إرهابيان يسلمان نفسيهما إلى السلطات العسكرية الجزائرية! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية : يحتفل الشعب الجزائري في الثامن من أكتوبر باليوم الوطني للدبلوماسية، وهي مناسبة تستحضر ذكريات رفيعة لليوم الذي رُفع فيه العلم الوطني بمقر الأمم المتحدة عام 1962، معلناً انضمام الجزائر رسمياً إلى المنظمة الأممية. لقد تأسست السياسة الخارجية للجزائر في أتون الثورة التحريرية، لتتكرس كعقيدة ثابتة تقوم على استقلالية القرار السيادي، ورفض التدخل الأجنبي، ونصرة القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية. واليوم، تشهد الدبلوماسية الجزائرية ديناميكية متجددة تُستعاد من خلالها مكانتها الريادية وتأثيرها الإقليمي والدولي، تجسيداً لالتزامها الدائم بدعم السلم والأمن والحلول السلمية للنزاعات.

في تصريح خصّ به «بوابة الجزائر»، أكد الدكتور عبد الله تلي، رئيس كلية العلوم السياسية بتلمسان، أن التنوع في الشراكات الدولية والتمسك بفض فض التطبيع يمثلان أبرز مرتكزات الدبلوماسية الجزائرية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون.

وأوضح الدكتور عبد الله تلي أن الجزائر استعادت في السنوات الأخيرة حركيتها الدبلوماسية المعهودة، مبحرةً بثبات وسط تجاذبات دولية معقدة، ومحافظةً على مبادئها التاريخية الراسخة القائمة على استقلالية القرار السيادي ودعم القضايا العادلة.

ويرى الدكتور عبد الله تلي، رئيس كلية العلوم السياسية بتلمسان، أن احتضان الجزائر للقمة العربية عام 2022 شكل محطة فارقة في إعادة لمّ الشمل العربي وتصويب البوصلة نحو القضية المركزية؛ وهي القضية الفلسطينية.

وأشار الدكتور عبد الله تلي إلى أن هذه المحطة أثبتت قدرة الدبلوماسية الجزائرية على جمع الفرقاء وتعزيز العمل العربي المشترك، مع رفض حاسم لأي إملاءات تفرّط في الحقوق المشروعة للشعوب المحتلة، وهو ما تجلى في رفض الجزائر الصريح والمبدئي لجميع مسارات التطبيع.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور عبد الله تلي على أن افتكاك الجزائر لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة (2024-2025) يُعد مكسباً تاريخياً يترجم ثقل البلاد الدبلوماسي وحضورها الفاعل.

وأضاف الدكتور عبد الله تلي أن هذا الحضور الأممي مكن الجزائر من أن تكون صوتاً مدافعاً بحزم عن القضايا الإفريقية والعربية، وفي مقدمتها حماية الشعب الفلسطيني ودعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وذلك اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي والتزاماتها التاريخية.

كما أبرز الدكتور عبد الله تلي، أن نجاح السياسة الخارجية في عهد الرئيس تبون يتجلى أيضاً في تنويع الشراكات الاستراتيجية شرقاً وغرباً. واعتبر الدكتور عبد الله تلي أن الجزائر تمكنت من بناء علاقات متوازنة مع القوى الدولية الكبرى دون الارتهان لأي تكتل، مما عزز تموقعها كشريك موثوق ومحوري في تحقيق السلم والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي عمقها الإفريقي.

واختتم الدكتور عبد الله تلي تصريحه بالصدم والتأكيد على أن الدبلوماسية الجزائرية، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، أضحت نموذجاً في الثبات على المبادئ، حيث نجحت في جمع الحداثة في التعاطي مع التحولات الجيوسياسية مع التمسك بالقيم التحررية الصارمة، لتصنع بذلك مكاسب دبلوماسية وسياسية تعزز من سيادة الدولة ومكانتها الإقليمية والدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني,اليوم على مراسم التنصيب الرسمي للواء علي سيدان قائدا جديدا للدرك الوطني.

في البداية، وبعد مراسم الاستقبال، وبمدخل مقر قيادة الدرك الوطني، وقف الفريق أول وقفة ترحم على روح الشهيد البطل العربي بن مهيدي، الذي يحمل مقر القيادة اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المُخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار.

إثر ذلك، قام الفريق أول، بتفتيش مربعات الإطارات والمستخدمين المصطفة بساحة العلم، ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي لقائد الدرك الوطني اللواء علي سيدان

وقال الفريق أول “باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في الفاتح أكتوبر 2026، أنصب رسميا اللواء علي سيدان، قائدا للدرك الوطني خلفا للواء سيد أحمد بورمانة”.

وعليه،يضيف شنقريحة، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.

ليشرف بعدها الفريق أول، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مراسم تسليم العلم الوطني.

