إسبانيا تشدد الخناق على شبكات تهريب المخدرات المغربية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: وسط انشغال الطبقة السياسية الليبية بالأسماء المتداولة لتولي رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة، ضمن المبادرة الأمريكية المتداولة لإعادة توحيد السلطة، تتجه الأنظار إلى الملف الأكثر تعقيداً في أي تسوية مقبلة، وهو توحيد المؤسسة العسكرية في بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً منذ سقوط نظام العقيد القذافي قبل أكثر من 15 عاماً

واكتسب هذا الملف زخماً إضافياً بعدما وضع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو توحيد الجيش في صدارة أولويات واشنطن خلال لقائه صدام حفتر ، وحسب المحلل السياسي الليبي، عمر بوسعيدة، فإن الإدارة الأميركية تتعامل مع ملف توحيد المؤسسة العسكرية من زاوية تختلف عن السجال السياسي الداخلي، موضحاً أن الطبقة السياسية «لا تزال منشغلة بهندسة المسميات وتوزيع المناصب، بينما تتحدث واشنطن بلغة إعادة هيكلة موازين القوة على الأرض».

يأتي ذلك ضمن نقاش دائر حول المبادرة المنسوبة إلى مسعد بولس، التي تحدثت عن تولي صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، مع الإبقاء على رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة في موقع قيادي على رأس حكومة موحدة. غير أن بولس تجنب الخوض في تفاصيل هذه التصورات، مؤكداً في لقاء تلفزيوني مؤخراً أن اختيار الصيغة النهائية يظل شأناً يقرره الليبيون أنفسهم.

وفي هذا السياق، يرى بوسعيدة أن التحدي الحقيقي أمام المبادرة الأميركية يتمثل في طبيعة الواقع العسكري القائم، حيث يوجد «طرف ، يتمثل في السلطة في شرق ليبيا يقابله طرف آخر في غرب ليبيا معتبراً أن هذه المعادلة ستفرض نفسها على أي تصور لتوحيد المؤسسة العسكرية ومن زاوية بحثية، توقع بوفردة أكثر من سيناريو لإعادة بناء المؤسسة العسكرية، تختلف في شكل القيادة وآليات دمج القوات، لكنها تتفق جميعها على إنهاء الإنقسام العسكري

ويرى رئيس المجلس الوطني للعلاقات الليبية – الأميركية، هاني شنيب، أن توحيد المؤسسة الأمنية يجري وفق مسار تدريجي يبدأ بالملفات الأقل تعقيداً وصولاً إلى الأكثر حساسية، مشيراً إلى أن هذا المسار انطلق منذ نحو عام ، أن الجانبين عقدا حتى الآن نحو عشرة اجتماعات مشتركة، تناولت ملفات حماية الحدود، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وقضايا أمنية أخرى مؤكداً أن اللجان المشتركة تمثل مدخلاً لبناء الثقة، تمهيداً للوصول إلى التوحيد الكامل عندما تتوافر الظروف السياسية.ويخلص شنيب إلى أن «أولويات المرحلة الراهنة ستنصب على ملفات التعاون الأمني المشترك بين الشرق والغرب، وليس أسماء الشخصيات التي ستقود هذا التعاون

وفي أبريل (نيسان) الماضي، تشكلت غرفة عمليات عسكرية مشتركة (3+3)، ضمت عناصر من شرق وغرب ليبيا، عقب مشاركتهم في مناورات «فلينتلوك 2026» التي استضافتها مدينة سرت.

بوابة الجزائر الإخبارية: أوقفت الشرطة الإسبانية بمدينة ألميريا مواطناً مغربيا يبلغ من العمر 25 عاماً، بناءً على مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن السلطات الفرنسية للاشتباه في تورطه في جريمة قتل باستعمال سلاح ناري.ووفقاً للمعطيات الأمنية، تعود وقائع الجريمة إلى 14 يونيو بمدينة مونتبليارد الفرنسية، حيث يُشتبه في ارتباطها بتصفية حسابات على خلفية الاتجار بالمخدرات. وتمكن المحققون من جمع أدلة جنائية دعمت فرضية تورط المشتبه به، من بينها العثور على قفازات يُعتقد أنها استُخدمت أثناء تنفيذ الجريمة.

