رشيدة داتي تواجه السجن لأربع سنوات في قضية فساد واستغلال النفوذ في فرنسا! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية : أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن مستوى التنمية الذي تعرفه الجزائر اليوم أصبح يتطلب مشاركة علمائها أينما كانوا، بما يتيح للبلاد الارتقاء إلى المكانة التي تستحقها، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تستدعي الاستفادة من كفاءات الجزائر العلمية في مختلف أنحاء العالم.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس تبون بمناسبة استقباله، أمس الأحد بمقر رئاسة الجمهورية، أعضاء المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، حيث عبّر عن اعتزازه بلقاء نخبة الكفاءات الجزائرية في مختلف التخصصات.

وقال الرئيس تبون: «إنه لشرف كبير لي أن ألتقي بنخبة النخبة في هذا الوطن وفي مختلف الميادين»، مشددا على أن «مستوى التنمية في البلاد اليوم أصبح يتطلب مشاركة علماء الجزائر أينما كانوا، لأننا بصدد الانتقال إلى مرحلة أخرى معكم بإذن الله».

وأوضح الرئيس الجزائري أن مسار تطور البلاد يرتبط بكفاءاتها وأبنائها، مشيرا إلى أن «البلاد تتطور بأبنائها وبخريجي جامعاتها»، ومذكرا بأن الجزائر «بلد شاب جدا مقارنة بأوروبا، حيث يشكل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما نسبة تتجاوز 70 بالمائة من السكان».

وفي ختام كلمته، أكد الرئيس تبون أن ثمار الجهود التي تبذل اليوم ستنعكس على مستقبل البلاد لعقود مقبلة، قائلا: «إن ما نغرسه اليوم سيمتد أثره لعشرين أو ثلاثين عاما قادمة على الأقل بما يتيح للجزائر بأن ترتقي إلى المكانة التي تستحقها وبما يلبي طموحات أبنائها».

بوابة الجزائر الإخبارية :في ضربة استخباراتية جديدة للنظام المغربي، نشرت تقارير أمنية إسبانية حديثة غسيل مخابرات ياسين المنصوري وعبد اللطيف الحموشي المتولرطة في تسهيل اجتياح نحو 70 ألف مهاجر غير شرعي مغربي مدينة سبتة الإسبانية جويلية الماضي، وأظهرت ثلاثة تقارير اطلع عليها موقع El Español، ما لا يقل عن 72 عسكرياً مغربياً في مهمة منسقين لمنفذي الهجمات داخل الجيب الإسباني، 22 منهم ينتمون إلى الأجهزة السرية المغربية، بينما الـ50 الآخرون عسكريون نشطون متسللون.

وتصف الوثائق المصنفة هؤلاء العسكريين بأنهم «مراكز ثقل» تتولى تمويل التجمعات ومراقبتها والسيطرة عليها داخل المدينة ذاتية الحكم كما تتضمن التقارير نحو 50 صورة لجنود وضباط مغاربة، يظهر بعضهم وهم يقيمون في مساكن خاصة، ويمارسون الرياضة ضمن مجموعات، ويتلقون تحويلات مالية بصورة متكررة عبر الحدود

وبحسب المعلومات الحصرية التي أوردتها الإسبانيول، فإن العسكريين المغاربة المتسللين يتبعون نمطا سلوكيا يتمثل في أنهم “دائماً منتبهون لمحيطهم”.

وتشير التحريات الاستخباراتية الإسبانية إلى أنهم يقيمون في شقق خاصة مجهزة بالضروريات الأساسية التي تتيح لهم البقاء فيها.

أما مجموعة الـ22 المنتمين إلى الاستخبارات المغربية، فتصفهم التقارير بأنهم «العقول المدبرة» التي تحدد نقاط الضعف وتقيّم قدرة القوات الإسبانية على الرد، قبل نقل هذه المعلومات إلى العسكريين الـ50 الآخرين، بهدف إثارة الخوف بين سكان سبتة.

وينقل التقرير عن أحد كبار المسؤولين العسكريين الإسبان قوله إن هؤلاء هم من يحددون، على سبيل المثال، تواريخ وهمية لغزو جديد مزعوم، مضيفاً أن الأمر لا يعدو كونه جزءاً من عملية تضليل، لأن أي محاولة جديدة للدخول إلى سبتة، في حال وقوعها، لن يسبقها الإعلان عنها بشهر أو تحديد ستة أيام محتملة لتنفيذها.

