بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور لافت ، هدّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإرسال قوات أمريكية “مدججة بالسلاح” على حد تعبيره إلى نيجيريا إذا لم توقف أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان ما أسماه بـ”قتل المسيحيين”.
وقال الرئيس الأميركي على منصته “تروث سوشل” إنه طلب من البنتاغون إعداد خطة لهجوم محتمل، بعد يوم من تحذيره من أن المسيحية “تواجه تهديدا وجوديا في نيجيريا
بوابة الجزائر الإخبارية : أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بقصر الشعب، رفقة الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ومسؤولين سامين في الدولة على مراسم حفل إسداء الأوسمة لعدد من الضباط الألوية والعمداء في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ71 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة.
وقد تم خلال الحفل، إسداء وسام ” القيادة العملياتية” ووسام “مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” ووسام “التميز العلمي” إلى الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ومجموعة من القيادات العسكرية.
وبهذه المناسبة، عبّر الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على تفضله بالإشراف على مراسم هذا الحفل مؤكدا أن إحداث هذه الأوسمة يهدف إلى ترسيخ نظام استحقاق عسكري وطني يثمن التضحية والاقتدار والكفاءة
كما أوضح الفريق أول، أن إنشاء وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة يندرج في إطار مكافأة المستخدمين العسكريين نظير تضحياتهم الجسيمة والمشهودة في الدفاع عن الوطن والمواطنين.
بقلم محمد قنديل: مدوّن، ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل
لم يكن موقف الجزائر من قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالصحراء الغربية مجرّد إمتناع دبلوماسي عن التصويت، بل خطوة سياسية مدروسة بعناية كشفت فشل مجلس الأمن في فرض مقاربة واقعية للنزاع، وأربكت القوى الكبرى، خصوصًا الولايات المتحدة صاحبة القلم، وفرنسا التي كانت تراهن على إستصدار قرار يمنح المغرب تفوقًا سياسيًا جديدًا.
قرار الجزائر بعدم التصويت، لا رفضًا ولا قبولًا، لم يكن حيادًا، بل رسالة سيادية واضحة فحواها أن الجزائر لن تمنح الشرعية لقرار مفخخ ومزدوج، يجمع بين تثبيت واقع الإحتلال المغربي من جهة، والإيحاء بدعم حق تقرير المصير من جهة أخرى، فالدولة الجزائرية تدرك أن هذا القرار صيغ لإرضاء الجميع، لكنه لا يخدم أحدًا سوى القوى الكبرى المستفيدة من إستمرار النزاع.
من الناحية القانونية والسياسية، يدور القرار 2797 في الفراغ ذاته الذي دار فيه أسلافه منذ عقود، إذ صدر مجددًا تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ما يجعله غير ملزم ولا قابل للتنفيذ، كما أن النص النهائي حذف أي إشارة صريحة إلى الإستفتاء، واكتفى بترجيح (( مبادرات واقعية )) أبرزها الحكم الذاتي المغربي، دون أن يعتبرها حلاً نهائيًا أو وحيدًا.
هنا ظهر ذكاء الخطوة الجزائرية؛ فبمقاطعتها للتصويت سحبت البساط من تحت أقدام الدبلوماسية الأمريكية، وأفشلت الصورة التي حاول المخزن تسويقها كنصر دبلوماسي.
الجزائر تعلم أن أي قرار من هذا النوع يفتقد القوة التنفيذية دون مشاركتها، لأن الحل في نهاية المطاف لا يمكن أن يُفرض من الخارج، بل يتطلب قبول جميع الأطراف المعنية ميدانيًا وسياسيًا.
لقد أربك الموقف الجزائري المخزن الذي سارع إلى إستثمار القرار إعلاميًا، محاولًا إقناع الداخل المغربي بأنه ( إنتصار تاريخي )، في حين أنه قرار رمادي لا يعترف بالسيادة المغربية ولا يقرّ بحلّ نهائي، فحتى خطاب محمد السادس نفسه بعد صدور القرار عكس حالة من التوتر وعدم الثقة، إذ توجه بالكلام إلى الشعب الصحراوي والقيادة الجزائرية بلهجة أقرب إلى التوسّل منها إلى الثقة، محاولًا تغليف قرار هشّ بغلاف ديني ووطني لإقناع الشارع.
