كولومبيا تعلن حالة الطوارئ .. 111 قتيلًا و87 مصابًا نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجات مناطق واسعة من كولومبيا، اليوم الاثنين، مخلفًا قتلى وإصابات وأضرارًا مادية وانهيار عدد من المباني، فيما شعر السكان بالهزة في العاصمة بوغوتا ومناطق أخرى، وصولًا إلى أجزاء من فنزويلا.

ووقع مركز الزلزال بالقرب من مدينة سان خوسيه ديل بالمار في إقليم تشوكو، وفق ما أفادت به حاكمة الإقليم نوبيا كارولينا كوردوبا كوري، التي أكدت تسجيل إصابات وأضرار جسيمة في عدد من المباني بمدينة كيبدو، بالتزامن مع بدء السلطات عمليات تقييم الأضرار الناجمة عن الهزة.

وفي إقليم ريسارالدا المجاور، أعلن الحاكم خوان دييغو باتينيو تسجيل أضرار جسيمة في عدد من المباني بمدينة بيريرا، إلى جانب وقوع إصابات وانهيار واجهات مبانٍ.

أما في مدينة كالي، فأعلن رئيس البلدية أليخاندرو إيدر انهيار ما لا يقل عن 20 مبنى جراء الزلزال، مشيرًا إلى وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، فيما طلبت السلطات تعزيزات من فرق الإنقاذ القادمة من بوغوتا وميديلين للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

وعدّل المركز الكولومبي للجيولوجيا تقدير قوة الزلزال إلى 7.4 درجات، موضحًا أن مركزه وقع على عمق 96 كيلومترًا تحت سطح الأرض، بعدما قدرت السلطات في البداية العمق بنحو 79 كيلومترًا.

من جهتها، أعلنت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث تنسيقها مع السلطات المحلية من أجل تقييم حجم الأضرار وتحديد الاحتياجات الناجمة عن الزلزال، بينما أكد رئيس بلدية بوغوتا كارلوس غالان عدم تسجيل أضرار كبيرة في العاصمة.

ولم تصدر السلطات تحذيرًا من احتمال حدوث موجات مد عاتية «تسونامي» عقب الزلزال، في وقت تتواصل فيه عمليات تقييم الأضرار والبحث عن الأشخاص الذين قد يكونون عالقين تحت الأنقاض في المناطق الأكثر تضررًا.

بوابة الحزائر الاخبارية: لم يكد غبار موجة العبور الجماعي الأخيرة نحو سبتة يهدأ، حتى عادت الدعوات إلى الواجهة من داخل المغرب للتحضير لمحاولة جديدة للوصول إلى المدينة يوم 15 أوت الجاري، في تطور يعيد فتح ملف الحدود على مصراعيه ويضع المخزن مجدداً أمام حقيقة فشله في السيطرة على أزمة الهجرة التي تحولت، تحت عينيه، إلى ورقة ضغط متكررة على الجارة الإسبانية.

منشورات ورسائل متداولة على حسابات مغربية واسعة الانتشار تدعو إلى الانضمام إلى مجموعات مغلقة والتنسيق للتحرك باتجاه سبتة، مع تحديد ليلة 15 أوت 2026 موعداً محتملاً. وتحدثت بعض المنشورات عن “الفرصة الأخيرة”، فيما حملت أخرى رسائل مباشرة توحي بأن شيئاً ما يجري التحضير له في ذلك التاريخ.

المثير في هذه الدعوات ليس مجرد وجودها، وإنما عودتها بعد فترة قصيرة جداً من موجة العبور السابقة، التي شهدت دخول أكثر من 70 ألف شخص إلى سبتة وفق أرقام السلطات الإسبانية، قبل عودة معظمهم إلى المغرب. وهو ما يجعل الحديث عن محاولة جديدة أكثر من مجرد ضجيج عابر على مواقع التواصل، خصوصا مع استمرار تداول الدعوات داخل مجموعات مغلقة.

وتشير تقارير إعلامية إسبانية إلى أن بعض الدعوات الجديدة تتقاطع مع الحسابات التي شاركت في الترويج للتحرك السابق، فيما تحدثت تقارير أخرى عن نشاط رقمي مكثف يجري رصده لمتابعة الاستعدادات المحتملة.

