كارثة صحية في الكونغو… 2500 وفاة مع تفشي إيبولا نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: جدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تضامنه مع الشعب السوداني، مؤكداً دعمه لمسار سياسي يقوم على الحوار الوطني الشامل، ويكون مملوكاً ومقوداً من قبل السودانيين بعيداً عن أي تدخلات خارجية، وذلك خلال زيارة ميدانية رفيعة المستوى إلى السودان قادها الجانب الجزائري.

وقام وفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي بزيارة شملت مدينتي بورتسودان والعاصمة الخرطوم، برئاسة السفير محمد خالد، الممثل الدائم للجزائر لدى الاتحاد الإفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر أوت 2026.

وتندرج هذه المهمة في إطار حرص الإتحاد الإفريقي على تعزيز تضامنه مع الشعب السوداني، والوقوف بشكل مباشر على تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية التي تشهدها البلاد، إلى جانب بحث سبل دعم الاستقرار وإيجاد حلول سلمية للأزمة.

وخلال الزيارة، حظي الوفد الإفريقي باستقبال رسمي من رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، عبد الفتاح البرهان، بالقصر الرئاسي، كما أجرى سلسلة من المشاورات واللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين والفاعلين المحليين، بهدف الاستماع إلى مختلف الرؤى بشأن مستقبل العملية السياسية في السودان.

وأكد مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال هذه اللقاءات تمسك الاتحاد الإفريقي بمبادئ احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مشدداً على أهمية إطلاق حوار وطني شامل يشارك فيه السودانيون ويقودونه بأنفسهم، بما يضمن الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة.

وتأتي هذه التحركات في سياق المساعي الإفريقية الرامية إلى المساهمة في تجاوز الأزمة السودانية، وتعزيز فرص السلام والاستقرار، مع التأكيد على أن الحلول المستدامة للأزمات الإفريقية ينبغي أن تنطلق من القارة نفسها وبمشاركة الأطراف المعنية.

وتعكس رئاسة الجزائر لمجلس السلم والأمن الإفريقي خلال شهر أغسطس 2026 حضوراً دبلوماسياً متزايداً في الملفات المرتبطة بالأمن والاستقرار في القارة، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه السودان والحاجة إلى دفع المسارات السياسية والسلمية قدماً.

ويؤكد التحرك الجزائري ضمن المجلس حرص الجزائر على دعم الجهود الإفريقية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، والدفع نحو تسوية سلمية تحافظ على سيادة البلاد ووحدتها، وتضع مصلحة الشعب السوداني في صدارة أي مسار سياسي مقبل.

بوابة الجزائر الإخبارية: من سبتة ومليلية الإسبانيتين إلى المياه الإقليمية لجمهورية الصحراء الغربية قبالة جزر الكناري، وعلى نهج أكبر حلفائها “إسرائيل” يسير “المغرب” بخطط توسعية دنيئة يستخدم فيها أحقر الأساليب وأخطرها مضحيا بحياة 38 مليون مغربي يرقص على جثثهم المتلاشية في البحر بدم بارد محولا إياهم إلى ورقة يناصيب لتحقيق سيادة وهمية وتوظيفهم لفرض أمر واقع يخدم أجندته التوسعية.

مسؤول سابق في جهاز المخابرات الإسباني “CNI” مُتخصص في شؤون قضايا المغرب العربي في تصريح لصحيفة “الإسبانول” الأيبيرية، قال بأن المغرب خطط لفتح أبواب الهجرة للاستلاء على المياه الإقليمية للصحراء الغربية قبالة ساحل جزر الكناري، مشيرا إلى أن “معركة شرسة مع ⁧‫المغرب‬⁩ بدأت، ويبذل هذا الأخير قصارى ما في وسعه لتحقيق ذلك، و أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون أكثر تعقيدا”.

كما أضاف ذات المسؤول، أن المغرب استغل أزمة الهجرة لمحاولته فتح باب المفاوضات مع ⁧‫إسبانيا‬⁩ والاتحاد الأوروبي تهدف بدورها إلى فتح ملف تحديد ملكية المياه البحرية للصحراء الغربية قبالة جزر الكناري.

‏كما أكد المسؤول الاستخباراتي السابق للصحيفة، أن الرباط استغلت الأزمة الإنسانية في “تاراخال” كورقة ضغط ثانية لإجبار إسبانيا على الجلوس على طاولة المفاوضات بشأن ما تسميه “الازدهار المشترك” مع سبتة ومليلية، واضعة اتفاق جبل طارق كخلفية لهذه المفاوضات.

