائريات والجزائريين

ويكتسب القرار أهمية إضافية لاقترانه بتوجيه رئاسي بعدم إدراج أي ضرائب تمس القدرة الشرائية سواء بالنسبة للطبقة المتوسطة أو أصحاب الدخل المحدود وهو ما يفتح النقاش حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا التوجه ومدى قدرته على إحداث تحسن فعلي ومستدام في المستوى المعيشي

وفي هذا السياق صرح خثير شين مدير معهد الاقتصاد بليزي لبوابة الجزائر بأن إدراج زيادات الأجور ضمن مشروع قانون المالية 2027 بالتزامن مع عدم فرض ضرائب تمس القدرة الشرائية يعكس توجها واضحا نحو تثبيت البعد الاجتماعي في صلب السياسة الاقتصادية للدولة وعدم التعامل معه باعتباره مجرد استجابة ظرفية لارتفاع الأسعار

ويرى شين أن الدولة تسعى من خلال هذا الخيار إلى الحفاظ على مستوى الدخل الحقيقي للأسر ومساعدتها على مواجهة تكاليف المعيشة مع تجنب تحميل الطبقة المتوسطة وأصحاب الدخول المحدودة أعباء جبائية إضافية

الأجور ليست تكلفة فقط بل محرك للطلب الداخلي

وبحسب خثير شين فإن القراءة الاقتصادية للقرار لا ينبغي أن تتوقف عند اعتبار زيادة الأجور نفقات إضافية تتحملها الخزينة العمومية لأن الأجور تمثل في المقابل دخلا للأسر وقوة شرائية تتحول إلى طلب داخل الاقتصاد

وأوضح أن ارتفاع مداخيل الموظفين والعمال يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستهلاك بما ينعكس إيجابا على قطاعات التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة ويدعم النشاط الاقتصادي الداخلي

غير أن مدير معهد الاقتصاد بليزي يشدد على أن تحقق هذه النتائج يبقى مرتبطا بقدرة الاقتصاد الوطني على رفع إنتاج السلع والخدمات بالتوازي مع ارتفاع الطلب لأن ضخ مداخيل إضافية دون زيادة مقابلة في الإنتاج قد يؤدي إلى ضغوط على الأسعار ويحد من الأثر الحقيقي للزيادات

زيادة الراتب لا تعني بالضرورة ارتفاع القدرة الشرائية

ويلفت شين إلى ضرورة التمييز بين زيادة الأجر الاسمي والتحسن الفعلي في القدرة الشرائية مؤكدا أن المواطن لا يقيس دخله بحجم الراتب الذي يتقاضاه فقط وإنما بكمية السلع والخدمات التي يستطيع اقتناءها بهذا الدخل

فإذا ارتفعت الأجور بينما ارتفعت أسعار الغذاء والسكن والنقل والخدمات بوتيرة أكبر فإن الزيادة قد تفقد جزءا مهما من أثرها ولن يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى معيشته

ومن هذا المنطلق يرى شين أن حماية القدرة الشرائية تحتاج إلى سياسة تعمل على مسارين متوازيين أولهما تحسين الدخل وثانيهما التحكم في العوامل التي تؤثر في الأسعار وزيادة العرض المحلي من السلع والخدمات

عدم فرض ضرائب جديدة رسالة للطبقة المتوسطة

ويعتبر خثير شين أن قرار عدم إدراج ضرائب تمس أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة يحمل دلالة اقتصادية واجتماعية مهمة لأنه يعني أن الدولة لا تتجه إلى تمويل التزاماتها الاجتماعية الجديدة عبر زيادة الضغط الجبائي المباشر على الأجراء

ويرى أن البديل الأكثر عدالة يتمثل في توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل ومحاربة التهرب والغش وإدماج جزء أكبر من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في الدورة الرسمية بدلا من زيادة الأعباء على الفئات التي تخضع أصلا للنظام الجبائي

