بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستجداء مساعدات طاقوية، كانت أولى محطاتها دولة الكويت لم تنجح في تخفيف الضغوط الاقتصادية والطاقوية على فرنسا لتأمين النفط والغاز وكسر أسعار الوقود مع تزايد الغليان الشعبي وفقدان السيطرة على الحشود البشرية التي خرجت بعشرات الآلاف تنديدا بالوضع المعيشي المتأزم وانهيار القدرة الشرائية في البلاد، فراحت باريس تبحث عن طوق نجاة طاقوي باتجاه الجزائر

ماكرون 🇫🇷 يستنجد بالجزائر🇩🇿..طلب فرنسي عاجل لتأمين شحنات نفط وغاز مسال عاجلة! 🚨قالت مصادر مطّلعة لمنصة الطاقة المتخصصة إن #فرنسا طلبت من #الجزائر زيادة شحنات #النفط و #الغاز الطبيعي المسال في أقرب وقت،، بالتزامن مع الاحتجاجات الحالية التي تعصف بالبلاد، وتحركات باريس لتأمين إمدادات إضافية من مصادر بديلة. 🚨منصة الطاقة المتخصصة : باريس تواصلت مع الجزائر لطلب زيادة الإمدادات العاجلة، في إطار مساعيها لتأمين احتياجاتها من الطاقة، بالتزامن مع توجّه الرئيس إيمانويل ماكرون نحو دول الخليج وموردين آخرين. 🚨وأوضحت المصادر أن الجزائر تستطيع زيادة شحنات النفط إلى فرنسا خلال الوقت الحالي، في حين قد تواجه إمدادات الغاز المسال قيودًا مرتبطة بالتزامات شركة سوناطراك التعاقدية تجاه عملاء آخرين، ما يحدّ من قدرتها على توفير كميات إضافية سريعًا.

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 20, 2026

وفي هذا الشأن قالت مصادر مطّلعة لمنصة الطاقة المتخصصة إن فرنسا طلبت من الجزائر زيادة شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال في أقرب وقت، وفق مصادر مطّلعة، بالتزامن مع الاحتجاجات الحالية التي تؤثّر في أسواق الطاقة، وتحركات باريس لتأمين إمدادات إضافية من مصادر بديلة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن باريس تواصلت مع الجزائر لطلب زيادة الإمدادات العاجلة، في إطار مساعيها لتأمين احتياجاتها من الطاقة، بالتزامن مع توجّه الرئيس إيمانويل ماكرون نحو دول الخليج وموردين آخرين.

🛑#ماكرون : غضب الشارع الفرنسي 🇫🇷سببه ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود ⛽️، في ظل تداعيات الحرب على #إيران التي أشعلها #ترامب. الحرب لم تعد بعيدة عن حياة الناس… فاتورتها وصلت إلى جيوبهم ⛽️📈🇫🇷 https://t.co/14QfuiIBxd

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 18, 2026

وبحسب ذات المصادر فإن الجزائر تستطيع زيادة شحنات النفط إلى فرنسا خلال الوقت الحالي، في حين قد تواجه إمدادات الغاز المسال قيودًا مرتبطة بالتزامات شركة سوناطراك التعاقدية تجاه عملاء آخرين، ما يحدّ من قدرتها على توفير كميات إضافية سريعًا، وذلك وفقا لمنصة الطاقة المتخصصة، دون أي تأكيد رسمي جزائري في الوقت الحالي لصحة هذه المعلومات.

بوابة الجزائر الإخبارية : عقب حصار طاقوي جزائري على باريس تزامنا مع التوتر الدبلوماسي بين البلدين منذ مايزيد عن العامين الذي انعكس مباشرة على المبادلات التجارية، توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين إلى الكويت في جولة خليجية لاستجداء مساعدات طاقوية وتأمين النفط والغاز ولكسر أسعار الوقود مع تزايد الغليان الشعبي وفقدان السيطرة على الحشود البشرية التي خرجت بعشرات الآلاف تنديدا بالوضع المعيشي المتأزم وانهيار القدرة الشرائية في البلاد

🛑 #ماكرون 🇫🇷في خطاب أشعل الشارع الفرنسي من جديد 🔥 سنحاسب كل من يريد إسقاط الجمهورية ! https://t.co/i1cLZxJ2Hf

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 18, 2026

ومع حلول فصل الشتاء وتزايد تحديات الطلب على الغاز ومستويات الإمداد والتهاب أسعار الوقود التي وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، بعد تجاوز متوسط سعر اللتر حاجز 2.40 يورو، فيما وصل سعر اللتر الواحد للديزل في بعض محطات الوقود 3 يورو.

🛑#ماكرون : غضب الشارع الفرنسي 🇫🇷سببه ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود ⛽️، في ظل تداعيات الحرب على #إيران التي أشعلها #ترامب. الحرب لم تعد بعيدة عن حياة الناس… فاتورتها وصلت إلى جيوبهم ⛽️📈🇫🇷 https://t.co/14QfuiIBxd

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 18, 2026

وفي الوقت الذي كان فيه إيمانويل ماكرون يحضر حفلا موسيقيا للنجمة سيلين ديون برفقة زوجته،بريجيت كانت فرنسا تواجه احتقانا شعبيا غير مسبوق وأعمال عنف ونهب وتخريب لم تعرف البلاد لها مثيلاً منذ سنوات ومشاهد صادمة لاعتداءات الشرطة الفرنسية على المتظاهرين وقد أفادت وكالة فرانس برس بأن متظاهرا فقد يده، السبت، في مدينة سانت إتيان بوسط فرنسا، جراء انفجار عبوة أطلقتها قوات الأمن.

🛑 #ماكرون 🇫🇷 في وضعية #لويس_السادس_عشر..! https://t.co/y8kk543q02

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 18, 2026

وفي موازاة ذلك، تواجه باريس تحديات في تأمين احتياجاتها الطاقوية، مع تداعيات التوترات الدولية وتقلبات أسواق النفط والغاز، ما يضع سياساتها الخارجية والطاقوية تحت الضغط بعد نحو 8 أشهر من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما رافقها من اضطرابات في الملاحة بمضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط والغاز عالميا.

🛑 #ماكرون يسلم مفاتيح 🔑 فرنسا 🇫🇷 للشارع! https://t.co/OAL9CVSR5S

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 17, 2026

وفي هذا السياق، وصل ماكرون إلى الكويت في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر والبحرين، بهدف تأمين إمدادات النفط والديزل وتعزيز الشراكات الاقتصادية والدفاعية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة الفرنسية لاحتواء أزمة تكاليف المعيشة.