ويطمح الاحتلال المغربي إلى فرض سيادة وهمية على المياه الإقليمية التابعة للصحراء الغربية المحتلة لما تحتويه من ثروات طبيعية هائلة وذلك قبالة ساحل جزر الكناري الإسبانية.

وبضوء أخضر من نظام المخزن، فر الآلاف من المهاجرين المغاربة نحو سبتة الإسبانية، بعدما وجدوا فيها فرصة للهرب من الجحيم الذي يعيشونه، في مشهد يكشف حجم الأزمة التي تدفع المغاربة إلى المخاطرة بحياتهم بحثا عن واقع أفضل، وهي أكبر أزمة هجرة شهدها العالم في القرن الواحد والعشرين، كشفت الواقع الحقيقي والمر للحياة في المغرب التي أصبحت لا تطاق في ظل سياسات التجريد من الحقوق والتشريد والتهجير القسري والإذلال.

بوابة الجزائر الإخبارية : اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الإثنين فرنسا بتسليح وتوجيه جماعات مسلحة غير شرعية في دول إفريقية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده لافروف مع نظيره الغاني صامويل أوكودزيتو أبراكوا، عقب محادثات ثنائية جمعتهما في العاصمة موسكو

و أضاف ان الهجمات الإرهابية في إفريقيا “يجري التخطيط لها من قبل بعض الدول التي فقدت نفوذها الاستعماري في إفريقيا ولا تستطيع تقبل ذلك”، معتبرا أن فرنسا واحدة منها.واتهم لافروف فرنسا، في هذا السياق، بالعمل مباشرة مع جماعات مسلحة غير شرعية في إفريقيا، وتزويدها بالأسلحة وتوجيهها.ولفت إلى أن روسيا بصدد توقيع مذكرة تعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس

بوابة الجزائر الإخبارية : قبل سنتين من الآن لم تكن تحذيرات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي كشف مبكرا عن الوجه الحقيقي للدور الإماراتي التخريبي في منطقة الساحل، مجرد خطابات سياسية أو مواقف شعبوية، بل جاءت تعبيرا عن قراءة دقيقة لمخاطر تمدد المال والنفوذ الإماراتي في المنطقة ومع توالي التحقيقات الدولية، بدأت معالم هذه الشبكات تتكشف بشكل أكبر،وتتطابق مع رسائل الرئيس تبون التحذيرية من شر أبوظبي الذي يتربص بالساحل الإفريقي وكان آخرها ما نشرته صحيفتا «ديلي تلغراف» و«فايننشال تايمز» البريطانيتان اللتان فضحتا إمارات محمد بن زايد بشأن دوره في استقدام المرتزقة وتمويل الإرهاب في ليبيا والسودان ، فضلا عن التحركات المشبوهة التي تطال منطقة الساحل.

تحقيق صحيفة «ديلي تلغراف» الاستقصائي كشف عن وجود شبكة من المعسكرات السرية الإماراتية في شرق وجنوب ليبيا، قالت الصحيفة إنها تُستخدم لتدريب مقاتلين ومرتزقة، من بينهم عناصر من ميليشيات الدعم السريع السودانية، على استخدام الطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة، في تطور يكشف خطورة تحويل الأراضي الليبية إلى منصة خلفية لتدريب المقاتلين وإعادة توزيعهم في بؤر التوتر الإقليمية فيما أكدت «فايننشال تايمز» في تحقيق موسع تفاصيل شبكة لتجنيد ونقل نحو ألفي مقاتل كولومبي إلى السودان للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، عبر شركة (GSSG)، التي يقع مقرها في الإمارات.

هده المعطيات أعادت تسليط الضوء على التحذيرات التي أطلقها الرئيس تبون بشأن الدور الذي تلعبه الإمارات في إشعال بؤر التوتر المحيطة بالجزائر، وتحويل أزمات دول الساحل إلى ساحات مفتوحة للنفوذ والمرتزقة وتجارة السلاح.