كما يولي شين أهمية خاصة لحماية الطبقة المتوسطة باعتبارها عنصرا محوريا في التوازن الاقتصادي والاجتماعي ومصدرا مهما للاستهلاك والادخار والاستثمار فضلا عن احتضانها نسبة معتبرة من الموظفين والمهنيين والكفاءات

وفي المقابل ينبه مدير معهد الاقتصاد بليزي إلى أن رفع الأجور يرتب التزامات مستمرة على الميزانية ولا يمثل نفقة ظرفية تدفع لمرة واحدة فقط بالنظر إلى ارتباط الأجور مستقبلا بالتقاعد والتعويضات ومختلف الالتزامات الاجتماعية

الزيادات تفرض تحدي الاستدامة المالية
وفي المقابل ينبه مدير معهد الاقتصاد بليزي إلى أن رفع الأجور يرتب التزامات مستمرة على الميزانية ولا يمثل نفقة ظرفية تدفع لمرة واحدة فقط بالنظر إلى ارتباط الأجور مستقبلا بالتقاعد والتعويضات ومختلف الالتزامات الاجتماعية

ولهذا يرى شين أن ضمان استدامة هذه السياسة يتطلب نموا موازيا للاقتصاد الحقيقي بحيث لا تعتمد الزيادات بصورة دائمة على الإيرادات الظرفية وإنما تستند تدريجيا إلى ارتفاع الإنتاجية وتوسيع النشاط الاقتصادي وزيادة موارد الدولة خارج قطاع المحروقات

ويؤكد في هذا السياق أن التنويع الاقتصادي يشكل أحد أهم الضمانات لاستمرار السياسة الاجتماعية لأن الاعتماد الكبير على إيرادات الموارد الطبيعية يجعل القدرة على تمويل النفقات الاجتماعية أكثر ارتباطا بتقلبات أسواق الطاقة

التنويع الاقتصادي أفضل ضمان لحماية المكاسب الاجتماعية

ويرى خثير شين أن أفضل حماية طويلة الأمد للقدرة الشرائية لا تتمثل فقط في توفر إيرادات مرتفعة من النفط والغاز وإنما في بناء اقتصاد متنوع قادر على توليد موارد منتظمة من الصناعة والفلاحة والخدمات والاستثمار والصادرات خارج المحروقات

كما يعتبر أن زيادة الأجور تفتح المجال لإعادة التفكير في العلاقة بين الأجر والإنتاجية بحيث يكون الهدف على المدى المتوسط خلق اقتصاد يسمح بارتفاع الأجور نتيجة زيادة القيمة المضافة التي ينتجها العامل وتحسن تنافسية المؤسسات

وبحسب شين فإن ارتفاع الإنتاجية يسمح بتحسين مستويات الأجور بصورة أكثر استدامة ويحد في الوقت نفسه من مخاطر تحول الزيادات إلى ضغط إضافي على الميزانية أو الأسعار

حماية القدرة الشرائية تتجاوز الراتب

ويشدد شين على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى سياسة متكاملة لحماية القدرة الشرائية لا تتوقف عند الزيادات في الأجور بل تشمل استقرار أسعار المواد الأساسية ورفع الإنتاج المحلي وتقليص المضاربة وهوامش الوسطاء وتحسين سلاسل التوزيع والارتقاء بالخدمات العمومية وزيادة فعالية سياسات الدعم

ويؤكد أن المواطن يقيس مستوى معيشته في نهاية المطاف بما يتبقى من راتبه بعد تغطية تكاليف الغذاء والسكن والنقل والتعليم والصحة وبقية الاحتياجات الأساسية وليس بقيمة الراتب الاسمية وحدها

معادلة بين البعد الاجتماعي والاستدامة الاقتصادية

ويخلص خثير شين إلى أن الرسالة الأساسية في القرارات الجديدة تتمثل في محاولة بناء معادلة تجمع بين رفع دخل المواطن وعدم تحميله أعباء ضريبية إضافية وفي الوقت ذاته الحفاظ على قدرة المالية العمومية على تمويل هذه السياسة على المدى الطويل