سياسيًا، الجزائر من خلال هذا الموقف وضعت نفسها في موقع الفاعل لا المتفرج، إذ رفضت أن تكون شاهد زور على مسار تفاوضي مبني على منطق ( الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية)، الذي يتناقض مع جوهر مبدأ تقرير المصير، وهي تدرك أن المشاركة في أي مفاوضات تحت مظلة هذا القرار ستُعتبر إعترافًا ضمنيًا بمضمونه، وهو ما لن تقبله دبلوماسيًا ولا أخلاقيًا.
النتيجة الواقعية اليوم أن القرار 2797 فقد وزنه الميداني قبل أن يُنفّذ، لأن الجزائر أعلنت ضمنيًا أنه لا يمكن الحديث عن حل سياسي شامل دون إحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ودون إشراك جميع الأطراف في مفاوضات نزيهة على أساس الشرعية الدولية، لا على أساس مقترحات أحادية تفرضها قوة الإحتلال.
إن الموقف الجزائري بهذا المعنى ليس تعطيلًا للمسار الأممي، بل تصحيحًا له، وإعادة توجيه البوصلة نحو جوهر النزاع الذي حاولت واشنطن وباريس طمسه داخل لغة دبلوماسية مبهمة، ومادام القرار يفتقر إلى سند قانوني صلب، ويكرّس غموضًا متعمّدًا بين ( الواقعية السياسية ) و( الشرعية الدولية )، فإن الجزائر فعلت الصواب حين رفضت الإنخراط في لعبة مكشوفة النتائج.
في المقابل، المخزن سيستغل القرار كما العادة لتبرير سياساته الداخلية، وتخدير الشارع المغربي بخطاب النصر المزعوم، محاولًا تحويل الأنظار عن الأزمات الحقيقية التي تعصف بالبلاد.. الغلاء، الفقر، وإنهيار الثقة في المؤسسات، لكن الواقع لا يُغطيه خطاب، ولا ورقة أممية يمكنها إخفاء حقيقة أن المغرب لم يربح شيئًا سياسيًا أو قانونيًا من هذا القرار سوى وهم مؤقت لتسكين الداخل.
الخلاصة أن الجزائر كسبت الجولة دبلوماسيًا بصمتها، لأن الإمتناع الواعي أبلغ من التصويت الشكلي، بينما المغرب خسرها رغم كل ضجيج إعلامه الرسمي، لأن القرار الذي يتغنى به لا يغيّر شيئًا من واقع الإحتلال، ولا يمنحه شرعية سيادية على الصحراء الغربية.
إنها جولة جديدة في صراع طويل، لكنها تكشف مرة أخرى أن الوعي السياسي أحيانًا أقوى من القرار الأممي، وأن الذكاء الدبلوماسي لا يقاس بعدد الخطابات، بل بقدرة الدولة على قول ( لا ) حين يكون الجميع يصفق ( لنعم ) جوفاء.
بوابة الجزائر الإخبارية:في حوار مع صحيفة لوباريزيان الفرنسية، اعترف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأن سياسة “ليّ الذراع” التي انتهجها سلفه برونو روتايو تجاه الجزائر لم تعط أي نتيجة وأثبتت فشلها الذريع، في إشارة إلى حالة الفتور بين البلدين التي بلغت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام.
ويبدو أن تصريح الوزير الفرنسي، جاءا ردا على الدعوات المتصاعدة من اليمين المتطرف، وعلى رأسها حزب “التجمع الوطني“، إلى انتهاج نهج متشدد تجاه الجزائر وإلغاء اتفاق 1968، وقال نونيز أن “الذين يوهمون الفرنسيين بأن سياسة ليّ الذراع والأسلوب الخشن هي الحل، مخطئون. هذا لا ينجح في أي مجال، والدليل أن القناة مع الجزائر مقطوعة تماماً اليوم.”
وأضاف نونيز : “سواء مع المديرية العامة للشرطة الوطنية، أو المديرية العامة للدرك الوطني، أو أجهزة الاستخبارات، لم يعد هناك أي تبادل للمعلومات العملياتية.‘,أشار إلى أن” الجزائر لم تعد تستقبل رعاياها في وضع غير قانوني منذ الربيع الماضي، ولم نحصل على أي تصاريح مرور”.
ومع ذلك عبّر الوزير عن تفاؤله بما يراه إشارات إيجابية بعودة قريبة للعلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مسار أكثر هدوءا، حيث كشف عن تلقيه دعوة رسمية من نظيره الجزائري لاستئناف الحوار.
يُذكر أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية دخلت مرحلة التوتر منذ صيف 2024، عقب اعتراف باريس بخطة “الحكم الذاتي” المغربية في الصحراء الغربية، قبل أن تتفاقم الأزمة بسلسلة أحداث لاحقة، من بينها اعتقال الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال في الجزائر، وتوقيف مؤثرين جزائريين في فرنسا، وصولاً إلى حادثة اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس مطلع 2025.