هنا تظهر المفارقة التي تضع المخزن في موقف بالغ الحرج: نظام يقدّم نفسه أمام أوروبا باعتباره شريكاً أمنياً في مكافحة الهجرة غير النظامية، لكنه يجد نفسه في كل مرة عاجزاً عن منع تحول مناطقه الحدودية إلى نقطة انطلاق لحشود تتجه نحو سبتة.

فإذا كان المخزن يملك كل أدوات السيطرة الأمنية التي يتحدث عنها أمام مدريد وبروكسل، فكيف تتكرر الدعوات؟ وكيف تنتشر المجموعات المغلقة وتحدد المواعيد وتتداول خطط التحرك بهذه السرعة؟ أما إذا كان قادرا على وقف هذه التحركات ولم يفعل، فإن السؤال يصبح أكثر خطورة حول طبيعة استخدام ملف الهجرة كورقة ضغط سياسية.

القضية لم تعد مجرد مأساة شباب مغاربة يحاولون الهروب من واقع اقتصادي واجتماعي خانق، بل أصبحت تكشف وجهاً آخر من وجوه إدارة المخزن للأزمات: ترك الأوضاع تتفاقم، ثم التعامل مع نتائجها عندما تتحول إلى أزمة على الحدود أو إلى مشكلة مع أوروبا.

وما يحدث في محيط سبتة يفضح أيضا حجم الهوة بين الخطاب الرسمي المغربي وبين الواقع، فبينما تتحدث الرباط عن التعاون الأمني وضبط الحدود ومحاربة الهجرة غير النظامية، تظهر على الأرض موجات متكررة من الحشود ومحاولات العبور الجماعي، وكأن الحدود تتحول في كل مرة إلى ورقة تفاوض جديدة.

الأكثر دلالة أن منطقة الفنيدق، تعود مجددا إلى واجهة الأحداث باعتبارها نقطة تجمع محتملة للراغبين في الوصول إلى سبتة. وهو سيناريو يعيد إلى الأذهان التحركات السابقة ويطرح علامات استفهام ثقيلة حول قدرة السلطات المغربية على احتواء الوضع قبل انفجاره.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو سبتة أمام موعد جديد من الترقب الأمني، بينما يجد المخزن نفسه أمام اختبار لا يمكن إخفاؤه بالشعارات: إما أن يثبت أن هذه الدعوات مجرد حملة رقمية بلا قدرة على التحول إلى واقع، أو أن تتكرر الفوضى على الحدود وتتكشف مرة أخرى هشاشة المقاربة المغربية لملف الهجرة.

بوابة الجزائر الاخبارية: لم يعد نزوح القاصرين المغاربة نحو الضفة الأخرى مجرد ظاهرة عابرة، بل تحول إلى إدانة يومية لسياسات المخزن التي دفعت آلاف الأطفال إلى الهروب من واقع يسوده الفقر والتهميش وانسداد الأفق.

فحين يختار طفل أن يخاطر بحياته في البحر، أو ينام في شوارع مدينة غريبة، فإن ذلك لا يعكس سوى فشل دولة في احتضان أبنائها، وعجز سياسات لم تنتج سوى المزيد من اليأس.

وفي أحدث صفعة حقوقية للمخزن، كشفت منظمة “Mec de la Rue” الإسبانية، المختصة بدعم الأطفال والشباب المهاجرين بمدينة مليلية، عن أوضاع وصفتها بالخطيرة يعيشها القاصرون المغاربة الذين وصلوا إلى المدينة خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن حقوقهم الأساسية تتعرض للانتهاك داخل مركز إيوائهم.

وبحسب المنظمة، فإن مركز “لا بوريسيما” المخصص لاستقبال القاصرين غير المرفوقين، تحول إلى فضاء يفتقر لأبسط شروط الكرامة الإنسانية، حيث يضطر الأطفال والمراهقون إلى النوم على الأرض وافترش الكرتون بسبب نقص الأسرّة، بينما لم يحصلوا منذ وصولهم سوى على طقم واحد من الملابس.

ولم تتوقف المأساة عند هذا الحد، إذ أكدت المنظمة أن هؤلاء الأطفال لا يتلقون غذاء كافيا، كما يحرمون من الرعاية النفسية، حتى أولئك الذين وصلوا وهم يحملون آثار صدمات قاسية خلفتها رحلة الهجرة المحفوفة بالمخاطر.

