وعد فأوفى ..تبون يسترجع أموال الشعب الجزائري المنهوبة ! نسخ الرابط

مقال رأي بقلم : عجابي صبرينة

بوابة الجزائر الإخبارية : ليست كل الحروب التي تصنع التاريخ تُسمع أصوات مدافعها. بعضها يبدأ في المختبرات وغرف القرار وأسواق الطاقة وسباق امتلاك البيانات. حرب المناخ واحدة من هذه الحروب: لا تُعلن، لكنها تعيد توزيع عناصر القوة بين الدول، وتعيد تعريف ما تعنيه السيادة أصلاً.

فالمناخ لم يعد ملفاً بيئياً يخص درجة حرارة الأرض. صار ملفاً أمنياً يتصل بالماء والغذاء والطاقة والهجرة والاقتصاد والاستقرار. والدولة التي تتعامل معه بوصفه «قضية خضراء» فقط، قد تكتشف متأخرة أن حدودها الحقيقية لم تعد على الخريطة، بل في قدرتها على التكيّف.

أرقام لا تحتمل التأجيل

المنطقة العربية سجّلت عام 2024 أحرّ سنة في سجلاتها، ومعدل الاحترار فيها يقارب ضعف المتوسط العالمي. موجات الحر صارت أطول وأشد، ودول عدة تجاوزت فيها الحرارة خمسين درجة مئوية. في غرب شمال أفريقيا، بما فيها الجزائر، تفاقمت موجة الجفاف بعد ست مواسم مطرية فاشلة متتالية.

الجزائر نفسها ترتفع حرارتها أسرع من الكوكب: نحو 0.49 درجة مئوية في العقد بين عامي 2000 و2023، مقابل متوسط عالمي قريب من 0.37 درجة. في سيناريو الانبعاثات المرتفعة، قد تصل الزيادة إلى 5.6 درجات فوق مستويات ما قبل الصناعة مع نهاية القرن. الشمال مرشح لانخفاض التساقط بنسبة تصل إلى 22 في المئة في السيناريو المنخفض، و35 في المئة في السيناريو المرتفع. الجنوب قد يشهد تساقطاً أكبر، لكن ذلك لا يلغي خطر الجفاف والفيضانات المفاجئة في آن واحد.

هذا ليس تجريداً علمياً. الزراعة التي تشغّل نحو ربع اليد العاملة وتساهم بنحو 9 في المئة من الناتج، خسرت في سنوات الجفاف حتى 45 في المئة من مردود الحبوب. إنتاج الحبوب المحلي بقي في حدود 4.1 ملايين طن عام 2024، بينما تجاوزت واردات القمح وحدها ثمانية ملايين طن في الموسم 2024/2025، مع توقعات بأكثر من تسعة ملايين طن في الموسم التالي. الجزائر بهذا من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، وهو موقع يعرّض الأمن الغذائي لصدمات الأسواق وسلاسل الإمداد.

الماء هو الحلقة الأضيق. تتراوح التقديرات الحديثة لنصيب الفرد من الموارد المتجددة بين نحو 260 و450 متراً مكعباً في السنة، أي دون عتبة الندرة المطلقة البالغة 500 متر مكعب، وبعيداً جداً عن عتبة الإجهاد البالغة ألف متر مكعب. مؤشر الإجهاد المائي تجاوز 138 إلى 145 في المئة. الزراعة تستهلك نحو 70 في المئة من المياه المسحوبة. السدود لا تملأ دائماً ما يكفي: سُجّل في مطلع 2025 معدل امتلاء وطني قريب من 35 في المئة.

في الساحل الأوسع، ترتفع الحرارة بنحو مرة ونصف المرة أسرع من المتوسط العالمي. تقديرات البنك الدولي تتحدث عن إمكانية نزوح داخلي مناخي يصل إلى عشرات الملايين في أفريقيا جنوب الصحراء بحلول 2050.

الحدود الجزائرية ليست بمعزل عن هذا الضغط: عمق أفريقي، واجهة متوسطية، وممرات هجرة تمر عبرها حقائق المناخ قبل أن تمر عبرها السياسات.

من حدود الدولة إلى حدود قدرتها

السيادة التقليدية كانت أرضاً وحدوداً وجيشاً وقراراً سياسياً. هذه العناصر لا تسقط. لكنها لم تعد كافية.

ماذا يحدث حين يصير الماء مورداً استراتيجياً؟ حين يصبح الغذاء جزءاً من الأمن القومي؟ حين تحدد التكنولوجيا قدرة الدولة على العيش مع الجفاف والحر والكوارث؟ وحين تتحول البيانات عن الأرض والمياه والتربة إلى أصل من أصول القوة؟

هنا تتسع السيادة أو تضيق. الدولة التي لا تحمي مواردها، ولا تنتج معرفتها، ولا تملك أدواتها التقنية، قد تستيقظ على واقع تصنعه عواصم أخرى: في تحلية المياه، وفي البذور، وفي الأقمار الصناعية، وفي نماذج الذكاء الاصطناعي التي تقرأ المحاصيل قبل أن يقرأها الفلاح.

العالم يشهد أصلاً سباقاً على الطاقة والمعادن الحرجة وسلاسل الإمداد وقدرة التكيّف. الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة تجاوز تريليوني دولار في سنة واحدة، وأُضيف عام 2025 نحو 693 غيغاواط من القدرات المتجددة. في الوقت نفسه، تتركز سلاسل المعادن الحرجة — الليثيوم والكوبالت والنحاس والأتربة النادرة — في عدد قليل من الدول، وأي اضطراب فيها يهز صناعة السيارات والبطاريات والدفاع. السيادة لم تعد فقط أن تملك النفط أو الغاز، بل أن تملك القدرة على تحويل الشمس والماء والمعرفة إلى قرار مستقل

الجزائر: موقع لا يُهمل، وفرصة لا تُورث تلقائياً

الجزائر ليست هامشاً في هذه المعادلة. مساحتها نحو 2.38 مليون كيلومتر مربع، أكبر بلد أفريقي، بواجهة متوسطية طولها أكثر من 1600 كيلومتر، وعمق صحراوي يغطي نحو 86 إلى 87 في المئة من التراب الوطني، وثروة هيدروكربونية لا تزال عماد الاقتصاد، وإشعاع شمسي من أعلى المعدلات في العالم: بين 1700 كيلوواط ساعة للمتر المربع سنوياً في الشمال، وأكثر من 2500 إلى 2650 في الصحراء، مع 3000 إلى 3500 ساعة سطوع في السنة.

هذه الجغرافيا نعمة إن تحولت إلى صناعة، وعبء إن بقيت مخزوناً مؤجلاً.

الحكومة حددت هدفاً يبلغ 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2035، أي نحو 30 في المئة من مزيج الكهرباء. محطات دخلت الخدمة، وأخرى قيد الإنجاز بقدرات تُقدَّر بمئات الميغاواط ثم بأكثر من ألف ميغاواط في دفعة 2026. سيناريوهات دولية تتحدث عن إمكان تقني يصل إلى 50 غيغاواط في مسار معتدل، وإلى 150–200 غيغاواط في مسار أمثل، بإنتاج سنوي قد يبلغ مئات تيراواط الساعة. الهيدروجين الأخضر يُطرح بدوره كجسر نحو أوروبا، بأهداف بعيدة تصل إلى ملايين الأطنان سنوياً في أفق 2040. لكن الهدف على الورق لا يصنع سيادة. يصنعها التصنيع المحلي، والشبكة، والتخزين، والكفاءات، والبيانات.

في الماء، انتقلت الجزائر من رد الفعل إلى البناء الكثيف. وصلت طاقة التحلية إلى نحو 3.7 ملايين متر مكعب يومياً بنهاية 2024، مع هدف 5 إلى 5.6 ملايين متر مكعب يومياً بحلول 2030، بما يغطي حصة كبيرة — قد تبلغ 60 في المئة — من مياه الشرب. هذا تحول استراتيجي حقيقي. لكنه مكلف طاقياً، ويربط الأمن المائي بالأمن الكهربائي. التحلية بلا طاقة نظيفة ومستقرة تعيد إنتاج التبعية بشكل جديد
المساحة المروية تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2000 وبلغت نحو 17 في المئة من المساحة الزراعية المستغلة. هذا تقدم. لكن التوسع بلا كفاءة يسرّع استنزاف المياه الجوفية، لا سيما في الجنوب حيث تعتمد الزراعة على خزانات غير متجددة أو بطيئة التجدد.

الصحراء ليست هامش الخريطة

طالما نُظر إلى الصحراء بوصفها تحدياً مناخياً. آن الأوان أن تُقرأ بوصفها عمقاً استراتيجياً: طاقة شمسية، زراعة محكومة بالبيانات، مراكز بحث، تخزين طاقة، وهيدروجين.

ليس المطلوب أسطورة «الصحراء تطعم العالم». المطلوب سؤال أدق: ماذا نفعل بما نملك؟ كيلومتر مربع واحد في مناطق الإشعاع العالي قد ينتج مئات الغيغاواط ساعة سنوياً من الكهرباء الشمسية وفق دراسات حديثة للإنتاجية المساحية. المساحة موجودة. الشمس موجودة. العنصر الناقص هو المنظومة: النقل من الجنوب إلى الشمال، الصناعة، التكوين، والسيادة على البيانات والخوارزميات التي تدير الشبكات والمحاصيل والمياه.:

ثلاثية الأمن: ماء، غذاء، طاقة

في العقود المقبلة لن يكون الأمن المائي ملفاً تقنياً، ولا الأمن الغذائي ملفاً تجارياً، ولا الطاقة سلعة تُصدَّر فقط. الثلاثة منظومة واحدة.

دولة تستعد في زمن الوفرة النسبية تكون أقدر على مواجهة الندرة. دولة تنتظر الأزمة تشتري حلول الآخرين بأسعارهم وشروطهم. التحلية، وترشيد الاستهلاك، والزراعة الذكية، وحماية التربة، وتنويع مصادر الطاقة، واستثمار الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية في رصد الجفاف والمحاصيل، ليست مشاريع متفرقة. هي هندسة سيادة.

العالم لن يمنح المتأخرين وقتاً إضافياً. سلاسل الغذاء تهتز مع كل حرب أو جفاف في حوض البحر الأسود. المعادن الحرجة تتحول إلى أداة نفوذ.
التكنولوجيا المنخفضة الكربون تصير تذكرة عبور إلى أسواق الغد. من لا ينتج المعرفة سيشتريها، ومن يشتري المعرفة يشتري معها جزءاً من قراره.

الجزائر دفعت ثمن سيادتها غالياً في القرن العشرين. الحفاظ عليها في القرن الحادي والعشرين لن يكون بحراسة الحدود وحدها، بل بحراسة الماء والغذاء والطاقة والمعرفة والبيانات. الشهداء لم يتركوا أرضاً فقط. تركوا مسؤولية أن يبقى القرار وطنياً حين تتغير طبيعة القوة.

لا حاجة إلى صناعة الخوف. الحاجة إلى صناعة الاستعداد. المقومات موجودة: المساحة، الموقع، الشمس، الساحل، والخبرة التاريخية في الصمود. لكن التاريخ لا يحمي الغد تلقائياً. ما حمى البلاد بالأمس قد لا يكفي غداً إذا بقي مفهوم القوة محصوراً في الآبار والأنابيب.

السؤال لم يعد: ماذا يحدث في العالم؟
السؤال هو: ماذا نفعل نحن الآن؟

في معركة المستقبل، قد تكون أقوى حدود الجزائر هي تلك التي لا تُرسم على الخريطة: حدود علمها، وحدود قدرتها على الابتكار، وحدود إرادتها في أن تبقى صاحبة قرارها.

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: أطلقت الجزائر اليوم الأربعاء، أشغال إنجاز المنشآت المرفئية للرصيف المنجمي، بعنابة أحد المكونات الرئيسية لمشروع الفوسفات المدمج، وذلك بإشراف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي، رفقة وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب، ووزير المناجم والصناعات المنجمية مراد حنيفي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المتابعة الميدانية لمختلف مكونات مشروع الفوسفات المدمج، خاصة المنشآت المرفئية التي تمثل الحلقة الأخيرة في السلسلة اللوجستية للمشروع، حيث عاين الوفد الوزاري سير الأشغال بعدد من الورشات، إلى جانب مستوى التنسيق بين مختلف المؤسسات المتدخلة.

وشملت المعاينة أشغال إنجاز الرصيف المنجمي والحاجز المائي وتهيئة وتقوية الأرضية، فضلا عن عملية دق الأوتاد، التي بلغ عددها إلى غاية اليوم 910 أوتاد من أصل 1322، بمعدل إنجاز يتراوح حاليا بين 7 و10 أوتاد يوميا، مع العمل على رفع الوتيرة لاستكمال الأشغال ضمن الآجال المحددة.

كما وقف الوفد على أشغال إنجاز الحاجز الحجري على مستوى جدار الرصيف، إلى جانب عمليات ردم الأرضية الخلفية وأعماق الرصيف برمال البحر، حيث بلغت كمية الردم حوالي 1.2 مليون متر مكعب في الأرضية الخلفية، فيما تجاوز الحجم الإجمالي للردم مليوني متر مكعب، ضمن برنامج يستهدف بلوغ نحو 5 ملايين متر مكعب.

وتجري عمليات الردم على مساحة تقدر بـ82 هكتارا، بهدف تهيئة الأرضية اللازمة لإنجاز مختلف مكونات الرصيف والمنشآت المرتبطة به، بالتوازي مع أشغال تقوية التربة وتجهيزها لتحمل الأحمال التي ستفرضها البنية الفوقية للمنشأة.

وفي السياق ذاته، عاين الوفد أشغال إنجاز العوارض الخرسانية المسلحة والتحضيرات الخاصة بالبلاطات المسبقة الصنع، إلى جانب تقنية PVD الجديدة المعتمدة لتقوية الطبقات العميقة للتربة والتحكم في نسبة هبوطها ورفع قدرتها على تحمل الأحمال، وهي تقنية تستخدم لأول مرة في الجزائر بالنظر إلى طبيعة المنشآت المبرمجة والأحمال المرتبطة بها.

كما شملت المعاينة أشغال إنجاز الحاجز المائي، مع فتح جبهة جديدة لغمر الحجارة والصخور بواسطة الشاحنات عبر الحاجز المائي القديم، بهدف تعزيز وتيرة الإنجاز ودعم العمليات التي تتم حاليا عن طريق البحر.

وتتولى الشركة الصينية لهندسة الموانئ CHEC إنجاز المنشآت المرفئية في إطار العقد المبرم مع مجمع سوناطراك، إلى جانب تجمع جزائري صيني يضم CHEC وكوسيدار للأشغال العمومية والشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية.

وتشمل الأشغال إنجاز مختلف الهياكل والمنشآت المرفئية الضرورية للتكفل بالمنتجات المنجمية والصناعية ونقلها نحو الواجهة البحرية، في إطار منظومة متكاملة تربط مناطق الإنتاج بميناء عنابة.

وأكد الوزير عبد القادر جلاوي على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، وتعزيز المتابعة الميدانية ورفع وتيرة الإنجاز، مع الإسراع في معالجة العراقيل التي قد تؤثر على تقدم الأشغال، بما يضمن احترام الرزنامة المحددة للمشروع.

ويرتبط الرصيف المنجمي بميناء عنابة بشبكة واسعة من المنشآت القاعدية ووسائل النقل، وفي مقدمتها شبكة السكك الحديدية الممتدة على مسافة 422 كيلومترا، بما يعزز الربط بين مناطق الإنتاج ومختلف مراحل سلسلة الفوسفات وصولا إلى الواجهة البحرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة جديدة نحو توسيع قاعدة الصناعة الوطنية ورفع نسبة الإدماج المحلي، تعزز الجزائر قدراتها في مجال تصنيع العتاد والتجهيزات الصناعية بمشروع جديد في القطب الصناعي بولاية بومرداس، باستثمار يقدر بـ1.1 مليار دينار، وبنسبة إدماج محلي تصل إلى 90 بالمائة.

وعاين المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، خلال زيارته الميدانية إلى المنطقة الصناعية الأربعطاش بولاية بومرداس، مشروع شركة BMINOX المتخصصة في صناعة العتاد والتجهيزات الموجهة إلى عدد من الفروع الصناعية.

ويستهدف المشروع تصنيع تجهيزات وخطوط صناعية موجهة خصوصًا إلى الصناعات الغذائية وصناعات الجلود والمطاط والمواد البلاستيكية، بما يساهم في توفير جزء من احتياجات المؤسسات الصناعية محليًا.

304 وحدات سنويا ونسبة إدماج بـ90%

وتبلغ قيمة الاستثمار المخصص للمشروع نحو 1.1 مليار دينار جزائري، فيما ستصل قدرته الإنتاجية إلى 304 وحدات سنويًا، موزعة على 14 فئة من التجهيزات والخطوط الصناعية.

ويتميز المشروع بنسبة إدماج محلي مرتفعة تقدر بـ90 بالمائة، وهو ما من شأنه دعم تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تصنيع التجهيزات محليًا، بما يساهم في خلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني.

استحداث نحو 130 منصب شغل مباشر

كما يرتقب أن يساهم المشروع، فور دخوله حيز الاستغلال، في استحداث نحو 130 منصب شغل مباشر، إلى جانب النشاط الاقتصادي الذي يمكن أن يولده عبر مختلف حلقات سلسلة الإنتاج والتوريد والخدمات.

ويمثل المشروع إضافة جديدة للنسيج الصناعي بولاية بومرداس، لاسيما بالنظر إلى تعدد القطاعات المستفيدة من التجهيزات التي سينتجها، ودوره المنتظر في تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتوفير معدات صناعية مصنعة في الجزائر.

ويأتي المشروع ضمن توجه متزايد نحو دعم الاستثمارات الصناعية المنتجة ورفع نسب الإدماج المحلي، بما يعزز مكانة الصناعة الوطنية وقدرتها على تلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية من العتاد والتجهيزات.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة جديدة لتعزيز الإنتاج الجزائري وتقليص الاعتماد على الاستيراد في المنتجات الغذائية الحساسة، تستعد الجزائر لدعم صناعة حليب الأطفال والرضع بمصنع جديد في ولاية بومرداس، بطاقة إنتاجية من المرتقب أن تصل إلى نحو 10 آلاف طن سنويًا خلال السنوات المقبلة.

وتفقد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أشغال إنجاز المصنع التابع لشركة Baby Infant Nutrition، وذلك خلال ثاني محطة من زيارته الميدانية إلى المنطقة الصناعية الأربعطاش بولاية بومرداس.

ومن المرتقب أن يدخل المصنع حيز الاستغلال في جويلية 2027، بطاقة إنتاجية أولية تقدر بنحو 5 آلاف طن سنويًا من حليب الأطفال والرضع، على أن ترتفع قدراته الإنتاجية تدريجيًا خلال السنوات اللاحقة لتصل إلى حوالي 10 آلاف طن سنويًا.

ويكتسي المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المنتج الذي سيصنع محليًا، إذ من شأن دخوله حيز الإنتاج أن يساهم في تعزيز تموين السوق الوطنية بحليب الأطفال والرضع، ودعم القدرات الإنتاجية المحلية في هذه الشعبة.

استحداث أكثر من 100 منصب شغل مباشر!

كما ينتظر أن يكون للمشروع أثر اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي، من خلال استحداث أكثر من 100 منصب شغل مباشر، إلى جانب النشاط الاقتصادي المرتبط بسلسلة الإنتاج والتوزيع.

ويعكس إنجاز هذا المصنع التوجه نحو تشجيع الاستثمارات الصناعية المنتجة القادرة على الاستجابة لاحتياجات السوق الوطنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، لاسيما في المنتجات التي تحظى بأهمية مباشرة بالنسبة للمستهلك الجزائري.

وبوصول طاقته الإنتاجية إلى 10 آلاف طن سنويًا، يُرتقب أن يشكل المصنع إضافة مهمة لصناعة حليب الأطفال في الجزائر، ورافدًا جديدًا لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير جزء أكبر من احتياجات السوق عبر الإنتاج الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة جديدة لتعزيز الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد، تتجه الجزائر إلى دخول صناعة عبوات الألومنيوم الموجهة للمشروبات غير الكحولية من بوابة مشروع صناعي ضخم هو الأول من نوعه في البلاد، باستثمار قدره 6 مليارات دينار وطاقة إنتاجية ستصل في مرحلته الثانية إلى 1.6 مليار عبوة سنويًا.

في إطار زيارة العمل والتفقد إلى ولاية بومرداس، وعاين المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بالمنطقة الصناعية الأربعطاش المشروع الاستثماري التابع لشركة BBGCA، والمتخصص في صناعة عبوات الألومنيوم الموجهة للمشروبات غير الكحولية.

وجرت المعاينة بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، ورئيس مجلس إدارة الوكالة، عبد الرزاق عزاب، إلى جانب ممثلي المؤسسات والهيئات المعنية بالاستثمار.

استثمار بـ6 مليارات دينار!

وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمار 6 مليارات دينار جزائري، فيما يمتد المشروع على مساحة تقدر بنحو 6 هكتارات، وقد بلغت نسبة تقدم أشغاله حوالي 70 بالمائة، وفق الشروحات المقدمة خلال الزيارة.

ومن المرتقب أن يدخل المصنع مرحلة الإنتاج بنهاية سنة 2027، بطاقة أولية تقدر بـ800 مليون عبوة سنويًا، قبل رفعها في مرحلة ثانية إلى 1.6 مليار عبوة سنويًا، بالاعتماد على تكنولوجيا ذات مستوى تقني متقدم.

تغطية 40% من احتياجات السوق الوطنية

ويكتسي المشروع أهمية اقتصادية خاصة، باعتباره الأول من نوعه في الجزائر، إذ يُنتظر أن يساهم، فور دخوله حيز الخدمة، في تغطية نحو 40 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من عبوات الألومنيوم، والتي تقدر قيمتها بحوالي 120 مليون دولار سنويًا.

ومن شأن هذا الإنتاج المحلي أن يساهم مباشرة في تقليص الاعتماد على استيراد هذه العبوات، وتعزيز الإدماج الصناعي وخلق قيمة مضافة محلية.

كما يرتقب أن يوفر المصنع نحو 250 منصب شغل مباشر، بما يعزز مساهمته في دعم التشغيل وتنويع النشاط الصناعي والاقتصادي على المستوى المحلي.

وخلال معاينته لمختلف مكونات المشروع، أكد عمر ركاش أن المصنع يمثل نموذجًا للاستثمارات التي تعكس التنوع المتنامي في مكونات النسيج الإنتاجي الوطني، من خلال تطوير نشاط صناعي جديد يستجيب لاحتياجات السوق الجزائرية.

وأوضح أن المشروع ينسجم مع توجهات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الرامية إلى توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة والمنتجات القادرة على المساهمة في إحلال الواردات وتعزيز الإنتاج الوطني.

وبدخوله حيز الاستغلال، ينتظر أن يشكل المشروع إضافة جديدة للصناعة الجزائرية، من خلال إنتاج سلعة تستورد حاليًا لتلبية جانب مهم من الطلب المحلي، مع إمكانية رفع القدرات الإنتاجية تدريجيًا وتعزيز حضور المنتج الوطني في هذه الشعبة الصناعية.

الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية الجزائرية تغزو الأسواق العربية والإفريقية!

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعكس اتساع حضور المنتج الجزائري في الأسواق الخارجية وتعزز مكانة “صنع في الجزائر”، تستعد الجزائر لإطلاق خمس عمليات تصدير جديدة نحو ستة أسواق خارجية تخص منتجات الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية المصنّعة في الجزائر، انطلاقاً من ولايات سطيف وبرج بوعريريج والطارف.

وتشمل العملية وفق بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية، كل من مالي وموريتانيا وليبيا وتونس ومصر والأردن.

وأوضح البيان أن عمليات التصدير تتم من قبل شركات كوندور، سينوفا سامسونغ، جيون، إيريس وماكسوال.

وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة مع دخول السوق المالية ضمن الوجهات الجديدة للمنتجات الكهرومنزلية الجزائرية، بما يفتح مساراً تجارياً إضافياً أمام المؤسسات الوطنية نحو أسواق الساحل، ويعزز حضور المنتج الجزائري في الفضاء الإفريقي.

وتندرج العملية ضمن جهود وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية الرامية إلى مرافقة المؤسسات الوطنية في الولوج إلى أسواق جديدة، وتنويع الوجهات التصديرية، وتحويل القدرات الإنتاجية الوطنية إلى فرص تجارية فعلية في الأسواق الخارجية.

كما تأتي العملية في امتداد للديناميكية التي يشهدها تصدير المنتجات الكهرومنزلية الجزائرية خلال سنة 2026، لا سيما من ولايتي سطيف وبرج بوعريريج، اللتين تشكلان قطبين صناعيين بارزين في هذا المجال.

وتضيف العملية المرتقبة غداً مالي ومصر والأردن إلى قائمة الوجهات المستهدفة ضمن هذه العملية، بما يعكس اتساع خريطة الأسواق التي تستهدفها المؤسسات الجزائرية الناشطة في قطاع الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية.

ويحظى السوق المالي بأهمية خاصة في هذه العملية، باعتباره إحدى الوجهات الجديدة التي تستهدفها المنتجات الجزائرية، بما يتيح للمؤسسات الوطنية اختبار فرص تجارية جديدة في منطقة الساحل وبناء علاقات تجارية قابلة للتوسع مستقبلاً.

وتواصل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية، في هذا الإطار، مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عمليات التصدير، من خلال دعم جهود فتح الأسواق، وتنويع الوجهات، وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، اجتماعاً وزارياً هاماً خُصص لمناقشة حزمة من الملفات الاستراتيجية التي تمس الحياة اليومية للمواطن والاقتصاد الوطني، وتصدرت أجندته قضايا تموين السوق بالمواد الأساسية، ومتابعة المشاريع الكبرى للسكك الحديدية وقطاع الري.

​حماية القدرة الشرائية واستباق الأزمات

في مستهل الجلسة، وضعت الحكومة ملف الدخول الاجتماعي تحت المجهر، حيث استمعت لعرض مفصل حول وضعية تموين السوق الوطنية بالمواد الفلاحية والغذائية واسعة الاستهلاك. وكشف العرض عن تفعيل آلية استباقية متعددة المستويات تهدف إلى ضبط الأسواق، التحكم في تدفقات السلع، وتوفير المخزونات الاستراتيجية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين.

​وفي هذا السياق، شددت الحكومة على ضرورة تكثيف التغطية الرقابية عبر كامل التراب الوطني، مجددة التزامها المطلق بدعم القطاع الفلاحي ومرافقة الفلاحين في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق لتعزيز قدرات الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء.
​

سكة حديد “المنيعة – تمنغست”.. سباق مع الزمن

وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية والمشاريع المهيكلة، استعرضت الحكومة التحضيرات الجارية لإطلاق مشروع خط السكة الحديدية الاستراتيجي الذي سيربط بين المنيعة، إن صالح، وتمنغست.
​ويأتي هذا التحرك تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة في مجلس الوزراء المنعقد مطلع الشهر الجاري (6 سبتمبر)، والتي صنفت المشروع كـ “أولوية وطنية“. وأكدت الحكومة خلال اجتماعها على ضرورة تركيز وتوحيد كافة الجهود لضمان تسليم هذا الشريان الحيوي ودخوله حيز الخدمة في الآجال المحددة بنهاية عام 2028.

​تعزيز الأمن المائي في الولايات الشرقية

وشكل ملف الأمن المائي المحور الثالث في اجتماع الحكومة، حيث قدم وزير الري عرضاً حول مدى تقدم الأشغال التكميلية المتعلقة بربط المصب لمحطة تحلية مياه البحر بولاية الطارف. ويهدف هذا المشروع الحيوي إلى تحسين وتأمين التزويد بالماء الشروب لساكنة أربع ولايات شرقية وهي: الطارف، عنابة، سكيكدة، وقالمة.

​كما تدارست الحكومة مشروع إنجاز قناة تحويل المياه الخام لربط سد “وادي الجدرة” بسد “عين الدالية”، وهو المشروع الذي يُعول عليه لإنهاء معاناة عدة بلديات بولاية سوق أهراس وتأمين احتياجات ساكنتها من المياه الصالحة للشرب بشكل مستدام.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة من شأنها تحويل الشرق الجزائري إلى موقع عالمي لتصدير الفوسفات وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، تستعد الجزائر اليوم لإطلاق أشغال أكبر مشروع استراتيجي يهدف إلى استخراج وتثمين الفوسفات محلياً وتحويله إلى أسمدة ومواد كيميائية لدعم الأمن الغذائي والاقتصاد الجزائري.

وفي هذا الصدد، يشرع وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب، بداية من اليوم الأربعاء في زيارة عمل وتفقد إلى ولايات عنابة وسوق أهراس وتبسة وبئر العاتر، وذلك برفقة وفد وزاري يضم كلا من وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، ووزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين داودي، وإطارات من القطاعات الثلاثة.

وتأتي هذه الزيارة المشتركة، وفق بيان وزارة المحروقات الجزائرية، للإطلاق الرسمي لأشغال إنجاز مشروع الفوسفات المدمج، في إطار المتابعة الدورية والميدانية لمراحل تجسيده، لاسيما عقب التوقيع، بتاريخ 12 أوت 2026، على عقود إنجاز عدد من المنشآت الاستراتيجية المرتبطة به، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي وضمان دخوله حيز الإنتاج ضمن الآجال المحددة.

ويعد المشروع، يضيف البيان، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة للاقتصاد الوطني، والرامي إلى تطوير واستغلال الموارد المنجمية الوطنية، وتحويل الفوسفات وتثمينه محليا، بما يسمح برفع القيمة المضافة وتعزيز الصادرات خارج المحروقات.

وسيتفقد الوفد الوزاري، حسب ذات المصدر، خلال هذه الزيارة، مختلف المنشآت والبنى التحتية المرتبطة بالمشروع عبر الولايات المعنية، لاسيما المواقع المخصصة للاستخراج والتثمين المنجمي، والمنشآت والمجمعات التحويلية، فضلا عن شبكات النقل والمنشآت القاعدية واللوجستية المخصصة لمرافقة المشروع.

كما ستشكل الزيارة مناسبة للوقوف ميدانيا على مدى تقدم الأشغال ومستوى الجاهزية التقنية لمختلف مكونات المشروع، ومتابعة سير عمليات الإنجاز، إلى جانب إسداء التعليمات اللازمة لضمان احترام الرزنامة المسطرة وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يكفل دخول المشروع حيز الإنتاج ضمن الآجال المحددة.

ويندرج مشروع الفوسفات المدمج ضمن رؤية متكاملة لتثمين الموارد المنجمية الوطنية وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بها، بما يسمح بتعزيز الإنتاج الوطني من الأسمدة والمنتجات الكيميائية ذات القيمة المضافة، ودعم الأمن الغذائي، وخلق مناصب الشغل، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات خارج المحروقات.

بوابة الجزائر الإخبارية: تُبرز تقارير المؤشرات الدولية موقعاً ريادياً للجزائر على الصعيدين الإقليمي والمغاربي، حيث تعكس الأرقام تقدماً في مجالات حيوية تشمل الاقتصاد، والتنمية البشرية، والرعاية الصحية، والقدرات العسكرية. وتقدم هذه البيانات قراءة تحليلية لمكانة البلاد مقارنة بدول الجوار، مستندة إلى إحصائيات هيئات ومؤسسات عالمية.

ريادة اقتصادية في المنطقة المغاربية

على الصعيد الاقتصادي، ترسم البيانات آفاقاً إيجابية؛ إذ يشير موقع “وورلدوميتر” استناداً إلى بيانات صندوق النقد الدولي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للجزائر سيبلغ نحو 317.17 مليار دولار بحلول عام 2026. هذا التقدير يضع الاقتصاد الجزائري في المرتبة الـ 51 عالمياً، متصدراً بذلك اقتصادات المنطقة المغاربية. ويتماشى هذا مع توقعات صندوق النقد بتجاوز البلاد هذه العتبة المالية، رغم أن الأرقام تبقى قراءة استشرافية بانتظار الحصيلة النهائية لتلك السنة.

مؤشرات إيجابية في التنمية البشرية والصحة

اجتماعياً، يُظهر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025 (المعتمد على بيانات 2023) تقدماً نوعياً للجزائر. فقد سجلت البلاد 0.763 نقطة، لتحل في المرتبة 96 عالمياً ضمن فئة “التنمية البشرية المرتفعة”، متقدمة على تونس (المرتبة 105) والمغرب (المرتبة 120). ويدعم هذا التصنيف ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة للمواطن الجزائري إلى 76.3 سنة، ووصول المدة المتوقعة للدراسة إلى 15.5 سنة. وفي قطاع الصحة، عززت الجزائر مكانتها بحصولها على المرتبة 70 عالمياً في ركيزة الصحة ضمن مؤشر “ليغاتوم للازدهار” لعام 2023.

تفوق عسكري ملحوظ

عسكرياً، تؤكد إحصائيات “غلوبال فاير باور” لعام 2026 الجاهزية العالية للجيش الجزائري؛ حيث حلت البلاد في المرتبة 27 عالمياً من أصل 145 دولة بمؤشر قدره 0.4849. ويعكس هذا التصنيف الذي يستند إلى أكثر من 60 عاملاً يشمل الإمكانات اللوجستية، والمالية، والجغرافية تمركزاً إقليمياً قوياً، مقارنة بالمغرب الذي جاء في المرتبة 56 (بمؤشر 1.0368)، وتونس في المرتبة 79 (بمؤشر 1.7823).

التعليم وقياسات القدرات المعرفية

في قطاع التعليم، منح تقييم “يو إس نيوز” لعام 2024 (المنشور عبر “وورلد بوبوليشن ريفيو”) الجزائر درجة 1.8 في التعليم العام، مقابل 1.3 للمغرب و1.1 لتونس. وعلى صعيد آخر، أشارت بيانات الموقع ذاته إلى تسجيل الجزائر متوسط 97.53 في اختبارات الذكاء، متقدمة بفارق طفيف على تونس (97.46) والمغرب (97.24). غير أن هذه الأرقام، المعتمدة على مشاركات إلكترونية، تتطلب قراءة موضوعية؛ إذ تظل مؤشراً نسبياً لا يمكن الاعتماد عليه وحده للحكم على القدرات المعرفية الشاملة دون التحقق من دقة تمثيل العينات وظروف المشاركة.

تقدم هذه القراءة المتقاطعة للمؤشرات الدولية صورة واضحة عن المسار الحالي للجزائر، مبرزة نقاط قوة استراتيجية تضعها في موقع متقدم إقليمياً. وتكتسب هذه الأرقام قيمتها الحقيقية عند وضعها في سياقها المنهجي، لتكون أداة فعالة لمتابعة الأداء واستشراف المستقبل التنموي للبلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجل إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر ارتفاعا خلال شهر 2026، بالتزامن مع قفزة كبيرة في الاستهلاك المحلي، الذي بلغ مستويات قياسية، خاصة مع الارتفاع اللافت في احتياجات قطاع توليد الكهرباء خلال فترة ذروة الطلب الصيفي.

وأظهرت بيانات حديثة أن إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي ارتفع إلى 8.612 مليار متر مكعب خلال جويلية الماضي، مقابل 8.377 مليار متر مكعب خلال الشهر نفسه من عام 2025، بزيادة قدرها نحو 235 مليون متر مكعب، أي 3 بالمائة على أساس سنوي.

ويعادل إنتاج جويلية متوسطًا يوميًا يقارب 9.8 مليار قدم مكعبة، مقابل نحو 9.5 مليار قدم مكعبة يوميا.

ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع طفيف في الإنتاج خلال جوان، عندما انخفض بنسبة 0.4 بالمائة إلى 8.168 مليار متر مكعب، مسجلًا أول انخفاض على أساس سنوي خلال العام الجاري.

وعلى مدار الأشهر السبعة الأولى من 2026، بلغ إنتاج الجزائر من الغاز نحو 62.621 مليار متر مكعب، مقابل 60.184 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة تقارب 4 بالمائة.

وسجل شهر جانفي الماضي أعلى مستوى للإنتاج منذ بداية العام عند 10.437 مليار متر مكعب، فيما بلغ الإنتاج 8.946 مليار متر مكعب في فبراير، و9.669 مليار متر مكعب في مارس، ثم 8.447 مليار متر مكعب في أبريل، و8.342 مليار متر مكعب في ماي، قبل أن يتراجع إلى 8.168 مليار متر مكعب في جوان ويعاود الارتفاع إلى 8.612 مليار متر مكعب في جويلية.

وفي المقابل، شهد استهلاك الغاز في الجزائر خلال جويلية قفزة أكبر، إذ ارتفع بنسبة 12.6 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إلى 4.657 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها نحو 521 مليون متر مكعب مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وكان قطاع توليد الكهرباء المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، بعدما استحوذ على نحو 69 بالمائة من إجمالي استهلاك الغاز، بما يعادل 3.208 مليار متر مكعب.

ويعني ذلك أن استهلاك قطاع الكهرباء من الغاز خلال جويلية الماضي بلغ نحو ضعف المستوى المسجل في جوان 2025، عندما لم يتجاوز 1.606 مليار متر مكعب.

وتزامنت هذه القفزة مع تسجيل الطلب على الكهرباء مستويات تاريخية، إذ اقترب الطلب من 21.4 ألف ميغاواط لأول مرة في 13 يوليو/تموز، قبل أن يتجاوز هذا المستوى في 19 أغسطس/آب، مسجلًا نحو 21.828 ألف ميغاواط.

ولم يقتصر ارتفاع الاستهلاك على شهر يوليو، إذ زاد إجمالي استهلاك الجزائر من الغاز خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بنحو 7 بالمائة، ليصل إلى 33.149 مليار متر مكعب، مقابل 30.942 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من 2025.

وبذلك، يظهر أن الطلب المحلي على الغاز ينمو بوتيرة أسرع من الإنتاج، في ظل الدور المتزايد للغاز الطبيعي في تلبية احتياجات قطاع الكهرباء، خصوصًا خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استخدام أجهزة التبريد.

وفي جانب الصادرات، تراجعت كميات الغاز الجزائري المصدرة عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال خلال يوليو/تموز إلى 3.764 مليار متر مكعب، مقابل 3.971 مليار متر مكعب خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

ورغم انخفاض إجمالي الصادرات، ارتفعت الكميات المصدرة عبر خطوط الأنابيب إلى 3.184 مليار متر مكعب، مقارنة بـ2.938 مليار متر مكعب في يوليو 2025.

في المقابل، تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ إلى 0.580 مليار متر مكعب، مقابل 1.032 مليار متر مكعب خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وواصلت صادرات الغاز المسال تسجيل مستويات منخفضة خلال أغسطس/آب، إذ بلغت نحو 0.45 مليون طن، بما يعادل قرابة 0.612 مليار متر مكعب.

ورغم تراجع صادرات الغاز المسال، تبرز إمكانية فتح أسواق جديدة أمام الغاز الجزائري، إذ تبحث بنغلاديش استيراد نحو 10 شحنات سنويًا من الغاز المسال الجزائري ضمن عقد قصير الأجل، فيما تتواصل المفاوضات بين الجانبين بشأن الأسعار ومواعيد التسليم وشروط التوريد.

وتوزعت شحنات الغاز المسال الجزائرية على أربع دول أوروبية، تصدرتها تركيا بـ211 ألف طن، تلتها إيطاليا بـ108 آلاف طن، ثم فرنسا بـ99 ألف طن، وإسبانيا بـ32 ألف طن.

وتعكس هذه الأرقام تنامي أهمية الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الجزائري، في وقت يواصل فيه الإنتاج تسجيل مستويات مرتفعة، بينما يتزايد الاستهلاك المحلي، مدفوعًا بالطلب القياسي على الكهرباء، وهو ما يجعل تحقيق التوازن بين احتياجات السوق الداخلية والالتزامات التصديرية أحد أبرز تحديات قطاع الغاز خلال المرحلة المقبلة.