وأظهرت التحريات أن المشتبه به غادر فرنسا مباشرة بعد وقوع الجريمة متوجهاً إلى إسبانيا، قبل أن يحاول الوصول إلى المغرب عبر أحد الموانئ البحرية.وبفضل التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين السلطات الفرنسية و الإسبانية تم تحديد مسار فراره، حيث أوقفته الشرطة الإسبانية في محطة الحافلات بمدينة ألميريا فور وصوله، قبل أن يتمكن من مواصلة رحلته نحو المغرب.ويخضع الموقوف حالياً للإجراءات القضائية اللازمة تمهيداً لتسليمه إلى السلطات الفرنسية، في إطار التعاون الأمني والقضائي بين البلدين لملاحقة المطلوبين ومنع إفلاتهم من العدالة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد مدافعون صحراويون عن حقوق الإنسان في المناطق المحتلة تضامنهم الكامل مع المعتقلين السياسيين القابعين في السجون المغربية. وفي مقدمتهم مجموعة “أكديم إزيك”، في مواجهة ممارسات القمع والانتهاكات المتصاعدة والاحتجاز التعسفي في حقهم، في ظل استمرار تجاهل الاحتلال المغربي لمطالبهم المشروعة، في تحد سافر لكل المواثيق الدولية والإنسانية

ووجه عدد من النشطاء الصحراويين خلال لقاء تواصلي بالعيون المحتلة تحت عنوان “معركة الكرامة: نداء تضامني عاجل”، نداء إلى الجهات المعنية بحقوق الإنسان للتدخل “الفوري” من أجل إنقاذ حياة الأسير النعمة أسفاري ورفاقه وكافة السجناء الصحراويين وضمان سلامتهم، لا سيما مع دخول المعتقل المدني، الذي يخوض معركة الأمعاء الفارغة، يومه الـ23 على التوالي داخل سجن القنيطرة المغربي احتجاجا على الانتهاكات المتواصلة التي تمس حقوقه الأساسية وكرامته الإنسانية.

وبهذا الخصوص، أكد الحقوقي الصحراوي، سيدي محمد ددش، أن هذا الإضراب المفتوح “برهان واضح على الأوضاع الكارثية التي يعيشها وجميع رفاقه منذ سنوات، ما ينذر بتدهور خطير في حالتهم الصحية ويثير مخاوف جدية على حياتهم”،داعيا الأمم المتحدة والجهات المختصة في مجال حقوق الإنسان إلى “ضرورة التدخل العاجل والفوري” للوقوف على حقيقة أوضاع الأسرى الصحراويين، مع “إلزام سلطات الاحتلال المغربي باحترام تعهداتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وحذر الحقوقي الصحراوي من أن استمرار الصمت الدولي إزاء معاناة الأسرى الصحراويين “يساهم في تفاقم الانتهاكات المرتكبة بحقهم”، مجددا دعوته إلى تحرك دولي “عاجل وفعال” لإنهاء هذه المعاناة وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.

وفي سياق ذي صلة، ندد الناشط الحقوقي الصحراوي، مصطفى أحمد بانو، بالممارسات التعسفية التي تمعن فيها إدارة الاحتلال السجنية في حق الأسرى الصحراويين في ظل تفاقم ظروف الاحتجاز القاسية، والمحاكمات الصورية، ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم، وسوء المعاملة اليومية، مناشدا المجتمع الدولي والآليات الأممية الحقوقية وكل الضمائر الحية الدفاع عن حقوقهم المشروعة.

من جهتها، قالت الناشطة الحقوقية الصحراوية، مينة أبا أعلي، إن “وقوفنا مع النعمة أسفاري في إضرابه المفتوح عن الطعام ورفاقه ضد الجور والظلم والاحتجاز التعسفي، هو رسالة واضحة مفادها أننا نحن أصواتهم التي تصدح تضامنا معهم خارج أسوار زنازين السجون منذ ما يقارب 16 عاما ضد لا شرعية الإحتلال وممارساته العنجهية”.

