الطيران المدني السعودي : حالتا وفاة لمقيمتين من جنسية جزائرية ومغربية عقب إستهداف مطار آبها ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: زمن الشحنة عند الحدود، عدد الوثائق المطلوبة، وتكرار عمليات الرقابة؛ ثلاثة عناصر تتحول مباشرة إلى كلفة تتحملها المؤسسة قبل أن تصل بضائعها إلى الزبون.

ومن جنيف، تدخل الجزائر اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 النقاش الدولي حول كيفية تقليص هذه الكلفة، بمشاركتها في الدورة الـ173 للمنتدى العالمي للمسائل الجمركية المتعلقة بالنقل «WP.30»، الذي يضع اتفاقية «TIR» وتنسيق الرقابة الحدودية والرقمنة في صلب أعماله.

ويمثل الجزائر في الاجتماع المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، ضمن مشاركة تركز على تسهيل التجارة الدولية وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالتوازي مع تأمين حركة البضائع وحماية الاقتصاد الوطني.

وتعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا جلسات الدورة يومي 7 و9 أكتوبر في جنيف، بمشاركة إدارات وهيئات معنية بالنقل والعبور الجمركي، لمناقشة تنفيذ الاتفاقيات المنظمة لحركة البضائع بين الدول.

وتبرز اتفاقية النقل الدولي للبضائع «TIR» ضمن الملفات الرئيسية، باعتبارها إحدى الآليات التي تسمح بانتقال الشحنات عبر عدة حدود ضمن نظام جمركي وضمانات معترف بها بين الدول المشاركة.

وتكمن القيمة الاقتصادية لهذه الآلية في الحد من إعادة الإجراءات كاملة عند كل نقطة عبور، بما يساعد على اختصار مدة الرحلة وتحسين إمكانية التنبؤ بموعد وصول الشحنة.

وبالنسبة إلى المؤسسات الجزائرية، فإن تقليص ساعات أو أيام من زمن العبور لا يمثل تحسينًا إداريًا فقط، بل يخفض كلفة النقل والتخزين ويقلص الفترة التي تبقى فيها الأموال مجمدة داخل البضائع أثناء انتقالها بين المنتج والزبون.

كما يؤثر انتظام الإجراءات في قدرة المصدر على احترام آجال التسليم، وهي مسألة تتزايد أهميتها عند التعامل مع أسواق خارجية تعتمد عقودها على مواعيد محددة أو سلاسل إمداد منتظمة.

ويتناول المنتدى كذلك اتفاقية تنسيق الرقابة على البضائع عند الحدود لعام 1982، التي تقوم على تقليص الإجراءات الشكلية وتنسيق عمليات الرقابة بين المصالح المختلفة، بما يحد من ازدواجية عمليات الفحص وتكرار الوثائق.

ويكتسب هذا الجانب أهمية للمؤسسات الصناعية التي تعتمد على استيراد تجهيزات أو مواد أولية، لأن أي تأخر في المعبر يمكن أن يمتد أثره إلى خط الإنتاج نفسه.

ومن ثم، فإن تسهيل الحدود لا يخدم الصادرات وحدها، بل يساهم كذلك في انتظام توريد المدخلات التي تحتاج إليها المصانع.

ويأتي تبادل البيانات الجمركية في قلب هذا التحول. فنظام «eTIR» يسمح بتبادل معلومات العبور والضمانات بصورة إلكترونية وآمنة بين الأنظمة الجمركية الوطنية، بما يقلل الاعتماد على الوثائق الورقية ويمنح الإدارات المعنية معلومات مسبقة عن الشحنة ومسارها.

وتسمح البيانات المسبقة للجمارك بتحسين تقييم المخاطر قبل وصول البضاعة، بدل إخضاع جميع الشحنات إلى المستوى نفسه من التدقيق.

وهنا تتقاطع السرعة مع الرقابة؛ إذ لا تعني التسهيلات تخفيف حماية الحدود، بل توجيه التفتيش والموارد إلى العمليات ذات المخاطر الأعلى مع تسريع معالجة الشحنات المنتظمة.

وبالنسبة إلى الجزائر، يأتي هذا النقاش في وقت تتجه فيه التجارة الخارجية إلى أسواق ومسارات جديدة، وهو ما يجعل قابلية توقع زمن العبور جزءًا متزايد الأهمية من تنافسية المنتج الوطني.

فالسعر الذي يعرضه المصدر لا يتحدد بكلفة الإنتاج فقط، بل تدخل فيه تكاليف النقل والتخزين والتأمين والتأخر والإجراءات الحدودية. وكلما انخفضت هذه التكاليف غير المرتبطة بالإنتاج، تحسنت قدرة المؤسسة على المنافسة خارج السوق الوطنية.

وتضع مشاركة الجزائر في «WP.30» هذه المسائل داخل النقاش المتعلق بتطوير المعايير الدولية للنقل والعبور، بما يسمح للجمارك بمتابعة التحولات التقنية والتنظيمية التي تعتمدها شبكات التجارة العالمية.

وسيظل المقياس الاقتصادي الحقيقي لأي تحديث في هذا المجال مرتبطًا بنتائج واضحة بالنسبة إلى المتعامل: عبور أسرع، وثائق أقل، بيانات متبادلة مسبقًا، ورقابة أكثر استهدافًا للمخاطر.

وبذلك، فإن النقاش الجاري في جنيف لا يتعلق بإجراءات جمركية تقنية معزولة، بل بأحد العناصر التي تحدد الكلفة النهائية للمنتج الجزائري ومدة وصوله إلى الأسواق.

