محلل صحراوي : ملف الهجرة يختزل الفرق بين الجزائر والمغرب! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: ساد ما يشبه صمت القبور في جانب واسع من الإعلام الفرنسي أمام قضية تحرير الرعية الألماني بفضل الجزائر، في مشهد يطرح أكثر من سؤال حول المعايير التي تتحكم في اختيار الأخبار الجزائرية داخل غرف التحرير الفرنسية. فالمنابر التي لا تحتاج سوى تصريح عابر أو خلاف دبلوماسي محدود لتحويل الجزائر إلى ملف مفتوح على مدار الساعة، لم تجد في نجاح جزائري ذي بعد أمني وإنساني ودبلوماسي ما يستحق الزخم نفسه، بل إن الخبر لم يحظ حتى بالمعالجة العادية التي ترافق عادة عمليات تحرير الرعايا الأوروبيين عندما تكون دولة أخرى صاحبة الوساطة أو الإنجاز.

المسألة هنا لا تتعلق بمطالبة الصحافة الفرنسية بمدح الجزائر أو الاحتفاء بها. المطلوب أبسط من ذلك بكثير، وهو تطبيق المعيار التحريري نفسه. فعملية تنتهي بتحرير مواطن أوروبي، وتكشف قدرة دولة متوسطية وإفريقية محورية مثل الجزائر على التحرك في ملف أمني حساس والوصول إلى نتيجة، تحمل في ذاتها قيمة خبرية مستقلة عن طبيعة العلاقة بين الجزائر وباريس. وعندما تمر واقعة كهذه ببرودة، بينما تتحول ملفات أقل وزنًا إلى عناوين وتحليلات وبرامج نقاش بمجرد أن تسمح بتقديم الجزائر في سياق أزمة أو اتهام، يصبح الصمت نفسه جزءًا من الخبر.

وهنا تحديدًا تظهر الانتقائية التي طبعت جانبًا من التغطية الفرنسية للجزائر خلال السنوات الأخيرة. فعندما تتوتر العلاقات بين البلدين، تتحول أدق التفاصيل إلى مادة للتحليل. وعندما يتعلق الأمر بالتأشيرات أو المواقف الدبلوماسية أو تصريحات المسؤولين الجزائريين أو أي ملف يمكن أن يوضع تحت عنوان «الأزمة مع الجزائر»، تتسع صفحات الصحف والاستوديوهات فجأة لعشرات المعلقين والخبراء. أما حين تقدم الجزائر صورة دولة تمتلك أدوات للتحرك والوساطة والاتصال الأمني والقدرة على الوصول إلى نتائج ملموسة، ينخفض مستوى الحماس التحريري بصورة لافتة.

ولا يحتاج هذا التفاوت إلى نظرية مؤامرة لتفسيره، بقدر ما يكشف عن مشكلة أعمق في الطريقة التي تعود بها جزء من الإعلام الفرنسي على النظر إلى الجزائر. لقد أصبح الخبر الجزائري، لدى بعض المنابر، أكثر جاذبية عندما يمكن إدخاله في سردية الأزمة والتوتر والفشل، بينما تواجه الصورة المضادة صعوبة أكبر في الوصول إلى المساحة نفسها. الجزائر التي تختلف مع باريس خبر كبير، أما الجزائر التي تنجح في ملف أمني أو إنساني خارج المظلة الفرنسية فتبدو أقل إغراءً.

وهذا ما يجعل قضية الرعية الألماني ذات دلالة تتجاوز الشخص المحرر نفسه. فالحدث يكشف في جوهره عن جزائر قادرة على التحرك عبر قنواتها الخاصة، وإدارة علاقاتها الأمنية والدبلوماسية بصورة مستقلة، وتحقيق نتيجة لمصلحة مواطن أوروبي من دون أن تكون باريس مركز العملية أو بوابتها. وتلك صورة تختلف تمامًا عن الجزائر التي اعتاد جزء من الخطاب الإعلامي الفرنسي تقديمها لجمهوره.

كما تكتسب الواقعة وزنًا إضافيًا بالنظر إلى تطور العلاقات الجزائرية–الألمانية خلال السنوات الأخيرة. فبرلين أصبحت شريكًا متزايد الأهمية للجزائر في ملفات الطاقة والصناعة والأمن والتكنولوجيا، في سياق توجه جزائري أوسع نحو تنويع علاقاته الأوروبية وعدم حصرها في المحور الفرنسي التقليدي. ومن هنا، فإن نجاح الجزائر في ملف يخص مواطنًا ألمانيًا لا يحمل بعدًا إنسانيًا وأمنيًا فقط، وإنما يضيف عنصر ثقة جديدًا إلى علاقة تتوسع أصلًا على عدة مستويات.

