بوابة الجزائر الاخبارية: أعلنت وزارة التربية الجزائرية عن انطلاق التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي للسنة الدراسية 2026-2027، وذلك من 13 إلى 24 سبتمبر 2026.

وتتم العملية حصريًا عبر فضاء الأولياء ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.

ويشمل التسجيل في التربية التحضيرية الأطفال المولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2021، بينما يخص التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي الأطفال المولودين بين 1 جانفي و31 مارس 2021، في حدود المقاعد البيداغوجية الشاغرة.

وتُعلن النتائج يوم 1 أكتوبر 2026 عبر فضاء الأولياء، على أن يلتحق الأطفال المقبولون بمؤسساتهم ابتداءً من 4 أكتوبر 2026.

وأكدت الوزارة أن أي تسجيل يتم خارج النظام المعلوماتي الرسمي للقطاع يُعد لاغيًا وعديم الأثر.

بوابة الجزائر الإخبارية: دخل مشروع تطوير حقل منزل لجمت شمال الواقع في محيط لجمت في حوض بركين (الكتلة 405 ب) على بعد 220 كلم جنوب شرق حاسي مسعود في قلب الصحراء الجزائرية، مرحلة جديدة من التحضير الهندسي، مع إسناد أولي لعقد دراسات هندسية أساسية لشركة إندونيسية، في إطار المرحلة الخامسة من برنامج تطوير الحقل الذي يجمع بين سوناطراك والمجموعة الإندونيسية «برتامينا» والشريك الإسباني «ريبسول».

ويكتسي المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الاستثمارات المبرمجة، والتي تتجاوز 800 مليون دولار، إلى جانب استهداف استرجاع موارد تقدر بنحو 150 مليون برميل مكافئ نفط. ويشمل البرنامج مجموعة من المنشآت والأعمال الرامية إلى تحسين مردودية الحقل، من بينها إنشاء وحدة لاسترجاع غاز البترول المسال ومنشأة لحقن المياه، إضافة إلى حفر آبار جديدة وربطها بالبنية التحتية الإنتاجية الموجودة.
وبحسب المعطيات المتداولة حول المشروع، فقد حصلت شركة Synergy Engineering الإندونيسية بصورة أولية على عقد يتعلق بدراسات الهندسة الأساسية والتصميم الأولي «FEED»، وهي مرحلة تقنية تسبق عادة إطلاق عمليات التنفيذ، حيث تسمح بضبط التصاميم والمواصفات وتحديد احتياجات المشروع من المعدات والطاقة وشبكات الربط وأنظمة التحكم والسلامة.

ويتمثل أحد أبرز مكونات المرحلة الجديدة في تطوير منشأة مخصصة لاسترجاع غاز البترول المسال، إلى جانب نظام لحقن المياه في المكامن. ومن شأن هذه المنشآت أن تساهم في رفع القيمة الاقتصادية للموارد المستخرجة، من خلال استرجاع كميات أكبر من المنتجات القابلة للتسويق وتحسين عملية استخراج النفط والمحافظة على ضغط المكمن.

إنتاج يفوق ملياري متر مكعب من الغاز سنويًا

وتكشف بيانات الإنتاج المتاحة عن الحجم المهم للنشاط الذي يعرفه حقل منزل لجمت. فقد بلغ إنتاج المنطقة خلال سنة 2023 حوالي 14.720 برميلًا من النفط الخام يوميًا، إلى جانب نحو 203.85 ملايين قدم مكعبة من الغاز يوميًا.
وباحتساب هذه الأرقام على مدار سنة كاملة، فإن إنتاج الغاز يعادل تقريبًا 5.77 ملايين متر مكعب يوميًا، أي ما يقارب 2.11 مليار متر مكعب سنويًا. غير أن هذه الأرقام تعكس مستويات الإنتاج المسجلة سنة 2023، ولا ينبغي اعتبارها توقعات رسمية للإنتاج خلال سنة 2026 أو حجم الزيادة التي ستوفرها المرحلة الخامسة.
وتندرج المرحلة الجديدة ضمن استراتيجية تستهدف الاستفادة بصورة أكبر من الحقول المنتجة أصلًا، بدل الاقتصار على تطوير اكتشافات جديدة، وذلك من خلال إدخال تقنيات ومنشآت إضافية تسمح برفع معدلات الاسترجاع وتحويل جزء أكبر من الموارد إلى منتجات قابلة للتسويق.
مناقصة دولية سبقت المرحلة الهندسية

وكان مشروع استرجاع غاز البترول المسال وحقن المياه قد ظهر ضمن مناقصة دولية حملت الرقم 2557 لسنة 2025، ونشرت في النشرة الخاصة بقطاع الطاقة والمناجم «BAOSEM» في نوفمبر 2025.
وتعلقت المناقصة بإعداد الدراسات الهندسية الأساسية الخاصة بوحدة استرجاع غاز البترول المسال ومنشأة حقن المياه، ضمن المرحلة الخامسة لتطوير الرقعة 405a. كما تم تمديد آجال إيداع العروض، قبل تحديد 24 جانفي 2026 كآخر أجل لاستلام الملفات.
وتشير وثائق المشروع إلى أن الحقل يقع في حوض بركين، على بعد نحو 275 كيلومترًا جنوب شرق حاسي مسعود، وهي منطقة تتوفر على منشآت إنتاج قائمة يمكن الاستفادة منها لربط المرافق الجديدة.
ورغم تطابق نطاق المشروع مع المعلومات المنشورة حول العقد الأولي المسند للشركة الإندونيسية، فإن الربط المباشر بين الشركة ورقم المناقصة المذكور يظل بحاجة إلى تأكيد رسمي إضافي، وفق المعطيات المتاحة.
800 مليون دولار لتطوير الموارد ورفع المردودية

