تصدير 26 ألف طن من الإسمنت الجزائري نحو الولايات المتحدة! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب، اليوم ، بمقر دائرته الوزارية، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، هيثم الغيص، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من الوزير.

وتركزت المحادثات حول تطورات سوق النفط العالمية وآفاقها، إلى جانب أبرز التديات التي تواجه الصناعة النفطية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الطاقة العالمي.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في إعلان التعاون ضمن إطار «أوبك+»، حيث جدد عرقاب تأكيد الجزائر تمسكها بمبادئ الحوار والتشاور والمسؤولية الجماعية والسعي إلى التوافق، باعتبارها مرتكزات أساسية لعمل منظمة أوبك وآلية «أوبك+».

وبحث الطرفان كذلك سير عمل المنظمة وحوكمتها وأولوياتها، فضلا عن سبل تعزيز فعاليتها وقدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميا.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض الذكرى العاشرة لـ«اتفاق الجزائر» المبرم في 28 سبتمبر 2016، والذي شكل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون بين دول أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة.
وأشاد هيثم الغيص بالمناسبة بالدور الذي تضطلع به الجزائر داخل منظمة أوبك و«أوبك+»، وبمساهمتها في دعم الحوار والتنسيق والتوافق بين الدول المنتجة.
وجدد الجانبان إرادتهما في مواصلة التشاور وتعزيز التعاون بين الجزائر ومنظمة أوبك بشأن مختلف القضايا المرتبطة بسوق النفط الدولية، في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع الطرفين.

بوابة الجزائر الاخبارية:مثّل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الجزائر في الاجتماع الخمسين لوزراء خارجية دول مجموعة الـ 77 والصين، المنعقدة بنيويورك على هامش أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب بيان وزارة الشوون الخارجية، أبرز أحمد عطاف أهمية المكانة التي تحظى بها هذه المجموعة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي، والتي تجعل من وحدة وتضامن دول الجنوب ضرورة لا غنى عنها.
وأشار وزير الدولة إلى الحاجة إلى عمل المتعدد الأطراف أكثر إنصافاً، يضع التنمية في صميم الأولويات ويعالج الإختلالات البنيوية في منظومة التمويل الدولي، بما يسمح لدول الجنوب بالولوج بشكل عادل إلى الموارد والتكنولوجيا ويساعد على بناء القدرات.

في ذات السياق دعا أحمد عطاف إلى العمل على ألا تتحول الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي إلى مصدر جديد للفجوة بين الشمال والجنوب و أن تكون التكنولوجيا أداة للتنمية وتمكينِ الشعوب، ضمن حوكمة دولية شاملة لا تُحتكر فيها المعرفة ولا تُقيَّد فيها فرص الوصول إليها.

وبخصوص مواجهة التغيرات المناخية، أكد وزير الدولة على تجديد الالتزام بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، إذ أن البلدان النامية، ولا سيما الإفريقية، تتحمل آثاراً متزايدة لتغير المناخ رغم محدودية مساهمتها التاريخية والحالية في أسبابه، مما يجعل من تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا ودعم البلدان الأكثر هشاشة مسؤوليات يتعين الوفاء بها دون أي تأخير.

وفي الأخير، شدد وزير الدولة على أن الجزائر، انطلاقاً من التزامها بمبادئ ميثاق الجزائر لسنة 1967، ستظل منخرطة بثبات في تعزيز التعاون جنوب–جنوب والدفاع عن حق الشعوب في التنمية وبناء نظامٍ دوليٍ أكثر عدلاً وشمولاً، وأكثر استجابةً لتطلعاتِ جميع الشعوب للنمو والرفاه.

بوابة الجزائر الإخبارية : اختتمت مساء أمس بمدينة فيرونا الإيطالية، فعاليات الطبعة الستين من الصالون الدولي للرخام والأحجار الطبيعية «Marmomac»، بمشاركة جزائرية أشرفت عليها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، إلى جانب عدد من المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال الرخام والأحجار الطبيعية.

وتوجت المشاركة الجزائرية بإبرام مؤسسة SARL NOUR اتفاقية مع متعامل إيطالي، من شأنها فتح المجال أمام تصدير الرخام الجزائري نحو السوق الصينية، في خطوة تعكس تنامي اهتمام الأسواق الخارجية بالمنتجات الجزائرية وقدرتها على دخول سلاسل التوريد والأسواق الدولية.

وعلى هامش الصالون، عقد الوفد الجزائري لقاء مع مدير «Marmomac» ورئيس غرفة الصناعة والتجارة بمدينة فيرونا، حيث تم بحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، إلى جانب دراسة آليات تسهيل وصول المنتجات الجزائرية إلى فيرونا ومختلف مناطق شمال إيطاليا، في ظل الطلب المسجل على الرخام والأحجار الطبيعية.

كما عرف الجناح الجزائري في ختام التظاهرة زيارة سفير الجزائر لدى إيطاليا والقنصل العام للجزائر بميلانو، حيث اطلعا على المؤسسات الوطنية المشاركة ومنتجاتها، وتعرفا على قدراتها الإنتاجية والتصديرية في مجال الرخام والأحجار الطبيعية.

وتكتسي المشاركة الجزائرية في هذا الموعد الاقتصادي الدولي أهمية خاصة، بالنظر إلى ما توفره مثل هذه التظاهرات المتخصصة من فرص لعقد شراكات تجارية، والتعريف بالمنتجات الوطنية واستكشاف أسواق جديدة، في إطار المساعي الرامية إلى توسيع قاعدة الصادرات خارج المحروقات وتعزيز حضور المنتج الجزائري في الأسواق العالمية.