أما النقص الكبير في عدد الموظفين، فقد جعل من المستحيل توفير رعاية فردية لكل قاصر، في وقت يعيش فيه أطفال صغار إلى جانب شباب يقتربون من سن الرشد، في ظروف لا تراعي خصوصية الطفولة ولا توفر الحد الأدنى من الحماية.

إن ما كشفته المنظمة الإسبانية لا يمثل سوى صورة من صور المأساة التي يعيشها القاصرون المغاربة، وهي مأساة تبدأ داخل المغرب قبل أن تمتد إلى الضفة الأخرى.

فالهجرة ليست سببا للأزمة، بل نتيجة مباشرة لاختلالات اجتماعية واقتصادية عميقة تدفع الأطفال إلى الفرار بحثا عن أمل مفقود.

ومع توالي التقارير الحقوقية التي تدق ناقوس الخطر، يواصل المخزن إدارة ظهره لهذه المعضلة، مكتفيا بالصمت أمام نزيف بشري متواصل يحرم البلاد من أبنائها، ويحول الطفولة إلى وقود للهجرة غير النظامية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد المحلل والناشط السياسي الصحراوي طالب علي سالم، خلال استضافته على إذاعة راديو كوب الإسبانية، أن ملوك المغرب، وفقًا لما للثقافة السياسية السائدة في المملكة، يسعون إلى تحقيق ما يُعرف بـ”بركة الملك”، وهو مفهوم يرتبط، بحسب رأيه، بضرورة أن يقترن عهد كل ملك بإنجاز تاريخي كبير كما أعرب عن اعتقاده بأن ولي العهد المغربي الحسن الثالث سيعتلي العرش “قريبًا جدًا”.

والجمعة الماضي شهدت مدينة سبتة الإسبانية اجتياح نحو 60ألف مهاجر مغربي غير شرعي هربا من جحيم المغرب حيث أكدت تقارير إعلامية تورط المغرب من بينها صحيفة “The Telegraph” التي أكدت أن مسؤولين في أجهزة استخبارات غربية اشتبهوا في تورط المغرب في تسهيل عبور المهاجرين المغاربة باعتبار ذلك وسيلة لمعاقبة إسبانيا على خلفية توترات دبلوماسية بين البلدين.

وبحسب الصحيفة البريطانية الشهيرة أكد عدد من المهاجرين الذين تمكنوا من دخول سبتة ليلًا أنهم تلقوا تشجيعًا مباشرًا من عناصر في الشرطة على طول الطريق للمضي في رحلة العبوركما أفاد آخرون بأنهم استندوا إلى منشورات انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت عن ثغرة قانونية حديثة في إسبانيا تسمح للمهاجرين بدخول البلاد عبر البحر دون التعرض للترحيل الفوري.

طالب علي سالم أوضح أن محمد الخامس ارتبط عهده، بحسب الرواية المغربية الرسمية، بالحصول على استقلال المغرب التي كانت خاضعة للحماية الفرنسية بعد الاتفاق مع باريس، بينما ارتبط عهد الحسن الثاني بما تعتبره الرباط “استعادة الأقاليم الجنوبية”، في إشارة إلى احتلال الصحراء الغربية، مضيفا أن عهد الملك محمد السادس تميز، من وجهة نظره، بزعم المغرب الحصول على اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية.

واعتبر طالب علي سالم أن ما يجري التحضير له هو أن يكون “الإنجاز الكبير” أو “بركة” ولي العهد، عند اعتلائه العرش، متمثلًا في غزو واستعادة سبتة ومليلية، مؤكدًا أن مثل هذا الهدف، إن كان قائمًا، لن يتحقق بين عشية وضحاها.

وأضاف أن المؤشرات، من وجهة نظره، توحي بأن الرباط تعمل على اختبار ردود الفعل وتهيئة الظروف تدريجيًا، إلى جانب الدفع نحو إثارة النقاش بشأن السيادة على مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للإدارة الإسبانية.