الرئيس تبون : للصبر حدود

وقد وجه الرئيس تبون رسائل واضحة إلى من يتربص بالجزائر،في إشارة إلى دويلة الإمارات مؤكدا أن صبر الدولة الجزائرية ليس له حدود، وأن تاريخها وثمن استقلالها يجعلانها عصية على الابتزاز والتهديد وقال الرئيس: «لمن ما يزال يتربص بنا، إن للصبر حدودا.. الجزائر دفعت أكثر من 5 ملايين شهيد لأجل حريتها، ومن يريد المغامرة فليحاول الاقتراب من الجزائر»، مشددا على أن من يخصص أموالا طائلة للتخريب وإشعال نار الفتنة «عليه اللعنة».

وفي موقف أكثر وضوحا، أكد تبون أن هذه الدويلة التي لم يسمها والتي تقوم بتصرفات عدائية ضد الجزائر في كل الأماكن التي فيها تناحر دائما مال هذه الدولة موجود في دول الجوار، مالي وليبيا والسودان مضيفا”نحن لا نكن عداوة لأحد، لأننا محتاجون إلى الله عز وجل وإلى الجزائري والجزائرية نريد علاقات طيبة مع الجميع، ومن يريد التعدي علينا فللصبر حدود”.

عودة الدفء إلى العلاقات الدبلوماسية على محور الجزائر ومالي

وفي مقابل نموذج دويلة الإمارات الذي يقوم على ضخ الأموال في بؤر الصراع وتغذية شبكات المرتزقة، تطرح الجزائر بقيادة عبد المجيد تبون الذي نجح في ابعاد شبح الحرب عن منطقة الساحل بحنكته ودبلوماسيته الرشيدة،مقاربة مختلفة تماما تجاه منطقة الساحل، تقوم على الحوار السياسي، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الاستقرار، وفتح المجال أمام شراكات اقتصادية قادرة على خلق مصالح مشتركة بدل تحويل المنطقة إلى سوق للسلاح والمرتزقة.

ومن هذا المنطلق، دعا الرئيس تبون السلطات المالية إلى الحوار مع الشعب المالي، مؤكدا عمق روابط الأخوة والتاريخ والجوار التي تجمع الجزائر ومالي، في خطوة من شأنها إبعاد شبح المواجهة عن المنطقة وإعادة قنوات الاتصال إلى مسارها السياسي.

الجزائر تعيد ضبط أوراق الساحل

الجزائر أعادت ضبط أوراق الساحل عبر مقاربة دبلوماسية واقتصادية أكثر اتساعا، بعدما تمكنت من إدارة مرحلة التوتر مع مالي والحفاظ على حضورها في المنطقة، بالتوازي مع تعزيز العلاقات مع دول الجوار وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

اقتصاديا، تراهن الجزائر على تحويل عمقها الجغرافي وموقعها الاستراتيجي إلى أدوات نفوذ ناعم ومستدام، من خلال مشاريع الربط الإقليمي والطاقة والبنية التحتية، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر، بما يفتح المجال أمام ربط مصالح دول المنطقة بمشاريع تنموية طويلة الأمد.

كما تسعى الجزائر إلى توسيع شراكاتها مع النيجر وتشاد ونيجيريا ودول الساحل، عبر التعاون في الطاقة والبنية التحتية والتجارة، انطلاقا من قناعة مفادها أن أمن المنطقة لا يُبنى بالمرتزقة والطائرات المسيّرة، وإنما بالتنمية والاستقرار وخلق مصالح اقتصادية مشتركة.

وبينما تتكشف تباعا تفاصيل شبكات التجنيد والتمويل والتحرك عبر دول الساحل وشمال إفريقيا، تبرز تحذيرات تبون أكثر من أي وقت مضى فالجزائر لا تنظر إلى ما يحدث في مالي وليبيا والسودان كأزمات منفصلة، وإنما كجزء من محيط أمني شديد الحساسية يمكن أن يتحول، إذا استُغل بالمال والسلاح والمرتزقة، إلى مصدر تهديد مباشر لاستقرار المنطقة بأكملها.

ومن هنا، يأتي التشديد الجزائري على أن الساحل يحتاج إلى الحوار والتنمية والشراكات الاقتصادية، لا إلى مشاريع النفوذ والفوضى؛ وأن أمن الجزائر يبدأ أيضا من تحصين محيطها الإقليمي أمام القوى التي تسعى إلى تحويل أزماته إلى أوراق نفوذ ومساومة

بوابة الجزائر الاخبارية :لم تعد التحولات المتسارعة في منطقة الساحل تسمح لأوروبا بالتعامل مع الجزائر باعتبارها مجرد دولة مجاورة للمنطقة أو شريكا تقليديا في ملفات الطاقة والهجرة، فمع تراجع الحضور الأوروبي المباشر، وتبدل موازين القوى، وصعود فاعلين دوليين جدد، باتت الجزائر تفرض نفسها كرقم صعب في أي حسابات تتعلق بأمن الساحل ومستقبل المنطقة.