بوابة الجزائر الإخبارية:أكد الخبير في شؤون الأمم المتحدة، والأستاذ الجامعي المحاضر في دراسات الشرق الأوسط والعلوم السياسية في جامعة رتغرز في ولاية نيوجرسي ، عبد الحميد صيام، أن القرار رقم 2797،الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة المتضمن تمديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي، لم يتحدث عن سيادة المغرب على الصحراء الغربية،وأن نص القرار يشير مرتين إلى قضية حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وفي حوار تلفزيوني ،قال عبد الحميد صيام، أن هذا القرار،من وجهة نظره خلطة عجيبة و يستحيل تطبيقه بهذه اللغة لأنه من جهة يدعو إلى حل يتفاوض عليه ويرضي الطرفين ويتوصل الطرفين إليه بطريقة الإجماع ويضمن حق تقرير المصير للشعب في الصحراء الغربية، ومن جهة أخرى يعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب عام 2007 هي أساس لهذه المفاوضات.
واستغرب صيام ، كيف يمكن” أن يرضى الطرفين أن يتفاوضا على أساس فقط الحكم الذاتي؟ ثم هناك نص يشير مرتين إلى قضية حق تقرير المصير”.
وأوضح في مداخلته بأن المفاوضات اقتصرت على الطرفين المباشرين في النزاع، البوليساريو والمغرب ،و أن القرار رحب بمبادرة الحكم الذاتي ، باعتبار أنها قد تكون الأفضل للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين لكنه لم يفرضها،ولم يتحدث عن سيادة المغرب على الصحراء الغربية.
بوابة الجزائر الإخبارية : تداولت منصات ومواقع مغربية خبرا مضللا مفاده أن خرائط غوغل حذفت خط الترسيم الفاصل بين الصحراء الغربية والمملكة المغربية مباشرة عقب تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الأميركي المتضمن تمديد ولاية بعثة هيئة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو),
غير أن هذا الخبر كاذب و لا أساس له من الصحة،ومحاولة مغربية يائسة لتضليل الرأي العام ،إذ تبيّن أن خط الترسيم لم يطرأ عليه أي تعديل و لا يزال ظاهراً في خرائط غوغل الرسمية.
وتحول هذا الإدعاء إلى مصدر سخرية وتنكيت على مواقع التواصل الإجتماعي ،خاصة أنه بإمكان أي شخص الاطلاع على خرائط غوغل والتأكد من عدم حذف غوغل لخط ترسيم الحدود المعتمد من قبل الأمم المتحدة في خرائطها الرسمية.
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: استهدفت وحدات الجيش الصحراوي قواعد وتخندقات جنود الاحتلال بقطاعي “المحبس” و “امكالا”، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وذلك حسب ما أفاد به البيان العسكري الصادر يوم الجمعة عن وزارة الدفاع الصحراوية.
وجاء في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)،- أنه : “تواصلا لحرب الاستنزاف التي كلفت جيش الاحتلال الكثير ماديا و بشريا ومعنويا نفذت وحداتنا القتالية قصفا مركزا و متفرقا، حيث عرفت قواعده يوم الخميس قصفا مركزا بمنطقة لعكد بقطاع المحبس ،فيما استهدفت تخندقاته يوم الأربعاء منطقة أكرارة العطاسة بنفس القطاع”.
وبقطاع “أمكالا” -يضيف البيان-، نفذت وحدات متقدمة للجيش الصحراوي مساء أمس قصفا مركزا استهدف مقر قيادة خلفي لجيش الاحتلال المغربي بمنطقة “اكليب العش”، ما خلف خسائر معتبرة في صفوفه”.
بوابة الجزائر الإخبارية: في أول تعليق لها على قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى غاية 31 أكتوبر 2026، أكدت جبهة البوليساريو تمسكها بخيار تقرير المصير والاستقلال، معبرة في الوقت ذاته عن تحفظها على بعض بنود القرار التي وصفتها بـ”المنحرفة عن الأسس الشرعية لمسار التسوية الأممي”.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، قالت الجبهة أن قرار التمديد يشكل دليلاً على التزام مجلس الأمن بمواصلة جهوده لإيجاد حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، لكنها أعربت في المقابل عن تحفظها على بعض عناصر القرار، معتبرة أنها تمثل “انحرافاً خطيراً وغير مسبوق” عن الأسس التي قامت عليها معالجة الأمم المتحدة لقضية الصحراء الغربية.
