رجل المهمات الصعبة.. الجزائر تودع الخادم الوفي لمؤسسات الجمهورية! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : تباحث وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري ، سيد علي خالدي، اليوم الأربعاء ، على هامش فعاليات “يوم الجزائر” بأوسلو، مع نظيرته النرويجية، وزيرة الصيد البحري والسياسة المحيطية، ماريان سيفرتسن نيس.

وقد شكل هذا اللقاء سانحة للتأكيد على أهمية تطوير التعاون الثنائي في مجالي الصيد البحري وتربية المائيات، لا سيما فيما يتعلق بالتسيير المستدام للموارد الصيدية، وعصرنة الهياكل والتجهيزات، وتحويل منتجات الصيد البحري، من خلال الاستفادة من الخبرة النرويجية المشهود لها دوليًا في هذا المجال.

كما أبدى الجانبان استعدادهما لاستكشاف فرص ومشاريع الشراكة والاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، ومواصلة التشاور وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون العلمي والتقني والتكوين، وتشجيع الشراكات بين المؤسسات والهيئات العلمية والمتعاملين الاقتصاديين في البلدين، اتساقا مع الديناميكية المستمرة التي تعرفها العلاقات بين الجزائر والنرويج.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تكتفِ مجموعة «بتروفيتنام» الفيتنامية بما ضخته حتى الآن في الجزائر، إذ كشفت عن تطلعها إلى زيادة استثماراتها في قطاع الطاقة بالبلاد، بعدما بلغت قيمة استثماراتها الحالية نحو 1.2 مليار دولار.

وأكد نائب رئيس المجموعة، دانغ نغوك كوي، أن ضخ استثمارات جديدة يبقى مرتبطاً بتوفر فرص ومشاريع مناسبة تحقق مصالح مشتركة لجميع الأطراف، في وقت تعمل فيه الشركة على توسيع شراكتها مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسوناطراك.

وجاءت التصريحات على هامش معرض ومؤتمر شمال أفريقيا للطاقة والهيدروجين «NAPEC» بوهران، بالتزامن مع توقيع اتفاقية لإجراء دراسة مشتركة حول فرص تحسين استخلاص المحروقات في حقلين بمنطقة بركين جنوب شرقي الجزائر.

كما كشف المسؤول الفيتنامي أن شركة «PVEP»، التابعة للمجموعة، تمكنت من إنتاج نحو 67 مليون برميل من النفط ضمن مشروع في الجزائر، حيث تمتلك بتروفيتنام حصة 40 بالمائة، مقابل 35 بالمائة للشركة التايلاندية «PTTEP»، بينما تعود الحصة المتبقية إلى سوناطراك.

وتفتح هذه التطورات الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الطاقوي بين الجزائر وفيتنام، خاصة مع توجه بتروفيتنام نحو توسيع استثماراتها والاستفادة من فرص تطوير الإنتاج وتحسين مردودية الحقول النفطية، بما يعزز مكانة الجزائر كوجهة جاذبة للاستثمارات في قطاع المحروقات.

بوابة الجزائر الإخبارية : تفتح مشاركة الجزائر في النقاش الإفريقي الخليجي حول تنقل العمالة مجالا أوسع لطرح مقاربة تتجاوز التعامل مع الهجرة المهنية باعتبارها مجرد انتقال للأفراد بين دول المنشأ ودول المقصد، نحو بناء منظومة متكاملة تربط احتياجات أسواق العمل بحماية الحقوق والرقمنة والاعتراف بالمؤهلات والحماية الاجتماعية، بما يجعل حركة الكفاءات جزءا من مسار التنمية المشتركة.

وفي هذا السياق، يصرح رامي الزهدي، خبير الشؤون الإفريقية، لـ”بوابة الجزائر”، أن الجزائر تستطيع أن تقدم للنقاش الإفريقي الخليجي خبرة دولة إفريقية تنظر إلى تنقل العمالة باعتباره جزءا من منظومة أوسع للسياسات الاجتماعية وسوق العمل، وليس مجرد حركة أفراد من دولة إلى أخرى.

ويرى الزهدي أن هذا التصور ينسجم مع ما يحتاجه الحوار بين الدول الإفريقية والخليجية في المرحلة الراهنة، بالنظر إلى أن التحدي الأساسي لا يرتبط بحركة العمالة في حد ذاتها، وإنما بمدى توفر منظومة قادرة على جعل هذه الحركة أكثر أمنا وتنظيما وشفافية وعدالة بالنسبة إلى العامل ودولة المنشأ ودولة المقصد في الوقت نفسه.

وأوضح الزهدي أن أهمية المقاربة الجزائرية تكمن في الجمع بين عدة عناصر مترابطة، من بينها رقمنة قطاع العمل، وتحسين مواءمة العرض والطلب، وتعزيز حماية حقوق العمال، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، فضلا عن مسألة الاعتراف بالمؤهلات العلمية والمهنية، وهي ملفات تكتسب أهمية متزايدة مع توسع حركة العمالة بين القارة الإفريقية ودول الخليج.من إدارة الهجرة إلى حوكمة دورة تنقل العمالة.

وبحسب الزهدي، فإن الإضافة الأساسية التي يمكن للجزائر المساهمة بها تتمثل في الانتقال من مفهوم “إدارة العمالة المهاجرة” إلى حوكمة دورة تنقل العامل بكامل مراحلها، بدءا من تحديد احتياجات أسواق العمل واختيار الكفاءات وتأهيلها، مرورا بمرحلة التعاقد وضمان الحقوق خلال فترة العمل، وصولا إلى تنظيم عودة العامل إلى بلده أو انتقاله إلى فرصة مهنية أخرى.وتزداد أهمية هذا الطرح بالنظر إلى حجم حركة العمالة بين إفريقيا ومنطقة الخليج، إذ يشير الزهدي إلى بيانات للاتحاد الإفريقي تفيد بوجود نحو 4.7 مليون مهاجر إفريقي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، وهو ما يجعل هذا المسار واحدا من الممرات المهمة لحركة العمالة، ويعني في الوقت نفسه أن أي اختلال في تنظيمه قد تكون له انعكاسات اجتماعية واقتصادية على دول المنشأ والمقصد معا.

وفي هذا الإطار، تصبح حماية العامل مرتبطة بمنظومة تبدأ قبل مغادرته بلده، عبر وضوح شروط التوظيف والعقد والمؤهلات المطلوبة، وتستمر خلال وجوده في سوق العمل، من خلال ضمان الحقوق والحماية، ولا تنتهي إلا بتنظيم العودة والاستفادة من الخبرات والمهارات المكتسبة.الرقمنة بوابة نحو سوق عمل أكثر تكاملا.

وفي ما يتعلق بإمكانات التعاون في مجال رقمنة سوق العمل، يعتبر خبير الشؤون الإفريقية أن التجربة الجزائرية يمكن أن تشكل أرضية لتطوير تعاون أوسع مع الدول الإفريقية والخليجية، شريطة ألا تظل الرقمنة مجرد وسيلة لتحديث الإجراءات الإدارية داخل الحدود الوطنية.