بوابة الجزائر الإخبارية: 20 إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز النيجيري يمكن أن تصل مستقبلًا إلى حاسي الرمل عبر الأنبوب العابر للصحراء، في الوقت الذي تستثمر فيه سوناطراك 2.3 مليار دولار لحماية قدرة الحقل نفسه على إنتاج 188 مليون متر مكعب يوميًا. ويجمع المساران على نقطة واحدة: الجزائر تعيد تأهيل العقدة التي تقوم عليها شبكتها الغازية قبل مرحلة قد تتوسع فيها وظيفة حاسي الرمل من مركز للإنتاج الوطني إلى منصة تستقبل وتعيد توزيع تدفقات غاز إضافية قادمة من عمق إفريقيا.

ويأتي مشروع تعزيز الضغط في حاسي الرمل في توقيت يتجاوز حاجات الحقل التشغيلية المباشرة.

فالجزائر تعمل بالتوازي على المحافظة على إنتاجها الوطني وتطوير ممرات جديدة للغاز، ما يجعل كفاءة حاسي الرمل واستمرارية منشآته عنصرًا أساسيًا في قدرة الشبكة على استيعاب أدوار أكبر خلال السنوات المقبلة.

ويستهدف مشروع «Boosting III – المرحلة الثانية» تعويض الانخفاض الطبيعي في ضغط المكمن والمحافظة على إنتاج يبلغ نحو 188 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب استرجاع موارد إضافية تقدر بـ121 مليار متر مكعب من الغاز الجاف و7 ملايين طن من المكثفات و3 ملايين طن من غاز البترول المميع.

وتظهر أهمية هذه الكميات عندما توضع إلى جانب موقع حاسي الرمل داخل منظومة الطاقة الجزائرية.

فالحقل ليس مجرد نقطة إنتاج في الجنوب، بل محور تتقاطع فيه تدفقات الغاز قبل توجيهها نحو الاستهلاك المحلي أو شبكة التصدير.

وأي تراجع في قدرته على الإنتاج أو استقبال التدفقات أو تمريرها إلى وحدات المعالجة ينعكس على جزء واسع من السلسلة الغازية الوطنية.

ولهذا يشمل مشروع التعزيز تدخلًا واسعًا في بنية الحقل، يتجاوز تركيب ضواغط جديدة.

فالمشروع يضم ثلاثة طوابق ضغط في المحطات الوسطى والشمالية والجنوبية، و20 منظومة ضغط توربينية، وتحديث شبكة تجميع تتجاوز 300 كيلومتر من خطوط ربط الآبار، إضافة إلى وحدات لمعالجة المكثفات وإزالة الزئبق.

ويمثل دمج هذه المنشآت مع الشبكة الحالية أحد أهم تحديات التنفيذ، وهو ما يفسر أهمية عملية الربط التي كشفت عنها «سوناطراك نيوز» في عددها الصادر في 24 سبتمبر.

فقد أُنجزت أعمال «Tie-In» الخاصة بأحد أجزاء المشروع خلال أربعة أيام بدل 12 يومًا كانت مبرمجة، أي بتقليص ثمانية أيام من مدة التدخل.

ويكتسب هذا الاختصار قيمة تشغيلية لأن أعمال الربط داخل منشأة غازية قائمة تتطلب التحكم في توقيت الإيقاف وإعادة التشغيل والتنسيق بين الأنظمة الجديدة والأصول الموجودة، مع المحافظة على شروط السلامة.

ولا يشكل الإنجاز في أربعة أيام سوى جزء من مشروع أوسع يدخل تدريجيًا مرحلة التشغيل.

ووفق البرنامج المعلن، ينتظر تشغيل طابق الضغط بالمحطة الوسطى في أكتوبر 2026، ثم المحطة الشمالية في جانفي 2027، قبل دخول المحطة الجنوبية في أفريل 2027.

وتضع هذه الرزنامة مشروع حاسي الرمل على مسار موازٍ للتطور الذي يشهده مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء «TSGP».

ففي 4 جوان 2026، أطلقت الجزائر أشغال الشطر الوطني من الأنبوب بمنطقة أولف في ولاية أدرار، ضمن مشروع يستهدف نقل الغاز النيجيري عبر النيجر إلى الشبكة الجزائرية.

وتحدد وزارة المحروقات القدرة المستهدفة للأنبوب عند 20 مليار متر مكعب سنويًا في مرحلة أولى، مع إمكانية بلوغ نحو 30 مليار متر مكعب وفق تطور المشروع والأسواق.

وتكمن إحدى أهم مزايا «TSGP» في أنه لا يحتاج إلى بناء منفذ مستقل عند وصوله إلى الجزائر، بل يعتمد على البنية الغازية الوطنية القائمة، وفي مقدمتها منظومة حاسي الرمل.

ومن هنا تلتقي الاستثمارات في المشروعين عند هدف واحد: رفع قدرة المنظومة الجزائرية على إدارة كميات كبيرة من الغاز والمحافظة على موثوقيتها على المدى الطويل.

فتعزيز الضغط يحمي التدفقات المنتجة محليًا، بينما يمكن للأنبوب العابر للصحراء أن يضيف مستقبلًا تدفقات خارجية إلى الشبكة نفسها.

ولا يعني ذلك أن حاسي الرمل يجري تطويره حصريًا من أجل الغاز النيجيري؛ فمشروع «Boosting III» مخصص أساسًا للمحافظة على إنتاج الحقل واسترجاع موارده.

