مصالح مطار الجزائر توضح حقيقة الفيديو المتداول! نسخ الرابط

مقال رأي بقلم : عجابي صبرينة

بوابة الجزائر الإخبارية : ليست كل الحروب التي تصنع التاريخ تُسمع أصوات مدافعها. بعضها يبدأ في المختبرات وغرف القرار وأسواق الطاقة وسباق امتلاك البيانات. حرب المناخ واحدة من هذه الحروب: لا تُعلن، لكنها تعيد توزيع عناصر القوة بين الدول، وتعيد تعريف ما تعنيه السيادة أصلاً.

فالمناخ لم يعد ملفاً بيئياً يخص درجة حرارة الأرض. صار ملفاً أمنياً يتصل بالماء والغذاء والطاقة والهجرة والاقتصاد والاستقرار. والدولة التي تتعامل معه بوصفه «قضية خضراء» فقط، قد تكتشف متأخرة أن حدودها الحقيقية لم تعد على الخريطة، بل في قدرتها على التكيّف.

أرقام لا تحتمل التأجيل

المنطقة العربية سجّلت عام 2024 أحرّ سنة في سجلاتها، ومعدل الاحترار فيها يقارب ضعف المتوسط العالمي. موجات الحر صارت أطول وأشد، ودول عدة تجاوزت فيها الحرارة خمسين درجة مئوية. في غرب شمال أفريقيا، بما فيها الجزائر، تفاقمت موجة الجفاف بعد ست مواسم مطرية فاشلة متتالية.

الجزائر نفسها ترتفع حرارتها أسرع من الكوكب: نحو 0.49 درجة مئوية في العقد بين عامي 2000 و2023، مقابل متوسط عالمي قريب من 0.37 درجة. في سيناريو الانبعاثات المرتفعة، قد تصل الزيادة إلى 5.6 درجات فوق مستويات ما قبل الصناعة مع نهاية القرن. الشمال مرشح لانخفاض التساقط بنسبة تصل إلى 22 في المئة في السيناريو المنخفض، و35 في المئة في السيناريو المرتفع. الجنوب قد يشهد تساقطاً أكبر، لكن ذلك لا يلغي خطر الجفاف والفيضانات المفاجئة في آن واحد.

هذا ليس تجريداً علمياً. الزراعة التي تشغّل نحو ربع اليد العاملة وتساهم بنحو 9 في المئة من الناتج، خسرت في سنوات الجفاف حتى 45 في المئة من مردود الحبوب. إنتاج الحبوب المحلي بقي في حدود 4.1 ملايين طن عام 2024، بينما تجاوزت واردات القمح وحدها ثمانية ملايين طن في الموسم 2024/2025، مع توقعات بأكثر من تسعة ملايين طن في الموسم التالي. الجزائر بهذا من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، وهو موقع يعرّض الأمن الغذائي لصدمات الأسواق وسلاسل الإمداد.

الماء هو الحلقة الأضيق. تتراوح التقديرات الحديثة لنصيب الفرد من الموارد المتجددة بين نحو 260 و450 متراً مكعباً في السنة، أي دون عتبة الندرة المطلقة البالغة 500 متر مكعب، وبعيداً جداً عن عتبة الإجهاد البالغة ألف متر مكعب. مؤشر الإجهاد المائي تجاوز 138 إلى 145 في المئة. الزراعة تستهلك نحو 70 في المئة من المياه المسحوبة. السدود لا تملأ دائماً ما يكفي: سُجّل في مطلع 2025 معدل امتلاء وطني قريب من 35 في المئة.

في الساحل الأوسع، ترتفع الحرارة بنحو مرة ونصف المرة أسرع من المتوسط العالمي. تقديرات البنك الدولي تتحدث عن إمكانية نزوح داخلي مناخي يصل إلى عشرات الملايين في أفريقيا جنوب الصحراء بحلول 2050.

الحدود الجزائرية ليست بمعزل عن هذا الضغط: عمق أفريقي، واجهة متوسطية، وممرات هجرة تمر عبرها حقائق المناخ قبل أن تمر عبرها السياسات.

من حدود الدولة إلى حدود قدرتها

السيادة التقليدية كانت أرضاً وحدوداً وجيشاً وقراراً سياسياً. هذه العناصر لا تسقط. لكنها لم تعد كافية.

ماذا يحدث حين يصير الماء مورداً استراتيجياً؟ حين يصبح الغذاء جزءاً من الأمن القومي؟ حين تحدد التكنولوجيا قدرة الدولة على العيش مع الجفاف والحر والكوارث؟ وحين تتحول البيانات عن الأرض والمياه والتربة إلى أصل من أصول القوة؟

هنا تتسع السيادة أو تضيق. الدولة التي لا تحمي مواردها، ولا تنتج معرفتها، ولا تملك أدواتها التقنية، قد تستيقظ على واقع تصنعه عواصم أخرى: في تحلية المياه، وفي البذور، وفي الأقمار الصناعية، وفي نماذج الذكاء الاصطناعي التي تقرأ المحاصيل قبل أن يقرأها الفلاح.