وهذا بالضبط ما يجعل الصمت الفرنسي أكثر إثارة للاستغراب. فالصحافة الفرنسية التي تتابع بتفصيل كل تحول في علاقات الجزائر مع روسيا أو الصين أو إيطاليا أو تركيا، يفترض أن تجد في تنامي العلاقة مع ألمانيا مادة تستحق الاهتمام أيضًا، خاصة عندما تظهر هذه العلاقة في اختبار عملي يتعلق بحياة مواطن وأمنه. لكن حين تتحول الواقعة إلى دليل على قدرة الجزائر على التحرك بصورة مستقلة عن باريس، يبدو أن البوصلة الخبرية تصبح أقل نشاطًا.

عندما تكون الجزائر في قفص الاتهام لا تنقص المساحة

يكفي الرجوع إلى حجم التغطية التي تخصصها وسائل الإعلام الفرنسية عادة لأي أزمة مرتبطة بالجزائر لفهم حجم التناقض. عند وقوع خلاف سياسي، لا تكتفي بعض الصحف بنقل الخبر، بل تنتقل سريعًا إلى تفسير «ما الذي يجري داخل النظام الجزائري»، واستدعاء تاريخ العلاقات الثنائية، والتنبؤ بمستقبل النظام السياسي والاقتصادي والدبلوماسي في الجزائر. ويصبح كل ملف مدخلًا إلى قصة أكبر عن «الأزمة الجزائرية».

أما في الحالة المعاكسة، عندما تثبت الجزائر قدرة أو تحقق مكسبًا أو تنجح في ملف دولي، تتقلص فجأة الرغبة في التفسير.

لا أحد يسأل عندها ماذا يعني هذا النجاح بالنسبة إلى موقع الجزائر الأمني في المنطقة، أو ماذا يكشف عن قنواتها الدبلوماسية، أو لماذا تثق دولة أوروبية مثل ألمانيا في التعاون معها في ملفات حساسة، أو كيف استطاعت الجزائر الوصول إلى النتيجة، والغريب أن هذه هي الأسئلة الصحفية الحقيقية.

فإذا كان الأمن في الساحل وشمال إفريقيا يشكل أولوية بالنسبة إلى أوروبا، فإن قدرة الجزائر على التحرك في هذه البيئة ينبغي أن تكون معلومة مهمة للقارئ الفرنسي نفسه. وإذا كانت فرنسا تعتبر مكافحة الإرهاب وحماية الرعايا الأوروبيين ملفًا مركزيًا في سياستها الخارجية، فإن نجاح دولة مجاورة في عملية مرتبطة بالموضوع يجب أن يكون خبرًا حتى في غياب أي علاقة مباشرة لباريس به.

لكن يبدو أن بعض الإعلام الفرنسي أكثر اهتمامًا بالجزائر عندما تكون موضوعًا للمساءلة منه عندما تكون فاعلًا.

وهذا فارق كبير.لأن الصورة الأولى تجعل باريس مركز المشهد، فيما تكشف الثانية أن الجزائر تستطيع إنتاج القرار والنتيجة خارج الدائرة الفرنسية.

ما لا يقوله الصمت الفرنسي

قد يبدو تجاهل خبر واحد مسألة بسيطة، لكن تراكم هذا النوع من الاختيارات يصنع في النهاية صورة كاملة لدى الجمهور. فالقارئ الذي تصله أخبار الجزائر أساسًا عند وقوع الأزمات سيعتقد طبيعيًا أن البلد لا ينتج سوى الأزمات، والقارئ الذي يسمع عن الجزائر عندما تختلف مع باريس أكثر مما يسمع عنها عندما تنجح دبلوماسيًا أو أمنيًا سيبني فهمه للبلد على نصف الوقائع فقط.

وهنا تصبح الانتقائية مشكلة مهنية قبل أن تكون مشكلة جزائرية–فرنسية، فالصحافة ليست مطالبة بأن تكون مؤيدة للجزائر، كما أن الصحافة الجزائرية ليست مطالبة بأن تكون مؤيدة لفرنسا. لكنها مطالبة، عندما تزعم تقديم صورة عن دولة ما، بألا تجعل أهمية الواقعة مرتبطة بما إذا كانت تخدم سرديتها السابقة أم تربكها.

والواقعة الحالية مربكة فعلًا لخطاب اعتاد تقديم فرنسا باعتبارها الطرف الأوروبي الأكثر معرفة بالجزائر والأكثر قدرة على التعامل معها.

فالجزائر تنجح في ملف يخص ألمانيا، والعلاقة الجزائرية–الألمانية تتحرك بصورة مستقلة، والنتيجة تتحقق بعيدًا عن باريس. وفي اللحظة نفسها، يجد الإعلام الفرنسي نفسه أمام خبر لا يسمح له بالعودة بسهولة إلى القوالب المعتادة حول التوتر والخصومة والضغط الفرنسي على الجزائر.

ولهذا يبدو الصمت أسهل من إعادة النظر في السردية، لكن تجاهل الوقائع لا يلغيها، فالجزائر التي تتحرك أمنيًا في محيطها، وتتوسع علاقاتها مع قوى أوروبية أخرى، وتبني شراكات لا تمر بالضرورة عبر باريس، هي واقع قائم بصرف النظر عن حجم المساحة التي تمنحها له الصحافة الفرنسية.

بل إن الصمت في حد ذاته يكشف شيئًا آخر، وهو أن مركز الثقل في العلاقة بين الجزائر وأوروبا لم يعد يمكن اختزاله في باريس كما كان في عقود سابقة. ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وشركاء أوروبيون آخرون يطورون قنوات مباشرة مع الجزائر، وكل علاقة جديدة تقلص تدريجيًا احتكار فرنسا التاريخي لدور الوسيط الأوروبي الأكثر التصاقًا بالشأن الجزائري.

ومن هنا يأخذ تحرير الرعية الألماني معنى أوسع. فالقضية لا تتعلق بعملية معزولة فقط، وإنما بصورة دولة أوروبية تلجأ إلى الجزائر أو تستفيد من قدراتها في ملف حساس، ثم تحصل على نتيجة. وفي الدبلوماسية، مثل هذه الوقائع تتحول إلى رصيد ثقة يمكن البناء عليه في ملفات أخرى.

واللافت أن هذا النوع من المكاسب لا يحتاج إلى حملات دعائية. نجاح العملية في حد ذاته يكفي. ألمانيا تعرف من تحرك، والسلطات المعنية تعرف كيف جرى التعامل مع الملف، والنتيجة قائمة على الأرض. لذلك فإن غياب الاهتمام الفرنسي لا ينتقص من قيمة ما تحقق بقدر ما يفضح ضيق الزاوية التي ينظر منها جزء من الإعلام الفرنسي إلى الجزائر.

فالجزائر ليست مطالبة بأن تنجح بالطريقة التي تريح باريس حتى يصبح نجاحها خبرًا.

وليست مضطرة إلى المرور عبر المؤسسات الفرنسية كي يصبح تحركها مشروعًا في الصحافة الفرنسية.

ولا يفترض أن تتحول حياة رعية أوروبي إلى خبر من الدرجة الثانية فقط لأن الدولة التي ساهمت في تحريره هي الجزائر.

وهذا هو الجانب الأكثر إثارة للسخط في القضية. فالمعايير التي تجعل تحرير رعية فرنسي أو نجاح وساطة فرنسية مادة لعشرات الأخبار يجب أن تجعل تحرير مواطن ألماني عبر الجزائر خبرًا هو الآخر. وما دون ذلك يفتح الباب أمام سؤال مشروع حول ما إذا كانت المشكلة في قيمة الخبر، أم في هوية الدولة التي صنعت الخبر.

والأرجح أن الصمت الفرنسي يقول في هذا الملف أكثر مما كانت ستقوله عشرات المقالات.

إنه يكشف صعوبة قديمة في التعامل مع الجزائر عندما تظهر خارج الصورة المريحة والمألوفة في جزء من المخيال الإعلامي الفرنسي. الجزائر التي تتحرك من موقع الندية، وتبني علاقاتها من دون وصاية، وتتعاون مباشرة مع عواصم أوروبية أخرى، وتحقق نتائج بعيدًا عن الضجيج الفرنسي، تفرض سردية جديدة لا تبدو جميع غرف التحرير في باريس مستعدة لاستيعابها بالسرعة نفسها.

ومع ذلك، فإن الواقع لا ينتظر تعديل السياسة التحريرية الفرنسية.

فالجزائر تواصل توسيع شبكة شراكاتها، وتؤكد موقعها الأمني في المنطقة، وتتحرك وفق مصالحها وسيادتها، بينما تتراجع تدريجيًا فكرة أن علاقتها بأوروبا يجب أن تمر أولًا عبر فرنسا.

ولهذا فإن السؤال الذي تتركه قضية تحرير الرعية الألماني لا يتعلق بالجزائر بقدر ما يتعلق بالإعلام الفرنسي نفسه: كيف يمكن لمنابر لا تكاد تفوت تفصيلًا سلبيًا عن الجزائر أن تمر بهذه البرودة أمام خبر إيجابي وذي بعد أمني وإنساني؟

وكيف يمكن الحديث عن تغطية متوازنة عندما تتحول الجزائر إلى حدث كبير كلما كانت هناك أزمة، ثم ينخفض صوت العناوين عندما تكون صاحبة الحل؟

ليس لأن الخبر لم يحدث، وإنما لأن الاعتراف بقيمته كان سيجبر جزءًا من الإعلام الفرنسي على تقديم صورة للجزائر لا تشبه الصورة التي اعتاد تسويقها.

وفي النهاية، تبقى الحقيقة أبسط من كل هذا الضجيج الغائب: الجزائر حققت النتيجة، والرعية الألماني استعاد حريته، وما لم ترغب بعض المنابر الفرنسية في قوله لن يتغير بمجرد الصمت عنه.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين أن نحو 70% من المناطق تخضع لقيود على استخدام المياه نتيجة تفاقم الجفاف الناجم عن موجات الحر المتكررة التي ضربت البلاد خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، ودعت إلى اجتماع طارئ يوم الأربعاء لبحث الأزمة.

وقالت وزارة التحوّل البيئي: “فيما تواجه فرنسا جفافاً حاداً، تستمر آثار التغير المناخي في تكثيف الضغوط على موارد المياه”، مضيفة: “نحو 70% من الأراضي الفرنسية تخضع لقيود على استخدام المياه”.

وُضع 99 إقليماً فرنسياً عند مستوى اليقظة بشأن وضع الموارد المائية، فيما صُنّف 67 إقليماً منها في حالة أزمة وهو أعلى مستوى من الإنذار، ووُضع 21 إقليماً في حالة إنذار مشدد، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية في تحقيق موسع أن منتجع سان تروبيه، جنوب فرنسا، كان أحد أبرز مراكز نشاط رجل الأعمال الأمريكي المجرم جيفري إبستين، صاحب أكبر جزيرة للدعارة والاستغلال الجنسي والذي توفي في السجن عام 2019 وبحسب التحقيق، كانت سان تروبيه ثاني قاعدة لإبستين في فرنسا بعد شقته في شارع فوش بالعاصمة الفرنسية باريس، التي امتلكها منذ عام 2002. حيث كان يتردد على المنتجع بشكل شبه سنوي، خصوصًا خلال فصل الصيف، على مدى نحو عقدين.

وتُظهر وثائق ضمن ملايين الملفات التي نشرتها الإدارة الأمريكية أن إبستين وغيسلين ماكسويل استأجرا في صيف 2002 فيلا «ميراج» في سان تروبيه لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا، مقابل 100 ألف يورو أسبوعيًا. كما تكشف مراسلات إلكترونية عن مشاركته في مناسبات اجتماعية، بينها حفلة عيد ميلاد عارضة الأزياء نعومي كامبل عام 2004، إضافة إلى محاولات استئجار وشراء عقارات فاخرة في منطقة الريفييرا الفرنسية بمبالغ وصلت إلى مئات الملايين من اليوروهات.

شبكة استدراج في قلب الريفييرا

وتشير «لوموند» إلى أن حفلات إبستين في سان تروبيه كانت تجمع شخصيات من الأوساط الثرية والمشاهير وعددًا من الشابات، في فيلات خاصة ونوادٍ وعلى متن يخوت.

ويبرز في الجانب الفرنسي من القضية اسم جان لوك برونيل، وكيل عارضات أزياء مقرب من إبستين، والذي اشتبه المحققون في استخدامه علاقاته في قطاع الموضة ليكون أبرز من يقوم باستدراج شابات وتسهيل وصولهن إلى المموّل الأمريكي. وكان برونيل قد وُجّهت إليه اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على قاصر، قبل أن ينتحر داخل سجن في باريس عام 2022.

كما تظهر في التحقيق أسماء وسطاء آخرين، بينهم وكيل عارضات الأزياء الفرنسي-السويدي دانيال سياد الذراع الأيمن لزعيم حركة “ماك” الإرهابية الذي يشتبه في انه كان يؤدي دور مستدرج لصالح إبستين والذي عرض على إبستين شابات من عدة جنسيات وكذا المجنّد السابق في قطاع الموضة رامسي الخولي، الذي ظهر في مراسلات مرتبطة بإبستين وشابات من عالم عرض الأزياء.

🛑نهاية مأساوية لـ #دانيال_سياد أحد الأذرع الترويجية لحركة #الماك الإرهابية
🛑العثور على جثة دنيال سياد الذي ارتبط اسمه بالمجرم الأمريكي #جيفري_إبستين ميتا في منزله بفرنسا 🇫🇷 في ظروف غامضة pic.twitter.com/cpCevTmJdF

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 22, 2026

شهادات تربط سان تروبيه بالانتهاكات

وتورد «لوموند» شهادات لضحايا تضع سان تروبيه في قلب منظومة إبستين. ومن بينها شهادة فيرجينيا جوفري، التي قالت إنها أُجبرت من قبل إبستين وغيسلين ماكسويل على إقامة علاقة جنسية مع رجل أعمال فرنسي خلال واقعة قالت إنها حدثت في سان تروبيه عام 2001.

كما تحدثت فنانة فرنسية، كانت في السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمرها عند لقائها إبستين وماكسويل في سان تروبيه أواخر تسعينيات القرن الماضي، عن تعرضها لاحقًا للاغتصاب من إبستين في نيويورك.

إبستين خطط للاستقرار في فرنسا

وكشف التحقيق أيضًا أن إبستين كان يفكر في الاستقرار بصورة دائمة في فرنسا، إذ بدأ عام 2019 إجراءات لبيع ممتلكاته في نيو مكسيكو والبحث عن منزل على الريفييرا الفرنسية بميزانية قد تصل إلى عشرات الملايين من اليوروهات قبل ان يلقى القبض عليه في الولايات المتحدة يوم 6 يوليو 2019 بعد عودته من فرنسا.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعرب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان عن عميق الامتنان لمختلف مصالح الدولة الجزائرية التي سهرت على نجاح إطلاق سراح الرعية الألماني “ULUMASKAN SINAN“،على غرار “العديد من عمليات الإفراج عن الرهائن الأخرى التي سبقتها في الماضي والتي أبرزت الدور الريادي للجزائر في مبادرات الوساطة والحوار والتشاور وواجبها الإنساني في الحفاظ على النفس وكرامة أي مواطن من أي قطر كان وأينما وجد“.

لوناس مقرمان وخلال ندوة صحفية عقدها اليوم الإثنين بمقر الوزارة، رفقة سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالجزائر وبحضور الرعية الألماني الذي تعرض لعملية اختطاف من طرف جماعة إجرامية مسلحة قامت باحتجازه بدولة النيجر، أكد أن هذه المستجدات الإيجابية التي تسعدنا كافة تأتي ” لتكلل الجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة الجزائرية لاسيما الأسلاك الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني التي نجزل لها كل الشكر والتقدير في عملية إطلاق سراح الرعية الألماني”.

السلطات الجزائرية،يقول مقرمان، قامت مباشرة بالتأكد من الحالة الصحية الجيدة للرعية الألماني فور استلامه وإبلاغ السلطات الألمانية عن كافة المجريات إلى أن يعود سالما إلى أرض وطنه وإلى ذويه.

🛑شاهد.. مصالح أمن الجيش الجزائري 🇩🇿تستلم الرعية الألماني "ULUMASKAN SINAN"🇩🇪 والذي كان متواجدا بالنيجر 🇳🇪 ، أين تم اختطافه من طرف مجموعة إجرامية مسلحة.#الجزائر pic.twitter.com/VzpHj7BLMU

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) August 8, 2026

وذكر الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية بأن الجزائر وبحكم خبرتها وماضيها “ستتصدى دائما ضد أي وجه من أوجه التطرف العنيف والأعمال الإجرامية والإرهابية وكذا ممارسات الاختطاف الشنيعة ودفع الفديات، فالجزائر أسهمت وبفعالية يشهد لها ويقتدى بها في تجريمها على مستوى المحافل الدولية”.

كما شدد على أن ما “يضر دول الجوار يمس بنا لا محالة لذا ستبقى مسألة أمن واستقرار وازدهار كافة البلدان الشقيقة والصديقة من ضمن أولويات الأجندة السياسية والدبلوماسية التي سطرتها أعلى سلطات الدولة الجزائرية وذلك عملا بالتعليمات والتوجيهات السامية التي أسدى بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون“.

بوابة الجزائر الإخبارية: في اعتراف رسمي مدوٍّ ينضح بمرارة الهزيمة الاجتماعية والإنسانية، أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً كشفت فيه عن الفظائع الكارثية والظروف الحاطة بالكرامة التي يعيشها آلاف اللمهاجرين الغير شرعيين المغاربة وبينهم نساء وأطفال وقاصرون- الذين ألقى بهم نظام المخزن المغربي في جحيم الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة، ليتحولوا إلى ضحايا مباشرين للجوع والعراء. والاعتداءات الجنسية.

إن هذا البيان الحقوقي الصادر من داخل البيت المغربي يقطع الشك باليقين، ليؤكد أن المغامرة الفاشلة التي هندسها النظام المغربي بفتح الحدود وركوب موجة البشر كأداة ابتزاز سياسي، قد ارتدت على صاحبها، معرّية عجز المخزن عن حماية أبنائه، ومحولة آلاف الشباب والنساء والفتيات إلى حطب لسياسات توسعية فاشلة انتهت بهم طرائد للانتهاكات في الشوارع والساحات المكتظة.

وثّق البيان الصادر بناءً على شهادات ومعاينات ميدانية استقتها المنظمة الحقوقية من داخل سبتة، صوراً قاتمة للبؤس الذي آلت إليه أعداد هائلة من الرعايا المغاربة ، يواجه المهاجرون المغاربة الملقون في الشوارع نقصاً حاداً في الغذاء والماء والخدمات الصحية، حيث أضحوا يعتمدون بشكل كلي على الإعانات المحدودة والصدقات التي يقدمها السكان المحليون وبعض الجمعيات الأهلية و يتكدس الآلاف في المساحات المفتوحة والشوارع دون أي مقومات سلامة أو صحة، مما يعرض حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية لمخاطر بالغة.

وأكدت سوسانا أسكاسو،طبيبة قسم الطوارئ في مستشفى جامعة سبتة في مقابلة نشرتها صحيفة “El Pueblo de Ceuta” قسمها يتعامل حاليا مع حالات اغتصاب لفتيات مهاجرات. وبحسب روايتها، فإن الأمر يتعلّق بقاصرات دون 14 عاما يضطررن للبقاء في الشارع لعدم توفّر أماكن شاغرة في مراكز إيواء الأطفال. وأوضحت الطبيبة قائلة: “المشكلة ليست في أن هذه المراكز لا تريد استقبالهن، بل لأنه لا يوجد مكان لهن”، وتعزو المختصة هذا الوضع إلى أن غالبية من وصلوا إلى المدينة هم من الشباب البالغين.

بوابة الجزائر الإخبارية: أوقفت السلطات في فرنسا نحو 420 شخصا للاشتباه في تورطهم في إشعال الحرائق عمدا أو التسبب فيها عن طريق الخطأ، من بينهم 166 قاصرا وتدفع عوامل نفسية واجتماعية بعض هؤلاء إلى إضرام النيران، فيما يشكل الرجال 97.5% من المشتبه فيهم، وفق الشرطة. في المقابل، تعتمد السلطات آلية متخصصة لتحديد الحرائق المتعمدة وملاحقة مرتكبيها، وسط مطالبات بتحميلهم تبعات مالية.

تواصل حصيلة الموقوفين على خلفية إشعال الحرائق في فرنسا ارتفاعها، في وقت تستمر فيه جهود فرق الإطفاء للسيطرة على النيران في مناطق متفرقة من البلاد، بعدما أتت الحرائق على نحو 120 ألف هكتار منذ بداية الصيف. ووصفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية بعض الموقوفين ب مشاغبي الحرائق مشيرة إلى اضطرابات نفسية وعوامل إجتماعية تقف وراء إقدامهم على إشعال النيران. ومن بين هذه الحالات التي طرحتها عاطلا عن العمل يبلغ 23 عاما، في إقليم فار، يُتهم بأنه تسبب في نحو عشرة حرائق نباتية.

وإضافة إلى الأضرار البيئية الهائلة التي تسببها، تفرض الحرائق كلفة مادية كبيرة على الدولة الفرنسية، وسط مطالبات بتحميل المتسببين فيها، وعائلاتهم في حالات القصر، تبعاتها المالية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتوالى التحذيرات في أوروبا من المنتجات الفلاحية القادمة من المغرب بسبب خطر المواد الكيمائية وما تحمله هذه الخضر والفواكه من مواد “مسمّمة”، ما دفع إلى إصدار “إنذارات” متكررة، آخرها إخطار من ألمانيا حول شحنة من الزيتون المنزوع النوى القادم من المغرب.

هذا الإطار، أفاد نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف التابع للاتحاد الأوروبي بأن السلطات الألمانية أبلغت في 15 يوليو الماضي عن وجود الرصاص في شحنة من الزيتون المغربي بتركيز بلغ (0.086 + 0.239) ملغ في الكيلوغرام، وذلك بعد فحص عينة من الشحنة بتاريخ 23 فبراير الماضي.

وصنف النظام الأوروبي المعطيات المنشورة تحت الرقم المرجعي 2026.6291، الحالة باعتبارها “إخطارا معلوماتيا يستوجب الانتباه”، مع تقييم مستوى الخطر على أنه “محتمل”، ليتم سحب المنتج من السوق.

وكان إخطار آخر صادر من هولندا قد سجل بتاريخ 12 مايو الماضي تحت الرقم 2026.4142 بعد أن رصدت السلطات وجود الرصاص بتركيز بلغ 0.158 ملغ في الكيلوغرام في شحنة أخرى من الزيتون الأخضر منزوع النوى القادم من المغرب، وذلك على إثر فحص داخلي، ما دفع النظام الأوروبي إلى اعتبار مستوى الخطر “خطيرا”، وصنّفت الحالة بدورها ضمن “الإخطارات المعلوماتية التي تستوجب الانتباه”.

وتحدد التشريعات الأوروبية مستويات قصوى للرصاص في الأغذية، من بينها حدّ يبلغ 0.10 ملغ في الكيلوغرام بالنسبة إلى غالبية الفواكه، بهدف حماية المستهلكين من المنتجات الملوثة.

ومنذ بداية العام الجاري، رفضت عدة دول أوروبية دخول منتجات فلاحية قادمة من المغرب إلى أراضيها بسبب مخاطرها الصحية واحتوائها على مواد مسببة للسرطان حيث تمّ إتلاف العديد منها، لافتقادها أدنى معايير السلامة الصحية.

جدير بالذكر، أن دراسة علمية أكدت أن 86 بالمائة من الفلاحين المغاربة يمارسون “عشوائية كيميائية” قاتلة فوق محاصيل تنتهي يوميا في أطباق المواطنين في المغرب وخارج البلاد.

واعتبرت تقارير إعلامية مغربية صمت المخزن “تواطؤا” في تسميم المواطنين، محمّلة إياه المسؤولية الكاملة عن ترك مائدة المواطن البسيط مختبرا مفتوحا لمواد مسرطنة ومحظورة دوليا يديرها فلاحون يعاني أغلبهم من الأمية التقنية التامة.

بوابة الجزائر الإخبارية: منعت السلطات الإسبانية وفدا من قناة المغربية الثانية «2M» الحكومية من دخول مدينة سبتة الإسبانية مع حجز معداتهم، وهو ما تناولته عدة وسائل إعلام محلية.

وعلى ما يبدو أن قناة « M2 » المغربية، كانت ستدخل سبتة الإسبانية لأغراض مشبوهة، حيث يقوم إعلام البلاط بالترويج لأخبار زائفة لتشويه صورة إسبانيا وابتزازها، وكذا الضغط على المهاجرين المغاربة لدفعهم إلى الإدلاء بتصريحات كاذبة تزعم تعرضهم لاعتداء من طرف القوات الإسبانية، كما تفعل في الوقت الحالي.

كما يروج إلى الأسطوانة الوهمية التي تدعي أن مدينتي سبتة ومليلية محتلتين متناسية أنهما بيعتا بدراجة هوائية من قبل ملكهم عبد العزيز.

بوابة الجزائر الإخبارية :أسفرت عملية أمنية واسعة نفذتها الشرطة الوطنية الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في مدريد, متخصصة في تهريب الحشيش من المغرب إلى أوروبا, مع توقيف 57 شخصا وحجز 10.5 طن من هذه السموم.