وفي ختام حديثه، شدد على أن هذه المقاربة تندرج، بحسب تقديره، ضمن استراتيجية ما وصفها بـ”الدولة العميقة” في المغرب، معتبرًا أن الملك يظل الممثل الأول للنظام السياسي في البلاد

بوابة الجزائر الاخبارية: عاد نظام المخزن إلى إثقال كاهل المواطنين المغاربة بزيادة جديدة في أسعار المحروقات، في خطوة تعكس استمرار السياسات التي يحمّلها كثير من المتابعين مسؤولية اتساع الضغوط المعيشية وتراجع القدرة الشرائية، وسط موجة غلاء تضرب مختلف السلع والخدمات الأساسية.

ودخلت الزيادة الجديدة حيز التنفيذ مساء الأحد الماضي، بعدما أقرت شركات توزيع المحروقات رفع سعر لتر الغازوال والبنزين الممتاز بدرهم واحد، وذلك خلافاً لما تم تداوله خلال الأيام الماضية عن زيادات قد تصل إلى درهمين للتر.

وبموجب التسعيرة الجديدة، تجاوز سعر لتر الغازوال في عدد من محطات الوقود حاجز 1.5 دولار، ليستقر عند نحو 1.53 دولار (14.32 درهم)، فيما بلغ سعر لتر البنزين الممتاز حوالي 1.63 دولار (15.23 درهم)، مع اختلافات طفيفة بين المناطق وشركات التوزيع تبعاً لتكاليف النقل.

وتأتي هذه الزيادة لتعمق حالة الاحتقان الاجتماعي، في وقت يواجه فيه المواطن المغربي ارتفاعاً متواصلاً في تكاليف المعيشة، بينما تتزايد الانتقادات الموجهة للسلطات بسبب غياب إجراءات فعالة للحد من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر وقطاعات النقل والإنتاج.

ويعكس استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ، فشل السياسات الاقتصادية في حماية القدرة الشرائية، حيث بات المواطن المغربي الحلقة الأضعف التي تتحمل تبعات كل زيادة، في وقت تتواصل فيه الشكاوى من الغلاء وتراجع مستوى الدخل.

بوابة الجزائر الاخبارية: كشف تقرير ميداني صادر عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان صورة قاتمة لما رافق موجة الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة، معتبرا أن المقاربة الأمنية التي انتهجها نظام المخزن لم تقتصر على منع العبور، بل امتدت إلى ممارسات عنيفة وانتهاكات طالت مواطنين مغاربة، بينهم شباب ونساء وأطفال، قبل محاولة العبور وبعد إعادتهم.

ويرسم التقرير مشهدا يعكس، حجم الأزمة الاجتماعية التي يعيشها المغرب، حيث دفعت البطالة وغياب فرص العمل وتراجع الأوضاع المعيشية آلاف الشباب إلى المجازفة بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل، بينما واجهتهم السلطات، حسب التقرير، بالعنف والتوقيف والترحيل بدل معالجة الأسباب الحقيقية التي دفعتهم إلى الهجرة.

وأكدت العصبة أن الأحداث شهدت انتهاكات لعدد من الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا، وفي مقدمتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية، إضافة إلى الإخلال بواجب حماية الأطفال والنساء والأشخاص في وضعية هشاشة، فضلا عن استمرار الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالشغل والسكن والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن مدينة الفنيدق عاشت حالة غير مسبوقة من الاحتقان مع توافد أعداد كبيرة من الشباب القادمين من مختلف مناطق المملكة، في مشهد اعتبره دليلا على عمق الأزمة الاجتماعية التي يعيشها المغاربة، وعلى اتساع دائرة اليأس وفقدان الأمل في تحسين أوضاعهم داخل البلاد.

ولم تتوقف تداعيات الأحداث عند الجانب الإنساني، بل امتدت إلى النشاط الاقتصادي، بعدما اضطر العديد من التجار والمهنيين إلى غلق محلاتهم، في وقت تعطلت فيه الحركة العادية للمرافق والخدمات.

وفي الجانب الميداني، وثق التقرير تسجيل وفيات وإصابات خلال محاولات العبور، إلى جانب استقبال المستشفيات المغربية نحو 400 مصاب، فضلا عن احتراق وإتلاف عدد من المركبات والدراجات النارية، وتوقيف عشرات الأشخاص وإحالتهم على القضاء، وترحيل مجموعات من الشباب إلى مدن أخرى بواسطة عشرات الحافلات.