وبنفس النبرة، شدد الناشط الحقوقي لعروصي التكلبوت على أن الإضراب المتواصل لأسفاري “إنما هو تعبير عن رفض الشعب الصحراوي للاحتلال اللاشرعي ولكل أشكال القمع المسلط عليه، وتأكيده على تشبثه بحقوقه المشروعة في تقرير المصير و الحرية وتأتي هذه الخطوة التضامنية بعد إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة خاضه أسرى مدنيون صحراويون ضمن مجموعة “أكديم إزيك” بمختلف السجون المغربية، تضامنا مع رفيقهم النعمة أسفاري

بوابة الجزائر الإخبارية: يدخل الإقتصاد التونسي خلال شهر يوليو/ تموز الحالي أحد أكثر مواعيده المالية حساسية، مع حلول أجل سداد أكبر استحقاق للدين الخارجي خلال سنة 2026، وسط توقعات باضطرابات مؤقتة في احتياطي النقد الأجنبي أو في سوق الصرف. ووفقاً لروزنامة الدين الخارجي لتونس هذا العام، ستسدد السلطات بحلول هذا الشهر نحو أكثر من ربع الديون الخارجية المستحقة دفعة واحدة؛ عبر دفع قسط قرض “يوروبوند” (المهيكل باليورو) بقيمة تزيد عن 2.4 مليار دينار (نحو 827 مليون دولار)، إضافة إلى دفعة بنحو 59 مليون دولار لفائدة صندوق النقد الدولي

ويشكل هذا الاستحقاق نحو 30.4% من إجمالي خدمة الدين الخارجي المبرمجة خلال سنة 2026، والمقدرة بحوالي 7.9 مليارات دينار (2.7 مليار دولار).ويعد هذا الشهر محطة مفصلية بالنسبة للمالية العمومية ولسوق الصرف، إذ يمثل سداد الديون الخارجية أحد أهم العوامل المؤثرة في احتياطي البلاد من العملة الصعبة؛ وباعتبار أن هذه الالتزامات تُسدّد باليورو أو الدولار، فإن ذلك يؤدي إلى خروج كميات مهمة من النقد الأجنبي من رصيد البنك المركزي، الذي يفرض قيوداً تقشفية على مخزونات العملة الصعبة لضمان استقرار سعر صرف الدينار

ويمثل احتياطي النقد الأجنبي بالنسبة لتونس خط الدفاع الأول عن استقرار الاقتصاد، إذ يسمح بتمويل الواردات الأساسية من الحبوب والطاقة والأدوية، كما يعد مؤشراً رئيسياً تراقبه وكالات التصنيف والمستثمرون الأجانب. ولم تعد تونس تعتمد منذ سنة 2021 بشكل كبير على الاقتراض الخارجي، إذ أصبحت الخزينة تعول بصورة متزايدة على السوق الداخلية لتمويل عجز الميزانية، وذلك عبر إصدار رقاع الخزينة والاقتراض من البنوك المحلية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن النائب العام الليبي ضبط مبيدات زراعية تصنف ضمن المواد المسرطنة والمسببة لأمراض مزمنة للإنسان.وقال مكتب النائب العام، في بيان صحفي الأربعاء، إن النيابة العامة تواصل إجراءات جمع الأدلة حول واقعة استعمال المبيدات المحظورة في الأعمال الزراعية وأضاف أن محققي النيابة العامة أجروا تدبير البحث عن محال تخزين مبيدات الآفات المحظور استعمالها في الزراعة؛ فأسفر انتقالهم إلى قنوات التوزيع ومحال التخزين المشتبه بها عن ضبط مبيدات تصنف ضمن المواد المسرطنة والمسببة لأمراض مزمنة للإنسان.

وكشف مكتب النائب العام عن معلومات دلّلت على مجاوزة النظم البيئية؛ وقواعد حماية الأمن الغذائي للسكان،استعمال مبيدات الآفات المحظورة في الممارسات الزراعية على نطاق واسع، مشيرا إلى أن النيابة العامة قصدت بعض المزارع وأماكن البيع في مدن طرابلس؛ وبنغازي ومصراتة؛ فجمعت خلال شهر فبراير الماضي، بواسطة إطار الخبرة الفنية، عينات من المحاصيل الزراعية المعروضة للمستهلك مباشرة؛ ثم أجرت التقنيات اللازمة للكشف عن متّبقيات المبيدات المحظورة وقياس نسبها.

