بوابة الجزائر الإخبارية : سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، هزة أرضية اليوم الثلاثاء،على الساعة 01سا 39د ،بشدة. 3.6 درجات على سلم ريشتر بولاية البويرة الجزائرية.جنوب شرق الجزائر العاصمة.
مركز الهزة حدد 2 كم شرق عين العلوي بولاية البويرة.
بوابة الجزائر الإخبارية: قدم معهد الشؤون الدولية والأمن الألماني (SWP)، أحد أبرز مراكز التفكير المقربة من دوائر صنع القرار في برلين إحاطة وتقدير موقف تضمن اتهامات مباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة معتبرا إياها بأنها ة «من أكثر الفاعلين الخارجيين عدوانية» في نزاعات القرن الأفريقي وشمال أفريقيا.
التقرير، الذي وقّعه غيريت كورتز وولفرام وشتيفان رول، لا يقدّم أبوظبي شريكاً تقليدياً يسعى إلى النفوذ التجاري والموانئ فحسب، بل فاعلاً يدير شبكة عابرة للحدود من الدعم العسكري واللوجستي والمالي لأطراف مسلحة، مستفيداً في الوقت ذاته من ذهب مناطق النزاع ومن مواقع استراتيجية على البحر الأحمر والمحيط الهندي. وتنفي الإمارات معظم هذه الاتهامات، ولا سيما الدعم العسكري المباشر لقوات الدعم السريع في السودان.
يضع معدّو الدراسة السودان في مركز هذا الدور. ويصفون الإمارات بأنها الداعم العسكري واللوجستي والمالي الأبرز لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). ويستمر هذا الدعم، بحسب التحليل، حتى في فترات توتر إقليمي حاد، بما في ذلك أثناء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
الحرب السودانية، التي اندلعت في أفريل 2023، أنتجت واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم: عشرات الملايين بحاجة إلى مساعدات، وأكثر من خمسة عشر مليوناً نازحون.
ويشير التقرير إلى سقوط مدينة الفاشر في شمال دارفور في أكتوبر 2025، وما تلاه من مجازر وُصفت في تقارير أممية لاحقة بأنها تحمل «سمات الإبادة الجماعية» بحق مجموعات غير عربية، بينها المساليت والزغاوة.
ولا يقتصر الاتهام على الغطاء السياسي. يتحدث التحليل عن جسر جوي ولوجستي يمتد من مطارات إماراتية وميناء بوصاصو في بونتلاند إلى شرق ليبيا، ولا سيما الكفرة، ثم إلى تشاد ومناطق سيطرة الدعم السريع، في سياق يُتهم بأنه يخالف حظر السلاح المفروض على دارفور.
وفي موازاة ذلك، يستفيد اقتصاد أبوظبي، وفق التقرير، من ذهب السودان الخارج من مناطق النزاع عبر مسارات تهريب وتحويلات مالية تغذي اقتصاد الحرب.
يعيد التقرير جذور التدخل الإماراتي في ليبيا إلى عام 2014 ودعم قوات خليفة حفتر. ويرى أن هذا الدعم بلغ ذروته خلال الهجوم على طرابلس بين 2019 و2020، وأسهم في إطالة أمد الحرب وترسيخ وجود قوى خارجية أخرى. وتحولت الكفرة، بحسب الدراسة، إلى عقدة إمداد رئيسية نحو السودان.
ويشير المعدّون إلى تنسيق سابق مع مجموعة فاغنر شمل النقل اللوجستي وأنظمة دفاع جوي وطائرات مسيّرة، وإلى ضربات جوية نُسبت إلى الإمارات ضد حكومة طرابلس المعترف بها دولياً، ما يجعل أبوظبي، في نظرهم، طرفاً مباشراً لا مجرد ممول خارجي.
