ماذا دار بينهما ..عطاف ولافروف يجريان مباحثات بنيويورك! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية: في خطوة استراتيجية تعكس الإرادة الرامية إلى توفير بيئة قانونية محفزة للاستثمار، أشرف السادة رؤساء المجالس القضائية، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، على التنصيب الرسمي لـ 13 محكمة تجارية متخصصة جديدة، يأتي هذا التجسيد الميداني تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، التي أسداها خلال افتتاح السنة القضائية 2025-2026، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لهذه الهيئات القضائية النوعية من 12 إلى 25 محكمة موزعة عبر مختلف ربوع الوطن.

ويعكس هذا التوزيع الجغرافي الحرص على تقريب العدالة الاقتصادية من المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين، بغض النظر عن تمركزهم، مما يقلص من أعباء التنقل ويسرع وتيرة معالجة الملفات التجارية المعقدة.

وتكتسي هذه المحاكم طابعاً استثنائياً من حيث الولاية القضائية، إذ تختص دون غيرها بالفصل في النزاعات ذات الطبيعة الاقتصادية البحتة، والتي تشمل منازعات الشركات التجارية، وقضايا التسوية القضائية والإفلاس، والنزاعات المصرفية والمالية المتعلقة بالتجار، فضلاً عن قضايا التجارة الدولية، والمنازعات البحرية والنقل الجوي والتأمينات المرتبطة بالنشاط التجاري، إضافة إلى قضايا الملكية الفكرية. ومن الناحية الإجرائية، تتميز هذه الهيئات باعتماد آليات حديثة ترتكز على إلزامية اللجوء إلى الصلح قبل قيد الدعوى رسمياً، وهو ما يترجم التوجه نحو العدالة التوافقية لحل الخلافات التجارية حفاظاً على استمرارية العلاقات الاقتصادية ومناصب الشغل.

وقد شملت عملية الاستحداث والتركيز مقرات المجالس القضائية لكل من ولايات أدرار، الشلف، باتنة، بجاية، تبسة، تيارت، سعيدة، قالمة، البيّض، إليزي، بومرداس، الوادي، وغرداية.

ويأتي تتويج هذا المسار بصدور المرسوم التنفيذي رقم 26-133 المؤرخ في 30 مارس 2026، ليؤكد الانتقال العملي نحو عصرنة المرفق القضائي الاقتصادي. إن الرفع من عدد المحاكم التجارية المتخصصة ليس مجرد إضافة عددية، بل هو دعامة أساسية لتعزيز الأمن القانوني للمؤسسات، وتحسين مناخ الاستثمار، وبعث رسائل إيجابية للمتعاملين الاقتصاديين حول جاهزية المنظومة القضائية لمواكبة التحديات الراهنة.

بوابة الجزائر الاخبارية:أُطلق رسمياً بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة في الجزائر العاصمة، مشروع توأمة مؤسساتية استراتيجي يجمع الجزائر بالاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى دعم الإطار التنظيمي للزراعة العضوية وتطوير منظومة العلامات الفلاحية ذات الجودة وفق أحدث المعايير التنافسية. ويأتي هذا المشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي ليمتد على مدار أربعة وعشرين شهراً، مجسداً شراكة وثيقة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائرية، ونظيرتيها الإيطالية الممثلة في وزارة الزراعة والسيادة الغذائية والغابات، والفرنسية الممثلة في وزارة الزراعة والصناعات الغذائية والسيادة الغذائية.

ويرتكز هذا التعاون على محورين أساسيين يستهدفان هيكلة السوق الزراعية الوطنية ورفع قيمتها المضافة، حيث يركز المحور الأول على الزراعة العضوية من خلال مرافقة الجهود الرامية إلى استكمال وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، وتحديد مسؤوليات الهياكل المختصة بدقة، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة ومنح شهادات المطابقة وتنفيذ برامج تكوين متخصصة لرفع قدرات ومهارات الفاعلين الميدانيين. أما المحور الثاني فيتعلق بالعلامات الفلاحية للجودة، والذي سيتيح مرافقة تطبيقية لخمس شعب فلاحية نموذجية لتحليل منتجاتها وتحديد خصوصياتها ومعايير جودتها بدقة، وصولاً إلى صياغة دفاتر شروط واضحة ومعدة بطريقة تشاركية تضمن حماية المنتج والمستهلك على حد سواء.