ويرى خثير شين أن نجاح هذه المعادلة يتطلب عقدا اقتصاديا أوسع تقوم فيه الدولة بحماية القدرة الشرائية بينما ترفع المؤسسات الإنتاجية والاستثمار ويعمل القطاع الخاص على توسيع الإنتاج والتشغيل

بوابة الجزائر الإخبارية: على هامش انعقاد الطبعة الرابعة عشرة لمعرض ومؤتمر إفريقيا والمتوسط للطاقة والهيدروجين «ناباك 2026»، الذي تحتضنه مدينة وهران غرب الجزائر من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري، أشرف وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب، على مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقات التعاون، الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الشراكات في قطاع المحروقات.

وجرت مراسم التوقيع، وفق بيان لوزارة المحروقات، بحضور رئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط»، عبد القادر شرفاوي، إلى جانب إطارات من وزارة المحروقات والوكالات والهيئات والمؤسسات المعنية.

وفي هذا الإطار، تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين سلطة ضبط المحروقات (ARH) وشركة إيني الإيطالية ” Eni Algeria Exploration B.V. ” ، يهدف إلى وضع إطار للتعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات التقنية والتنظيمية المرتبطة بأنشطة المحروقات.

ويشمل هذا التعاون، على وجه الخصوص، المعايير التقنية الدولية المطبقة في أنشطة المحروقات، وقواعد الصحة والسلامة والبيئة (HSE)، وسلامة وتكامل الآبار، وحماية البيئة والوقاية من المخاطر الكبرى، وكذا المتطلبات التقنية المتعلقة بقياس كميات المحروقات.
‏كما يفتح البروتوكول المجال أمام تطوير التعاون في مجال التكوين وتنمية الكفاءات، من خلال تحديد محاور تكوينية لفائدة الموارد البشرية التابعة لسلطة ضبط المحروقات، والاستفادة من الخبرة المتاحة لدى شركة إيني، كما يمكن أن تشمل هذه الاستفادة، في إطار التعاون المقرر، وزارة المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط» ومجمع سوناطراك.

ويندرج هذا الاتفاق في إطار تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ودعم تطوير القدرات والكفاءات الوطنية في المجالات التقنية والتنظيمية المرتبطة بقطاع المحروقات.

من جهة أخرى، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط» وشركة PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP)، تهدف إلى إقامة إطار للتعاون يتيح للشركة التايلاندية استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مجال المحروقات بالجزائر، بدعم ومرافقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، بما يسمح بتعزيز الحوار المؤسساتي وتبادل المعلومات والخبرات، والتعريف بالإمكانات والفرص الاستثمارية التي يوفرها المجال المنجمي للمحروقات في الجزائر.

كما تهدف هذه المذكرة إلى تشجيع تحديد فرص التعاون والاستثمار ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين الجانبين، بما يسهم في استقطاب استثمارات جديدة وتطوير الشراكات الدولية في قطاع المحروقات.

وتندرج هذه الاتفاقات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يساهم في دعم تطوير قطاع المحروقات وترقية جاذبية الجزائر الاستثمارية في هذا المجال.

وتعكس مراسم التوقيع، التي جرت على هامش «ناباك 2026»، أهمية هذا الحدث كفضاء للحوار والتبادل بين مختلف الفاعلين في قطاعي الطاقة والمحروقات، وكمنصة لتعزيز الشراكات والاستثمارات وتبادل الخبرات والتجارب على المستويين الإقليمي والدولي.

‏⁦‪‬⁩

بوابة الجزائر الإخبارية: تتحول وهران، على مدار ثلاثة أيام، إلى منصة دولية تجمع كبار الفاعلين في صناعة الطاقة، في وقت تراهن فيه الجزائر على توسيع استثماراتها في النفط والغاز والهيدروجين، واستقطاب شراكات جديدة قادرة على نقل التكنولوجيا وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية. ويأتي افتتاح معرض ومؤتمر «ناباك 2026» ليكرّس هذا التوجه، وسط حضور لافت لشركات طاقوية دولية ومؤسسات وطنية ومنظمات إقليمية ودولية.

وأشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، الجزائري محمد عرقاب، اليوم الاثنين بوهران، على افتتاح الطبعة الرابعة عشرة من معرض الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط «ناباك 2026»، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 7 أكتوبر الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات «محمد بن أحمد».

ويجمع الحدث، وفق بيان وزارة المحروقات، مسؤولين حكوميين وخبراء ومستثمرين وممثلين عن كبرى الشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والهيدروجين والطاقات منخفضة الكربون، في مؤشر على تنامي أهمية الجزائر كوجهة إقليمية للاستثمار في قطاع الطاقة.

وشهدت مراسم الافتتاح حضور المستشارة الخاصة لرئيسة جمهورية ناميبيا لشؤون النفط والغاز ورئيسة وحدة قطاع النفط في المنبع برئاسة الجمهورية، كورنيليا شيلونغا، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، ووالي وهران إبراهيم أوشان، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، والأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط «APPO» فريد غزالي، إلى جانب سفير بعثة الاتحاد الأوروبي دييغو ميادو باسكوا.

كما شارك في الافتتاح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نورالدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط» عبد القادر شرفاوي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات أمين رميني، إلى جانب سفراء ومسؤولين وخبراء وفاعلين في قطاع الطاقة.

وعقب الافتتاح، قام وزير الدولة بجولة عبر مختلف أجنحة المعرض، شملت جناح وزارة المحروقات ومجمع سوناطراك وفروعه ووكالتي «ألنفط» وسلطة ضبط المحروقات، فضلا عن أجنحة المنظمات الدولية وفي مقدمتها بعثة الاتحاد الأوروبي.

وتبرز أهمية هذه الطبعة من خلال الحضور القوي لشركات طاقوية دولية كبرى، من بينها «أوكسيدنتال بتروليوم»، و«إيني»، و«جنرال إلكتريك فيرنوفا»، و«سينوبك»، و«بتروجيت»، و«PTTEP»، و«MIDAD Energy» و«Pertamina»، فضلا عن الجناح الإيطالي وعدد من المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والجامعات.

واطلع عرقاب خلال الجولة على أحدث الحلول والتكنولوجيات المعروضة في مجالات المحروقات والهيدروجين والطاقة والحلول منخفضة الكربون، وهي مجالات تراهن الجزائر عليها لتوسيع قاعدة استثماراتها الطاقوية وتنويع شراكاتها الدولية.

وأكد وزير الدولة، خلال حديثه مع ممثلي الوفود والعارضين، أن «ناباك 2026» يمثل فضاء استراتيجيا للحوار بين مختلف الفاعلين في قطاع الطاقة، وفرصة لبناء شراكات جديدة وتبادل الخبرات والتكنولوجيات وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار والتعاون.

ودعا عرقاب إلى استغلال هذه التظاهرة لتحويل النقاشات واللقاءات إلى شراكات عملية وواعدة، بما يساهم في تعزيز قدرات الصناعة الوطنية، وتطوير قطاع الطاقة والمحروقات، وتشجيع الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتثمين الكفاءات الجزائرية.

كما اعتبر أن المستوى النوعي للمشاركة في الطبعة الرابعة عشرة، والحضور القوي للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والشركات الأجنبية والمؤسسات الناشئة والجامعات، يعكسان الديناميكية الجديدة التي يشهدها قطاع الطاقة الجزائري.

وتراهن الجزائر من خلال «ناباك 2026» على تعزيز موقعها كمحور طاقوي رئيسي في إفريقيا وحوض المتوسط، مستفيدة من إمكاناتها الكبيرة في النفط والغاز، ومشاريعها المتنامية في الهيدروجين والطاقات النظيفة، فضلا عن بنيتها التحتية وخبرتها الطويلة في الصناعة الطاقوية.

ويكتسب المعرض بعدا اقتصاديا خاصا في ظل توجه الجزائر نحو رفع جاذبية قطاع المحروقات أمام الاستثمار الأجنبي، وتوسيع الشراكات مع كبريات الشركات العالمية، بالتوازي مع دعم المؤسسات الجزائرية ورفع نسبة الإدماج المحلي ونقل التكنولوجيا.

وبذلك، لا يمثل «ناباك 2026» مجرد معرض متخصص في الطاقة، بقدر ما يشكل منصة للتفاوض وبناء التحالفات واستكشاف فرص الاستثمار، في مرحلة تسعى فيها الجزائر إلى تثبيت حضورها ضمن كبار الفاعلين في أسواق الطاقة التقليدية والجديدة على حد سواء.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الجزائرية (ألنفط)، عبد القادر شرفاوي، اليوم الإثنين بوهران، أن الجزائر تملك من المقومات ما يؤهلها لاستقطاب الاستثمارات طويلة الأمد في قطاع المحروقات.

وجاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الطبعة الـ14 من معرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط «ناباك 2026»، المنظَّمة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري بمركز المؤتمرات «محمد بن أحمد».

وعدّد المسؤول أبرز نقاط القوة التي تتميز بها الجزائر، وفي مقدمتها الإمكانات الكبيرة في مجال المنبع، وتنوع الحيز المنجمي، إلى جانب خبرة وبنية تحتية معترف بهما، وموقع استراتيجي قريب من أهم الأسواق.

وتتجلى هذه الديناميكية، بحسب شرفاوي، في الإعلان الدولي «Algeria Bid Round 2026» الذي أطلقته الوكالة لفتح باب الاستثمار والاستكشاف، والذي لقي اهتماماً واسعاً لدى الشركات الدولية.

فقد أبدت قرابة 60 شركة اهتمامها بهذه المبادرة، فيما اطّلع نصفها فعلياً على حزم البيانات التقنية وغرف البيانات الافتراضية المتاحة لها منذ الفاتح جوان الماضي، وهو إقبال اعتبره «مؤشراً ملموساً» على جاذبية الفرص في مجال المنبع بالجزائر.

وأشار إلى أن المبادرة تندرج ضمن مسعى أوسع لتثمين الحيز المنجمي الوطني وترسيخ مكانة الجزائر وجهةً استراتيجية للاستثمار في المنبع النفطي والغازي.

وشدد رئيس الوكالة على أن دور هيئته لا يقتصر على الترويج للفرص، بل يتعداه إلى الالتزام بصفتها شريكاً مؤسساتياً موثوقاً للصناعة الدولية، عبر تسهيل الحوار ودعم الاستثمار وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، والمساعدة على تحويل الإمكانات إلى استثمارات، والاستثمارات إلى أرباح.

وأوضح أن هذا النهج يقوم على أربعة مبادئ هي: الشفافية، والتنافسية، والثقة، والشراكة.

بوابة الجزائر الاخبارية : يحمل تمويل البنك الإفريقي للتنمية لمشروع خط السكة الحديدية، في شطره الممتد من المنيعة إلى تمنغست، أبعاداً تتجاوز إنجاز بنية تحتية للنقل داخل الجزائر، بالنظر إلى ما يمكن أن يمثله المشروع من رافعة للتنمية في ولايات الجنوب، ومن محور مستقبلي لتعزيز الربط الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وعمقها الإفريقي.

وفي هذا السياق، يصرح حسين حسن، مدير عام التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي سابقاً والمتخصص في اقتصاد إفريقيا، “لبوابة الجزائر” أن اختيار الجزائر لهذا المشروع يعكس توجهاً نحو الجمع بين التنمية المحلية والتكامل الإقليمي الإفريقي، إذ يهدف الخط في بعده الداخلي إلى تحسين ربط الجنوب بالشبكة الوطنية، بينما يمكن أن يدعم على المدى الأوسع انفتاح الجزائر اقتصادياً على دول الساحل وغرب ووسط إفريقيا.