فهل تنجح الجولة الخليجية في تخفيف الضغوط الاقتصادية والطاقوية على فرنسا، أم تتسع أزمة الثقة بين ماكرون والشارع الفرنسي؟ في ظل مؤشرات غير مسبوقة تعكس تخبط صناع القرار في باريس وتنذر بسقوط وشيك للجمهورية الخامسة

بوابة الجزائر الإخبارية : دخل مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا مرحلة جديدة من التحضير، مع إطلاق استشارة عمومية في إيطاليا بشأن مشروع «AI-Link» الذي يستهدف نقل أكثر من 10 تيراواط ساعي من الكهرباء سنويًا، انطلاقًا من منشآت مقترحة لإنتاج الطاقة المتجددة في الصحراء الجزائرية، عبر كابل بحري تصل قدرته إلى 2000 ميغاواط. وتمثل هذه الخطوة تقدمًا إجرائيًا في مسار مشروع يستهدف فتح منفذ جديد أمام الكهرباء الجزائرية نحو السوق الأوروبية، دون أن تعني الحصول على الموافقات النهائية للإنجاز.

وتتولى شركة «ZHERO» الإيطالية تطوير المشروع، الذي يتضمن، وفق المعطيات المعلنة، إنشاء قدرات لإنتاج الكهرباء المتجددة في الجزائر لا تقل عن 5000 ميغاواط، وربطها بالشبكة الإيطالية بواسطة كابل بحري يمتد لنحو 900 كيلومتر عبر البحر الأبيض المتوسط.
وتقدّر الشركة أن حجم الكهرباء التي يمكن نقلها إلى إيطاليا سيتجاوز 10 تيراواط ساعي سنويًا، وهي كمية تعادل، بحسب تقديراتها، الاستهلاك السنوي لنحو أربعة ملايين أسرة إيطالية.

استشارة تمهيدية لاستكمال إجراءات الترخيص

تأتي الاستشارة العمومية في إطار الإجراءات التحضيرية للمشروع، إذ تشمل لقاءات مع السكان والسلطات المحلية في المناطق الإيطالية المعنية باستقبال المنشآت المرتبطة بعملية الربط الكهربائي.
وبحسب البرنامج المعلن، تشمل اللقاءات ستة مواعيد بين 19 و23 أكتوبر 2026، في بلديات تقع بإقليم ليغوريا شمال غربي إيطاليا، من بينها لا سبيتسيا وسارزانا وأركولا.
وتهدف هذه المرحلة إلى عرض التصورات الأولية للمشروع وجمع الملاحظات المحلية، ضمن المسار الإداري المرتبط بالحصول على التراخيص اللازمة من السلطات الإيطالية المختصة.
ومن المقرر ربط المشروع بالشبكة الإيطالية عند محطة كهربائية تابعة لشركة «تيرنا»، المشغلة لشبكة نقل الكهرباء في إيطاليا. غير أن الانتقال إلى التنفيذ يظل مرتبطًا باستكمال الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية، والحصول على التراخيص، وتوفير التمويل اللازم.

إمكانات الجزائر تفتح مسارًا جديدًا للصادرات الطاقوية

يرتكز المشروع على استغلال إمكانات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة في الصحراء الجزائرية، بما يتيح، في حال تجسيده، تطوير صادرات الكهرباء إلى جانب صادرات النفط والغاز الطبيعي.
ويمنح الموقع الجغرافي للجزائر وقربها من أوروبا فرصًا لتطوير مشاريع الربط الكهربائي، غير أن الاستفادة الاقتصادية منها تتوقف على القدرة على إنتاج الكهرباء بتكلفة تنافسية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لنقلها، وضمان وجود ترتيبات تجارية واضحة لتسويقها في الأسواق الأوروبية.
كما يتطلب تطوير الصادرات الكهربائية مراعاة احتياجات السوق الوطنية، بالتوازي مع توسيع القدرات الإنتاجية، بما يسمح بتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الجزائري دون التأثير على تلبية الطلب المحلية.

مبادرات متعددة للربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا

يأتي مشروع «AI-Link» في سياق اهتمام أوسع بتطوير الربط الكهربائي بين البلدين. ففي 31 يوليو 2024، وقّعت سوناطراك وسونلغاز وشركة «إيني» الإيطالية مذكرة تفاهم لإجراء دراسات جدوى بشأن ربط الشبكتين الكهربائيتين الجزائرية والإيطالية عبر كابل بحري.

وشملت الدراسات جوانب تقنية وبيئية وقانونية واقتصادية ومالية لتقييم إمكانية تطوير هذا الربط. كما أدرجت شركة «تيرنا» مبادرة «Medlink Algeria» ضمن مشاريع الربط المقترحة في تخطيط شبكة النقل الإيطالية.

ويجب التمييز بين هذه المبادرات، إذ لا تثبت المعلومات المتاحة وحدها أنها تمثل مشروعًا واحدًا أو أنها وصلت إلى المرحلة التنفيذية نفسها.
وفي حال استكمال الإجراءات اللازمة وتجسيد المشروع، يمكن للربط الكهربائي أن يفتح أمام الجزائر سوقًا إضافية لتصدير الطاقة المتجددة، ويعزز فرص تنويع صادراتها الطاقوية.

أما حجم العائد الاقتصادي وتوقيت بدء التصدير، فسيظلان مرتبطين بالقرارات الاستثمارية النهائية، وشروط التمويل والتسويق، واستكمال البنية التحتية المطلوبة.

بوابة الجزائر الاخبارية : حين تضج شوارع ليون وباريس ومرسيليا بصرخات الغضب الشبابي، وحين تقتحم حشود الغاضبين مبنى بلدية مرسيليا مستحضرة شبح “سجن الباستيل” وثورة الأجداد، فإننا لسنا أمام مجرد احتجاجات عابرة لغلاء معيشة أو مطالب طلابية مؤقتة، بل نحن أمام مخاض عسير ومرعب ينذر بسقوط مدوٍ للجمهورية الفرنسية الخامسة برمتها. لقد سقطت قناع “الديمقراطية المثالية” التي طالما تغنت بها باريس، ليحل محلها هدير القنابل الصوتية، ودخان الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه التي أفرغها الأمن في ساحات عجزت حكومة “سيباستيان لوكورنو” عن حمايتها، حتى وصل الأمر برئيس الوزراء نفسه أن يعترف بخزي وعجز فاضحين متبجحاً بأنها “معجزة” أن لا تكون الحصيلة أفظع بعد توقيف الآلاف وإصابة مئات رجال الشرطة.

والأمر الأكثر مرارة وبؤساً هو أن هذا الانفجار العارم لم يعد مجرد أزمة داخلية تعالجها الدولة بمرونة، بل تحول إلى مأساة هيكلية تتجاهل فيها النخبة الحاكمة أسئلة الاندماج والهجرة المشتعلة، وتترك البلاد فريسة لفشل ذريع في إدارة التنوع والرحمة المزعومة، حتى باتت فرنسا مادة دسمة لسخرية الساسة في واشنطن، من تهكمات ترامب الاستفزازية حول “الاشتراك في الثورة” إلى تشخيص “جي دي فانس” القاسي لفشل الليبرالية الغربية في تصدير أزماتها للعالم. إن فرنسا اليوم تقف عارية على حافة الهاوية، تحصي أيامها الأخيرة قبل ستة أشهر فقط من انتخابات رئاسية مشؤومة، وكأن التاريخ يعيد نفسه ليثبت أن قلاع الجمهورية قد تكون أوهى من أن تصمد أمام طوفان الغضب الشعبي والخراب الممنهج.

وفي هذا السياق، أكد حسين اعمران، في تصريح لـ”بوابة الجزائر”، أن فرنسا لا تقف حالياً على أعتاب انهيار مؤسساتي شامل، غير أنها تواجه أزمة بنيوية حقيقية تتداخل فيها الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يجعل المرحلة الراهنة من أكثر المراحل تعقيداً بالنسبة للنظام السياسي الفرنسي.
انقسام برلماني وحكومات هشة يعمّقان أزمة الحكم

وأوضح حسين اعمران أن جوهر الأزمة الفرنسية يتمثل في وجود برلمان مجزأ يفتقر إلى أغلبية مستقرة قادرة على دعم السلطة التنفيذية وضمان استمرارية العمل الحكومي، وهو ما يجعل الحكومات المتعاقبة عرضة للاهتزاز، ويعقّد عملية تمرير القوانين والموازنات العامة.

وأشار اعمران إلى أن هذا الوضع يكشف عن تناقض بنيوي داخل الجمهورية الخامسة، التي صُممت مؤسساتها أساساً لتعمل في ظل رئيس يتمتع بصلاحيات واسعة، مدعوماً بأغلبية برلمانية تسمح له بتنفيذ برنامجه السياسي.

وأضاف أن فرنسا تجد نفسها اليوم أمام رئيس قوي من الناحية الدستورية، لكنه يواجه برلماناً منقسماً سياسياً ومجتمعياً، الأمر الذي ينتج حالة متواصلة من الانسداد ويحدّ من قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات حاسمة.

تراجع مستوى المعيشة والضغوط المالية يغذيان الاحتقان الاجتماعي

وفي قراءته للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، اعتبر حسين اعمران أن الصعوبات السياسية تتفاقم بفعل الضغوط المالية وارتفاع الدين العام، إلى جانب التحديات المرتبطة بتمويل الإنفاق العمومي والمحافظة على التوازنات الاقتصادية.

وتتزامن هذه الاختلالات مع استمرار الضغوط على مستوى معيشة شرائح من المجتمع الفرنسي، نتيجة ارتفاع تكاليف السكن والطاقة والخدمات الأساسية، وتراجع القدرة الشرائية لدى فئات اجتماعية، وهو ما يعمّق الشعور بعدم الاستقرار الاقتصادي ويغذي حالة الاستياء الشعبي.

ويرى اعمران أن تداخل هذه الأزمات مع احتقان الشارع الفرنسي يجعل مهمة الحكومات أكثر تعقيداً، خصوصاً عندما تتحول الإجراءات الاقتصادية ومحاولات ضبط الموازنات إلى مصدر جديد للتوتر بين السلطة والمجتمع.

انتخابات 2027 وتآكل الوسط السياسي يعيدان رسم المشهد الفرنسي

ولفت حسين اعمران إلى أن اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027 يضيف بعداً جديداً إلى الأزمة، في ظل تآكل قوى الوسط السياسي وتصاعد الاستقطاب بين التيارات المتنافسة.

وبحسب اعمران، فإن استمرار الانقسامات داخل البرلمان وتراجع فرص بناء توافقات سياسية مستقرة قد يدفعان فرنسا نحو مرحلة أشد تعقيداً، تصبح فيها إدارة المؤسسات أكثر صعوبة، وتتراجع قدرة الحكومات على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة.

هل تواجه الجمهورية الخامسة خطر الانهيار؟

ورغم قتامة المشهد، شدد حسين اعمران على ضرورة التمييز بين سقوط الحكومات وانهيار النظام الجمهوري، مؤكداً أن الاضطرابات الاجتماعية أو التغييرات الحكومية المتكررة لا تعني بالضرورة سقوط الجمهورية الخامسة.

وأوضح أن الخطر الحقيقي يبدأ عندما تتحول حالة الانسداد إلى عجز متكرر عن تشكيل حكومات مستقرة وتمرير الموازنات، بما يهدد فعالية المؤسسات ويضع قواعد النظام السياسي موضع مساءلة.

وختم حسين اعمران، في تصريحه لـ”بوابة الجزائر”، إلى أن التحول الأخطر لن يكون مجرد تغيير حكومة أو تصاعد الاحتجاجات، بل انتقال النقاش السياسي الفرنسي من البحث عن بدائل حكومية إلى المطالبة بمراجعة الدستور وطبيعة النظام نفسه، وهو السيناريو الذي قد يفتح الباب أمام إعادة النظر في مستقبل الجمهورية الخامسة برمتها.

مقال رأي بقلم أحمد بوطاف : إعلامي وكاتب صحفي جزائري

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تعد المعارك في أوكرانيا تُحسم بالصواريخ والطائرات المسيّرة وحدها. فمع تزايد اعتماد القوات على الاتصالات الرقمية وتوجيه الأسلحة عن بُعد، تحولت شبكات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية إلى جزء أساسي من القدرة على القتال. وفي هذا المشهد برزت منظومة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس الأميركية بوصفها أكثر من مجرد وسيلة اتصال. فقد أصبحت عنصرا مؤثرا في حركة القوات وإدارة العمليات الميدانية وتشغيل الطائرات المسيّرة.

وأعادت الاضطرابات التي شهدتها خدمات ستارلينك وستارشيلد المستخدمة من جانب القوات الأوكرانية طرح سؤال يتجاوز الجانب التقني إلى طبيعة العلاقة بين كييف وواشنطن. فحين تعتمد دولة تخوض حربا على بنية اتصالات تتحكم فيها شركة أميركية وتخضع بعض استخداماتها لقرارات الحكومة الأميركية فإن قدرتها على مواصلة العمليات تصبح مرتبطة بحسابات تتجاوز ميدان المعركة.

وفي وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى دفع موسكو وكييف نحو تسوية تنهي الحرب فإن القيود التي أُبلغ عن فرضها على بعض استخدامات المنظومة تفتح الباب أمام احتمال توظيف التكنولوجيا أداة للضغط السياسي. وفي المقابل تجد أوروبا نفسها أمام اختبار صعب يتعلق بقدرتها على توفير بديل سريع فيما تبحث أوكرانيا عن أنظمة لا تتوقف فعاليتها على استمرار الاتصال بشبكة واحدة.

ستارلينك.. من الاتصال إلى التأثير في ميدان المعركة

منذ بداية الغزو الروسي عام 2022 أصبحت ستارلينك إحدى الأدوات المهمة في البنية الرقمية للقوات الأوكرانية. فقد وفرت اتصالات في مناطق تضررت فيها الشبكات التقليدية وأتاحت نقل المعلومات بين الوحدات العسكرية ودعمت تشغيل الطائرات المسيّرة التي تعتمد على الاتصال لتوجيهها وتنفيذ مهامها.

وتكتسب هذه الوظائف أهمية خاصة في حرب تعتمد بصورة متزايدة على الاستطلاع المستمر وتحديد الأهداف وتبادل البيانات بسرعة. فالمسيّرة التي تستطيع الوصول إلى منطقة بعيدة لا تحقق كامل قدراتها بالضرورة إذا فقدت الاتصال أو تعذر توجيهها. كما أن الوحدات الميدانية تحتاج إلى شبكات مستقرة لتنسيق التحركات وتحديث المعلومات بشأن مواقع القوات المعادية.

لكن الاعتماد المتزايد على منظومة واحدة جعل أوكرانيا عرضة لتداعيات أي تغيير في شروط تشغيلها. فقد أفاد مسؤولون أوكرانيون بحدوث اضطرابات وقيود أثرت في عمل أجهزة الاستقبال المثبتة على منصات متحركة. وأشاروا إلى أن بعض الأجهزة عادت إلى العمل أثناء الحركة ضمن حدود سرعة لا تتجاوز نحو 160 كيلومترا في الساعة.

وتشير هذه التطورات إلى أن التحكم في الاتصال لم يعد مسألة تقنية منفصلة عن الحرب. فالتغيير في نطاق الخدمة أو سرعة الاتصال أو شروط الاستخدام قد ينعكس مباشرة على قدرة القوات على تنفيذ مهامها. وهو ما يجعل البنية الرقمية جزءا من معادلة القوة العسكرية وليس مجرد وسيلة مساندة لها.

واشنطن تضغط.. وكييف تخشى تراجع قدراتها

تزامنت اضطرابات الخدمة مع تصاعد الضغوط الأميركية على كييف من أجل وقف الهجمات التي تستهدف مصافي النفط الروسية. ونقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين وغربيين أن توجيهات صدرت من داخل البيت الأبيض لتقييد بعض خدمات الأقمار الصناعية المستخدمة من جانب القوات الأوكرانية. في المقابل نقل موقع أكسيوس عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أن البيت الأبيض لم يكن له دور في فرض القيود وأن الإدارة تعتزم التواصل مع سبيس إكس للتحقق مما حدث.

ويعكس تضارب الروايات صعوبة تحديد الجهة التي اتخذت القرار وطبيعة القيود المفروضة. غير أن القضية اكتسبت بعدا سياسيا إضافيا بعدما أوضح إيلون ماسك أن منظومة ستارشيلد العسكرية مملوكة للحكومة الأميركية وتخضع لسيطرتها وأن القرارات المتعلقة باستخدامها تعود إلى القوات المسلحة الأميركية أو الرئيس.

ولا يقتصر أثر هذه الخلافات على الاتصالات العسكرية. فقد جاءت في وقت تتزايد فيه الضغوط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتوصل إلى تسوية مع موسكو. كما انتقد ترمب استئناف الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية ووصفها بأنها مخزية بسبب تأثيرها في أسعار الطاقة.

وفي ظل هذه المعطيات تبدو كييف أمام معادلة معقدة. فهي تحتاج إلى مواصلة الضغط العسكري على روسيا لكنها تعتمد في جانب من قدراتها على دعم تقني يمكن أن يتأثر بالقرارات السياسية الأميركية. وأي تراجع في هذا الدعم قد يفرض عليها تعديل أساليب القتال أو البحث عن بدائل أقل اعتمادا على الاتصال الفضائي.

أوروبا أمام فجوة تكنولوجية

كشفت الأزمة عن محدودية قدرة أوروبا على تعويض ستارلينك في المدى القصير. فقد أقرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأن القارة لا تملك بديلا جاهزا يوفر القدرات نفسها التي تعتمد عليها أوكرانيا في ساحة المعركة.

وتكمن المشكلة في أن بناء شبكة اتصالات فضائية عسكرية لا يقتصر على إطلاق الأقمار الصناعية. فهو يتطلب منظومة متكاملة تشمل الأقمار والمحطات الأرضية وأجهزة الاستقبال والتغطية المستمرة والقدرة على مقاومة التشويش. كما يحتاج إلى اختبارات تشغيلية وتنسيق مع القوات المسلحة لضمان استمرار الخدمة في ظروف الحرب.

وتملك الدول الأوروبية خبرات متقدمة في مجال الفضاء والاتصالات والدفاع لكنها تواجه تحديا في جمع هذه القدرات ضمن منظومة تستطيع تلبية احتياجات أوكرانيا على نطاق واسع وبسرعة. ولذلك دعا قادة أوروبيون إلى تسريع تطوير القدرات الدفاعية المشتركة وسد الثغرات التي كشفها الاعتماد على التكنولوجيا الأميركية.

ولا يتعلق التحدي بأوكرانيا وحدها. فالحرب أظهرت أن قدرة أوروبا على التحرك العسكري المستقل تظل مرتبطة بتوافر بنية رقمية موثوقة تستطيع دعم العمليات حتى في حال تغيرت المواقف السياسية لحلفائها. ومن هنا يبرز ملف الاتصالات الفضائية بوصفه جزءا من النقاش الأوسع بشأن الاستقلال الدفاعي الأوروبي.

كييف تبحث عن بدائل خارج شبكة ماسك

أمام مخاطر الاعتماد على ستارلينك بدأت أهمية الأنظمة البديلة تتزايد بالنسبة إلى القوات الأوكرانية. ومن بين الخيارات التي حظيت باهتمام نظام الطائرات المسيّرة الهجومية HX-2 الذي تطوره شركة هيلسينغ الألمانية.

وبحسب معلومات نقلتها مجلة جينز عن مصادر في قطاع الدفاع فإن الطلب على النظام يتزايد بين وحدات أوكرانية تعمل في مناطق قرب الحدود الروسية حيث لا تتوافر إشارات ستارلينك أو تتأثر الاتصالات بالتشويش. ويكتسب النظام أهمية من كونه لا يعتمد على ستارلينك في تشغيله بما يمنح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في منظومة السلاح دون الارتباط بالشبكة نفسها.

كما أفادت معلومات نشرتها المجلة بأن اختبارات للنظام شملت التعامل مع أهداف متحركة والعمل في ظروف تشويش على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية. وإذا تأكدت هذه القدرات في الاستخدام العملياتي الواسع فقد تتيح لأوكرانيا تقليص بعض أوجه اعتمادها على الاتصال الفضائي الأميركي.

لكن البدائل لا تعني أن كييف تستطيع الاستغناء سريعا عن ستارلينك. فهناك فرق بين امتلاك طائرة مسيّرة قادرة على العمل باستقلالية أكبر وبين توفير شبكة اتصالات متكاملة تدعم القوات المنتشرة على جبهة واسعة. ولذلك قد تتجه أوكرانيا إلى تنويع أدواتها التقنية بدلا من استبدال منظومة واحدة بأخرى بصورة كاملة.

الإنترنت سلاح جديد في الحرب

تسلط أزمة ستارلينك الضوء على تحول أوسع في طبيعة الصراعات الحديثة. فالبنية الرقمية باتت تؤثر في قدرة الجيوش على الحركة والاستطلاع والتنسيق وتنفيذ الضربات. ولم يعد التفوق مرتبطا بعدد الأسلحة أو مداها فقط بل أصبح متصلا أيضا بالقدرة على نقل البيانات وحمايتها وضمان استمرارها تحت الضغط.

وتكشف الحالة الأوكرانية كذلك عن مفارقة استراتيجية. فالتكنولوجيا التجارية التي يمكن أن تمنح دولة قدرة عسكرية إضافية قد تتحول في الوقت نفسه إلى نقطة ضعف إذا كانت خاضعة لقرارات شركة أو حكومة خارجية. وكلما توسع الاعتماد على هذه التكنولوجيا ازدادت كلفة فقدانها أو تقييد استخدامها خلال العمليات.

وفي هذا السياق لا يبدو البحث الأوروبي عن بدائل مجرد مشروع تقني طويل الأمد بل استجابة لحاجة عسكرية وسياسية كشفتها الحرب. كما أن سعي أوكرانيا إلى تطوير أنظمة لا تعتمد على ستارلينك يعكس محاولة لتقليص المخاطر المرتبطة بمصدر واحد للاتصال.

ومع استمرار الحرب ستظل القدرة على التحكم في تدفق المعلومات والاتصالات عاملا مؤثرا في موازين القوى. فالصواريخ والطائرات المسيّرة قد تصيب أهدافها في عمق الأراضي المعادية لكن فعاليتها قد تتراجع إذا تعطلت الشبكات التي تربطها بمن يديرها.

وهكذا تفتح أزمة ستارلينك مرحلة جديدة من الصراع الأوكراني حيث لا يقتصر التنافس على السيطرة على الأرض بل يمتد إلى السيطرة على البنية الرقمية التي تجعل العمليات العسكرية ممكنة. وفي هذه الحرب قد يصبح قطع الاتصال أو تقييده وسيلة ضغط لا تقل تأثيرا عن السلاح التقليدي

مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: السؤالين الوحيدين المطروحين في فرنسا الآن هما: أين الرئيس ماكرون ؟ وكم سيصمد أمام الثورة الجارفة التي قد تنتهي بسقوط الجمهورية الخامسة؟ مقارنة بانتشارها وأهوالها!

تأكد فعليا من خلال الشعارات التي يرفعها المحتجون اليوم في فرنسا، وكذلك المقرات التي يتم استهدافها من قبل الأمواج البشرية الغاضبة أن المشكلة الأساسية للشعب الفرنسي، هي رئيسهم إمانويل ماكرون المتسبب بسياساته في الحالة الاجتماعية المزرية التي يعيشها الفرنسيون.

وتبحث وسائل الإعلام الفرنسية من منذ انفجار الغضب الشامل اليوم، عن مكان الرئيس ماكرون، إذ لم يتسرب أي خبر عن وضعه ومصيره لحد الآن، إلا أنه يُرجح وجوده في مكان آمن من المظاهرات تحت الأرض، ولا يُطرح لحد الآن أي سيناريو عن تحركه خارج فرنسا!

🚨🇫🇷 La France sous très haute tension ce 17 octobre 👥 550 000 à 800 000 manifestants 🔥 Office du tourisme incendié à Lyon 🏛️ Mairies prises pour cible à Marseille, Lille, Bordeaux, Limoges ⚠️ Affrontements et destructions à Paris et Rennes 🇩🇿 Et vu d’Algérie, ces images ont forcément une résonance particulière : la France qui donne souvent des leçons de stabilité à l’étranger fait face, elle aussi, à une contestation massive et à des scènes de chaos dans plusieurs grandes villes. #France #Manifestations #Paris #Lyon #Algérie

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 17, 2026

إلا أن الشارع الفرنسي ملتهب للغاية وتبحث الحشود عن رأسه حرفيا مثلما تشهد به فيديوهات منتشرة بشكل واسع في وسائط التواصل الاجتماعي، تُظهو حشودا في باريس، تقول بوضوح ” لقد قطّعنا لويس السادس عشر وسنكررها يا ماكرون”، في إشارة واضحة إلى أن الحشود تريد الانتقام منه على الوضعية المفلسة التي حط فيها الشعب الفرنسي والدولة.

وتتجه الحشود الغاضبة منذ ساعات برغم منع الشرطة ، رأسا نحو قصر الإيليزي، تبدو أنها مصرة على استنساخ ماحدث في فرنسا في عهد لويس السادس عشر وزوجته ماري أنطوانيت حيث تم إعدامهما بسبب فسادهما وسوء تسيير شؤون البلاد.

🛑 #ماكرون .. هل سيلقى مصير #لويس_السادس_عشر ؟؟ 🇫🇷 https://t.co/qIPUgCXPE4

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 18, 2026

وقد تسارعت الأحداث وتوسعت قناعة الفرنسيين بضرورة الخروج للشارع فور استعمال النظام الفرنسي للقوة ضد المسيرات الطلابية، ووقوع عديد الجرحى، وهو ما يفسر اليوم استهداف مقرات الشرطة بشكل كثيف في مختلف المدن.

لكن الأخطر من ذلك بحسب تصريحات كثيرة في الشارع، كان قرار ماكرون الحشد لحرب أوروبية ضد روسيا، هو السبب رقم واحد لإشعال فتيل الثورة في الشارع، معتقدا بذلك أن الفرنسيون سيساندونه، ولو هم في وضعية اجتماعية قاسية، ليجد نفسه محاصراً، ورهينة اللوبي الصهيوني الذي سيطر على نظام الحكم في فرنسا بالطول والعرض..في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة إزاء مصير الجمهورية الخامسة التي تبدو أنها دخلت مرحلة الأفول.

بوابة الجزائر الاخبارية : تواجه منطقة الساحل الإفريقي مرحلة مفصلية تعيد رسم موازين النفوذ والتحالفات الإقليمية والدولية، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية العابرة للحدود، واتساع نشاط الجماعات المسلحة، وتراجع فعالية آليات التعاون التقليدية بين دول المنطقة وشركائها الغربيين. وتأتي هذه التحولات في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى إعادة صياغة مقاربته تجاه مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بعد التوترات السياسية والعسكرية التي أضعفت حضوره، ودفعت دول تحالف الساحل إلى البحث عن شراكات بديلة، خصوصاً مع روسيا.

وفي هذا السياق، يسلط موجز السياسات الصادر عن مركز «كفاءات السلام والأمن – إفريقيا»، التابع لمؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، الضوء على التحديات التي تواجه العودة الأوروبية إلى منطقة الساحل، داعياً إلى اعتماد مقاربة أكثر براغماتية تجمع بين المصالح الأمنية والالتزام بالمبادئ السياسية والتنموية. ويكشف التقرير عن إشكالية تتجاوز مجرد استعادة التعاون الأمني، لتطرح تساؤلات أعمق بشأن مستقبل النفوذ الأوروبي، وحدود التدخلات الخارجية، ومدى قدرة دول الساحل على بناء منظومة أمنية مستقلة تستجيب لأولوياتها الوطنية.

وتزداد أهمية هذه القراءة في ظل اتساع الفجوة بين دول تحالف الساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، واستمرار التهديدات التي لم تعد محصورة في دول الساحل الوسطى، بل امتدت إلى الدول المطلة على المحيط الأطلسي. كما يبرز التقرير الحاجة إلى إعادة الاعتبار للحلول السياسية والحوار المحلي، وتعزيز دور المجتمع المدني، إلى جانب معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تغذي النزاعات.