فالجزائر لا تملك فقط موقعا جغرافيا استثنائيا يجعلها بوابة الساحل الشمالية، بل تجمع بين العمق الإفريقي، والخبرة الأمنية، والثقل الدبلوماسي، وشبكة العلاقات التي تسمح لها بالتواصل مع أطراف متعددة، بما فيها تلك التي أصبحت علاقتها بالعواصم الأوروبية أكثر تعقيدا.

وفي ظل هذه المعادلة، فإن أوروبا أمام حقيقة يصعب تجاهلها، يمكن الاختلاف مع الجزائر سياسيا، لكن لا يمكن تجاوزها جغرافيا وأمنيا واستراتيجيا.

الساحل يتغير.. وأوروبا تعيد حساباتها

شهدت منطقة الساحل خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة قلبت الكثير من المعادلات التي حكمت علاقة المنطقة بالقوى الغربية، فقد تراجع النفوذ الفرنسي، وانحسر الوجود العسكري الأوروبي المباشر، بينما اتجهت دول المنطقة إلى البحث عن شراكات جديدة، وبرزت روسيا كفاعل مؤثر في المشهد الأمني والسياسي.

هذا الواقع وضع أوروبا أمام معضلة حقيقية، كيف تحافظ على مصالحها في منطقة فقدت فيها جزءا مهما من أدوات التأثير التقليدية، هنا تبرز الجزائر بوصفها دولة تمتلك ما تفتقده بعض القوى الخارجية: الجغرافيا والعلاقات والقدرة على التواصل.

الجزائر .. جسر لا يمكن لأوروبا تجاوزه

تكمن إحدى أهم نقاط القوة الجزائرية في قدرتها على التواصل مع دول الساحل من موقع الدولة الإفريقية المجاورة، وليس من موقع القوة الخارجية.

ففي الوقت الذي أصبحت فيه قنوات التواصل بين بعض العواصم الأوروبية وسلطات الساحل أكثر صعوبة، تحتفظ الجزائر بعلاقات سياسية وأمنية وجغرافية عميقة مع المنطقة، وهنا يمكن أن تؤدي الجزائر دورا يتجاوز الوساطة التقليدية، فهي قادرة على أن تكون قناة للحوار، أو طرفا مهما في ترتيبات أمنية، أو شريكا في معالجة أزمات إقليمية، دون أن تتحول بالضرورة إلى طرف تابع لأي قوة دولية، وهذا ما يمنح الدبلوماسية الجزائرية هامش حركة واسعا.

وفي أوت 2026، برز هذا الدور مجددا مع وصول أربع مروحيات جزائرية إلى النيجر في إطار التعاون الدفاعي، في خطوة تعكس استمرار انخراط الجزائر في محيطها الأمني المباشر، ولكن من بوابة التعاون مع دول المنطقة نفسها.

الرسالة هنا تتجاوز قيمة المساعدة العسكرية ، فالجزائر تقول عمليا إنها تريد أن يكون أمن الساحل جزءا من مسؤولية دول المنطقة، مع بقاء التعاون الإقليمي مفتوحا أمام الشركاء الدوليين.

الأمن الأوروبي يبدأ من جنوب المتوسط

بالنسبة لأوروبا، لا تتوقف أهمية الساحل عند حدود القارة الإفريقية، فالجماعات المسلحة، وشبكات الجريمة المنظمة، وتهريب البشر والمخدرات، والهجرة غير النظامية، كلها ملفات يمكن أن تنتقل آثارها من الساحل إلى شمال إفريقيا ثم إلى المتوسط.

وبالتالي، فإن أي استراتيجية أوروبية تجاه أمن المتوسط لا يمكن فصلها عن التطورات الأمنية في جنوب الصحراء ، وهنا تصبح الجزائر، بحكم حدودها وموقعها، جزءا من المعادلة.

فالجزائر تملك حدودا برية واسعة مع منطقة الساحل، وتتعامل منذ سنوات مع تحديات أمنية مرتبطة بالحدود الجنوبية، كما راكمت خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة.