وتعتمد هذه التوأمة على الاستفادة القصوى من الخبرات الإيطالية والفرنسية العريقة في مجالات الزراعة البيولوجية وتثمين المنتجات المجالية، مع الحرص التام على تكييف تلك المقاربات والأدوات بما يتلاءم مع خصوصيات السياق المناخي والاقتصادي الجزائري. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة وتعميق شراكته الاستراتيجية مع الجزائر في القطاع الفلاحي، بما يسهم في ترسيخ مسار التنمية المستدامة، تشجيع الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة، وتثمين المنتجات الفلاحية الجزائرية لتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل عبر مختلف ولايات الوطن عملية إحصاء وتطهير العقار الاقتصادي، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، وعملا بتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، خلال اجتماعه بالسادة الولاة.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الوضعيات العالقة المرتبطة بالعقار الاقتصادي، وتطهير وضعيته القانونية، إلى جانب رفع مختلف العراقيل الإدارية التي قد تعيق استغلال الأوعية العقارية وتوجيهها نحو المشاريع الاستثمارية.

كما تهدف العملية إلى استرجاع العقارات غير المستغلة وإعادة توجيهها لفائدة الاستثمارات الجادة، بما يسمح بتجسيد مشاريع تنموية جديدة، والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل ودعم الحركية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وفي السياق ذاته، تتواصل عملية حصر الأوعية العقارية المتاحة وتحيين المعطيات المتعلقة بها، بما يسمح بتوفير رؤية أوضح حول العقار القابل للتخصيص والاستغلال، وتعزيز آليات تسييره وفق الاحتياجات الاستثمارية لكل ولاية.

وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي السلطات العمومية لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الوصول إلى العقار الاقتصادي، بما يوفر ظروف أكثر ملاءمة للمستثمرين ويساهم في تسريع تجسيد المشاريع على أرض الواقع.