وأشار إلى أن “إطار التحقيق بادر إلى حصر كميات المبيدات المبحوث عنها؛ ثم قرر التحفظ عليها؛ ووجه بضبط الحائزين لها وإحضارهم؛ ومضى في تحديد المسؤولية عن توريد تلك المبيدات إلى البلاد”.وأفاد بأن نتائج التحليل أكدت أن نسبة 65 بالمئة من العينات تحوي متّبقيات 7 مبيدات محظورة بموجب التشريعات الوطنية أو مشوبة بمتّبقيات مبيدات محظورة ومواد مصنَّفة أنها مسرطِنة أو مُطفّرة وفق الاتفاقيات الدولية وتوصيات المنظمات والمفوضيات الإقليمية والدولية، كما كشفت الخبرة الفنية عن متّبقيات جاوزت الحدود المسموح بها وفق التوصيات المرعية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، أنه لا توجد أي قوة أو إحتلال يمكنه أن يسلب الشعب الصحراوي حقوقه قائلا إنه “لا دولة الاحتلال المغربي، أو أي دولة أجنبية أخرى، يمكنها أن تسلب حقوقنا أو تتاجر بها أو تقرر مصيرنا نيابة عنا.”

وجاء هذا التأكيد في المقابلة التي أجراها ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو مع قسم اللغة الإسبانية بوكالة الأنباء الصحراوية، التي تطرف خلالها إلى آخر التطورات على مستوى الأمم المتحدة، بما فيها الزيارة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية إلى الجانب الصحراوي خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر.

‏بوابة الجزائر الإخبارية ;: رصدت بوابة الجزائر فيديو صادم يوثق لحظة غدر مجموعة من المغاربة واعتداء همجي وسافر على طفل جزائري كان يشجع المنتخب المغربي.

🚨اعتداء همجي وسافر من مغاربة 🇲🇦 على #طفل_جزائري كان يشجع #المنتخب\المغربي

🚨 فيديو متداول يوثق لحظة غدر مغاربة بطفل جزائري والاعتداء عليه جسديا في منطقة المشجعين

⛔ الشرطة الأمريكية 🇺🇸 أوقفت 7 أشخاص من جنسية مغربية يُشتبه في تورطهم في الحادثة،

⛔الطفل ذهب لمناصرة… pic.twitter.com/H0D2hwGWw2

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 1, 2026

‏وبحسب المعطيات المتوفرة،أوقفت الشرطة الأمريكية سبعة أشخاص من جنسية مغربية يُشتبه في تورطهم في الحادثة،

مقطع الفيديو أثار موجة واسعة من التفاعل والاستنكار، خاصة أن الطفل كان قد حضر لمساندة المنتخب المغربي، مرتديا قميص ⁧‫الجزائر‬⁩ قبل أن يتعرض للاعتداء والغدر به.

يوابة الجزائر الإخبارية : كشفت تقارير إعلامية عن تورط شبكة إجرامية مغربية تعمل في دواليب الإدارة الفرنسية في الاتجار بالتأشيرات بين المغرب وفرنسا، و تسهيل منح أوراق الإقامة لمهاجرين غير شرعيين مغاربة إلى التراب الفرنسي، في قضية يتهم فيها القضاء الفرنسي، موظفة سابقة بمديرية شرطة باريس من أصول مغربية، باستغلال منصبها لخدمة أفراد الشبكة.

🚨القضاء الفرنسي يفكك خيوط شبكة مغربية 🇲🇦 في دواليب الإدارة الفرنسية 🇫🇷 لتسهيل منح أوراق الاقامة لمهاجرين غير شرعيين مغاربة

🚨بدء محاكمة موظفة سابقة في مديرية شرطة #باريس متابعة في جرائم مرتبطة بتسهيل تسوية إقامة مغاربة بشكل غير قانوني في #فرنسا!