وأضاف البيان أن هذه العناصر “تنتهك الوضع الدولي للإقليم كقضية تصفية استعمار، وتقوّض أسس عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة”، محمّلاً مسؤولية ذلك لمحاولات “دولة الاحتلال المغربي” المدعومة من بعض القوى، لدفع المجلس نحو “حسم النزاع لصالح موقفها التوسعي”.
وجددت جبهة البوليساريو في بيانها استعدادها للتعاطي البناء مع المسار الأممي، مؤكدة في الوقت نفسه أنها “لن تكون طرفاً في أي عملية سياسية أو مفاوضات تقوم على مقترحات تهدف إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي أو حرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للمساومة في تقرير المصير والسيادة على وطنه”.
كما أوضحت الجبهة أنها سبق وقدمت مقترحين للأمم المتحدة، الأول في 10 أفريل 2007 والثاني في 20 أكتوبر 2025، كدليل على “التزامها الصادق بتحقيق سلام عادل ودائم”، مشددة على استعدادها للانخراط في مفاوضات مباشرة مع المغرب استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واختتمت البوليساريو بيانها بالتأكيد على أن “المقاربات أحادية الجانب التي تضحي بسيادة القانون والعدالة من أجل مصالح سياسية قصيرة الأجل، لن تؤدي إلا إلى تفاقم النزاع وتهديد السلم والاستقرار في المنطقة بأكملها”.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد اعتمد، مشروع القرار الأمريكي المتضمن تمديد ولاية بعثة المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) لمدة عام وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
ونال مشروع القرار الأميركي 11 صوتا فيما امتنعت 3 دول عن التصويت وهي كل من الصين وروسيا وباكستان بينما اختارت الجزائر عدم المشاركة في عملية التصويت .
بوابة الجزائر الإخبارية :أكدت الجزائر على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة , عمار بن جامع, أن مشروع القرار الأمريكي المتضمن تمديد ولاية بعثة هيئة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), يعاني من شوائب ونواقص ودون مستوى التطلعات الشرعية لشعب الصحراء الغربية الممثلة بالبوليساريو.
وقال بن جامع في كلمة له عقب عدم مشاركة الجزائر في التصويت على مشروع القرار الأميركي ,أن” الجزائر حرصت على النأي بنفسها عن نص لا يعكس بشكل كاف المبادئ الأممية فيما يرتبط بإزالة الإستعمار”
وتابع “المقرر النهائي للمستقبل لا يمكن أن يعود إلا إلى الشعوب التي لا تزال ترزح تحت الاستعمار”
الدبلوماسي الجزائري ومن خلال استشهاده بتصريحات سابقة للرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون ,شدد على أنه “لا يمكن تسليم شعوب من سيادة إلى سيادة أخرى من خلال مؤتمر دولي أو تفاهم بين أطراف متنازعة ومتعارضة فالتطلعات الوطنية لابد من احترامها فالشعوب يمكن أن تدار أو تهيمن فقط بموافقتها, تقرير المصير ليس مجرد جملة بل مبدأ أساسي للتحرك”
وأضاف “باعتبار الجزائر دولة مجاورة للأطراف المعنية ,انخرطت الجزائر بنية حسنة وبروح بناءة في التفاوض حول النص المعروض علينا وانتهز الفرصة لأشكر حاملة القلم الولايات المتحدة, والتي خلافا لما حدث في العام الماضي لم تدخر أي جهد لتحسين النص والتوصل إلى توافق في الآراء بين الأطراف المعنية ,كان يمكن أن يوحد مجمل أعضاء المجلس”.
وأكد في معرض كلمته أن تحسنات مضمونية طرأت على النص الأصلي ,من خلال “التذكير بالمعايير الأساسية من أجل التوصل لحل عادل ومستدام للنزاع المرتبط بالصحراء الغربية, ومن خلال تكريس الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره وأخيرا أن يكون التزام بين الطرفين المغرب و جبهة البوليساريو بمفاوضات ونية حسنة ودون شروط مسبقة وذلك تحت مضلة الامم المتحدة”.
المندوب الجزائري عبر عن أسفه بخصوص النص الذي يعاني حتى الآن “من شوائب ونواقص ودون مستوى التطلعات الشرعية لشعب الصحراء الغربية الممثلة بالبوليساريو“.