في الصومال، يعود الحضور الإماراتي إلى تمويل شركة عسكرية خاصة جنوب أفريقية لإنشاء قوة الشرطة البحرية في بونتلاند منذ نحو عام 2010، بحجة مكافحة القرصنة. ويرى التقرير أن هذه القوة تحولت تدريجياً إلى أداة نفوذ، وأن ميناء بوصاصو استُخدم لاحقاً في نقل أسلحة ومقاتلين. كما تدعم أبوظبي قوات في أرض الصومال ضمن سباق السيطرة على موانئ القرن الأفريقي.
أما في إثيوبيا، فقد زوّدت الإمارات حكومة آبي أحمد بطائرات مسيّرة متقدمة خلال حرب تيغراي عام 2021. ويُقدَّم ذلك استثناءً نسبياً لأنه دعم لحكومة مركزية معترف بها. غير أن التحليل يكشف لاحقاً عن معسكر تدريب مرتبط بقوات الدعم السريع في بني شنقول-غوموز غرب إثيوبيا، وعن إعادة توجيه معدات عبر بربرة وقواعد إثيوبية، بما يربط مسار السودان بمسارات أخرى في القرن الأفريقي.
من أشد الفقرات حدة حديث التقرير عن شركات أمنية إماراتية، بينها «غلوبال سيكيوريتي سيرفيسز غروب»، نظّمت تجنيد مئات المرتزقة الكولومبيين ونقلهم عبر قاعدة عسكرية داخل الإمارات إلى السودان. وعندما فرضت واشنطن عقوبات عام 2025 على أطراف متورطة، قالت إن هؤلاء عملوا مشغّلي مدفعية ومسيّرات ومدربين، وإن بعضهم درّب أطفالاً على القتال ضمن قوات الدعم السريع. وقد وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش لاحقاً مسارات مشابهة عبر منشآت في أبوظبي.
لا يختزل التحليل الدافع في العداء للإسلام السياسي أو التنافس مع السعودية وإيران، رغم إبرازه هذا البعد الأيديولوجي ودعم قوى محلية مناوئة لجماعة الإخوان. فهو يربط الشبكة العسكرية باستراتيجية اقتصادية: مجموعات مثل «دي بي ورلد» و«موانئ أبوظبي» تدير أو تطوّر بنى تحتية في الصومال والسنغال وتنزانيا وموزمبيق وأنغولا ومصر، بينما تُستخدم القروض والاستثمارات أداة نفوذ، منها وعود تمويل ضخمة لتشاد وإثيوبيا وكينيا.
الأخطر، برأي المعدّين، أن الذهب الآتي من مناطق الحرب، ولا سيما السودان، أصبح ركيزة لاقتصاد النفوذ: يُهرَّب عبر دول مجاورة ثم يُعاد تدويره في أسواق الإمارات، فيحوّل غنائم النزاع إلى سيولة دولية.
يتهم التقرير أبوظبي بالمشاركة في مؤتمرات السلام، من برلين حول ليبيا عام 2020 إلى صيغ «الرباعية» بشأن السودان، مع استمرار رحلات الشحن العسكري في أيام الانعقاد نفسها، وفق ما يورده من مصادر استخباراتية وتقارير رحلات. ويلاحظ فجوة بين تعهدات إنسانية معلنة بمئات الملايين ومساهمات فعلية محدودة في خطط الأمم المتحدة.
وفي الخلاصة، لا يعدّ المعهد الإمارات شريكاً موثوقاً في استقرار أفريقيا، بل فاعلاً يعمّق الحروب ويفكك الدول ويعزّز اقتصادات النزاع. ويوجه نقداً مباشراً لألمانيا وأوروبا: التساهل مع أبوظبي لأسباب اقتصادية وأمنية، رغم تزايد الأدلة على دعم أطراف متهمة بجرائم حرب وتقويض حظر السلاح ومسارات التسوية. ويدعو إلى وزن هذا الدور بوضوح أكبر في العلاقات الثنائية، بما قد يشمل نقداً علنياً وعقوبات مستهدفة.