بوابة الجزائر الاخبارية:استعرضت منصة الطاقة المتخصصة آراء نخبة من الخبراء حول هذا التوجه الآسيوي ومدى جاهزية الجزائر لتصدير شحنات غاز مسال خارج نطاقها الأوروبي المعتاد.
حيث يمثل التوجه الجزائري نحو السوق الآسيوية مكسباً استراتيجياً متعدد الأبعاد، بحسب ما أكده الخبراء لمنصة الطاقة، إذ أشار رئيس شركة شمال أفريقيا لاستشارات المخاطر، جيف بورتر،، إلى أن الجزائر تبنّت دائمًا إستراتيجية تهدف إلى تجنُّب الاعتماد المفرط على سوق تصدير واحدة، وعلى الرغم من أن الاعتماد على السوق الأوروبية ظل طاغياً في الماضي لأسباب متعددة، إلا أن الرغبة في التنويع بقيت قائمة، وتندرج بنغلاديش بوضوح ضمن هذا المسعى. من جانبه، وصف مدير وحدة الأبحاث في منصة الطاقة، أحمد شوقي، توجه الجزائر نحو الأسواق الآسيوية بـ”الخطوة التاريخية والمهمة”، موضحاً أنها تأتي ضمن سياسة أوسع للتركيز على الأسواق المتعطشة للطاقة التي تشهد تسارعاً في النمو السكاني والاقتصادي.
وبنغلاديش تُعد أحد أكبر الدول الآسيوية المستوردة للغاز المسال، والتي تبحث عن إمدادات فورية بعد أن تأثرت بشدة بتراجع الإمدادات القطرية التي كانت تعتمد عليها بنسبة تتجاوز 60%.
وعلى الرغم من براعة التوقيت وجاذبية الجغرافيا السياسية، فإن أي قراءة موضوعية للواقع الطاقوي الجزائري تصطدم بحقيقة ميدانية صارخة؛ فالجزائر تمتلك بلا شك البنية التحتية اللازمة لتوسيع نطاق صادرات الغاز المسال، لكن السؤال يكمن في مدى توفر مخزون الغاز ذاته. وأوضح أحمد شوقي أن الجزائر تمتلك إمكانات هائلة من احتياطيات الغاز ومحطات إسالة كبرى بسعة 25.5 مليون طن سنويًا، فضلاً عن موقعها الجغرافي البعيد عن اضطرابات الممرات المائية؛ لكن الواقع يشير إلى أن هذه الإمكانات غير مستغلة بالكامل، ولا توجد طاقة إنتاجية فائضة حالياً، إذ تقف صادرات الغاز المسال عند أقل مستوياتها تاريخيًا بأقل من 10 ملايين طن سنويًا بسبب تقادم الحقول والبنية التحتية لمحطات الإسالة التي تعمل بأقل من نصف طاقتها، إلى جانب الاستهلاك المحلي المتزايد الذي يلتهم نصف الإنتاج.
وأضاف جيف بورتر أن الجزائر تلتزم بتوريد كميات متزايدة من الغاز للعملاء دون زيادات موازية في الإنتاج، مشيراً إلى احتمال أن تعوّل الجزائر على انخفاض استهلاك الكهرباء خلال أشهر الشتاء لتقليص كميات الغاز المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتوجيهها للتصدير. كما شدد الأستاذ المساعد في جيوسياسية الطاقة بجامعة أوسلو، فرانشيسكو ساسي، على أن الجزائر تحتاج إلى تحقيق الاستقرار في معدلات الإنتاج، وربما زيادتها، لسدّ الفجوة الناجمة عن تعطُّل الإمدادات القطرية المتجهة إلى آسيا.
يعكس توجُّه بنغلاديش إلى دول البحر المتوسط للحصول على إمدادات الغاز المسال تداعيات التغيرات الجيوسياسية الأخيرة على قطاع الطاقة، بحسب ما اتفق عليه الخبراء. ويرى جيف بورتر أن دول البحر المتوسط تتمتع بالاستقرار وتضمن أمن إمدادات الطاقة لديها، مشيراً إلى أن لجوء بنغلاديش إلى دول المنطقة قد يعود إلى ثقتها الأكبر في الاستقرار طويل الأمد لدول البحر المتوسط مثل الجزائر مقارنةً بدول الخليج. بدوره، شدّد أحمد شوقي على أن أزمة مضيق هرمز غيّرت وستغيّر في سياسات الدول الآسيوية، ومنها بنغلاديش، التي بدأت تتجه لتنويع مصادر الإمداد بعيدًا عن الخليج العربي في الوقت الحالي، مضيفاً أن هذه الخطوة على الرغم من تمثيلها خطراً على الغاز المسال القطري وإمكان فقدان جزء من حصته في أسواقه التقليدية، إلّا أنها تُمثّل فرصة كبيرة لدول عربية أخرى مثل الجزائر.
وقال شوقي إن أزمة هرمز ستؤثّر بالطبع في إستراتيجية بنغلاديش المستقبلية المتعلقة بتوقيع عقود جديدة لاستيراد الغاز المسال مع تزايد الطلب المحلي وانخفاض الإنتاج لأقل مستوياته في عقدين.
وفي السياق ذاته، قال فرانشيسكو ساسي إنه يتعين على الدول المصدرة والمستوردة إعادة صياغة إستراتيجياتها في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار التي تكتنف سياسات الطاقة والمناخ والتوترات الجيوسياسية المصاحبة لوجود ترمب في الرئاسة، متابعاً بالقول إن ما كان يُعدّ يومًا أمرًا مستحيلًا في أسواق الطاقة العالمية لم يعد كذلك اليوم، مدفوعًا باعتبارات الجغرافيا السياسية للطاقة.
إن الصفقة المرتقبة بين الجزائر وبنغلاديش تثبت مجدداً أن المقولات التقليدية في أسواق الطاقة قد سقطت، فما كان يُعد مستحيلاً بالأمس بات مطروحاً على طاولة النقاش بفعل صدمات الجغرافيا السياسية.
لكن نجاح هذا الرهان الآسيوي يتوقف كلياً على قدرة قطاع الطاقة الجزائري على تسريع وتيرة الاستثمار وتطوير الحقول وإعادة تأهيل البنية التحتية لردم الفجوة بين الاحتياطيات الضخمة والإنتاج الفعلي. فالدخول إلى السوق الآسيوية يتطلب ليس فقط رغبة سياسية وتفاهمات دبلوماسية، بل يرتكز أساساً على موثوقية الاستمرارية ووفرة الشحنات المادية في ظل عالم طاقوي لا يرحم المترددين

