بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن النائب العام الليبي ضبط مبيدات زراعية تصنف ضمن المواد المسرطنة والمسببة لأمراض مزمنة للإنسان.وقال مكتب النائب العام، في بيان صحفي الأربعاء، إن النيابة العامة تواصل إجراءات جمع الأدلة حول واقعة استعمال المبيدات المحظورة في الأعمال الزراعية وأضاف أن محققي النيابة العامة أجروا تدبير البحث عن محال تخزين مبيدات الآفات المحظور استعمالها في الزراعة؛ فأسفر انتقالهم إلى قنوات التوزيع ومحال التخزين المشتبه بها عن ضبط مبيدات تصنف ضمن المواد المسرطنة والمسببة لأمراض مزمنة للإنسان.

وكشف مكتب النائب العام عن معلومات دلّلت على مجاوزة النظم البيئية؛ وقواعد حماية الأمن الغذائي للسكان،استعمال مبيدات الآفات المحظورة في الممارسات الزراعية على نطاق واسع، مشيرا إلى أن النيابة العامة قصدت بعض المزارع وأماكن البيع في مدن طرابلس؛ وبنغازي ومصراتة؛ فجمعت خلال شهر فبراير الماضي، بواسطة إطار الخبرة الفنية، عينات من المحاصيل الزراعية المعروضة للمستهلك مباشرة؛ ثم أجرت التقنيات اللازمة للكشف عن متّبقيات المبيدات المحظورة وقياس نسبها.

وأشار إلى أن “إطار التحقيق بادر إلى حصر كميات المبيدات المبحوث عنها؛ ثم قرر التحفظ عليها؛ ووجه بضبط الحائزين لها وإحضارهم؛ ومضى في تحديد المسؤولية عن توريد تلك المبيدات إلى البلاد”.وأفاد بأن نتائج التحليل أكدت أن نسبة 65 بالمئة من العينات تحوي متّبقيات 7 مبيدات محظورة بموجب التشريعات الوطنية أو مشوبة بمتّبقيات مبيدات محظورة ومواد مصنَّفة أنها مسرطِنة أو مُطفّرة وفق الاتفاقيات الدولية وتوصيات المنظمات والمفوضيات الإقليمية والدولية، كما كشفت الخبرة الفنية عن متّبقيات جاوزت الحدود المسموح بها وفق التوصيات المرعية.