كما نقلت بعثة العصبة شهادات لعائدين من سبتة أكدوا تعرضهم، بحسب رواياتهم، للعنف أثناء إعادتهم، مشيرين إلى استعمال القوة من طرف بعض عناصر التدخل، مع تداول مقاطع مصورة قال التقرير إنها توثق اعتداءات على شبان، من بينها مقطع يظهر أحد العناصر وهو يرشق شابا بالحجارة، وهو ما اعتبرته العصبة سلوكا يهدد السلامة الجسدية للمواطنين ويستوجب المساءلة.

وفي المقابل، رصد التقرير أيضا تعرض عدد من الذين تمكنوا من دخول سبتة لاعتداءات جسدية ولفظية ذات طابع عنصري، بحسب شهادات جمعها معدو التقرير، داعيا السلطات الإسبانية إلى فتح تحقيق بشأن تلك الادعاءات وضمان حماية الضحايا.

واعتبرت العصبة أن الاكتفاء بالمقاربة الأمنية لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج المأساة، مؤكدة أن الهجرة غير النظامية ليست مجرد قضية أمنية، وإنما نتيجة مباشرة لتراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وغياب العدالة الاجتماعية، وهو ما يتطلب حلولا تنموية حقيقية بدل الاعتماد على القوة.

وفي هذا السياق، دعا التقرير إلى فتح تحقيق قضائي مستقل ومحايد في جميع الوفيات والإصابات وحالات الاختفاء والادعاءات المتعلقة باستعمال القوة، مع تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، والإعلان عن حصيلة رسمية وشفافة للضحايا والموقوفين والخسائر.

كما طالب بضمان حقوق أسر الضحايا في معرفة الحقيقة وجبر الضرر، وإخضاع التدخلات الأمنية لتقييم مستقل، واحترام الضمانات القانونية للموقوفين، وحماية الأطفال والنساء والفئات الهشة، وتعويض المتضررين من الخسائر، وإطلاق برامج عاجلة للتشغيل والتنمية المحلية لمعالجة الأسباب التي تدفع الشباب إلى ركوب مخاطر الهجرة.

ويخلص التقرير إلى أن ما جرى في محيط سبتة لم يكن مجرد حادث عابر، بل مؤشر خطير على عمق الأزمة التي يعيشها المغرب، وأن استمرار الاعتماد على المقاربة الأمنية، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، بينما تبقى المحاسبة واحترام الحقوق والحريات، وفق العصبة، المدخل الحقيقي لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

بوابة الجزائر الاخبارية: أكد خبراء في شؤون الهجرة والعلاقات الدولية أن نظام المخزن يوظف الأزمة الاجتماعية والمعاناة اليومية التي يعيشها الشعب المغربي لخدمة أجنداته السياسية، مستغلا ملف الهجرة غير الشرعية كورقة ضغط ومساومة مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير في شؤون الهجرة، حسان قاسيمي، في تصريح لـ”وكالة الأنباء الجزائرية”، أن الصور الأخيرة الواردة من الحدود المغربية الإسبانية “صادمة وخطيرة”، مشيرا إلى أن تسهيل المخزن لتدفق عشرات الآلاف من المهاجرين نحو مدينة سبتة تزامن مع وقوع عشرات الوفيات.

وأضاف قاسيمي أن شهادات مواطنين مغاربة ممن تم الدفع بهم نحو مدينة سبتة بهدف ابتزاز إسبانيا تؤكد –حسب تصريحه– تورط الجيش الملكي المغربي في هذه “المؤامرة الخطيرة”، التي أودت بحياة ما لا يقل عن 67 مواطنا مغربيا، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين، مؤكدا أن المخزن استغل هؤلاء المواطنين لمساومة أوروبا وتحقيق مكاسب سياسية ومالية.

وأشار المتحدث إلى أن النظام المغربي يوظف معاناة شعبه ضمن سياسة المساومة والابتزاز، مستغلا سعي المواطنين إلى تحسين ظروفهم المعيشية في الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط للضغط على مدريد، ومن ورائها الاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصالحه الضيقة التي قال إنها تتنافى مع الشرعية الدولية.