بوابة الجزائر الاخبارية: وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة‬⁩، في كلمة له أمام للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، المقاومة في ⁧‫غزة‬⁩ بالمتطرفين في تصريح استفزازي أثار موجة واسعة من الغضب بين رواد منصات التواصل الاجتماعي حيث تحدث من خلاله عن نشر قوات مغربية في غزة تحت مظلة إسرائيل في مهمة ملاحقة الفلسطنيين ورصد أي نشاط معادي لإسرائيل . 

وقد تركزت ردود الفعل الغاضبة حول التوصيفات التي وردت في طيات الكلمة الرسمية، والتي اعتبرها منتقدو الخطاب مساساً بطبيعة الفصائل الفلسطينية ونضالها الميداني، فضلاً عن إثارة النقاش بشأن الترتيبات الإقليمية والمقاربات الدبلوماسية التي تتعاطى معها الرباط في ظل تعقيدات المشهد الراهن. 

قراءة في أبعاد الموقف الرسمي وتداعياته

يأتي هذا الجدل ليكشف مجدداً زيف الخطاب الدبلوماسي الرسمي للمملكة المغربية، لاسيما حين يتشابك مع ملفات التطبيع وترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

فبينما تتمسك الدبلوماسية المغربية ببياناتها التقليدية التي تدعو إلى التهدئة وحل الدولتين إلا أن هذا التصريح، يعكس تناقضا وحجم الهوة القائمة بين الروايات الرسمية الساعية لتبرير الانخراط الدبلوماسي أو الأدوار الإقليمية،في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي والعربي العارم الذي يرفض أي محاولة لإضفاء شرعية على الترتيبات الأمنية التي تتجاهل ثوابت القضية الفلسطينية أو تساوم على خيار المقاومة.

الجزائر تعزز شراكاتها لتمويل كبرى مشاريع المنشآت القاعدية

بوابة الجزائر الإخباربة : أطلقت الجزائر العدّ التنازلي لإنجاز أضخم مشروع لوجستي يربط شمال البلاد بجنوبه ،إذ دخل مشروع خط السكك الحديدية الرابط بين تمنغاست وشمال البلاد مرحلته الحاسمة عبر تحركات ماراثونية على محورين في مقدمتهما ضبط آخر التحضيرات الميدانية وتنويع آليات تمويل المشروع الضخم.

وفي هذا الصدد، ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى خُصص لضبط الترتيبات النهائية وإعطاء الدفع اللازم لهذا المشروع الحيوي..

وقد استعرض الاجتماع المخططات التقنية وجاهزية الورشات للمقاطع الكبرى التي تمر عبر ولايات الأغواط، غرداية، المنيعة، وعين صالح وصولاً إلى تمنغست، وعلى رأسها محور الأغواط–غرداية–المنيعة الممتد على مسافة 495 كلم، إلى جانب مقطعي المنيعة–النقطة الكيلومترية 216، وتمنغست–مولاي لحسن على مسافة 213 كلم.

وشهد اللقاء تعبئة ترسانة وطنية ودولية وازنة من مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز، يتقدمها مجمع “كوسيدار“، والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF)، وشريك صيني يؤكد الأبعاد الاستراتيجية للمشروع.