بوابة الجزائر الاخبارية:شاركت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، في أشغال الدورة الثانية عشرة لمنتدى سانت بطرسبرغ الدولي للثقافات المتحدة، الذي تحتضنه جمهورية روسيا الاتحادية في الفترة ما بين 24 و26 سبتمبر 2026، تحت شعار «الثقافات المتحدة.. القيم المشتركة»، وسط حضور بارز لوزراء ثقافة، ومسؤولين، وخبراء، وفاعلين ثقافيين من مختلف أنحاء العالم.
وحسب بيان وزارة الثقافة والفنون ، ألقت بن دودة، وزيرة الثقافة الجزائرية، مداخلة رئيسية ضمن جلسة حملت عنوان «السيادة الثقافية في الحوار الحضاري بين الشرق والغرب»، استعرضت خلالها رؤية الجزائر الشاملة لمفهوم السيادة الثقافية، ومحورية التراث في صون الهوية والذاكرة الوطنية، إلى جانب التأكيد على أهمية الحوار الحضاري المرتكز على الاحترام المتبادل للخصوصيات الثقافية.

وأكدت الوزيرة أن الجزائر لا تتعامل مع تراثها باعتباره متحفاً للبقاء في الماضي، بل تتبناه كأداة حية لبناء الحاضر واستشراف المستقبل انطلاقاً من وعي راسخ بالذات والهوية. وأوضحت في ذات السياق أن الهوية الجزائرية تكللت بتشكلها عبر روافد متجذرة أمازيغية، وعربية، وإفريقية، ومتوسطية، معتبرة هذا التنوع الغني أحد أبرز عناصر قوة الوحدة الوطنية ومناعتها.
كما تطرقت إلى العمق التاريخي والحضاري للبلاد، وما تزخر به من شواهد ومواقع أثرية وفنية، وثراء واسع في الموروث المادي وغير المادي، مشددة على أن حماية التراث تتجاوز حدود الحفظ المادي لتصل إلى صون الذاكرة والقيم التي ساهمت في صياغة الشخصية الجزائرية.

واستحضرت الوزيرة الامتداد الإفريقي والمتوسطي للثقافة الجزائرية، مستعرضة الدور التاريخي للمخطوطات والطرق الصوفية في مد جسور التواصل الثقافي والمعرفي مع القارة الإفريقية، ومشيرة في هذا المقام إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الثقافة والفنون من خلال اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر والملتقى الدولي للمخطوط المعنون بـ«طرق الحبر في الجزائر».

وفي محور حديثها عن السيادة الثقافية، شددت بن دودة على أن صون الذاكرة والتراث والخصوصية الثقافية يمثل حقاً سيادياً أصيلاً للدول، مستعرضة في هذا الإطار حضور الجزائر الفاعل ضمن قوائم التراث العالمي والتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، بما يعكس تنوع الموروث الوطني وعالميته.
وختمت وزيرة الثقافة والفنون مداخلتها بالتأكيد على أن الانفتاح على الآخر والحوار الحضاري لا يتعارضان أبداً مع التخلي عن الخصوصية الثقافية، داعية إلى إرساء حوار جاد يقوم على الاحترام المتبادل ويكرس حق الشعوب في حماية هوياتها وذاكرتها، ومشددة على أن الثقافة ستظل دائماً الفضاء الأمثل للتقارب بين الشعوب وجسراً متكيناً لبناء تفاهم إنساني وحضاري يحترم السيادة الوطنية والخصوصيات الفردية والجماعية.

بوابة الجزائر الاخبارية:بدعوة من وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، يحلّ الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، بالجزائر في زيارة عمل رسمية تمتد من 26 إلى 29 سبتمبر 2026، وذلك حسب بيان وزارة المحروقات.
ولا تكتسي هذه الزيارة طابعاً روتينياً، بل تحمل دلالات استراتيجية عميقة؛ إذ تتزامن مع الاحتفال بالذكرى العاشرة لـ”اتفاق الجزائر” التاريخي المبرم في 28 سبتمبر 2016. فقد شكّل هذا الاتفاق محطة مفصلية في مسار أسواق الطاقة العالمية، حيث نجح في إعادة صياغة قواعد اللعبة النفطية عبر تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة، ووضع اللبنات الأساسية لتأسيس إطار “أوبك+” في ديسمبر من العام ذاته.
وعلى مدار العقد الماضي، أثبت اتفاق الجزائر أنه أكثر من مجرد تسوية مؤقتة؛ فقد تحول إلى مظلة استقرار مستدامة جنبت أسواق النفط العالمية هزات عنيفة في أوقات بالغة الحساسية.

وتأتي زيارة الغيص لتؤكد الاعتراف الدولي بالدور الريادي والجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تبذلها الجزائر في تقريب وجهات النظر بين كبار المنتجين، وإرساء ثقافة حوار مستدام تضمن توازن الأسواق وتخدم مصالح الجميع.
وفي هذا السياق، تتضمن أجندة الأمين العام لأوبك سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الدولة، في مقدمتهم وزير المحروقات محمد عرقاب. وستتمحور هذه المحادثات حول قراءة متعمقة للتطورات الراهنة في قطاع المحروقات، واستعراض آفاق سوق النفط العالمية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.
وتؤكد هذه الزيارة مجدداً عمق الشراكة الاستراتيجية ومتانة العلاقات بين الجزائر ومنظمة “أوبك”، وتثبت أن الدبلوماسية الجزائرية تظل فاعلاً رئيسياً ورقيماً صعباً في معادلة أمن الطاقة العالمي واستقرار أسواقه.

بوابة الجزائر الاخبارية:في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات، وتعزيز حضور المنتجات الصناعية الجزائرية في الأسواق الإفريقية والعربية، أشرفت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات على عملية تصدير نوعية وضخمة شملت 37 حاوية محملة بأحدث المنتجات الكهرومنزلية لعلامة “كوندور”. 

وقد جرت مراسم إعطاء إشارة انطلاق هذه الشحنة بقطب الصناعة والكهرومنزلية بولاية برج بوعريريج، وذلك على هامش فعاليات الطبعة الأولى للمعرض الوطني للمنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية.

هذا وقد حضر هذه المحطة الهامة كل من المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد السلام جحنيط، ووالي ولاية برج بوعريريج، كمال نويصر، والمدير العام لترقية الصادرات، سمير دراجي، إلى جانب إطارات رفيعة المستوى من الوزارة والرئيس المدير العام لمجمع “كوندور”.

وتستهدف هذه العملية التصديرية الواسعة ستة أسواق دولية رئيسية تعكس تنوع وقوة الشراكات الإقليمية للجزائر، وهي: مالي، تونس، موريتانيا، ليبيا، مصر، والأردن. وتؤكد هذه الخطوة التنافسية العالية للمنتوج المحلي وقدرته على استيفاء معايير الجودة والمطابقة الدولية، بما يخدم مسار تنويع الاقتصاد الوطني ورفع القيمة المضافة للصادرات الجزائرية في الأسواق الخارجية.

بوابة الجزائر الإخبارية: 40 ميغاواط أضيفت إلى شبكة الكهرباء في نيامي خلال جوان، وأربع آبار استكشافية دخلت برنامج الحفر الجزائري في كفرا خلال أوت، فيما انتقل أنبوب الغاز العابر للصحراء من الدراسات إلى بدء تنفيذ شطره الجزائري. بهذه المشاريع وصل الوزير الأول النيجري علي محمد لمين زين إلى منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ليضع الجزائر، بالاسم، ضمن الدول التي ساعدت بلاده على الصمود، معتبرًا أن النيجر بقيت «واقفة على قدميها» لأن الجزائر، الجار والبلد الشقيق، اختارت مرافقتها في مرحلة سياسية وأمنية واقتصادية شديدة الحساسية.

وتحمل كلمات زين خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة وزنًا يتجاوز المجاملة الدبلوماسية، لأن المرافقة التي تحدث عنها أصبحت خلال 2026 مرتبطة بمشاريع يمكن قياسها على الأرض. فقد أشار إلى الاستثمار في استغلال الموارد الطبيعية، ومساندة القدرات الدفاعية، والتعاون في الصحة والتعليم والطاقة والمياه والزراعة، قبل أن يربط العلاقات الثنائية بمشروعين يتجاوزان حدود البلدين، هما الطريق العابر للصحراء وأنبوب الغاز نيجيريا–النيجر–الجزائر.

وهذا التوصيف يضع العلاقة الجزائرية-النيجرية في إطار أوسع من التعاون الحدودي التقليدي. فخلال الأشهر الأخيرة، تحركت الجزائر في النيجر على ثلاث واجهات مترابطة: تأمين احتياجات فورية في الكهرباء والأمن، بناء استثمارات طويلة الأجل في المحروقات، ودفع مشاريع قارية يفترض أن تجعل النيجر حلقة عبور وإنتاج بين خليج غينيا وشمال إفريقيا.

ومن هنا تأتي أهمية الإشادة التي صدرت من نيويورك. فهي جاءت بعد أن تحولت التعليمات التي أعطاها الرئيس عبد المجيد تبون بشأن دعم النيجر إلى مشاريع دخل بعضها الخدمة بالفعل، بينما انتقل بعضها الآخر إلى مرحلة الحفر والإنجاز.

40 ميغاواط خلال أقل من ثلاثة أشهر

أوضح مثال على هذا الانتقال كان محطة «التضامن الجزائري-النيجري» في منطقة غورو باندا بالعاصمة نيامي، التي دُشنت في 3 جوان 2026 بطاقة 40 ميغاواط.

المحطة، التي أُنجزت بتوجيه من الرئيس تبون بواسطة «سونلغاز إنترناشيونال»، تتكون من توربينتين غازيتين متنقلتين بطاقة 20 ميغاواط لكل واحدة، وربطت بشبكة النقل والتوزيع النيجيرية بهدف دعم استقرار الكهرباء في العاصمة وتغطية الطلب المتزايد. والأكثر لفتًا أن المشروع أُنجز في أقل من ثلاثة أشهر من الدراسات والتجهيز والنقل الجوي والتركيب إلى الاختبارات ووضع المنشأة في الخدمة.

ولم يقتصر المشروع على تسليم المعدات؛ فقد تدرب ثمانية تقنيين من الشركة النيجيرية للكهرباء «NIGELEC» داخل مدارس سونلغاز في الجزائر على تشغيل وصيانة التوربينات بين 4 و23 مارس، بما أضاف عنصر نقل الخبرة إلى الدعم المادي.

وبالنسبة إلى نيامي، جاءت المحطة في ملف يمس مباشرة القدرة الاقتصادية للدولة، لأن الكهرباء ليست خدمة اجتماعية فقط؛ فهي شرط لتشغيل الإدارات والمياه والمستشفيات والنشاط التجاري والاستثمار. وقد وصف الوزير الأول النيجري عند تدشينها المشروع بأنه مساهمة في تحقيق السيادة الطاقوية لبلاده، وهو التوصيف نفسه الذي يمنح المرافقة الجزائرية بعدها السياسي والاقتصادي معًا.

من الكهرباء إلى باطن الأرض.. سوناطراك تدخل كفرا

بعد أقل من ثلاثة أشهر، انتقلت الشراكة إلى مستوى آخر تمامًا.

ففي 13 أوت 2026، أطلق الوزيران الأولان الجزائري والنيجري رسميًا في منطقة أغاديز عمليات حفر بئر الاستكشاف «كفرا جنوب شرق-1»، على بعد نحو 85 كيلومترًا فقط من الحدود الجزائرية. والبئر جزء من برنامج أوسع بين سوناطراك و«سونيداب» النيجيرية يشمل حفر أربع آبار استكشافية داخل رخصة كفرا.

وتبلغ مساحة الرخصة نحو 23,737 كيلومترًا مربعًا، فيما يستهدف أول بئر عمقًا يصل إلى نحو 3,900 متر. وتتولى «إينافور»، فرع سوناطراك المتخصص في الحفر، العمليات الميدانية، بينما تعمل «SIPEX Niger» ضمن عقد تقاسم إنتاج مع الدولة النيجيرية.

وهنا يصبح حديث زين في الأمم المتحدة عن «استثمار مهم في استغلال الموارد الطبيعية» أكثر وضوحًا.