مراكز الثقل

بحسب التقارير، لا توجد هرمية واضحة في هيكلة العسكريين المغاربة داخل سبتة، إذ تصفهم الوثائق بأنهم «مراكز ثقل» تتفرع عنها شبكات مختلفة.

وعلى سبيل الشرح،وفق التقرير فإن فرداً من الاستخبارات المغربية قد يصدر أمراً إلى أحد العسكريين الـ50 المتسللين الموجودين في الشارع، إلا أن هذا الأخير لا يتوجه مباشرة إلى مكان محدد لعقد اجتماع، بل يتواصل مع مجموعات أخرى، غالباً من المجرمين الذين عبروا إلى المدينة وتم اختيارهم لتنفيذ المهمة.

وتشير التقارير أيضاً إلى وجود شبكة لتمويل هذه التحركات، إذ لوحظ أشخاص يعبرون الحدود وهم يحملون حقائب، قبل أن يتوجهوا إلى أماكن محددة داخل سبتة لفترة قصيرة ثم يعودوا إلى المغرب.

ولا يقتصر الأمر على التمويل، إذ تتحدث التقارير عن وصول مجموعات من المهاجرين يومياً وهي تحمل أكثر من 30 رغيفاً من الخبز والبيض والدجاج والمشروبات ومواد غذائية مختلفة، يتم توزيعها دون مقابل.

وبمجرد تأمين التمويل والغذاء واختيار المنفذين، تبدأ الخطة في التنفيذ.

وينقل التقرير عن المسؤول العسكري الإسباني قوله إن الهجمات التي استهدفت العسكريين لم تكن عشوائية، كما أن الحريق الذي اندلع في الجبال لم يكن حادثاً معزولاً، فيما جرى اقتحام بعض الشقق المكتظة بأوامر مسبقة.

ويضيف أن المافيات التي تدير قوارب تهريب المخدرات باتجاه شبه الجزيرة حصلت على معدات جديدة، وأصبحت تنقل ما يصل إلى 20 شخصاً في الرحلة الواحدة.

وتقول التقارير إن العسكريين المغاربة الـ72 تم التعرف عليهم من خلال ما يصل إلى 50 صورة أُدرجت في الوثائق، فيما انضم إليهم سبعة عناصر من قوات الاحتياط، قدموا أنفسهم طوعاً إلى الشرطة الوطنية الإسبانية للتعريف بأنفسهم.

كيف بدأت الشكوك؟

بدأت الشكوك في 30 يوليو، عندما عبر ما لا يقل عن 80 ألف شخص بصورة غير قانونية من المغرب إلى سبتة.

وكان أول من لاحظ الأمر عناصر مركز الهجرة والحدود الوطني (CENIF) التابع للشرطة الوطنية الإسبانية، الذين رصدوا ما وصفوه بـ«عناصر من الشرطة وقوات الأمن المغربية»، قالوا إنهم كانوا «يأمرون» المهاجرين و«يحفزونهم» أثناء عملية العبور.

وينقل التقرير عن مسؤول عسكري إسباني رفيع المستوى قوله: «لم يغادروا إسبانيا قط على العكس، لدينا تأكيد بوجود 72 عسكرياً مغربياً في سبتة، ولا نعرف ما إذا كان هناك المزيد».

كما أفاد مهاجرون في اليوم الأول بأن عناصر الأمن المغاربة لم يكتفوا بالمراقبة، بل قدموا لهم توجيهات لعبور المياه في منطقة «إسبيغون دي الترجال».

كيف تم التعرف عليهم؟

كان العمر أحد المعايير التي استندت إليها عملية التعرف على المشتبه بهم.

ففي اليوم الأول، عبر شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً، وكان بعضهم يرتدي بدلات غوص.

وفي اليوم الثاني، تغير المشهد، إذ بدأ أشخاص تصل أعمارهم إلى 40 عاماً في العبور، إلى جانب عائلات كاملة وأطفال، وكانوا يرتدون ملابس رياضية وصنادل.

أما في الموجة الثالثة، فعاد الشباب إلى الواجهة، وهذه المرة وهم يحملون معدات للسباحة.

وبحسب المصدر، كان القاسم المشترك بين العابرين أنهم لم يكونوا من القادة أو المنظمين، وكان كل واحد منهم منشغلاً بنفسه، كما لم تكن بنيتهم الجسدية توحي بوجود عضلات متطورة.