كما اعتبر قاسيمي أن الهروب الجماعي لمواطنين مغاربة مباشرة بعد خطاب ملك المغرب يعكس حجم الأزمة التي تعيشها المملكة، مضيفا أن المخزن كان يخطط، رفقة حليفه الكيان الصهيوني، لضرب أمن واستقرار عدد من الدول الإفريقية، غير أن “السحر انقلب على الساحر”، على حد تعبيره، بعدما أصبحت المملكة المغربية، حسب وصفه، تواجه انهيارا أمام أنظار العالم.

وأكد أن موجات الهجرة الجماعية من المغرب نحو إسبانيا تمثل نتيجة مباشرة لفشل سياسات المخزن وتراجع الخدمات في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرا إلى عجز النظام عن تلبية أبسط الاحتياجات الأساسية، في ظل اتساع رقعة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وضعف التنمية.

وحذر قاسيمي من “سيناريو خطير” يستهدف، بحسب تصريحه، تفريغ البلاد من سكانها واستبدالهم بالصهاينة، مستدلا بتزايد توافدهم إلى المغرب خلال الفترة الأخيرة وحصولهم على امتيازات واسعة، في وقت يتم فيه هدم مساكن مواطنين مغاربة وتشريدهم.

وفي ختام تصريحه، أكد أن إسبانيا تدرك جيدا، حسب قوله، الأساليب التي يعتمدها المغرب في توظيف ملف الهجرة للضغط عليها وعلى الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في ملفات من بينها قضية الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن مدريد أصبحت أكثر وعيا بهذه المخاطر، وتطالب بتفعيل الحلول في إطار قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي .

من جانبه، اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إدريس عطية، أن المغرب حول الهجرة إلى أداة للابتزاز السياسي، وأصبح المواطن المغربي جزءا من معادلة الضغط على إسبانيا والاتحاد الأوروبي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحصول على دعم للموقف المغربي من قضية الصحراء الغربية.

وأوضح عطية أن نظام المخزن يدرك حساسية إسبانيا داخل المنظومة الأوروبية بحكم موقعها الجغرافي، وأن أي تدفق كبير للمهاجرين يفرض ضغوطا سياسية وأمنية على الحكومة الإسبانية وينعكس بشكل مباشر على الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل هذا الملف، بحسب تصريحه، إحدى أدوات الابتزاز التي يوظفها النظام المغربي.

ويرى المتحدث أن تزايد الضغط على مدينة سبتة قد يدفع إسبانيا إلى إعادة تقييم سياستها تجاه المغرب، خاصة في ما يتعلق بملف الهجرة، الذي أصبح، وفق تعبيره، وسيلة للضغط والمساومة.

بوابة الجزائر الاخبارية : يواصل المخزن، عند كل إخفاق يواجهه، الهروب من مواجهة أسبابه الحقيقية، فيسارع إلى استدعاء “الجزائر” كورقة جاهزة لتبرير أزماته وإخفاقاته. وبدلا من مصارحة الرأي العام بالوقائع، يختار إعلامه الموالي نسج رواية متكررة عنوانها الدائم: تحميل الجزائر مسؤولية كل انتكاسة.

ويتجدد هذا الأسلوب عقب أحداث العبور إلى مدينة سبتة الإسبانية، حيث سارع الإعلام المخزني إلى توظيف تقرير إسباني بصورة انتقائية، في محاولة لإقحام الجزائر في أزمة لم يثبت التقرير نفسه مسؤوليتها عنها، متجاهلا ما تضمنه من معطيات تنفي وجود أي إدانة رسمية أو قضائية للدولة الجزائرية.

فالتقرير الإسباني، الذي أعده المحلل المتخصص في الأمن والاستخبارات والإرهاب الدولي تشيما خيل، لم يتهم الدولة الجزائرية، ولم يتحدث عن تورط مؤسساتها، ولم يقدم أي دليل يربط الجزائر رسميا بأحداث سبتة.

ومع ذلك، اختارت وسائل إعلام مغربية القفز مباشرة إلى استنتاجات سياسية لا وجود لها في التقرير، في محاولة مكشوفة لتوجيه الأنظار بعيدا عن الأسباب الحقيقية التي دفعت مئات الأشخاص إلى المخاطرة بحياتهم من أجل الوصول إلى الأراضي الإسبانية.