ولم يتوقف هذا الزخم عند حدود الميدان، بل امتد بالتوازي إلى واجهة الدبلوماسية الاقتصادية؛ حيث استقبل وزير القطاع وفداً رفيع المستوى يمثل كل من البنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية.

وشكّل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور ممثلة عن وزارة المالية وإطارات “أنسريف“، محطة استراتيجية لبحث آفاق الشراكة وتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، وعلى رأسها هذا الخط السككي العابر للصحراء.

شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة استكمال الإجراءات المتبقية وتعبئة كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإطلاق الورشات ميدانياً في آجالها.

ويؤكد هذا التناغم المحكم بين جاهزية الميدان والغطاء المالي والدولي ثقة كبرى المؤسسات في جدوى المشروع، مُبشراً بتحول تنموي واقتصادي غير مسبوق يعيد رسم خارطة النقل ويربط الشمال بالجنوب.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتوالى فضائح التطبيع المذل تباعا على الملك المغربي محمد السادس الذي حول المغرب إلى محمية إسرائيلية في شمال أفريقيا وفرش البساط الأحمر لمستشاره الصهيوني أندري أزولاي ليقدم المملكة على طبق من ذهب للمستوطنين الإسرائيليين، وفي تصريح خطير يكشف حجم الاختراق الإسرائيلي للرباط قال الحاخام الإسرائيلي إلحانان ميلر إن الإسرائيلي لا يحتاج إلى رفع العلاقات إلى مستوى السفارات، مؤكدا أنه سمع اللغة العبرية في مدينة مراكش أكثر مما سمعها في بريطانيا.

وعبر مقطع فيديو رصدته بوابة الجزائر اعتبر إلحانان ميلر أن رفع مستوى العلاقات بين المغرب وإسرائيل إلى مستوى السفارات لن يحدث تحولا جوهريا في طبيعة العلاقة بين الجانبين، بالنظر إلى مستوى التواصل والانفتاح القائم بين الطرفين منذ سنوات.

وأوضح ميلرأنه زار المغرب عام 2018،قادما من لندن أي قبل استئناف العلاقات الرسمية بين الرباط وتل أبيب، ولاحظ آنذاك حضورا إسرائيليا لافتا، لاسيما في مدينة مراكش.

وأضاف أنه سمع اللغة العبرية في مراكش أكثر مما كان يسمعها في العاصمة البريطانية، مشيرا إلى أن تجارا في ساحة جامع الفنا كانوا ينادون على الزبائن بالعبرية، إلى جانب وجود أعداد كبيرة من السياح الإسرائيليين.

وانطلاقاً من هذه التجربة، خلص ميلر إلى أن الإسرائيليين لا يحتاجون عملياً إلى رفع مستوى العلاقات إلى مستوى السفارات، معتبراً أن قنوات التواصل والانفتاح بين الجانبين كانت قد بلغت، حتى قبل الخطوة الدبلوماسية الأخيرة، مستوى متقدماً يجعل الانتقال إلى التمثيل الدبلوماسي الكامل أقل تأثيراً على جوهر العلاقة القائمة.

‏بوابة الحزائر الإخبارية : طلبت الجزائر على لسان وزيرها الأول سيفي غريب،من دولة مالي تحديد أولوياتها لبلورة نظرة مشتركة حول الملفات ذات الأهمية للجزائر ومالي والتي يمكن أن تُعرض على قائدي البلدين خلال الزيارة المرتقبة للرئيس المالي آسيمي غويتا إلى ⁧‫الجزائر‬⁩

وفي كلمة له خلال جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين في إطار زيارة الصداقة التي قادته إلى باماكو،قال سيفي غريب: “نتطلع إلى الاستماع، إلى أولويات ⁧‫باماكو‬⁩ لبلورة نظرة مشتركة حول الملفات ذات الأهمية للجزائر ومالي الجزائر ، والتي يمكن أن تُعرض على قائدي بلدينا خلال الزيارة المرتقبة للرئيس آسيمي غويتا إلى ⁧‫الجزائر”‬⁩.