غير أن عناصر الاستخبارات لاحظوا، مع مرور الأيام، أمراً لافتاً؛ إذ بدأت مجموعات من الأشخاص بالخروج لممارسة التمارين الرياضية قرابة الثامنة صباحاً، في أماكن بعيدة عن الأنظار. وكان أفراد هذه المجموعات تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاماً، ويتمتعون ببنية عضلية واضحة، تشبه تلك الشائعة بين أفراد القوات المغربية، كما لم تظهر عليهم وشوم أو ندوب توحي بارتباطهم بالجريمة المنظمة.

السعي إلى إحداث الفوضى

كما لفتت ملابس هؤلاء الانتباه، إذ كانت مختلفة عن ملابس غالبية الوافدين؛ فقد كانوا يرتدون قمصاناً أو قمصان «بولو» بألوان محايدة وغير لافتة.

وعلى مدى عدة أيام، راقب الصحفي والجندي المتقاعد ميغيل تمبرانو عدداً من المواقع، وتمكن من التقاط صور لبعض الأشخاص الذين أثاروا الشبهات.

وتشير التقارير كذلك إلى وجود شبكة من المتسللين تتولى مراقبة تحركات العسكريين الإسبان وتوثيق مناوراتهم.

وبحسب الوثائق الاستخباراتية، فإن أحد الأهداف الرئيسية لمجموعة العسكريين المغاربة يتمثل في «تنظيم الفوضى وإحداثها داخل سبتة».

التوجه كان واضحا ففي عام 2021 شهد اختباراً لما يمكن أن يحدث في حال اقتحام مجموعة كبيرة لمدينة سبتة، «ولم يحدث شيء» ثم جاءت الأحداث الحالية، «ولم يحدث شيء أيضاً» يختم المسؤول العسكري الإسباني.

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدّرة للنفط (OPEP)، هيثم الغيص والوفد المرافق له، وذلك وفقا لما أوردته الرئاسة الجزائرية.

اللقاء حضره إبراهيم مراد وزير دولة، مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، ومحمد عرقاب وزير دولة وزير المحروقات .

بوابة الجزائر الاخبارية : قدّم منسق المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج البروفيسور والعالم الجزائري إلياس زرهوني حصيلة أولية لنشاط المبادرة التي أُطلقت لجمع الكفاءات الجزائرية في الخارج، مؤكداً أنه تلقى عدداً كبيراً من الاتصالات من أشخاص يرغبون في الانضمام إلى هذه المبادرة.

وتوجّه زرهوني بالشكر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أنه قدّم لهم الكثير من المساعدة، قبل أن يستعرض ملفا يلخّص الجهود المبذولة، إلى جانب الخطة وخارطة الطريق الخاصة بالأشهر الاثني عشر المقبلة.

وأوضح زرهوني أنه بعد تشكيل المبادرة في 28 جوان 2026، قرر أعضاؤها عدم انتظار صدور المرسوم، حيث عقدوا في 4 أوت 2026 اجتماعاً تنظيمياً أفضى إلى تحديد مجموعة من المبادئ.

وقال إن هذه المبادئ تم التوصل إليها بشكل تلقائي من طرف مجموعة من الجزائريين المقيمين في الخارج، مضيفاً: «نعيش في الخارج، لكننا لسنا أجانب. نحن جزائريون قبل كل شيء».

وأكد أن أعضاء المبادرة عاشوا مسارات مهنية مختلفة، وأنهم «جزء من البلاد، وجزء من هذا التراب»، ويريدون المساهمة في خدمة الجزائر.

وأشار إلى أن المبدأ الأول يتمثل في عدم إمكانية القيام بأي مبادرة من طرف المجلس بمعزل عن التعاون الثنائي مع الزملاء الموجودين داخل الجزائر.

أما المبدأ الثاني، فيتمثل في ضرورة جمع كل أفراد الجالية الجزائرية المؤهلة في الخارج، بهدف تشكيل خزان أكبر من الكفاءات مما يمثله المجلس حاليا.

وأضاف أن أعضاء المبادرة أجروا، في صباح اليوم نفسه، تحليلا لمختلف مجالات الخبرة الموجودة داخل المجلس، مبرزاً وجود نقاط قوة، إلى جانب بعض نقاط الضعف، لاسيما في بعض التخصصات التي قد تتطلب استقطاب مزيد من المستشارين من أجل تقديم أفضل خدمة.

أما المبدأ الثالث، بحسب زرهوني، فيتمثل في ضرورة اعتماد موقف يتسم بالمسؤولية تجاه الأولويات الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية : وجه جان بيير مينار، المستشار القانوني لرئيسة جمعية فرنسا الجزائر سيغولين روايال،صفعة كلامية للمرتزق محمد سيفاوي، عقب تصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها روايال بالخضوع للنفوذ الجزائري في خرجة جديدة من مسلسل سيفاوي لتقديم طقوس الولاء والطاعة للوبي الإسرائيلي في باريس.

في تغريدة لافتة على حسابه الشخصي على موقع X، قال جان-بيير مينيار : هذا الشخص محمد سيفاوي المليء بالحقد لا يستحق حتى، في رأيي الشخصي تكلفة رفع دعوى تشهير،قبل أن يختم”يكفي أن تمسك أنفك وتمرّ من جنبه…!”.

جدير بالذكر أن بوق الدعاية الصهيونية وعميل المخابرات الفرنسية ،محمد سيفاوي الذي لا تربطه بالجزائر سوى شهادة ميلاد،والذي اشتهر بخطابه المعادي للاسلام و لا يفوت الفرصة لمهاجمة الجزائر ومؤسساتها، ليروج هذه المرة لسرديات مضللة حول علاقة الجزائر بتصريحات رئيسة جمعية فرنسا الجزائر سيغولين روايال حول النظام الإسرائيلي المجرم في محاولة يائسة للربط بين مواقفها السياسية وعلاقتها بالجزائر.

وعلى Radio J، الناطق باسم اللوبي الصهيوني في باريس ،الذي يتبنى بروباغاندا عدائية ضد الجزائر و يحمل الكثير من الحقد الدفين على الجزائر التي لطالما كان موقفها واضحا في مساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل نيل حقوقه المشروعة، رد المرتزق محمد سيفاوي حول سؤال ملغم للإذاعة اليهودية حول ماأسمته “إمكانية تقاضي سيفولين روايال أموالًا من الجزائر مقابل تبنّي خطاب معادٍ لإسرائيل” على حد مزاعمهم

ليرد العميل سيفاوي الذي اتهم روايال بالخضوع للنفوذ الجزائري في محاولة جديدة لمغازلة اللوبي الإسرائيلي في باريس، ووصف المسؤولين الفرنسيين بأنهم “يتسمون بدرجة استثنائية من الجشع” ولم يتوقف عند هذا الحد ليتخطى كل الخطوط الحمراء مع الجزائريين الذين وصفهم بالبارعين جدًا في “إفساد المسؤولين” حسب أراجيحه، في تصريحات خطيرة تكشف معدن سيفاوي الذي قال بصريح العبارة في تصريحات سابقة أنه صهيوني لينضم إلى قائمة النيو حركى الذين سخروا أرواحهم في خدمة مشغليهم في الخارج لضرب الجزائر ومؤسساتها.

بوابة الجزائر الاخبارية :شهدت طنجة المغربية، فصلاً جديداً من فصول القمع المنهجي والتدخل الأمني العنيف الذي مارسته السلطات المخزنية ضد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، وقد جاءت هذه الوقفة تنديداً بالتوجه المتسارع للنظام نحو فتح سفارة لكيان الاحتلال الصهيوني

وأفادت المعطيات الميدانية والتقارير الموثقة باعتقال ما لا يقل عن 14 مشاركاً في هذه الوقفة السلمية، في مشهد يعكس حجم الهلع الذي يعتري النظام المخزني من أي أصوات حرة ترفض سياساته الاستسلامية.

إن هذا التعامل القمعي الفجّ يكشف تصرفات تجاوزت كل الخطوط الحمراء عبر التمادي في اتفاقيات التطبيع المشؤومة والاتفاقيات الأمنية والعسكرية التي وقعها مع الكيان الصهيوني، والتي جعلت من الأجهزة الأمنية درعاً لحماية مصالح المحتل على حساب كرامة وحقوق الشعب المغربي .  

هذا وان لجوء السلطات المخزنية إلى لغة الاعتقال والتعنيف ضد المتظاهرين السلميين دليل ان زعمها باحترام حقوق الإنسان ماهو الى عبارات واهية تتستر بها عن ممارساتها القذرة التي تؤكد في كل مرة تورط المخزن مع الكيان الصهيوني وخيانته للقضية الفلسطينية .

بوابة الجزائر الاخبارية : باسم الرئيس الجزائري ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، على التنصيب الرسمي للعميد نور الدين معاش، مديرًا مركزيًا لأمن الجيش .

وخلال مراسم التنصيب، قال الفريق أول السعيد شنڨريحة: «باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقًا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 سبتمبر 2026، أنصب رسميًا العميد نور الدين معاش، مديرًا مركزيًا لأمن الجيش، خلفًا للعميد عباس إبراهيم.

و تابع : ” وعليه آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدًا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاءً لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدًا لقيم ثورتنا المجيدة ” .

وكانت هذه المناسبة سانحة للفريق أول، أسدى خلالها لإطارات المديرية جملة من التعليمات والتوجيهات، بغية مواصلة بذل المزيد من الجهود المتفانية من أجل أداء المهام الموكلة، بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية.

وعقب ذلك، أشرف الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام.

بوابة الجزائر الإخبارية : وصف مدير وحدة الدراسات الدولية بمركز رع للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، الدكتور حسام البقيعي، العلاقات الجزائرية المصرية بأنها علاقات تاريخية، مشيراً إلى وجود روابط متبادلة قوية بين البلدين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسام البقيعي في تصريح لـ« بوابة الجزائر » أن هناك العديد من الملفات المشتركة التي توليها الجزائر ومصر اهتماماً كبيراً، ويمكن للبلدين أن يلعبا دوراً مهماً في تهدئتها، خاصة الملف الليبي.

وأوضح أنه في بداية الأزمة الليبية كانت هناك رؤيتان مختلفتان، لكن زيادة تبادل الرؤى والتنسيق بين البلدين أدت إلى تشكيل اللجنة الثلاثية التي تضم الجزائر ومصر وتونس للتشاور بشأن الملف الليبي.

وأشار إلى أن هذا التنسيق ساهم في تهدئة الأوضاع، مؤكدا أن الملف الليبي يحتاج إلى مزيد من الجهود للوصول إلى عودة الدولة الليبية إلى وضعها الطبيعي.

وأضاف أن التنسيق بين مصر والجزائر ساهم في تهدئة الأوضاع في ليبيا، وفي فتح المجال أمام الحوار بين الشرق الليبي والغرب الليبي، والعمل على استبعاد بعض المؤسسات المهمة للدولة الليبية من الصراع السياسي، خاصة البنك المركزي الليبي.

وفي الإطار ذاته، أشار إلى وجود جهود بين القاهرة والجزائر من أجل عودة الدولة الليبية وتنظيم الانتخابات، بالتنسيق مع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية.

وانتقل د. حسام البقيعي إلى ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى المساندة العربية بشكل عام، وإلى الجزائر بشكل خاص داخل الاتحاد الإفريقي في هذا الملف.

كما تحدث عن الملف السوداني، معتبراً أن التنسيق بين الجزائر ومصر يمكن أن يوفر ظروفاً مناسبة للسودانيين للوصول إلى حل للأزمة.

وفي سياق الملفات الإقليمية المشتركة، أشار أيضاً إلى ملف الساحل والصحراء، والجماعات الإرهابية، خاصة في النيجر ومالي، موضحاً أن هذه التطورات تمثل تهديداً للأمن القومي، وأن الجزائر تحتاج إلى تنسيق مع مصر لمواجهة هذه الظاهرة.

وختم بالتأكيد على أن الجزائر، بتاريخها وجهودها الإفريقية، لعبت دوراً كبيراً في مساندة حركات التحرر منذ ستينيات القرن الماضي، وأن سياستها الخارجية قامت على حق تقرير المصير، وعدم التدخل، وحل النزاعات بالطرق السلمية، كما توسطت في العديد من الصراعات وساهمت في الوصول إلى حلول لعدد من النزاعات في القارة الإفريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد شركة بي.أم.دابليو الألمانية لاستئناف نشاطها التجاري في الجزائر بعد توصلها إلى اتفاق مع شريك جزائري جديد لإعادة افتتاح صالة عرض العلامة في الشراقة بالجزائر العاصمة، وفق ما أوردته منصة “أفريكا إنتليجنس“.

و أوضحت المنصة أن صالة العرض المرتقبة ستخصص لسيارات بي.أم.دابليو، إلى جانب مركبات علامة “Mini” التابعة للمجموعة، فضلًا عن دراجات “بي.أم.دابليو Motorrad”، على أن يتولى الشريك الجديد لاحقًا نشاط التوزيع في السوق الجزائرية.

وأضاف المصدر أن الشريك الجديد سيستأنف أيضًا نشاط توزيع قطع غيار دراجات بي.أم.دابليو، الذي كانت تتولاه شركة Algérie Motors خاصة لفائدة مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وفي الجانب الصناعي، كشفت “أفريكا إنتليجنس” عن وجود مباحثات بين بي.أم.دابليو وشريكها الجزائري المستقبلي بشأن إقامة مشروع لتصنيع الدراجات النارية في الجزائر، قد يشمل، إلى جانب الطراز المستخدم من قبل قوات الأمن الجزائرية، إنتاج دراجة موجهة للجمهور وسكوتر

وتأتي هذه التطورات في ظل انفراج القيود التي طالت واردات سيارات بي.أم.دابليو، بالتزامن مع إعادة السلطات الجزائرية تنظيم سوق السيارات وتشديدها على ضرورة تعزيز الحضور الصناعي للمصنعين الأجانب داخل البلاد.

قد يساهم المشروع الصناعي المرتقب في تسهيل الحصول على حصص استيراد للسيارات، في وقت تواصل فيه الجزائر التوجه نحو ربط نشاط استيراد السيارات بإقامة مشاريع إنتاجية محلية

وتأتي هذه التطورات في ظل توجه الجزائر نحو تعزيز التصنيع المحلي في قطاع السيارات، وربط عودة العلامات العالمية إلى السوق بمشاريع إنتاجية

بوابة الجزائر الإخبارية: ثلاثة لقاءات وزارية عقدتها الجزائر في نيويورك خلال يوم واحد أعادت فتح ثلاث بوابات اقتصادية تختلف في درجة نضجها لكنها تلتقي في اتجاه واحد: توسيع قاعدة الشركاء خارج الدوائر التقليدية. فمع باكستان، يوجد مسار صناعي قائم في الفوسفات والأسمدة يحتاج إلى الانتقال من مذكرات التفاهم إلى الاستثمار؛ ومع سلوفينيا، بدأت قنوات مباشرة بين هيئات ترقية الاستثمار في قطاعات صناعية وتكنولوجية؛ أما قيرغيزستان، فتمثل امتدادًا جديدًا نحو آسيا الوسطى، حيث ما تزال العلاقات الاقتصادية في مرحلة البناء المؤسسي.

وحسب البيانات الرسمية الصادرة على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، يوم 26 سبتمبر، محادثات منفصلة مع نائب الوزير الأول ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، ووزير الخارجية القيرغيزي جينبيك كولوباييف. وأكد بيان وزارة الخارجية أن المحادثات مع باكستان تناولت بصورة معمقة الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، إلى جانب التعليم العالي والثقافة، فيما تناول اللقاءان الآخران سبل توسيع التعاون الثنائي.

ولا تحمل اللقاءات الثلاثة الوزن الاقتصادي نفسه. فالمسار مع باكستان وصل بالفعل إلى مستوى المؤسسات والمشروعات الصناعية، بينما تتحرك العلاقة مع سلوفينيا نحو ربط منظومتي الاستثمار في البلدين، في حين لا تزال قيرغيزستان في مرحلة بناء الأدوات التي تسمح أصلًا بظهور تجارة واستثمارات منتظمة.

باكستان.. الفوسفات يخرج من الدبلوماسية إلى الصناعة

يبدو المسار الباكستاني الأكثر جاهزية للتحول إلى نتائج ملموسة، لأن المحادثات الوزارية تأتي فوق قاعدة صناعية بدأت تتشكل قبل أكثر من عام.

ففي أوت 2025 وقّع مجمع «سونارم»، عبر فرعه «سوميفوس»، مذكرة تفاهم مع مجموعة «فاطمة» الباكستانية وشركة «فاطمة للأسمدة» لبحث التعاون في الصناعات المنجمية وإنتاج الأسمدة وتثمين الفوسفات الجزائري، مع إمكانية تطوير مشاريع تستهدف السوقين الجزائرية والباكستانية وأسواقًا خارجية أخرى.

ويكتسب هذا الملف أهمية أكبر في 2026 مع تقدم مشروع الفوسفات المدمج في شرق الجزائر، الذي يستهدف استخراج نحو 5.5 ملايين طن من الخام سنويًا، ومعالجته لإنتاج 3.2 ملايين طن من المركز، قبل تحويله إلى 2.4 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية و570 ألف طن من الأسمدة الآزوتية.

ومع هذه الطاقات، تصبح الشراكة مع طرف باكستاني متخصص في صناعة الأسمدة أكثر من تبادل تجاري تقليدي. فالمجال الممكن يمتد من الاستثمار في التحويل الصناعي إلى التكنولوجيا والتسويق والتوريد، خصوصًا أن باكستان تجمع بين قاعدة زراعية واسعة وصناعة أسمدة متطورة وطلب داخلي كبير على المدخلات الزراعية.

ولهذا يختلف لقاء عطاف وإسحاق دار عن مجرد اتصال دبلوماسي على هامش الأمم المتحدة. فالطرفان ناقشا بصورة مباشرة الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي، كما أكد الجانب الباكستاني رغبته في توسيع العلاقات الاقتصادية، وهو ما يوفر الغطاء السياسي لمسار يحتاج في مرحلته المقبلة إلى دراسات جدوى وعقود وشراكات بين الشركات.

ويعني ذلك أن ملف الجزائر وباكستان دخل مرحلة يصبح فيها تكرار الإعلان عن النية أقل أهمية من تحويل مذكرة «سونارم–فاطمة» إلى مشروع فعلي. فإذا تحقق ذلك، سيكون الفوسفات أحد أوضح الأمثلة على انتقال الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية من البحث عن مشتر للخام إلى البحث عن شريك داخل سلسلة التحويل والقيمة المضافة.

سلوفينيا.. الجزائر تستهدف شركات أوروبية متوسطة الحجم

أما المسار السلوفيني فيختلف في طبيعته. فالموضوع لا يقوم حتى الآن على مشروع صناعي محدد، بل على إنشاء قناة مؤسساتية بين منظومتي الاستثمار في البلدين.

وفي 8 جويلية 2026، بحث المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش مع سفيرة سلوفينيا بالجزائر تطوير التعاون بين الوكالة ونظيرتها SPIRIT Slovenia، مع التركيز على تبادل المعلومات حول الفرص، ومرافقة المستثمرين، والاستفادة من الخبرات في الترويج للاستثمار. وحددت الوكالة الجزائرية قطاعات تستهدف فيها الشركات السلوفينية، تشمل الصناعات الصيدلانية والطاقات المتجددة والتعبئة والتغليف والزراعات الاستراتيجية والصناعات الميكانيكية والمناولة والبلاستيك والبوليمرات.

وهذه القائمة تكشف طبيعة الرهان الجزائري. فالمطلوب ليس رفع التجارة الثنائية وحدها، بل استقطاب شركات تمتلك تكنولوجيا وخبرة صناعية ويمكن إدماجها في مشاريع إنتاجية داخل الجزائر.

وتكتسب سلوفينيا أهمية خاصة لأنها عضو في الاتحاد الأوروبي وتملك قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة قياسًا بحجم اقتصادها، إضافة إلى موقع يسمح لها بالاتصال بأسواق وسط أوروبا والأدرياتيك. ولذلك تستطيع العلاقة معها أن تتحول إلى قناة للوصول إلى شركات أوروبية متوسطة الحجم قد لا تدخل السوق الجزائرية عبر المسارات التقليدية التي تهيمن عليها المجموعات الكبرى.

كما أن فتح السفارة الجزائرية في ليوبليانا رفع العلاقة إلى مستوى مؤسساتي أعلى، وأصبح التعاون الاقتصادي جزءًا من هذا التقارب بدل أن يبقى ملحقًا بالعلاقات السياسية.

لكن المرحلة الحاسمة لم تبدأ بعد. فالربط بين AAPI وSPIRIT Slovenia يوفر منصة، لكنه لا يمثل استثمارًا في حد ذاته. والقيمة الفعلية لهذا المسار ستظهر عندما ينتقل من تبادل الفرص إلى بعثات أعمال، ثم إلى ملفات استثمار تدخل المنصة الجزائرية وتتحول إلى مصانع أو شراكات أو نقل تكنولوجيا.

ومن هذه الزاوية، فإن لقاء عطاف وفايون في نيويورك يحافظ على الزخم السياسي لمسار بدأ يتخصص اقتصاديًا، لكنه يحتاج الآن إلى شركات ومشروعات محددة حتى ينتقل من التقارب الدبلوماسي إلى الأثر الاستثماري.

قيرغيزستان.. توسيع الخريطة نحو فضاء قليل الحضور جزائريًا

أما قيرغيزستان، فهي تمثل مرحلة أسبق بكثير.

فالبيانات المنشورة عن لقاء عطاف وكولوباييف لم تتضمن إعلانًا عن مشروع تجاري أو استثماري محدد، وإنما ركزت على تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع الحوار والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وهذا يجعل اللقاء ذا قيمة تأسيسية أكثر من كونه نتيجة اقتصادية مباشرة.

لكن أهميته تظهر عند وضعه داخل توسع الاتصالات الجزائرية مع آسيا الوسطى خلال الفترة الأخيرة.

فالمنطقة ما تزال ضعيفة الحضور في خريطة التجارة الجزائرية مقارنة بأوروبا والعالم العربي وإفريقيا وآسيا الشرقية، رغم أنها تضم اقتصادات ذات موارد معدنية وزراعية وأسواقًا في طور النمو، كما تقع ضمن شبكات تجارية تربط الصين وروسيا وجنوب آسيا والقوقاز.

وبالنسبة إلى الجزائر، لا يبدأ بناء علاقة اقتصادية مع هذا الفضاء بعقد كبير، بل بإنشاء الأطر التي تسمح أصلًا بظهور النشاط الاقتصادي: لجنة مشتركة، اتفاقات لحماية وتشجيع الاستثمار، ربط غرف التجارة، تبادل الوفود الاقتصادية، ثم تحديد القطاعات التي يمكن أن تحمل المبادلات.

ولهذا ينبغي قراءة لقاء قيرغيزستان باعتباره خطوة في تنويع الجغرافيا الاقتصادية الجزائرية أكثر من كونه إعلانًا عن نتائج جاهزة.

ثلاث درجات مختلفة للدبلوماسية الاقتصادية

عند جمع اللقاءات الثلاثة، تظهر أمام الجزائر ثلاث درجات مختلفة من النضج الاقتصادي.

مع باكستان، توجد شركة جزائرية وشريك باكستاني وقطاع محدد ومذكرة تفاهم ومشروع فوسفات ضخم في الخلفية، ما يجعل المسار قريبًا من مرحلة الاستثمار إذا اكتملت الشروط التقنية والمالية.

مع سلوفينيا، توجد منظومة مؤسساتية بدأت تربط هيئتي ترقية الاستثمار، مع قطاعات محددة يمكن للشركات العمل فيها، لكن المشروعات لم تظهر بعد.

أما مع قيرغيزستان، فالبنية نفسها ما تزال قيد الإنشاء، وبالتالي تبدأ المهمة من بناء الإطار الذي يسمح لاحقًا بظهور التجارة والاستثمار.

وهذا التفاوت مهم لأنه يبين أن الدبلوماسية الاقتصادية لا تتحرك بنموذج واحد. بعض العلاقات تستخدم لدفع مشروع قائم، وبعضها لفتح قناة أمام المستثمرين، وبعضها الآخر لتوسيع الخريطة الجغرافية قبل ظهور الشركات.

وتأتي هذه التحركات في وقت تحاول فيه الجزائر رفع مساهمة الاستثمار والصادرات خارج المحروقات في الاقتصاد، وتوسيع الأسواق أمام المؤسسات الوطنية بدل إبقاء الجزء الأكبر من مبادلاتها متركزًا في عدد محدود من الشركاء.

ومن ثم، تصبح لقاءات نيويورك ذات قيمة عندما تُقرأ باعتبارها جزءًا من عملية أوسع لربط السياسة الخارجية بالمصالح الاقتصادية: الفوسفات والأسمدة مع باكستان، الاستثمار الصناعي والتكنولوجيا مع سلوفينيا، وفتح فضاء جديد نحو آسيا الوسطى عبر قيرغيزستان.

لكن الحصيلة لن تحسمها الصور الوزارية أو البيانات الدبلوماسية. المعيار الاقتصادي سيظهر في المرحلة التالية: هل تتحول مذكرة الفوسفات مع باكستان إلى استثمار؟ هل تدخل شركات سلوفينية فعليًا السوق الجزائرية؟ وهل تنشئ الجزائر وقيرغيزستان إطارًا دائمًا يسمح بظهور تجارة وشراكات منتظمة؟

إذا انتقلت هذه المسارات إلى التنفيذ، سيكون يوم 26 سبتمبر في نيويورك قد أدى وظيفة تتجاوز اللقاءات السياسية، عبر توسيع شبكة الشركاء الذين تستطيع الجزائر ربطهم بمشاريعها الصناعية وأسواقها الجديدة من جنوب آسيا إلى وسط أوروبا ثم آسيا الوسطى.