التقرير أشار بوضوح إلى نشاط رقمي شاركت فيه حسابات من عدة دول ، كما رصد حسابات مرتبطة بأرقام تبدأ بالمفتاح الدولي الجزائري (+213). لكن تحويل مجرد مفتاح هاتفي إلى “دليل إدانة” لدولة كاملة لا يعدو أن يكون قراءة انتقائية تفتقر إلى الحد الأدنى من المهنية والمنطق.

ولو كان ظهور أرقام تبدأ بـ(+213) دليلا على تورط الجزائر، فهل يعني وجود حسابات من المغرب أو فرنسا أو الولايات المتحدة أن هذه الدول جميعها تقف وراء الأحداث؟ المنطق نفسه ينسف الرواية التي يحاول الإعلام المخزني فرضها، ويكشف أن الهدف ليس البحث عن الحقيقة، بل صناعة عدو خارجي كلما واجهت الرباط أزمة داخلية.

والأكثر دلالة أن التقرير نفسه يؤكد صراحة أنه لا توجد أحكام قضائية تثبت مسؤولية أي أشخاص أو جهات محددة عن إدارة الحملة الرقمية، كما لا توجد مواقف رسمية تؤكد تلك الاستنتاجات، غير أن هذه الفقرة الجوهرية اختفت تماما من العناوين المغربية، لأنها ببساطة لا تخدم الرواية التي جرى إعدادها مسبقا.

إن ما شهدته سبتة ليس حدثا معزولا، بل يأتي في سياق أزمة متكررة تتعلق بالهجرة غير النظامية والضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب منذ سنوات. وبدلا من فتح نقاش جاد حول أسباب هذه الظاهرة، اختار الإعلام المخزني العودة إلى شماعة الجزائر، في محاولة لتصدير الإخفاقات الداخلية وإعادة إنتاج خطاب يقوم على الإثارة أكثر مما يقوم على الوقائع.

مرة أخرى، يسقط الإعلام المخزني في فخ المبالغة والتوظيف السياسي، فيحول وثيقة تحليلية إلى مادة دعائية، بينما تبقى الحقيقة واضحة: لا التقرير أدان الجزائر، ولا الوقائع تثبت ما حاولت بعض المنابر المغربية تسويقه، وكل ما حدث هو محاولة جديدة للهروب من مواجهة الأسباب الحقيقية للأزمة، عبر تصديرها إلى الخارج وإقحام الجزائر في ملف لا علاقة لها به.

بوابة الجزائر الاخبارية: لقي أكثر من 70 شخصًا حتفهم غرقًا أثناء محاولتهم العبور سباحة نحو سبتة، في مأساة إنسانية هزّت المنطقة، بينما يخيم الصمت الرسمي المغربي على الحادثة، وفق ما أوردته صحيفة «إل باييس» الإسبانية.

وقالت الصحيفة الإسبانية، في تقرير نشرته الأحد، إن رئيس الحكومة المغربية في الرباط، ووزارتي الخارجية والداخلية، لم يصدر عنهم أي تعليق بشأن الوفيات، منتقدة ما وصفته بـ ” فرض الصمت والتعتيم الإعلامي الرسمي” حول المأساة التي أودت بحياة عشرات المغاربة.

وكان مندوب حكومة سبتة قد أعلن في وقت سابق أن آخر حصيلة رسمية للوفيات بين المهاجرين بلغت 72 وفاة، فيما أشارت «إل باييس» إلى أن معظم الضحايا غرقوا أثناء محاولتهم السباحة حول الحاجز البحري الحدودي في معبر إل تاراخال المؤدي إلى سبتة.

وبحسب «إل باييس»، فإن غالبية الضحايا لقوا حتفهم غرقًا خلال محاولاتهم السباحة حول الحاجز البحري الحدودي عند معبر إل تاراخال المؤدي إلى سبتة، في رحلة انتهت بالنسبة للعشرات بمأساة بدل الوصول إلى الضفة الأخرى.