بقلم : إسماعيل مليلي – كاتب صحفي جزائري

بوابة الجزائر الاخبارية: ترى الجزائر أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، ما هو إلا نتيجة انسداد كامل لكل سبل التواصل والتفاهم، وتعتبر الجزائر أن قرارها سياديا لا يتعارض مع القوانين الدولية والأعراف العربية، وقد استخدمت هذا الإجراء أكثر من مرة مع أكثر من دولة، حين تصل المعاملات الرسمية إلى طريق مسدود، ومرحلة متقدمة من التوتر؛ خرجت الجزائر من العلاقات الدبلوماسية التي تجمعها بالإمارات، تاركة مفتاح العودة وقرار مواصلة العمل الدبلوماسي بيد ابوظبي .

على الصعيد الشخصي، لا أعتقد وجود أي بوادر لانفراج الأزمة بين الطرفين على المدى القريب، فالجزائر تسعى لوضع حد للتدخلات الإماراتية في شؤونها الداخلية بشكل قاطع ونهائي، وإعادة رسم حدود واضحة على أبو ظبي الالتزام بها إن أرادت مد أواصر الاخوة وإعادة تفعيل العلاقات على النحو الذي تحترم فيه كل دولة سيادة وخصوصية الدولة الأخرى.

في حين تتمسك الإمارات بمواقفها حتى الآن، مكتفية ببيان صادر عن وزارة خارجيتها تأمل فيه أن يكون قرار الجزائر مؤقتا، غير أن الداخل الإماراتي يتساءل ويستنكر ويشجب توجيه البطاقة الحمراء التي رفعت في وجوهم، متجاهلين حجم الأضرار التي تمارسها أبو ظبي على أراضي دول أخرى تأمل شعوبها أن تعيش الاستقرار، في حين تباينت أيضا مواقف شعوب المنطقة.

فقد أظهرت نتائج البحث في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الكثير من هذه الشعوب كانت تنتظر أن يقوم أحدهم بصفع الإمارات علنا، وقد وجدوا في قرار الجزائر متنفسا، فأعلنوا أفراحهم ومساندتهم للقرار الجزائري على مواقع التواصل الاجتماعي. الترقب إذا سيد الموقف، الجزائر لن تصعد الآن، والامارات تدرس خياراتها جيدا، وتستشير حلفاءها قبل أن تخطو خطوة أخرى غير محسوبة.

تتحدث بعض الأخبار عن بوادر وساطة عربية بين الدولتين، لفهم وجهات النظر، ومحاولة التقريب بينها، لكن أعتقد أنه حتى نهاية هذه السنة، ستستمر الإمارات في تكبد خسائر معتبرة جرّاء غلق المجال الجوي الجزائري، إضافة إلى تدنيس ملفها العربي بنقطة سوداء أخرى، تضاف إلى رصيدها السلبي، بينما تلتزم الجزائر كما هي عادتها في العلاقات الخارجية الحيادَ؛ وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة والصديقة، واحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة، وتكريس مبدأ تقرير المصير، ودعم الدول المتضررة قدر المستطاع.

أما خسائر الإمارات على صعيد المعاملات المالية والدولية، فبالإضافة إلى الصيت السيء الذي تتمتع به، والبلطجة الخارجية في السودان، اليمن، ليبيا، الساحل، فإن وضعها العام مع جيرانها في اضطراب مستمر، ما جعل دبي تخسر استثمارات كبيرة نظرا لانتقال كبرى الشركات من أراضيها، تشير بعض التقديرات والبيانات التشغيلية إلى أن شركات عالمية كبرى يقدر عددها بمائة شركة على الأقل، بدأت تشغيل مقراتها الإقليمية في الرياض رسمياً، وقد كان قسم كبير من هذه المقرات يمارس نشاطه سابقاً من دبي، وفي حين لا توجد إحصاءات رسمية حول هذا الانتقال، إلا أنه بعد الضربات الإيرانية .