حسين حسن مدير عام التجارة والصناعة بالاتحاد الافريقي سابقا

مشروع ينسجم مع التوجه نحو التكامل الإفريقي

ويعتبر حسين حسن أن المشروع يتقاطع مع توجهات أجندة إفريقيا 2063، التي تمنح أهمية للبنية التحتية والربط والتكامل بين اقتصادات القارة، مشيراً إلى أن تطوير شبكات النقل يمثل أحد المتطلبات الأساسية لرفع حجم المبادلات التجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي.

وبحسب مدير عام التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي سابقاً، فإن أهمية المشروع تكمن في إمكانية مساهمته مستقبلاً في تحسين الربط بين شمال إفريقيا ودول الساحل ومناطق غرب ووسط إفريقيا، بما يفتح المجال أمام حركة أكبر للسلع والخدمات ويعزز الترابط بين الأسواق الإفريقية.

كما يمكن لهذا النوع من المشاريع أن يخدم أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، باعتبار أن تحرير المبادلات التجارية يحتاج بالتوازي إلى بنية تحتية قادرة على نقل السلع وربط مناطق الإنتاج بالأسواق.

ويرى حسين حسن أن تحسين الربط بين الجزائر وعمقها الإفريقي من شأنه أن يساعد على تنشيط التجارة البينية وتبادل الخدمات، ويهيئ ظروفاً أفضل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية.

ثقة البنك الإفريقي للتنمية في الاقتصاد الجزائري

وفيما يتعلق بتمويل المشروع، يرى حسين حسن أن قبول البنك الإفريقي للتنمية بالمساهمة في تمويل مشروع بهذا الحجم يحمل دلالة على الثقة في الاقتصاد الجزائري وفي قدرة البلاد على إنجاز مشاريع كبرى للبنية التحتية.

واعتبر أن هذه الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على مستوى العلاقة بين الجزائر والمؤسسات المالية الإفريقية، خاصة أن الجزائر نفسها من الدول المساهمة في البنك الإفريقي للتنمية.

كما يرى أن اختيار مؤسسة إفريقية لتمويل مشروع يحمل أبعاداً إقليمية وقارية يمنحه بعداً إضافياً، بالنظر إلى دور البنك في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية والتكامل الاقتصادي داخل القارة.

ويعتبر حسين حسن أن التوجه نحو البنك الإفريقي للتنمية يتيح البحث عن صيغة تمويل تتلاءم مع طبيعة المشروع وأهدافه التنموية والإقليمية، مقارنة بصيغ تمويل دولية أخرى قد ترتبط بمتطلبات وشروط مختلفة.

تنمية الجنوب واستغلال الموارد

أما على المستوى الداخلي، فيرى حسين حسن أن خط السكة الحديدية يمكن أن يحقق مجموعة من المكاسب الاقتصادية والتنموية، في مقدمتها تحسين ربط الولايات الجنوبية ببقية مناطق البلاد وتنشيط التجارة الداخلية.

كما يمكن للبنية التحتية الجديدة أن تساهم في تسهيل استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية التي تزخر بها مناطق الجنوب، من خلال تحسين عمليات نقل المواد الخام وربط مناطق الإنتاج والتعدين بالمراكز الصناعية واللوجستية والأسواق.

ويكتسب هذا العامل أهمية خاصة بالنظر إلى المسافات الكبيرة التي تفصل مناطق الجنوب عن الموانئ والمراكز الصناعية والاستهلاكية في شمال البلاد، وهو ما يجعل كفاءة النقل عاملاً مؤثراً في تكلفة استغلال الموارد وفي تنافسية المشاريع الاقتصادية.

خفض التكاليف اللوجستية

ومن أبرز المكاسب التي يركز عليها حسين حسن تقليص التكاليف اللوجستية المرتبطة بنقل البضائع والمواد الأولية لمسافات طويلة.