ويعود مسار التعاون بين سوناطراك وبرتامينا وريبسول في منطقة منزل لجمت إلى اتفاقات سابقة، قبل أن يتوج بإبرام عقد جديد للمحروقات في جوان 2023، ضمن برنامج استثماري واسع.
ويشمل البرنامج، إلى جانب وحدة استرجاع غاز البترول المسال ومنشآت حقن المياه، حفر 12 بئرًا نفطية وآبار مخصصة لحقن المياه، وربط الآبار الجديدة بمنشآت الإنتاج، فضلاً عن مشاريع مرتبطة بتحسين استهلاك الطاقة والاعتماد على الطاقة الشمسية.
كما دخل عقد المحروقات الخاص بالمنطقة حيز التنفيذ في 7 جانفي 2025 لمدة تصل إلى 25 سنة، ما يوفر للشركاء إطارًا زمنيًا طويلًا لاستكمال مراحل التطوير واسترجاع الاستثمارات وإنجاز المنشآت المرتبطة بالمشروع.
وتبرز هذه المدة أهمية حقل منزل لجمت في الحسابات الاستثمارية للشركاء، خصوصًا أن تطوير الحقول القديمة أو المنتجة يتطلب استثمارات متواصلة للحفاظ على مستويات الإنتاج وتحسين معدلات الاستخلاص.

سوناطراك في قلب السلسلة التجارية

ولا يقتصر التعاون بين الجزائر وبرتامينا على عمليات الإنتاج، إذ تعزز خلال ديسمبر 2025 من خلال توقيع عقود خدمات مرتبطة بشحن النفط الخام والمكثفات وغاز البترول المسال المنتج من منطقة منزل لجمت.
وتعكس هذه الاتفاقات انتقال التعاون إلى مراحل تتجاوز الاستخراج، لتشمل النقل والشحن والتنسيق اللوجستي والتسويق، وهو ما يمنح سوناطراك دورًا محوريًا في ربط الإنتاج بالأسواق.
ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه الجزائر على توسيع منافذ تصدير منتجاتها الطاقوية وتنويع أسواقها، خاصة الأوروبية، مستفيدة من البنية التحتية المتوفرة في مجال إنتاج الغاز وتسييله ونقله.
وبالتالي، فإن مشروع منزل لجمت لا يمثل مجرد إضافة منشأة جديدة إلى حقل قائم، بل يندرج ضمن تصور أوسع يقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة، ورفع كفاءة الإنتاج، واسترجاع منتجات ذات قيمة تجارية، وتطوير قنوات تسويقها.
ومن المنتظر أن تتيح المرحلة الخامسة، في حال استكمالها وفق البرنامج المعلن، تحسين مردودية الحقل وإطالة عمره الإنتاجي، مع تعزيز مساهمته في إنتاج المحروقات الجزائرية خلال السنوات المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن البنك الوطني الجزائري عن إطلاق تمويل موجه لفائدة الناقلين الناشطين في قطاع نقل المسافرين، بهدف مساعدتهم على اقتناء حافلات جديدة وتعويض المركبات القديمة.

وأوضح البنك، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن هذا العرض التمويلي يأتي في إطار البرنامج الوطني لاقتناء 10 آلاف حافلة، الرامي إلى دعم تجديد حظيرة النقل وتحسين وسائل النقل.

ويستهدف التمويل الناقلين الراغبين في اقتناء حافلات جديدة لتعويض الحافلات التي تجاوزت مدة استغلالها 25 سنة، وفقًا للشروط والإجراءات المعمول بها ضمن البرنامج.

وأشار البنك الوطني الجزائري إلى أن الاستفادة من هذا التمويل مفتوحة أمام الناقلين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين، شريطة استيفاء متطلبات الأهلية المحددة.

ويتوجب على الراغبين في الاستفادة من العرض احترام عدد من الشروط، أبرزها ممارسة نشاط النقل وحيازة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، كما يتعين على الناقلين المعنيين إيداع ملف التمويل مرفقًا بالوثائق المطلوبة، وفق الإجراءات التي حددها البنك للاستفادة من هذا العرض.

ويأتي هذا الإجراء في سياق المساعي الرامية إلى تجديد حظيرة الحافلات واستبدال المركبات القديمة بحافلات جديدة، ضمن البرنامج الوطني الذي يشمل اقتناء 10 آلاف حافلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: 1.53 مليار دولار استقطبتها الجزائر من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025، بزيادة قدرها 18.15% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية القائمة داخل البلاد إلى 39.67 مليار دولار، وفق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

ويضع هذا الارتفاع الجزائر في موقع متقدم داخل شمال إفريقيا، بعدما سجلت المنطقة تراجعًا حادًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 56%، من 51.269 مليار دولار خلال 2024 إلى 22.394 مليار دولار في 2025.

وأوضح التقرير الأممي، المنشور في 7 جويلية 2026، أن الجزائر برزت ضمن الدول الإفريقية التي استقطبت مشاريع استثمارية كبيرة في المحروقات والتكرير والأنشطة الصناعية، كما أدرجها ضمن الاقتصادات التي وسعت مشاركة الاستثمار الأجنبي في قطاع المناجم خلال السنة الماضية. أونكتاد: تقرير الاستثمار العالمي 2026

ويأتي هذا الأداء في وقت انخفضت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى القارة الإفريقية من 94.294 مليار دولار في 2024 إلى 69.506 مليار دولار خلال 2025، بما يجعل نمو التدفقات نحو الجزائر مخالفًا للاتجاه التراجعي المسجل على المستويين الإفريقي والإقليمي.

1.53 مليار دولار وأعلى تدفقات منذ 2020

تظهر بيانات «أونكتاد» أن الجزائر استقطبت 1.295 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2024، قبل أن ترتفع التدفقات إلى 1.530 مليار دولار في 2025، بزيادة بلغت 235 مليون دولار خلال سنة واحدة.