وأكد رامي الزهدي أن القيمة الأكبر للتحول الرقمي تظهر عندما يصبح أداة للربط بين أسواق العمل، من خلال تطوير المنصات الرقمية وقواعد بيانات المهارات والكفاءات، وربط الباحثين عن العمل بالفرص المتاحة، إضافة إلى تسريع التحقق من المؤهلات والخبرات وتبادل المعلومات بصورة أكثر شفافية.

ومن هذا المنطلق، يمكن التفكير، بحسب الزهدي، في آليات رقمية متوافقة بين الدول تسمح بتحديد المهارات التي تحتاج إليها الأسواق الخليجية ومطابقتها مع الكفاءات المتاحة في الدول الإفريقية، إلى جانب متابعة عقود العمل وتوفير المعلومات الضرورية للعامل وربطه بأنظمة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي في الحالات التي تسمح فيها الاتفاقيات المبرمة بين الدول بذلك.

ويرى المتحدث أن مثل هذا الربط من شأنه أن يحد من الاختلال بين العرض والطلب، ويقلص الاعتماد على قنوات توظيف غير منظمة، كما يتيح للدول الإفريقية تكوين كفاءاتها بصورة تتناسب بشكل أفضل مع التحولات التي تشهدها أسواق العمل الدولية.الاعتراف بالمؤهلات.. مفتاح حركة الكفاءات

ويضع الزهدي الاعتراف المتبادل بالمؤهلات في صلب أي تعاون مستقبلي، معتبرا أن القارة الإفريقية لا تواجه فقط تحدي نقص فرص العمل، وإنما تعاني أيضا من ضعف استثمار جزء من رأسمالها البشري بسبب الصعوبات المرتبطة بالاعتراف بالشهادات والمهارات والخبرات المهنية خارج الحدود الوطنية.ويؤدي غياب آليات واضحة للاعتراف بالمؤهلات إلى وجود عامل أو صاحب كفاءة في وظيفة لا تتناسب مع مستوى تكوينه، أو إلى اضطراره لإعادة إثبات مهارات سبق أن اكتسبها، وهو ما يقلل من كفاءة حركة اليد العاملة ويحرم دول المنشأ والمقصد من الاستفادة الكاملة من الكفاءات المتاحة.

لذلك، يرى الزهدي أن الجزائر تستطيع الدفع باتجاه اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف للاعتراف بالمؤهلات المهنية والعلمية، لاسيما في القطاعات التي تعرف طلبا متزايدا على اليد العاملة والكفاءات، على غرار الصحة والبناء والنقل والطاقة والخدمات والتكنولوجيا.نحو حركة للكفاءات بدلا من استنزاف العقولوفي المقابل، يشدد الزهدي على ضرورة ألا يؤدي تسهيل انتقال العمالة الماهرة إلى تكريس ظاهرة استنزاف الكفاءات الإفريقية، وإنما ينبغي بناء نموذج يسمح بتحويل الهجرة المهنية إلى دورة لتبادل الخبرات والمعرفة والاستثمارات.ويقتضي ذلك، حسبه، إنشاء مسارات واضحة ومنظمة أمام العمالة الماهرة، مع الحفاظ على صلة الكفاءات المهاجرة باقتصادات دولها الأصلية، وتهيئة الظروف التي تسمح بنقل الخبرات والتكنولوجيا والمعرفة المكتسبة إلى الداخل.

ومن شأن هذه المقاربة أن تغير النظرة التقليدية إلى هجرة الكفاءات، بحيث لا تصبح مغادرة المهندس أو الطبيب أو التقني خسارة نهائية للدولة، وإنما جزءا من حركة مهنية يمكن أن تنتج عنها خبرات وشبكات وعلاقات اقتصادية وفرص استثمار جديدة إذا جرى تنظيمها بالشكل المناسب.تحويلات المهاجرين من دعم للأسر إلى تمويل للتنميةويتعلق المسار الآخر، وفقا للزهدي، بالتحويلات المالية للعمال المهاجرين، والتي يمكن أن تلعب دورا أكبر من مجرد توفير دخل إضافي للأسر.

وأوضح رامي الزهدي أن تطوير هذا الجانب يبدأ بتسهيل عمليات تحويل الأموال، وخفض تكلفتها، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية والآمنة، قبل الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما تقوم على توفير أدوات تسمح بتوجيه جزء من مدخرات العمال والكفاءات في الخارج نحو الاستثمار والمشروعات الصغيرة والأنشطة المنتجة.وبهذه الطريقة، يمكن للتحويلات أن تنتقل تدريجيا من وظيفتها الاستهلاكية والاجتماعية المباشرة إلى دور أوسع في التمويل التنموي، مع الحفاظ بطبيعة الحال على حرية العامل في التصرف في مدخراته.الجزائر أمام فرصة لتحويل الحوار إلى مبادرات عملية.

ويرى رامي الزهدي أن الفرصة المتاحة أمام الجزائر تكمن في تحويل مشاركتها في الحوار من مجرد مساهمة في النقاش إلى الدفع بمبادرات قابلة للتطبيق، خاصة في ملفات الاعتراف بالمؤهلات، وربط منصات سوق العمل، وتسهيل المسارات القانونية والمنظمة لحركة الكفاءات.

ويعتبر الزهدي أن نجاح التعاون الإفريقي الخليجي في هذا المجال لن يقاس فقط بعدد الاجتماعات أو التفاهمات السياسية، وإنما بمدى قدرته على إنتاج ترتيبات واضحة تحمي العمال، وتوفر مسارات توظيف عادلة، وتسهل الاعتراف بالمهارات والمؤهلات، وتعزز الحماية الاجتماعية، وتجعل التحويلات المالية أكثر أمنا وكفاءة.

ويخلص رامي الزهدي إلى أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه أن ينقل ملف تنقل العمالة بين إفريقيا والخليج من التعامل معه كمسألة إدارية أو أمنية إلى اعتباره شراكة حقيقية في رأس المال البشري، تحقق مصالح العامل ودول المنشأ ودول المقصد، وتضع حركة الكفاءات في خدمة التنمية المشتركة.

بوابة الجزائر الإخبارية:تضع تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استقلالية القرار الجزائري في واجهة النقاش حول موقع البلاد داخل نظام دولي يشهد تنافسا متصاعدا بين القوى الكبرى. فتمسك الجزائر بعلاقاتها مع روسيا، بالتوازي مع تطوير تعاونها مع الولايات المتحدة وتعميق شراكتها مع الصين، يعكس مقاربة تقوم على تعدد الشركاء وعدم رهن المصالح الوطنية بتحالف دولي واحد. وفي ظل اشتداد التجاذب بين موسكو وواشنطن وبكين، يطرح هذا النهج تساؤلات حول الأوراق التي تسمح للجزائر بالحفاظ على حرية حركتها، وحدود قدرتها على تحويل علاقاتها المتنوعة إلى عنصر قوة يحمي قرارها السيادي.
يصرح الكاتب والباحث السياسي في الشأن الدولي أحمد عرابي ل”بوابة الجزائر” أن الجزائر استطاعت الحفاظ على استقلالية قرارها الخارجي في مرحلة تتسم بتصاعد الاستقطاب بين القوى الكبرى، مستفيدة من علاقاتها التاريخية مع روسيا، بالتوازي مع تطوير قنوات الحوار والتعاون مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، دون أن تجعل علاقتها مع طرف على حساب الآخر.

