بـ 1.2 مليار دولار.. بتروفيتنام تستعد لزيادة استثماراتها في الجزائر! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : تفتح مشاركة الجزائر في النقاش الإفريقي الخليجي حول تنقل العمالة مجالا أوسع لطرح مقاربة تتجاوز التعامل مع الهجرة المهنية باعتبارها مجرد انتقال للأفراد بين دول المنشأ ودول المقصد، نحو بناء منظومة متكاملة تربط احتياجات أسواق العمل بحماية الحقوق والرقمنة والاعتراف بالمؤهلات والحماية الاجتماعية، بما يجعل حركة الكفاءات جزءا من مسار التنمية المشتركة.

وفي هذا السياق، يصرح رامي الزهدي، خبير الشؤون الإفريقية، لـ”بوابة الجزائر”، أن الجزائر تستطيع أن تقدم للنقاش الإفريقي الخليجي خبرة دولة إفريقية تنظر إلى تنقل العمالة باعتباره جزءا من منظومة أوسع للسياسات الاجتماعية وسوق العمل، وليس مجرد حركة أفراد من دولة إلى أخرى.

ويرى الزهدي أن هذا التصور ينسجم مع ما يحتاجه الحوار بين الدول الإفريقية والخليجية في المرحلة الراهنة، بالنظر إلى أن التحدي الأساسي لا يرتبط بحركة العمالة في حد ذاتها، وإنما بمدى توفر منظومة قادرة على جعل هذه الحركة أكثر أمنا وتنظيما وشفافية وعدالة بالنسبة إلى العامل ودولة المنشأ ودولة المقصد في الوقت نفسه.

وأوضح الزهدي أن أهمية المقاربة الجزائرية تكمن في الجمع بين عدة عناصر مترابطة، من بينها رقمنة قطاع العمل، وتحسين مواءمة العرض والطلب، وتعزيز حماية حقوق العمال، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، فضلا عن مسألة الاعتراف بالمؤهلات العلمية والمهنية، وهي ملفات تكتسب أهمية متزايدة مع توسع حركة العمالة بين القارة الإفريقية ودول الخليج.من إدارة الهجرة إلى حوكمة دورة تنقل العمالة.

وبحسب الزهدي، فإن الإضافة الأساسية التي يمكن للجزائر المساهمة بها تتمثل في الانتقال من مفهوم “إدارة العمالة المهاجرة” إلى حوكمة دورة تنقل العامل بكامل مراحلها، بدءا من تحديد احتياجات أسواق العمل واختيار الكفاءات وتأهيلها، مرورا بمرحلة التعاقد وضمان الحقوق خلال فترة العمل، وصولا إلى تنظيم عودة العامل إلى بلده أو انتقاله إلى فرصة مهنية أخرى.وتزداد أهمية هذا الطرح بالنظر إلى حجم حركة العمالة بين إفريقيا ومنطقة الخليج، إذ يشير الزهدي إلى بيانات للاتحاد الإفريقي تفيد بوجود نحو 4.7 مليون مهاجر إفريقي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، وهو ما يجعل هذا المسار واحدا من الممرات المهمة لحركة العمالة، ويعني في الوقت نفسه أن أي اختلال في تنظيمه قد تكون له انعكاسات اجتماعية واقتصادية على دول المنشأ والمقصد معا.

وفي هذا الإطار، تصبح حماية العامل مرتبطة بمنظومة تبدأ قبل مغادرته بلده، عبر وضوح شروط التوظيف والعقد والمؤهلات المطلوبة، وتستمر خلال وجوده في سوق العمل، من خلال ضمان الحقوق والحماية، ولا تنتهي إلا بتنظيم العودة والاستفادة من الخبرات والمهارات المكتسبة.الرقمنة بوابة نحو سوق عمل أكثر تكاملا.

وفي ما يتعلق بإمكانات التعاون في مجال رقمنة سوق العمل، يعتبر خبير الشؤون الإفريقية أن التجربة الجزائرية يمكن أن تشكل أرضية لتطوير تعاون أوسع مع الدول الإفريقية والخليجية، شريطة ألا تظل الرقمنة مجرد وسيلة لتحديث الإجراءات الإدارية داخل الحدود الوطنية.

وأكد رامي الزهدي أن القيمة الأكبر للتحول الرقمي تظهر عندما يصبح أداة للربط بين أسواق العمل، من خلال تطوير المنصات الرقمية وقواعد بيانات المهارات والكفاءات، وربط الباحثين عن العمل بالفرص المتاحة، إضافة إلى تسريع التحقق من المؤهلات والخبرات وتبادل المعلومات بصورة أكثر شفافية.

ومن هذا المنطلق، يمكن التفكير، بحسب الزهدي، في آليات رقمية متوافقة بين الدول تسمح بتحديد المهارات التي تحتاج إليها الأسواق الخليجية ومطابقتها مع الكفاءات المتاحة في الدول الإفريقية، إلى جانب متابعة عقود العمل وتوفير المعلومات الضرورية للعامل وربطه بأنظمة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي في الحالات التي تسمح فيها الاتفاقيات المبرمة بين الدول بذلك.

ويرى المتحدث أن مثل هذا الربط من شأنه أن يحد من الاختلال بين العرض والطلب، ويقلص الاعتماد على قنوات توظيف غير منظمة، كما يتيح للدول الإفريقية تكوين كفاءاتها بصورة تتناسب بشكل أفضل مع التحولات التي تشهدها أسواق العمل الدولية.الاعتراف بالمؤهلات.. مفتاح حركة الكفاءات

ويضع الزهدي الاعتراف المتبادل بالمؤهلات في صلب أي تعاون مستقبلي، معتبرا أن القارة الإفريقية لا تواجه فقط تحدي نقص فرص العمل، وإنما تعاني أيضا من ضعف استثمار جزء من رأسمالها البشري بسبب الصعوبات المرتبطة بالاعتراف بالشهادات والمهارات والخبرات المهنية خارج الحدود الوطنية.ويؤدي غياب آليات واضحة للاعتراف بالمؤهلات إلى وجود عامل أو صاحب كفاءة في وظيفة لا تتناسب مع مستوى تكوينه، أو إلى اضطراره لإعادة إثبات مهارات سبق أن اكتسبها، وهو ما يقلل من كفاءة حركة اليد العاملة ويحرم دول المنشأ والمقصد من الاستفادة الكاملة من الكفاءات المتاحة.

لذلك، يرى الزهدي أن الجزائر تستطيع الدفع باتجاه اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف للاعتراف بالمؤهلات المهنية والعلمية، لاسيما في القطاعات التي تعرف طلبا متزايدا على اليد العاملة والكفاءات، على غرار الصحة والبناء والنقل والطاقة والخدمات والتكنولوجيا.نحو حركة للكفاءات بدلا من استنزاف العقولوفي المقابل، يشدد الزهدي على ضرورة ألا يؤدي تسهيل انتقال العمالة الماهرة إلى تكريس ظاهرة استنزاف الكفاءات الإفريقية، وإنما ينبغي بناء نموذج يسمح بتحويل الهجرة المهنية إلى دورة لتبادل الخبرات والمعرفة والاستثمارات.ويقتضي ذلك، حسبه، إنشاء مسارات واضحة ومنظمة أمام العمالة الماهرة، مع الحفاظ على صلة الكفاءات المهاجرة باقتصادات دولها الأصلية، وتهيئة الظروف التي تسمح بنقل الخبرات والتكنولوجيا والمعرفة المكتسبة إلى الداخل.

ومن شأن هذه المقاربة أن تغير النظرة التقليدية إلى هجرة الكفاءات، بحيث لا تصبح مغادرة المهندس أو الطبيب أو التقني خسارة نهائية للدولة، وإنما جزءا من حركة مهنية يمكن أن تنتج عنها خبرات وشبكات وعلاقات اقتصادية وفرص استثمار جديدة إذا جرى تنظيمها بالشكل المناسب.تحويلات المهاجرين من دعم للأسر إلى تمويل للتنميةويتعلق المسار الآخر، وفقا للزهدي، بالتحويلات المالية للعمال المهاجرين، والتي يمكن أن تلعب دورا أكبر من مجرد توفير دخل إضافي للأسر.

وأوضح رامي الزهدي أن تطوير هذا الجانب يبدأ بتسهيل عمليات تحويل الأموال، وخفض تكلفتها، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية والآمنة، قبل الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما تقوم على توفير أدوات تسمح بتوجيه جزء من مدخرات العمال والكفاءات في الخارج نحو الاستثمار والمشروعات الصغيرة والأنشطة المنتجة.وبهذه الطريقة، يمكن للتحويلات أن تنتقل تدريجيا من وظيفتها الاستهلاكية والاجتماعية المباشرة إلى دور أوسع في التمويل التنموي، مع الحفاظ بطبيعة الحال على حرية العامل في التصرف في مدخراته.الجزائر أمام فرصة لتحويل الحوار إلى مبادرات عملية.

ويرى رامي الزهدي أن الفرصة المتاحة أمام الجزائر تكمن في تحويل مشاركتها في الحوار من مجرد مساهمة في النقاش إلى الدفع بمبادرات قابلة للتطبيق، خاصة في ملفات الاعتراف بالمؤهلات، وربط منصات سوق العمل، وتسهيل المسارات القانونية والمنظمة لحركة الكفاءات.

ويعتبر الزهدي أن نجاح التعاون الإفريقي الخليجي في هذا المجال لن يقاس فقط بعدد الاجتماعات أو التفاهمات السياسية، وإنما بمدى قدرته على إنتاج ترتيبات واضحة تحمي العمال، وتوفر مسارات توظيف عادلة، وتسهل الاعتراف بالمهارات والمؤهلات، وتعزز الحماية الاجتماعية، وتجعل التحويلات المالية أكثر أمنا وكفاءة.

ويخلص رامي الزهدي إلى أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه أن ينقل ملف تنقل العمالة بين إفريقيا والخليج من التعامل معه كمسألة إدارية أو أمنية إلى اعتباره شراكة حقيقية في رأس المال البشري، تحقق مصالح العامل ودول المنشأ ودول المقصد، وتضع حركة الكفاءات في خدمة التنمية المشتركة.

بوابة الجزائر الإخبارية :يسجل القطاع المصرفي الجزائري حضورًا لافتًا على الساحة الإفريقية، بعدما حل بنك الجزائر الخارجي (BEA) في المرتبة العاشرة إفريقيًا ضمن تصنيف Africa’s Top 100 Banks 2026، ليكون بذلك المؤسسة المصرفية الجزائرية الوحيدة الموجودة ضمن قائمة أكبر عشرة بنوك في القارة، برأسمال من الشريحة الأولى يقارب 3.8 مليار دولار.ويكتسب هذا التصنيف أهمية إضافية بالنظر إلى حضور مؤسسة مصرفية جزائرية ثانية في المراتب المتقدمة، حيث جاء البنك الوطني الجزائري (BNA) في المركز الحادي عشر إفريقيًا، مباشرة بعد بنك الجزائر الخارجي. كما جاءت الجزائر ضمن أربع دول فقط تهيمن بنوكها على المراكز الأربعة عشر الأولى في القارة، وهو ما يسلط الضوء على الوزن المالي للبنوك الجزائرية في المشهد المصرفي الإفريقي.ويأتي هذا التقدم في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي الجزائري تحولات مرتبطة بتحديث الخدمات المالية، وتسريع الرقمنة، وتوسيع شبكة البنوك الجزائرية خارج البلاد، ولا سيما في القارة الإفريقية، بالتوازي مع توجه الجزائر نحو تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية مع دول القارة. ومن هنا يطرح هذا التصنيف تساؤلات تتجاوز ترتيب البنوك وحجم رؤوس أموالها، لتشمل مدى قدرة المؤسسات المصرفية الجزائرية على تحويل قوتها المالية إلى نفوذ اقتصادي فعلي، ومرافقة المؤسسات الجزائرية في الأسواق الإفريقية، ودعم التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي القاري.قاعدة رأسمالية تمنح البنوك الجزائرية هامشا أكبر للتحرك

وفي هذا السياق أكد عمرو صالح مستشار البنك الدولي سابقا ، “لبوابة الجزائر” أن وجود بنكين جزائريين في مركزين متتاليين ضمن المراتب الإفريقية المتقدمة يعكس، في المقام الأول، الحجم المالي الذي وصلت إليه المؤسسات المصرفية الجزائرية، وقدرتها على تكوين قاعدة رأسمالية معتبرة مقارنة بعدد كبير من البنوك العاملة في القارة، وهو ما يمنحها أرضية مهمة للانتقال إلى مرحلة جديدة من النشاط المصرفي.

وأوضح عمرو صالح أن قراءة هذا التقدم ينبغي ألا تقتصر على حجم رأس المال وحده، لأن قوة المؤسسات المصرفية تقاس أيضا بجودة أصولها وربحيتها وكفاءة إدارة المخاطر ومستوى الخدمات التي تقدمها ومدى تقدمها في الرقمنة، فضلا عن قدرتها على تمويل الاقتصاد ومرافقة المؤسسات والتوسع خارج السوق الوطنية.

واعتبر عمرو صالح أن القيمة الاقتصادية الحقيقية لأي ترتيب متقدم تظهر عندما تستطيع المؤسسة المصرفية استثمار إمكاناتها المالية في توسيع نشاطها وتحسين أدائها، مشيرا إلى أن امتلاك قاعدة رأسمالية قوية يمثل نقطة انطلاق مهمة، لكنه يحتاج إلى كفاءة تشغيلية وقدرة على المنافسة حتى يتحول إلى حضور إقليمي مؤثر.من تمويل السوق المحلية إلى مرافقة المؤسسات في إفريقيا

ويرى عمرو صالح أن البنوك الجزائرية تمتلك فرصة حقيقية لتعزيز دورها في إفريقيا، خاصة مع توجه عدد متزايد من المؤسسات الجزائرية نحو التصدير والبحث عن فرص استثمار وشراكات داخل القارة، وهو ما يفرض تطوير دور البنوك من التركيز على تمويل السوق الداخلية إلى مرافقة النشاط الاقتصادي الجزائري خارج الحدود.وأشار عمرو صالح إلى أن هذه المرافقة تتطلب توفير مجموعة متكاملة من الأدوات المصرفية، تشمل تمويل الصادرات، والاعتمادات المستندية، والضمانات البنكية، وتسهيل التحويلات والتسويات المالية، إضافة إلى المساهمة في تمويل الاستثمارات والمشاريع المشتركة، بما يساعد المؤسسات الجزائرية على التعامل مع متطلبات الأسواق الإفريقية.

وأضاف عمرو صالح أن انتشار البنوك الجزائرية في القارة يمكن أن يقلص بعض الصعوبات المالية التي يواجهها المصدر والمستثمر الجزائري، خاصة إذا استطاعت الفروع الخارجية تكوين معرفة دقيقة بالأسواق التي تعمل فيها، وفهم بيئتها الاقتصادية والتشريعية وتقييم المخاطر المرتبطة بالتمويل والاستثمار فيها.الانتشار المصرفي جزء من التوسع الاقتصادي الجزائري

وشدد عمرو صالح على أن افتتاح فروع مصرفية خارج الجزائر لا ينبغي النظر إليه باعتباره هدفا مستقلا، وإنما كجزء من منظومة اقتصادية أشمل ترافق حركة المؤسسات والسلع والاستثمارات. فنجاح التوسع المصرفي، بحسب صالح، يرتبط بحجم العمليات التي تستطيع هذه الفروع تنفيذها وقدرتها على خدمة المتعاملين وتمويل المبادلات بصورة فعلية.

ولفت عمرو صالح إلى أن تعزيز المبادلات التجارية الجزائرية الإفريقية يحتاج إلى شبكة مصرفية قادرة على مواكبة حركة الأموال المرتبطة بالتصدير والاستثمار، لأن دخول الشركات إلى أسواق جديدة يتطلب وجود مؤسسات مالية تستطيع توفير التمويل والضمانات والخدمات التي تقلل مخاطر المعاملات العابرة للحدود.الرقمنة وسرعة الخدمات في صلب الإصلاح وفي ما يتعلق بتطوير القطاع.

وأكد عمرو صالح أن تسريع الرقمنة يمثل إحدى الأولويات الأساسية، من خلال توسيع الخدمات المصرفية الإلكترونية وتطوير أنظمة الدفع والتحويل وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة العمليات، لا سيما المعاملات المرتبطة بالمؤسسات الاقتصادية والتجارة الخارجية.

كما أشار عمرو صالح إلى أهمية الاستثمار في الأمن السيبراني وتحليل البيانات وتحديث البنية التكنولوجية، بالتوازي مع تطوير كفاءات الموارد البشرية في مجالات التمويل الدولي وإدارة المخاطر والتجارة الخارجية، باعتبار أن المنافسة المصرفية الحديثة لم تعد مرتبطة بحجم البنك فقط، وإنما بسرعة الخدمة وجودتها وقدرته على الاستجابة لاحتياجات العملاء.شراكات إفريقية وتمويل أكثر فعالية للصادرات

وأكد عمرو صالح أن توسيع النشاط الخارجي للبنوك الجزائرية يتطلب أيضا بناء شراكات مع البنوك والمؤسسات المالية الإفريقية، بما يسمح بتسهيل العمليات العابرة للحدود وتطوير أدوات مخصصة لتمويل الصادرات والاستثمار، إلى جانب توفير آليات أكثر فعالية للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالأسواق الجديدة.

وختم عمرو صالح إلى أن التحدي الأساسي أمام القطاع المصرفي الجزائري يتمثل في تحويل قوة الميزانيات ورؤوس الأموال إلى كفاءة تشغيلية وقدرة تنافسية ونشاط عابر للحدود، معتبرا أن المراتب المتقدمة توفر قاعدة مهمة، بينما يبقى النفوذ المصرفي الإقليمي مرتبطا بجودة الخدمات والابتكار وحجم التمويلات والعمليات، وقدرة البنوك الجزائرية على مرافقة المؤسسات الاقتصادية في توسعها داخل القارة الإفريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية: نحو 22 ألف كيلومتر من خطوط نقل النفط والغاز، و85 محطة للضخ والضغط، وشبكة غازية تتصل مباشرة بالأسواق الأوروبية؛ بهذا الحجم تتحول سلامة الأنابيب في الجزائر من وظيفة صيانة تقليدية إلى سوق تكنولوجية قائمة بذاتها، تجمع الفحص الداخلي وتحليل المخاطر والرقمنة والصيانة التنبؤية. وفي هذا السياق، وضعت جلسات NAPEC 2026 التقنية في وهران الجزائرية، اليوم إدارة سلامة الأصول في قلب النقاش، من خلال دمج بيانات الفحص الداخلي للأنابيب في تحديد احتمالات الأعطال وعواقبها وتوجيه قرارات الصيانة.

وتعرض الجلسات منهجيات تعتمد على In-Line Inspection – ILI، أي الفحص الداخلي للأنبوب بواسطة أدوات ذكية تتحرك داخله وتقيس العيوب والتآكل والتشوهات، ثم ربط النتائج بمؤشرين أساسيين في إدارة المخاطر: Probability of Failure لتقدير احتمال حدوث العطل، وConsequence of Failure لقياس حجم الخسائر التي قد تترتب عليه.

ولا تكمن القيمة التقنية لهذه المقاربة في اكتشاف العيوب فقط، بل في تحويل آلاف القياسات التي تجمعها أدوات الفحص إلى قرار استثماري: أي جزء من الشبكة يحتاج إلى تدخل فوري، وأي مقطع يمكن مواصلة تشغيله بأمان، وأين ينبغي توجيه عمليات الإصلاح والاستبدال قبل وقوع العطل.

وتأتي هذه المناقشات في وقت أصبحت فيه سلامة الأنابيب ذات وزن متزايد بالنسبة إلى الجزائر، بالنظر إلى حجم بنيتها الحالية وخطط التوسع في نقل الغاز والهيدروجين. وتوضح سوناطراك أن شبكة النقل عبر الأنابيب تمتد حاليًا على قرابة 22 ألف كيلومتر، منها 53 بالمائة مخصصة للغاز الطبيعي، وتتكون من 43 خطًا موزعة على 22 نظام نقل، إلى جانب 85 محطة ضخ وضغط. كما تصل الطاقة المركبة لنقل الغاز عبر الشبكة الشمالية إلى نحو 138 مليار متر مكعب سنويًا، منها 43 مليار متر مكعب عبر «GEM» و«MEDGAZ» الموجهين مباشرة إلى أوروبا.

وهذه الأرقام تجعل أي تحسين في إدارة سلامة الشبكة ذا أثر يتجاوز الصيانة الداخلية لسوناطراك، لأنه يرتبط مباشرة بأمن الإمدادات المحلية واستمرارية الصادرات وعمر الأصول وقيمة الاستثمارات المنجزة فيها.

وقد انتقلت سوناطراك بالفعل إلى توسيع استخدام تقنيات الفحص الداخلي. ففي سبتمبر 2025 وقعت عقدين مع تحالف الشركتين الصينيتين «CAIEC» و«SLPI» لفحص خمسة أنابيب غاز بطول إجمالي يبلغ 3576 كيلومترًا بواسطة رواشط مجهزة بأجهزة قياس، من بينها خطان يخدمان زبائن دوليين هما «GO2» بطول 548 كيلومترًا و«GPDF» بطول 521 كيلومترًا. وحددت مدة تنفيذ كل عقد بـ24 شهرًا.

وتمنح هذه العقود صورة مباشرة عن السوق التي تفتحها إدارة سلامة الأصول في الجزائر. ففحص آلاف الكيلومترات يولد كميات كبيرة من البيانات حول سمك الجدران والتآكل والتشوهات ومواقع العيوب، لكن القيمة الأعلى تتحقق عندما تدمج هذه المعلومات مع تاريخ التشغيل والضغط وخصائص المادة والبيئة المحيطة لتحديد المخاطر وترتيب التدخلات.

وهنا ينتقل القطاع من نموذج «الفحص ثم الإصلاح» إلى نموذج أكثر تقدمًا يقوم على التنبؤ بالأعطال قبل حدوثها.

وتسمح منهجيات الاحتمال والعواقب، التي تناولتها جلسات NAPEC، بتصنيف المخاطر بدل التعامل مع جميع العيوب بالطريقة نفسها. فقد يكون عيب صغير في مقطع ذي حساسية مرتفعة أكثر أولوية من عيب أكبر في منطقة محدودة العواقب، وهو ما يسمح بتوجيه الإنفاق نحو الأصول الأكثر أهمية.

وتزداد قيمة هذه المقاربة مع توسع المشاريع الجزائرية الجديدة.

ففي جوان 2026 أطلقت الجزائر رسميًا أشغال الجزء الجزائري من أنبوب الغاز العابر للصحراء «TSGP»، الذي سيمتد من الحدود مع النيجر إلى المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل، بما يضيف مستقبلًا أصولًا جديدة إلى منظومة النقل الجزائرية.

وفي الوقت نفسه، تفتح مشاريع الهيدروجين مرحلة أكثر تعقيدًا من حيث إدارة سلامة الأنابيب. فممر «SoutH2» المخطط لربط شمال إفريقيا بإيطاليا والنمسا وألمانيا يمتد لنحو 3300 كيلومتر، مع استهداف إعادة استخدام أكثر من 65 بالمائة من البنية القائمة وطاقة استيراد تتجاوز أربعة ملايين طن من الهيدروجين سنويًا.

وهنا تصبح معرفة الحالة الحقيقية للأنابيب القديمة شرطًا سابقًا لأي قرار بإعادة استخدامها. فقبل تحويل خط من الغاز الطبيعي إلى الهيدروجين، يتعين تقييم حالته الميكانيكية وخصائص مواده وتاريخ العيوب ومدى جاهزية معدات الفحص والمراقبة الخاصة به.

وبالتالي، فإن إعادة استخدام البنية القائمة التي تمنح «SoutH2» إحدى مزاياه الاقتصادية تفتح في المقابل سوقًا واسعة لخدمات الفحص والتشخيص والتأهيل والمراقبة الرقمية وإدارة سلامة الأصول.

ولا يتعلق الأمر بشركات الفحص فقط. فهذه السوق تشمل أجهزة الاستشعار وأنظمة جمع البيانات والبرمجيات التحليلية والذكاء الاصطناعي وأنظمة المعلومات الجغرافية والحماية الكاثودية وأدوات قياس التآكل ومراقبة الضغط والتسربات، إلى جانب خدمات الهندسة والصيانة وإعادة التأهيل.

وتشير سوناطراك أصلًا إلى أن خطتها الاستثمارية في النقل تركز على مواصلة برامج إعادة تأهيل الشبكة وتأمين عملية نقل الإنتاج وحماية البيئة، بما يجعل تقنيات سلامة الأنابيب مرتبطة ببرنامج استثماري فعلي وليس بمجرد نقاش تقني.

ومن هذه الزاوية، تمثل جلسات NAPEC فرصة مباشرة أمام الشركات الجزائرية والأجنبية التي تقدم حلول الفحص الداخلي والتحليل الرقمي والصيانة التنبؤية. فالجزائر تملك قاعدة أصول كبيرة تعمل منذ فترات زمنية مختلفة، وشبكة تصدير دولية، ومشاريع توسعة جديدة، إضافة إلى انتقال محتمل لجزء من الشبكة مستقبلًا نحو نقل الهيدروجين.

وتعزز طبيعة NAPEC هذا البعد التجاري، إذ تستضيف دورة 2026، الممتدة من 5 إلى 7 أكتوبر بوهران، أكثر من 450 عارضًا و230 متدخلًا من المؤسسات والشركات والخبراء في الطاقة والهيدروجين، مع تخصيص جلسات للتكنولوجيات الجديدة والاستثمار والشراكات.

وبالنسبة إلى الجزائر، فإن التحدي المقبل لن يكون بناء المزيد من الأنابيب فقط، بل إطالة العمر الاقتصادي لما هو موجود ورفع موثوقيته واستخدام البيانات لتقليل فترات التوقف غير المخطط لها.

فكل عطل يجري تجنبه يعني الحفاظ على تدفق الإنتاج، وتقليص نفقات الإصلاح الطارئ، وحماية العائدات التصديرية، بينما تسمح الصيانة القائمة على المخاطر بتوجيه الاستثمار إلى الأماكن التي تحقق أعلى مردود في السلامة واستمرارية التشغيل.

وبذلك، يفتح النقاش التقني الذي يحتضنه NAPEC ملفًا اقتصاديًا أوسع: شبكة جزائرية تقارب 22 ألف كيلومتر، وعقود فحص تشمل آلاف الكيلومترات، ومشاريع غاز جديدة، وممر هيدروجين يعتمد بدرجة كبيرة على إعادة استخدام الأصول القائمة. ومع هذه المعطيات، تتحول سلامة الأنابيب والرقمنة والصيانة التنبؤية إلى واحدة من الأسواق التكنولوجية الواعدة داخل قطاع الطاقة الجزائري خلال السنوات المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: 100 جيغابت في الثانية من السعة منذ اليوم الأول، ومسار يبدأ من إن قزام ويعبر إلى أرليت وأغاديز، ضمن مشروع أوسع يجمع ست دول إفريقية؛ بهذه البنية دخل الربط الرقمي بين الجزائر والنيجر مرحلة الاستغلال الفعلي، فاتحًا من أقصى الجنوب الجزائري ممرًا جديدًا لنقل البيانات نحو الساحل، في مشروع يمنح الجزائر موقعًا متقدمًا داخل شبكة الاتصالات العابرة للصحراء ويضيف إلى محاور الطرق والطاقة محورًا رقميًا قابلًا للتوسع.

وأشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم الثلاثاء بمدينة أساماكا النيجرية، رفقة وزير الاتصال وتكنولوجيات الإعلام الحديثة في النيجر، حماني كارنيي، على الإطلاق الرسمي لاستغلال الجزء الرابط بين الجزائر والنيجر من الوصلة المحورية العابرة للصحراء للألياف البصرية.

وجرت مراسم الإطلاق على الحدود الجزائرية-النيجرية، بحضور سفير الجزائر لدى النيجر ومحافظ أغاديز ومسؤولين وإطارات من البلدين، في خطوة تنقل المشروع من مرحلة إنجاز البنية إلى الاستخدام الفعلي في نقل حركة البيانات بين الشبكتين الجزائرية والنيجرية.

وتربط الوصلة الجديدة مدينة إن قزام الجزائرية بمحور أرليت–أغاديز في النيجر، بسعة أولية تبلغ 100 جيغابت في الثانية، بما يسمح باستيعاب احتياجات الاتصال والتبادل الرقمي الحالية بين البلدين.

ولا تمثل السعة المعلنة الحد النهائي للمنشأة، إذ صُممت البنية لتكون قابلة للتطوير والرفع التدريجي لقدرات نقل البيانات، وفق توسع الاستخدام ونمو حاجات الاتصال في الجزائر والنيجر والدول التي يفترض أن ترتبط بالمحور مستقبلاً.

وتكتسب الوصلة أهميتها من كونها جزءًا من مشروع إفريقي أوسع لا يتوقف عند الحدود الثنائية. فالوصلة المحورية العابرة للصحراء تجمع ضمن لجنة الربط الخاصة بها الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا ونيجيريا وتشاد، بما يجعل الجزء الذي دخل الخدمة بين إن قزام وأساماكا حلقة داخل بنية اتصالات تستهدف وصل شمال إفريقيا بعمق الساحل وغرب القارة.

وبذلك، لا تقتصر الوظيفة الاقتصادية للمشروع على تحسين الإنترنت بين الجزائر والنيجر، بل تمتد إلى إنشاء مسار لنقل البيانات بين عدد من الأسواق الإفريقية وربط شبكاتها الوطنية ببعضها بعضًا.

ويمثل دخول الوصلة الخدمة تحولًا ملموسًا في هذا المسار، لأن التكامل الرقمي بين الدول يحتاج إلى قدرة نقل فعلية وليس فقط إلى اتفاقيات تعاون. ومع تشغيل سعة 100 جيغابت/ثانية، بات الجزء الجزائري-النيجري قادرًا على استقبال وتمرير حركة بيانات مباشرة مع إمكانية توسيع قدراته لاحقًا.

وقد أُنجز المشروع اعتمادًا على الكفاءات التقنية لفرق اتصالات الجزائر واتصالات النيجر، وهو ما يمنح العملية بعدًا إضافيًا يتعلق بقدرة المؤسسات العمومية في البلدين على تنفيذ وتشغيل بنية اتصالات دولية مشتركة.

الجزائر تدفع الربط الإفريقي إلى المجال الرقمي

ويضع هذا الإنجاز الجزائر أمام امتداد جديد لبنيتها التحتية نحو الساحل. فبعد مشاريع الربط البرية والطاقة العابرة للصحراء، ينتقل التكامل الإقليمي إلى البيانات والاتصالات، وهي بنية أصبحت أساسية للتجارة والخدمات والإدارة والاستثمار.

وأكد زروقي أن اختيار أساماكا، القريبة من إن قزام، لإطلاق المشروع يحمل دلالة خاصة، باعتبار المنطقة نقطة التقاء فعلية بين الشبكتين الجزائرية والنيجرية، ونقطة عبور في مشروع يتجاوز البلدين إلى فضاء إفريقي أوسع.

ويستند المشروع إلى الرؤية التي حملتها «الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا – نيباد»، القائمة على تعزيز البنية التحتية المشتركة وربط اقتصادات القارة بعضها ببعض.

وفي هذا السياق، ذكّر الوزير برسالة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى قمة الدول المؤسسة لـ«نيباد»، والتي شدد فيها على أن بناء مستقبل إفريقيا يرتبط بقدرتها على الاعتماد على إمكاناتها الذاتية وتعزيز التضامن والتكامل بين دول القارة.

وتترجم الوصلة الجديدة هذا التوجه في قطاع أصبح أحد مفاتيح النمو الاقتصادي، إذ يسمح تحسين شبكات نقل البيانات بتوسيع الإنترنت عالي التدفق، ورفع قدرة المؤسسات على تبادل المعلومات، ومرافقة رقمنة الخدمات العمومية والأنشطة الاقتصادية.

من عبور البيانات إلى اقتصاد رقمي عابر للحدود

وتكمن القيمة الاقتصادية للوصلة في أن الألياف البصرية لا تنقل الاتصالات وحدها؛ فكل زيادة في قدرة الربط تتيح توسع الخدمات التي تعتمد على البيانات، من الإدارة الإلكترونية إلى نشاط المؤسسات والتحويلات والخدمات الرقمية والمنصات المرتبطة بالتجارة والتعليم والمعرفة.

وعندما يمتد هذا الربط إلى أكثر من دولة، يصبح أثره أكبر من تحسين الشبكة المحلية، لأنه ينشئ بنية تستطيع من خلالها الدول الشريكة تبادل حركة البيانات دون أن تبقى كل سوق رقمية معزولة عن محيطها.

ولهذا وصف زروقي المشروع بأنه ممر تكنولوجي قادر على تدعيم الربط بين شبكات اتصالات الدول الشريكة وتسهيل تدفق المعطيات والمعارف.

كما يهدف المشروع إلى توسيع الوصول إلى الإنترنت عالي التدفق ومرافقة مسار التحول الرقمي، مع دعم المبادلات الاقتصادية وتطوير الخدمات العمومية الرقمية.

ويمنح هذا المسار الجزائر دورًا محوريًا بالنظر إلى موقعها في شمال الشبكة. فالربط القادم من دول الساحل يجد عبر الأراضي الجزائرية امتدادًا نحو منظومة اتصالات وطنية أكثر اتساعًا، في حين يوفر الجنوب الجزائري بوابة مباشرة باتجاه أسواق إفريقية كبيرة تبدأ بالنيجر وتمتد ضمن تصميم المشروع إلى نيجيريا وتشاد ومالي وموريتانيا.

السيادة الرقمية تدخل معادلة الربط الإفريقي

ويتجاوز المشروع كذلك مسألة السرعة والسعة إلى ملف السيادة الرقمية، الذي وضعه الوزير ضمن النتائج المنتظرة من تطوير الممر.

فامتلاك الدول الإفريقية لبنية ربط عابرة للحدود وتشغيلها بواسطة مؤسساتها يوسع قدرتها على إدارة تدفقات البيانات وتطوير مسارات اتصال إقليمية بينها، بدل بقاء التعاون الرقمي رهين شبكات متفرقة لا ترتبط ببعضها بصورة كافية.

ومن هنا تكتسب قابلية رفع السعة أهمية خاصة. فـ100 جيغابت/ثانية تمثل نقطة الانطلاق وليست السقف التقني للمشروع، ما يسمح بتوسيع قدرة الممر بالتوازي مع نمو حركة الإنترنت والخدمات الرقمية خلال السنوات المقبلة.

ويأتي تشغيل الوصلة الجزائرية-النيجرية ليضيف بذلك بنية جديدة إلى مسارات التكامل العابر للصحراء، في منطقة يجري فيها تطوير مشاريع كبرى في النقل والطاقة والاتصالات.

فالطريق العابر للصحراء يربط الأسواق برًا، ومشاريع الطاقة تستهدف ربط الموارد والشبكات، بينما تضيف الألياف البصرية البعد الذي تعتمد عليه الاقتصادات الحديثة: نقل البيانات بسرعة عالية بين دول القارة.

ويمنح اجتماع هذه المحاور الجزائر موقعًا يتجاوز كونها نقطة نهاية للشبكات الإفريقية، لتصبح حلقة ربط بين الساحل وشمال القارة عبر بنية تحتية برية وطاقوية ورقمية متوازية.

ومع دخول محور إن قزام–أرليت–أغاديز الخدمة، أصبح جزء من هذا التصور واقعًا تشغيليًا بسعة 100 جيغابت في الثانية، بينما ستتحدد القيمة الكاملة للمشروع بمدى استكمال حلقاته بين الدول الست ورفع قدرات النقل وتوسيع الاستخدام التجاري والمؤسساتي للشبكة.

بوابة الجزائر الإخبارية: وقود طائرات يُصدَّر فعليًا إلى النيجر، رقعة نفطية تعمل فيها سوناطراك، مصفاة تخضع للتعاون التقني، وشطر نيجري لأنبوب قادر على نقل ما بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا نحو الجزائر ثم أوروبا؛ بهذه السلسلة لم يعد حضور الجزائر في الساحل قائمًا على الوساطة السياسية وحدها، بل أصبح يرتبط بأصول طاقوية وعقود وإمدادات ومشروعات بنية تحتية تجعل استقرار المنطقة جزءًا مباشرًا من مصالحها الاقتصادية.

وهذه هي الزاوية التي أعادت صحيفة «فايننشال تايمز» طرحها في تحليل نشرته يوم 6 أكتوبر 2026، عندما اعتبرت أن الجزائر تتحرك لاستعادة وتوسيع وزنها في فضاء الساحل عبر مزيج من الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي والدعم الأمني، بعد سنوات من الاضطراب في علاقاتها مع عدد من دول المنطقة. وترى الصحيفة أن التحرك نحو النيجر ومالي وبوركينا فاسو يعكس مقاربة أكثر براغماتية تربط الأمن بالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية الجزائرية.

وحسب ما رصدته بوابة الجزائر، تكشف العلاقة مع النيجر بصورة أوضح طبيعة هذا التحول؛ فالجزائر لم تعد تتعامل مع نيامي باعتبارها جارًا أمنيًا فقط، بل باعتبارها سوقًا وممرًا وشريكًا داخل سلسلة طاقوية تمتد من المنتجات النفطية إلى الاستكشاف ثم إلى الغاز العابر للقارات.

وأول ما يميز هذا المسار أنه لم يعد محصورًا في الاتفاقات المستقبلية. ففي 14 أوت 2026 بدأت سوناطراك أولى عمليات تسليم وقود الطائرات Jet A1 إلى السوق النيجرية انطلاقًا من مصفاة أدرار، تنفيذًا لعقد بيع وشراء مع الشركة النيجرية للمنتجات البترولية «سونيداب». وقالت سوناطراك إن العملية تفتح المجال أمام إمدادات منتظمة من المنتجات البترولية الجزائرية إلى أسواق الساحل.

ويمنح هذا العقد التعاون بعدًا تجاريًا مباشرًا؛ فالجزائر لا تنتظر اكتمال المشاريع الكبرى حتى تدخل السوق النيجرية، بل بدأت بالفعل في بيع منتجات مكررة من الجنوب الجزائري، بما يربط مصفاة أدرار بطلب حقيقي خارج الحدود.

وفي المستوى الثاني، تتحرك سوناطراك داخل قطاع المنبع النيجري من خلال مشروع البحث والاستكشاف في رقعة كفرا، الذي عاد إلى صدارة المباحثات خلال زيارة وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب إلى نيامي في سبتمبر. كما تناولت المحادثات التعاون في تطوير موارد المحروقات وصيانة المنشآت النفطية، بما يوسع الحضور الجزائري من التجارة إلى النشاط التقني والصناعي داخل القطاع النيجري.

لكن الحلقة الأكبر تبقى أنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP، الذي يحول النيجر من سوق مستوردة وشريك في المحروقات إلى دولة عبور داخل واحد من أكبر مشاريع الطاقة الإفريقية.

وتحدد وزارة المحروقات طول المشروع في نحو 4200 كيلومتر بقطر 48 بوصة، مع قدرة تصديرية تقدر بـ20 مليار متر مكعب سنويًا وقابلية للارتفاع إلى نحو 30 مليار متر مكعب وفق تطور المشروع واحتياجات الأسواق. ويهدف الخط إلى نقل الغاز النيجيري عبر النيجر إلى الجزائر، ثم استخدام البنية الجزائرية في النقل والمعالجة والتصدير نحو الأسواق الإقليمية والدولية، خصوصًا أوروبا.

وهنا تظهر القيمة الاقتصادية الحقيقية للنيجر في الحساب الجزائري. فالبلد ليس محطة عبور ثانوية يمكن تجاوزها، بل الحلقة البرية التي تربط موارد نيجيريا بحاسي الرمل ثم بمنافذ التصدير الجزائرية. وكل تأخير أمني أو سياسي على أراضيه ينعكس مباشرة على الدراسات والأشغال والتمويل والرزنامة الاستثمارية للمشروع.

ولهذا يكتسب التحرك الجزائري في الساحل معنى مختلفًا عندما يُقرأ إلى جانب الأنبوب. فاستقرار النيجر لا يتعلق فقط بضبط الحدود أو مواجهة الجماعات المسلحة، بل باستمرارية مشروع يحتاج إلى فرق مسح وهندسة ومعدات وورشات وتمويل وعقود تمتد لسنوات.

وانتقل هذا الملف خلال 2026 من التخطيط إلى مراحل تنفيذية أكثر وضوحًا. ففي 3 جوان صادقت لجنة التوجيه الثلاثية على نتائج دراسة الجدوى المحينة التي أنجزها مكتب «Penspen»، قبل إطلاق أشغال الشطر الجزائري في اليوم التالي بمنطقة أولف في ولاية أدرار. وتؤكد وزارة المحروقات أن هذا الشطر مصمم لاستيعاب الغاز القادم مستقبلًا من نيجيريا عبر النيجر، إلى جانب كميات إضافية من الأحواض الجزائرية.

وفي 22 سبتمبر، انتقلت المتابعة إلى الشطر النيجري، حيث بحث عرقاب مع الوزير الأول علي محمد لمين زين الشروع في حملة المسح الطبوغرافي لمسار الأنبوب داخل النيجر، وهي مرحلة تسبق تثبيت المسار الهندسي والأشغال الميدانية التفصيلية.

وبذلك، يصبح المشروع بوابة محتملة أيضًا أمام المؤسسات الجزائرية. فإلى جانب سوناطراك، تفتح الدراسات والهندسة وإنجاز المقاطع والصيانة والتكرير والنقل مجالًا لتصدير الخبرة والخدمات التقنية الجزائرية إلى السوق النيجرية، بدل حصر العائد في رسوم مرور الغاز أو بيعه عند وصوله إلى أوروبا.

ويختلف هذا النموذج عن علاقة المورد بالزبون التقليدية. الجزائر تنتقل تدريجيًا إلى بناء شبكة مصالح تبدأ من بيع الوقود الجاهز، وتمتد إلى الاستكشاف والخدمات النفطية، ثم تبلغ مشروع بنية تحتية قاريًا يربط حقول الغاز النيجيرية بالمنظومة الجزائرية.

كما يمنح موقع الجزائر في نهاية الممر وزنًا إضافيًا لا يتوافر تلقائيًا لباقي الأطراف. فحاسي الرمل مرتبط أصلًا بشبكة وطنية واسعة ومنشآت معالجة وأنابيب تصدير إلى المتوسط، وهو ما يسمح للمشروع بالاستفادة من أصول قائمة بدل إنشاء سلسلة تصدير مستقلة من الصفر. وتضع وزارة المحروقات هذا العامل ضمن عناصر تخفيض النفقات الرأسمالية للمشروع.

ومن هذه الزاوية، فإن استعادة الجزائر للتقارب مع دول الساحل لا تبدو منفصلة عن الاقتصاد. فالطاقة نفسها أصبحت وسيلة لبناء ارتباطات يصعب فكها بسهولة: عقد وقود يحتاج إلى انتظام النقل، واستكشاف يحتاج إلى استقرار قانوني وأمني، ومصفاة تحتاج إلى الصيانة، وأنبوب عابر للحدود يحتاج إلى تعاون طويل الأجل بين ثلاث حكومات ومؤسساتها الوطنية.

وهو ما يفسر أيضًا قراءة “فايننشال تايمز” للتحرك الجزائري باعتباره توسعًا في أدوات النفوذ وليس مجرد عودة دبلوماسية. فالصحيفة ربطت بين الدعم الذي قدمته الجزائر للنيجر خلال محاولة الانقلاب في أوت وبين توسيع التعاون مع دول الساحل، معتبرة أن الجزائر باتت أكثر استعدادًا لاستخدام أدوات مختلفة لحماية مصالحها الإقليمية.

ولا يعني ذلك أن أنبوب الغاز أصبح مشروعًا مكتمل التمويل أو مضمون التشغيل؛ فلا تزال هناك ترتيبات مالية وتعاقدية وأشغال في النيجر ونيجيريا يجب إنجازها، كما لم يعلن موعد نهائي مؤكد لبدء التدفقات التجارية الكاملة.

لكن الفارق في 2026 أن المشروع لم يعد مجرد مذكرة ثلاثية قديمة؛ هناك دراسة جدوى محينة مصادق عليها، وشطر جزائري دخل الإنجاز، ومسح طبوغرافي يجري التحضير له في النيجر، بالتوازي مع عقود طاقة أخرى بدأت فعليًا بين سوناطراك والسوق النيجرية.

وهذا يجعل القيمة الاقتصادية للتحرك الجزائري في الساحل قابلة للقياس تدريجيًا عبر ثلاثة مستويات: تجارة حالية في المنتجات النفطية، حضور صناعي وتقني داخل قطاع المحروقات، ومشروع غاز عابر للقارات يمكن أن يعيد تشكيل خريطة نقل الطاقة بين غرب إفريقيا والمتوسط.

وبذلك، فإن ما يُقرأ سياسيًا باعتباره عودة جزائرية إلى الساحل، يُقرأ اقتصاديًا بطريقة أكثر مباشرة: الجزائر تعمل على تحويل حدودها الجنوبية من منطقة أمنية حساسة إلى امتداد لسوقها الطاقوية، وربط استقرار الجوار بعقود وإمدادات ومشروعات تمنح مؤسساتها موطئ قدم أعمق خارج الحدود.

وإذا وصل «TSGP» إلى التشغيل التجاري، فلن يكون أثره محصورًا في نقل 20 أو 30 مليار متر مكعب من الغاز؛ بل سيكرس نموذجًا تصبح فيه الجزائر بوابة عبور ومعالجة وتصدير للموارد الإفريقية نحو أوروبا، ومصدرًا في الوقت نفسه للوقود والخبرة الهندسية والخدمات الصناعية داخل الساحل نفسه.

برأسمال من الشريحة الأولى يقارب 3.8 مليار دولار

بوابة الجزائر الإخبارية : حلّ بنك الجزائر الخارجي (BEA) في المرتبة العاشرة ضمن قائمة أكبر 100 بنك في أفريقيا لعام 2026، برأسمال من الشريحة الأولى (Tier 1) يقارب 3.8 مليار دولار، وفق تصنيف نشرته مجلة “African Business“.

ونشرت المجلة التصنيف أمس الإثنين تحت عنوان “Africa’s Top 100 Banks 2026: the full list and our analysis“، ويُعد بنك الجزائر الخارجي المؤسسة المصرفية الجزائرية الوحيدة بين أكبر 10 بنوك في القارة، فيما جاءت الجزائر ضمن أربع دول فقط تهيمن على المراكز الـ14 الأولى.

ويعتمد التصنيف على حجم رأس المال من الشريحة الأولى، الذي يشمل رأس المال الأساسي للبنك والاحتياطيات والأرباح المحتجزة، وتُحوَّل البيانات المالية إلى الدولار الأميركي لإتاحة المقارنة بين مؤسسات من دول مختلفة، وأوضح التقرير أن تقلبات أسعار الصرف قد تؤثر في ترتيب البنوك من عام إلى آخر.

وعلى مستوى القارة، ارتفع إجمالي رأس المال من الشريحة الأولى لأكبر 100 بنك أفريقي بنسبة 23 بالمائة خلال العام، ليبلغ 155 مليار دولار مقابل 126.1 مليار دولار في تصنيف 2025، كما زادت الأصول الإجمالية بنسبة 16 بالمائة لتقارب 1.8 تريليون دولار.

ويعكس حضور بنك الجزائر الخارجي في المركز العاشر موقعًا متقدمًا للقطاع المصرفي الجزائري بين كبريات المؤسسات المصرفية في القارة، في وقت يشهد فيه القطاع تحسنًا في مستويات رأس المال والأصول.

يُشار إلى أن البنك الوطني الجزائري (BNA) حلّ في المرتبة الـ11، مباشرةً بعد بنك الجزائر الخارجي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار تعزيز حركة النقل الجوي في مختلف عواصم القارة الأفريقية، أعلن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية،استأناف رحلاته نحو طرابلس الليبية، ابتداء من 28 أكتوبر الجاري،وذلك بمعدل رحلتين أسبوعيا

. الخط تم برمجته نحو مطار معيتيقة الدولي (المطار الجديد) بالعاصمة الليبية بمعدل رحلتين أسبوعيا, مقررتين كل يوم أربعاء وجمعة.

وتندرج هذه العملية في إطار تعزيز حركة النقل الجوي من وإلى مختلف العواصم الأفريقية, ما يجعل مطار الجزائر الدولي مطارا “محوريا”, وهذا تماشيا مع الديناميكية التي يعرفها الناقل العمومي, لاسيما بعد تعزيز أسطوله بطائرات جديدة.

هذا وقد أطلقت الجوية الجزائرية مؤخرا العديد من الخطوط و استأنفت أخرى إلى العديد من المدن بأفريقيا و أوروبا و آسيا, منها نجامينا (تشاد), ليبروفيل (الغابون), لواندا (أنغولا), مانشستر (بريطانيا), برلين (ألمانيا) والدوحة (قطر).

بوابة الجزائر الإخبارية : في قراءة استراتيجية لمشروع خط الغاز بين المغرب ونيجيريا، أدحض الخبير والمحلل الأمريكي المختص في شؤون النفط والغاز لشمال إفريقيا, جيف بورتر, أوهام آلة الدعاية المغربية، مؤكدا أن النموذج الاقتصادي الذي يحمله مقترح المغرب لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي, لربط نيجيريا بالساحل الأطلسي , لا يضمن المردودية واسترداد الاستثمارات التي ستضخ فيه, وبالتلي فإن هذا المشروع “لن يتم انجازه أبدا“.

الخبير الأميركي عاد إلى شرح مفصل ومدقق وكشف بالأرقام الحسابات التي أجهضت حظوظ وآمال الرباط في إنجاز المشروع،وذلك تعليقا على النظرة الاستشرافية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بخصوص المشروع والذي أكد أن المشروع الذي يراد له أن يكون بديلا، سيمر عبر 14 دولة عبور، وأن كل طرف يأخذ 5% مقابل المرور، متسائلًا ماذا سيتبقى من غاز لتصديره إلى أوروبا؟”.

وقال بورتر إن خطوط أنابيب الغاز تُبنى لتحقيق الأرباح، وبيع الغاز.وبحسب تقديرات المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المغربي (ONHYM) نفسه، يُتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 25 مليار دولار، موضحا أن المستثمرين سيرغبون في مرحلة ما في استرداد استثماراتهم وتحقيق عائد عليها، وأن نيجيريا تريد الحصول على مقابل الغاز الذي تنتجه.

إبرام 11 اتفاقًا منفصلًا للدفع العيني بالغاز بحسب بورتر من شأنه أن يدفع فترة استرداد الاستثمار إلى ما هو أبعد بكثير من الأفق الزمني الذي يمكن لأي مستثمر أن يقبله..

وبالتفصيل وعلى سبيل المثال، استدل الهبير بخط أنابيب ترانسميد الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس، بحجم يقارب 20 مليار متر مكعب من الغاز، أي نحو ثلثي الطاقة الاسمية لخط أنابيب الغاز الإفريقي-الأطلسي بحيث تبلغ القيمة المالية المكافئة للغاز الذي تدفعه الجزائر عينيًا إلى تونس مقابل العبور نحو 50 مليون دولار شهريًا، مقابل دفعة عينية واحدة فقط على حد تعبيره.

وعلى سبيل الافتراض، طبق الخبير الأرقام نفسها على خط الغاز الإفريقي-الأطلسي الذي تبلغ طاقته الاسمية 30 مليار متر مكعب موضحا أن قيمة دفعة عينية واحدة،بالمقارنة مع ترانسميد، ستبلغ نحو 75 مليون دولار شهريًاأي مايعادل 825 مليون دولار شهريًا بالنسبة ل 11 دولة

وبالتالي ستمنح نيجيريا ما قيمته 9.9 مليار دولار من الغاز سنويًا مقابل استخدام خط الغاز الإفريقي-الأطلسي.

الخبير خلص إلى أن المعادلة الاقتصادية للمشروع لا تبدو منطقية إطلاقًا، معتبرا أن المشروع لا يستوفي شرطين أساسيين وهما تمكين الدول المنتجة من بيع الغاز وتحقيق مقابل عنه وضمان حصول مشروع الأنبوب على إيرادات كافية لاسترجاع تكاليف الاستثمار.

وعلى نقيض ذلك، يمتد مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) بين نيجيريا والنيجر والجزائر على نحو 4000 كلم، وقد دخل مرحلة التجسيد بإطلاق الأشغال في الشطر الجزائري بمنطقة أولف، يونيو الماضي بالتزامن مع التحضير للمسوحات الطبوغرافية في الشطر النيجري، وبطاقة مرتقبة ما بين 20 و30 مليار متر مكعب سنويًا، يعزز المشروع التكامل الطاقوي الإفريقي ويفتح للغاز النيجيري منفذًا نحو الأسواق الدولية، خصوصًا الأوروبية، ويرسخ موقع الجزائر كمحور طاقوي إقليمي ويعزز مكانة القارة كفاعل محوري في توازن السوق العالمية

بوابة الجزائر الاخبارية :يحظى ملف تحسين القدرة الشرائية وتعزيز دخل الأسر بمكانة بارزة ضمن التوجهات الاجتماعية للدولة خلال المرحلة المقبلة بعدما أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإدراج زيادات في الأجور ضمن مشروع قانون المالية 2027 تنفيذا للالتزامات المعلنة تجاه الجزائريات والجزائريين

ويكتسب القرار أهمية إضافية لاقترانه بتوجيه رئاسي بعدم إدراج أي ضرائب تمس القدرة الشرائية سواء بالنسبة للطبقة المتوسطة أو أصحاب الدخل المحدود وهو ما يفتح النقاش حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا التوجه ومدى قدرته على إحداث تحسن فعلي ومستدام في المستوى المعيشي

وفي هذا السياق صرح خثير شين مدير معهد الاقتصاد بليزي لبوابة الجزائر بأن إدراج زيادات الأجور ضمن مشروع قانون المالية 2027 بالتزامن مع عدم فرض ضرائب تمس القدرة الشرائية يعكس توجها واضحا نحو تثبيت البعد الاجتماعي في صلب السياسة الاقتصادية للدولة وعدم التعامل معه باعتباره مجرد استجابة ظرفية لارتفاع الأسعار

ويرى شين أن الدولة تسعى من خلال هذا الخيار إلى الحفاظ على مستوى الدخل الحقيقي للأسر ومساعدتها على مواجهة تكاليف المعيشة مع تجنب تحميل الطبقة المتوسطة وأصحاب الدخول المحدودة أعباء جبائية إضافية

الأجور ليست تكلفة فقط بل محرك للطلب الداخلي

وبحسب خثير شين فإن القراءة الاقتصادية للقرار لا ينبغي أن تتوقف عند اعتبار زيادة الأجور نفقات إضافية تتحملها الخزينة العمومية لأن الأجور تمثل في المقابل دخلا للأسر وقوة شرائية تتحول إلى طلب داخل الاقتصاد

وأوضح أن ارتفاع مداخيل الموظفين والعمال يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستهلاك بما ينعكس إيجابا على قطاعات التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة ويدعم النشاط الاقتصادي الداخلي

غير أن مدير معهد الاقتصاد بليزي يشدد على أن تحقق هذه النتائج يبقى مرتبطا بقدرة الاقتصاد الوطني على رفع إنتاج السلع والخدمات بالتوازي مع ارتفاع الطلب لأن ضخ مداخيل إضافية دون زيادة مقابلة في الإنتاج قد يؤدي إلى ضغوط على الأسعار ويحد من الأثر الحقيقي للزيادات

زيادة الراتب لا تعني بالضرورة ارتفاع القدرة الشرائية

ويلفت شين إلى ضرورة التمييز بين زيادة الأجر الاسمي والتحسن الفعلي في القدرة الشرائية مؤكدا أن المواطن لا يقيس دخله بحجم الراتب الذي يتقاضاه فقط وإنما بكمية السلع والخدمات التي يستطيع اقتناءها بهذا الدخل

فإذا ارتفعت الأجور بينما ارتفعت أسعار الغذاء والسكن والنقل والخدمات بوتيرة أكبر فإن الزيادة قد تفقد جزءا مهما من أثرها ولن يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى معيشته

ومن هذا المنطلق يرى شين أن حماية القدرة الشرائية تحتاج إلى سياسة تعمل على مسارين متوازيين أولهما تحسين الدخل وثانيهما التحكم في العوامل التي تؤثر في الأسعار وزيادة العرض المحلي من السلع والخدمات

عدم فرض ضرائب جديدة رسالة للطبقة المتوسطة

ويعتبر خثير شين أن قرار عدم إدراج ضرائب تمس أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة يحمل دلالة اقتصادية واجتماعية مهمة لأنه يعني أن الدولة لا تتجه إلى تمويل التزاماتها الاجتماعية الجديدة عبر زيادة الضغط الجبائي المباشر على الأجراء

ويرى أن البديل الأكثر عدالة يتمثل في توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل ومحاربة التهرب والغش وإدماج جزء أكبر من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في الدورة الرسمية بدلا من زيادة الأعباء على الفئات التي تخضع أصلا للنظام الجبائي

كما يولي شين أهمية خاصة لحماية الطبقة المتوسطة باعتبارها عنصرا محوريا في التوازن الاقتصادي والاجتماعي ومصدرا مهما للاستهلاك والادخار والاستثمار فضلا عن احتضانها نسبة معتبرة من الموظفين والمهنيين والكفاءات

وفي المقابل ينبه مدير معهد الاقتصاد بليزي إلى أن رفع الأجور يرتب التزامات مستمرة على الميزانية ولا يمثل نفقة ظرفية تدفع لمرة واحدة فقط بالنظر إلى ارتباط الأجور مستقبلا بالتقاعد والتعويضات ومختلف الالتزامات الاجتماعية

الزيادات تفرض تحدي الاستدامة المالية
وفي المقابل ينبه مدير معهد الاقتصاد بليزي إلى أن رفع الأجور يرتب التزامات مستمرة على الميزانية ولا يمثل نفقة ظرفية تدفع لمرة واحدة فقط بالنظر إلى ارتباط الأجور مستقبلا بالتقاعد والتعويضات ومختلف الالتزامات الاجتماعية

ولهذا يرى شين أن ضمان استدامة هذه السياسة يتطلب نموا موازيا للاقتصاد الحقيقي بحيث لا تعتمد الزيادات بصورة دائمة على الإيرادات الظرفية وإنما تستند تدريجيا إلى ارتفاع الإنتاجية وتوسيع النشاط الاقتصادي وزيادة موارد الدولة خارج قطاع المحروقات

ويؤكد في هذا السياق أن التنويع الاقتصادي يشكل أحد أهم الضمانات لاستمرار السياسة الاجتماعية لأن الاعتماد الكبير على إيرادات الموارد الطبيعية يجعل القدرة على تمويل النفقات الاجتماعية أكثر ارتباطا بتقلبات أسواق الطاقة

التنويع الاقتصادي أفضل ضمان لحماية المكاسب الاجتماعية

ويرى خثير شين أن أفضل حماية طويلة الأمد للقدرة الشرائية لا تتمثل فقط في توفر إيرادات مرتفعة من النفط والغاز وإنما في بناء اقتصاد متنوع قادر على توليد موارد منتظمة من الصناعة والفلاحة والخدمات والاستثمار والصادرات خارج المحروقات

كما يعتبر أن زيادة الأجور تفتح المجال لإعادة التفكير في العلاقة بين الأجر والإنتاجية بحيث يكون الهدف على المدى المتوسط خلق اقتصاد يسمح بارتفاع الأجور نتيجة زيادة القيمة المضافة التي ينتجها العامل وتحسن تنافسية المؤسسات

وبحسب شين فإن ارتفاع الإنتاجية يسمح بتحسين مستويات الأجور بصورة أكثر استدامة ويحد في الوقت نفسه من مخاطر تحول الزيادات إلى ضغط إضافي على الميزانية أو الأسعار

حماية القدرة الشرائية تتجاوز الراتب

ويشدد شين على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى سياسة متكاملة لحماية القدرة الشرائية لا تتوقف عند الزيادات في الأجور بل تشمل استقرار أسعار المواد الأساسية ورفع الإنتاج المحلي وتقليص المضاربة وهوامش الوسطاء وتحسين سلاسل التوزيع والارتقاء بالخدمات العمومية وزيادة فعالية سياسات الدعم

ويؤكد أن المواطن يقيس مستوى معيشته في نهاية المطاف بما يتبقى من راتبه بعد تغطية تكاليف الغذاء والسكن والنقل والتعليم والصحة وبقية الاحتياجات الأساسية وليس بقيمة الراتب الاسمية وحدها

معادلة بين البعد الاجتماعي والاستدامة الاقتصادية

ويخلص خثير شين إلى أن الرسالة الأساسية في القرارات الجديدة تتمثل في محاولة بناء معادلة تجمع بين رفع دخل المواطن وعدم تحميله أعباء ضريبية إضافية وفي الوقت ذاته الحفاظ على قدرة المالية العمومية على تمويل هذه السياسة على المدى الطويل

ويرى خثير شين أن نجاح هذه المعادلة يتطلب عقدا اقتصاديا أوسع تقوم فيه الدولة بحماية القدرة الشرائية بينما ترفع المؤسسات الإنتاجية والاستثمار ويعمل القطاع الخاص على توسيع الإنتاج والتشغيل

بوابة الجزائر الإخبارية: على هامش انعقاد الطبعة الرابعة عشرة لمعرض ومؤتمر إفريقيا والمتوسط للطاقة والهيدروجين «ناباك 2026»، الذي تحتضنه مدينة وهران غرب الجزائر من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري، أشرف وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب، على مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقات التعاون، الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الشراكات في قطاع المحروقات.

وجرت مراسم التوقيع، وفق بيان لوزارة المحروقات، بحضور رئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط»، عبد القادر شرفاوي، إلى جانب إطارات من وزارة المحروقات والوكالات والهيئات والمؤسسات المعنية.

وفي هذا الإطار، تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين سلطة ضبط المحروقات (ARH) وشركة إيني الإيطالية ” Eni Algeria Exploration B.V. ” ، يهدف إلى وضع إطار للتعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات التقنية والتنظيمية المرتبطة بأنشطة المحروقات.

ويشمل هذا التعاون، على وجه الخصوص، المعايير التقنية الدولية المطبقة في أنشطة المحروقات، وقواعد الصحة والسلامة والبيئة (HSE)، وسلامة وتكامل الآبار، وحماية البيئة والوقاية من المخاطر الكبرى، وكذا المتطلبات التقنية المتعلقة بقياس كميات المحروقات.
‏كما يفتح البروتوكول المجال أمام تطوير التعاون في مجال التكوين وتنمية الكفاءات، من خلال تحديد محاور تكوينية لفائدة الموارد البشرية التابعة لسلطة ضبط المحروقات، والاستفادة من الخبرة المتاحة لدى شركة إيني، كما يمكن أن تشمل هذه الاستفادة، في إطار التعاون المقرر، وزارة المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط» ومجمع سوناطراك.

ويندرج هذا الاتفاق في إطار تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ودعم تطوير القدرات والكفاءات الوطنية في المجالات التقنية والتنظيمية المرتبطة بقطاع المحروقات.

من جهة أخرى، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط» وشركة PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP)، تهدف إلى إقامة إطار للتعاون يتيح للشركة التايلاندية استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مجال المحروقات بالجزائر، بدعم ومرافقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، بما يسمح بتعزيز الحوار المؤسساتي وتبادل المعلومات والخبرات، والتعريف بالإمكانات والفرص الاستثمارية التي يوفرها المجال المنجمي للمحروقات في الجزائر.

كما تهدف هذه المذكرة إلى تشجيع تحديد فرص التعاون والاستثمار ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين الجانبين، بما يسهم في استقطاب استثمارات جديدة وتطوير الشراكات الدولية في قطاع المحروقات.

وتندرج هذه الاتفاقات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يساهم في دعم تطوير قطاع المحروقات وترقية جاذبية الجزائر الاستثمارية في هذا المجال.

وتعكس مراسم التوقيع، التي جرت على هامش «ناباك 2026»، أهمية هذا الحدث كفضاء للحوار والتبادل بين مختلف الفاعلين في قطاعي الطاقة والمحروقات، وكمنصة لتعزيز الشراكات والاستثمارات وتبادل الخبرات والتجارب على المستويين الإقليمي والدولي.

‏⁦‪‬⁩