هكذا يقرأ أحد أهم المعاهد الأوروبية المشهد: ليس نفوذاً خليجياً تقليدياً على سواحل أفريقيا، بل هندسة صراع ممتدة من الذهب والموانئ إلى المسيّرات والمرتزقة، تُدار من أبوظبي ويُدفع ثمنها في دارفور وليبيا والقرن الأفريقي.
بوابة الجزائر الإخبارية: أعرب الوزير الأول, رئيس حكومة جمهورية مالي عبد الله مايغا اليوم الاثنين بباماكو, عن أمله في إضفاء طابع دائم, مستمر ومستدام للعلاقات الأخوية والعريقة بين الجزائر ومالي, وذلك في إطار تجديد الرؤية المشتركة لرئيسي البلدين, عبد المجيد تبون وأسيمي غويتا
وأوضح مايغا في كلمة له خلال محادثاته مع الوزير الأول, سيفي غريب, الذي يقوم بزيارة صداقة إلى مالي يقول “أننا نصبو إلى أن تسمح إعادة بعث العلاقات الأخوية والعريقة بين الجزائر ومالي بإضفاء ديناميكية مستمرة ومستدامة. كما أود أيضا أن أؤكد على التاريخ والجغرافيا المشتركين بيننا, لأن الأهم هو تجديد الرؤية المشتركة لقائدينا,عبد المجيد تبون و أسيمي غويتا
وأضاف قائلا “لقد حظيت قبل 21 يوما, وبتوجيهات من فخامة رئيس الدولة, الفريق أول غويتا, باستقبال حار في الجزائر العاصمة, حاملا رسالة من غويتا إلى شقيقه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
وتابع يقول “لقد أجرينا آنذاك محادثات ودية وأخوية للغاية”, مشيرا إلى أن “الهدف الذي حدده رئيسا الدولتين هو تجسيد رؤيتهما المتمثلة في جعل منطقتنا فضاء مزدهرا وآمنا وخاليا من كل أشكال الهيمنة والإرهاب و الإستعمار الجديد
بوابة الجزائر الإخبارية :انتقدت المرشحة للرئاسيات الفرنسية سيغولين روايال مواصلة مسؤولين فرنسيين إثارة النعرات الاستعمارية والترويج لما يصطلح عليه رهاب الجزائر بينما يتجاهلون اهتمامات بالغة على رأسها انفجار الدين العام، وتراجع ترتيب فرنسا في التقييم التعليمي، وهشاشة المنظومة الصحية، ونظام التقاعد.
وفي حوار خاص لبرنامج “c show” على قناة الجزائر الدولية بُثّ سهرة أمس الأحد، أشارت سيغولين روايال إلى أن هناك من يواصل إثارة النعرات الاستعمارية الجديدة في سياق يملك فيه الفرنسيون اهتمامات أخرى كثيرة، قائلة ليست مطاردة الحجاب هي التي ستخفّض سعر البنزين، وليست مطاردة الحجاب هي التي ستسمح بالقضاء على جرائم الاستغلال الجنسي ضد الأطفال”. وأكدت أنه من واجبها أن تبدي ردة فعل بصفتها رئيسة لجمعية “فرنسا – الجزائر” المكلفة بتقريب الروابط بين الضفتين وإعادة تجديد شراكات ذكية بين الجزائر وفرنسا.
واستدلت روايال في انتقاداتها بما فعله رئيس وزراء سابق وهو مرشح للانتخابات الرئاسية بالتلاعب باتفاقيات عام 1968 دون أن يشرح الأسباب ولا الحيثيات، رغم أنها ليست من الاهتمامات الأولى للفرنسيين. وأكدت على ضرورة تناول الأمور بشكل شامل لصالح البلدين، وأشارت إلى أنها لن تسمح باستغلال رهاب الجزائر خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات في فرنسا، قائلة: “لن أسمح بذلك وأنا حذرة للغاية لأنني أعتقد أن هذا يصب أيضاً في مصلحة فرنسا”. وفي السياق، نبهت المتحدثة إلى سعي عدد من الدول إلى تطوير شراكتها الاقتصادية مع الجزائر على غرار ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، والولايات المتحدة، بينما يواصل الفرنسيون إهانة هذا البلد.