وبالنسبة لأوروبا، فإن هذه الخبرة تمثل قيمة إضافية في وقت تبحث فيه عن مقاربة جديدة لأمن الساحل بعد تراجع نموذج التدخل العسكري المباشر.

ملف الهجرة.. ورقة أخرى تجعل الجزائر ضرورية

هناك عامل آخر لا يقل أهمية و يتمثل في الهجرة، فأوروبا تنظر إلى الساحل باعتباره أحد المصادر الرئيسية للضغوط الديموغرافية والأمنية التي تصل إلى المتوسط.

لكن معالجة الهجرة لا تبدأ عند السواحل الأوروبية، وإنما في دول المصدر والعبور، وفي مقدمتها دول الساحل وشمال إفريقيا، ومن هنا، يصبح التعاون مع الجزائر جزءا من أي استراتيجية أوروبية جادة للحد من الهجرة غير النظامية.

فالجزائر ليست مجرد بلد عبور، موقعها يجعلها طرفا مؤثرا في المعادلة الأمنية للمتوسط، كما أن علاقاتها مع دول الجوار تمنحها قدرة على فهم التحولات التي تجري في جنوب الصحراء بصورة مباشرة.

الرعية الألماني.. مثال على قيمة الدور الجزائري

ولعل استعادة الرعية الألماني الذي اختُطف في النيجر تقدم مثالا عمليا على طبيعة الدور الذي تستطيع الجزائر لعبه، فالقضية لا تتعلق فقط بمواطن ألماني عاد إلى بلاده، بل تكشف أن دولة أوروبية يمكن أن تجد في الجزائر طرفا قادرا على التحرك داخل بيئة أمنية معقدة في الساحل.

وهنا تظهر قيمة مختلفة للدبلوماسية الجزائرية، ليست قيمتها فقط في إصدار البيانات أو طرح المبادرات السياسية، وإنما في امتلاك القدرة على التحرك عندما تصبح الأزمات أكثر تعقيدا.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت جبهة تحرير أزواد في بيان أنها سلّمت ستة جنود ماليين جرحى كانوا أسرى لديها إلى بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (CICR) في مدينة كيدال وأوضحت الجبهة أن الجنود أُصيبوا وأُسروا خلال الاشتباكات التي دارت مع القوات المسلحة المالية

وأضافت أن أسرى الحرب الجرحى سُلّموا إلى بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تولّت نقلهم جوًا من مدينة كيدال على متن إحدى مروحياتها وأكدت الجبهة أن قرار تسليم الجنود الجرحى جاء انطلاقًا من المبادئ الإسلامية التي تحث على حفظ كرامة الإنسان، واحترامًا لأحكام القانون الدولي الإنساني .

بوابة الجزائر الإخبارية: رد مصدر مصري على التصريحات الأخيرة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، التي تحدث خلالها عن بناء سدود إضافية على نهر النيل و”السيطرة” على تدفقات المياه إلى دولتي المصب، مصر والسودان.

وقال المصدر المسؤول إن تلك التصريحات “تمثل إمعانًا في النهج الإثيوبي الأحادي في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعكس استمرار أوهام أديس أبابا بإمكانية فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة”، بحسب ما نقل عنه موقع “بوابة الأهرام” الحكومي المصري.

وأكد المصدر المسؤول أن “هذه التصريحات تُسقط مجددًا الادعاءات الإثيوبية المتكررة بأن تحركاتها تستهدف التنمية دون الإضرار بالآخرين؛ إذ أن الإعلان صراحة عن السعي إلى السيطرة على تدفقات نهر دولي إلى دولتي المصب يكشف عن توجه بالغ الخطورة لا يستهدف تحقيق التنمية المشروعة، بقدر ما يعكس محاولة لفرض الأمر الواقع، واحتكار مورد مائي دولي مشترك، واستخدام الموقع الجغرافي لتهديد الحقوق والمصالح المائية لدولتي المصب، وهو ما لا يقره القانون الدولي، ولن تسمح مصر بفرضه كأمر واقع”

وأكد المصدر المصري في تصريحاته، أن “نهر النيل ليس ملكًا لدولة بعينها”، وأن ما وصفه ب”أوهام السيطرة عليه أو التحكم المنفرد في تدفقاته” تتعارض بصورة صارخة مع القواعد المستقرة للقانون الدولي الحاكمة للأنهار الدولية المشتركة، وفي مقدمتها عدم الإضرار، والتشاور والتوافق والتعاون بحسن نية، واحترام حقوق ومصالح باقي دول الحوض.