ويمثل هذا المستوى أعلى تدفقات سنوية تسجلها الجزائر خلال الفترة التي يغطيها الملحق الإحصائي للتقرير، الممتدة من 2020 إلى 2025.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية الوافدة 1.140 مليار دولار في 2020، ثم انخفضت إلى 870 مليون دولار في 2021، قبل أن تتراجع إلى 255 مليون دولار في 2022.

غير أن التدفقات استعادت مسارها الصعودي بعد ذلك، لترتفع إلى 1.202 مليار دولار في 2023، ثم 1.295 مليار دولار في 2024، وصولًا إلى 1.530 مليار دولار في 2025.

وتعني هذه الأرقام أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الجزائر تضاعفت ست مرات مقارنة بمستواها المسجل في 2022، بما يعادل نموًا قدره 500% خلال ثلاث سنوات.

وعلى مستوى شمال إفريقيا، حلت الجزائر ثالثة من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في 2025، بعد مصر التي استقطبت 15.453 مليار دولار، والمغرب الذي سجل 3.338 مليارات دولار.

وجاءت تونس بعد الجزائر بتدفقات بلغت 1.173 مليار دولار، تلتها ليبيا بنحو 828 مليون دولار.

وبلغت حصة الجزائر نحو 6.8% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى شمال إفريقيا، ونحو 2.2% من التدفقات المسجلة داخل القارة الإفريقية.

ويعود التراجع الإقليمي الكبير أساسًا إلى ارتفاع قاعدة المقارنة في مصر خلال 2024، عندما عزز مشروع رأس الحكمة العقاري والاستثماري حجم التدفقات بصورة استثنائية.

ومع استبعاد أثر المشاريع الضخمة غير المتكررة، أوضح تقرير «أونكتاد» أن الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى إفريقيا خلال 2025 ظلت أعلى بنحو الثلث من متوسط الفترة الممتدة بين 2010 و2024.

وفي هذا السياق، سجلت الجزائر زيادة متواصلة في التدفقات خلال ثلاث سنوات متتالية، بما يعكس تحسن قدرتها على استقطاب رأس المال الأجنبي مقارنة بالتراجع المسجل في بداية الفترة.

رصيد الاستثمارات الأجنبية يبلغ 39.67 مليار دولار

إلى جانب ارتفاع التدفقات السنوية، بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة داخل الجزائر 39.670 مليار دولار في 2025، مقابل 38.140 مليار دولار في 2024.

ويمثل ذلك ارتفاعًا بقيمة 1.530 مليار دولار، أي بنسبة تقارب 4.01% خلال سنة واحدة.

ويقيس رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر القيمة التراكمية للاستثمارات القائمة داخل الاقتصاد، بينما تعبر التدفقات السنوية عن الاستثمارات الجديدة أو التغير الصافي المسجل خلال سنة محددة.

وتكشف السلسلة التاريخية أن رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الجزائر ارتفع من 3.379 مليارات دولار في 2000 إلى 19.545 مليار دولار في 2010، قبل أن يصل إلى 38.140 مليار دولار في 2024 ثم 39.670 مليار دولار في 2025.

وبذلك تضاعف الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية في الجزائر نحو 11.7 مرة منذ سنة 2000، فيما تجاوز ضعف المستوى المسجل في 2010.

وعلى مستوى المنطقة، بلغ مجموع أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال إفريقيا 435.726 مليار دولار خلال 2025، بما يمنح الجزائر حصة تقارب 9.1% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية القائمة في المنطقة.

كما ارتفع رصيد الاستثمارات الجزائرية المباشرة في الخارج إلى 3.029 مليارات دولار خلال 2025، مقابل 2.976 مليار دولار في 2024، بزيادة قدرها 53 مليون دولار.

أما التدفقات الجزائرية المباشرة نحو الخارج، فبلغت 53 مليون دولار في 2025، بعدما سجلت 300 ألف دولار فقط في 2024 و165 مليون دولار في 2023.

وكان رصيد الاستثمارات الجزائرية في الخارج يبلغ 205 ملايين دولار في 2000، قبل أن يرتفع إلى 1.505 مليار دولار في 2010، ثم يتجاوز ثلاثة مليارات دولار في 2025.

قانون المناجم يوسع مشاركة المستثمرين الأجانب

ربط تقرير الاستثمار العالمي 2026 موقع الجزائر ضمن سياسات تحرير الاستثمار بالإجراءات المعتمدة في قطاع المناجم، مشيرًا إلى أن عددًا محدودًا من التدابير العالمية خلال 2025 استهدف قطاعات خارج الخدمات، ومن بينها النشاط المنجمي في الجزائر.

وتتعلق الإشارة بالقانون رقم 25-12 المؤرخ في 3 أوت 2025، الذي أعاد تنظيم الأنشطة المنجمية ووسع إمكانات مشاركة المستثمرين الأجانب في مشاريع الاستكشاف والاستغلال.

ووفق قاعدة بيانات سياسات الاستثمار التابعة لـ«أونكتاد»، يسمح الإطار الجديد بمشاركة أجنبية تصل إلى 80% في الشركات المكلفة باستغلال المناجم، مقابل احتفاظ مؤسسة عمومية جزائرية بحصة لا تقل عن 20%. أونكتاد: الجزائر توسع مشاركة الاستثمار الأجنبي في مشاريع المناجم

وفي المقابل، تبقى أنشطة المقالع خاضعة لسقف مشاركة أجنبية يبلغ 49%، مع احتفاظ الطرف الجزائري العمومي بحصة لا تقل عن 51%.

ويشترط القانون أن تتولى شركة مؤسسة وفق القانون الجزائري حيازة تراخيص الاستغلال، بما يربط دخول رأس المال الأجنبي بالوجود المؤسسي داخل الجزائر والشراكة مع المؤسسات الوطنية.

وأكدت وزارة التجارة الأمريكية، في مذكرة نشرتها بتاريخ 18 مارس 2026، أن الإصلاح الجديد يسمح للمستثمرين الأجانب بحيازة ما يصل إلى 80% من مشاريع المناجم، شريطة إقامة شراكة مع مؤسسات عمومية جزائرية. وزارة التجارة الأمريكية: إصلاح التشريع المنجمي في الجزائر

ويمنح هذا الإطار القطاع المنجمي مجالًا أوسع لاستقطاب رؤوس الأموال والخبرة التقنية في الاستكشاف والاستخراج والمعالجة، خصوصًا مع تصاعد الطلب العالمي على المعادن والمواد الأولية المرتبطة بالصناعة والطاقة والتحول التكنولوجي.

وتبرز أهمية الإصلاح في ربط المشاريع المنجمية بسلاسل التصنيع المحلية، بما يشمل معالجة الخامات وإنتاج المدخلات الصناعية ورفع القيمة المضافة بدل الاقتصار على تصدير المواد الأولية.

كما يوفر القانون أساسًا لتوسيع الاستثمار في الفوسفات والحديد والمواد المعدنية الأخرى، مع ضرورة ارتباط المشاريع الجديدة بنقل التكنولوجيا وتطوير الخدمات الهندسية وإدماج المؤسسات الجزائرية في سلاسل التوريد.

مشاريع الطاقة تدعم جاذبية الاستثمار

أدرج تقرير «أونكتاد» الجزائر ضمن مجموعة من الدول الإفريقية التي استقطبت مشاريع استثمارية كبيرة في المحروقات والتكرير وتخزين الطاقة والأنشطة الصناعية.

وتنسجم هذه الإشارة مع العقود الدولية التي أبرمتها الجزائر خلال 2025 لتطوير إنتاج النفط والغاز وتوسيع عمليات الاستكشاف.

ففي 7 جويلية 2025، وقعت سوناطراك وشركة «إيني» الإيطالية عقدًا لتقاسم الإنتاج في منطقة زمول الكبار بحوض بركين، باستثمارات إجمالية تقدر بـ1.35 مليار دولار.

وتشمل تقديرات المشروع إنتاج 415 مليون برميل مكافئ نفط خلال مدة العقد، بينها 9.3 مليارات متر مكعب من الغاز. رويترز: عقد سوناطراك وإيني بقيمة 1.35 مليار دولار

وفي 24 جويلية 2025، وقعت شركة «سينوبك» الصينية عقدًا لاستكشاف وتطوير رقعة غرن القصة الثانية بحوض قورارة تيميمون، بعد اتفاق سابق بقيمة 850 مليون دولار لتطوير حقل حاسي بركان الشمالي. رويترز: اتفاق سينوبك لاستكشاف رقعة غازية في الجزائر

ثم أبرمت سوناطراك في 13 أكتوبر 2025 عقدًا مع شركة «مداد للطاقة» السعودية بقيمة 5.4 مليارات دولار لتطوير موارد النفط والغاز في حوض إليزي.

ويمتد العقد على 30 سنة، مع إمكان تمديده عشر سنوات إضافية، بينما خصصت الشركة السعودية 288 مليون دولار لمرحلة الاستكشاف التي تمتد سبع سنوات.

وتقدر الموارد المتوقع تطويرها بنحو 993 مليون برميل مكافئ نفط، تشمل 125 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. رويترز: اتفاق الجزائر وشركة مداد للطاقة بقيمة 5.4 مليارات دولار

وفي 14 أفريل 2026، منحت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «النفط» شركة «بي بي» البريطانية ترخيصًا للقيام بأعمال استقصاء في الحوض الشرقي، ضمن توجه لتوسيع الاستكشاف في المناطق غير المستغلة بصورة كافية.

وأوضحت الوكالة أن المجال المنجمي المرتبط بالمحروقات في الجزائر يمتد على أكثر من 1.7 مليون كيلومتر مربع، مع توفر مساحات واسعة ما تزال بحاجة إلى دراسات جيولوجية وتقنيات استكشاف متقدمة. رويترز: ترخيص جديد لشركة بي بي للاستقصاء في الجزائر

وتندرج هذه التطورات ضمن برنامج استثماري للطاقة يمتد من 2025 إلى 2029 بقيمة 60 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لوزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب.

وأوضح عرقاب في أكتوبر 2025 أن 80% من هذا الغلاف ستوجه إلى أنشطة الاستكشاف والإنتاج، بينما تخصص النسبة المتبقية لمشاريع التكرير والبتروكيماويات.

كما أشار إلى إطلاق مشاريع للطاقات المتجددة بقدرة 3200 ميغاواط، مؤكدًا التزام الجزائر بالانتقال الطاقوي مع الحفاظ على مكانة الغاز الطبيعي ضمن منظومتها الاقتصادية. رويترز: الجزائر تخصص 60 مليار دولار للاستثمار في الطاقة بين 2025 و2029

غير أن قيمة العقود والبرامج المعلنة لا تعادل بالضرورة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المسجلة في سنة واحدة، لأن تنفيذ المشاريع يتم على مراحل، كما قد تشمل الأغلفة الإجمالية مساهمات وطنية وأجنبية موزعة على عدة سنوات.

وتوضح بيانات «أونكتاد» أن الأثر المباشر للاستثمارات الأجنبية في الجزائر خلال 2025 بلغ 1.53 مليار دولار، بينما تمثل عقود الطاقة والمناجم قاعدة يمكن أن تدعم التدفقات خلال السنوات المقبلة إذا انتقلت المشاريع المعلنة إلى مراحل التمويل والإنجاز والإنتاج.

ومع ارتفاع الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي إلى 39.67 مليار دولار، وتوسيع مشاركة المستثمرين في النشاط المنجمي، يتجه التحدي الاقتصادي نحو رفع حصة المشاريع الصناعية والتحويلية، وتعزيز الإدماج المحلي، واستقطاب التكنولوجيا، وتحويل تدفقات الاستثمار إلى صادرات وفرص عمل وقيمة مضافة داخل الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية : ردّ الدبلوماسي الجزائري عبد العزيز رحابي على التصريحات العدائية الصادرة عن الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، والكاتب المغربي الطاهر بن جلون، والرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، والتي استهدفت الجزائر مؤخرا، معتبرا أن المغرب يستلهم النموذج الإسرائيلي لضرب وتشويه الجزائر.

في مساهمة له حول الأوضاع، المخاطر والتحديات في المنطقة،نشرت على جربدة الخبر واسعة الانتشار،يقول عبد العزيز رحابي. إن الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة صرح بأن الجزائر لم تكن موجودة قبل عام 1962، وبناءً على ذلك فإنها “لا تفهم معنى الوحدة الترابية”.العرب وشعوب الشرق الأوسط .وكان هذا الشخص نفسه قد اختار منبراً داخل هذه الهيئة نفسها قبل بضع سنوات، في يوليو 2021، للدعوة إلى انفصال منطقة القبائل، الأمر الذي أثر بشدة على القرار الذي اتخذته الجزائر بعد شهر من ذلك بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

وزيرالثقافة والاعلام السابق قدم درسا في التاريخ أفحم من خلاله قراصنة التاريخ والجغرافيا مؤكدا أنه “لا يمكن لوم الدبلوماسي على عدم إلمامه بثقل التاريخ في حاضر كل من البلدين، لأنه يخلط بين الدولة الحديثة — وهي مفهوم غربي يعود إلى أواخر القرن السادس عشر — والتاريخ القديم” .

فالتاريخ الجزائري، “الذي يمتد لعدة آلاف من السنين، يستند إلى نوميديا القاعدة التأسيسية سواء من حيث المجال الجغرافي أو الشخصية. منذ عهد ماسينيسا، الملك وابن الملك قبل أكثر من 2200 عام، حافظت الجزائر بشكل ملحوظ على نفس حدودها حتى الاستعمار الفرنسي الذي جردها من جزء من حدودها الغربية التي تم التنازل عنها للمغرب في معاهدة “لالا مغنية” عام 1845″.

وإذا ما استحضرنا التاريخ،يضيف عبد العزيز رحابي ،”نجد أن نوميديا كانت تمتلك، قبل وقت بعيد من ظهور الإمبراطورية العثمانية وفرنسا والمغرب مجتمعة، جميع مقومات الدولة، أي الأراضي والسكان وحكومة من الأمراء – الأغليد – الذين تحدوا بالفعل روما وقرطاج ونزعتهما التوسعية المترددة، وبالتالي أعطوا معنى أولياً لسيادة الأراضي . وهي بذلك تُعد أحد العلامات المميزة لعقيدتنا الوطنية في الشؤون الدبلوماسية والدفاع الوطني”.

الطاهر بن جلون كان له نصيب من الرد الشافي والكافي في مساهمة الدبلوماسي الجزائري، حيث قال “قبل أكثر من أسبوع، صرح من جهته طاهر بن جلون، الكاتب الأكثر تقلدًا للأوسمة في المغرب، بأن الجزائر كانت وراء “المسيرة الزرقاء” في سبتة، وأقسم بأن الجزائريين شكلوا غالبية الـ72 ألف مهاجر الذين عبروا إلى الغرب في أقل من عشر ساعات، بينما التزم الصمت بشأن الـ140 قتيلاً الذين تم إحصاؤهم. وقد أثبتت الحقائق عكس ما قاله، وهي حقائق كان يعرفها جيدًا في الواقع، لكنه يصر على ذلك بهدف وحيد هو إلحاق الضرر بالجزائر، وربطها بالبؤس والعنف اللذين رافقا مأساة سبتا، وتصويرها على أنها أكبر تهديد لسلام و أمن أوروبا في المنطقة”.

وأضاف الوزير الجزائري الأسبق”ومن الجلي أن بن جلون، بصفته عاملاً مؤثراً ومنشراً للدعاية، يمكنه أن يخدم بلده بكل شرعية دون أن يكون معادياً بشكل صريح للجزائر، وذلك في سعيه لإيجاد الحجج التي تهدف إلى التخفيف من الأثر السلبي لغزو سبتة على المغرب الذي يستمد قوته من صورته. لقد تم تجريد المهاجرين من إنسانيتهم، وأصبحوا اليوم أداة للتكيف الدبلوماسي على مقربة من حدودنا المعرضة لكل أشكال الأذى، لا سيما ما يتعلق منها بالمخدرات”.

وأخيرًا،يقول عبد العزيز رحابي “قبل أقل من شهر، منصف المرزوقي — الذي انتُخب رئيسًا لتونس عام 2011 من قبل الجمعية الوطنية التأسيسية —دعا مرة أخرى الجزائريين إلى “حراك” جديد، وأعرب عن سخطه من تميز علاقاتنا مع تونس، بلده بالتبني الذي أضاع عليه فرصة تاريخية للانتقال الديمقراطي بعد سقوط بن علي.وكان قد اختار توظيف طاقة تونس ومواردها في مهام دبلوماسية أوكلتها فرنسا والمغرب، وهي مهام تجاوزت مكانته، وخالف بذلك الحياد الإيجابي الذي ميز الموقف التونسي منذ عام 1975 بشأن قضية الصحراء الغربية. وفي عام 2014، تميّز معنا بجرأة غير مألوفة في علاقاتنا وبتحرك نشط غير مسبوق لتنظيم قمة الاتحاد المغاربي في تونس، تضمنت بنداً وحيداً على جدول الأعمال في شكل صفقة يقترح فيها «الموافقة على خطة الحكم الذاتي المغربية مقابل منح الجزائر منفذاً إلى المحيط الأطلسي”.

وفق الدبلوماسي الجزائري، تتميز هذه التصريحات الثلاثة، ” التي صدرت في أقل من شهر، بالتزامن المؤجل، والعداء الصريح تجاه الجزائر، وقبل كل شيء، وحدة المصدر. ويقوم “المخزن” بممارسة الدبلوماسية المزدوجة التي يتقنها، والتي اعتاد عليها الدبلوماسيون الجزائريون. فهو، في الواقع، يرسل إشارات تهدئة ويظهر رغبة في التطبيع من خلال الرسائل الموجهة إلى الجزائر عبر فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، لكنه في الوقت نفسه يقوم بتحريك مؤسساته واستدعاء وسطائه غير الرسميين في إطار إستراتيجية التوتر الدائم تجاه الجزائر التي دشّنها الملك الحسن الثاني فور استقلال الجزائر من خلال العدوان المسلح عام 1963″.

قبل أن يختم”من السهل ملاحظة أن هذا الخطاب لم يعد حتى يتقيد بأبسط أشكال التحفظ الدبلوماسي. وهو يستمد جرأته من دعم جماعات الضغط الأكثر تطرفاً في الولايات المتحدة، سواء بين الجمهوريين أو الديمقراطيين، الذين هم بالفعل مصرون على جعلنا ندفع ثمن موقفنا من فلسطين، وإجبارنا على التنازل عن التزامنا بحق تقرير المصير في الصحراء الغربية”.

كما يهدف هذا الخطاب إلى “تشويه صورة الجزائر لإضعافها، من خلال إظهارها كدولة معادية لمصالح الغرب، وذلك ليجني المغرب ثمار الاحتكار في تمثيل مصالحه في المنطقة، مستلهما من النموذج الإسرائيلي . الجزائر لا تنازع في هذا الدور، ولا تسعى إلى ذلك، لكنها لا يمكن أن تكون سلمًا لتحويل منطقتنا إلى منطقة مواجهة بين القوى العظمى وساحة استقطاب لمختلف الأطراف من كل الأطياف . الجغرافيا هي التي تضبط الاستراتيجية ، وليس العكس وهكذا ، على حدودنا، التي تحتل المرتبة الخامسة عشرة عالمياً من حيث الطول، اتخذت الجغرافيا السياسية أشكالاً أكثر تعقيداً مع تراجع الأيديولوجيات، و صعود التطرف؛ وأصبحت التحالفات مرنة وغير حصرية وغير دائمة، وفرضت تعددية التحالفات نفسها بشكل متزايد كقاعدة في العلاقات بين الدول” يختم الدبلوماسي الجزائري.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتواصل عبر مختلف الولايات الجزائرية التحضيرات تحسباً للدخول المدرسي 2026-2027، وسط تعبئة ميدانية واسعة للوقوف على مدى جاهزية المؤسسات التربوية والمرافق والخدمات المرتبطة بها، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وتأتي هذه العملية في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد، وبمتابعة مباشرة من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، حيث يواصل ولاة الجمهورية زياراتهم الميدانية لمعاينة سير التحضيرات ورصد النقائص المسجلة والعمل على معالجتها في آجالها.

وشملت الزيارات الميدانية استلام وتدشين مؤسسات تربوية جديدة، إلى جانب تفقد أشغال التهيئة والصيانة والترميم بعدد من المدارس، فضلاً عن متابعة مشاريع التوسعة والإنجاز، بما يساهم في رفع قدرات الاستقبال وتحسين الظروف البيداغوجية للتلاميذ.

وفي الجانب المتعلق بالخدمات المدرسية، تعمل السلطات المحلية على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لضمان توفير النقل والإطعام المدرسيين، مع التأكيد على ضرورة دخول هذه الخدمات حيز الاستغلال منذ الأسبوع الأول من الموسم الدراسي.

كما شدد الولاة على أهمية تسريع وتيرة الأشغال، وتدعيم الورشات بالوسائل والإمكانات اللازمة، إلى جانب معالجة النقائص المسجلة ميدانياً، مع ضرورة احترام معايير الجودة والآجال المحددة لإنجاز المشاريع.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن التحضيرات الاستباقية الرامية إلى ضمان جاهزية مختلف المؤسسات التربوية والمرافق التابعة لها قبل موعد الدخول المدرسي، بما يسمح بتوفير ظروف ملائمة للتلاميذ والأساتذة وضمان انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027 في أفضل الظروف.

وتعكس هذه المتابعة الميدانية حرص السلطات على استكمال المشاريع والمنشآت المدرسية والخدمات المرتبطة بها في الوقت المحدد، بما يعزز قدرة المؤسسات التربوية على استقبال التلاميذ ويضمن توفير بيئة مدرسية ملائمة مع بداية

بوابة الجزائر الإخبارية: جدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تضامنه مع الشعب السوداني، مؤكداً دعمه لمسار سياسي يقوم على الحوار الوطني الشامل، ويكون مملوكاً ومقوداً من قبل السودانيين بعيداً عن أي تدخلات خارجية، وذلك خلال زيارة ميدانية رفيعة المستوى إلى السودان قادها الجانب الجزائري.

وقام وفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي بزيارة شملت مدينتي بورتسودان والعاصمة الخرطوم، برئاسة السفير محمد خالد، الممثل الدائم للجزائر لدى الاتحاد الإفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر أوت 2026.

وتندرج هذه المهمة في إطار حرص الإتحاد الإفريقي على تعزيز تضامنه مع الشعب السوداني، والوقوف بشكل مباشر على تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية التي تشهدها البلاد، إلى جانب بحث سبل دعم الاستقرار وإيجاد حلول سلمية للأزمة.

وخلال الزيارة، حظي الوفد الإفريقي باستقبال رسمي من رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، عبد الفتاح البرهان، بالقصر الرئاسي، كما أجرى سلسلة من المشاورات واللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين والفاعلين المحليين، بهدف الاستماع إلى مختلف الرؤى بشأن مستقبل العملية السياسية في السودان.

وأكد مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال هذه اللقاءات تمسك الاتحاد الإفريقي بمبادئ احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مشدداً على أهمية إطلاق حوار وطني شامل يشارك فيه السودانيون ويقودونه بأنفسهم، بما يضمن الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة.

وتأتي هذه التحركات في سياق المساعي الإفريقية الرامية إلى المساهمة في تجاوز الأزمة السودانية، وتعزيز فرص السلام والاستقرار، مع التأكيد على أن الحلول المستدامة للأزمات الإفريقية ينبغي أن تنطلق من القارة نفسها وبمشاركة الأطراف المعنية.

وتعكس رئاسة الجزائر لمجلس السلم والأمن الإفريقي خلال شهر أغسطس 2026 حضوراً دبلوماسياً متزايداً في الملفات المرتبطة بالأمن والاستقرار في القارة، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه السودان والحاجة إلى دفع المسارات السياسية والسلمية قدماً.

ويؤكد التحرك الجزائري ضمن المجلس حرص الجزائر على دعم الجهود الإفريقية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، والدفع نحو تسوية سلمية تحافظ على سيادة البلاد ووحدتها، وتضع مصلحة الشعب السوداني في صدارة أي مسار سياسي مقبل.

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت نشرية لمصالح الأرصاد الجوية بتساقط أمطار ورعود على عدة ولايات جزائرية، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع موجة حر وارتفاع في درجات الحرارة عبر ولايات أخرى.

وتشمل الأمطار والرعود ولايات تبسة، خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة، تيسمسيلت، تيارت، الأغواط، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، البيض، النعامة، معسكر، عين تموشنت وإن قزام.

وفي المقابل، يُرتقب تسجيل موجة حر ودرجات حرارة مرتفعة بولايات عين الدفلى، الشلف، غليزان، مستغانم، معسكر ووهران.

ودعت مصالح الأرصاد الجوية إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة خلال التنقل، ومتابعة النشرات الجوية تحسبًا لأي تطورات في حالة الطقس.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر إلى تعزيز قدراتها الوطنية في إنتاج الكهرباء من خلال إنجاز منشأة طاقوية ضخمة بولاية تبسة، والتي أعطيت إشارة انطلاق أشغال إنجازها أواخر شهر أفريل الماضي بقدرة إنتاجية تصل إلى 1406.017 ميغاواط، والتي تعتبر ثاني أكبر منشأة من نوعها في الجزائر.

مشروع ضخم في منطقة عرقوب الأصفر

يقع المشروع بمنطقة عرقوب الأصفر ببلدية العوينات في ولاية تبسة، ويأتي في إطار تعزيز البنية التحتية الطاقوية ورفع قدرات إنتاج الكهرباء في البلاد.

وتبلغ المساحة التي خصصت للمشروع نحو 40 هكتارا، فيما تصل قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 1400 ميغاواط، وهو ما يجعله من أكبر مشاريع إنتاج الكهرباء المبرمجة في الجزائر.

وتشير المعطيات المتعلقة بالمشروع إلى أن المنشأة ستعتمد على تكنولوجيا الدورة المركبة، التي تجمع بين استعمال الغاز الطبيعي والبخار، وهي تقنية تسمح برفع كفاءة إنتاج الكهرباء والاستفادة بشكل أفضل من الوقود المستعمل.

قدرة تتجاوز 1400 ميغاواط

وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمحطة 1406.017 ميغاواط، مما يجعلها ثاني أكبر منشأة للكهرباء على المستوى الوطني.

وتكتسي هذه القدرة أهمية بالنظر إلى الحاجة المتزايدة إلى إنتاج الكهرباء، خصوصا مع توسع النشاط الاقتصادي والصناعي وارتفاع الطلب على الطاقة.

كما من شأن المحطة، بعد دخولها حيز الخدمة، أن تدعم قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية وتساهم في تأمين التموين بالكهرباء في تبسة والمناطق المجاورة.

استثمار يتجاوز 184 مليار دينار

وخصص للمشروع غلاف مالي يقدر بنحو 184.09 مليار دينار، أي ما يعادل قرابة 1.4 مليار دولار، وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأسند إنجاز المشروع إلى العملاق سونلغاز بالتنسيق مع الشركة الوطنية الصينية للهندسة الكهربائية CNEEC، في إطار التعاون الجزائري الصيني في مجال إنجاز المنشآت الطاقوية الكبرى.

تكنولوجيا الدورة المركبة

ستعمل المحطة بتقنية الدورة المركبة التي تعتمد على الغاز الطبيعي والبخار، وهي من التقنيات المستخدمة في محطات التوليد ذات القدرات الكبيرة.

وتسمح هذه التقنية باستغلال الطاقة الحرارية الناتجة عن تشغيل توربينات الغاز لإنتاج بخار يمكن استخدامه لاحقا في تشغيل توربين بخاري، بما يرفع كفاءة عملية توليد الكهرباء مقارنة بالدورة البسيطة.

وتشير المعطيات المرتبطة بالمشروع إلى أن اعتماد هذه التكنولوجيا يستهدف أيضا رفع كفاءة استغلال الوقود وتقليص استهلاكه.

أكثر من 2000 منصب عمل

لا يقتصر أثر المشروع على الجانب الطاقوي، إذ ينتظر أن يساهم أيضا في خلق فرص عمل خلال مختلف مراحله.

وبحسب المعطيات التي أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية، سيسمح المشروع باستحداث نحو 1500 منصب عمل خلال مرحلة الإنجاز، إلى جانب 500 منصب خلال مرحلة الاستغلال.

وبذلك، يرتبط المشروع أيضا بديناميكية اقتصادية وتنموية في المنطقة، فضلا عن دوره في تطوير الخبرات والكفاءات المرتبطة بتسيير واستغلال المنشآت الكهربائية ذات القدرات الكبيرة.

مشروع جديد لتعزيز الأمن الطاقوي

ويأتي مشروع محطة العوينات ضمن توجه الجزائر نحو توسيع قدراتها في إنتاج الكهرباء والاستثمار في منشآت طاقوية ذات قدرات إنتاجية كبيرة.

وبقدرة تبلغ 1406.017 ميغاواط واستثمار يفوق 184 مليار دينار، تمثل محطة العوينات أحد أبرز المشاريع الجديدة في قطاع الكهرباء، فيما ستتضح مساهمتها الفعلية في المنظومة الوطنية بعد استكمال الأشغال ودخولها حيز الاستغلال.

ويؤكد إطلاق المشروع أن الجزائر تواصل الاستثمار في قدرات التوليد والبنية التحتية الكهربائية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة ودعم مسار التنمية الاقتصادية والصناعية.

بوابة الجزائر الإخبارية: خصصت السلطات الجزائرية غلافا ماليا يقدر بـ23 مليار دينار جزائري لتجسيد برنامج استعجالي جديد يهدف إلى تحسين الخدمة العمومية للمياه وتعزيز قدرات التدخل والصيانة عبر مختلف ولايات الوطن، في خطوة ترمي إلى رفع جاهزية منشآت الري وضمان استمرارية التموين بالمياه في أحسن الظروف.

وكشفت وزارة الري الجزائرية، في بيان لها، أن البرنامج الجديد يتضمن اقتناء وتجديد عدد هام من التجهيزات والوسائل الضرورية، من بينها المعدات الكهروميكانيكية، والمولدات الكهربائية، ومضخات المياه، ووسائل التدخل والصيانة التقنية، إضافة إلى تجهيزات ومحطات الضخ وشاحنات الصهريج، بما يسمح بالتعامل السريع مع الأعطاب وضمان استمرارية الخدمة.

وجاء الإعلان عن البرنامج خلال اجتماع عمل ترأسه وزير الري، لوناس بوزقزة، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمديرين العامين للمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع، حيث تم بحث عدد من الملفات المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية للمياه وتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة.

وأكد الوزير خلال اللقاء على ضرورة الإسراع في تنفيذ البرنامج الاستعجالي واحترام الآجال المحددة، مع إعطاء الأولوية للتجسيد الميداني للعمليات المبرمجة، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح والمؤسسات التابعة للقطاع، بما يسمح بتوجيه الإمكانيات نحو المناطق والعمليات الأكثر احتياجا.

كما شدد على ضرورة رفع مستوى الاستجابة لانشغالات المواطنين، خاصة من خلال التدخل السريع لمعالجة الأعطاب وتحسين جاهزية المنشآت، بما يساهم في تعزيز استمرارية الخدمة العمومية للمياه ودعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن المائي على المستوى الوطني.

وبالموازاة مع ذلك، خصص الاجتماع جانباً لمتابعة المشاريع الهيكلية والاستراتيجية الكبرى التي يشرف عليها قطاع الري، إلى جانب تقييم وضعية الدراسات الخاصة بعدد من المشاريع المستقبلية الرامية إلى تأمين وتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب في مختلف المناطق.

وفي هذا الإطار، تم استعراض التحضيرات الخاصة بانطلاق مشروع الربط البعدي انطلاقا من محطات تحلية مياه البحر بكل من تلمسان ومستغانم والشلف، فضلا عن مشروع تين زواتين الذي يهدف إلى تموين المنطقة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقاً من الطبقة المائية لتانزروفت، عبر مسافة تقدر بـ238 كيلومترا.

كما شملت المتابعة مشروع كدية أسردون – كاب جنات، المتعلق بإنجاز أشغال الربط انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر «كاب جنات 2»، لفائدة ولايات البويرة وتيزي وزو والمسيلة والمدية، إلى جانب مشروع سطيف الرامي إلى دعم مدينة العلمة وبلديات الجهة الشمالية الشرقية بالمياه الصالحة للشرب انطلاقاً من سد ذراع الديس.

وتضمن البرنامج كذلك متابعة مشروع تحويل المياه نحو ولاية بسكرة انطلاقا من سد كدية المدور بولاية باتنة، ومشروع ميلة وجيجل الذي يهدف إلى تدعيم تزويد ست بلديات بولاية ميلة وبلديتين بولاية جيجل بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد تابلوط، فضلا عن مشروع تموين بلديات ولاية سوق أهراس انطلاقا من سد واد جدرة.

كما تم التطرق إلى مشروع ربط منطقة بني كسيلة بالمياه المحلاة انطلاقاً من محطة تحلية مياه البحر ببجاية، في إطار توسيع الاستفادة من الموارد المائية المحلاة وتعزيز شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

وفي سياق التحضير للمرحلة المقبلة، استعرض الاجتماع أيضا تقدم الدراسات الخاصة بمشاريع استراتيجية كبرى لتحويل المياه من الجنوب نحو الجنوب ومن الجنوب نحو الهضاب العليا، وهي مشاريع تراهن عليها السلطات العمومية لتعزيز الأمن المائي وتأمين الموارد على المدى الطويل.

وفي ختام الاجتماع، دعا وزير الري إلى الالتزام الصارم بالآجال وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج والمشاريع، مع ضرورة رفع درجة التنسيق والتجند المسبق لمختلف هياكل القطاع ومؤسساته، مؤكدا أن تحسين الخدمة العمومية للمياه وضمان استمراريتها ونوعيتها يظلان في صميم أولويات القطاع، مع اعتماد مقاربة استباقية تسمح بالتعامل مع مختلف الاحتمالات والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.