لكن تزامن تأهيل الحقل مع توسع مشاريع الربط يرفع القيمة الاستراتيجية للاستثمار، لأن الأصول التي تُحدث اليوم ستعمل داخل منظومة قد تصبح أكبر وأكثر تعقيدًا خلال السنوات المقبلة.

كما أن الحفاظ على إنتاج حاسي الرمل يمنح الجزائر مرونة أكبر عند إدارة مزيج الإمدادات بين الطلب الوطني وعقود التصدير ومشاريع الربط المستقبلية.

وتبرز هنا قيمة الموارد الإضافية المستهدفة من المشروع.

فاسترجاع 121 مليار متر مكعب من الغاز الجاف يمثل رصيدًا تراكميًا كبيرًا يمكن أن يساهم في تمديد العمر الاقتصادي للحقل، في وقت تعمل فيه الجزائر على الحفاظ على مكانتها كمورد للسوق الأوروبية وفتح مسارات جديدة للطاقة الإفريقية.

ويعتمد نجاح هذا المسار على كفاءة الأصول لا على حجم الموارد وحده.

فالاحتياطيات الموجودة في باطن الأرض لا تتحول إلى عائدات ما لم تتوافر شبكة قادرة على استخراجها وضغطها ومعالجتها ونقلها بانتظام.

ولهذا يمثل عقد الـ2.3 مليار دولار استثمارًا في الحلقة التي تحدد قدرة حاسي الرمل على مواصلة أداء هذه الوظيفة.

وكان عقد الهندسة والتوريد والإنجاز قد أُبرم في 23 ماي 2024 مع تجمع تقوده «تكنيمونت» التابعة لمجموعة «ماير» إلى جانب «بيكر هيوز»، التي توفر منظومات الضغط والتوربينات الرئيسية.

وتوضح طبيعة المشروع حجم التحول التقني المطلوب في الحقل: وحدات ضغط جديدة، خطوط محدثة، تجهيزات معالجة إضافية ومنظومة تشغيل مهيأة للتعامل مع ضغط أقل في المكمن مع المحافظة على مستويات التدفق.

وبذلك، فإن القيمة الحقيقية للمشروع تتجاوز عملية تحديث صناعي منفصلة.

فالجزائر تعيد تأهيل واحد من أهم مفاصل شبكتها الغازية في الوقت نفسه الذي توسع فيه محاور الربط جنوبًا وشمالًا، من «TSGP» باتجاه نيجيريا والنيجر إلى مشاريع التصدير القائمة عبر المتوسط.

وعندما تبدأ طوابق الضغط الثلاثة دخول الخدمة تباعًا من أكتوبر 2026 إلى أفريل 2027، سيكون الرهان أبعد من المحافظة على رقم 188 مليون متر مكعب يوميًا.

فالهدف الأكبر هو إبقاء حاسي الرمل قادرًا على أداء وظيفته كقلب تشغيلي لمنظومة غازية جزائرية تتوسع في الإنتاج والنقل والربط الإقليمي، وتحضير بنيته لمرحلة يمكن أن تجتمع فيها تدفقات الحقول الوطنية مع موارد قادمة من عمق القارة قبل التوجه إلى الأسواق.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكثر من عشرين عامًا من عمل «إكوينور» في حقول الغاز الجزائرية تشكل اليوم قاعدة لتحرك اقتصادي أوسع نحو النرويج. ففي أوسلو، تسعى الجزائر إلى البناء على تجربة الشراكة في إن صالح وإن أمناس لفتح مرحلة جديدة تشمل المناجم والزراعة والتصنيع، إلى جانب الطاقة، مع التركيز على التكنولوجيا والخدمات الهندسية والتكوين والاستثمار الإنتاجي.

ويأتي هذا التوجه ضمن «يوم الجزائر» الذي تنظمه الجمعية النرويجية الإفريقية للأعمال «NABA»، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، بالشراكة مع سفارة الجزائر، بمشاركة مؤسسات ومستثمرين ومسؤولين من البلدين.

ويعكس اختيار القطاعات الأربعة محاولة لتوسيع النموذج الذي أثبت استمراريته في المحروقات إلى أنشطة اقتصادية جديدة، خصوصًا أن التعاون الجزائري-النرويجي يمتلك بالفعل مرجعًا استثماريًا طويل الأمد.

فشركة «إكوينور»، المعروفة سابقًا باسم «ستات أويل»، دخلت السوق الجزائرية سنة 2003، وتشارك مع سوناطراك و«إيني» في مشروعي إن صالح وإن أمناس، اللذين تبلغ القدرة الإنتاجية المعلنة لكل منهما نحو 9 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا.

وبدأ إنتاج إن صالح سنة 2004، ثم إن أمناس في 2006، ما جعل الجزائر واحدة من الأسواق الإفريقية التي راكمت فيها الشركة النرويجية خبرة تشغيلية ممتدة.

وتمنح هذه التجربة الشركات النرويجية معرفة مسبقة ببيئة العمل الجزائرية وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية، ويمكن أن تخفض جزءًا من كلفة الدخول بالنسبة إلى مستثمرين جدد يرغبون في دراسة مشاريع خارج قطاع الغاز.

كما أن التعاون مع «إكوينور» نفسه بدأ يتجه إلى مجالات جديدة. ففي جوان الماضي، بحثت الشركة مع الجانب الجزائري فرصًا في الاستكشاف وتطوير الحقول والبتروكيمياء وخفض انبعاثات الميثان والكربون والتقاط الكربون وتخزينه، إلى جانب التكوين ونقل التكنولوجيا.

ويكشف هذا المسار تحول طبيعة الشراكة من الاستثمار في إنتاج الغاز فقط إلى خدمات وتقنيات أكثر تخصصًا، يمكن أن تمتد تطبيقاتها إلى قطاعات صناعية أخرى.

ومن هذا المنطلق، يمثل إدراج المناجم ضمن برنامج أوسلو فرصة لبحث معدات وتقنيات الاستخراج والمعالجة والصيانة، بينما يمكن للزراعة أن تستفيد من حلول مرتبطة بإدارة المياه والتخزين والتحويل الغذائي وتحسين الإنتاجية.

وفي التصنيع، يمكن أن تتركز الشراكات على التجهيزات الصناعية والهندسة والصيانة والتكوين وتوطين جزء من سلسلة التوريد، وهي مجالات تسمح بزيادة القيمة المضافة داخل الجزائر بدل الاقتصار على استيراد المنتجات النهائية.

ويمنح برنامج «يوم الجزائر» هذه النقاشات إطارًا مباشرًا من خلال لقاءات بين المؤسسات «B2B» وأخرى بين المستثمرين والجهات الحكومية «B2G»، بما يتيح للشركات مناقشة الجوانب التجارية والتنظيمية للمشاريع في الوقت نفسه.

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر باستثمارات صناعية تحتاج إلى شريك محلي وأرض وعقود توريد وتجهيز وتمويل وترتيبات إدارية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

كما يأتي اللقاء في توقيت يسمح بتوسيع دائرة الشراكات، إذ تنتقل الجزائر يوم 8 أكتوبر إلى القمة النوردية الإفريقية للأعمال، ما يتيح ربط المؤسسات الجزائرية ليس فقط بالشركات النرويجية، وإنما بشبكة أوسع من رأس المال والخبرة في دول الشمال الأوروبي.

وسبقت الموعد اتصالات بين غرف التجارة في الجزائر وأوسلو، بما يوفر إطارًا لمتابعة الشركات التي تبدي اهتمامًا بالمشاريع بعد انتهاء الفعالية.

وتشير هذه التحركات إلى أن الرهان الجزائري مع النرويج لم يعد محصورًا في زيادة الاستثمارات في المحروقات، بل في استخدام علاقة قائمة وناجحة نسبيًا في الطاقة كنقطة دخول إلى استثمارات جديدة في الإنتاج والتحويل والخدمات التقنية.

وعليه، سيكون التطور الأهم بعد «يوم الجزائر» هو قدرة الطرفين على تحويل الخبرة المتراكمة في الغاز إلى مشاريع خارج القطاع، خصوصًا في المجالات التي تحتاج فيها الجزائر إلى تجهيزات متطورة وخبرة هندسية ونقل تكنولوجيا.

وبذلك، يتحول موعد أوسلو من لقاء للترويج للسوق إلى اختبار لإمكانية تكرار نموذج الشراكة الجزائرية-النرويجية في الغاز داخل قطاعات المناجم والزراعة والتصنيع، وبناء قاعدة استثمار أكثر تنوعًا بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : أثار دخول الربط بالألياف البصرية بين الجزائر والنيجر حيز الخدمة اهتمام عدد من وسائل الإعلام الإفريقية، التي قرأت المشروع من زاوية تتجاوز أبعاده التقنية، لتضعه في سياق أوسع يرتبط بإعادة تشكيل مسارات الاتصال الرقمي في منطقة الساحل وتعزيز موقع الجزائر بوصفها بوابة محتملة للربط الدولي لدول المنطقة.

ودخلت الوصلة المحورية العابرة للصحراء للألياف البصرية بين الجزائر والنيجر حيز الاستغلال رسميًا، أمس الثلاثاء ، خلال مراسم أقيمت بمدينة أساماكا في منطقة أغاديز على الحدود الجزائرية-النيجرية، بإشراف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري ، سيد علي زروقي، ونظيره النيجري حماني كارنيي.

ويمثل تشغيل هذه الوصلة محطة جديدة ضمن مشروع إقليمي أوسع يستهدف تعزيز الترابط الرقمي بين الجزائر وعدد من دول الساحل، وفتح مسارات إضافية أمام الدول غير الساحلية للوصول إلى شبكات الإنترنت الدولية.

وفي هذا السياق، اعتبرت منصة «Sahel Voice» أن ما جرى في أساماكا لا يقتصر على تدشين بنية تحتية للاتصالات، وإنما يشكل تحولًا في الجغرافيا الرقمية لمنطقة الساحل، في ظل تزايد الأهمية الاستراتيجية للوصول إلى النطاق الترددي الدولي.

وأشارت المنصة إلى أن المشروع يمنح النيجر، بوصفها دولة غير ساحلية، مسارًا إضافيًا للاتصال بالإنترنت العالمي عبر الجزائر، بما قد يساهم في رفع قدرات الاتصال وتحسين جودة الخدمات وتقليص الاعتماد على بعض المسارات التقليدية.

وفي المقابل، يفتح المشروع أمام الجزائر آفاقًا لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للاتصال الرقمي، عبر ربط حركة البيانات القادمة من دول الساحل ببنيتها التحتية وقدراتها الدولية المرتبطة، من بين وسائل أخرى، بالكابلات البحرية.

ومن جهته، ذهب موقع «The African Tribune» في الاتجاه نفسه، واصفًا المشروع بأنه «ممر استراتيجي وليس مجرد كابل»، بالنظر إلى ما يوفره من إمكانات لتنويع طرق وصول النيجر إلى الشبكات الدولية وتقليص التبعية الرقمية وخلق فرص جديدة لمشغلي الاتصالات.ويرى الموقع أن أهمية المشروع بالنسبة للجزائر تتجاوز إنجاز البنية التحتية داخل أراضيها، إذ يمنحها فرصة لتعزيز حضورها الرقمي جنوب حدودها، وترسيخ موقعها كبوابة للربط الدولي بالنسبة إلى دول الساحل غير المطلة على البحر.

أما منصة «AES Actu»، فركزت بدورها على الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية للوصلة، معتبرة أن الجزائر تعمل منذ سنوات على تعزيز موقعها كبوابة رقمية نحو الساحل، ولا تكتفي بإنجاز الجزء الخاص بها من الشبكة، بل تساهم أيضًا في دعم البنية التحتية على الجانب النيجري.

ويبرز في هذا السياق الاتفاق الذي وقعته «اتصالات الجزائر» و«Niger Télécom» في نيامي يوم 8 سبتمبر 2026، والذي ينص على توفير تجهيزات نقل لإقامة وصلة بين إن قزام وأغاديز بطاقة أولية تبلغ 100 جيغابت في الثانية.وأكدت وزارة الاتصال والتكنولوجيات الجديدة للإعلام في النيجر أن الاتفاق جاء ضمن حزمة تعاون أوسع بين الجانبين، شملت أيضًا تطوير المهارات والتكوين في مجال التقنيات الرقمية.

ومن بوركينا فاسو، تناولت منصة «Le Faso Libre» المشروع باعتباره تحولًا استراتيجيًا قد تكون له انعكاسات على المشهد الرقمي في الساحل، لاسيما من خلال توفير منفذ إضافي إلى النطاق الدولي وتقليص الاعتماد على بعض مسارات الاتصال القائمة.

وتتقاطع هذه القراءات الإفريقية عند اعتبار الربط الجزائري-النيجري أكثر من مجرد وصلة تقنية بين إن قزام وأرليت وأغاديز، إذ يمكن أن يشكل حلقة في ممر رقمي إقليمي أوسع، ضمن مشروع الوصلة المحورية العابرة للصحراء الذي يستهدف ربط الجزائر بالنيجر ودول أخرى في المنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل الجزائر حضورها بقوة في الصالون الدولي للفواكه والخضروات Fruit Attraction 2026 المقام بمركز المعارض IFEMA Madrid بالعاصمة الإسبانية مدريد، بمشاركة 10 متعاملين اقتصاديين جزائريين تحت إشراف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في تظاهرة دولية تمتد من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري.

وتحوّل الجناح الجزائري في اليوم الثاني من المعرض إلى فضاء نشط للقاءات المهنية والاتصالات التجارية، حيث يجري المتعاملون الجزائريون مباحثات مع مستوردين وموزعين ومشترين دوليين، بهدف التعريف بالمنتجات الفلاحية الوطنية واستكشاف أسواق جديدة وفتح منافذ إضافية أمام الصادرات الجزائرية.

وعرف الجناح الجزائري زيارة سفير الجزائر لدى مملكة إسبانيا، الذي اطلع على المنتجات المعروضة وعلى الاتصالات الجارية بين المؤسسات الجزائرية ونظرائها الأجانب، مؤكداً أهمية هذه التظاهرات في تعزيز حضور المنتجات والمؤسسات الجزائرية في الأسواق العالمية.

وتكتسي لقاءات B2B أهمية خاصة ضمن المشاركة الجزائرية، بالنظر إلى كونها تتيح للمتعاملين الوطنيين بحث فرص التعاون وإبرام شراكات واتفاقيات وعقود تصدير، إلى جانب التعرف على متطلبات الأسواق الدولية، لاسيما في مجالات الجودة والمطابقة والتوضيب والتغليف والتتبع وسلسلة التبريد والخدمات اللوجستية.

كما تشكل التظاهرة فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات والتكنولوجيات في قطاع الفواكه والخضروات، خاصة في مجالات الزراعة الذكية واللوجستيك والخدمات والتكنولوجيات الحديثة، بما يعزز قدرة المؤسسات الجزائرية على التكيف مع متطلبات الأسواق الخارجية.

وتراهن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات على تحويل المشاركة في هذا الموعد الاقتصادي الدولي إلى فرص تجارية ملموسة وصفقات تصديرية جديدة، بما يساهم في تنويع الأسواق والوجهات التصديرية وتعزيز حضور المنتجات الفلاحية الجزائرية على الساحة الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: على إثر وفاة مدير ديوان الرئاسة الجزائرية بوعلام بوعلام، قررت المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، تأجيل حفل تسليم جوائز الطبعة الثامنة للجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية لسنة 2026، المزمع تنظيمه يوم الخميس 08 أكتوبر 2026، إلى موعد لاحق.

وجاء في بيان المؤسسة: “تتقدم المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار بأصدق عبارات التعازي والمواساة، فِي وفاة بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، تقرر تأجيل حفل تسليم جوائز الطبعة الثامنة للجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية لسنة 2026، المزمع تنظيمه يوم الخميس 08 أكتوبر 2026، إلى موعد لاحق.

وكانت المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار، وعلى رأسها مسعود ألغم الرئيس المدير العام، قد تقدمت في وقت سابق بخالص عبارات التعازي وصادق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد وذويه، وإلى أسرة رئاسة الجمهورية، راجين من المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويكرم نزله، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.

بوابة الجزائر الإخبارية: / وكالات: في موكب جنائزي مهيب وبحضور كبار المسؤولين في الدولة، ووري الثرى, بعد ظهر اليوم الأربعاء بمقبرة عين البيضاء بوهران, جثمان الفقيد, مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية بوعلام بوعلام, الذي وافته المنية أول أمس الاثنين بجنيف إثر مرض عضال.

وقد جرى تشييع جنازة الفقيد بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة, الى جانب شخصيات وطنية وأفراد أسرة الفقيد وجمع غفير من المواطنين.

وقد أقيمت صلاة الجنازة بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس, حيث ألقى بعدها إمام المسجد زبار بوعبد الله كلمة أشاد فيها بخصال الفقيد, مبرزا أنه كان “رجلا أصيلا ووطنيا مخلصا ورجل قانون كرس حياته لخدمة وطنه, وكان أحد رموز الدولة”.

وقبل ذلك, توافد عدد من المواطنين على المنزل العائلي للفقيد بمدينة وهران, حيث ألقوا عليه النظرة الأخيرة وترحموا على روحه.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, قد ألقى, أمس الثلاثاء بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي, النظرة الأخيرة على جثمان الراحل بوعلام بوعلام وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على روحه, كما عزى عائلة المرحوم.

بدورهم, قام كبار المسؤولين في الدولة بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي.

ويعد الراحل بوعلام بوعلام واحدا من أبرز رجالات الدولة الذين كرسوا حياتهم لخدمة الوطن, حيث ارتبط اسمه بأهم المحطات السياسية التي عرفتها البلاد.

رجل الملفات الصعبة!

وقد عرف الفقيد بحنكة إدارية عالية ودقة متناهية في معالجة الملفات الوطنية الكبرى, إلى جانب تفانيه في أداء مهامه الوطنية برزانة وواقعية وتميز طيلة مسيرته المتصفة بالنزاهة والتحفظ والحرص الدائم على المصلحة العليا للوطن, مما جعله محط احترام وتقدير لدى كل من عمل معه في مختلف المسؤوليات التي تولاها.

وقد تدرج الراحل, وهو القاضي ورجل القانون, في عدة مسؤوليات إدارية ومؤسساتية في الدولة, آخرها تعيينه من قبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مديرا لديوان رئاسة الجمهورية في 2 يناير 2024 بعد أن سير الديوان بالنيابة في السنة التي قبلها.

وعلى مدار السنوات التي تقلد فيها المسؤولية, أبان الراحل عن شخصية متزنة ونظرة عميقة, حيث بدأ مسيرته في سلك القضاء بمحكمة وهران سنة 1982 ثم مستشارا لدى المحكمة العليا, كما انتخب عضوا في مجلس الأمة عن ولاية تيارت.

وفي سنة 2016, تم تعيينه على رأس الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها وفي سنة 2020 عينه رئيس الجمهورية مستشارا مكلفا بالشؤون القانونية والقضائية, ثم بعدها مستشارا مكلفا بالشؤون القانونية والقضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيل سنة 2023.

ويشهد للفقيد تمكنه في المهام التي اضطلع بها وكان حضوره مرتبطا بمحطات بارزة من العمل السياسي والإداري, واضعا خبرته وتجربته في النقاشات واللقاءات التي شارك فيها, وقد ترك خلفه رصيدا ثريا ومسيرة كبيرة من العطاء والبذل في خدمة الوطن.

بوابة الجزائر الإخبارية : تباحث وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري ، سيد علي خالدي، اليوم الأربعاء ، على هامش فعاليات “يوم الجزائر” بأوسلو، مع نظيرته النرويجية، وزيرة الصيد البحري والسياسة المحيطية، ماريان سيفرتسن نيس.

وقد شكل هذا اللقاء سانحة للتأكيد على أهمية تطوير التعاون الثنائي في مجالي الصيد البحري وتربية المائيات، لا سيما فيما يتعلق بالتسيير المستدام للموارد الصيدية، وعصرنة الهياكل والتجهيزات، وتحويل منتجات الصيد البحري، من خلال الاستفادة من الخبرة النرويجية المشهود لها دوليًا في هذا المجال.

كما أبدى الجانبان استعدادهما لاستكشاف فرص ومشاريع الشراكة والاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، ومواصلة التشاور وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون العلمي والتقني والتكوين، وتشجيع الشراكات بين المؤسسات والهيئات العلمية والمتعاملين الاقتصاديين في البلدين، اتساقا مع الديناميكية المستمرة التي تعرفها العلاقات بين الجزائر والنرويج.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تكتفِ مجموعة «بتروفيتنام» الفيتنامية بما ضخته حتى الآن في الجزائر، إذ كشفت عن تطلعها إلى زيادة استثماراتها في قطاع الطاقة بالبلاد، بعدما بلغت قيمة استثماراتها الحالية نحو 1.2 مليار دولار.

وأكد نائب رئيس المجموعة، دانغ نغوك كوي، أن ضخ استثمارات جديدة يبقى مرتبطاً بتوفر فرص ومشاريع مناسبة تحقق مصالح مشتركة لجميع الأطراف، في وقت تعمل فيه الشركة على توسيع شراكتها مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسوناطراك.

وجاءت التصريحات على هامش معرض ومؤتمر شمال أفريقيا للطاقة والهيدروجين «NAPEC» بوهران، بالتزامن مع توقيع اتفاقية لإجراء دراسة مشتركة حول فرص تحسين استخلاص المحروقات في حقلين بمنطقة بركين جنوب شرقي الجزائر.

كما كشف المسؤول الفيتنامي أن شركة «PVEP»، التابعة للمجموعة، تمكنت من إنتاج نحو 67 مليون برميل من النفط ضمن مشروع في الجزائر، حيث تمتلك بتروفيتنام حصة 40 بالمائة، مقابل 35 بالمائة للشركة التايلاندية «PTTEP»، بينما تعود الحصة المتبقية إلى سوناطراك.

وتفتح هذه التطورات الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الطاقوي بين الجزائر وفيتنام، خاصة مع توجه بتروفيتنام نحو توسيع استثماراتها والاستفادة من فرص تطوير الإنتاج وتحسين مردودية الحقول النفطية، بما يعزز مكانة الجزائر كوجهة جاذبة للاستثمارات في قطاع المحروقات.

بوابة الجزائر الإخبارية : تفتح مشاركة الجزائر في النقاش الإفريقي الخليجي حول تنقل العمالة مجالا أوسع لطرح مقاربة تتجاوز التعامل مع الهجرة المهنية باعتبارها مجرد انتقال للأفراد بين دول المنشأ ودول المقصد، نحو بناء منظومة متكاملة تربط احتياجات أسواق العمل بحماية الحقوق والرقمنة والاعتراف بالمؤهلات والحماية الاجتماعية، بما يجعل حركة الكفاءات جزءا من مسار التنمية المشتركة.

وفي هذا السياق، يصرح رامي الزهدي، خبير الشؤون الإفريقية، لـ”بوابة الجزائر”، أن الجزائر تستطيع أن تقدم للنقاش الإفريقي الخليجي خبرة دولة إفريقية تنظر إلى تنقل العمالة باعتباره جزءا من منظومة أوسع للسياسات الاجتماعية وسوق العمل، وليس مجرد حركة أفراد من دولة إلى أخرى.

ويرى الزهدي أن هذا التصور ينسجم مع ما يحتاجه الحوار بين الدول الإفريقية والخليجية في المرحلة الراهنة، بالنظر إلى أن التحدي الأساسي لا يرتبط بحركة العمالة في حد ذاتها، وإنما بمدى توفر منظومة قادرة على جعل هذه الحركة أكثر أمنا وتنظيما وشفافية وعدالة بالنسبة إلى العامل ودولة المنشأ ودولة المقصد في الوقت نفسه.

وأوضح الزهدي أن أهمية المقاربة الجزائرية تكمن في الجمع بين عدة عناصر مترابطة، من بينها رقمنة قطاع العمل، وتحسين مواءمة العرض والطلب، وتعزيز حماية حقوق العمال، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، فضلا عن مسألة الاعتراف بالمؤهلات العلمية والمهنية، وهي ملفات تكتسب أهمية متزايدة مع توسع حركة العمالة بين القارة الإفريقية ودول الخليج.من إدارة الهجرة إلى حوكمة دورة تنقل العمالة.

وبحسب الزهدي، فإن الإضافة الأساسية التي يمكن للجزائر المساهمة بها تتمثل في الانتقال من مفهوم “إدارة العمالة المهاجرة” إلى حوكمة دورة تنقل العامل بكامل مراحلها، بدءا من تحديد احتياجات أسواق العمل واختيار الكفاءات وتأهيلها، مرورا بمرحلة التعاقد وضمان الحقوق خلال فترة العمل، وصولا إلى تنظيم عودة العامل إلى بلده أو انتقاله إلى فرصة مهنية أخرى.وتزداد أهمية هذا الطرح بالنظر إلى حجم حركة العمالة بين إفريقيا ومنطقة الخليج، إذ يشير الزهدي إلى بيانات للاتحاد الإفريقي تفيد بوجود نحو 4.7 مليون مهاجر إفريقي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، وهو ما يجعل هذا المسار واحدا من الممرات المهمة لحركة العمالة، ويعني في الوقت نفسه أن أي اختلال في تنظيمه قد تكون له انعكاسات اجتماعية واقتصادية على دول المنشأ والمقصد معا.

وفي هذا الإطار، تصبح حماية العامل مرتبطة بمنظومة تبدأ قبل مغادرته بلده، عبر وضوح شروط التوظيف والعقد والمؤهلات المطلوبة، وتستمر خلال وجوده في سوق العمل، من خلال ضمان الحقوق والحماية، ولا تنتهي إلا بتنظيم العودة والاستفادة من الخبرات والمهارات المكتسبة.الرقمنة بوابة نحو سوق عمل أكثر تكاملا.

وفي ما يتعلق بإمكانات التعاون في مجال رقمنة سوق العمل، يعتبر خبير الشؤون الإفريقية أن التجربة الجزائرية يمكن أن تشكل أرضية لتطوير تعاون أوسع مع الدول الإفريقية والخليجية، شريطة ألا تظل الرقمنة مجرد وسيلة لتحديث الإجراءات الإدارية داخل الحدود الوطنية.

وأكد رامي الزهدي أن القيمة الأكبر للتحول الرقمي تظهر عندما يصبح أداة للربط بين أسواق العمل، من خلال تطوير المنصات الرقمية وقواعد بيانات المهارات والكفاءات، وربط الباحثين عن العمل بالفرص المتاحة، إضافة إلى تسريع التحقق من المؤهلات والخبرات وتبادل المعلومات بصورة أكثر شفافية.

ومن هذا المنطلق، يمكن التفكير، بحسب الزهدي، في آليات رقمية متوافقة بين الدول تسمح بتحديد المهارات التي تحتاج إليها الأسواق الخليجية ومطابقتها مع الكفاءات المتاحة في الدول الإفريقية، إلى جانب متابعة عقود العمل وتوفير المعلومات الضرورية للعامل وربطه بأنظمة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي في الحالات التي تسمح فيها الاتفاقيات المبرمة بين الدول بذلك.

ويرى المتحدث أن مثل هذا الربط من شأنه أن يحد من الاختلال بين العرض والطلب، ويقلص الاعتماد على قنوات توظيف غير منظمة، كما يتيح للدول الإفريقية تكوين كفاءاتها بصورة تتناسب بشكل أفضل مع التحولات التي تشهدها أسواق العمل الدولية.الاعتراف بالمؤهلات.. مفتاح حركة الكفاءات

ويضع الزهدي الاعتراف المتبادل بالمؤهلات في صلب أي تعاون مستقبلي، معتبرا أن القارة الإفريقية لا تواجه فقط تحدي نقص فرص العمل، وإنما تعاني أيضا من ضعف استثمار جزء من رأسمالها البشري بسبب الصعوبات المرتبطة بالاعتراف بالشهادات والمهارات والخبرات المهنية خارج الحدود الوطنية.ويؤدي غياب آليات واضحة للاعتراف بالمؤهلات إلى وجود عامل أو صاحب كفاءة في وظيفة لا تتناسب مع مستوى تكوينه، أو إلى اضطراره لإعادة إثبات مهارات سبق أن اكتسبها، وهو ما يقلل من كفاءة حركة اليد العاملة ويحرم دول المنشأ والمقصد من الاستفادة الكاملة من الكفاءات المتاحة.

لذلك، يرى الزهدي أن الجزائر تستطيع الدفع باتجاه اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف للاعتراف بالمؤهلات المهنية والعلمية، لاسيما في القطاعات التي تعرف طلبا متزايدا على اليد العاملة والكفاءات، على غرار الصحة والبناء والنقل والطاقة والخدمات والتكنولوجيا.نحو حركة للكفاءات بدلا من استنزاف العقولوفي المقابل، يشدد الزهدي على ضرورة ألا يؤدي تسهيل انتقال العمالة الماهرة إلى تكريس ظاهرة استنزاف الكفاءات الإفريقية، وإنما ينبغي بناء نموذج يسمح بتحويل الهجرة المهنية إلى دورة لتبادل الخبرات والمعرفة والاستثمارات.ويقتضي ذلك، حسبه، إنشاء مسارات واضحة ومنظمة أمام العمالة الماهرة، مع الحفاظ على صلة الكفاءات المهاجرة باقتصادات دولها الأصلية، وتهيئة الظروف التي تسمح بنقل الخبرات والتكنولوجيا والمعرفة المكتسبة إلى الداخل.

ومن شأن هذه المقاربة أن تغير النظرة التقليدية إلى هجرة الكفاءات، بحيث لا تصبح مغادرة المهندس أو الطبيب أو التقني خسارة نهائية للدولة، وإنما جزءا من حركة مهنية يمكن أن تنتج عنها خبرات وشبكات وعلاقات اقتصادية وفرص استثمار جديدة إذا جرى تنظيمها بالشكل المناسب.تحويلات المهاجرين من دعم للأسر إلى تمويل للتنميةويتعلق المسار الآخر، وفقا للزهدي، بالتحويلات المالية للعمال المهاجرين، والتي يمكن أن تلعب دورا أكبر من مجرد توفير دخل إضافي للأسر.

وأوضح رامي الزهدي أن تطوير هذا الجانب يبدأ بتسهيل عمليات تحويل الأموال، وخفض تكلفتها، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية والآمنة، قبل الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما تقوم على توفير أدوات تسمح بتوجيه جزء من مدخرات العمال والكفاءات في الخارج نحو الاستثمار والمشروعات الصغيرة والأنشطة المنتجة.وبهذه الطريقة، يمكن للتحويلات أن تنتقل تدريجيا من وظيفتها الاستهلاكية والاجتماعية المباشرة إلى دور أوسع في التمويل التنموي، مع الحفاظ بطبيعة الحال على حرية العامل في التصرف في مدخراته.الجزائر أمام فرصة لتحويل الحوار إلى مبادرات عملية.

ويرى رامي الزهدي أن الفرصة المتاحة أمام الجزائر تكمن في تحويل مشاركتها في الحوار من مجرد مساهمة في النقاش إلى الدفع بمبادرات قابلة للتطبيق، خاصة في ملفات الاعتراف بالمؤهلات، وربط منصات سوق العمل، وتسهيل المسارات القانونية والمنظمة لحركة الكفاءات.

ويعتبر الزهدي أن نجاح التعاون الإفريقي الخليجي في هذا المجال لن يقاس فقط بعدد الاجتماعات أو التفاهمات السياسية، وإنما بمدى قدرته على إنتاج ترتيبات واضحة تحمي العمال، وتوفر مسارات توظيف عادلة، وتسهل الاعتراف بالمهارات والمؤهلات، وتعزز الحماية الاجتماعية، وتجعل التحويلات المالية أكثر أمنا وكفاءة.

ويخلص رامي الزهدي إلى أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه أن ينقل ملف تنقل العمالة بين إفريقيا والخليج من التعامل معه كمسألة إدارية أو أمنية إلى اعتباره شراكة حقيقية في رأس المال البشري، تحقق مصالح العامل ودول المنشأ ودول المقصد، وتضع حركة الكفاءات في خدمة التنمية المشتركة.