وأوضح المصدر المصري المسؤول أن مصر سبق أن أعلنت في خطاباتها إلى مجلس الأمن أنها ستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي، لحماية حقوق ومقدرات شعبها في نهر النيل، مؤكدًا أن أدوات الدولة المصرية متعددة ومتشعبة وقادرة على النفاذ والدفاع عن مصالح الشعب المصري في نهر النيل، وأن “مصر لن تقبل ولن تسمح بسيطرة أي أطراف على تدفقات المياه لدولتي المصب”،

وكان وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا قد صرح بأن تدفقات مياه النيل المتجهة إلى دول المصب ستكون تحت سيطرة بلاده، مؤكدًا اعتزام إثيوبيا المضي في بناء سدود إضافية على النيل، في إطار ما وصفه بالاستخدام العادل لمياه النهر وتحقيق التنمية المستدامة.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت معطيات جديدة أوردتها رويترز، استنادًا إلى تقرير لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة، أن فدية بلغت نحو 50 مليون دولار دُفعت في عام 2025 مقابل الإفراج عن رهينة اختطفها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في مالي، قبل أن تتحول الأموال إلى مصدر تمويل رئيسي لهجمات الجماعة وتوسع نشاطها في منطقة الساحل.

وقد قالت ثلاثة مصادر إقليمية لرويترز إن الدولة التي دفعت المبلغ هي الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن مواطنًا إماراتيًا، إلى جانب أجنبيين آخرين، أُفرج عنهم بعد تسليم الأموال.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة، ذهب الجزء الأكبر من مبلغ الفدية إلى مقاتلين ناشطين في منطقة الساحل، ولا سيما الجماعات المنضوية تحت لواء جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأكد التقرير أن الأموال “لعبت دورًا رئيسيًا في تمويل هجوم الجماعة في أنحاء مالي”، فيما استفادت منها أيضًا مكونات أخرى لشبكة القاعدة خارج منطقة الساحل.

وأشار الخبراء إلى أن جزءًا من الأموال وصل إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي حوّل بدوره جزءًا منها إلى القيادة المركزية لتنظيم القاعدة، وكذلك إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الناشط في اليمن.

ويرى خبراء ومسؤولون أمنيون إقليميون، بحسب رويترز، أن ضخ هذا الحجم من الأموال منح الجماعات المرتبطة بالقاعدة قدرة أكبر على تمويل الأسلحة واللوجستيات والمقاتلين، وتوسيع نشاطها من مالي إلى مناطق أخرى في غرب أفريقيا.

يوابة الجزائر الإخبارية : كشفت تحقيقات جنائية ومالية جديدة في بلجيكا وإيطاليا عن تطور خطير في أساليب شبكات إجرامية مرتبطة بالمغرب في تهريب الحشيش، التي لم تعد تكتفي بتهريب الحشيش بل طورت طرق إخفائه ونقل عائداته ووسعت نشاطها إلى الكوكايين في مسار يعكس اتساع منظومة المخدرات التي تستهدف إغراق البلدان الأوروبية بالسموم.

نيابة أنتويرب البلجيكية كشفت في بيان لها، عن غلق متجر للأثاث في منطقة بورغيرهاوت بالأختام القضائية ، كان يستخدم في تهريب الحشيش القادم من المغرب إلى بلجيكا، كما تم توقيف مسير المتجر البالغ 61 عاما, في قضية تجمع بين الاتجار بالمخدرات والتحقيقات المالية.

وأكدت نيابة أنتويرب البلجيكية أن المخدرات كانت تخفى داخل الأثاث وتمرر تحت غطاء النشاط التجاري قبل أن تعود عائدات هذه التجارة إلى المغرب لإعادة استثمارها.

وأبرزت التحقيقات كيف تحولت تجارة الحشيش المغربي من شحنات تهريب إلى منظومة متكاملة تجمع الإخفاء والنقل وإعادة توظيف العائدات عبر الحدود لتصبح رافدا في الاقتصاد الموازي.

من جانبها،أوقفت الشرطة الإيطالية في مدينة فياريجيو شابا مغربيا يبلغ 22 عاما بحوزته 19 كيسا من الكوكايين ومبالغ نقدية وهاتفين محمولين.