في فبراير ومارس مطلع هذه السنة، بدأت موجة نقل الكثير من الشركات من الإمارات، أهمها سيتي جروب وستاندرد تشارترد، حيث طلبت من موظفيها العمل عن بعد، ونقلت بعض عملياتها من دبي، شركة بايناس أيضا نقلت أكثر من ألف موظف إلى هونغكونغ، طوكيو، بانكوك، وكولالمبور، الكثير من الشركات المالية والأسر الثرية، حولوا أصولهم ومكاتبهم إلى سنغافورة، سويسرا، وموناكو، يُجهل الرقم الرسمي حتى الآن.

لا يوجد إنهيار كامل للاقتصاد الإماراتي قطعا، لكن إن استمرت الإمارات في سياستها هاته، فستجلب الطالع السيّئ ليس على شعبها فحسب، بل على شعوب المنطقة ككل، إذا الإمارات لم تلدغ الجزائر فحسب، بل تمارس سياسة الخائن الذي مُنح الأمان لدى قبيلة كريمة، مستمرة في نشر سمها الزعاف حول العالم أجمع.

ألمانيا تقطع الطريق أمام تحركات أبوظبي للتحكم في مشروع الهيدروجين الجزائري!‏

بوابة الجزائر الإخبارية : يتواصل مسلسل العداء الإماراتي ومناورات أبوظبي للتدخل في الشأن الداخلي للجزائر،وعقب كرونولوجيا تسريبات مثيرة كشفت تحركات لوبيات أبوظبي عبر عدة عواصم كبرى لإجهاض مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي، وفي أحدث التسريبات حاولت الدويلة التسلل إلى مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي الجزائري عبر محاولات يائسة لشراء حصص في شركات ألمانية مشاركة في المشروع.

لكن تحركات أبوظبي اصطدمت بجدار برلين التي رفضت، بحسب التسريبات، العرض خشية انعكاس الصفقة على أمن الطاقة الألماني.

وقبل أيام زار رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد،جمهورية ألمانيا الاتحادية في”زيارة دولة” استغرقت عدة أيام.

مشروع الهيدروجين الأخضرالذي تم التخطيط له قبل عدة سنوات لربط الجزائر بأوروبا عبر إيطاليا والنمسا وألمانيا يضاف إلى سلسلة كرونولوجيا العداء الإماراتي،التي كشفت عنها مصادر مطلعة لجريدة الوطن الجزائرية،انظلاقا من محاولات إجهاض مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي سينقل الغاز الطبيعي من نيجيريا وصولا إلى النيجر ثم الجزائرنحو أوروبا مقابل وعد بتمويل المشروع الموازي الوهمي الذي كان من المزمع أن يمر عبر التراب المغربي نحو أوروبا

كما حاولت أبوظبي التأثير في نتائج رئاسيات 2019 ودعم الإمارات‬⁩ دعمت عبر لوبياتها مرشحا آخر معروف بعلاقاته مع حكام أبوظبي واعتبرت وصوله إلى قصر المرادية أنذاك سيوسع من دائرة نفوذها السياسي والاقتصادي في البلاد تقول ذات المصادر .

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبقبعة وزير للسكن في الحكومات الجزائرية المتعاقبة رفض الترخيص لشركة إعمار الإماراتية بين 2008 و 2015 بتنفيذ وتشييد مشروع دنيا بارك الذي كان على الورق بقيمة 500 مليون دولار لكن عائداته الحقيقية التي كانت ستتحول بالعملة الصعبة إلى الإمارات تقدر أنذاك بأكثر من 5 ملايير دولار وهو سبب حقد لوبيات إماراتية على الرئيس تبون

‏محمد بن زايد التقى شخصيا برئيس الوزراء الهندي شهر أوت 2023 وفي جدول الأعمال اقناعه برفض دخول الجزائر إلى منظمة البريكس، وفق المصادر ذاتها.

‏وفي قرار سيادي جزائري،غير مسبوق في الوطن العربي،قررت الجزائر يوم 10 سيتمبر الجاري قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات،عقب استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية.