#رئاسيات_2024 .. من سينجو من مقصلة السلطة المستقلة للانتخابات نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات, يوم الثلاثاء في بيان لها, الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي, بأن آجال تقديم طلب الإعتماد لتغطية الإنتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر, تمتد من 15 يوليو إلى غاية 20 أغسطس.

وجاء في البيان: “تذكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي, أن آجال تقديم طلب الاعتماد لتغطية الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024, تمتد من 15 يوليو الجاري إلى غاية 20 أغسطس المقبل”.

وفي نفس السياق, دعت السلطة المهتمين بالأمر إلى “الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://ina-elections.dz/journalistes“.

بوابة الجزائر الإخبارية: تنتهي بعد ساعات من الآن , على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية دراسة ملفات التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل وكذا معالجة استمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل 16 راغبا في الترشح لهذا الاستحقاق.

وقد باشرت السلطة الوطنية عملية تمحيص الملفات يوم 18 يوليو الجاري وهو كان آخر أجل قانوني لإيداع ملفات التصريح بالترشح, حيث تنص المادة 251 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن التصريح بالترشح يودع “في ظرف الأربعين (40) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة”, علما أن المرسوم كان قد نشر يوم 8 يونيو الماضي.

وعقب انتهاء عملية الدراسة والمعالجة, تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية “بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح”, وفقا للمادة 252 من ذات القانون.

ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض, الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه, وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.

وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار, القائمة النهائية للمترشحين, بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.

ولا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات, إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني, ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع, وفقا لقانون الانتخابات.

وقد ذكرت المحكمة الدستورية, في بيان لها أمس الثلاثاء, بكيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات للانتخابات الرئاسية من قبل السلطة المستقلة للانتخابات.

وأشارت إلى أنه يتم تقديم الطعون وفق “شروط وأشكال محددة”, حيث “يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرارا من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, يقضي برفض ترشحه”.

ويتوجب أن “يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا, في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من تبليغه قرار الرفض”, كما أنه “يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني, أو ممثله المؤهل قانونا”.

يذكر أن 16 راغبا في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر أودعوا ملفات التصريح بالترشح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ويتعلق الأمر بكل من: السيد عبد المجيد تبون, السيد عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم), السيد يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية), السيد بلقاسم ساحلي (تكتل الاستقرار والاصلاح), السيد طارق زغدود (حزب التجمع  الجزائري) و السيد أحمد قوراية (جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة).

كما قدم ملفات التصريح بالترشح السادة شعبي سالم, العبادي بلعباس, عبد الحكيم حمادي, عايب رؤوف, بوعمريون سليمان, كمال هبال, أعمر شكار, هشام بابا أحمد و السيدتين زبيدة عسول و سعيدة نغزة.

ويشرع المترشحون, عقب قبول ملفاتهم المستوفاة للشروط, التحضير لخوض غمار الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.

بوابة الجزائر الإخبارية: مع بدء العد العكسي لانتهاء عملية غربلة ملفات الراغبين في الترشح لرئاسيات السابع سبتمبر /أيلول القادم على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتجه الأنظار نحو مبنى المحكمة الدستورية الذي سيفصل في الطعون الخاصة بالترشيحات
والمحكمة الدستورية هي مؤسسة دستورية رقابية مستقلة إستحدثها المؤسس الدستوري في دستور الفاتح من نوفمبر 2020 مكان المجلس الدستوري، تُكلّف بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.

خُصّت المحكمة الدستورية في دستور الفاتح من نوفمبر 2020 بفصل مستقل ضمن الباب الرابع المعنون بمؤسسات الرقابة، حيث تتمتع بالعديد من الصلاحيات تمنحها دور العمود الفقري لدولة الحق والقانون، وذلك بفضل الأحكام الجديدة الواردة في الدستور.

وبذلك أحتلت المحكمة الدستورية مكانة بارزة في الدستور، مهمتها على وجه الخصوص الرقابة على دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات بالإضافة إلى دورها السامي والفعال في التحكيم بين المؤسسات، فيما يتعلق بممارسة صلاحياتها الدستورية وتسوية النزاعات الناشئة في حالة تداخل الصلاحيات بين السلطات.