وقال عرابي، في تصريح لـ”بوابة الجزائر”، إن احتدام المنافسة الدولية بين موسكو وواشنطن وبكين ترافق مع تزايد الاهتمام بالجزائر وصدور مواقف إيجابية تجاهها من قوى تنتمي إلى اتجاهات دولية مختلفة، موضحا أن الدعم الروسي للجزائر يمكن فهمه في سياق العلاقات التاريخية بين البلدين، بينما تحمل الإشادات الأميركية بالدور الجزائري في دعم السلام والاستقرار دلالات سياسية مهمة بالنظر إلى طبيعة التنافس الدولي القائم.

وأوضح عرابي أن الإشادات التي صدرت عن مسؤولين أميركيين بالدبلوماسية الجزائرية وبمتانة العلاقات الثنائية، بالتزامن مع استمرار العلاقات الوثيقة بين الجزائر وموسكو، تعكس قدرة الدبلوماسية الجزائرية على التواصل مع أطراف متنافسة دون الانتقال من منطق الشراكة إلى منطق الاصطفاف. واعتبر أن هذه المعادلة تمنح الجزائر مساحة أوسع للتحرك والدفاع عن مصالحها، لكنها تفرض عليها في المقابل تحديا يتمثل في المحافظة على هذا التوازن كلما اشتد الصراع بين القوى الكبرى.

وأشار الباحث السياسي إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية شكلت اختبارا مهما لهذه المقاربة، إذ حافظت الجزائر على علاقاتها الاستراتيجية والتاريخية مع روسيا، دون أن يؤدي ذلك إلى إغلاق قنوات التعاون مع الدول الأوروبية. ويرى عرابي أن الجزائر تعاملت مع الأزمة بحذر، وفصلت بين علاقاتها مع موسكو وبين مصالحها الاقتصادية والطاقوية وشراكاتها مع أوروبا.

ولفت عرابي إلى أن استمرار الجزائر في تعزيز تعاونها الطاقوي مع شركائها الأوروبيين، وفي مقدمتهم إيطاليا، بالتوازي مع المحافظة على علاقاتها مع روسيا، يعكس حرصها على إدارة سياستها الخارجية انطلاقا من المصالح الوطنية وليس استجابة لضغوط الاستقطاب الدولي، وهو ما يسمح لها بالمحافظة على هامش من الاستقلالية في التعامل مع مختلف الأطراف.

واعتبر عرابي أن أهمية هذه السياسة تتجاوز تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالنظر إلى موقع الجزائر داخل فضاء جيوسياسي يشهد منافسة متنامية تمتد من البحر المتوسط وشمال إفريقيا إلى منطقة الساحل. وأضاف أن تجنب الانخراط في المحاور المتصارعة يمنح الجزائر إمكانية الحوار مع دول تختلف فيما بينها حول العديد من الملفات، مع الحفاظ على علاقاتها ومصالحها المتعددة.

وأكد المتحدث أن الجزائر، وفق قراءته، لا تتعامل مع علاقاتها مع روسيا باعتبارها موقفا مناهضا للولايات المتحدة، كما لا تنظر إلى تطوير التعاون مع واشنطن وأوروبا باعتباره بديلا عن شراكاتها التقليدية، وإنما تسعى إلى بناء علاقاتها مع كل طرف وفقا للمصالح المشتركة، مع الحرص على عدم ربط خياراتها الاستراتيجية بمحور دولي واحد.

وفي المقابل، يرى عرابي أن تنامي اهتمام القوى الكبرى بالجزائر قد يثير مخاوف من انتقال جانب من التنافس الدولي إلى المنطقة، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة لملفات الطاقة والأمن والساحل والبحر المتوسط. غير أنه يعتبر أن النهج الذي تتبعه الجزائر يقوم أساسا على تجنب التحول إلى طرف مباشر في الصدام بين القوى المتنافسة.

وختم أحمد عرابي في تصريحه لـ”بوابة الجزائر” إلى أن التحدي الأساسي أمام الدبلوماسية الجزائرية يكمن في مواصلة حماية استقلال القرار الوطني والإبقاء على قنوات التعاون مفتوحة مع الشرق والغرب في آن واحد، بما يتيح للجزائر الدفاع عن مصالحها وموقعها الإقليمي، دون التحول إلى ساحة للصراع الدولي أو الارتهان لأي محور من المحاور المتنافسة.

بوابة الجزائر الإخبارية :يسجل القطاع المصرفي الجزائري حضورًا لافتًا على الساحة الإفريقية، بعدما حل بنك الجزائر الخارجي (BEA) في المرتبة العاشرة إفريقيًا ضمن تصنيف Africa’s Top 100 Banks 2026، ليكون بذلك المؤسسة المصرفية الجزائرية الوحيدة الموجودة ضمن قائمة أكبر عشرة بنوك في القارة، برأسمال من الشريحة الأولى يقارب 3.8 مليار دولار.ويكتسب هذا التصنيف أهمية إضافية بالنظر إلى حضور مؤسسة مصرفية جزائرية ثانية في المراتب المتقدمة، حيث جاء البنك الوطني الجزائري (BNA) في المركز الحادي عشر إفريقيًا، مباشرة بعد بنك الجزائر الخارجي. كما جاءت الجزائر ضمن أربع دول فقط تهيمن بنوكها على المراكز الأربعة عشر الأولى في القارة، وهو ما يسلط الضوء على الوزن المالي للبنوك الجزائرية في المشهد المصرفي الإفريقي.ويأتي هذا التقدم في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي الجزائري تحولات مرتبطة بتحديث الخدمات المالية، وتسريع الرقمنة، وتوسيع شبكة البنوك الجزائرية خارج البلاد، ولا سيما في القارة الإفريقية، بالتوازي مع توجه الجزائر نحو تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية مع دول القارة. ومن هنا يطرح هذا التصنيف تساؤلات تتجاوز ترتيب البنوك وحجم رؤوس أموالها، لتشمل مدى قدرة المؤسسات المصرفية الجزائرية على تحويل قوتها المالية إلى نفوذ اقتصادي فعلي، ومرافقة المؤسسات الجزائرية في الأسواق الإفريقية، ودعم التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي القاري.قاعدة رأسمالية تمنح البنوك الجزائرية هامشا أكبر للتحرك

وفي هذا السياق أكد عمرو صالح مستشار البنك الدولي سابقا ، “لبوابة الجزائر” أن وجود بنكين جزائريين في مركزين متتاليين ضمن المراتب الإفريقية المتقدمة يعكس، في المقام الأول، الحجم المالي الذي وصلت إليه المؤسسات المصرفية الجزائرية، وقدرتها على تكوين قاعدة رأسمالية معتبرة مقارنة بعدد كبير من البنوك العاملة في القارة، وهو ما يمنحها أرضية مهمة للانتقال إلى مرحلة جديدة من النشاط المصرفي.

وأوضح عمرو صالح أن قراءة هذا التقدم ينبغي ألا تقتصر على حجم رأس المال وحده، لأن قوة المؤسسات المصرفية تقاس أيضا بجودة أصولها وربحيتها وكفاءة إدارة المخاطر ومستوى الخدمات التي تقدمها ومدى تقدمها في الرقمنة، فضلا عن قدرتها على تمويل الاقتصاد ومرافقة المؤسسات والتوسع خارج السوق الوطنية.

واعتبر عمرو صالح أن القيمة الاقتصادية الحقيقية لأي ترتيب متقدم تظهر عندما تستطيع المؤسسة المصرفية استثمار إمكاناتها المالية في توسيع نشاطها وتحسين أدائها، مشيرا إلى أن امتلاك قاعدة رأسمالية قوية يمثل نقطة انطلاق مهمة، لكنه يحتاج إلى كفاءة تشغيلية وقدرة على المنافسة حتى يتحول إلى حضور إقليمي مؤثر.من تمويل السوق المحلية إلى مرافقة المؤسسات في إفريقيا

ويرى عمرو صالح أن البنوك الجزائرية تمتلك فرصة حقيقية لتعزيز دورها في إفريقيا، خاصة مع توجه عدد متزايد من المؤسسات الجزائرية نحو التصدير والبحث عن فرص استثمار وشراكات داخل القارة، وهو ما يفرض تطوير دور البنوك من التركيز على تمويل السوق الداخلية إلى مرافقة النشاط الاقتصادي الجزائري خارج الحدود.وأشار عمرو صالح إلى أن هذه المرافقة تتطلب توفير مجموعة متكاملة من الأدوات المصرفية، تشمل تمويل الصادرات، والاعتمادات المستندية، والضمانات البنكية، وتسهيل التحويلات والتسويات المالية، إضافة إلى المساهمة في تمويل الاستثمارات والمشاريع المشتركة، بما يساعد المؤسسات الجزائرية على التعامل مع متطلبات الأسواق الإفريقية.

وأضاف عمرو صالح أن انتشار البنوك الجزائرية في القارة يمكن أن يقلص بعض الصعوبات المالية التي يواجهها المصدر والمستثمر الجزائري، خاصة إذا استطاعت الفروع الخارجية تكوين معرفة دقيقة بالأسواق التي تعمل فيها، وفهم بيئتها الاقتصادية والتشريعية وتقييم المخاطر المرتبطة بالتمويل والاستثمار فيها.الانتشار المصرفي جزء من التوسع الاقتصادي الجزائري

وشدد عمرو صالح على أن افتتاح فروع مصرفية خارج الجزائر لا ينبغي النظر إليه باعتباره هدفا مستقلا، وإنما كجزء من منظومة اقتصادية أشمل ترافق حركة المؤسسات والسلع والاستثمارات. فنجاح التوسع المصرفي، بحسب صالح، يرتبط بحجم العمليات التي تستطيع هذه الفروع تنفيذها وقدرتها على خدمة المتعاملين وتمويل المبادلات بصورة فعلية.

ولفت عمرو صالح إلى أن تعزيز المبادلات التجارية الجزائرية الإفريقية يحتاج إلى شبكة مصرفية قادرة على مواكبة حركة الأموال المرتبطة بالتصدير والاستثمار، لأن دخول الشركات إلى أسواق جديدة يتطلب وجود مؤسسات مالية تستطيع توفير التمويل والضمانات والخدمات التي تقلل مخاطر المعاملات العابرة للحدود.الرقمنة وسرعة الخدمات في صلب الإصلاح وفي ما يتعلق بتطوير القطاع.

وأكد عمرو صالح أن تسريع الرقمنة يمثل إحدى الأولويات الأساسية، من خلال توسيع الخدمات المصرفية الإلكترونية وتطوير أنظمة الدفع والتحويل وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة العمليات، لا سيما المعاملات المرتبطة بالمؤسسات الاقتصادية والتجارة الخارجية.

كما أشار عمرو صالح إلى أهمية الاستثمار في الأمن السيبراني وتحليل البيانات وتحديث البنية التكنولوجية، بالتوازي مع تطوير كفاءات الموارد البشرية في مجالات التمويل الدولي وإدارة المخاطر والتجارة الخارجية، باعتبار أن المنافسة المصرفية الحديثة لم تعد مرتبطة بحجم البنك فقط، وإنما بسرعة الخدمة وجودتها وقدرته على الاستجابة لاحتياجات العملاء.شراكات إفريقية وتمويل أكثر فعالية للصادرات

وأكد عمرو صالح أن توسيع النشاط الخارجي للبنوك الجزائرية يتطلب أيضا بناء شراكات مع البنوك والمؤسسات المالية الإفريقية، بما يسمح بتسهيل العمليات العابرة للحدود وتطوير أدوات مخصصة لتمويل الصادرات والاستثمار، إلى جانب توفير آليات أكثر فعالية للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالأسواق الجديدة.

وختم عمرو صالح إلى أن التحدي الأساسي أمام القطاع المصرفي الجزائري يتمثل في تحويل قوة الميزانيات ورؤوس الأموال إلى كفاءة تشغيلية وقدرة تنافسية ونشاط عابر للحدود، معتبرا أن المراتب المتقدمة توفر قاعدة مهمة، بينما يبقى النفوذ المصرفي الإقليمي مرتبطا بجودة الخدمات والابتكار وحجم التمويلات والعمليات، وقدرة البنوك الجزائرية على مرافقة المؤسسات الاقتصادية في توسعها داخل القارة الإفريقية.

مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

في مواجهة سيغولين روايال، طرح بنجامان دوهاميل السؤال نفسه، وأعاد صياغته، وألحّ عليه، محاولاً انتزاع كلمة واحدة من محاورته. «سلطوية»، تلك كانت الغنيمة التحريرية التي أراد دوهاميل بشدة أن يعلّقها على الجزائر.

المشكلة ليست في أن يسأل صحفي روايال عن الجزائر. المشكلة أنه بدا وكأنه يريد انتزاع إجابة بعينها، بدلاً من الاستماع إلى ما تقوله. وحين رفضت الضيفة الوصف الذي كان ينتظره، تحوّل الحوار إلى عملية ضغط متواصل.

وتكتسب هذه الإصرارية نكهة خاصة حين تصدر عن بنجامان دوهاميل، وريث مدلل ومدعوم من سلالة إعلامية حقيقية. فهو ابن باتريس دوهاميل وناتالي سان-كريك، وابن شقيق آلان دوهاميل. ولم يدخل بالتأكيد إلى عالم الإعلام السمعي البصري بمحض الصدفة. ثلاثة أجيال، ومناصب مرموقة عدة، وحضور عائلي يجسد إعادة إنتاج النخب الإعلامية الفرنسية إلى ما لا نهاية.

لا أحد يلومه لأنه ابن والديه. لكن لا أحد ملزم أيضاً بأن ينسى من أين جاء الكرسي الذي يجلس عليه. وها هو اليوم مستقر في قناة BFMTV، إحدى أبرز المنصات الفرنسية للتعليق السياسي المتواصل. وهي قناة تبدو فيها بعض الأسئلة أحياناً وكأن إجاباتها وصلت مغلّفة معها مسبقاً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالجزائر.

لكن على هذا الفتى قليل الخبرة أن يفتح عينيه أيضاً، وأن ينظر إلى بلده قبل أن يوزع شهادات الديمقراطية على الآخرين.

خلال احتجاجات السترات الصفراء، أطلقت الشرطة الفرنسية 13,460 طلقة من أسلحة LBD، وفقاً للمفتشية العامة للشرطة الوطنية IGPN. وفي عام 2023، أحصت IGPN ما زال 21,989 عملية إطلاق. وتُعد فرنسا من بين الدول القليلة التي تستخدم هذه الأسلحة ذات المقذوفات المطاطية بصورة اعتُبرت مفرطة، إلى درجة أن استخدامها أثار انتقادات عديدة، ولا سيما في مجلس أوروبا.

لذلك، قبل أن يحاول دوهاميل انتزاع كلمة «سلطوية» من سيغولين روايال، سيكون من الأفضل له أن ينظر إلى ممارسات حفظ النظام في بلده. فالديمقراطية لا تُعرّف بالدروس الزائفة التي تلقيها على الآخرين. وهي تُقاس أيضاً بالطريقة التي تعامل بها المتظاهرين اليوم، ولا سيما عندما تطال أعمال العنف الشرطي بصورة غير متناسبة ومتعمدة السكان السود والمغاربيين.

وبما أن هذا الصحفي، الذي وُلد وفي فمه ملعقة من ذهب، يوزع بهذه السهولة شهادات الفضيلة الديمقراطية، يفرض سؤال نفسه: أي ديمقراطية نتحدث عنها؟ أهي تلك التي تعلن حقوق الإنسان، بينما تسببت أسلحة LBD فيها في فقدان متظاهرين وطلاب ثانويين لأعينهم؟

أم تلك التي تطالب الآخرين بكمال ديمقراطي ترفض أحياناً أن تنظر إليه في مرآتها؟ هذا سؤال كان بإمكان دوهاميل أن يطرحه على نفسه.

لكن، كما فعلت والدته حين ضُبطت متلبسة بالغش أثناء مناظرة، فمن المرجح أنه سيفضل التهرب من الإجابة. يبدو أن بعض العادات تنتقل بالفعل من جيل إلى جيل. إنها تجري في العروق.

بوابة الجزائر الإخبارية : في وقت تمضي فيه الجزائر وتونس نحو تعزيز التنسيق لمواجهة تحديات أمنية وإقليمية مشتركة، اختارت بعض الأصوات السياسية التونسية قراءة هذا التقارب من زاوية “الوصاية” والمساس بالسيادة. وفي مقدمتها وسام الصغيّر، الناطق باسم الحزب الجمهوري، الذي دعا إلى “تصحيح” العلاقة مع الجزائر، لتعود بذلك نغمة التشكيك في التقارب بين البلدين إلى الواجهة، وسط تساؤلات حول خلفيات هذا الخطاب وتوقيته.ومن هنا يصبح من الضروري التمييز بين وجود انتقادات ومخاوف حقيقية لدى جزء من الساحة السياسية والإعلامية التونسية، وبين الجزم بوجود “حملة منظمة” تقف وراءها جهة إقليمية بعينها؛ فالمصادر المتاحة تثبت وجود سجال حول العلاقة مع الجزائر، لكنها لا تكفي وحدها لإسناد هذا السجال إلى مخطط إقليمي محدد.وهو ما يفتح النقاش حول سؤالين أساسيين: من يقف وراء الخطاب الذي تسوقه بعض الأطراف التونسية للتشويش على العلاقة بين الجزائر وتونس، وهل يتعلق الأمر بخلاف تونسي داخلي حول السياسة الخارجية أم بتقاطعات مع مصالح إقليمية أوسع؟ ولماذا قد تكون هناك أطراف إقليمية لها مصلحة في إضعاف التقارب الجزائري التونسي.

وفي هذا السياق أكد الباحث والأستاذ الجامعي التونسي في العلوم الجيوسياسية والاستراتيجيات، رافع الطبيب، ” لبوابة الجزائر “أن قدرة الجزائر على بناء علاقات متوازنة مع قوى دولية متنافسة لا يمكن اختزالها في منطق البراغماتية الظرفية، وإنما ترتبط، وفق قراءته، بعقيدة دبلوماسية وسيادية تشكلت تاريخيا، وجعلت الجزائر حريصة على استقلال قرارها وعدم ربط مستقبلها بمحور دولي واحد.وقال رافع الطبيب، في تصريح لـ”بوابة الجزائر”، إن الجزائر قرأت جيدا التحولات والانهيارات التي أصابت عددا من الدول التي ربطت مستقبلها بمحاور محددة، خاصة بعد سقوط جدار برلين وما أعقب ذلك من أزمات مست شعوبا وأنظمة، مشيرا إلى أن هذه التجارب عززت لدى الجزائر أهمية الحفاظ على استقلالية القرار وعدم الارتهان للاستقطابات الدولية.وأوضح الطبيب لـ”بوابة الجزائر” أن السياسة الخارجية الجزائرية، لم تُبن فقط على البراغماتية والعقلانية في إدارة المصالح، وإنما استندت كذلك إلى منظومة من القيم والمبادئ المستمدة من الإرث التاريخي للبلاد، وفي مقدمتها التمسك بالسيادة الوطنية، واستقلال القرار، واحترام سيادة الدول، والالتزام بقواعد واضحة في العلاقات بين الأمم.

ويرى رافع الطبيب أن هذا النهج هو ما يسمح للجزائر اليوم بالحفاظ على علاقات متقدمة مع أطراف دولية تقف أحيانا على طرفي نقيض في ملفات كبرى، مضيفا أن كلا من الولايات المتحدة وروسيا تتعاملان مع الجزائر انطلاقا من إدراكهما لطبيعة مواقفها واستقلالية قرارها، حتى عندما توجد اختلافات بينها وبين أي من القوتين في بعض القضايا الدولية.وأضاف الطبيب أن من بين عناصر قوة الخطاب الدبلوماسي الجزائري، حسب تقديره، عدم وجود فجوة كبيرة بين المواقف المعلنة داخليا وتلك التي تدافع عنها الجزائر خارجيا، معتبرا أن هذا الثبات جعل القوى الدولية تنظر إلى مواقف الجزائر باعتبارها جزءا من استراتيجية طويلة المدى وليست مجرد محاولة للتموقع الظرفي داخل صراعات النفوذ الإقليمية والدولية.إرث دعم حركات التحرروفي حديثه عن العمق التاريخي لهذا التوجه، أكد رافع الطبيب لـ”بوابة الجزائر” أن الجزائر راهنت منذ الثورة التحريرية على البعد الكوني لحركات التحرر وحق الشعوب في الاستقلال، وخاصة الشعوب الإفريقية، دون التمييز بينها على أساس هوية القوة الاستعمارية التي كانت تسيطر عليها.وبحسب الطبيب، فإن تمسك الجزائر بهذه المواقف، وما تحمّلته نتيجة وقوفها إلى جانب حركات التحرر ومناهضة مشاريع الاستعمار الجديد، ساهم في بناء رصيد من المصداقية السياسية والدبلوماسية، خاصة لدى عدد من دول إفريقيا والجنوب العالمي.

ويشير الباحث التونسي أن هذا الرصيد التاريخي يفسر، من وجهة نظره، تطلع بعض القوى الدولية إلى اضطلاع الجزائر بأدوار أكبر في الوساطات وتسوية الأزمات، بالنظر إلى موقعها الجغرافي وصلاتها الإفريقية وقدرتها على التواصل مع أطراف دولية مختلفة.

واعتبر الطبيب أن ما وصفه بـ”مقبولية الجزائر دوليا” يختلف عن منطق التقارب الدبلوماسي الظرفي، مشيرا إلى أن الجزائر تسعى إلى تحويل استقلالية قرارها إلى قدرة على الفعل الجيوسياسي والمساهمة في بناء مقاربات إقليمية تقوم على الأمن والتنمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف رافع الطبيب أن هذه العناصر تدفع، في قراءته، إلى الحديث عن تنامي الوزن الإقليمي للجزائر، بالتزامن مع التحولات التي تشهدها منطقة المغرب العربي والساحل وتراجع أنماط النفوذ التقليدية لبعض القوى الخارجية.أطراف تحاول ضرب العلاقة الجزائرية التونسيةوعن الجدل الذي تثيره بعض الأصوات في تونس وليبيا بشأن الدور الجزائري، قال رافع الطبيب لـ”بوابة الجزائر” إن التحولات الجيوسياسية الجارية في المنطقة تتزامن مع تراجع نفوذ قوى استعمارية تقليدية، معتبرا أن فرنسا تسعى، بحسب تحليله، إلى تغيير أدوات ومجالات المنافسة مع الجزائر.

وذهب الطبيب إلى القول إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي في تونس وليبيا تعمل على تقديم الجزائر باعتبارها قوة تسعى إلى الهيمنة على جوارها، معتبرا أن هذا الخطاب يقلب، من وجهة نظره، مفهوم التكامل الإقليمي ويصور أي تقارب بين دول المغرب العربي باعتباره محاولة جزائرية لتوسيع النفوذ على حساب سيادة الدول الأخرى.

وفي السياق ذاته، رأى رافع الطبيب أن مواقف الجزائر من القضية الفلسطينية، إلى جانب رفضها ما تعتبره تدخلات خارجية في أمن المنطقة، ودورها التاريخي في مكافحة الجماعات الإرهابية، عززت صورتها لدى قطاعات من الرأي العام باعتبارها شريكا إقليميا يتمسك بمجموعة من المبادئ الثابتة.وبخصوص الحملات المتداولة عبر بعض المنصات، اعتبر الطبيب أن شبكة المواقع والصفحات التي تهاجم الجزائر لا تتمتع، بحسب تقديره، بتأثير واسع داخل الأوساط الشعبية التونسية، مضيفا أن بعض الشخصيات الدبلوماسية السابقة التي تنتقد العلاقة الجزائرية التونسية تمثل، في رأيه، تيارا محدودا ولا تعكس بالضرورة مواقف شرائح واسعة من المجتمع أو النخب التونسية.

كما اتهم رافع الطبيب بعض هذه الشخصيات بوجود ارتباطات سياسية مع المغرب، وهو توصيف يندرج ضمن تقييمه الشخصي للمشهد السياسي، معتبرا أن الخطاب الصادر عنها يستهدف، في نهاية المطاف، التشكيك في طبيعة العلاقة بين الجزائر وتونس وإثارة المخاوف من التقارب بين البلدين.”محور قرطاج–المرادية مشروع سيادي إقليمي”وفي قراءته لمستقبل العلاقات الجزائرية التونسية، وصف رافع الطبيب لـ”بوابة الجزائر” ما سماه “محور قرطاج–المرادية” بأنه يتجاوز مجرد قنوات التواصل التقليدية بين دولتين جارتين، ويرى فيه نواة لمشروع تعاون سيادي إقليمي يمكن أن يمتد مستقبلا نحو بقية دول الجوار المغاربي وإلى العمق الإفريقي في الساحل والصحراء.و

واعتبر الطبيب أن تعزيز التنسيق بين الجزائر وتونس، خصوصا في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية، يمكن أن يساهم في بناء مساحة إقليمية أكثر قدرة على مواجهة مخاطر عدم الاستقرار والتحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة.

وختم رافع الطبيب إلى أن الرهان على إضعاف العلاقة بين الجزائر وتونس يرتبط، في تحليله، بخشية بعض القوى من تشكل محور إقليمي أكثر استقلالية في قراراته، معتبرا أن هذا ما يفسر السعي المحموم لضرب التقارب بين البلدين من الداخل والترويج لفكرة وجود “مشروع هيمنة جزائري”، وهي أطروحة يرفضها الطبيب ويرى أنها تتعارض مع طبيعة المشروع الإقليمي الذي تدافع عنه الجزائر وتونس.

بوابة الجزائر الإخبارية: نحو 22 ألف كيلومتر من خطوط نقل النفط والغاز، و85 محطة للضخ والضغط، وشبكة غازية تتصل مباشرة بالأسواق الأوروبية؛ بهذا الحجم تتحول سلامة الأنابيب في الجزائر من وظيفة صيانة تقليدية إلى سوق تكنولوجية قائمة بذاتها، تجمع الفحص الداخلي وتحليل المخاطر والرقمنة والصيانة التنبؤية. وفي هذا السياق، وضعت جلسات NAPEC 2026 التقنية في وهران الجزائرية، اليوم إدارة سلامة الأصول في قلب النقاش، من خلال دمج بيانات الفحص الداخلي للأنابيب في تحديد احتمالات الأعطال وعواقبها وتوجيه قرارات الصيانة.

وتعرض الجلسات منهجيات تعتمد على In-Line Inspection – ILI، أي الفحص الداخلي للأنبوب بواسطة أدوات ذكية تتحرك داخله وتقيس العيوب والتآكل والتشوهات، ثم ربط النتائج بمؤشرين أساسيين في إدارة المخاطر: Probability of Failure لتقدير احتمال حدوث العطل، وConsequence of Failure لقياس حجم الخسائر التي قد تترتب عليه.

ولا تكمن القيمة التقنية لهذه المقاربة في اكتشاف العيوب فقط، بل في تحويل آلاف القياسات التي تجمعها أدوات الفحص إلى قرار استثماري: أي جزء من الشبكة يحتاج إلى تدخل فوري، وأي مقطع يمكن مواصلة تشغيله بأمان، وأين ينبغي توجيه عمليات الإصلاح والاستبدال قبل وقوع العطل.

وتأتي هذه المناقشات في وقت أصبحت فيه سلامة الأنابيب ذات وزن متزايد بالنسبة إلى الجزائر، بالنظر إلى حجم بنيتها الحالية وخطط التوسع في نقل الغاز والهيدروجين. وتوضح سوناطراك أن شبكة النقل عبر الأنابيب تمتد حاليًا على قرابة 22 ألف كيلومتر، منها 53 بالمائة مخصصة للغاز الطبيعي، وتتكون من 43 خطًا موزعة على 22 نظام نقل، إلى جانب 85 محطة ضخ وضغط. كما تصل الطاقة المركبة لنقل الغاز عبر الشبكة الشمالية إلى نحو 138 مليار متر مكعب سنويًا، منها 43 مليار متر مكعب عبر «GEM» و«MEDGAZ» الموجهين مباشرة إلى أوروبا.

وهذه الأرقام تجعل أي تحسين في إدارة سلامة الشبكة ذا أثر يتجاوز الصيانة الداخلية لسوناطراك، لأنه يرتبط مباشرة بأمن الإمدادات المحلية واستمرارية الصادرات وعمر الأصول وقيمة الاستثمارات المنجزة فيها.

وقد انتقلت سوناطراك بالفعل إلى توسيع استخدام تقنيات الفحص الداخلي. ففي سبتمبر 2025 وقعت عقدين مع تحالف الشركتين الصينيتين «CAIEC» و«SLPI» لفحص خمسة أنابيب غاز بطول إجمالي يبلغ 3576 كيلومترًا بواسطة رواشط مجهزة بأجهزة قياس، من بينها خطان يخدمان زبائن دوليين هما «GO2» بطول 548 كيلومترًا و«GPDF» بطول 521 كيلومترًا. وحددت مدة تنفيذ كل عقد بـ24 شهرًا.

وتمنح هذه العقود صورة مباشرة عن السوق التي تفتحها إدارة سلامة الأصول في الجزائر. ففحص آلاف الكيلومترات يولد كميات كبيرة من البيانات حول سمك الجدران والتآكل والتشوهات ومواقع العيوب، لكن القيمة الأعلى تتحقق عندما تدمج هذه المعلومات مع تاريخ التشغيل والضغط وخصائص المادة والبيئة المحيطة لتحديد المخاطر وترتيب التدخلات.

وهنا ينتقل القطاع من نموذج «الفحص ثم الإصلاح» إلى نموذج أكثر تقدمًا يقوم على التنبؤ بالأعطال قبل حدوثها.

وتسمح منهجيات الاحتمال والعواقب، التي تناولتها جلسات NAPEC، بتصنيف المخاطر بدل التعامل مع جميع العيوب بالطريقة نفسها. فقد يكون عيب صغير في مقطع ذي حساسية مرتفعة أكثر أولوية من عيب أكبر في منطقة محدودة العواقب، وهو ما يسمح بتوجيه الإنفاق نحو الأصول الأكثر أهمية.

وتزداد قيمة هذه المقاربة مع توسع المشاريع الجزائرية الجديدة.

ففي جوان 2026 أطلقت الجزائر رسميًا أشغال الجزء الجزائري من أنبوب الغاز العابر للصحراء «TSGP»، الذي سيمتد من الحدود مع النيجر إلى المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل، بما يضيف مستقبلًا أصولًا جديدة إلى منظومة النقل الجزائرية.

وفي الوقت نفسه، تفتح مشاريع الهيدروجين مرحلة أكثر تعقيدًا من حيث إدارة سلامة الأنابيب. فممر «SoutH2» المخطط لربط شمال إفريقيا بإيطاليا والنمسا وألمانيا يمتد لنحو 3300 كيلومتر، مع استهداف إعادة استخدام أكثر من 65 بالمائة من البنية القائمة وطاقة استيراد تتجاوز أربعة ملايين طن من الهيدروجين سنويًا.

وهنا تصبح معرفة الحالة الحقيقية للأنابيب القديمة شرطًا سابقًا لأي قرار بإعادة استخدامها. فقبل تحويل خط من الغاز الطبيعي إلى الهيدروجين، يتعين تقييم حالته الميكانيكية وخصائص مواده وتاريخ العيوب ومدى جاهزية معدات الفحص والمراقبة الخاصة به.

وبالتالي، فإن إعادة استخدام البنية القائمة التي تمنح «SoutH2» إحدى مزاياه الاقتصادية تفتح في المقابل سوقًا واسعة لخدمات الفحص والتشخيص والتأهيل والمراقبة الرقمية وإدارة سلامة الأصول.

ولا يتعلق الأمر بشركات الفحص فقط. فهذه السوق تشمل أجهزة الاستشعار وأنظمة جمع البيانات والبرمجيات التحليلية والذكاء الاصطناعي وأنظمة المعلومات الجغرافية والحماية الكاثودية وأدوات قياس التآكل ومراقبة الضغط والتسربات، إلى جانب خدمات الهندسة والصيانة وإعادة التأهيل.

وتشير سوناطراك أصلًا إلى أن خطتها الاستثمارية في النقل تركز على مواصلة برامج إعادة تأهيل الشبكة وتأمين عملية نقل الإنتاج وحماية البيئة، بما يجعل تقنيات سلامة الأنابيب مرتبطة ببرنامج استثماري فعلي وليس بمجرد نقاش تقني.

ومن هذه الزاوية، تمثل جلسات NAPEC فرصة مباشرة أمام الشركات الجزائرية والأجنبية التي تقدم حلول الفحص الداخلي والتحليل الرقمي والصيانة التنبؤية. فالجزائر تملك قاعدة أصول كبيرة تعمل منذ فترات زمنية مختلفة، وشبكة تصدير دولية، ومشاريع توسعة جديدة، إضافة إلى انتقال محتمل لجزء من الشبكة مستقبلًا نحو نقل الهيدروجين.

وتعزز طبيعة NAPEC هذا البعد التجاري، إذ تستضيف دورة 2026، الممتدة من 5 إلى 7 أكتوبر بوهران، أكثر من 450 عارضًا و230 متدخلًا من المؤسسات والشركات والخبراء في الطاقة والهيدروجين، مع تخصيص جلسات للتكنولوجيات الجديدة والاستثمار والشراكات.

وبالنسبة إلى الجزائر، فإن التحدي المقبل لن يكون بناء المزيد من الأنابيب فقط، بل إطالة العمر الاقتصادي لما هو موجود ورفع موثوقيته واستخدام البيانات لتقليل فترات التوقف غير المخطط لها.

فكل عطل يجري تجنبه يعني الحفاظ على تدفق الإنتاج، وتقليص نفقات الإصلاح الطارئ، وحماية العائدات التصديرية، بينما تسمح الصيانة القائمة على المخاطر بتوجيه الاستثمار إلى الأماكن التي تحقق أعلى مردود في السلامة واستمرارية التشغيل.

وبذلك، يفتح النقاش التقني الذي يحتضنه NAPEC ملفًا اقتصاديًا أوسع: شبكة جزائرية تقارب 22 ألف كيلومتر، وعقود فحص تشمل آلاف الكيلومترات، ومشاريع غاز جديدة، وممر هيدروجين يعتمد بدرجة كبيرة على إعادة استخدام الأصول القائمة. ومع هذه المعطيات، تتحول سلامة الأنابيب والرقمنة والصيانة التنبؤية إلى واحدة من الأسواق التكنولوجية الواعدة داخل قطاع الطاقة الجزائري خلال السنوات المقبلة.

بوعلام بوعلام رمز للكفاءة الإدارية والولاء المؤسسي لمؤسسات الجمهورية

بوابة الجزائر الإخبارية: برحيل بوعلام بوعلام تودع مؤسسات الجمهورية الجزائرية أحد رجالات الظل في سرايا قصر المرادية، رجل القانون الذي خدم الدولة وفق مقتطف من رسالة نعي الرئيس تبون المؤثرة لرفيق دربه الذي كان رجل أحد رجالات ثقة نزيل قصر المرادية.

ووفق شهادات من رافقوا الرجل في أروقة قصر الرئاسة بـ”المرادية”، بأعالي العاصمة الجزائرية، برز اسم الراحل بوعلام بوعلام كرمز للكفاءة الإدارية والولاء المؤسسي لمؤسسات الجمهورية، وهو الذي يوصف من قبل عدة دوائر بالرجل الاستراتيجي والعقل المدبر في إدارة عدة ملفات حساسة ويُلقب بوعلام بوعلام بأحد رجالات ثقة الرئيس تبون، وكان له دورا استراتيجيا في استيعاب فلسفة ونهج الرئيس تبون وترجمتها إلى ورقة عمل يومية في مؤسسة الرئاسة.

ومنذ تقلده لمنصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية نهاية 2023، أصبح بمثابة العمود الفقري للفريق الرئاسي بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون وفق شهادات متداولة لدى العام والخاص في الجزائر.

لم يكن الراحل بوعلام بوعلام مجرد مسؤول إداري مكلف بمهمة من قبل الرئيس بل كان “المايسترو”، فقد لعب بوعلام بوعلام دور المنسق بين مختلف مصالح الرئاسة وباقي مؤسسات الجمهورية بحكم وظيفته كمدير لديوان رئاسة الجمهورية، وحافظ الفقيد بمرونته وفق منطق ثقافة الدولة على مبدأ التوازنات وهو ما عكس التزاماً عميقاً لدى الرجل بمبادئ الجمهورية.

بوفاة بوعلام بوعلام يُفتح الستار لاستذكار سجل حكاية لم ترو بعد عن مسار رجل لا يحب الأضواء كثيرا وفق شهادات من تعامل معه عن قرب
حاز الراحل بوعلام بوعلام على ثقة الرئيس تبون وكان أحد عناصر الكومندوس الرئاسي الذي دخل معركة تصحيح الانحرافات وإعادة مسار البلد إلى السكة ومواجهة محاولات تركيع مؤسسات الجمهورية.

كان رجل الظل ومهندس تفكيك شفرة عدة ملفات، وكان الراحل وفق مراقبين عين الرئيس في أبرز محطات ولايته الرئاسية الأولى والثانية، ونجح باقتدار في إدارة كبرى الملفات التي أوكل له الرئيس تبون مهمة متابعتها والإشراف عليها سواء خلال جائحة كورونا أو الكوارث والمآسي التي عاشتها الجزائر.

بوعلام بوعلام أحد رجالات ثقة الرئيس تبون

حظي الراحل بوعلام بوعلام في أكثر من محطة بثقةِ رئيس الجُمهوريّة، الذي وبمجرد حصوله على ثقة الشعب كرئيس سابع للبلاد، وفي ظرف سياسي واقتصادي صعب في أعقاب الحراك الشعبي عين بوعلام بوعلام مستشارًا للشّؤون القَانونيَّة والقضائيّة ، ثمّ مديرا لديوان رئاسة
الجمهوريّة.

يقول عنه الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني
“عرفته في إطار ممارستي لمهامي وقد أتيحت لي، من خلال تعاملاتنا ومحادثاتنا، فرصة تقدير رجل يتمتع بقدر عميق من الاحترام، واللباقة، والإنسانية الرفيعة”.

وخلف مسؤوليات المنصب وأعبائه، اكتشفت رجلاً متواضعاً وقريباً من الآخرين، يصغي باهتمام، ويتمتع بأناقة حقيقية في تعامله الإنساني يضيف عمار بلاني “وسأحتفظ في ذاكرتي بصورة شخصية محببة، كان فيها الجدية لا تحول أبداً دون روح الود وحسن المعشر والبشاشة.

استوعب الراحل بوعلام بوعلام فلسفة ونهج الرئيس تبون وترجمها إلى ورقة عمل يومية في مؤسسة الرئاسة

بدأ الراحل مسيرته في سلك القضاء بمحكمة وهران سنة 1982 ثم مستشارا لدى المحكمة العليا، كما انتخب عضوا في مجلس الأمة عن ولاية تيارت.

وفي 2016، تم تعيينه على رأس الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام الاتصال ومكافحتها، وفي 2020 عينه رئيس الجمهورية مستشارا مكلفا بالشؤون القانونية والقضائية، ثم بعدها مستشارا مكلفا بالشؤون القانونية والقضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيل في 2023.

الراحل بوعلام بوعلام من مواليد 16 أكتوبر 1952 بعين الصفراء،
وعقب أشهر من وصول الرئيس تبون إلى سدة الحكم ظهر اسم بوعلام بوعلام إلى الواجهة من جديد إعلاميا من خلال تعيينه بمرسوم رئاسي مستشارًا لدى رئيس الجمهورية مكلفًا بالشؤون القانونية والقضائية.

وشكّل شهر نوفمبر من عام 2023 المحطة الأبرز في هذا المسار السياسي والإداري كأحد رجالات ثقة تبون بعد تعيين نذير العرباوي وزيرًا أول، كُلّف بوعلام بوعلام بتسيير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، قبل أن يُثبَّت في المنصب رسميًا بموجب مرسوم رئاسي صدر مطلع جانفي 2024.

ومن هذا الموقع أصبح بوعلام بوعلام مسؤولًا عن تنسيق جانب من العمل اليومي في ديوان الرئاسة وعلاقتها بمؤسسات الدولة.

وفي مارس 2024 ترأس الراحل بوعلام بوعلام بتكليف مباشر من الرئيس تبون اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، المكلفة بالنظر في طعون المستثمرين.

ثم كلّفه الرئيس تبون ، في جانفي 2026، بترؤس ندوة سياسية لمناقشة مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ونجح في إدارة النقاش وإثراء مشاريع القوانين .

ويعكس تتابع هذه التكليفات طبيعة وحجم الثقة التي مُنحت له من قبل الرئيس تبون، فمنذ 2020 بقي الراحب قريبًا من كبرى الملفات القانونية والقضائية والمؤسساتية المرتبطة برئاسة الجمهورية.

ولم يكن حضور بوعلام بوعلام مرتبطًا بالظهور الإعلامي، بقدر ما ارتبط بمواقع تقوم على الضبط الإجرائي والتنسيق بين مؤسسات الجمهورية.

وبرحيله تطوي مسيرة قاضٍ انتقل إلى مجلس الأمة، ثم إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية، قبل أن ينهي مسيرته في أحد أعلى مواقع التنسيق داخل مؤسسة الرئاسة والمتتبع لمشاهد تأثر الرئيس ورجالات الدولة لفقدان بوعلام بوعلام يدرك أن الراحل كان رجل دولة بامتياز .

بوابة الجزائر الإخبارية :شاركت الجزائر في اجتماع رؤساء أركان دول مبادرة «5+5 دفاع»، المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أركان الدول الأعضاء برئاسة فرنسا وفق مصادر بوابة الجزائر عدة ملفات مرتبطة بالتعاون الأمني والدفاعي المشترك، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.

وشهد الاجتماع الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس اعتماد البيان المشترك، الذي تضمن خارطة طريق لتعزيز الحوار الأمني والدفاعي، وتطوير آليات التعاون المدني–العسكري في إدارة الكوارث، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في الدفاع السيبراني والعمليات الخاصة.

وتأتي مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع في إطار تعزيز حضورها وتعاونها ضمن مبادرة «5+5 دفاع»، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير التعاون والتنسيق بين دول غرب البحر الأبيض المتوسط.

للتذكير تشمل البلدان الأعضاء بالمبادرة “5+5 دفاع” وزارات دفاع خمس دول من جنوب البحر المتوسط هي الجزائر وتونس وموريتانيا والمغرب وليبيا، وخمس دول من شمال المتوسط هي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال ومالطا.