العالم يشهد أصلاً سباقاً على الطاقة والمعادن الحرجة وسلاسل الإمداد وقدرة التكيّف. الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة تجاوز تريليوني دولار في سنة واحدة، وأُضيف عام 2025 نحو 693 غيغاواط من القدرات المتجددة. في الوقت نفسه، تتركز سلاسل المعادن الحرجة — الليثيوم والكوبالت والنحاس والأتربة النادرة — في عدد قليل من الدول، وأي اضطراب فيها يهز صناعة السيارات والبطاريات والدفاع. السيادة لم تعد فقط أن تملك النفط أو الغاز، بل أن تملك القدرة على تحويل الشمس والماء والمعرفة إلى قرار مستقل

الجزائر: موقع لا يُهمل، وفرصة لا تُورث تلقائياً

الجزائر ليست هامشاً في هذه المعادلة. مساحتها نحو 2.38 مليون كيلومتر مربع، أكبر بلد أفريقي، بواجهة متوسطية طولها أكثر من 1600 كيلومتر، وعمق صحراوي يغطي نحو 86 إلى 87 في المئة من التراب الوطني، وثروة هيدروكربونية لا تزال عماد الاقتصاد، وإشعاع شمسي من أعلى المعدلات في العالم: بين 1700 كيلوواط ساعة للمتر المربع سنوياً في الشمال، وأكثر من 2500 إلى 2650 في الصحراء، مع 3000 إلى 3500 ساعة سطوع في السنة.

هذه الجغرافيا نعمة إن تحولت إلى صناعة، وعبء إن بقيت مخزوناً مؤجلاً.

الحكومة حددت هدفاً يبلغ 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2035، أي نحو 30 في المئة من مزيج الكهرباء. محطات دخلت الخدمة، وأخرى قيد الإنجاز بقدرات تُقدَّر بمئات الميغاواط ثم بأكثر من ألف ميغاواط في دفعة 2026. سيناريوهات دولية تتحدث عن إمكان تقني يصل إلى 50 غيغاواط في مسار معتدل، وإلى 150–200 غيغاواط في مسار أمثل، بإنتاج سنوي قد يبلغ مئات تيراواط الساعة. الهيدروجين الأخضر يُطرح بدوره كجسر نحو أوروبا، بأهداف بعيدة تصل إلى ملايين الأطنان سنوياً في أفق 2040. لكن الهدف على الورق لا يصنع سيادة. يصنعها التصنيع المحلي، والشبكة، والتخزين، والكفاءات، والبيانات.

في الماء، انتقلت الجزائر من رد الفعل إلى البناء الكثيف. وصلت طاقة التحلية إلى نحو 3.7 ملايين متر مكعب يومياً بنهاية 2024، مع هدف 5 إلى 5.6 ملايين متر مكعب يومياً بحلول 2030، بما يغطي حصة كبيرة — قد تبلغ 60 في المئة — من مياه الشرب. هذا تحول استراتيجي حقيقي. لكنه مكلف طاقياً، ويربط الأمن المائي بالأمن الكهربائي. التحلية بلا طاقة نظيفة ومستقرة تعيد إنتاج التبعية بشكل جديد
المساحة المروية تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2000 وبلغت نحو 17 في المئة من المساحة الزراعية المستغلة. هذا تقدم. لكن التوسع بلا كفاءة يسرّع استنزاف المياه الجوفية، لا سيما في الجنوب حيث تعتمد الزراعة على خزانات غير متجددة أو بطيئة التجدد.

الصحراء ليست هامش الخريطة

طالما نُظر إلى الصحراء بوصفها تحدياً مناخياً. آن الأوان أن تُقرأ بوصفها عمقاً استراتيجياً: طاقة شمسية، زراعة محكومة بالبيانات، مراكز بحث، تخزين طاقة، وهيدروجين.

ليس المطلوب أسطورة «الصحراء تطعم العالم». المطلوب سؤال أدق: ماذا نفعل بما نملك؟ كيلومتر مربع واحد في مناطق الإشعاع العالي قد ينتج مئات الغيغاواط ساعة سنوياً من الكهرباء الشمسية وفق دراسات حديثة للإنتاجية المساحية. المساحة موجودة. الشمس موجودة. العنصر الناقص هو المنظومة: النقل من الجنوب إلى الشمال، الصناعة، التكوين، والسيادة على البيانات والخوارزميات التي تدير الشبكات والمحاصيل والمياه.:

ثلاثية الأمن: ماء، غذاء، طاقة

في العقود المقبلة لن يكون الأمن المائي ملفاً تقنياً، ولا الأمن الغذائي ملفاً تجارياً، ولا الطاقة سلعة تُصدَّر فقط. الثلاثة منظومة واحدة.

دولة تستعد في زمن الوفرة النسبية تكون أقدر على مواجهة الندرة. دولة تنتظر الأزمة تشتري حلول الآخرين بأسعارهم وشروطهم. التحلية، وترشيد الاستهلاك، والزراعة الذكية، وحماية التربة، وتنويع مصادر الطاقة، واستثمار الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية في رصد الجفاف والمحاصيل، ليست مشاريع متفرقة. هي هندسة سيادة.

العالم لن يمنح المتأخرين وقتاً إضافياً. سلاسل الغذاء تهتز مع كل حرب أو جفاف في حوض البحر الأسود. المعادن الحرجة تتحول إلى أداة نفوذ.
التكنولوجيا المنخفضة الكربون تصير تذكرة عبور إلى أسواق الغد. من لا ينتج المعرفة سيشتريها، ومن يشتري المعرفة يشتري معها جزءاً من قراره.

الجزائر دفعت ثمن سيادتها غالياً في القرن العشرين. الحفاظ عليها في القرن الحادي والعشرين لن يكون بحراسة الحدود وحدها، بل بحراسة الماء والغذاء والطاقة والمعرفة والبيانات. الشهداء لم يتركوا أرضاً فقط. تركوا مسؤولية أن يبقى القرار وطنياً حين تتغير طبيعة القوة.

لا حاجة إلى صناعة الخوف. الحاجة إلى صناعة الاستعداد. المقومات موجودة: المساحة، الموقع، الشمس، الساحل، والخبرة التاريخية في الصمود. لكن التاريخ لا يحمي الغد تلقائياً. ما حمى البلاد بالأمس قد لا يكفي غداً إذا بقي مفهوم القوة محصوراً في الآبار والأنابيب.

السؤال لم يعد: ماذا يحدث في العالم؟
السؤال هو: ماذا نفعل نحن الآن؟

في معركة المستقبل، قد تكون أقوى حدود الجزائر هي تلك التي لا تُرسم على الخريطة: حدود علمها، وحدود قدرتها على الابتكار، وحدود إرادتها في أن تبقى صاحبة قرارها.

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوريطة في الأمم المتحدة : بين فقدان الذاكرة التاريخية والانفصام الدبلوماسي

مقال رأي بقلم : السفير الجزائري السابق عمار بلاني

بوابة الجزائر الإخبارية : رداً على الخطاب المتعالي الذي ألقاه ناصر بوريطة يوم الثلاثاء 22 سبتمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمليء بالادعاءات والتأكيدات الخيالية، انخرط وزير الخارجية المغربي في تمرين بات مألوفاً، امتزجت فيه نبرة من الاستعلاء، وبعض اليقينيات المعلنة، بقراءة انتقائية إلى حد بعيد لملف الصحراء الغربية.

وبصفته واعظاً يقدم الدروس للآخرين، ذهب وزير الخارجية المغربي إلى حد اختزال قضية تصفية استعمار عمرها عقود في ستة «مبادئ»، يفترض أنها تحدد مسبقاً إطار المرحلة المقبلة.

الصحراء الغربية: بوريطة يكشف تناقضات الموقف المغربي

إليكم إذن رداً على «مبادئه الستة»، التي كان يمكن أن تحمل عنوان «فقدان الذاكرة التاريخية والانفصام الدبلوماسي»، وهو رد لا يقل هدوءاً، لكنه أقل بكثير من حيث المجاملة.

1. «لا حل خارج الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية»

طرح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كشرط مسبق يعني تحديد النتيجة قبل فتح المفاوضات أصلاً.

فالقرار 2797 يدعو الأطراف إلى الدخول في مناقشات من دون شروط مسبقة، مع اتخاذ المقترح المغربي أساساً للنقاش، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، يكفل حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره.

وعليه، فإن اتخاذ مقترح ما أساساً للمناقشة لا يعني قبول مضمونه، ولا القبول مسبقاً بالنتيجة التي يقود إليها. أما التفاوض الذي تكون نتيجته محددة سلفاً، فله اسم آخر: تكريس أمر واقع.

2. «لا مقاربة أخرى غير المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس حصري لمبادرة الحكم الذاتي»

إنها، أقل ما يقال، رؤية أصلية للتفاوض: التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة، ولكن على أساس حصري لمقترح طرف واحد.

فالقرار 2797 يدعو الأطراف تحديداً إلى تقديم أفكار ومقترحات من أجل التوصل إلى حل نهائي ومقبول من الطرفين.

ووظيفة الإطار الأممي هي تحديداً منع تحول مقترح أحد الأطراف، بمجرد مناورة دبلوماسية، إلى حل مفروض على الطرف الآخر. وإلا فلنحذف كلمة «تفاوض» من القاموس.

3. «لا نقاش ولا جدال بشأن مسؤولية الأطراف الأربعة»

تُحدد المسؤوليات مسبقاً من جانب أحد الأطراف، ولا يبقى على الأطراف الأخرى سوى الموافقة. وهذه رؤية خاصة إلى حد ما للحوار.

فقرار صادر عن مجلس الأمن لا يمنح أي طرف حق توزيع المسؤوليات بمفرده.

أما الجزائر، فتشارك في العملية بصفتها دولة مجاورة، وليس باعتبارها طرفاً في النزاع. وتحويل دولة مجاورة إلى طرف في النزاع، ثم مطالبتها بتقديم الحساب عن هذا النزاع، لا يعدو كونه ضرباً من الخلط المتعمد والتضليل.

4. «لا مجال للإبقاء على الوضع القائم»

في هذه النقطة، لا أحد يدعو إلى استمرار الوضع القائم إلى الأبد. لكن الخروج من الوضع القائم لا يعني تسمية ما لم يقبله الطرف الآخر «حلاً».

وبالنسبة إلى الجزائر وجبهة البوليساريو، فإن الخروج من الوضع القائم يمر عبر إتاحة إمكانية حقيقية للشعب الصحراوي كي يحدد مستقبله بحرية.

كما أن للوضع القائم بعداً اقتصادياً وإقليمياً يفضل الخطاب المغربي إبقاءه بعناية في الظل. فنهب الموارد الزراعية والسمكية والمعدنية للإقليم يشكل موضوع نزاع دولي، بما في ذلك أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

5. «لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار»

هذا المبدأ يستحق بدوره تذكيراً صغيراً بالذاكرة. فقد انهار وقف إطلاق النار لعام 1991 في نوفمبر 2020، عندما احتل الجيش المغربي الشريط منزوع السلاح في الكركرات. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد طالب المغرب، من دون جدوى، بالعودة إلى الوضع السابق.

ومن الصعب، والحال هذه، أن ينصب أحد نفسه مدعياً عاماً في قضية وقف إطلاق النار، بينما يمحو بعناية الظروف التي انهار فيها هذا الوقف.

6. «لا تسامح مع إبقاء سكان مخيمات تندوف رهائن»

لعل هذا هو الجزء الأكثر جرأة. فلم يظهر لاجئو تندوف في الصحراء بفعل التولد التلقائي. فقد أقيمت المخيمات من جانب لاجئين فروا من تقدم قوات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية.

وتشير تقارير عديدة إلى مصادر تاريخية تفيد بأنه في فبراير 1976 تعرضت تجمعات للاجئين في گلتة زمور وأم أدريگة للقصف، مع استخدام النابالم.

ومن ثم، فإن تحويل اللاجئين اليوم إلى «رهائن» يتطلب قدراً هائلاً من فقدان الذاكرة التاريخية، من دون التذكير بالظروف التي دفعتهم إلى سلوك طريق المنفى المؤلم.

والآن نصل إلى ذروة الخطاب، حيث يجري التلميح، بكل قدر من عدم الأمانة، إلى أن جبهة البوليساريو ليست سوى «ميليشيا انفصالية».

لاجئو تندوف: المغرب مصاب بفقدان الذاكرة

بعد أن أخفق حتى الآن في الحصول على تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية في الولايات المتحدة، يستخدم ناصر بوريطة منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة تدوير هذه الحملة في شكل آخر.

ومن هنا تأتي هذه السلسلة الكلامية عن «الميليشيات الانفصالية»، التي أُلصقت، في المقطع نفسه، بالمنظمات الإرهابية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمرتزقة.

الأسلوب فج وشفاف في آن واحد. فهو يقوم على التلميح والخلط. إذ توضع فئات مختلفة جذرياً جنباً إلى جنب، ثم يُترك الانطباع بأن مجرد تجاورها يكفي لجعل جبهة البوليساريو منظمة من الطبيعة نفسها التي تتسم بها الجماعات الإرهابية أو الشبكات الإجرامية.

لكن المفارقة الأكبر تكمن في مكان آخر. فبينما تعمل الرباط على نزع الشرعية عن البوليساريو بالتلميح، تواصل مطالبتها بأن تجري المفاوضات في إطار الأمم المتحدة مع الأطراف المعنية.