ووجهت سيغولين روايال سهامها إلى الطبقة السياسية الفرنسية التي بقيت جامدة في الماضي الاستعماري لكسب بعض الأصوات، وأكدت أن ذلك لا يصب في مصلحة بلادها، وأبدت اعتراضها على الطريقة التي تعيد بها باريس إحياء الخلافات بين دول الجوار في الضفة الجنوبية من المتوسط بدل أن تنأى بنفسها عن التدخل في النزاعات وتسعى للتوفيق بين هذه الدول، مشيرة إلى التحديات التي يواجهها الفضاء المتوسطي
واتهمت المتحدثة الطبقة السياسية بالتضليل بحثاً عن كبش فداء بدل الإجابة عن الأولويات، وبالأخص تلك التي كانت في السلطة وعجزت عن إدارة البلاد بشكل صحيح، والتي عليها اليوم مواجهة حصيلة كارثية لما تم فعله، وقالت إنه يجب إعادة تسيير الدولة بشكل جيد ومواجهة الذين حكموا بمسؤولياتهم.
وقالت سيغولين روايال إن الدبلوماسيين الفرنسيين يعلمون أن السياسة العدائية تجاه الجزائر تصب في مصلحة فرنسا ولكنهم لا يجدون آذاناً صاغية من صناع القرار السياسي، رغم أن الشراكة بين البلدين ممكنة. وفي السياق، أكدت المرشحة للرئاسيات الفرنسية 2027 أن جزءاً من الطبقة السياسية الفرنسية لا يرى أن الجزائر تغيرت كثيراً وتطورت اقتصادياً ولديها شباب مكوَّن بشكل ممتاز جداً، وشدّدت على السيادة الدبلوماسية للجزائر والتي لم يتمكن الفرنسيون من استيعابها بسبب “العلاقة الاستعمارية” السابقة. وترى روايال أنه من المستعجل جداً إعادة إرساء علاقات جيدة مع الجزائر التي تعد أكبر الدول من حيث المساحة في إفريقيا، ومدخلاً نحو القارة الإفريقية، ومدخلاً أيضاً نحو التعاون في مجال الاستخبارات، وقالت إنها ستعمل على ذلك.
وبعد أن أشارت إلى أن عالم الأعمال في فرنسا فهم أن تدهور العلاقات مع الجزائر يلحق الضرر بشراكاته الاقتصادية التي تخدم النمو للطرفين، أكدت سيغولين روايال نيتها الانخراط في إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية بعد أن دفعت القطيعة برؤساء مؤسسات جزائريين إلى التوجه نحو دول أخرى، واستدلت بأزمة الطاقة في بلادها والارتفاع المهول في أسعار الغاز، وقالت إن جوابها للفرنسيين: “انتظروا، على الضفة الأخرى للمتوسط هناك إنتاج للطاقة، ولا يمكننا الاستفادة من شراكات ذكية، والدول الأخرى هي التي تذهب لجلبها”.
وقالت سيغولين روايال إنها وفي حال وصولها إلى كرسي الرئاسة ستكون أول خطوة تقوم بها هي استرجاع الممتلكات المنهوبة من الممتلكات الثقافية التي تم نهبها، كل الأغراض الخاصة بالأمير عبد القادر واسترجاع الأرشيف، واسترجاع الأرشيف الخاص بالتجارب النووية أيضاً.