🚨نوريا ك. (27 سنة) من أصول… pic.twitter.com/0wWuKsT1f2

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 1, 2026

نوريا ك. (27 سنة) التي تنحذر من أصول مغربية متهمة باستغلال منصبها الرسمي لتسهيل الدخول والتنقل والإقامة غير الشرعية لمواطنين مغاربة وبحسب الاتهامات الموجهة إليها، عملت ضمن عصابة منظمة مرتبطة بجهاز استخباراتي مغربي في منطقة باريس.

وتواجه المتهمة، اتهامات بتسهيل دخول وإقامة مواطنين مغاربة بصورة غير قانونية، ضمن شبكة منظمة يُشتبه في ارتباطها بوسيط ينشط في منطقة باريس وآخرين يُعتقد أنهم يديرون العملية من المغرب.

وبحسب القضاء الفرنسي، ستمثل المتهمة أمام المحكمة غيابيًا بعد مغادرتها البلاد، فيما صدرت بحقها مذكرة توقيف دولية، بينما تتواصل التحقيقات لكشف جميع المتورطين في الشبكة الإجرامية.

جدير بالذكر أن المغرب يتصدر كل سنة قائمة مصادر الهجرة الجديدة (النظامية وغير النظامية) نحو فرنسا.

بوابة الجزائر الاخبارية : في لحظة احتفال أعقبت فوز المنتخب المغربي على نظيره الهولندي ، أطلق اللاعب المغربي عز الدين أوناحي تصريحا مدويا هز الأوساط الرياضية .

” المُصدّرون هم من فازوا”، كلمات قليلة لكنها حملت في طياتها اعترافا ضمنيا صادما، كشفت عن وجه آخر للمغرب، بعيدا عن بريق الملاعب، وجه المغرب الذي يغوص في وحل تجارة المخدرات الدولية.

لم يكن تصريح أوناحي مجرد زلة لسان عفوية، بل كانت بمثابة إفصاح عن حقيقة مرة طالما حاول النظام المغربي التستر عليها .

بوابة الجزائر الإخبارية: : تصاعدت حدة الخلاف داخل المجلس الرئاسي الليبي بشأن قرار تغيير قيادة جهاز المخابرات العامة بعدما أعلن عضو المجلس موسى الكوني رفضه للقرار، مؤكداً أنه لم يوافق عليه ولم يوقع على أي إجراء يتعلق بإعفاء أو تعيين رئيس جديد للجهاز، محذراً الجهات التنفيذية والرقابية من التعامل مع القرار باعتباره نافذاً،

وقال الكوني، في خطاب وجهه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن أي قرار يُنسب إلى المجلس الرئاسي في هذا الملف لا يستوفي الشروط القانونية اللازمة، موضحاً أن اختصاصات المجلس تُمارس بصورة جماعية وفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي . وشدد على أن القرار المتداول بشأن تغيير قيادة جهاز المخابرات “يفتقد للشرط الجوهري المتمثل في صدوره عن المجلس مجتمعاً”، معتبراً أنه لا بترتب عليه أي أثر قانوني، وأن أي إجراءات تُبنى عليه قد تفتح الباب أمام مسؤوليات قانونية.

وجاء موقف الكوني بعد إعلان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اعتماد قرار يقضي بتعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات العامة، مشيراً إلى أن القرار صدر بالإجماع خلال اجتماع للمجلس.ودعا منتسبي الجهاز إلى الاستمرار في أداء مهامهم، وعدم الاستجابة لأي تعليمات أو إجراءات مالية أو إدارية قد تؤدي إلى المساس بالمركز القانوني للمؤسسة أو وحدة عملها.

ويعيد الخلاف حول رئاسة جهاز المخابرات العامة تسليط الضوء على هشاشة الترتيبات السياسية في ليبيا، حيث لا تزال المؤسسات السيادية تخضع لتجاذبات بين أطراف السلطة الانتقالية، في ظل استمرار الانقسام حول آليات اتخاذ القرار وحدود الصلاحيات.ويزيد النزاع حول جهاز المخابرات من تعقيد المشهد الليبي, خصوصاً أن أي خلاف داخل المؤسسات الأمنية قد ينعكس على توازنات أوسع بين القوى السياسية والعسكرية الفاعلة في البلاد.