فالنقل بالسكك الحديدية يمكن أن يوفر، خصوصاً بالنسبة للكميات الكبيرة وعلى المسافات الطويلة، وسيلة أكثر انتظاماً واستدامة، ويساعد على تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتقليص أوقات نقل البضائع مقارنة بالاعتماد الحصري على النقل البري.

ويرى حسين حسن أن تخفيض تكلفة الخدمات اللوجستية ستكون له انعكاسات على جدوى المشاريع الصناعية والتعدينية والزراعية في الجنوب، لأن النقل يمثل أحد العناصر الأساسية في تحديد تكلفة الإنتاج والاستثمار، خصوصاً في المناطق المترامية الأطراف.

فرص عمل ومناطق صناعية وعمرانية جديدة

ولا تتوقف الآثار المحتملة للمشروع عند قطاع النقل، إذ يتوقع حسين حسن أن يساهم إنجاز الخط في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة مرتبطة بأشغال الإنجاز والتشغيل والصيانة والخدمات اللوجستية.

كما يمكن أن يشجع وجود شبكة نقل حديثة على ظهور مناطق صناعية ولوجستية وخدمية جديدة على امتداد مسار الخط، فضلاً عن تحفيز النشاط العمراني والزراعي والاستثماري في المناطق التي تمر بها السكة الحديدية.

ويرى مدير عام التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي سابقاً أن تحسين الوصول إلى هذه المناطق ورفع قدرتها على الاتصال ببقية الأسواق يمكن أن يزيد من جاذبيتها أمام المستثمرين، ويتيح إنشاء أنشطة اقتصادية جديدة حول المحطات والمناطق اللوجستية.

من التجارة إلى تدفق الاستثمارات

ويؤكد حسين حسن أن البعد الإفريقي للمشروع لا ينبغي حصره في زيادة حركة السلع، إذ يمكن لتحسين الربط والبنية التحتية أن يساعد أيضاً على تشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين الجزائر ودول إفريقية أخرى.

فالتجارة والاستثمار، بحسب قراءته، مساران متكاملان؛ وكلما أصبحت حركة السلع والخدمات أكثر سهولة وانتظاماً، تحسنت الظروف اللازمة لإقامة مشاريع صناعية وزراعية ولوجستية مشتركة وجذب رؤوس الأموال.

كما يمكن أن يدعم تطوير شبكات الربط حركة رجال الأعمال والعمالة والخدمات المرتبطة بالاستثمارات، بما يساهم في بناء علاقات اقتصادية تتجاوز المبادلات التجارية التقليدية إلى شراكات إنتاجية واستثمارية.

سكة حديد تتحول إلى ممر اقتصادي نحو إفريقيا

وبذلك، يرى حسين حسن، مدير عام التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي سابقاً والمتخصص في اقتصاد إفريقيا، أن المشروع ينبغي النظر إليه باعتباره أكثر من مجرد خط لنقل المسافرين والبضائع بين شمال الجزائر وجنوبها.

فمع استكمال البنية التحتية وشبكات الربط والخدمات اللوجستية المصاحبة، يمكن أن يشكل الخط محوراً اقتصادياً وتنموياً يساعد على استغلال إمكانات الجنوب، ويخفض تكاليف النقل، ويدعم إقامة مناطق صناعية واستثمارية جديدة، وفي الوقت نفسه يعزز توجه الجزائر نحو أسواق الساحل وغرب ووسط إفريقيا.

ومن هذا المنظور، فإن مساهمة البنك الإفريقي للتنمية في تمويل المشروع تجمع، وفق قراءة حسين حسن، بين بعدين متكاملين: الثقة في قدرة الاقتصاد الجزائري على تنفيذ مشروع استراتيجي واسع النطاق، ودعم مشروع يمكن أن يخدم مستقبلاً أهداف التكامل والربط الاقتصادي داخل القارة الإفريقية