بوابة الجزائر الإخبارية : الإجابة صعبة، ولكن التاريخ أصعب !كان على بوتفليقة أن يقطع العلاقات مع الإمارات بتاريخ 23 مارس 2017، أي قبل مجيء وزير السكن أنذاك عبد المجيد تبون على رأس الوزارة الأولى بشهرين تقريبا، وقد مهّد نواب الشعب الجزائري لبوتفليقة الطريق مُعبّدا لقطيعة مع الإمارات مثلما منحه قانون تجريم الاستعمار على طبق من ذهب ! لكنه لم يفعل..
لقد سجّل التاريخ أن حركة مجتمع السلم طالبت على لسان نائبتها سميرة ضوايفية بالاستجابة للطلب الشعبي المتضمن ضرورة التدخل السريع ولو بقطع العلاقات مع الإمارات لإهانة السلطان محمد القاسمي حاكم الشارقة أنذاك للشهداء وإهدار كرامتهم كما هو في نص مداخلتها البرلمانية إلا ان بوتفليقة رحمه الله لم يحرك ساكنا ! برغم أن شعار الرئيس بوتفليقة طيلة حكمه كان “جزائر العزة والكرامة” !!
ليس هذا فحسب، بل تقدم “حزب الشهداء” قبل ذلك الأفلان بطلب شعبي عارم عبر نائب ولاية الشلف موسى عبدي، يتضمن سن قانون لتحريم الاستعمار، ولم يحرك بوتفليقة ساكنا أيضا رحمه الله!
لم تفهم الصحافة ولا طبقة السياسيين أنذاك هذا الامتناع من الرئيس بوتفليقة، تجاه الإمارات وفرنسا، مما فتح باب التأويلات الشعبية وحتى شبه الرسمية واسعا، خاصة وأن بوتفليقة جاء لحكم الجزائر في 99 قادما من الإمارات حيث كان يقيم تحت “كرم”حكامها له طيلة سنوات!، لكن لم يستطع أحد إلى اليوم أن يجزم بالسبب الحقيقي وراء رفض بوتفليقة تجريم الاستعمار رغم أن صديقيه شيراك الذي خدم الاستعمار كجندي في الجزائر قد غادر الحكم وجاء عهد ساركوزي الذي لم يكن معنيا بهذا التجريم كمنتمٍ لجيل غير جيل الاستعمار !
كان موقف بوتفليقة من الإهانة المستمرة لكرامة وعزة الجزائريين في شهدائهم صعبة الهضم شعبياً وسياسياً، فاستشعرت أمم كثيرة الهوان في الجزائر التي حررها الرجال..
ها هي اليوم الجزائر المنتصرة تسترجع العزة والكرامة للجزائريين في عهد هذا الرجل ..الرئيس عبد المجيد تبون، وينتصر للشعب الجزائري من الإمارات بقطع العلاقات، ومن فرنسا بتجريم استعمارها وعبر البرلمان، تماما كما طالب النائبين موسى عبدي و سميرة ضوايفية اللذين سجلا إسميهما بأحرف من ذهب في التاريخ، ومن بعدهما الرئيس تبون اليوم..
التاريخ مواقف من الصعب للغاية أن تخرج من الذاكرة، خاصة من ذاكرة شعب جزائري لا يهن عليه شيء يحدث معه، إلا أن تمس كرامته وشهداءه وتاريخه العظيم..فحُقّ له اليوم في ظل هذه القرارات الرئاسية الكبيرة وتأييده لها أن يسميه الناس في الأمم ..شعب الجزائر العظيم!
كان ما سبق استنطاقا للتاريخ الذي لا يمكن إنكاره قطعاً، ولو كره الكافرون به ..