وينظم هذا النص “خلل في التوازن بين الطرفين المتنازعين ويركز حصريا على طموح أحد الطرفين فيما يرتبط بالأراضي الصحراوية, ويسكت عن تطلعات الطرف الآخر وهنا أتحدث عن الشعب الصحراوي الذي يطالب بالحرية
والبرهان , النص لا يأخذ بعين الاعتبار مقترحات جبهة البوليساريو رغم أن هذه المقترحات أحيلت مؤخرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن”يضيف بن جامع .
وقال بن جامع “نتحدث عن طرف في النزاع ولا بد من السماع إلى رأي هذا الطرف ونأخذه بعين الاعتبار و
ويثير هذا النص تساءلات قانونية, تساءلا ت خطيرة وجدية وشرعية بشأن الأسس القانونية لإطار التفاوض المقترح من أجل حل النزاع في الصحراء الغربية”.
كما عبر المندوب الجزائري عن أسفه من أن الدولة حاملة القلم رغم كل جهودها لم تتمكن من أن تواجه كل المعارضات والمقاومات وذلك لطرح تعديلات ضروربة وليكون النص مقبولا لدى الجميع.
مضيفا” نأسف أن مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الآيلة إلى التوصل إلى السلام والتخفيف من التوتر والتصعيد في منطقتنا ,مبادرة أثارت الإهتمام والأمل،مبادرة تعذر عليها أن تضمن انطلاقة مؤاتية بدعم فعال من كل الأطراف المعنية”.
وقبل أن يختم شدد بن جامع على أنه لا يمكن التوصل إلى حل عادل ومستدام إلا انطلاقا من الحق الثابت لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيرهم و هي الضمانة الحقيقية للتوصل إلى سلام حقيقي ومستدام في المنطقة.
ليختم المندوب الجزائري كلمته بالتأكيد على تمسك الجزائر بمبدأ الفض السلمي للنزاعات و بأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ,مؤكدا أن الجزائر ستبقى دائما مستعدة للانخراط والالتزام والتمسك بالسيادة و”تحمل مسؤولياتنا والتحلي بالروح الخلاقة, نشارك في كل مفاوضات يمكن أن تحترم بشكل دقيق المبادئ الأساسية المتمثلة في الإنصاف والحياد والعدالة للتوصل إلى حل نهائي وعادل لقضية الصحراء الغربية”.
بوابة الجزائر الإخبارية: اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأمريكي المتضمن تمديد ولاية بعثة هيئة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، لمدة عام وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
ونال مشروع القرار الأميركي 11 صوتا، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت وهي كل من الصين وروسيا وباكستان بينما اختارت الجزائر عدم المشاركة في عملية التصويت.
وكللت الجهود الجزائرية والتحركات الماراتونية للبعثة الدبلوماسية الجزائرية في تفكيك ألغام النسخة الأولى من مشروع القرار الأميركي وأجهضت بصلابة مخططات قذرة كانت تحاول الالتفاف على الشرعية الدولية وأفشلت مخططا مغربيا فرنسيا إماراتيا لطمس ما أسمته مصادر دبلوماسية من نيويورك المرجعية القانونية للقضية الصحراوية كملف تصفية استعمار وتكريس السيادة المغربية على هذا الإقليم الذي يعتبر آخر قضية تصفية استعمار في أفريقيا.
وما حدث في مجلس الأمن على مدى الشهر الجاري يكشف حجم التحديات التي تواجهها القضية الصحراوية، لكنه يكشف أيضاً أن الدفاع عن الشرعية الدولية لا يزال ممكناً عندما تتحد الإرادات وتتضافر الجهود.
الجزائر، بثباتها ودبلوماسيتها النشطة، أثبتت مجدداً أنها الحصن الذي يتكسر عليه كل محاولات تصفية القضية الصحراوية وحق شعبها في تقرير مصيره.
11 صوتًا مؤيدًا
0 صوت معارض
3 امتناعات (الصين روسيا وباكيستان)
الجزائر لم تشارك في التصويت على مشروع القرار الأمريكي
وبهذا القرار أعاد مجلس الأمن تأكيد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين على أساس التسوية بما يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير.
بوابة الجزائر الإخبارية : قال مندوب روسيا في مداخلته أمام مجلس الأمن إن السيناريو الوحيد المقبول لحل قضية الصحراء الغربية هو احترام حق الشعب الصحراوي الغير قابل للتصرف في تقرير المصير طبقا لمواثيق ومبادئ الأمم المتحدة.
قبل انطلاق جلسة التصويت قالت جبهة البوليساريو الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي إنها لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات تستند إلى أي مقترحات تهدف إلى حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والسيادة على وطنه