وبعد التصديق على محضر تسليم السلطة، التقى الفريق أول بالإطارات والمستخدمين، أين ألقى بالمناسبة كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الدرك الوطني عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها أن حيوية المهام الموكلة للدرك الوطني تتطلب من الجميع السهر على التمتين المستمر للعلاقة مع المواطنين، الذين يبقى الحفاظ على ثقتهم بمثابة المصدر الأساسي من مصادر النجاح في الأعمال

وقال شنقريحة” إن حيوية المهام الموكلة للدرك الوطني تتطلب منكم جميعا المزيد من الحرص على أدائها على الوجه الأكمل والأوفى، وهو الأمر الذي يستوجب بالضرورة السعي الواعي إلى التمتين المستمر للعلاقة مع المواطنين، الذين يبقى الحفاظ على ثقتهم بمثابة المصدر الأساسي من مصادر النجاح في مهامكم، وأن تراعوا أكثر هذا الجانب وتمنحوه الأهمية والأولوية التي يستحقها”.

وفي هذا الصدد، وبقدر ما أنوه بالدور الفعال لوحدات الدرك الوطني وهي تشارك في حماية الحدود ومحاربة الإرهاب والتخريب ومكافحة المخدرات والجرائم ذات الصلة، وتساهم في حماية المناطق الاستراتيجية والنقاط الحساسة، فإني أحث إطارات ومستخدمي هذا السلاح على المزيد من العمل بكل عزيمة ومثابرة وتضحية، تشريفا لمهامهم وخدمة لوطنهم.”

الفريق أول أكد أيضا على أن مسؤولية قيادة الرجال باقتدار مهني ونزاهة وإخلاص، هي مسؤولية في غاية النبل والأهمية، لكونها تستوجب رزانة وتبصر في حسن التعامل مع المرؤوسين

وقال الفريق أول “ولقد أكدت أكثر من مرة، بأن مسؤولية قيادة الرجال باقتدار مهني ونزاهة وإخلاص، هي مسؤولية في غاية النبل والأهمية، لكونها تستوجب رزانة وتبصر في حسن التعامل مع المرؤوسين، والسهر على إحاطتهم بكل الرعاية المطلوبة، سواء تعلق ذلك بالجانب التوجيهي والتحسيسي أو تعلق بجانب المحافظة على موجبات تكوينهم وتدريبهم وتحضيرهم المتماشي مع الأداء الأوفى لمهامهم، في كل الظروف والأحوال”.

اختتم اللقاء بمتابعة الفريق أول لتدخلات إطارات ومستخدمي الدرك الوطني والاستماع إلى انشغالاتهم واهتماماتهم.

بوابة الجزائر الإخبارية : عزى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عائلة المرحوم حميد لوناوسي، الذي وافته المنية، مستذكرًا مساره في الساحة السياسية وتوليه عدة مهام سامية، برلمانيًا ووزيرًا ومستشارًا برئاسة الجمهورية.

وجاء في نص التعزية “قضى المولى تبارك وتعالى أن يتوفى المرحوم حميد لوناوسي، وبرحيله نفقد أحد الإطارات الذين عرفوا بنضالهم في الساحة السياسية قبل أن يتولى مهاما سامية، برلمانيًا ووزيرًا ثم مستشارًا برئاسة الجمهورية”.

و”في هذه اللحظات التي أتقاسم فيها معكم التأثر والأسى، أتوجّه إليكم بأخلص عبارات التّعازي وأصدق مشاعر المواساة، متضرّعًا إلى المولى عزّ وجلّ أن يتقبله في الفردوس الأعلى، ويلهم الجميع الصبر والسلوان .. عظم الله أجركم ..إنا لله وإنا إليه راجعون”،يختم الرئيس تبون .

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد سمير بوعزيز، عضو اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، في تصريح لـ«بوابة الجزائر»، أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن الصحراء الغربية، يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى ما تضمنه من تأكيد على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير حق أصيل وغير قابل للتصرف.

وأوضح بوعزيز أن هذا التأكيد يبقي قضية الصحراء الغربية في إطارها الأممي والقانوني باعتبارها قضية تصفية استعمار، وليس مجرد نزاع سياسي يمكن التوصل إلى تسوية بشأنه بمعزل عن إرادة الشعب الصحراوي.

وأضاف أن ما جاء في التقرير يفند، حسب تعبيره، كل الأطروحات الواهية التي يدعيها الاحتلال الاستيطاني المغربي، مؤكدًا أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره يظل في صلب الإطار الأممي والقانوني للقضية.

وأشار بوعزيز إلى أن من أبرز دلالات التقرير كذلك استمرار المساعي التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل تحريك المسار السياسي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.