بوابة الجزائر الإخبارية: قال الوزير الأول، سيفي غريب إنه تشرف اليوم بلقاء رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة لجمهورية مالي، الفريق أول
أسيمي غويتا،حيث نقل له تحيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتأكيده على ما يوليه من عناية خاصة ومتابعة شخصية لتعزيز روابط الأخوة وحسن الجوار وتكثيف الحوار السياسي بين البلدين
وأضاف سيفي غريب أن الرئيس أسيمي غويتا أعرب من جانبه عن تحياته للرئيس عبد المجيد تبون وبالغ تقديره له، مؤكداً إرادته مواصلة
العمل المشترك من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون بين الجزائر ومالي إلى مستويات أرفع
وأوضح الوزير الأول أن وجوده في باماكو، بعد أيام قليلة من زيارة الوزير الأول ورئيس حكومة جمهورية مالي، اللواء عبد الله مايغا،
إلى الجزائر، يعكس الإرادة السياسية التي يتقاسمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس أسيمي غويتا، لتعزيز علاقات التضامن والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح العليا للشعبين
وأشار إلى أن التوجه يمثل امتداداً للأواصر التي تربط البلدين، والتي جمعتهما فيها الجغرافيا والتاريخ ووحدة المصير، مذكراً بأن الجزائر ومالي خاضتا معاً معركة التحرر الوطني، وسارتا في مسار البناء والتنمية، وأسهمتا في المشروع الإفريقي الوحدوي والاندماجي
كما قال إن اللقاء تناول رؤية الرئيس أسيمي غويتا بشأن ترقية الحوار السياسي وتعزيز الشراكة الثنائية، من خلال استغلال فرص التعاون وتحديد أولويات المرحلة المقبلة
وأكد وجود استعداد متبادل للعمل على صياغة نهج عملي وملموس لتجسيد الإرادة السياسية المشتركة، عبر شراكة متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل والتضامن و حسن الجوار
وكشف سيفي غريب أن الرئيس أسيمي غويتا سيقوم بزيارة إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيراً إلى أن التحضير لهذه الزيارة جارٍ، وأنها ستكون محطة في ترسيخ الديناميكية التي تعرفها العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين
كما أشار إلى أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مختلف التحديات التي تواجه البلدين والمنطقة، وأهمية تعزيز التشاور والتنسيق لمواجهتها، ضمن مقاربة شاملة وتضامنية ترتكز على القدرات الذاتية لدول المنطقة، من أجل تعزيز السلم والأمن والتنمية
وفي ختام تصريحه، أعرب الوزير الأول سيفي غريب عن بالغ امتنانه للسلطات المالية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها والوفد المرافق له منذ وصولهم إلى مالي
بوابة الجزائر الإخبارية: استُقبل الوزير الأول سيفي غريب اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، من قبل رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الدولة في مالي، الفريق أول أسيمي غويتا وذلك في إطار زيارة الصداقة التي يقوم بها إلى جمهورية مالي
ونقل الوزير الأول خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الرئيس أسيمي غويتا، مؤكداً العناية التي يوليها لتعزيز روابط الأخوة وحسن الجوار بين الجزائر ومالي، إلى جانب ترقية الأمن والاستقرار في المنطقة
من جانبه، أعرب الرئيس أسيمي غويتا عن تقديره للرئيس عبد المجيد تبون، مؤكداً إرادته مواصلة العمل المشترك من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون بين الجزائر ومالي إلى أرفع المستويات
كما رحب غويتا بالدعوة التي تلقاها من الرئيس عبد المجيد تبون لزيارة الجزائر، معتبراً أن الزيارة ستكون محطة مفصلية في ترسيخ الديناميكية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين البلدين
بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل وزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، وفدا رفيع المستوى عن وزارة الموارد المعدنية والبترول والغاز الأنغولية، حيث أبدى الجانب الأنغولي اهتماما بالاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال المناجم وتطوير التعاون بين البلدين.
وشكل اللقاء، الذي حضرته كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة وسفير أنغولا لدى الجزائر، توكو دياكينغا سيراوو، مناسبة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية في المجال المنجمي، وبحث آليات تبادل الخبرات والتجارب التقنية والمؤسساتية والجيولوجية.