فالجزائر لم تدخل النيجر فقط كمورد للمساعدات أو المعدات، بل دخلت عبر سوناطراك إلى قطاع يمثل أحد أكبر رهانات السيادة الاقتصادية النيجيرية: استكشاف النفط وتطوير الخبرة المحلية المرتبطة به.

والمشروع يحمل بعدًا يتجاوز البحث عن اكتشاف تجاري. فالاتفاق يشمل نقل التكنولوجيا وتكوين الإطارات والعمال النيجريين في مهن المحروقات، بما يضع الخبرة التي راكمتها سوناطراك وإينافور داخل عملية بناء قدرات محلية في بلد يسعى إلى زيادة استفادته من موارده الطبيعية.

وفي هذا الجانب تحديدًا، تتقاطع المصالح الجزائرية والنيجرية بوضوح: النيجر يحتاج إلى الخبرة والتمويل والتكنولوجيا لتطوير موارده، بينما يمنح التوسع جنوب الحدود سوناطراك مساحة جديدة لتدويل نشاطها داخل منطقة جيولوجية متصلة بالمجال الصحراوي الذي تعمل فيه منذ عقود.

التعاون انتقل أيضًا إلى التجارة النفطية

ولم يتوقف التحرك عند الاستكشاف. ففي 16 أوت أعلنت سوناطراك عن أولى عمليات تسليم وقود الطائرات Jet A1 إلى النيجر في إطار عقد بيع وشراء مع «سونيداب»، بالتوازي مع توسيع التعاون بين الشركتين إلى مجال تسويق النفط الخام النيجري.

هذا التطور يضيف طبقة جديدة إلى العلاقة؛ فسوناطراك أصبحت حاضرة في النيجر في الاستكشاف والحفر ونقل الخبرة، ثم في تجارة المشتقات وتسويق الخام.

وبذلك يتحول التعاون الطاقوي من مشروع منفرد إلى سلسلة تشمل المنبع والخدمات النفطية والتكوين والتسويق والإمداد، وهو ما يفسر لماذا وضع الوزير الأول النيجري ملف الموارد الطبيعية في مقدمة المجالات التي أشاد فيها بالجزائر.

أنبوب الغاز يربط التعاون الثنائي بخريطة الطاقة الإفريقية

غير أن أكبر مشروع يجمع البلدين لا يزال أنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP، الذي يربط نيجيريا بالجزائر مرورًا بالنيجر.

وفي 3 جوان 2026 صادقت الدول الثلاث في الجزائر على التقرير النهائي لدراسة الجدوى المحينة التي أعدها مكتب «Penspen»، قبل أن تنطلق في اليوم التالي، 4 جوان، الأشغال الرسمية للشطر الجزائري في أولف بولاية أدرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس تبون.

ويمتد المشروع على نحو 4,200 كيلومتر، بقطر 48 بوصة، مع قدرة أولية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا وقابلية للارتفاع إلى قرابة 30 مليار متر مكعب وفق تطور المشروع والأسواق. ويمر الشطر الجزائري عبر ممر الطريق العابر للصحراء من الحدود مع النيجر وصولًا إلى مركز توزيع الغاز في حاسي الرمل، بما يسمح لاحقًا باستخدام الشبكات الجزائرية القائمة في المعالجة والنقل والتصدير نحو الأسواق الدولية.

وهذه الهندسة تجعل المشروع أكبر من أنبوب لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا؛ إذ يمنح النيجر نفسه موقع دولة عبور داخل ممر طاقوي قاري، مع ما يرتبط بذلك من بنية تحتية ونشاط اقتصادي وفرص لتزويد المناطق الواقعة على مساره بالطاقة.

ولهذا جاء ملف الأنبوب في صلب زيارة وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب إلى نيامي يومي 21 و22 سبتمبر، أي قبل أيام فقط من خطاب زين في نيويورك. واستقبل الوزير الأول النيجري الوفد الجزائري لمراجعة تقدم المشاريع، وعلى رأسها TSGP، في وقت تعمل الأطراف على الانتقال في الشطر النيجري إلى الأعمال الطبوغرافية والدراسات البيئية والتقنية الضرورية للتنفيذ.

الأمن يدخل المعادلة نفسها

وفي خطابه بالأمم المتحدة، لم يفصل زين التعاون الاقتصادي عن الأمن، بل تحدث عن «الدعم المستمر» الذي تقدمه الجزائر للمنظومة الدفاعية لبلاده.

وقد ظهر هذا المسار علنًا خلال 2026؛ إذ أعلنت الحكومة النيجيرية في أوت أن الجزائر زودت النيجر بأربع مروحيات، اثنتين من طراز MI-171 واثنتين من MI-24، قبل أن تؤكد نيامي في سبتمبر أن أمن النيجر يمثل أولوية كبيرة بالنسبة إلى الجزائر وأن التعاون الدفاعي بين البلدين يشهد تعميقًا.

والربط بين الأمن والاقتصاد هنا ليس ثانويًا. فمشروعات النفط والطريق والغاز والمياه والتجارة تقع في منطقة الساحل التي تواجه نشاط جماعات مسلحة وشبكات تهريب ومخاطر عابرة للحدود، وبالتالي فإن استدامة الاستثمار نفسه تحتاج إلى حد أدنى من الاستقرار والقدرة على حماية المنشآت والممرات.

ومن هذه الزاوية، تبدو المقاربة الجزائرية تجاه النيجر قائمة على مسارين متوازيين: دعم قدرة الدولة على حماية مجالها، وفي الوقت نفسه زيادة حضور المشاريع الاقتصادية التي تمنح المناطق الحدودية والساحلية قيمة إنتاجية أكبر.

من «جار» إلى شريك في مشاريع السيادة

وتفسر هذه التطورات النبرة التي اختارها علي محمد لمين زين أمام الجمعية العامة.