وحسب ما أوردته صحيفة “إل إنديبنديانتي” الإسبانية, اليوم السبت, نقلا عن المديرية العامة للشرطة الإسبانية, فإن المخدرات كانت تهرب سرا من المغرب عبر السواحل الإسبانية, قبل نقلها برا إلى شقق مستأجرة شمال مدريد لاستعمالها كمخابئ, ثم توزيعها على مقاطعات إسبانية أخرى وشبكات إجرامية في اوروبا

وأوضح المصدر ذاته أن العملية أسفرت عن توقيف 57 شخصا للاشتباه في تورطهم في جرائم تكوين منظمة إجرامية والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وتزوير الوثائق والحيازة غير المشروعة للذخائر, فيما أودع 18 منهم الحبس الاحتياطي.

وأضاف أن عمليات التفتيش, التي شملت 20 موقعا بمدريد وغوادالاخارا ومالقة وفالنسيا, مكنت من حجز أزيد من 10.500 كلغ من الحشيش و 1.100 كلغ من الماريغوانا إلى جانب 47 خزان وقود مخصص لتزويد القوارب السريعة المستعملة في تهريب المخدرات و 19 مركبة و 12 ساعة فاخرة ومبلغ 50.800 أورو نقدا, فضلا عن سلاح ناري.

وأشار المصدر إلى أن التحقيق, الذي يشرف عليه قاضي التحقيق المركزي رقم 1 بالمحكمة الوطنية الإسبانية, انطلق في أغسطس 2025 بعد رصد استخدام أفراد الشبكة منصة مراسلة مشفرة لتنسيق أنشطتهم غير القانونية

وكشفت التحريات أن الشبكة كانت تعتمد على تهريب الحشيش والماريغوانا عبر السواحل الإسبانية قبل توزيعهما داخل إسبانيا وخارجها. كما كانت تلجأ إلى غسل عائدات الاتجار بالمخدرات عبر قروض احتيالية وشراء عقارات وسيارات فاخرة وتزوير كشوف الرواتب والفواتير باستخدام شركات واجهة.

وفي المرحلة الأخيرة من العملية, التي نفذت في 29 يوليو الماضي, داهمت الشرطة مخبأ بمنطقة إل كانيافيرال في مدريد, حيث ضبطت أكثر من 2.100 كيلوغرام من الحشيش وأوقفت الشخصين المكلفين بحراسة الموقع.وأكد المصدر أن التحقيق لا يزال متواصلا, دون استبعاد تنفيذ توقيفات جديدة أو حجز كميات إضافية من المخدرات خلال الأسابيع المقبلة

وتسلط هذه العملية الضوء على استمرار تدفق الحشيش القادم من المغرب نحو أوروبا, عبر شبكات إجرامية عابرة للحدود تعتمد أساليب تهريب متطورة, بما يعزز المخاوف الأوروبية من تنامي خطر الاتجار الدولي بالمخدرات المرتبط بهذا المسار.

بوابة الجزائر الإخبارية : استلمت مصالح أمن الجيش الجزائري ، مساء يوم أمس، الجمعة ، الرعية الألماني “ULUMASKAN SINAN“، والذي كان متواجدا بالنيجر، أين تم اختطافه من طرف مجموعة إجرامية مسلحة وذلك وفقا لما أوردته وزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

🚨وزارة الدفاع الوطني الجزائرية 🇩🇿: استلمت مصالح أمن الجيش مساء يوم أمس الجمعة 7 أوت 2026 #الرعية_الألماني 🇩🇪 "ULUMASKAN SINAN" والذي كان متواجدا بالنيجر 🇳🇪 أين تم اختطافه من طرف مجموعة إجرامية مسلحة.

🚨وزارة الدفاع الوطني: الرعية الألماني الذي يتواجد حاليا في حالة صحية جيدة تم… pic.twitter.com/oR3qwg93n0

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 8, 2026

الرعية الألماني، الذي يتواجد حاليا في حالة صحية جيدة، تم نقله على متن طائرة خاصة، من قاعدة الانتشار الثانوية بإن ڤزام بالناحية العسكرية السادسة نحو القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، حيث سيتم تسليمه لاحقا إلى السلطات الألمانية.

خلال تصريحاته، عاد الرعية الألماني إلى ظروف اختطافه من طرف المجموعة الإجرامية المسلحة التي احتجزته لمدة أسبوعين تقريبا، كما تقدم بتشكراته للسلطات العسكرية الجزائرية، على حسن الاستقبال الذي حظي به والرعاية المقدمة له، كما أعرب عن خالص تقديره للمجهودات المبذولة من قبل السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، من أجل عودته سالما إلى وطنه.