واعتبر أن هذه المساعي تعكس رغبة الأمم المتحدة في الانتقال من حالة الجمود إلى حوار سياسي جاد، مشددًا في الوقت ذاته على أن أي حل ينبغي أن يكون منسجمًا مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وأن يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، قال بوعزيز إن المسار سيكون حتمًا مرتبطًا بمدى قدرة الأمم المتحدة على تحويل هذا الإطار السياسي والقانوني إلى خطوات عملية تساهم في إنهاء مسار تصفية الاستعمار.

وشدد على أن هذا يمثل «التحدي الحقيقي»، موضحًا أن المسألة لا تتعلق فقط باستئناف المفاوضات، وإنما أيضا بضمان أن تكون إرادة الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف ولا للتقادم في تقرير مصيره في صلب أي تسوية مقبلة.

وأكد بوعزيز، في هذا السياق، استمرار مسؤولية مجلس الأمن والأمم المتحدة في دفع هذا المسار نحو حل عادل ودائم، بما يساهم في استقرار المنطقة، ويضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره بنفسه.

وختم عضو اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالتأكيد على أن حق تقرير المصير «غير قابل للتصرف ولا للتقادم»، معتبرًا أن المسار يفضي إلى استرجاع السيادة الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: شهد مطارا أبها والملك خالد الدوليان في المملكة العربية السعودية، يومي الثلاثاء والأربعاء، استهدافا أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، إلى جانب تسجيل أضرار مادية، حسب ما أفادت به هيئة الطيران المدني السعودية.

وأوضحت الهيئة أن الاعتداء الذي طال مطار أبها الدولي أدى إلى وفاة مقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية، فيما أصيب 28 شخصًا من المواطنين والمقيمين، من بينهم مقيمان من الجنسيتين البنغلاديشية والفلبينية، وقد تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبليغة.

وفي حادث منفصل، أسفر استهداف مطار الملك خالد الدولي عن وفاة مقيم سوداني وإصابة ثمانية أشخاص، بينهم خمسة مواطنين ومصريان ومقيم باكستاني، حيث تراوحت الإصابات كذلك بين الطفيفة والبليغة.

وأكدت السلطات السعودية أنه تم نقل جميع المصابين بشكل فوري إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التعامل مع تداعيات الاستهدافين وتقييم الأضرار المادية التي خلفاها.

بوابة الجزائر الإخبارية: زمن الشحنة عند الحدود، عدد الوثائق المطلوبة، وتكرار عمليات الرقابة؛ ثلاثة عناصر تتحول مباشرة إلى كلفة تتحملها المؤسسة قبل أن تصل بضائعها إلى الزبون.

ومن جنيف، تدخل الجزائر اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 النقاش الدولي حول كيفية تقليص هذه الكلفة، بمشاركتها في الدورة الـ173 للمنتدى العالمي للمسائل الجمركية المتعلقة بالنقل «WP.30»، الذي يضع اتفاقية «TIR» وتنسيق الرقابة الحدودية والرقمنة في صلب أعماله.

ويمثل الجزائر في الاجتماع المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، ضمن مشاركة تركز على تسهيل التجارة الدولية وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالتوازي مع تأمين حركة البضائع وحماية الاقتصاد الوطني.

وتعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا جلسات الدورة يومي 7 و9 أكتوبر في جنيف، بمشاركة إدارات وهيئات معنية بالنقل والعبور الجمركي، لمناقشة تنفيذ الاتفاقيات المنظمة لحركة البضائع بين الدول.

وتبرز اتفاقية النقل الدولي للبضائع «TIR» ضمن الملفات الرئيسية، باعتبارها إحدى الآليات التي تسمح بانتقال الشحنات عبر عدة حدود ضمن نظام جمركي وضمانات معترف بها بين الدول المشاركة.

وتكمن القيمة الاقتصادية لهذه الآلية في الحد من إعادة الإجراءات كاملة عند كل نقطة عبور، بما يساعد على اختصار مدة الرحلة وتحسين إمكانية التنبؤ بموعد وصول الشحنة.

وبالنسبة إلى المؤسسات الجزائرية، فإن تقليص ساعات أو أيام من زمن العبور لا يمثل تحسينًا إداريًا فقط، بل يخفض كلفة النقل والتخزين ويقلص الفترة التي تبقى فيها الأموال مجمدة داخل البضائع أثناء انتقالها بين المنتج والزبون.

كما يؤثر انتظام الإجراءات في قدرة المصدر على احترام آجال التسليم، وهي مسألة تتزايد أهميتها عند التعامل مع أسواق خارجية تعتمد عقودها على مواعيد محددة أو سلاسل إمداد منتظمة.

ويتناول المنتدى كذلك اتفاقية تنسيق الرقابة على البضائع عند الحدود لعام 1982، التي تقوم على تقليص الإجراءات الشكلية وتنسيق عمليات الرقابة بين المصالح المختلفة، بما يحد من ازدواجية عمليات الفحص وتكرار الوثائق.