فالوزير الأول النيجري لم يتحدث عن الجزائر بوصفها دولة تقدم مساعدة ظرفية، بل وصف علاقة تشمل الموارد الطبيعية والدفاع والصحة والتعليم والطاقة والمياه والزراعة، ثم ربطها بمشاريع قارية ضخمة تمتد آثارها إلى ما بعد العلاقات الثنائية.

ومن محطة كهرباء تعمل بالفعل في نيامي، إلى أربع آبار استكشافية في كفرا، إلى تجارة المحروقات والدعم الدفاعي وأنبوب الغاز والطريق العابر للصحراء، أصبحت المرافقة الجزائرية موزعة على قطاعات تمس مباشرة ما تسميه نيامي السيادة الطاقوية والأمنية والاقتصادية.

كما أن هذه المشاريع تعكس جانبًا من السياسة الإفريقية التي يدفع بها الرئيس عبد المجيد تبون، والقائمة على ربط التضامن السياسي بمشاريع قابلة للقياس في الطاقة والبنية التحتية والتنمية. ففي محطة نيامي، جاءت المبادرة بتوجيه رئاسي مباشر؛ وفي TSGP بدأت الأشغال الجزائرية تنفيذًا لتوجيهاته؛ وفي كفرا أوفد الوزير الأول للإشراف على إطلاق الحفر، بينما يستمر التنسيق السياسي على أعلى مستوى لتسريع المشاريع المشتركة.

ويمنح هذا التسلسل إشادة زين في نيويورك معناها الكامل. فالكلمات جاءت بعد أشهر من قرارات نفذت بالفعل، لا قبلها.

وبالنسبة إلى الجزائر، يتجاوز مردود هذه السياسة صورة التضامن مع بلد جار. فاستقرار النيجر يعني حدودًا جنوبية أكثر أمنًا، ونجاح كفرا يوسع المجال الخارجي لسوناطراك، وتشغيل TSGP يعزز موقع الجزائر كممر طاقوي بين إفريقيا والأسواق الدولية، بينما يدعم الطريق العابر للصحراء حركة التجارة والربط بين المتوسط والساحل.

أما بالنسبة إلى النيجر، فإن المرافقة الجزائرية توفر مزيجًا من الكهرباء والخبرة النفطية والتكوين والدعم الأمني والربط بمشاريع قارية تمنح بلدًا حبيسًا جغرافيًا منافذ أوسع نحو الشمال والأسواق الدولية.

ولهذا كان التعبير الذي استخدمه الوزير الأول النيجري أمام الأمم المتحدة أكثر قوة من إشادة بروتوكولية عادية. فالقول إن الجزائر «اختارت أن ترافق» النيجر يلخص علاقة انتقلت خلال 2026 من بيانات التضامن إلى محطة كهرباء تعمل، وحفارة تدور في أغاديز، ومعدات وخبرات تنتقل جنوبًا، وأنبوب غاز بدأ يخرج من دفاتر الدراسات إلى ورشات التنفيذ.

وهو تحول يمنح العلاقة الجزائرية-النيجرية وزنًا جديدًا داخل الساحل، ويجعل الجزائر بالنسبة إلى نيامي شريكًا حاضرًا في الملفات التي تعدها الأخيرة جزءًا من استعادة قدرتها على التحكم في الطاقة والموارد والأمن والتنمية

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد عام واحد من معرض التجارة البينية الإفريقية الذي انتهى في الجزائر بعقود واستثمارات بلغت 48.3 مليار دولار، تعود الجزائر في 28 سبتمبر 2026 إلى ملف أكثر ارتباطًا بمرحلة ما بعد العقود: بناء مناطق حرة تستطيع استقبال الاستثمار والإنتاج والتخزين والخدمات اللوجستية، ثم دفع السلع نحو الأسواق الإفريقية والعالمية. والمؤتمر الدولي المرتقب في الجزائر العاصمة، بمشاركة خبراء ومسؤولين عن مناطق اقتصادية من أميركا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا وآسيا، يأتي في وقت لم تعد فيه المناطق الحرة مجرد تصور تشريعي؛ فقد أُنشئت أول منطقة في تندوف قانونيًا، وتتقدم أشغال تهيئتها، فيما تعمل الحكومة على استكمال جهاز موحد لتسيير المناطق المبرمجة على الحدود مع موريتانيا وتونس وليبيا ومالي والنيجر.

ويضع هذا التطور مؤتمر 28 سبتمبر داخل مسار اقتصادي أوسع بدأ يأخذ شكله منذ صدور القانون 22-15 في جويلية 2022، قبل أن يرفع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الملف إلى مستوى السياسة الإفريقية للدولة. ففي 13 فيفري 2024 أعلن أن الجزائر ستنشئ مناطق حرة مع خمس دول إفريقية، تبدأ بموريتانيا وتمتد إلى مالي والنيجر وتونس وليبيا، وربط القرار صراحة بأهداف الاندماج الاقتصادي القاري وتحسين فعالية التكامل الإفريقي.

ولم يبق الإعلان في مستوى التوجه السياسي. ففي 28 ماي 2024 صدر المرسوم التنفيذي 24-169 الذي أنشأ «المنطقة الحرة التجارية تندوف»، وحدد إطارها القانوني وطبيعة الأنشطة المسموح بها، وفي مقدمتها النشاط التجاري والتصدير، على أن تتولى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسييرها وفق نظام الامتياز الذي حدده المرسوم 24-168 الصادر في اليوم نفسه. كما كُلفت الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي مؤقتًا بإنجاز الأشغال الضرورية لبدء الاستغلال إلى حين تنصيب مؤسسة التسيير.

وبحلول فيفري 2026، كانت مصالح تندوف تتحدث عن تقدم معتبر في أشغال التهيئة، فيما أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في جانفي إعداد مشروع مرسوم لإنشاء مؤسسة عمومية تتولى تسيير المناطق الحرة الحدودية، وهو ما ينقل الملف تدريجيًا من مرحلة إقرار الامتيازات إلى مرحلة بناء جهاز تشغيل دائم لهذه المساحات.

تندوف أول اختبار لنموذج جديد على الحدود

تمثل تندوف التجربة الأكثر تقدمًا في هذه السياسة، لكن أهميتها تتجاوز المنطقة نفسها. فالولاية تجمع اليوم في مساحة جغرافية واحدة مجموعة من المشاريع التي ظلت في السابق منفصلة: المنطقة الحرة، الطريق نحو موريتانيا، معبر مصطفى بن بولعيد، قاعدة منجمية مرتبطة بغارا جبيلات، ومشاريع طاقة جديدة موجهة إلى دعم النشاط الاقتصادي.

حتى محطة الطاقة الشمسية الجاري إنجازها في غارا جبيلات ربطتها السلطات المحلية بحاجات المنجم والمنطقة الحرة والمشاريع الاقتصادية المستقبلية، بما يعكس اتجاهًا إلى بناء منظومة متكاملة في أقصى الجنوب الغربي بدل إنشاء منطقة جمركية معزولة عن محيطها الإنتاجي.

وهذه النقطة تفسر بصورة أفضل الخيارات التي اتخذتها الرئاسة منذ 2024. فالهدف المعلن من المناطق الحدودية لم يكن توسيع التجارة العابرة فقط، بل إعطاء الانفتاح الجزائري على إفريقيا قاعدة مادية. فالطريق يوفر حركة السلع، والمنطقة الحرة توفر مساحة النشاط والتخزين والتصنيع والخدمات، بينما تمنح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الإطار التجاري الأوسع لدخول المنتجات إلى الأسواق الإفريقية بشروط أكثر ملاءمة.

هذا الترابط ظهر بوضوح أكبر خلال معرض التجارة البينية الإفريقية في الجزائر في سبتمبر 2025. فقد سجل المعرض 48.3 مليار دولار من العقود التجارية والاستثمارية، وبلغ نصيب العقود الموقعة من جانب المؤسسات الجزائرية 11.4 مليار دولار، بما يعادل 23.6% من إجمالي الاتفاقات المبرمة خلال الحدث، إضافة إلى فرص والتزامات تصدير أخرى قدرت بـ11.6 مليار دولار كان منتظرًا توقيعها لاحقًا.

هذه الحصيلة وضعت الجزائر أمام مرحلة جديدة. فالوصول إلى الشركات والمشترين الأفارقة لم يعد العقبة الوحيدة؛ إذ أصبح تنفيذ العقود يتطلب قدرات إنتاجية ولوجستية ومصرفية وتأمينية قادرة على مواكبة توسع التجارة.

ومن هذا المنظور، تصبح المناطق الحرة امتدادًا طبيعيًا لنجاح IATF، لأنها توفر للمستثمر والمصدر المكان الذي يمكن أن تتحول فيه الاتفاقية التجارية إلى نشاط فعلي قبل عبور الحدود.

كما عزز انضمام بنك الجزائر إلى النظام الإفريقي للدفع والتسوية «PAPSS» في أوت 2025 هذا المسار، لتصبح الجزائر البلد الثامن عشر المنضم إلى الشبكة، بما يسمح بتسهيل المدفوعات العابرة للحدود وتقليص الاعتماد على العملات الوسيطة في جزء من التجارة الإفريقية.

ويكشف هذا التطور أن الانفتاح الإفريقي الجزائري لم يعد يُبنى على عنصر واحد. فالأسواق تُفتح عبر «زليكاف»، والمدفوعات تتحرك عبر أدوات قارية جديدة، والممرات البرية والبحرية تتوسع، بينما يُراد للمناطق الحرة أن توفر القاعدة التشغيلية التي تستقبل الشركات والسلع والخدمات.

الجزائر تستدعي ماناوس وكولون وشانون لتحديد وظيفة مناطقها

في هذا السياق يأتي مؤتمر 28 سبتمبر، الذي خصص برنامجه لمناقشة كيفية تحويل المناطق الحرة إلى أداة للتنويع الاقتصادي والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، مع جلسات حول قانون 22-15، الحوكمة، النظامين الجبائي والجمركي، الاندماج في منطقة التجارة الحرة القارية، والموانئ والممرات العابرة للصحراء والجمارك الرقمية.

واللافت في البرنامج أن النماذج الدولية المختارة لا تؤدي الوظيفة الاقتصادية نفسها، وهو ما يمنح المقارنة أهميتها بالنسبة إلى الجزائر.

منطقة ماناوس في البرازيل، مثلًا، تُعرض بوصفها نموذجًا لمنطقة حرة تحولت إلى قطب صناعي وتجاري وزراعي يمتد على نحو 10 آلاف كيلومتر مربع، ويضم أكثر من 600 مؤسسة عالية التكنولوجيا ويوفر أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مع حضور قوي للإلكترونيات وصناعة الدراجات النارية.

في المقابل، تُقدم منطقة كولون في بنما كتجربة تجارية ولوجستية تطورت من نشاط إعادة التصدير إلى منصة توزيع دولية، بينما تقدم شانون الإيرلندية نموذجًا لمنطقة متكاملة مع المطار تضم أكثر من 110 مؤسسات وتستند إلى الربط المباشر بين النشاط الاقتصادي والبنية الجوية واللوجستية.

كما يشارك في المؤتمر مارتن غوستافو إيبارا، رئيس «Araújo Ibarra International Business Consultants» الكولومبية، بخبرة طويلة في التجارة الخارجية وتصميم المناطق الاقتصادية الخاصة، بما في ذلك مشاركته ضمن بعثة للبنك الدولي ساهمت في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة الصينية في ثمانينيات القرن الماضي.

وتبدو قيمة هذه المقارنات بالنسبة إلى الجزائر في تحديد هوية كل منطقة قبل تعميم النموذج. فالمنطقة الحدودية مع موريتانيا يمكن أن تتطور حول التجارة غرب الإفريقية والخدمات اللوجستية وربما نشاطات التحويل والتجميع، بينما تختلف احتياجات المناطق المتصلة بتونس وليبيا عن احتياجات المناطق الموجهة إلى مالي والنيجر.

كما أن موقع المنطقة بالنسبة إلى الطريق أو الميناء أو المركز الصناعي سيحدد طبيعة الاستثمار الذي يمكنها جذبه. منطقة بلا اتصال سريع بالموانئ والأسواق ستبقى محدودة مهما بلغت الامتيازات المقدمة فيها، بينما تستطيع المنطقة المرتبطة بشبكة نقل وطاقة وجمارك فعالة أن تتحول إلى نقطة جذب للصناعة والتوزيع معًا.

ولهذا يخصص مؤتمر الجزائر جلسة كاملة للبنية التحتية واللوجستيك والتنافسية، تشمل الاندماج مع الموانئ والممرات العابرة للصحراء والجمارك الرقمية وتسهيل التجارة.

من سياسة الإعفاء إلى سياسة التصدير

المسار الجزائري الحالي يعكس أيضًا تغيرًا في وظيفة المنطقة الحرة نفسها. فالقانون يمنح الإطار القانوني والجبائي والجمركي الضروري، غير أن نجاح المشروع اقتصاديًا سيظهر أساسًا في حجم النشاط الإنتاجي الذي تستطيع المناطق استقطابه وفي نسبة هذا النشاط التي تتوجه إلى الخارج.

فالمناطق الحرة التي تنجح دوليًا لا تحقق أثرها لأنها تخفض الرسوم فقط، بل لأنها تختصر سلسلة طويلة من التكلفة والإجراءات أمام المستثمر. الأرض المهيأة، الطاقة المتاحة، سرعة التخليص الجمركي، الخدمات المصرفية، التخزين، الاتصال بالميناء أو المعبر، وضوح القواعد واستقرارها؛ كلها تدخل في قرار الشركة قبل المقارنة بين نسب الإعفاء نفسها.

وهو ما يجعل التوجه الجزائري أكثر ارتباطًا بالسياسة الصناعية والتصديرية منه بالتجارة الحدودية التقليدية. فالمنطقة الحرة يمكن أن تصبح امتدادًا للمصنع الجزائري نحو الأسواق الإفريقية، لكنها تستطيع أيضًا جذب شركات أجنبية تنتج في الجزائر من أجل التصدير، مستفيدة من الموقع المتوسط بين أوروبا وإفريقيا ومن الاتفاقيات التجارية القارية.

ويكتسب هذا البعد أهمية خاصة بعد IATF 2025، الذي أظهر حجم الطلب التجاري والاستثماري الممكن توجيهه عبر الجزائر. فقد وصف «أفريكسيم بنك» الجزائر عند تقييمه للمعرض بأنها اختيار طبيعي لاستضافته بالنظر إلى سلاسل القيمة الصناعية القائمة وتنوع الاقتصاد والموقع الاستراتيجي، وهي عناصر يمكن للمناطق الحرة أن تحولها إلى أفضلية أكثر عملية إذا اقترنت ببنية تصديرية فعالة.

كما أن قرار تبون إنشاء مناطق مع خمس دول لا يبدو منفصلًا عن توجهه الأوسع نحو القارة. فالإعلان جاء خلال اجتماع «نيباد» ومقترنًا بخطاب عن التكامل الاقتصادي الإفريقي وتحسين البنية التحتية ودعم التحول الصناعي، وهو ما يضع المناطق ضمن رؤية تتجاوز المبادلات الثنائية الضيقة إلى بناء ممرات اقتصادية قارية.

وتعطي تندوف المثال الأكثر وضوحًا حتى الآن؛ فالمنطقة الحرة هناك تتقدم بالتزامن مع مشاريع في الطاقة والتعدين والنقل والربط مع موريتانيا. وإذا استطاعت هذه العناصر العمل كمنظومة واحدة، فإن جنوب غرب الجزائر يمكن أن ينتقل من منطقة عبور حدودي إلى قاعدة إنتاج وتوزيع موجهة نحو أسواق أوسع في غرب إفريقيا.

مؤتمر 28 سبتمبر يسبق مرحلة التشغيل الفعلي

لهذا تتركز أهمية المؤتمر الدولي المقبل في توقيته أكثر من كونه مجرد مناسبة لعرض التجارب الأجنبية. فالجزائر تملك اليوم قانونًا للمناطق الحرة، ونصوصًا تنفيذية للتسيير، ومنطقة أولى دخلت مرحلة التهيئة، ومشروع مؤسسة عمومية لإدارة المناطق الحدودية، إضافة إلى شبكة تجارية ومالية إفريقية أصبحت أوسع بعد IATF وPAPSS.

والمطلوب في المرحلة التالية هو تحويل هذه المكونات إلى نموذج تشغيل يسمح للمنطقة بأن تنتج مردودًا اقتصاديًا يتجاوز النشاط التجاري البسيط. فكلما استقطبت المنطقة استثمارات صناعية وخدمات لوجستية ومراكز توزيع وربطت شركات محلية بسلاسل توريد أكبر، ارتفعت قيمتها بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني. أما إذا انحصر نشاطها في دخول السلع وخروجها دون تحويل أو قيمة مضافة، فسيبقى أثرها محدودًا مهما توسعت الحركة التجارية.

ولهذا تحمل تجربة ماناوس وزنًا خاصًا في النقاش الجزائري، لأنها تبين كيف يمكن للمنطقة الحرة أن تتحول إلى أداة للتصنيع والتنمية الإقليمية، بينما توضح كولون قيمة اللوجستيك وإعادة التوزيع، وتبرز شانون أهمية بناء المنطقة حول بنية نقل دولية فعالة.

ولا تحتاج الجزائر إلى استنساخ أي من هذه النماذج بالكامل. طبيعة الحدود الجزائرية واتساع البلاد وتوزيع الموانئ والأسواق المجاورة تفرض صياغة مناطق بوظائف مختلفة، لكن التجارب الدولية تقدم معيارًا واضحًا: الامتياز لا يصنع المنطقة وحده، بل المنظومة الاقتصادية المحيطة به.

وبهذا المعنى، فإن سياسة المناطق الحرة التي بدأت تأخذ شكلها القانوني منذ 2022 أصبحت في 2026 أقرب إلى جزء من استراتيجية تصدير إفريقية متكاملة. الرئيس أعلن مناطق مع خمس دول، وتندوف بدأت تتحول إلى بنية قائمة، الجزائر استضافت أكبر منصة للتجارة البينية الإفريقية، بنك الجزائر دخل منظومة الدفع القارية، فيما تتوسع مشاريع الربط البري والطاقة والنقل في الجنوب.

ويأتي مؤتمر 28 سبتمبر ليبحث الحلقة التي تجمع كل ذلك داخل مساحة اقتصادية واحدة: منطقة تستطيع استقطاب الاستثمار، وإنتاج أو تحويل السلع، وربط الشركات الجزائرية بالموردين والشركاء، ثم إرسال المنتج عبر الحدود نحو سوق إفريقية أوسع.

وإذا انتقلت المناطق المقبلة بهذا المنطق من الامتياز الجمركي إلى الإنتاج والتصدير، فإن أهم تحول لن يكون في زيادة عدد المعابر التجارية، بل في إعادة تعريف وظيفة الحدود نفسها داخل الاقتصاد الجزائري؛ من أطراف بعيدة عن مراكز النشاط إلى نقاط اتصال بين الصناعة الوطنية والأسواق الإفريقية.

بوابة الجزائر الاخبارية:في محطة بارزة تعزز الحضور الدبلوماسي والريادي على الساحة الدولية، توج رئيس البرلمان الإفريقي، السيد فاتح بوطبيق، بجائزة القيادة العالمية المتميزة لعام 2026. وقد جرت مراسيم هذا التكريم الرفيع خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسلام ووحدة التنمية المستدامة، الذي ينعقد ضمن برنامج قمة السلام العالمية لعام 2026 بمدينة نيويورك، وذلك على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وتزامناً مع الاحتفال باليوم الدولي للسلام.  

ويأتي هذا التتويج الدولي تقديراً واعترافاً بالجهود القيادية الحثيثة والدور الفاعل الذي يضطلع به السيد فاتح بوطبيق، ليشكّل بالتالي محطة بالغة الأهمية بالنسبة للبرلمان الإفريقي في مساره المتواصل الرامي إلى تعزيز إسهاماته الجادة في قضايا السلم، ودعائم الحكامة، ومسار الاندماج الإفريقي. كما تكرس هذه الجائزة الدولية جهود الشخصيات والمؤسسات البارزة التي تسهم بشكل فعال في دعم السلم، والدبلوماسية، وترقية حقوق الإنسان، فضلاً عن دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز أواصر التعاون الدولي.

بوابة الجزائر الاخبارية:في خطوة استراتيجية تعيد رسم ملامح صناعة الضيافة في البلاد، خطت الجزائر خطوة فارقة نحو بناء هوية سياحية مستقلة، بإشهار ميلاد أول علامة فندقية وطنية فاخرة تحت اسم «مجموعة ألكازار – ALCAZAR COLLECTION»، لتدشن انطلاقتها الرسمية من أعالي هضبة “لالة ستي” التاريخية بولاية تلمسان.

أتت هذه اللحظة التاريخية بإشراف مباشر من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، التي أعطت إشارة إطلاق العلامة عبر اعتماد تسمية «ألكازار تلمسان» بديلاً للعلامة الدولية السابقة.

ويمثل هذا التحول أكثر من مجرد تغيير في التسمية؛ بل يعكس تحولاً جذرياً في فلسفة التسيير الفندقي الوطني، متوجهاً نحو الاعتماد على الكفاءات المحلية وخلق هوية جزائرية أصيلة في قطاع الخدمات الفاخرة، متخذةً من شعار “استراحة خارج الزمن” تجربة نزلاء تجمع بين رقي خدمات الجيل الحديث وعبق التاريخ.

يتربع الفندق في نقطة استراتيجية بهضبة “لالة ستي”، متصلاً بقلب المدينة عبر خط التلفريك، مما يمنح الزائر تجربة بصرية وسياحية متكاملة، بينما يعكس استيحاء اسم “ألكازار”، المشتق من الإسبانية ذات الأصول العربية التي تعني القصر، الارتباط العضوي بالذاكرة المعمارية والأندلسية العريقة لمدينة تلمسان.

تندرج هذه المبادرة في صلب توجهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى جعل قطاع السياحة رافداً أساسياً من روافد تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات. وتسعى وزارة السياحة من خلال هذا النموذج إلى إثبات قدرة المؤسسات الجزائرية على إدارة الهياكل الفندقية الكبرى بمعايير عالمية تنافسية، مع تعميم التجربة لاحقاً على باقي ولايات الوطن لتحقيق التوازن الإقليمي في التنمية السياحية، حيث يُنظر إلى «ألكازار كولكشن» كلبنة أولى في مسار طموح لبناء شبكة وطنية من الفنادق الراقية التي تراهن على الخصوصية الثقافية والحضارية للجزائر كميزَة تفضيلية في سوق السياحة الإقليمية والدولية.

لا تقتصر أهمية هذا الإطلاق على الجانب الفندقي فحسب، بل يمتد ليعزز التكامل الاقتصادي والسياحي في ولاية تلمسان، فالقرب الجغرافي للعلامة من الهياكل الرياضية والمواقع الأثرية مثل قلعة المشور والمحطات الحموية يفتح أفقاً رحباً أمام استقطاب السياحة الداخلية والخارجية، فضلاً عن تنظيم التربصات الرياضية والفعاليات الكبرى في بيئة تجمع بين الفخامة والرياضة والتاريخ. وبهذا التمشي، تثبت المؤسسة الفندقية الجزائرية أنها مستعدة لطي صفحة التبعية للعلامات الأجنبية، وفتح صفحة جديدة عنوانها الثقة في الكفاءات الوطنية والاعتزاز بالإرث الحضاري العريق.