مبادئ بوريطة الستة تكشف الموقف المغربي

عندما يغيب التوصيف القانوني، يبقى التلميح. وعندما لا تعود الحجة كافية، يأتي الخلط.

وتتمثل فائدة «مبادئ» بوريطة الستة، على الأقل، في أنها تجعل الصعوبة المركزية في الموقف المغربي واضحة تماماً. فالمطلوب هو التفاوض، مع الرغبة في تحديد إطار التفاوض ومحاوريه ومسؤوليات أطرافه، والأهم من ذلك، نتيجته، مسبقاً.

إنها رؤية غريبة لمفاوضات «بحسن نية ومن دون شروط مسبقة»، وهي المفاوضات التي تدعو إليها جميع قرارات مجلس الأمن.

بوابة الجزائر الإخبارية: أطلقت الجزائر اليوم الأربعاء، أشغال إنجاز المنشآت المرفئية للرصيف المنجمي، بعنابة أحد المكونات الرئيسية لمشروع الفوسفات المدمج، وذلك بإشراف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي، رفقة وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب، ووزير المناجم والصناعات المنجمية مراد حنيفي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المتابعة الميدانية لمختلف مكونات مشروع الفوسفات المدمج، خاصة المنشآت المرفئية التي تمثل الحلقة الأخيرة في السلسلة اللوجستية للمشروع، حيث عاين الوفد الوزاري سير الأشغال بعدد من الورشات، إلى جانب مستوى التنسيق بين مختلف المؤسسات المتدخلة.

وشملت المعاينة أشغال إنجاز الرصيف المنجمي والحاجز المائي وتهيئة وتقوية الأرضية، فضلا عن عملية دق الأوتاد، التي بلغ عددها إلى غاية اليوم 910 أوتاد من أصل 1322، بمعدل إنجاز يتراوح حاليا بين 7 و10 أوتاد يوميا، مع العمل على رفع الوتيرة لاستكمال الأشغال ضمن الآجال المحددة.

كما وقف الوفد على أشغال إنجاز الحاجز الحجري على مستوى جدار الرصيف، إلى جانب عمليات ردم الأرضية الخلفية وأعماق الرصيف برمال البحر، حيث بلغت كمية الردم حوالي 1.2 مليون متر مكعب في الأرضية الخلفية، فيما تجاوز الحجم الإجمالي للردم مليوني متر مكعب، ضمن برنامج يستهدف بلوغ نحو 5 ملايين متر مكعب.

وتجري عمليات الردم على مساحة تقدر بـ82 هكتارا، بهدف تهيئة الأرضية اللازمة لإنجاز مختلف مكونات الرصيف والمنشآت المرتبطة به، بالتوازي مع أشغال تقوية التربة وتجهيزها لتحمل الأحمال التي ستفرضها البنية الفوقية للمنشأة.

وفي السياق ذاته، عاين الوفد أشغال إنجاز العوارض الخرسانية المسلحة والتحضيرات الخاصة بالبلاطات المسبقة الصنع، إلى جانب تقنية PVD الجديدة المعتمدة لتقوية الطبقات العميقة للتربة والتحكم في نسبة هبوطها ورفع قدرتها على تحمل الأحمال، وهي تقنية تستخدم لأول مرة في الجزائر بالنظر إلى طبيعة المنشآت المبرمجة والأحمال المرتبطة بها.

كما شملت المعاينة أشغال إنجاز الحاجز المائي، مع فتح جبهة جديدة لغمر الحجارة والصخور بواسطة الشاحنات عبر الحاجز المائي القديم، بهدف تعزيز وتيرة الإنجاز ودعم العمليات التي تتم حاليا عن طريق البحر.

وتتولى الشركة الصينية لهندسة الموانئ CHEC إنجاز المنشآت المرفئية في إطار العقد المبرم مع مجمع سوناطراك، إلى جانب تجمع جزائري صيني يضم CHEC وكوسيدار للأشغال العمومية والشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية.

وتشمل الأشغال إنجاز مختلف الهياكل والمنشآت المرفئية الضرورية للتكفل بالمنتجات المنجمية والصناعية ونقلها نحو الواجهة البحرية، في إطار منظومة متكاملة تربط مناطق الإنتاج بميناء عنابة.

وأكد الوزير عبد القادر جلاوي على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، وتعزيز المتابعة الميدانية ورفع وتيرة الإنجاز، مع الإسراع في معالجة العراقيل التي قد تؤثر على تقدم الأشغال، بما يضمن احترام الرزنامة المحددة للمشروع.