ويكتسب هذا الجانب أهمية للمؤسسات الصناعية التي تعتمد على استيراد تجهيزات أو مواد أولية، لأن أي تأخر في المعبر يمكن أن يمتد أثره إلى خط الإنتاج نفسه.

ومن ثم، فإن تسهيل الحدود لا يخدم الصادرات وحدها، بل يساهم كذلك في انتظام توريد المدخلات التي تحتاج إليها المصانع.

ويأتي تبادل البيانات الجمركية في قلب هذا التحول. فنظام «eTIR» يسمح بتبادل معلومات العبور والضمانات بصورة إلكترونية وآمنة بين الأنظمة الجمركية الوطنية، بما يقلل الاعتماد على الوثائق الورقية ويمنح الإدارات المعنية معلومات مسبقة عن الشحنة ومسارها.

وتسمح البيانات المسبقة للجمارك بتحسين تقييم المخاطر قبل وصول البضاعة، بدل إخضاع جميع الشحنات إلى المستوى نفسه من التدقيق.

وهنا تتقاطع السرعة مع الرقابة؛ إذ لا تعني التسهيلات تخفيف حماية الحدود، بل توجيه التفتيش والموارد إلى العمليات ذات المخاطر الأعلى مع تسريع معالجة الشحنات المنتظمة.

وبالنسبة إلى الجزائر، يأتي هذا النقاش في وقت تتجه فيه التجارة الخارجية إلى أسواق ومسارات جديدة، وهو ما يجعل قابلية توقع زمن العبور جزءًا متزايد الأهمية من تنافسية المنتج الوطني.

فالسعر الذي يعرضه المصدر لا يتحدد بكلفة الإنتاج فقط، بل تدخل فيه تكاليف النقل والتخزين والتأمين والتأخر والإجراءات الحدودية. وكلما انخفضت هذه التكاليف غير المرتبطة بالإنتاج، تحسنت قدرة المؤسسة على المنافسة خارج السوق الوطنية.

وتضع مشاركة الجزائر في «WP.30» هذه المسائل داخل النقاش المتعلق بتطوير المعايير الدولية للنقل والعبور، بما يسمح للجمارك بمتابعة التحولات التقنية والتنظيمية التي تعتمدها شبكات التجارة العالمية.

وسيظل المقياس الاقتصادي الحقيقي لأي تحديث في هذا المجال مرتبطًا بنتائج واضحة بالنسبة إلى المتعامل: عبور أسرع، وثائق أقل، بيانات متبادلة مسبقًا، ورقابة أكثر استهدافًا للمخاطر.

وبذلك، فإن النقاش الجاري في جنيف لا يتعلق بإجراءات جمركية تقنية معزولة، بل بأحد العناصر التي تحدد الكلفة النهائية للمنتج الجزائري ومدة وصوله إلى الأسواق.

بوابة الجزائر الإخبارية: 20 إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز النيجيري يمكن أن تصل مستقبلًا إلى حاسي الرمل عبر الأنبوب العابر للصحراء، في الوقت الذي تستثمر فيه سوناطراك 2.3 مليار دولار لحماية قدرة الحقل نفسه على إنتاج 188 مليون متر مكعب يوميًا. ويجمع المساران على نقطة واحدة: الجزائر تعيد تأهيل العقدة التي تقوم عليها شبكتها الغازية قبل مرحلة قد تتوسع فيها وظيفة حاسي الرمل من مركز للإنتاج الوطني إلى منصة تستقبل وتعيد توزيع تدفقات غاز إضافية قادمة من عمق إفريقيا.

ويأتي مشروع تعزيز الضغط في حاسي الرمل في توقيت يتجاوز حاجات الحقل التشغيلية المباشرة.

فالجزائر تعمل بالتوازي على المحافظة على إنتاجها الوطني وتطوير ممرات جديدة للغاز، ما يجعل كفاءة حاسي الرمل واستمرارية منشآته عنصرًا أساسيًا في قدرة الشبكة على استيعاب أدوار أكبر خلال السنوات المقبلة.

ويستهدف مشروع «Boosting III – المرحلة الثانية» تعويض الانخفاض الطبيعي في ضغط المكمن والمحافظة على إنتاج يبلغ نحو 188 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب استرجاع موارد إضافية تقدر بـ121 مليار متر مكعب من الغاز الجاف و7 ملايين طن من المكثفات و3 ملايين طن من غاز البترول المميع.

وتظهر أهمية هذه الكميات عندما توضع إلى جانب موقع حاسي الرمل داخل منظومة الطاقة الجزائرية.

فالحقل ليس مجرد نقطة إنتاج في الجنوب، بل محور تتقاطع فيه تدفقات الغاز قبل توجيهها نحو الاستهلاك المحلي أو شبكة التصدير.

وأي تراجع في قدرته على الإنتاج أو استقبال التدفقات أو تمريرها إلى وحدات المعالجة ينعكس على جزء واسع من السلسلة الغازية الوطنية.

ولهذا يشمل مشروع التعزيز تدخلًا واسعًا في بنية الحقل، يتجاوز تركيب ضواغط جديدة.

فالمشروع يضم ثلاثة طوابق ضغط في المحطات الوسطى والشمالية والجنوبية، و20 منظومة ضغط توربينية، وتحديث شبكة تجميع تتجاوز 300 كيلومتر من خطوط ربط الآبار، إضافة إلى وحدات لمعالجة المكثفات وإزالة الزئبق.

ويمثل دمج هذه المنشآت مع الشبكة الحالية أحد أهم تحديات التنفيذ، وهو ما يفسر أهمية عملية الربط التي كشفت عنها «سوناطراك نيوز» في عددها الصادر في 24 سبتمبر.

فقد أُنجزت أعمال «Tie-In» الخاصة بأحد أجزاء المشروع خلال أربعة أيام بدل 12 يومًا كانت مبرمجة، أي بتقليص ثمانية أيام من مدة التدخل.

ويكتسب هذا الاختصار قيمة تشغيلية لأن أعمال الربط داخل منشأة غازية قائمة تتطلب التحكم في توقيت الإيقاف وإعادة التشغيل والتنسيق بين الأنظمة الجديدة والأصول الموجودة، مع المحافظة على شروط السلامة.

ولا يشكل الإنجاز في أربعة أيام سوى جزء من مشروع أوسع يدخل تدريجيًا مرحلة التشغيل.

ووفق البرنامج المعلن، ينتظر تشغيل طابق الضغط بالمحطة الوسطى في أكتوبر 2026، ثم المحطة الشمالية في جانفي 2027، قبل دخول المحطة الجنوبية في أفريل 2027.

وتضع هذه الرزنامة مشروع حاسي الرمل على مسار موازٍ للتطور الذي يشهده مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء «TSGP».

ففي 4 جوان 2026، أطلقت الجزائر أشغال الشطر الوطني من الأنبوب بمنطقة أولف في ولاية أدرار، ضمن مشروع يستهدف نقل الغاز النيجيري عبر النيجر إلى الشبكة الجزائرية.

وتحدد وزارة المحروقات القدرة المستهدفة للأنبوب عند 20 مليار متر مكعب سنويًا في مرحلة أولى، مع إمكانية بلوغ نحو 30 مليار متر مكعب وفق تطور المشروع والأسواق.

وتكمن إحدى أهم مزايا «TSGP» في أنه لا يحتاج إلى بناء منفذ مستقل عند وصوله إلى الجزائر، بل يعتمد على البنية الغازية الوطنية القائمة، وفي مقدمتها منظومة حاسي الرمل.

ومن هنا تلتقي الاستثمارات في المشروعين عند هدف واحد: رفع قدرة المنظومة الجزائرية على إدارة كميات كبيرة من الغاز والمحافظة على موثوقيتها على المدى الطويل.

فتعزيز الضغط يحمي التدفقات المنتجة محليًا، بينما يمكن للأنبوب العابر للصحراء أن يضيف مستقبلًا تدفقات خارجية إلى الشبكة نفسها.

ولا يعني ذلك أن حاسي الرمل يجري تطويره حصريًا من أجل الغاز النيجيري؛ فمشروع «Boosting III» مخصص أساسًا للمحافظة على إنتاج الحقل واسترجاع موارده.

لكن تزامن تأهيل الحقل مع توسع مشاريع الربط يرفع القيمة الاستراتيجية للاستثمار، لأن الأصول التي تُحدث اليوم ستعمل داخل منظومة قد تصبح أكبر وأكثر تعقيدًا خلال السنوات المقبلة.

كما أن الحفاظ على إنتاج حاسي الرمل يمنح الجزائر مرونة أكبر عند إدارة مزيج الإمدادات بين الطلب الوطني وعقود التصدير ومشاريع الربط المستقبلية.

وتبرز هنا قيمة الموارد الإضافية المستهدفة من المشروع.

فاسترجاع 121 مليار متر مكعب من الغاز الجاف يمثل رصيدًا تراكميًا كبيرًا يمكن أن يساهم في تمديد العمر الاقتصادي للحقل، في وقت تعمل فيه الجزائر على الحفاظ على مكانتها كمورد للسوق الأوروبية وفتح مسارات جديدة للطاقة الإفريقية.

ويعتمد نجاح هذا المسار على كفاءة الأصول لا على حجم الموارد وحده.

فالاحتياطيات الموجودة في باطن الأرض لا تتحول إلى عائدات ما لم تتوافر شبكة قادرة على استخراجها وضغطها ومعالجتها ونقلها بانتظام.

ولهذا يمثل عقد الـ2.3 مليار دولار استثمارًا في الحلقة التي تحدد قدرة حاسي الرمل على مواصلة أداء هذه الوظيفة.

وكان عقد الهندسة والتوريد والإنجاز قد أُبرم في 23 ماي 2024 مع تجمع تقوده «تكنيمونت» التابعة لمجموعة «ماير» إلى جانب «بيكر هيوز»، التي توفر منظومات الضغط والتوربينات الرئيسية.

وتوضح طبيعة المشروع حجم التحول التقني المطلوب في الحقل: وحدات ضغط جديدة، خطوط محدثة، تجهيزات معالجة إضافية ومنظومة تشغيل مهيأة للتعامل مع ضغط أقل في المكمن مع المحافظة على مستويات التدفق.

وبذلك، فإن القيمة الحقيقية للمشروع تتجاوز عملية تحديث صناعي منفصلة.

فالجزائر تعيد تأهيل واحد من أهم مفاصل شبكتها الغازية في الوقت نفسه الذي توسع فيه محاور الربط جنوبًا وشمالًا، من «TSGP» باتجاه نيجيريا والنيجر إلى مشاريع التصدير القائمة عبر المتوسط.

وعندما تبدأ طوابق الضغط الثلاثة دخول الخدمة تباعًا من أكتوبر 2026 إلى أفريل 2027، سيكون الرهان أبعد من المحافظة على رقم 188 مليون متر مكعب يوميًا.

فالهدف الأكبر هو إبقاء حاسي الرمل قادرًا على أداء وظيفته كقلب تشغيلي لمنظومة غازية جزائرية تتوسع في الإنتاج والنقل والربط الإقليمي، وتحضير بنيته لمرحلة يمكن أن تجتمع فيها تدفقات الحقول الوطنية مع موارد قادمة من عمق القارة قبل التوجه إلى الأسواق.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكثر من عشرين عامًا من عمل «إكوينور» في حقول الغاز الجزائرية تشكل اليوم قاعدة لتحرك اقتصادي أوسع نحو النرويج. ففي أوسلو، تسعى الجزائر إلى البناء على تجربة الشراكة في إن صالح وإن أمناس لفتح مرحلة جديدة تشمل المناجم والزراعة والتصنيع، إلى جانب الطاقة، مع التركيز على التكنولوجيا والخدمات الهندسية والتكوين والاستثمار الإنتاجي.

ويأتي هذا التوجه ضمن «يوم الجزائر» الذي تنظمه الجمعية النرويجية الإفريقية للأعمال «NABA»، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، بالشراكة مع سفارة الجزائر، بمشاركة مؤسسات ومستثمرين ومسؤولين من البلدين.

ويعكس اختيار القطاعات الأربعة محاولة لتوسيع النموذج الذي أثبت استمراريته في المحروقات إلى أنشطة اقتصادية جديدة، خصوصًا أن التعاون الجزائري-النرويجي يمتلك بالفعل مرجعًا استثماريًا طويل الأمد.

فشركة «إكوينور»، المعروفة سابقًا باسم «ستات أويل»، دخلت السوق الجزائرية سنة 2003، وتشارك مع سوناطراك و«إيني» في مشروعي إن صالح وإن أمناس، اللذين تبلغ القدرة الإنتاجية المعلنة لكل منهما نحو 9 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا.

وبدأ إنتاج إن صالح سنة 2004، ثم إن أمناس في 2006، ما جعل الجزائر واحدة من الأسواق الإفريقية التي راكمت فيها الشركة النرويجية خبرة تشغيلية ممتدة.

وتمنح هذه التجربة الشركات النرويجية معرفة مسبقة ببيئة العمل الجزائرية وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية، ويمكن أن تخفض جزءًا من كلفة الدخول بالنسبة إلى مستثمرين جدد يرغبون في دراسة مشاريع خارج قطاع الغاز.

كما أن التعاون مع «إكوينور» نفسه بدأ يتجه إلى مجالات جديدة. ففي جوان الماضي، بحثت الشركة مع الجانب الجزائري فرصًا في الاستكشاف وتطوير الحقول والبتروكيمياء وخفض انبعاثات الميثان والكربون والتقاط الكربون وتخزينه، إلى جانب التكوين ونقل التكنولوجيا.

ويكشف هذا المسار تحول طبيعة الشراكة من الاستثمار في إنتاج الغاز فقط إلى خدمات وتقنيات أكثر تخصصًا، يمكن أن تمتد تطبيقاتها إلى قطاعات صناعية أخرى.

ومن هذا المنطلق، يمثل إدراج المناجم ضمن برنامج أوسلو فرصة لبحث معدات وتقنيات الاستخراج والمعالجة والصيانة، بينما يمكن للزراعة أن تستفيد من حلول مرتبطة بإدارة المياه والتخزين والتحويل الغذائي وتحسين الإنتاجية.

وفي التصنيع، يمكن أن تتركز الشراكات على التجهيزات الصناعية والهندسة والصيانة والتكوين وتوطين جزء من سلسلة التوريد، وهي مجالات تسمح بزيادة القيمة المضافة داخل الجزائر بدل الاقتصار على استيراد المنتجات النهائية.

ويمنح برنامج «يوم الجزائر» هذه النقاشات إطارًا مباشرًا من خلال لقاءات بين المؤسسات «B2B» وأخرى بين المستثمرين والجهات الحكومية «B2G»، بما يتيح للشركات مناقشة الجوانب التجارية والتنظيمية للمشاريع في الوقت نفسه.

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر باستثمارات صناعية تحتاج إلى شريك محلي وأرض وعقود توريد وتجهيز وتمويل وترتيبات إدارية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

كما يأتي اللقاء في توقيت يسمح بتوسيع دائرة الشراكات، إذ تنتقل الجزائر يوم 8 أكتوبر إلى القمة النوردية الإفريقية للأعمال، ما يتيح ربط المؤسسات الجزائرية ليس فقط بالشركات النرويجية، وإنما بشبكة أوسع من رأس المال والخبرة في دول الشمال الأوروبي.

وسبقت الموعد اتصالات بين غرف التجارة في الجزائر وأوسلو، بما يوفر إطارًا لمتابعة الشركات التي تبدي اهتمامًا بالمشاريع بعد انتهاء الفعالية.

وتشير هذه التحركات إلى أن الرهان الجزائري مع النرويج لم يعد محصورًا في زيادة الاستثمارات في المحروقات، بل في استخدام علاقة قائمة وناجحة نسبيًا في الطاقة كنقطة دخول إلى استثمارات جديدة في الإنتاج والتحويل والخدمات التقنية.

وعليه، سيكون التطور الأهم بعد «يوم الجزائر» هو قدرة الطرفين على تحويل الخبرة المتراكمة في الغاز إلى مشاريع خارج القطاع، خصوصًا في المجالات التي تحتاج فيها الجزائر إلى تجهيزات متطورة وخبرة هندسية ونقل تكنولوجيا.

وبذلك، يتحول موعد أوسلو من لقاء للترويج للسوق إلى اختبار لإمكانية تكرار نموذج الشراكة الجزائرية-النرويجية في الغاز داخل قطاعات المناجم والزراعة والتصنيع، وبناء قاعدة استثمار أكثر تنوعًا بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : أثار دخول الربط بالألياف البصرية بين الجزائر والنيجر حيز الخدمة اهتمام عدد من وسائل الإعلام الإفريقية، التي قرأت المشروع من زاوية تتجاوز أبعاده التقنية، لتضعه في سياق أوسع يرتبط بإعادة تشكيل مسارات الاتصال الرقمي في منطقة الساحل وتعزيز موقع الجزائر بوصفها بوابة محتملة للربط الدولي لدول المنطقة.

ودخلت الوصلة المحورية العابرة للصحراء للألياف البصرية بين الجزائر والنيجر حيز الاستغلال رسميًا، أمس الثلاثاء ، خلال مراسم أقيمت بمدينة أساماكا في منطقة أغاديز على الحدود الجزائرية-النيجرية، بإشراف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري ، سيد علي زروقي، ونظيره النيجري حماني كارنيي.

ويمثل تشغيل هذه الوصلة محطة جديدة ضمن مشروع إقليمي أوسع يستهدف تعزيز الترابط الرقمي بين الجزائر وعدد من دول الساحل، وفتح مسارات إضافية أمام الدول غير الساحلية للوصول إلى شبكات الإنترنت الدولية.

وفي هذا السياق، اعتبرت منصة «Sahel Voice» أن ما جرى في أساماكا لا يقتصر على تدشين بنية تحتية للاتصالات، وإنما يشكل تحولًا في الجغرافيا الرقمية لمنطقة الساحل، في ظل تزايد الأهمية الاستراتيجية للوصول إلى النطاق الترددي الدولي.

وأشارت المنصة إلى أن المشروع يمنح النيجر، بوصفها دولة غير ساحلية، مسارًا إضافيًا للاتصال بالإنترنت العالمي عبر الجزائر، بما قد يساهم في رفع قدرات الاتصال وتحسين جودة الخدمات وتقليص الاعتماد على بعض المسارات التقليدية.

وفي المقابل، يفتح المشروع أمام الجزائر آفاقًا لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للاتصال الرقمي، عبر ربط حركة البيانات القادمة من دول الساحل ببنيتها التحتية وقدراتها الدولية المرتبطة، من بين وسائل أخرى، بالكابلات البحرية.

ومن جهته، ذهب موقع «The African Tribune» في الاتجاه نفسه، واصفًا المشروع بأنه «ممر استراتيجي وليس مجرد كابل»، بالنظر إلى ما يوفره من إمكانات لتنويع طرق وصول النيجر إلى الشبكات الدولية وتقليص التبعية الرقمية وخلق فرص جديدة لمشغلي الاتصالات.ويرى الموقع أن أهمية المشروع بالنسبة للجزائر تتجاوز إنجاز البنية التحتية داخل أراضيها، إذ يمنحها فرصة لتعزيز حضورها الرقمي جنوب حدودها، وترسيخ موقعها كبوابة للربط الدولي بالنسبة إلى دول الساحل غير المطلة على البحر.

أما منصة «AES Actu»، فركزت بدورها على الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية للوصلة، معتبرة أن الجزائر تعمل منذ سنوات على تعزيز موقعها كبوابة رقمية نحو الساحل، ولا تكتفي بإنجاز الجزء الخاص بها من الشبكة، بل تساهم أيضًا في دعم البنية التحتية على الجانب النيجري.

ويبرز في هذا السياق الاتفاق الذي وقعته «اتصالات الجزائر» و«Niger Télécom» في نيامي يوم 8 سبتمبر 2026، والذي ينص على توفير تجهيزات نقل لإقامة وصلة بين إن قزام وأغاديز بطاقة أولية تبلغ 100 جيغابت في الثانية.وأكدت وزارة الاتصال والتكنولوجيات الجديدة للإعلام في النيجر أن الاتفاق جاء ضمن حزمة تعاون أوسع بين الجانبين، شملت أيضًا تطوير المهارات والتكوين في مجال التقنيات الرقمية.

ومن بوركينا فاسو، تناولت منصة «Le Faso Libre» المشروع باعتباره تحولًا استراتيجيًا قد تكون له انعكاسات على المشهد الرقمي في الساحل، لاسيما من خلال توفير منفذ إضافي إلى النطاق الدولي وتقليص الاعتماد على بعض مسارات الاتصال القائمة.

وتتقاطع هذه القراءات الإفريقية عند اعتبار الربط الجزائري-النيجري أكثر من مجرد وصلة تقنية بين إن قزام وأرليت وأغاديز، إذ يمكن أن يشكل حلقة في ممر رقمي إقليمي أوسع، ضمن مشروع الوصلة المحورية العابرة للصحراء الذي يستهدف ربط الجزائر بالنيجر ودول أخرى في المنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل الجزائر حضورها بقوة في الصالون الدولي للفواكه والخضروات Fruit Attraction 2026 المقام بمركز المعارض IFEMA Madrid بالعاصمة الإسبانية مدريد، بمشاركة 10 متعاملين اقتصاديين جزائريين تحت إشراف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في تظاهرة دولية تمتد من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري.

وتحوّل الجناح الجزائري في اليوم الثاني من المعرض إلى فضاء نشط للقاءات المهنية والاتصالات التجارية، حيث يجري المتعاملون الجزائريون مباحثات مع مستوردين وموزعين ومشترين دوليين، بهدف التعريف بالمنتجات الفلاحية الوطنية واستكشاف أسواق جديدة وفتح منافذ إضافية أمام الصادرات الجزائرية.

وعرف الجناح الجزائري زيارة سفير الجزائر لدى مملكة إسبانيا، الذي اطلع على المنتجات المعروضة وعلى الاتصالات الجارية بين المؤسسات الجزائرية ونظرائها الأجانب، مؤكداً أهمية هذه التظاهرات في تعزيز حضور المنتجات والمؤسسات الجزائرية في الأسواق العالمية.

وتكتسي لقاءات B2B أهمية خاصة ضمن المشاركة الجزائرية، بالنظر إلى كونها تتيح للمتعاملين الوطنيين بحث فرص التعاون وإبرام شراكات واتفاقيات وعقود تصدير، إلى جانب التعرف على متطلبات الأسواق الدولية، لاسيما في مجالات الجودة والمطابقة والتوضيب والتغليف والتتبع وسلسلة التبريد والخدمات اللوجستية.

كما تشكل التظاهرة فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات والتكنولوجيات في قطاع الفواكه والخضروات، خاصة في مجالات الزراعة الذكية واللوجستيك والخدمات والتكنولوجيات الحديثة، بما يعزز قدرة المؤسسات الجزائرية على التكيف مع متطلبات الأسواق الخارجية.

وتراهن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات على تحويل المشاركة في هذا الموعد الاقتصادي الدولي إلى فرص تجارية ملموسة وصفقات تصديرية جديدة، بما يساهم في تنويع الأسواق والوجهات التصديرية وتعزيز حضور المنتجات الفلاحية الجزائرية على الساحة الدولية.