وأكد الوزير مراد حنيفي، بالمناسبة، أن الجزائر تتبنى رؤية استشرافية تقوم على تثمين ثرواتها الباطنية محليا وتطويرها، مستعرضا في هذا الإطار فرص الاستثمار المتاحة والتسهيلات التي توفرها الدولة لإنجاز المشاريع المنجمية الكبرى.
من جهته، أشاد الوفد الأنغولي بالتطور الذي يشهده قطاع المناجم في الجزائر، معربا عن رغبة بلاده في إقامة شراكة متينة والاستفادة من التجربة الجزائرية في تسيير وهيكلة المؤسسات والنشاطات المنجمية.
ويتضمن برنامج الوفد الأنغولي زيارات ميدانية إلى عدد من الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع، بهدف التعرف عن قرب على التجربة الجزائرية واستكشاف فرص إقامة شراكات مباشرة ومشاريع مشتركة.
وفي هذا السياق، سيزور الوفد الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية «أنام» للاطلاع على المنظومة القانونية والتنظيمية لتسيير الموارد المنجمية وآليات منح الرخص، إضافة إلى أنظمة المعلومات الجيولوجية، كما سيزور وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر لبحث مجالات التعاون في المسح الجيولوجي وإعداد الخرائط الرقمية وتبادل المعطيات العلمية المتعلقة بالثروات المعدنية.
كما تشمل الزيارة المجمع الصناعي المنجمي «سونارم»، حيث يرتقب عقد لقاءات تقنية مع مسؤولي المجمع وفروعه، لبحث فرص إطلاق مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات استغلال وتحويل المعادن.
واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على تعزيز قنوات التنسيق ووضع خارطة طريق مشتركة للتعاون، لاسيما في مجالات التكوين المتخصص والبحث الجيولوجي وتبادل الخبرات والتجارب، بما يساهم في تجسيد مشاريع ملموسة ويدعم التنمية المستدامة في البلدين.
وتأتي هذه الوجهة الجديدة التي تم اطلاقها بحضور مسؤولين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية و النقل وكذا سفير ألمانيا بالجزائر جورج فلسهايم, لتضاف إلى الرحلات الأربع الأسبوعية نحو فرانكفورت, ليرتفع بذلك عدد الرحلات التي تؤمنها الشركة بين الجزائر وألمانيا إلى خمس رحلات أسبوعيا.
ومن شأن هذا الخط أن يدعم حضور شركة الجوية الجزائرية في السوق الألمانية, وأن يسهم في تيسير حركة التنقل ودعم ديناميكية المبادلات بين البلدين, فضلا عن الاستجابة لتطلعات أفراد الجالية الوطنية المقيمة بألمانيا.
كما يندرج خط الجزائر- برلين, يؤكد المجمع, في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, ويأتي في أعقاب زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تم خلالها الإعلان عن فتح هذه الوجهة.
وأضافت الشركة أن استحداث هذا الخط يعكس حرص الخطوط الجوية الجزائرية على مواصلة تطوير شبكتها الدولية وتعزيز حضورها في أوروبا, بما يواكب الديناميكية التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وألمانيا.
بوابة الجزائر الإخبارية: تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد، وذلك حسب ما أورده بيان لقصر المرادية.
ويتعلق الأمر بكل من:
سفيرة مملكة النرويج تيا مارتين أوثمان
سفير جمهورية فيتنام فو دو لونغ
سفيرة جمهورية فنلندا آن كريستين كرانك
بوابة الجزائر الإخبارية: قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور محمد الصالح جمّال، في تصريح لـ«بوابة الجزائر»، إن زيارة الوزير الأول سيفي غريب إلى مالي تمثل «محطة استراتيجية مهمة في مسار العلاقات الجزائرية المالية»، مشيراً إلى أن توقيتها يعكس «إرادة سياسية واضحة للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد»، وذلك بعد مرحلة من التوترات التي شهدها البلدان.
وأوضح جمّال أن الزيارة تؤكد تعامل الجزائر مع محيطها الإقليمي «بمنطق الدولة القوية التي تحمي مصالحها وسيادتها»، وفي الوقت نفسه تفتح المجال أمام الحوار عندما يخدم ذلك الاستقرار والمصالح المشتركة.
وأضاف أن انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة الكبرى المشتركة بين البلدين يمنح الزيارة «مضموناً عملياً»، باعتبار أنها لا تقتصر على الجانب السياسي، وإنما تفتح المجال أمام بناء «شراكة اقتصادية وتنموية وأمنية أكثر استدامة».
وفي ما يتعلق بمدى مساهمة الزيارة في إعادة بناء الثقة السياسية بين الجزائر وباماكو، أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن الزيارة «تمثل خطوة مهمة جداً في إعادة بناء الثقة السياسية»، كونها تجسد العودة إلى الحوار المباشر وعلى أعلى مستوى.
وأشار جمّال إلى أن الثقة في العلاقات الدولية «لا تُبنى بالتصريحات فقط»، وإنما من خلال التواصل السياسي المنتظم، وتحديد المصالح المشتركة، ومعالجة الملفات العالقة بروح المسؤولية.
وفي هذا السياق، أوضح أن الجزائر تدخل هذه المرحلة انطلاقاً من ثوابت واضحة، تتمثل في «احترام سيادة الدول، حسن الجوار، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والبحث عن حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية»، معتبراً أن ذلك يمنح العلاقة مع مالي أساساً «أكثر صلابة واستقراراً».
وبشأن إمكانية أن تفتح الزيارة الباب أمام تعاون أمني أكبر بين البلدين، لا سيما في مجال تأمين الحدود ومواجهة التهديدات المشتركة، شدد جمّال على أن «الحدود الجزائرية المالية تجعل الأمن بين البلدين مسألة استراتيجية وليست خياراً ثانوياً».
وقال إن الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات وشبكات الاتجار غير المشروع «كلها تهديدات عابرة للحدود»، ولا يمكن مواجهتها بشكل فعال، بحسبه، «إلا من خلال التنسيق بين الدول المعنية».
كما أبرز أن الجزائر تمتلك خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، إلى جانب مؤسسات أمنية وعسكرية راكمت تجربة واسعة في مواجهة التهديدات في البيئة الصحراوية.
وأكد جمّال أن تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق الأمني والتعاون في حماية الحدود يمثل «مصلحة مشتركة للجزائر ومالي»، ويساهم في تعزيز استقرار منطقة الساحل بأكملها.
وعن الرسالة التي تحملها الزيارة إلى دول الجوار والقوى الإقليمية والدولية المهتمة بمنطقة الساحل، قال جمّال إن الرسالة الأساسية تتمثل في أن «الجزائر موجودة بقوة في فضائها الإفريقي»، وأنها تتحرك وفق رؤية استراتيجية مستقلة تقوم على «السيادة والحوار والشراكة والتنمية».
وأوضح أن الجزائر لا تنظر إلى منطقة الساحل «باعتبارها مجرد فضاء أمني»، وإنما كفضاء استراتيجي يرتبط مباشرة بأمنها القومي وبمصالحها الاقتصادية والإفريقية.
كما أكد أن استقرار الساحل «لا يمكن أن يُبنى فقط من الخارج»، بل يحتاج إلى دور أساسي للدول الإقليمية، وفي مقدمتها الجزائر، بحكم موقعها الجغرافي، وخبرتها الأمنية، وثقلها الدبلوماسي، وقدرتها الاقتصادية.
وخلص الدكتور محمد الصالح جمّال إلى أن الرسالة الأهم التي تحملها الزيارة هي أن الجزائر «تجمع بين القوة في حماية أمنها ومصالحها، والقدرة على بناء جسور التعاون والحوار»، معتبراً أن ذلك هو ما يمنح حضورها في الساحل «طابعاً استراتيجياً ومستداماً».