أرقام ضخمة.. ومأساة تتجاوز الحدود

وفي خضم هذه الأزمة، قدرت وزارة الداخلية الإسبانية عدد الأشخاص الذين تمكنوا من العبور بشكل غير قانوني إلى سبتة بنحو 50 ألف شخص، بينما سبق لرئيس مدينة سبتة أن أعلن رقمًا أكبر، قدره 60 ألف مهاجر.وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية بأن نحو 48 ألفًا و300 شخص من العابرين عادوا طواعية إلى المغرب، وذلك حتى الساعة الرابعة مساء الجمعة بتوقيت غرينيتش.وبينما تتكشف أرقام العابرين والعائدين، تظل حصيلة الضحايا هي الجانب الأكثر قتامة في المشهد، بعدما تحولت محاولات العبور سباحة إلى مأساة أودت بحياة عشرات الأشخاص.

إسبانيا تشدد الطوق.. وحاجز جديد في وجه العابرين

وعلى الجانب الإسباني، اتخذت قوات الأمن إجراءات جديدة لمحاصرة موجة العبور. فقد نشرت، السبت، حاجزا هوائيًا بطول 500 متر بمحاذاة كاسر الأمواج الحدودي في تاراخال، بهدف وقف تدفق المهاجرين المغاربة نحو سبتة.

ونقلت «إل باييس» عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسباني أن الحاجز الجديد سيسمح بإعادة أي مهاجر يتمكن من تجاوزه إلى بلده الأصلي.

وأوضحت المصادر أن القانون الإسباني يسمح بإعادة المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون دخول سبتة عبر تجاوز إجراءات الاحتواء الحدودية القائمة، بما فيها الأسوار والحواجز البحرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتواصل عبر عدد من المدن الأوروبية الفعاليات التضامنية الداعمة للقضية الصحراوية في وقت تتصاعد فيه الدعوات المطالبة بإنهاء معاناة الشعب الصحراوي والإفراج عن الأسرى المدنيين الصحراويين القابعين في سجون الاحتلال المغربي وسط تأكيد متجدد على مسؤولية المجتمع الدولي في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

وفي سياق الزخم التضامني مع القضية الصحراوية, احتضنت مدينة خيريث دي لا فرونتييرا الإسبانية حسب ما أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) اليوم الاحد, وقفة تضامنية شارك فيها ممثل جبهة البوليساريو بالأندلس, محمد سالم داحة, إلى جانب ممثلين عن جمعيات الجالية الصحراوية وعدد من المتضامنين الإسبان, حيث رفع المشاركون الأعلام الوطنية الصحراوية ولافتات تطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى المدنيين والسياسيين الصحراويين.

وخلال الوقفة, جدد ممثل جبهة البوليساريو بالأندلس التأكيد على المسؤولية القانونية والتاريخية لإسبانيا تجاه الصحراء الغربية باعتبارها القوة المديرة للإقليم وفق القانون الدولي, مشددا على أن هذه المسؤولية لا تسقط بالتقادم وأن إنهاء آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا يظل رهينا بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير

وفي سياق متصل, احتضنت مدينة لوهافر الفرنسية أمسية تضامنية بمناسبة اختتام برنامج الاستقبال الصيفي للأطفال اللاجئين الصحراويين, نظمته الجمعية الفرنسية “شاحنة صهريج من أجل الصحراويين”, بحضور منتخبين محليين ومتطوعين وعائلات فرنسية وممثل جبهة البوليساريو بفرنسا

وشكلت المناسبة فرصة لتجديد التأكيد على متانة روابط التضامن مع الشعب الصحراوي, حيث أشادت رئيسة الجمعية, نادين لفرانسوا, بالجهود التي تبذلها العائلات المستضيفة والمتطوعون لإنجاح البرنامج الإنساني, مؤكدة أن المبادرة لا تقتصر على استقبال الأطفال, بل تساهم أيضا في تعريف الرأي العام بعدالة القضية الصحراوية.

وتعكس هذه التحركات المتواصلة في إسبانيا و فرنسا ودول أخرى اتساع دائرة التضامن الدولي مع الشعب الصحراوي واستمرار حضور قضيته في الأوساط المدنية والحقوقية الأوروبية, في مقابل تزايد الانتقادات الموجهة للاحتلال المغربي بسبب استمرار اعتقال النشطاء الصحراويين وعرقلة مسار التسوية الأممي, وهو ما يعزز المطالب الدولية بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة وفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية