عمار بلاني يفضح إزدواجية معايير فرنسا العابرة للحدود.. ما علاقة إيران؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أكثر من عشرين عامًا من عمل «إكوينور» في حقول الغاز الجزائرية تشكل اليوم قاعدة لتحرك اقتصادي أوسع نحو النرويج. ففي أوسلو، تسعى الجزائر إلى البناء على تجربة الشراكة في إن صالح وإن أمناس لفتح مرحلة جديدة تشمل المناجم والزراعة والتصنيع، إلى جانب الطاقة، مع التركيز على التكنولوجيا والخدمات الهندسية والتكوين والاستثمار الإنتاجي.

ويأتي هذا التوجه ضمن «يوم الجزائر» الذي تنظمه الجمعية النرويجية الإفريقية للأعمال «NABA»، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، بالشراكة مع سفارة الجزائر، بمشاركة مؤسسات ومستثمرين ومسؤولين من البلدين.

ويعكس اختيار القطاعات الأربعة محاولة لتوسيع النموذج الذي أثبت استمراريته في المحروقات إلى أنشطة اقتصادية جديدة، خصوصًا أن التعاون الجزائري-النرويجي يمتلك بالفعل مرجعًا استثماريًا طويل الأمد.

فشركة «إكوينور»، المعروفة سابقًا باسم «ستات أويل»، دخلت السوق الجزائرية سنة 2003، وتشارك مع سوناطراك و«إيني» في مشروعي إن صالح وإن أمناس، اللذين تبلغ القدرة الإنتاجية المعلنة لكل منهما نحو 9 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا.

وبدأ إنتاج إن صالح سنة 2004، ثم إن أمناس في 2006، ما جعل الجزائر واحدة من الأسواق الإفريقية التي راكمت فيها الشركة النرويجية خبرة تشغيلية ممتدة.

وتمنح هذه التجربة الشركات النرويجية معرفة مسبقة ببيئة العمل الجزائرية وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية، ويمكن أن تخفض جزءًا من كلفة الدخول بالنسبة إلى مستثمرين جدد يرغبون في دراسة مشاريع خارج قطاع الغاز.

كما أن التعاون مع «إكوينور» نفسه بدأ يتجه إلى مجالات جديدة. ففي جوان الماضي، بحثت الشركة مع الجانب الجزائري فرصًا في الاستكشاف وتطوير الحقول والبتروكيمياء وخفض انبعاثات الميثان والكربون والتقاط الكربون وتخزينه، إلى جانب التكوين ونقل التكنولوجيا.

ويكشف هذا المسار تحول طبيعة الشراكة من الاستثمار في إنتاج الغاز فقط إلى خدمات وتقنيات أكثر تخصصًا، يمكن أن تمتد تطبيقاتها إلى قطاعات صناعية أخرى.

ومن هذا المنطلق، يمثل إدراج المناجم ضمن برنامج أوسلو فرصة لبحث معدات وتقنيات الاستخراج والمعالجة والصيانة، بينما يمكن للزراعة أن تستفيد من حلول مرتبطة بإدارة المياه والتخزين والتحويل الغذائي وتحسين الإنتاجية.

وفي التصنيع، يمكن أن تتركز الشراكات على التجهيزات الصناعية والهندسة والصيانة والتكوين وتوطين جزء من سلسلة التوريد، وهي مجالات تسمح بزيادة القيمة المضافة داخل الجزائر بدل الاقتصار على استيراد المنتجات النهائية.

ويمنح برنامج «يوم الجزائر» هذه النقاشات إطارًا مباشرًا من خلال لقاءات بين المؤسسات «B2B» وأخرى بين المستثمرين والجهات الحكومية «B2G»، بما يتيح للشركات مناقشة الجوانب التجارية والتنظيمية للمشاريع في الوقت نفسه.

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر باستثمارات صناعية تحتاج إلى شريك محلي وأرض وعقود توريد وتجهيز وتمويل وترتيبات إدارية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

كما يأتي اللقاء في توقيت يسمح بتوسيع دائرة الشراكات، إذ تنتقل الجزائر يوم 8 أكتوبر إلى القمة النوردية الإفريقية للأعمال، ما يتيح ربط المؤسسات الجزائرية ليس فقط بالشركات النرويجية، وإنما بشبكة أوسع من رأس المال والخبرة في دول الشمال الأوروبي.

وسبقت الموعد اتصالات بين غرف التجارة في الجزائر وأوسلو، بما يوفر إطارًا لمتابعة الشركات التي تبدي اهتمامًا بالمشاريع بعد انتهاء الفعالية.

وتشير هذه التحركات إلى أن الرهان الجزائري مع النرويج لم يعد محصورًا في زيادة الاستثمارات في المحروقات، بل في استخدام علاقة قائمة وناجحة نسبيًا في الطاقة كنقطة دخول إلى استثمارات جديدة في الإنتاج والتحويل والخدمات التقنية.

وعليه، سيكون التطور الأهم بعد «يوم الجزائر» هو قدرة الطرفين على تحويل الخبرة المتراكمة في الغاز إلى مشاريع خارج القطاع، خصوصًا في المجالات التي تحتاج فيها الجزائر إلى تجهيزات متطورة وخبرة هندسية ونقل تكنولوجيا.

وبذلك، يتحول موعد أوسلو من لقاء للترويج للسوق إلى اختبار لإمكانية تكرار نموذج الشراكة الجزائرية-النرويجية في الغاز داخل قطاعات المناجم والزراعة والتصنيع، وبناء قاعدة استثمار أكثر تنوعًا بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية: فجّرت عملية أمنية واسعة نفذتها الشرطة الإسبانية بمدينة سبتة مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن تحديد هوية ما بين 12 و14 شخصا داخل مخيم للمهاجرين، قالت السلطات إنهم اعترفوا بأنهم عسكريون في الخدمة بالجيش المغربي.

ووفق ما أوردته صحيفة «إل إسبانيول»، فإن العملية التي استهدفت تفكيك مخيم أقيم على شاطئ «ترمبولين» وشهد وجود نحو 3000 مهاجر، أسفرت عن رصد أشخاص أثار سلوكهم وتجهيزاتهم انتباه عناصر الأمن الإسباني، حيث كانوا يستخدمون أكياس نوم عسكرية ويحملون قوارير مياه تحمل وسم الجيش المغربي، فضلا عن تواصلهم المستمر وتحركاتهم المنسقة.

وبحسب المصدر ذاته، حاول المعنيون تقديم أنفسهم على أنهم «منشقون» عن الجيش المغربي، وأنهم لجأوا إلى سبتة بحثا عن الحماية خوفا من الانتقام، غير أن الرواية لم تقنع الأجهزة الأمنية الإسبانية التي باشرت التدقيق في خلفياتهم ودوافع وجودهم بالمخيم.

وتزامنت هذه التطورات مع تقارير استخباراتية إسبانية تتحدث عن وجود عشرات العسكريين وعناصر الأجهزة المغربية داخل سبتة، وسط شبهات حول قيام بعضهم بمراقبة قدرات القوات الإسبانية وتنسيق تحركات داخل المدينة.

كما تحدثت التقارير عن شبكات سرية مرتبطة بإيواء المهاجرين وتهريب البشر والمخدرات، ما دفع السلطات الإسبانية إلى توسيع نطاق التحقيقات الأمنية. وتبقى هذه المعطيات، التي لم يصدر بشأنها حتى الآن تأكيد رسمي شامل من الرباط، موضع متابعة وتحقيق من الجانب الإسباني، في ظل حساسية الملف وتداعياته المحتملة على العلاقات بين إسبانيا والمغرب.

مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

في مواجهة سيغولين روايال، طرح بنجامان دوهاميل السؤال نفسه، وأعاد صياغته، وألحّ عليه، محاولاً انتزاع كلمة واحدة من محاورته. «سلطوية»، تلك كانت الغنيمة التحريرية التي أراد دوهاميل بشدة أن يعلّقها على الجزائر.

المشكلة ليست في أن يسأل صحفي روايال عن الجزائر. المشكلة أنه بدا وكأنه يريد انتزاع إجابة بعينها، بدلاً من الاستماع إلى ما تقوله. وحين رفضت الضيفة الوصف الذي كان ينتظره، تحوّل الحوار إلى عملية ضغط متواصل.

وتكتسب هذه الإصرارية نكهة خاصة حين تصدر عن بنجامان دوهاميل، وريث مدلل ومدعوم من سلالة إعلامية حقيقية. فهو ابن باتريس دوهاميل وناتالي سان-كريك، وابن شقيق آلان دوهاميل. ولم يدخل بالتأكيد إلى عالم الإعلام السمعي البصري بمحض الصدفة. ثلاثة أجيال، ومناصب مرموقة عدة، وحضور عائلي يجسد إعادة إنتاج النخب الإعلامية الفرنسية إلى ما لا نهاية.

لا أحد يلومه لأنه ابن والديه. لكن لا أحد ملزم أيضاً بأن ينسى من أين جاء الكرسي الذي يجلس عليه. وها هو اليوم مستقر في قناة BFMTV، إحدى أبرز المنصات الفرنسية للتعليق السياسي المتواصل. وهي قناة تبدو فيها بعض الأسئلة أحياناً وكأن إجاباتها وصلت مغلّفة معها مسبقاً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالجزائر.

لكن على هذا الفتى قليل الخبرة أن يفتح عينيه أيضاً، وأن ينظر إلى بلده قبل أن يوزع شهادات الديمقراطية على الآخرين.

خلال احتجاجات السترات الصفراء، أطلقت الشرطة الفرنسية 13,460 طلقة من أسلحة LBD، وفقاً للمفتشية العامة للشرطة الوطنية IGPN. وفي عام 2023، أحصت IGPN ما زال 21,989 عملية إطلاق. وتُعد فرنسا من بين الدول القليلة التي تستخدم هذه الأسلحة ذات المقذوفات المطاطية بصورة اعتُبرت مفرطة، إلى درجة أن استخدامها أثار انتقادات عديدة، ولا سيما في مجلس أوروبا.

لذلك، قبل أن يحاول دوهاميل انتزاع كلمة «سلطوية» من سيغولين روايال، سيكون من الأفضل له أن ينظر إلى ممارسات حفظ النظام في بلده. فالديمقراطية لا تُعرّف بالدروس الزائفة التي تلقيها على الآخرين. وهي تُقاس أيضاً بالطريقة التي تعامل بها المتظاهرين اليوم، ولا سيما عندما تطال أعمال العنف الشرطي بصورة غير متناسبة ومتعمدة السكان السود والمغاربيين.

وبما أن هذا الصحفي، الذي وُلد وفي فمه ملعقة من ذهب، يوزع بهذه السهولة شهادات الفضيلة الديمقراطية، يفرض سؤال نفسه: أي ديمقراطية نتحدث عنها؟ أهي تلك التي تعلن حقوق الإنسان، بينما تسببت أسلحة LBD فيها في فقدان متظاهرين وطلاب ثانويين لأعينهم؟

أم تلك التي تطالب الآخرين بكمال ديمقراطي ترفض أحياناً أن تنظر إليه في مرآتها؟ هذا سؤال كان بإمكان دوهاميل أن يطرحه على نفسه.

لكن، كما فعلت والدته حين ضُبطت متلبسة بالغش أثناء مناظرة، فمن المرجح أنه سيفضل التهرب من الإجابة. يبدو أن بعض العادات تنتقل بالفعل من جيل إلى جيل. إنها تجري في العروق.

بوابة الجزائر الإخبارية :شاركت الجزائر في اجتماع رؤساء أركان دول مبادرة «5+5 دفاع»، المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أركان الدول الأعضاء برئاسة فرنسا وفق مصادر بوابة الجزائر عدة ملفات مرتبطة بالتعاون الأمني والدفاعي المشترك، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.

وشهد الاجتماع الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس اعتماد البيان المشترك، الذي تضمن خارطة طريق لتعزيز الحوار الأمني والدفاعي، وتطوير آليات التعاون المدني–العسكري في إدارة الكوارث، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في الدفاع السيبراني والعمليات الخاصة.

وتأتي مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع في إطار تعزيز حضورها وتعاونها ضمن مبادرة «5+5 دفاع»، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير التعاون والتنسيق بين دول غرب البحر الأبيض المتوسط.

للتذكير تشمل البلدان الأعضاء بالمبادرة “5+5 دفاع” وزارات دفاع خمس دول من جنوب البحر المتوسط هي الجزائر وتونس وموريتانيا والمغرب وليبيا، وخمس دول من شمال المتوسط هي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال ومالطا.

بوابة الجزائر الاخبارية : تقدّمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بطلب إلى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية لتسجيل صوتها علامة تجارية، سعيًا إلى حمايته من الاستنساخ بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامه دون إذنها.

وبحسب سجلات أكّدها مكتب ميلوني، يحمل الطلب تاريخ الخامس من أكتوبر، ويرفق تسجيلًا صوتيًا مدته أربع ثوانٍ تنطق فيه العبارة مرتين بالإيطالية. وما زال الطلب قيد الدراسة لدى المكتب.

وللعبارة المختارة دلالتها السياسية والرمزية؛ فـ«أنا جورجيا» هو عنوان سيرتها الذاتية الصادرة عام 2021، وأصله جملة شهيرة رددتها في تجمع سياسي عام 2019، قبل أن تتحول لاحقًا إلى مقطع موسيقي راقص انتشر على نطاق واسع.

ولا تخوض ميلوني هذه المعركة من فراغ، فقد وجدت نفسها خلال السنوات الأخيرة هدفًا لصور ومحتويات مفبركة بالذكاء الاصطناعي، قُدّم بعضها على أنه حقيقي، من بينها صورة مزيفة تظهرها بملابس داخلية.

وندّدت بهذه المواد بوصفها أداة لنشر التضليل واستهداف الأشخاص، داعيةً المستخدمين إلى التثبت من صحة أي محتوى قبل مشاركته، ومشيرةً إلى أن قدرتها على الدفاع عن نفسها لا يملكها كثيرون غيرها.

غير أن الخطوة لن تكون، بحسب وسائل إعلام إيطالية، درعًا حاسمة؛ فتسجيل الصوت علامةً تجارية لن يمنع وحده توظيفه في مقاطع التزييف العميق، لكنه قد يضع أمام من يحاولون استنساخه عقبات قانونية إضافية.

وعلى المسار القضائي، كانت ميلوني قد رفعت عام 2024 دعوى مدنية ضد رجل من سردينيا، اتهمته بإنشاء ونشر صور إباحية مزيفة باستخدام وجهها، ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء الإيطالي.

مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

بوابة الجزائر الإخبارية : شاهدت وسمعت على قناة CNEWS بعد أن أمضى كاتب العمود خمس دقائق كاملة في التباكي على أن الجزائر لم تعد تشتري المنتجات الفرنسية، باستثناء الأدوية، اختتم كاتب العمود في CNEWS مرثيته بخروج عن المسار لا يقل سريالية عن كونه كاشفاً.

ويختصر منطقه في عبارة واحدة: «الجزائريون يقاطعون فرنسا، لكن المواطنين الجزائريين المقيمين في فرنسا، هم أيضاً، لا يقاطعون المساعدات الاجتماعية».

وإضافة إلى كونها عبارة غبية، فإن هذه الخاتمة تشكل تركيزاً بائساً من الحقد والازدراء!

لم يعد الأمر يتعلق إذن بتحليل علاقة تجارية. بل بإعادة تدوير خطاب قديم من الوصم، تُقدَّم فيه الجزائر كفزاعة، ويُحوَّل الجزائريون إلى أكباش فداء.

هكذا أصبحت حال بعض وسائل الإعلام التي تحمل بصمة بولوريه: معلومات أقل دائماً، وجرعة أكبر من الحقد. تحليل أقل واستفزاز أكثر. ومع ذلك، يبقى هذا الهوس بتحويل كل موضوع فرنسي جزائري إلى محاكمة للجزائريين.

ومن شدة الحفر في قاع النقاش العام، تنتهي CNEWS، باعتبارها الناقل الرئيسي لخطاب اليمين المتطرف، إلى الخلط بين الصحافة وتسوية الحسابات بدافع الكراهية.

ومع الاستمرار في تغذية مشاعر الاستياء والوصم، تساهم هذه الصحافة الصفراء في تهيئة الأرضية الأيديولوجية التي يعتزم اليمين المتطرف استثمارها استعداداً للانتخابات الرئاسية في أبريل 2027

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل الاعلام الفرنسي، الانحدار إلى الحضيض بسقطات مهنية أصبحت علامة مسجلة في سياق توظيف إسم الجزائر كوقود للرئاسيات الفرنسية المقبلة، وهذه المرة وعبر إذاعة فرانس أنتر أفحمت رئيسة جمعية فرنسا الجزائر،سيغولين روايال مذيع La Grande Matinale الذي لم يتوقف عن نفث سمومه تجاه الجزائر

روايال أكدت خلال اللقاء أنها “هنا ليس للحديث عن الجزائر ونظامها السياسي وليس “دوري ” لكن المذيع وفي رقصة الديكة المذبوحة،تخطى كل الخطوط الحمراء وفي تدخل سافر في العدالة الجزائرية السيدة، عاد إلى قضية سجن المدعو بوعلام صنصال، المدان بتهم تتعلق بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية وكذا الصحفي الفرنسي، كريستوف غليز الذي يقبع في السجن بالجزائر بتهم الإشادة بالإرهاب،

روايال ردت بالتأكيد على أن الجزائر،ولو كانت بالصورة التي يحاول الاعلام الفرنسي تصويرها من خلال الترويج لسرديات مضللة،لما كان قبل ثمانية أيام فقط، “كانت “كل الدول الأوروبية، ووزراء الطاقة في الدول الأوروبية، من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، سيأتون لتوقيع اتفاقيات بشأن الهيدروجين تقول سيغولين

كما تساءلت روايال “ألا تعتقدون أن ما نراه في شوارع باريس هو أمر همجي؟ في إشارة إلى احتجاجات طلاب الثانوية في منطقة باريس والعنف الذي رافقها حيث أصيب نحو65 موظفا على الأقل أُصيبوا منذ بدء الاحتجاجات، بينهم 40 مديرا لمدارس ثانوية، كما أُصيب نحو 170 طالبا، فيما تعرضت أكثر من 100 مدرسة ثانوية لـ”أضرار جسيمة”كما وضع نحو ألفي شخص قيد الحجز لدى الشرطة منذ بدء الحركة 90% منهم قاصرون.

وأضافت روايال “ألا تعتقدون أنه سيكون من الحكمة، في نهاية المطاف، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، حتى نتمكن من الحصول على الغاز الجزائري؟” مشيرة إلى أن “هناك “300 شركة فرنسية موجودة اليوم في الجزائر، كما أن دولًا أوروبية وقّعت مؤخرًا اتفاقًا بشأن الهيدروجين الأخضر مع الجزائر”.

قبل أيام ظهر بوق الدعاية الصهيونية وعميل المخابرات الفرنسية ،محمد سيفاوي الذي لا تربطه بالجزائر سوى شهادة ميلاد،والذي اشتهر بخطابه المعادي للاسلام و لا يفوت الفرصة لمهاجمة الجزائر ومؤسساتها، ليروج لسرديات مضللة حول علاقة الجزائر بتصريحات رئيسة جمعية فرنسا الجزائر سيغولين روايال حول النظام الإسرائيلي المجرم في محاولة يائسة للربط بين مواقفها السياسية وعلاقتها بالجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية : أثار قرار رئيس بلدية مدينة إيلن الفرنسية، ستيف فورتيل، المحسوب على اليمين المتطرف، جدلًا في الأوساط السينمائية والثقافية الفرنسية، بعدما أقدم على تغيير اسم سينما ظلت تحمل، على مدار نحو 20 عامًا، اسم المخرج الفرنسي روني فوتييه، المعروف بمواقفه المناهضة للاستعمار ودعمه لاستقلال الجزائر.

ووفق ما أورده موقع «لو بروغرس» الفرنسي، أصبحت السينما الواقعة في إقليم البرينيه الشرقية تحمل اسم «La Bobine illibérienne»، بدلا من اسم «روني فوتييه»، في قرار أثار انتقادات داخل الأوساط السينمائية والثقافية في فرنسا.

روني فوتييه.. كاميرا فرنسية انحازت لاستقلال الجزائر

ويكتسب القرار بعدًا مرتبطا بالجزائر بالنظر إلى مواقف روني فوتييه ودعمه لاستقلالها، وهو ما برز أيضا في تصريحات رئيس البلدية خلال اجتماع للمجلس البلدي.

وقال فورتيل إنه إذا اضطر مستقبلا إلى إزالة أسماء شوارع أو أماكن أو شخصيات دعمت جبهة التحرير الوطني، فإنه «سيفعل ذلك».

ويشير هذا التصريح بشكل مباشر إلى موقف رئيس البلدية من الشخصيات المرتبطة بتاريخ استقلال الجزائر والداعمة لجبهة التحرير الوطني، في وقت أثار فيه قرار إسقاط اسم روني فوتييه من السينما انتقادات في الأوساط الثقافية والسينمائية الفرنسية.

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل اليمين المتطرف الفرنسي خرجاته البهلوانية من خلال التوظيف السياسوي لكل ما يتعلق بالشأن الجزائري الداخلي وقرارات الجزائر السيادية وهذه المرة من بوابة سجن تنزروفت الجزائري كانت المحاولة اليائسة لربط قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتحويل ثكنة عسكرية تابعة للجيش في منطقة تنزروفت بأقصى الصحراء الكبرى إلى سجن شديد الحراسة مخصص لكبار تجار المخدرات ومروجيها،بملف الأمر بمغادرة التراب الفرنسي OQTF والذي يتعلق بترحيل الجزائريين من فرنسا.

النائب عن حزب التجمع الوطني، ميشال غينيو وفي موقف لا يقل تشددا ووقاحة عن مواقف زعيمة الحزب مارين لوبان المعروفة بمواقفها المتشددة والمناهضة للهجرة،طرح سؤالا برلمانيا، أعاد من خلاله ملف ترحيل الجزائريين من فرنسا إلى الواجهة، على وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي أقحم من خلاله السجن ذي الحراسة الأمنية المشددة الذي تعتزم الجزائر افتتاحه في صحراء تنزروفت، والمخصّص لبارونات المخدرات والمروجين لها.

واستدل غينيو في سؤاله الذي نشر في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 29 سبتمبر 2026 إلى ما جاء في الصحافة بشأن إعلان الرئاسة الجزائرية تحويل ثكنة عسكرية تقع في صحراء تنزروفت إلى سجن.

النائب الفرنسي لم يتوقف عند هذا الحد بل راح يطلب الاستفسار ما إذا كان موضوع ما أسماه “نقل السجناء الخطيرين من الرعايا الجزائريين، أو طرد الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية”، سيُطرح مجددًا في إطار العلاقات الدبلوماسية القائمة مع الجزائر،مايطرح عديد التساؤلات حول النوايا الخفية للمحاولة الزبائسة للترويج لأسطوانة مشروخة وتلفيق التهم الباطلة للجزائريين المتواجدين على التراب الفرنسي والربط بينهم وبين مستويات الاكتظاظ القياسية التي بلغتها السجون الفرنسية .

وبدل أن ينصب السؤال على أزمة الاكتظاظ التي تعصف بالسجون الفرنسية ومسؤولية السلطات الفرنسية عن معالجتها، جرى الزج بقرار جزائري سيادي في قلب هذا الجدل، في مشهد يعكس، مرة أخرى، حجم التوظيف السياسي الذي يمارسه اليمين المتطرف الفرنسي لكل ما يتصل بالجزائر، وتحويل القرارات السيادية الجزائرية إلى مادة للاستهلاك في السجالات الداخلية الفرنسية

مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

بوابة الجزائر الإخبارية : أعادت المحادثات الأمريكية الليبية في سبتمبر إحياء الملف الليبي. وتدفع واشنطن طرابلس وبنغازي نحو تفاهم سياسي واقتصادي وأمني من شأنه أن يسمح بتوحيد المؤسسات وفتح الطريق أمام انتخابات وطنية.

ويبدو أن التقدم الأكثر ملموسًا يتحقق اليوم على الصعيد الأمني. ففي نهاية سبتمبر، تحدث مسعد بولس عن إحراز تقدم في التنسيق بين الشرق والغرب، ودعا إلى المضي قدمًا. وتتمثل المقاربة الأمريكية في مواكبة التقارب السياسي من خلال دمج تدريجي للأجهزة الأمنية.

وتدعم هذه الدينامية عدة نصوص جرى اعتمادها مؤخرًا. وينص الاتفاق السياسي المبرم في 30 أغسطس على إعادة تنظيم المفوضية العليا للانتخابات وتكييف الإطار القانوني للانتخابات. وقد وافق عليه منذ ذلك الحين مجلس النواب في الشرق. ومن جانبه، أفضى مسار «4+4» إلى اتفاق يعتبره بولس الآن جاهزًا للتنفيذ. كما ساهمت تركيا في إعادة إطلاق اللجنة المشتركة «6+6»، المكلفة بالعمل على قوانين الانتخابات.

وهكذا، تمتلك واشنطن وأنقرة والأمم المتحدة عدة قنوات للحوار بين المعسكرين، بهدف التقدم نحو توحيد المؤسسات والهياكل الأمنية.

وفي إطار إعادة تشكيل هذه التوازنات، تنتهج مصر مسارها الخاص. فالقاهرة تقيم علاقات وثيقة مع الشرق، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التواصل مع طرابلس. وهي تدافع رسميًا عن وحدة الأراضي الليبية، وعن حل ليبي ليبي، وعن رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة. كما تسعى مصر إلى الحفاظ على موقع خاص في أي بنية أمنية مستقبلية، بالنظر إلى حدودها مع ليبيا ومصالحها المهمة في الشرق، سواء كانت مرتبطة بالأمن القومي أو الاقتصاد أو العمالة.

ومن جانبهما، تدافع الجزائر وتونس عن مقاربة قريبة، رغم أن مخاوفهما ليست متطابقة تمامًا. ومع مصر، حافظ البلدان على آلية التشاور بشأن ليبيا، دعمًا لحل سياسي ليبي، والحفاظ على وحدة البلاد، والحد من التدخلات الخارجية. ويتيح هذا الإطار لهما إسماع صوت دول الجوار، في وقت تتكاثر فيه المبادرات الأمريكية والأوروبية والشرق أوسطية.

وبالنسبة إلى الجزائر، ترتبط المسألة الليبية قبل كل شيء بأمن حدودها الجنوبية الطويلة. وتخشى الجزائر من أن تؤدي ليبيا مجزأة أو شديدة العسكرة إلى تسهيل عمليات التهريب وحركة الجماعات المسلحة في كامل منطقة الساحل. ولا يزال موقفها قائمًا على بعض المبادئ الثابتة. لا حل عسكريًا، ومسار تقوده الأطراف الليبية نفسها تحت رعاية الأمم المتحدة، وانتخابات باعتبارها مخرجًا سياسيًا، ورحيل القوات والمرتزقة الأجانب. وبعد أن كانت الجزائر لفترة طويلة أقرب إلى سلطات طرابلس منها إلى معسكر الشرق، تتابع باهتمام الدور المتزايد لواشنطن وأنقرة. وتسعى أساسًا إلى تفادي أن يؤدي أي تفاهم محتمل يتم التفاوض عليه من دون دول الجوار إلى تهميش مصالحها المباشرة.

وتواجه تونس بدورها تحديات ملموسة بالقدر نفسه. فالتجارة عبر الحدود، واقتصاد مناطق الجنوب، واستقرار معبر رأس جدير، كلها تعتمد مباشرة على الوضع في ليبيا. وتحافظ تونس على موقف محايد تجاه المعسكرين، وتفضل الحوار الليبي الليبي. ويتيح لها هذا التحفظ الحفاظ على علاقات مع مختلف الأطراف. وفي إطار الآلية الثلاثية، تتمتع الجزائر بثقلها السياسي، بينما تحافظ تونس على موقع متوازن. ويتمثل الهدف المشترك أساسًا في الحفاظ على مساحة للتشاور بين دول الجوار، في وقت تسعى فيه القوى الكبرى هي الأخرى إلى التأثير في مسار الملف.

وتحتل تركيا مكانة خاصة في هذه المعادلة. فهي لا تزال الشريك العسكري الرئيسي لطرابلس، لكن حوارها مع واشنطن تكثف. والتقى بولس بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان في سبتمبر لبحث المسار السياسي الليبي. كما ساهمت أنقرة في إعادة إطلاق لجنة «6+6». وبالتالي، يبدو من الصعب تصور توحيد المؤسسات الليبية من دون أخذ الدور التركي في الاعتبار. وتعمل تركيا من أجل توحيد الشرق والغرب، وتحتفظ بنفوذ مهم في طرابلس، كما تطورت علاقاتها مع الأطراف في الشرق بشكل ملحوظ. وبشكل عملي، أجرت إعادة توازن في موقفها بين الشرق والغرب الليبيين، مع إعادة فتح قنصليتها في بنغازي، وزيارة هاكان فيدان، ولقاءاته مع خليفة حفتر وصدام حفتر وعقيلة صالح.

أما الأوروبيون، فيواصلون هم أيضًا تحقيق أهدافهم الخاصة. وتركز إيطاليا اهتمامها على الهجرة والطاقة والأمن في البحر المتوسط. وتعتمد فرنسا على مسار الأمم المتحدة، مع الحفاظ على مصالحها الدبلوماسية والطاقة والأمنية. وتشارك المملكة المتحدة في المشاورات الدولية وتدعم خارطة طريق الأمم المتحدة.

ويجسد التمرين البحري SEABORDER 2026، الذي نُظم في إطار مبادرة 5+5 للدفاع، هذا التعاون الذي لم يعد يقتصر على المجال الدبلوماسي، بل يشمل أيضًا المجالين الأمني والعسكري بين عدة دول متوسطية.

وتبقى مسألة النفط في صلب موازين القوى. فتوحيد المؤسسات المالية والميزانية يعني أيضًا تحديد الجهة التي تسيطر على عائدات النفط. وتظهر التوترات الأخيرة حول المنشآت مدى هشاشة هذا التوازن.

وتسعى واشنطن والأوروبيون قبل كل شيء إلى استقرار الإنتاج. أما بالنسبة إلى الليبيين، فتبقى السيطرة على عائدات النفط إحدى أهم أدوات موازين القوى بين الشرق والغرب.

لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق شامل، ولا تزال التوقعات حذرة. فقد فتحت الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سبتمبر قنوات جديدة للحوار بالدرجة الأولى. لكنها لا تعني أن إعادة التوحيد أصبحت أمرًا مكتسبًا.

وسيتوقف كل شيء الآن على تنفيذها. وسيكون التحدي الأول هو الجدول الزمني للانتخابات، إذ إن إعادة تنظيم المفوضية العليا للانتخابات واعتماد القوانين من جانب لجنة «6+6» شرطان لإمكانية تنظيم اقتراع وطني.

أما التحدي الثاني فسيكون أمنيًا. فإقامة حوار بين قوات متنافسة شيء، ودمجها في هيكل واحد شيء آخر. ويتعلق التحدي الثالث بعائدات النفط، التي لا تزال العقدة الحقيقية في موازين القوى بين المعسكرين.

ومن ثم، يفترض أن يتقدم المسار على مراحل، مع إمكانية أن تتعرض الإنجازات للعرقلة في أي وقت. ويمكن للتقارب الظرفي بين واشنطن وأنقرة والقاهرة أن يسهل بعض الخطوات. وفي المقابل، قد يؤدي أي حادث حول المنشآت النفطية أو أي تعطل في الميزانية إلى إبطاء الدينامية القائمة بسرعة.

لم يعد النقاش الليبي يقتصر على الحفاظ على وقف إطلاق النار. بل يتعلق الآن ببناء توازن مؤسسي وأمني جديد بين الشرق والغرب. وأكثر من النصوص التي تم اعتمادها خلال الأسابيع الأخيرة، ستكون طريقة تطبيقها على الأرض هي التي ستحدد المرحلة المقبلة.