ويعمل المحققون الإيطاليون على تحليل محتوى الهاتفين لإعادة بناء شبكة الموردين والزبائن وتحديد الاتصالات المرتبطة بتجارة المخدرات بالتوازي مع فحص طريقة تغليف الكوكايين المحجوز الذي سبق وأن تم ضبطه في عملية أمنية أخرى في غابة الصنوبر الغربية ما يمنحهم مسارا إضافيا لتحديد الصلات بين عمليات التوزيع ومصادر التزويد.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتهافت التصريحات والإدانات الصادرة عن اعلاميين وخبراء وسياسيين إسبان وأجانب، التي تعزل المغرب دوليا وتضعه في خانة الجار السيء السمعة الذي فتح أبواب المملكة على مصراعيها أمام نحو 60ألف مهاجر غير شرعي لاجتياح مدينة سبتة الإسبانية، ليقدم بذلك على التضحية بشعبه وتحويلهم إلى ورقة ضغط سياسية لابتزاز مدريد.

المحلل السياسي الإسباني روبين بوليدو الخبير في قضايا الأمن والهجرة غير الشرعية،في تصريح لافت،
أكد أن الجزائر تمثل نموذجًا إفريقيًا يُحتذى به في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية وضبط تدفقاتها، مشيدًا بالسياسة التي تتبعها الجزائر منذ سنوات في التعامل مع الظاهرة، دون أن تجعل من جهودها في هذا المجال ورقة للمطالبة بمقابل مالي من مدريد.

وفي معرض حديثه عن موقع الجزائر الجغرافي، لفت المحلل إلى امتلاكها ما يصل إلى سبع حدود مشتركة داخل القارة الإفريقية، معتبرًا أن حجم الهجرة غير الشرعية التي تمر عبر الأراضي الجزائرية يُقدَّر بمئات الآلاف سنويًا على حد تعبيره، قبل أن يشدد على أن هذا الحجم،، لا علاقة له اطلاقا بتدفقات الهجرة التي تمر عبر الأراضي المغربية.

وذهب إلى أبعد من ذلك، مؤكدًا أن عدم قيام الجزائر بضبط هذه التدفقات كان سيترك انعكاسات مباشرة على إسبانيا، إذ قد تجد الأخيرة نفسها أمام أكثر من عشرة آلاف مهاجر غير شرعي يصلون إلى سواحلها كل شهر،على حد وصفه.

وأشاد في هذا السياق بالدور الذي تؤديه الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال “اعتراض المهاجرين وتوقيفهم، ثم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو نقلهم إلى المناطق الحدودية، من بينها الحدود مع النيجر”، بحسب تعبيره ، معتبرًا أن الجزائر تتعامل مع هذه القضية باعتبارها «مسألة دولة»، بالنظر إلى التداعيات والمشكلات التي قد تفرزها الهجرة غير النظامية.

ولفت إلى أن الجزائر، خلافًا لما هو متداول بشأن ربط التعاون في ملف الهجرة بالدعم المالي، لا تطالب، بموارد أو مبالغ مالية لتغطية تكاليف الجوانب اللوجستية المرتبطة بمكافحة الهجرة، وإنما تتولى هذه المهمة بإمكاناتها ومواردها الخاصة، انطلاقًا من اعتبارها جزءًا طبيعيًا من مسؤوليات الدولة.

وفي السياق ذاته، أكد المحلل الإسباني أن الجزائر لا تطلب أموالًا مقابل تعاونها في هذا الملف، موضحًا أن مطلبها الأساسي يتمثل في إقامة علاقات دبلوماسية قائمة على مبادئ واضحة وحسن الجوار.

وفي انتقاد مباشر للسياسة الإسبانية تجاه الجزائر، رأى المحلل أن مدريد اختارت الدخول في مواجهة مع «شريكها التاريخي»، رغم أهمية العلاقات التي جمعت البلدين، مفضلّة في المقابل،«الشريك العدائي»في إشارة إلى الرباط.

وخلص إلى أن أي مسار تقاربي بين مدريد والجزائر سرعان ما يواجه ضغوطًا وتحركات من جانب ذلك «الشريك العدائي»، الأمر الذي يدفع إسبانيا، وفق قراءته، إلى التراجع عن مسار التقارب مع الجزائر.