ويرتبط الرصيف المنجمي بميناء عنابة بشبكة واسعة من المنشآت القاعدية ووسائل النقل، وفي مقدمتها شبكة السكك الحديدية الممتدة على مسافة 422 كيلومترا، بما يعزز الربط بين مناطق الإنتاج ومختلف مراحل سلسلة الفوسفات وصولا إلى الواجهة البحرية.

بوابة الجزائر الإخبارية :شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،أحمد عطاف اليوم بنيويورك، في أشغال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والذي تم تخصيصه لموضوع «حسن الجوار والاستجابات الإقليمية للتحديات الأمنية والإرهابية في إفريقيا»

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أبرز وزير الدولة أن حسن الجوار أضحى شرطا أساسيا لتحقيق الأمن الجماعي في إفريقيا في ظل تنامي الطابع العابر للحدود للتهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة وتدفقات الأسلحة والأموال غير المشروعة، مشددا، في هذا السياق، على ضرورة الانتقال من الاستجابات الوطنية المنفردة إلى عمل إقليمي منسق، يقوم على الحوار والتشاور والتعاون الأمني، في إطار الاحترام التام لسيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذا احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال

كما أشار وزير الدولة إلى الأولوية التي توليها الجزائر لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، لا سيما عبر التصدي لاستغلال التكنولوجيات المتقدمة لأغراض إرهابية، مذكرا في هذا الصدد بـ«مبادئ الجزائر التوجيهية» التي اعتمدها مجلس الأمن للأمم المتحدة في جانفي 2025، باعتبارها إطارا مرجعيا لتعزيز الجهود الدولية في هذا المجال

وخص أحمد عطاف بالذكر الدور الذي يضطلع به رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون بصفته نصير الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مضيفا أن المقاربة التي تتبناها الجزائر ترتكز على القناعة بأن المعالجة الأمنية والعسكرية، وإن كانت ضرورية، لا يمكن أن تحقق بمفردها أمنا واستقرارا مستدامين، إلا إذا اقترنت بالتنمية والمصالحة وتعزيز مؤسسات الدولة ومعالجة الظروف التي تستغلها التنظيمات الإرهابية للتجنيد والتمدد

وفي هذا الإطار، استعرض وزير الدولة تجربة الجزائر في منطقة الساحل القائمة على دعم الحوار والمصالحة وتعزيز التعاون الأمني والحدودي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالتوازي مع ترقية التنمية والاندماج الإقليمي، مذكرا في هذا الصدد بالمشاريع المهيكلة على غرار الطريق العابر للصحراء وشبكة الألياف البصرية وأنبوب الغاز نيجيريا – الجزائر، ومساهمتها في فتح آفاق اقتصادية جديدة ودعم ركائز الأمن المستدام

واختتم أحمد عطاف كلمته بالتأكيد على ضرورة تعزيز الملكية والقيادة الإفريقيتين للاستجابات الأمنية في القارة، والانتقال من الإنذار المبكر إلى التحرك المبكر، ومن إدارة الأزمات إلى الوقاية منها، مجددا قناعة الجزائر بأن أمن إفريقيا غير قابل للتجزئة، وأن حسن الجوار والتضامن والتنمية والمصالحة تشكل دعائم أساسية لأمن وسلم مستدامين

بوابة الجزائر الإخبارية: أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين للولايات وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور.

وحسب ما نقله التلفزيون الجزائري، فقد تم تعيين عبد الوهاب برتيمة بولاية تيارت – ناصر زوقاري بولاية القنطرة – تعيين جمال بوجزة بولاية بئر العاتر – تعيين عبد الكريم بن بابا علي بولاية العريشة – تعيين توفيق داودي بولاية قصر الشلالة – تعيين عمار مرزوقي بولاية عين وسارة – تعيين إبراهيم وادي بولاية مسعد – تعيين حميد خلفاوي بولاية قصر البخاري – تعيين عمراني عطال بولاية بوسعادة – تعيين عبد ربي مودن بولاية الأبيض سيدي الشيخ – تعيين نذير بطين بصفته واليا منتدبا بالمقاطعة الإدارية براقي بولاية الجزائر.

كما تم إنهاء مهام كل من الإطارات الآتية أسماؤهم كولاة منتدبين: السعيد بوالذهب بالمقاطعة الإدارية بريكة سابقا – بوعلام علواش بالمقاطعة الإدارية لعين وسارة سابقا – عادل داودي بالمقاطعة الإدارية مسعد سابقا.

وبشأن الأمناء العامون للولايات، فقد تم تعيين محمد صابر بولاية سطيف – تعيين محمد الأمين رياح بولاية سعيدة – تعيين حمزة بن زغيوة بولاية عنابة – تعيين عبد القادر سماوي بولاية إيليزي – تعيين محمد النصاري بولاية تيميمون – تعيين يحيى حجاج بولاية برج باجي مختار – تعيين عبد السلام موهوبي بولاية أفلو – تعيين عثمان محي الدين بولاية بريكة – تعيين كريم أمجكوح بولاية بئر العاتر – تعيين شكيب محامديوة بولاية العريشة – تعيين عادل رحايل بولاية قصر الشلالة – تعيين زيتوني بوجلال بولاية عين وسارة – تعيين نصيرة عبد الرحمان بولاية مسعد – تعيين حسينة قاسي بولاية قصر البخاري – تعيين عبد الحميد سماتي بولاية بوسعادة.

كما تم إنهاء مهام إطارين بصفة أمين عام ولاية، وهما رشيد بن يوسف بولاية بشار لإحالته على التقاعد – عبد القادر سعدي بولاية سعيدة.

بوابة الجزائر الاخبارية:أعلنت المندوبية الدّائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عن تقديم ملف مشترك بالتنسيق مع كل من الجزائر ومصر وتركيا لترشيح كتاب “مقدّمة ابن خلدون” للتسجيل ضمن برنامج “سِجِلِّ ذاكرة العالم” للدورة (2026 – 2027)، وذلك اعترافاً بالقيمة التاريخية والعلمية الاستثنائية التي يمثّلها هذا السفر الخالد لصاحبه العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
وأوضحت المندوبية الدّائمة لتونس في بيان رسمـي أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لعملية إعداد مشتركة قادتها تونس منذ سنة كاملة بالتنسيق التام مع الدول الشقيقة، بهدف حماية هذا التراث الفكري الإنساني المشترك وإبرازه عالمياً.
وأضاف البيان أن الملف المشترك يخضع حالياً لعملية تقييم شاملة وميدانية من قبل لجان الخبراء المعتمدين لدى منظمة اليونسكو، مشيرة إلى أنه من المرتقب الإعلان رسمياً عن عناصر التراث الوثائقي الجديدة التي ستنضم إلى “سِجِلِّ ذاكرة العالم” خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لليونسكو في ربيع عام 2027. كما أكدت المندوبية أن تونس ستواصل متابعة مراحل التقييم بشكل منتظم وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين لضمان نجاح الترشيح.
ويكتسي هذا الترشيح بعداً استثنائياً بحكم الارتباط الوثيق للمقدمة بالجغرافيا والتاريخ المغاربي والمشرقي؛ حيث وُلِد ابن خلدون ونشأ في العاصمة التونسية قبل أن تقوده تقلبات السياسة ومحن الصراع في المغرب الإسلامي إلى الجزائر، ليتخذ من قلعة بني سلامة بولاية المسيلة حصناً منيعاً وعزلة استمرت نحو أربع سنوات (بين 1375م و1378م). وهناك تحديداً، بعيداً عن صخب السلطة، عكف العلامة على صياغة وتأليف روائع مقدمته وكتاب العبر، مستلهماً من عمق البيئة الجزائرية والمجتمع قواميس تحليلاته غير المسبوقة في علم العمران البشري وفلسفة التاريخ، قبل أن تكتمل مسيرته لاحقاً في حواضر فاس وغرناطة والقاهرة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة جديدة نحو توسيع قاعدة الصناعة الوطنية ورفع نسبة الإدماج المحلي، تعزز الجزائر قدراتها في مجال تصنيع العتاد والتجهيزات الصناعية بمشروع جديد في القطب الصناعي بولاية بومرداس، باستثمار يقدر بـ1.1 مليار دينار، وبنسبة إدماج محلي تصل إلى 90 بالمائة.

وعاين المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، خلال زيارته الميدانية إلى المنطقة الصناعية الأربعطاش بولاية بومرداس، مشروع شركة BMINOX المتخصصة في صناعة العتاد والتجهيزات الموجهة إلى عدد من الفروع الصناعية.

ويستهدف المشروع تصنيع تجهيزات وخطوط صناعية موجهة خصوصًا إلى الصناعات الغذائية وصناعات الجلود والمطاط والمواد البلاستيكية، بما يساهم في توفير جزء من احتياجات المؤسسات الصناعية محليًا.

304 وحدات سنويا ونسبة إدماج بـ90%

وتبلغ قيمة الاستثمار المخصص للمشروع نحو 1.1 مليار دينار جزائري، فيما ستصل قدرته الإنتاجية إلى 304 وحدات سنويًا، موزعة على 14 فئة من التجهيزات والخطوط الصناعية.

ويتميز المشروع بنسبة إدماج محلي مرتفعة تقدر بـ90 بالمائة، وهو ما من شأنه دعم تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تصنيع التجهيزات محليًا، بما يساهم في خلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني.

استحداث نحو 130 منصب شغل مباشر

كما يرتقب أن يساهم المشروع، فور دخوله حيز الاستغلال، في استحداث نحو 130 منصب شغل مباشر، إلى جانب النشاط الاقتصادي الذي يمكن أن يولده عبر مختلف حلقات سلسلة الإنتاج والتوريد والخدمات.

ويمثل المشروع إضافة جديدة للنسيج الصناعي بولاية بومرداس، لاسيما بالنظر إلى تعدد القطاعات المستفيدة من التجهيزات التي سينتجها، ودوره المنتظر في تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتوفير معدات صناعية مصنعة في الجزائر.

ويأتي المشروع ضمن توجه متزايد نحو دعم الاستثمارات الصناعية المنتجة ورفع نسب الإدماج المحلي، بما يعزز مكانة الصناعة الوطنية وقدرتها على تلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية من العتاد والتجهيزات.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة جديدة لتعزيز الإنتاج الجزائري وتقليص الاعتماد على الاستيراد في المنتجات الغذائية الحساسة، تستعد الجزائر لدعم صناعة حليب الأطفال والرضع بمصنع جديد في ولاية بومرداس، بطاقة إنتاجية من المرتقب أن تصل إلى نحو 10 آلاف طن سنويًا خلال السنوات المقبلة.

وتفقد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أشغال إنجاز المصنع التابع لشركة Baby Infant Nutrition، وذلك خلال ثاني محطة من زيارته الميدانية إلى المنطقة الصناعية الأربعطاش بولاية بومرداس.

ومن المرتقب أن يدخل المصنع حيز الاستغلال في جويلية 2027، بطاقة إنتاجية أولية تقدر بنحو 5 آلاف طن سنويًا من حليب الأطفال والرضع، على أن ترتفع قدراته الإنتاجية تدريجيًا خلال السنوات اللاحقة لتصل إلى حوالي 10 آلاف طن سنويًا.

ويكتسي المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المنتج الذي سيصنع محليًا، إذ من شأن دخوله حيز الإنتاج أن يساهم في تعزيز تموين السوق الوطنية بحليب الأطفال والرضع، ودعم القدرات الإنتاجية المحلية في هذه الشعبة.

استحداث أكثر من 100 منصب شغل مباشر!

كما ينتظر أن يكون للمشروع أثر اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي، من خلال استحداث أكثر من 100 منصب شغل مباشر، إلى جانب النشاط الاقتصادي المرتبط بسلسلة الإنتاج والتوزيع.

ويعكس إنجاز هذا المصنع التوجه نحو تشجيع الاستثمارات الصناعية المنتجة القادرة على الاستجابة لاحتياجات السوق الوطنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، لاسيما في المنتجات التي تحظى بأهمية مباشرة بالنسبة للمستهلك الجزائري.

وبوصول طاقته الإنتاجية إلى 10 آلاف طن سنويًا، يُرتقب أن يشكل المصنع إضافة مهمة لصناعة حليب الأطفال في الجزائر، ورافدًا جديدًا لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير جزء أكبر من احتياجات السوق عبر الإنتاج الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماع عمل، خُصص لوضع اللمسات الأخيرة للمرسوم الرئاسي المتعلق بالشباك الوحيد ودخوله حيز الخدمة، مما سيعطي ديناميكية جديدة للاستثمار، من خلال تبسيط إجراءاته، وتعزيز مناخ الأعمال.

بوابة الجزائر الإخبارية : اختير الفيلم الجزائري «رقية» (ROQIA)، للمخرج يانيس قوسيم، لتمثيل الجزائر في سباق جوائز الأوسكار في دورتها التاسعة والتسعين، ضمن فئة «أفضل فيلم دولي».

ويخوض الفيلم بهذه المشاركة مسارا دوليا يضع السينما الجزائرية مجددا أمام أنظار المحافل السينمائية العالمية، من خلال عمل يانيس قوسيم وفريقه، في منافسة تجمع أفلاما من مختلف دول العالم.

وبهذه المناسبة، هنأت وزارة الثقافة والفنون، إلى جانب برنامج «سينما الجزائر» (Programme Cinéma Algérie)، المخرج يانيس قوسيم وكامل فريق فيلم «رقية» على هذا الاختيار، متمنية لهم التوفيق في مشوارهم ضمن المنافسة الدولية.

ويمنح اختيار «رقية» لتمثيل الجزائر ضمن فئة أفضل فيلم دولي، العمل فرصة للحضور في واحدة من أبرز التظاهرات السينمائية العالمية، كما يساهم في تسليط الضوء على الإنتاج السينمائي الجزائري والتعريف به أمام جمهور دولي أوسع.