كما تنص المادة 190 من الدستور على ان المحكمة الدستورية تفصل بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، حيث تخطر بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها، كما يمكن إخطارها بشأن دستورية التنظيمات. وتفصل ايضا بقرار في توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، ضمن شروط محددة.

ويُخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد ان يصادق عليها البرلمان، والنظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان للدستور، بعد أن يصادقا عليهما. بالإضافة إلى ذلك، النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.

كما يتم إخطار المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية، بشأن دستورية الأوامر، طبقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور، وتفصل فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إخطارها

بالإضافة إلى الإخطار من قِبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، يمكن إخطارها كذلك من أربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة.

إلى جانب إخطارها بالدفع بعدم الدستورية في الحالات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وتكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.

غير أن المؤسس الدستوري في دستور الفاتح من نوفمبر 2020 منح صلاحيات إضافية في الجانب الاستشاري للمحكمة الدستورية لم تكن ممنوحة للمجلس الدستوري مثل:

– عرض رئيس الجمهورية بعد انقضاء مدّة الحالة الاستثنائية القرارات التي اتخذها على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها حيث تضمنت المادة 98 (الفقرة الأخيرة) من الدستور على: “يعرض رئيس الجمهورية، بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية، القرارات التي اتخذها أثناءها على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها”.

– في حال تعذر إجراء انتخابات تشريعية خلال مدة أقصاها ثلاثة (03) أشهر تمدّد المدة لنفس الأجل بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية طبقا لنص المادة 151 ( الفقرة 2) من الدستور.

– في حال تعذر إجراء انتخابات رئاسية خلال مدة أقصاها تسعون (90) يوما بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية، يمدّد الأجل لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية طبقا لنص المادة 94 (الفقرة 5) من الدستور.

تتشكل المحكمة الدستورية من إثنى عشرة (12) عضوا، أربعة (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه أما الأعضاء الستة (6) الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري. أنظر التشكيلة الإسمية

ونظرا للدور الهام الذي تقوم به المحكمة الدستورية في الحياة المؤسساتية للبلاد، فإن اختيار أعضائها كانت مسألة في غاية الأهمية، إذ روعي في شروط اختيارهم المزج بين المهنية والحياد، بالإضافة إلى الكفاءة والاقتدار في المسائل القانونية، كما ضمنت طريقة الانتخاب والتعيين ومدة العهدة التي كرسها الدستور شروط الموضوعية والاستقلالية والنزاهة، مما يجعلها منبرا لترقية القضاء الدستوري.

إن التغيير الذي طرأ على المجلس الدستوري وإستبداله بمحكمة دستورية يتجاوز حدود التسمية إلى ما هو أبعد وأعمق، ليسري على اختصاصاتها الموسعة، حيث تعدى دور المحكمة مهمة ضمان احترام الدستور ليشمل مهام الرقابة والتحكيم والضبط والاستشارة، فضلا عن الإختصاصات المرتبطة بمراقبة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، ومطابقة القوانين العضوية للدستور، سواء وفق آلية الإخطار أو وفق آلية الدفع بعدم الدستورية بناء على الإحالة.

كل هذه التطورات كفيلة بدعم مكانة المحكمة الدستورية ودورها في مسار بناء دولة القانون، وتعميق الديمقراطية التعددية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
كشفت محكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، على كيفية تقديم الطعون في حالة رفض الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وجاء في بيان للمحكمة الدسيتورية، “تذكر المحكمة الدستورية المواطنات والمواطنين، أنه في حالة رفض ترشحهم لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يحق لهم الطعن في قرار الرفض، لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمادة 252 الفقرة (2) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 56 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية”.

أوضح ذات البيان الشروط تتمثلي فيما يلي، ” يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرار من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقضي برفض ترشحه، كما يجب أن يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا، في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من ساعة تبليغه قرار الرفض، أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني، أو ممثله المؤهل قانونا”.

وضعت المحكمة الدستورية لمن يريد التزويد بالمعلومات الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية

www.cour-constitutionnelle.dz أو الاتصال على الأرقام التالية:

رقم الفاكس (خطوط مجمعة): 023253885

رقم الهاتف: 021990008

بوابة الجزائر الإخبارية: دعا وزير الاتصال الجزائري محمد لعقاب، وسائل الإعلام إلى التجند من أجل ضمان ما أسماه “تغطية إعلامية احترافية” للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

وفي تصريح لوسائل الإعلام قال لعقاب إن وسائل الإعلام “مدعوة للتجند لضمان تغطية إعلامية احترافية للاستحقاق الرئاسي المقرر في 7 سبتمبر القادم، وضمان السير الحسن لهذا الموعد الهام بالنسبة لبلادنا، وذلك من خلال احترام أخلاقيات المهنة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الفريق أول مايكل لانجلي، على الدور “الريادي” و”المحوري” الذي تلعبه الجزائر في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل.

وعقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، صرح الفريق أول مايكل لانجلي قائلا: “إن الجزائر تتقاسم بعض المخاوف مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توسع التنظيمات المتطرفة العنيفة في جميع أنحاء افريقيا وجنوب الصحراء وتحديدا بمنطقة الساحل”، مؤكدا على أنها “أدت دورا رياديا في مكافحة الإرهاب في الماضي والحاضر في جميع أنحاء هذه المنطقة”.

وبعد أن أبرز الدور”المحوري” الذي تضطلع به الجزائر في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة الإفريقية، تابع قائد “الأفريكوم” بالقول”أشكر فخامة الرئيس تبون على الدعم الذي قدمته لنا الجزائر”.

وتابع الفريق أول مايكل لانجلي “لقد أعربت خلال محادثاتي مع فخامة الرئيس تبون عن تقديرينا الكبير لمنحنا فرصة الزيارة وإجراء محادثات معه”، مشيرا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى “أهمية مواصلة المحادثات وبناء الصداقة” مع التركيز على “سبل العمل معا من أجل تحقيق المزيد من الأمن وتعزيز العلاقات الثنائية حتى تصبح أكثر قوة”.

يذكر أن اللقاء جرى بحضور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع، السيد بن عتو بومدين.

بوابة الجزائر الإخبارية: ثمن البنك الدولي الخطوات التنموية التي حققتها الجزائر والتي تجسدت عبر عدة إنجازات اقتصادية, ما سمح لها بالانتقال من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.

وأوضح البنك في مقال له نشره على موقعه الرسمي بعنوان “الجزائر: مسيرة طموحة نحو التنمية“, أن الجزائر اتبعت منهجا ”طموحا في درب التنمية المستدامة, مرتكزة على دعائم القدرة على الصمود والابتكار والتحديث الاقتصادي, محققة إنجازات بارزة هذا العام 2024″.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تجلت في تقرير البنك الدولي السنوي لتصنيف الدخل الصادر في 1 يوليو 2024, أين كانت الجزائر إحدى أربع دول فقط على مستوى العالم نجحت في الانتقال من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.
كما ذكر البنك بأن هذا ”التحول النوعي” يعود بالأساس إلى تحديث المنظومة الإحصائية, مما أتاح قياسا أدق للناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا الصدد, لفت البنك الدولي إلى الاقتصاد الجزائري حقق نموا بنسبة 1ر4 بالمائة في 2023, وكان المحرك الرئيسي لهذا الارتقاء هو المراجعة الشاملة لإحصاءات الحسابات القومية, والتي شملت توسيع تقديرات الاستثمار وتغطية أدق للاقتصاد غير الرسمي.

وأورد المقال تصريحا للممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر, كمال براهم, اعتبر فيه أن تغيير سنة الأساس لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي, التي اكتملت في عام 2024, “مكنت من تقييم الاقتصاد الجزائري بصورة أدق, وبالتالي إعادة تصنيف البلاد في الفئة الأنسب لمستوى تطورها الاقتصادي”.
وأضاف بالقول أن “هذا يؤكد أهمية توفر البيانات الدقيقة في توجيه السياسات الاقتصادية”, لاسيما وأن تقارير البنك الدولي الأخيرة, سلطت الضوء على الأهمية الاستراتيجية لتحسين جمع البيانات, باعتبار أن البيانات المحسنة والأكثر شفافية تمكن من فهم ديناميكيات الاقتصاد, مما يسمح بصياغة سياسات أكثر فعالية.

الجزائر مثال يحتذى به في تخفيض حرق الغاز

من جهة أخرى, لفت إلى أن إنجازات الجزائر شملت أيضا تحقيقها أكبر انخفاض في حرق الغاز على الصعيد العالمي في عام 2023, مسجلة بذلك تراجعا للعام الثالث على التوالي في انبعاثات حرق الغاز, وذلك حسبما جاء في تقرير البنك لتتبع حرق الغاز العالمي الصادر في يونيو.
ونجحت البلاد في تحقيق انخفاض إجمالي بنسبة 3 بالمائة في كثافة الحرق, “ضاربة مثالا يحتذى به في عام لم تكن فيه الاتجاهات العالمية إيجابية”, يضيف البنك.

في سياق متصل, ذكر البنك الدولي بأنه يواصل “حوارا استراتيجيا” مع الجزائر حول استدامة قطاع الطاقة, لافتا إلى أن المساعدة الفنية تتركز على دعم تطوير برنامج قابل للتمويل لطاقة الرياح, وكذا المساعدة في إعداد استراتيجية لتعزيز الطاقة المتجددة لمختلف فئات المستهلكين.
ويهدف ذلك إلى تنويع مزيج الطاقة في الجزائر وتعزيز التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي, وفق البنك الدولي الذي أكد أيضا دعمه للجزائر في مساعيها لتعزيز القدرة على الصمود, خاصة في مواجهة تحديات التغير المناخي, باعتبار أن الجزائر معرضة لعدد من المخاطر الطبيعية التي تهدد السكان وتكبد الاقتصاد “خسائر فادحة”.

في هذا الإطار, نوه البنك الدولي بتعاونه مع كل من المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى والمديرية العامة للغابات, حول إدارة مخاطر المناخ والكوارث وكذا مكافحة حرائق الغابات.
وعبر البنك الدولي عن تطلعه مستقبلا لمزيد من التعاون في إطار الشراكة “المثمرة” مع الجزائر, مؤكدا في هذا الصدد أن الطاقة والمرونة المناخية وتعزيز القطاع الخاص, تشكل محاور واعدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: إستقبل الرئيس الجزائري , عبد المجيد تبون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم), الفريق أول مايكل لانجلي, حسب ما أورده بيان للرئاسة الجزائرية .

وحضر اللقاء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد بوعلام بوعلام, والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع, السيد بن عتو بومدين, وفقا لذات المصدر.

بوابة الجزائر الإخبارية:نشرت المحكمة الدستورية الجزائرية بيانا وضّحت من خلاله كيفية تقديم طعون في قرارات رفض الترشيحات لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل.
◾ جاء في بيان المحكمة الدستورية الجزائرية : “يحق لكل من رفضت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ترشحه الطعن في القرار “
◾ “الطعن يودع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه قرار الرفض” يقول نفس البيان
◾ هذا وقالت المحكمة في بيانها “يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني أو ممثله المؤهل قانونا”.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية في الجزائر عن إنشاء مصلحة مركزية عملياتية لمحاربة الجريمة المنظمة تابعة لقيادة الدرك الوطني
وتهدف هذه المصلحة المركزية إلى مكافحة الجريمة المنظمة بكامل التراب الوطني، مما يمنحها نطاقًا واسعًا للعمل والتأثير. وقد تم تحديد مقرها بالعاصمة، مع إمكانية نقله بقرار من وزير الدفاع.

بوابة الجزائر الإخبارية: دعا وزير الداخلية الجزائري , ابراهيم مراد, عناصر الأمن الوطني إلى التجند لضمان التغطية الأمنية المثلى للاستحقاق الرئاسي المقرر في 7 سبتمبر القادم, لتمكين المواطن من ممارسة حقه الدستوري في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.

وفي كلمته خلال إشرافه على مراسم إحياء الذكرى ال62 لتأسيس الشرطة الجزائرية بمقر الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز, أهاب السيد مراد بعناصر الأمن الوطني

لـ “مواصلة العمل في سبيل حماية الوطن والمواطن”, كما دعاهم والجزائر على مشارف الاستحقاق الانتخابي الرئاسي, إلى “التجند لضمان التغطية الأمنية المثلى لهذا المسار الهام, كل على مستوى اختصاصه, بما يسمح بضمان السكينة والأمن خلال جميع مراحل العملية, و كذا تمكين المواطن من ممارسة حقه الدستوري في أجواء يسودها الامن والطمأنينة”.

ولفت الوزير إلى أن هذه الذكرى تشكل “محطة للوقوف على ما تحققه المؤسسة الشرطية من تقدم ملموس في العدد والعدة ومناهج العمل قوامه الاحترافية والعصرنة والفعالية في الأداء, وهو التطور المحرز نتيجة الاستثمار في المورد البشري والتحضير الجيد”.