وأمام هذه المعطيات، يبرز تساؤل جوهري حول ما إذا كان التحول الأوروبي يعكس مراجعة استراتيجية حقيقية لسياسات أثارت خلافات مع حكومات المنطقة، أم محاولة لإعادة بناء النفوذ الأوروبي بأدوات دبلوماسية وأمنية جديدة، في ظل احتدام التنافس الدولي على واحدة من أكثر المناطق حساسية في القارة الإفريقية.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور وليد عتلم، خبير الشؤون الإفريقية، لـ “بوابة الجزائر”، بأن المنطقة تشهد اليوم اعترافاً أوروبياً متأخراً بأن الأدوات التي استخدمها الاتحاد الأوروبي والقوى الغربية لم تحقق النتائج الاستراتيجية التي استهدفتها. وأكد عتلم لـ “بوابة الجزائر” على ضرورة التمييز الدقيق بين الاعتراف بمحدودية الأدوات السابقة، وبين مراجعة الأهداف والمصالح التي تحكم السياسة الأوروبية في المنطقة؛ إذ إنهما ليسا بالضرورة شيئاً واحداً.

وأوضح خبير الشؤون الإفريقية لـ “بوابة الجزائر” أن القوى الغربية تعاملت على مدار سنوات مع الساحل باعتباره جبهة متقدمة لمكافحة الإرهاب، ومنطقة عازلة لحماية المصالح الأوروبية من تداعيات عدم الاستقرار والهجرة غير النظامية، فضلاً عن أهميته الاقتصادية والجيوسياسية، حيث كانت الفكرة الأساسية تقوم على أن تعزيز القدرات العسكرية والأمنية للدول، إلى جانب الوجود العسكري الخارجي، يمكن أن يحد من تمدد الجماعات المسلحة ويعيد الاستقرار. إلا أن التجربة – كما يشير الدكتور وليد عتلم – كشفت عن فجوة واضحة بين حجم التدخلات والنتائج المحققة؛ ففرنسا خاضت عمليات عسكرية واسعة، والولايات المتحدة دعمت برامج مكافحة الإرهاب، والاتحاد الأوروبي استثمر في التدريب وبناء القدرات، ومع ذلك استمرت الجماعات المسلحة في التمدد، وتفاقمت هشاشة مؤسسات الدولة في أجزاء واسعة من المنطقة.
وأضاف الدكتور وليد عتلم في حديثه لـ “بوابة الجزائر” أن الأزمة لم تعد مقتصرة على التهديد الإرهابي بل أصبحت مرتبطة بأزمات الشرعية السياسية، والصراعات المحلية، وضعف التنمية، والاقتصاد غير المشروع، والتنافس على الموارد، وتراجع الثقة بين قطاعات من السكان والحكومات وشركائها الخارجيين. وتكمن المراجعة الاستراتيجية المطلوبة هنا، بحسب عتلم، في أنه لم يعد ممكناً تحقيق الأمن في الساحل من دون معالجة الأزمة التي تنتج انعدام الأمن ذاته. وفي هذا الصدد، ينبه عتلم إلى أن التحول الأوروبي نحو “البراغماتية المبدئية” لا يكفي في حد ذاته كدليل على حدوث مراجعة استراتيجية مكتملة، فالأمر يعكس محاولة للجمع بين التعامل الواقعي مع الحكومات القائمة والتمسك بالمبادئ المعلنة بشأن الحكم الرشيد والحقوق والمسارات السياسية، لكنه يظل بحاجة إلى ترجمة عملية تُجيب عن السؤال: هل تقبل أوروبا بالتعامل مع دول الساحل انطلاقاً من أولويات هذه الدول وتصوراتها الخاصة للأمن والتنمية حتى عندما تختلف عن الحسابات الأوروبية؟ أم تريد إعادة بناء علاقاتها بأدوات أكثر مرونة مع الحفاظ على الأهداف التقليدية ذاتها؟ وهو الاختبار الحقيقي في تقديره.

وفكّك الدكتور وليد عتلم لـ “بوابة الجزائر” ثلاثة دوافع رئيسية يقف خلف هذا التحول الأوروبي؛ أولها حماية المصالح الأمنية الأوروبية، إذ لا تستطيع أوروبا التعامل مع الساحل كمنطقة بعيدة عن أمنها لأن انهيار الأمن ينعكس على شبكات تهريب البشر والمخدرات والأسلحة والهجرة غير النظامية ومخاطر انتقال الجماعات المسلحة إلى مناطق أخرى، لا سيما مع تمدد العنف نحو الدول المطلة على خليج غينيا والمحيط الأطلسي. أما الدافع الثاني فيتمثل في المنافسة الجيوسياسية مع روسيا، حيث أدى تراجع النفوذ الفرنسي في مالي والنيجر وبوركينا فاسو اتجاه حكوماتها لتنويع الشراكات الأمنية والتعاون مع روسيا إلى تغيير موازين النفوذ، وبالتالي لا يمكن فصل التحرك الأوروبي الجديد عن الرغبة في الحفاظ على الحضور ومنع تحول التراجع العسكري إلى خسارة استراتيجية، مع تأكيد عتلم لـ “بوابة الجزائر” على عدم الوقوع في خطأ تفسير كل تحرك أوروبي كاستجابة لروسيا فقط، لوجود مصالح أوروبية مستقلة، ولأن دول الساحل ليست مجرد ساحة تنافس بل أطراف تمتلك حساباتها ومصالحها وقدرتها على المناورة.

ويمتد الدافع الثالث للتحول الأوروبي، وفق ما صرح به الدكتور وليد عتلم لـ “بوابة الجزائر”، إلى إدراك أن النفوذ لا يُبنى بالقوة العسكرية وحدها، فالقوة العسكرية توفر قدرة على التدخل لكنها لا تضمن شرعية سياسية أو قبولاً مجتمعياً، بل قد تتحول إلى مصدر مقاومة ورفض عندما ترتبط في الوعي المحلي بإخفاقات أمنية أو تجارب تاريخية مؤلمة. ومن ثم، فإن العودة الأوروبية الأكثر واقعية يجب أن تعتمد على الشراكات الاقتصادية، ودعم المؤسسات، والتعليم، والتدريب، والتنمية المحلية، والتعاون الأمني الذي يحترم سيادة الدول ويستجيب لاحتياجاتها. ويرى عتلم أننا أمام مزيج من المراجعة التكتيكية ومحاولة إعادة التموضع الاستراتيجي، بينما لم يُحسم بعد ما إذا كانت أوروبا مستجهزة لمراجعة فلسفة تعاملها بصورة أعمق، حيث إن المراجعة الحقيقية تعني الاعتراف بأن استقرار الساحل لا يمكن أن يُبنى وفق أولويات القوى الخارجية وحدها، بل يجب أن تكون الحكومات والمجتمعات المحلية شريكاً في تحديد التهديدات والأولويات.

ولفت خبير الشؤون الإفريقية لـ “بوابة الجزائر” إلى مفارقة مهمة تتمثل في احتمال تراجع قدرة أوروبا على فرض شروطها مع بقاء مصالحها قائمة، ما قد يدفعها لتقديم تنازلات سياسية وتبني أدوات أكثر مرونة ليس تحولاً قيمياً بل لتغير موازين القوة. ورغم ذلك، لا يعني هذا أن العودة الأوروبية مستحيلة ولا أن الحضور الروسي بديل مضمون النجاح، فكل شراكة يجب أن تُقاس بقدرتها على تحسين الأمن الفعلي وبناء المؤسسات وتطوير الاقتصاد. وتطرق عتلم إلى نقطة جوهرية مفادها أن استبدال شريك خارجي بآخر لا يعني تحقيق الاستقلال الاستراتيجي، فإذا انتقلت الدولة من الاعتماد على قوة غربية إلى أخرى دون بناء قدراتها الوطنية تكون قد غيرت مصدر الاعتماد لا طبيعة العلاقة. ومن ثم، فإن مستقبل النفوذ الأوروبي يتحدد بمدى القدرة على تقديم شراكة تختلف فعلياً عن النمط الذي ساهم في تآكل الثقة، مبرزاً أن المعيار الحقيقي يكمن في احترام القرار الوطني، والابتعاد عن ازدواجية المعايير، وربط التعاون الأمني بالتنمية، والتعامل مع دول المنطقة كشركاء لهم حق تحديد خياراتهم لا مجرد ساحات للتنافس الدولي.
وفي مسألة بناء المنظومة الأمنية الإفريقية المستقلة، أشار الدكتور وليد عتلم لـ “بوابة الجزائر” إلى أنها ليست خياراً ترفياً بل ضرورة استراتيجية تفرضها التهديدات وحدود الاعتماد على التدخلات الخارجية، معرباً عن أن هذا الاستقلال لا يتحقق بإعلان سياسي أو انسحاب القوات الأجنبية، بل بامتلاك القدرات والمؤسسات والموارد وآليات التنسيق. وبيّن عتلم لـ “بوابة الجزائر” أن الساحل يواجه أزمة مركبة على ثلاثة مستويات: أولها أزمة الدولة الوطنية بضعف الحضور الحكومي ونقص الخدمات وتراجع الثقة؛ وثانيها أزمة الأمن الإقليمي بتمدد الجريمة والإرهاب عبر الحدود الاستفادة من ضعف التنسيق؛ وثالثها أزمة النظام الإقليمي الإفريقي نفسه مع اتساع الفجوة بين دول “تحالف الساحل” (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، وما يترتب على هذا التباعد من استغلال الجماعات المسلحة للفجوات.
وشدد عتلم لـ “بوابة الجزائر” على إمكانية بناء هذه المنظومة الاستراتيجية المستقلة بشرط الانتقال من التنسيق الموسمي إلى بنية مستدامة تقوم على خمسة أركان:
إعادة بناء الثقة السياسية: عبر استعادة قنوات الحوار بين تحالف الساحل و«إيكواس» وفصل الضرورات الأمنية والإنسانية العاجلة عن الملفات السياسية الأكثر تعقيداً.
بناء قدرات استخباراتية وأمنية مشتركة: تضمن تبادل المعلومات، وتنسيق مراقبة الحدود، وتتبع التمويل غير المشروع، والتعاون القضائي في إطار احترام القانون وحقوق السكان.
تحقيق استقلال مالي ولوجستي: لتفادي ارتهان التمويل والتسليح لأولويات الشركاء الخارجيين، عبر تمويل إفريقي مستدام وصناعة دفاعية وتدريب مشترك.
دمج الأمن بالتنمية والحوكمة: لأن الجيوش لا تعوض غياب الدولة، ما يتطلب عودة الإدارة المحلية، والخدمات كالصحة والتعليم والمياه، ومعالجة النزاعات على الموارد والأراضي.
الحفاظ على استقلال القرار الإفريقي: بجعل الشراكات الخارجية (مع أوروبا أو روسيا أو أمريكا أو الصين) أدوات لخدمة المصالح الإفريقية لا العكس، لبناء قدرة التفاوض من موقع المصالح الوطنية والقارية دون اضطرار للاختيار بين المحاور المتنافسة.

وحول الدور الجزائري، أفاد الدكتور وليد عتلم لـ “بوابة الجزائر” أن الجزائر تكتسب أهمية خاصة بحكم موقعها الجغرافي، وخبرتها في مكافحة الإرهاب، وامتداد حدودها مع دول الساحل، ودورها التاريخي في الوساطة، لا سيما في مالي. وأكد عتلم أن الدور الجزائري الأكثر فاعلية لا يجب اختزاله في البعد العسكري أو حماية الحدود الجنوبية، بل يمتد إلى إعادة بناء الجسور السياسية ودعم حلول إفريقية تراعي السيادة، وذلك عبر أربعة مسارات:

المسار الأول (الوساطة السياسية): توظيف العلاقات والخبرة التفاوضية لدعم الحوار والمصالحة الوطنية، معتبراً أن اتفاق الجزائر لعام 2015 يظل تجربة تفاوضية ذات دلالات مهمة يجب التعامل معها كمرجع وليس كحل جاهز يُعاد إحياؤه دون مراجعة لواقع الميدان ومواقف الأطراف.
المسار الثاني (التعاون الأمني الحدودي): تطوير قنوات تبادل المعلومات والتنسيق لمواجهة تهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر وتطوير القدرات الوطنية لدول الجوار.
المسار الثالث (دعم المؤسسات الإفريقية): إدماج الجهد الجزائري ضمن إطار قاري عبر الاتحاد الإفريقي والآليات الإقليمية لضمان استدامة الاستقرار وعدم رهنه بعلاقات ثنائية منفردة.
المسار الرابع (دعم التنمية والقدرة على الصمود): تكامل الأمن مع مشاريع الربط الإقليمي والنقل والطاقة والتجارة والاتصالات والتنمية الحدودية لتقليل البيئات الحاضنة للتهريب والتجنيد، مبيناً أن نجاح الجزائر يُقاس بمدى مساهمتها في خلق بيئة إقليمية مستقرة تزيد من فرص التعاون وتخفض دوافع الصراع.

وفي ختام تصريحه لـ “بوابة الجزائر”، أشار الدكتور وليد عتلم إلى البعد المصري، موضحاً أنه من منظور الأمن القومي المصري لا يمكن فصل تطورات الساحل عن أمن ليبيا، واستقرار شمال إفريقيا، ومواجهة الإرهاب، وحماية المصالح المصرية في العمق الإفريقي. وأكد عتلم أن المصلحة المصرية تتلاقى في دعم مؤسسات الاتحاد الإفريقي وتعزيز التعاون مع الجزائر ودول الجوار لبناء مقاربة شاملة، جازماً بأن التنسيق المصري الجزائري يضيف قيمة استراتيجية عالية إذا استند إلى رؤية مشتركة تدعم وحدة الدولة الوطنية، وتحترم خصوصية كل طرف، وتمنع تحول الساحل إلى مساحة مفتوحة للتنافس العسكري والسياسي الخارجي.

بوابة الجزائر الإخبارية: تصاعدت حدة الاحتجاجات في فرنسا، اليوم السبت ، وسط مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية، في مشهد ينذر بمزيد من التوتر، بعدما حاول المحتجون والمتظاهرون التوجه نحو قصر الإليزيه، مقر الرئيس إيمانويل ماكرون، قبل أن تتدخل الشرطة لإبعاده عن المنطقة المحيطة بالقصر.

وشهدت شوارع باريس مشاهد من الفوضى والصدامات، تخللتها عمليات تخريب وإضرام النيران في سيارات وحاويات قمامة، إلى جانب تحطيم واجهات محلات تجارية، مع عمليات سرقة طالت المحلات والمتاجر الكبرى فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين، وسط انتشار أمني مكثف في المناطق الحساسة القريبة من المؤسسات الحكومية.

الإليزيه في مرمى الاحتجاجات

وتحوّل قصر الإليزيه إلى محور اهتمام مع محاولة مجموعات من المتظاهرين الاقتراب من مقر الرئاسة الفرنسية، في خطوة تعكس تصاعد الغضب السياسي والاجتماعي في البلاد.وأكدت تقارير إعلامية فرنسية أن الشرطة أوقفت تقدم موكب غير مرخص كان يتجه نحو القصر، بعدما فرضت السلطات قيودا على التجمعات في محيطه ومحيط عدد من المؤسسات ورغم ذلك فإن المتظاهرون غاضبون بشدة ومصممون على الوصول إلى قصر الإليزيه مهما كان الثمن ، وذلك نظير الظروف الإجتماعية التي يعيشها الفرنسيون.

احتجاجات واسعة واعتقالات بالعشرات

هذا وقد امتدت المواجهات إلى مدن فرنسية عدة، بينها ليون ومرسيليا وتولوز وأنجيه، حيث سُجلت أعمال تخريب وحرق واعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 272 شخصًا على الأقل بحلول منتصف بعد ظهر السبت، وفق ما نقلته وكالة رويترز، بينما قدرت نقابة الاتحاد العام للعمل عدد المشاركين في التحركات عبر البلاد بنحو 800 ألف شخص، في حصيلة تعكس اتساع رقعة الاحتجاجات واختلاف تقديرات حجم المشاركة.

وتأتي هذه التحركات على خلفية الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، إلى جانب مطالب مرتبطة بظروف التعليم والتفاوت الاجتماعي، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على الحكومة الفرنسية. وقد دعا ماكرون، قبل الاحتجاجات، إلى الهدوء واحترام الأشخاص والممتلكات، بينما توعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بعدم الرضوخ لأعمال العنف.

غياب ماكرون وحديث عن تواجده في ملجأ أمني

وفي خضم هذه التطورات، يثار جدل بشأن غياب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الواجهة الميدانية، بالتزامن مع تداول منشورات وأخبار تقول بوجوده داخل ملجأ أمني تحسبا وخوفا من تطورات الأوضاع ، خاصة وأن رقعة الإحتجاجات تتوسع أكثر يوما بعد يوما والمحتجون مصممون على اللاعودة مطالبين برأس الرئيس ايمانويل ماكرون .

تهديدات بمصير لويس السادس عشر للرئيس ماكرون

ومن بين أكثر التفاصيل إثارة للجدل، تداول منشورات تتحدث عن توعد بعض المتظاهرين ماكرون بمصير الملك الفرنسي لويس السادس عشر، الذي أُعدم بالمقصلة خلال الثورة الفرنسية سنة 1793. هذا و تعكس حدة الخطاب التصعيدي لدى المحتجين الذي قد يصاحب الاحتجاجات في لحظات التوتر خاصة وأن الظروف الإجتماعية في فرنسا أصبحت لا تطاق وارتفاع الأسعار أثقل كاهل المواطن الفرنسي والذي لم يعد بمقدوره العيش بكرامة في ظل هذه الظروف متهمين الرئيس ماكرون وحكومته بفشلهم في السير بفرنسا نحو بر الأمان .

وبين محاولات الوصول إلى الإليزيه، ومشاهد الحرق والتخريب، واستمرار المواجهات في شوارع باريس ومدن أخرى، تواجه السلطات الفرنسية اختبارًا أمنيًا وسياسيًا صعبًا. وتبقى الأنظار موجهة إلى تطورات الساعات المقبلة، وسط تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على احتواء الغضب الشعبي، فيما تظل المزاعم المتعلقة بمكان وجود ماكرون والتهديدات المنسوبة إلى بعض المتظاهرين بحاجة إلى تأكيد مستقل.

بوابة الجزائر الإخبارية : وضع ثلاثون عمدة فرنسيا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام اختبار الذاكرة والتاريخ الذي سيبقى شاهدا على مجازر باريس في حق الجزائريين، التي لا تسقط بالتقادم ولا تمحوها عقارب الزمن، ووواحدة من أبرز المحطات الدامية في تاريخ الاستعمار الفرنسي، عشية إحياء الجزائر اليوم الوطني للهجرة، المخلد لمجازر 17 أكتوبر1961,يوم خرج عشرات الآلاف من الجزائريين في مظاهرة سلمية بالعاصمة الفرنسية باريس، أخلطت حسابات المجرم موريس بابون محافظ شرطة باريس،احتجاجًا على القرار العنصري الذي فرضته السلطات الفرنسية المتمثل في حظر التجول على مسلمي فرنسا الجزائريين لترد الشرطة الفرنسية بأقصى درجات القمع والوحشية،ما أسفر عن اعتقالات أعداد كبيرة منهم،وجرحى، وشهداء ألقي بهم أحياء مكبلين في نهر السين.

العمداء الثلاثون وقعوا على عريضة تدعو باريس إلى «الاعتراف بمجزرة 17 أكتوبر 1961» في حق المتظاهرين الجزائريين في فرنسا باعتبارها “جريمة دولة”

الموقعون طالبوا بـ«إدراج يوم 17 أكتوبر في التقويم الرسمي للأيام الوطنية في فرنسا، حتى تؤدي الجمهورية كل عام التحية لضحايا هذا القمع».

كما طالب العمداء بمواصلة فتح وإتاحة الوصول إلى الأرشيفات المتعلقة بـ17 أكتوبر 1961، وبشكل أوسع بحرب الجزائر، حتى يتمكن الباحثون والعائلات والمواطنون من مواصلة إثبات الوقائع ونقلها.

يطالب العمداء الموقعون أيضاً بـ«إنشاء ودعم أماكن للذاكرة وأنشطة لنقل المعرفة، خاصة لدى الأجيال الشابة، حتى يدرَّس تاريخ 17 أكتوبر 1961 ويُعرف بشكل كامل». مع تأييدهم «الاعتراف بضحايا الناجين وعائلاتهم ومرافقتهم، الذين طالما تم تجاهل كلامهم وذاكرتهم»

وأكد العمداء أن الاعتراف بـ17 أكتوبر 1961 «هو مواجهة التاريخ وجهاً لوجه إنصافا لمن كانوا ضحايا هذا القمع»

وفي عام 2012، اعترف الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند بواقع «القمع الدموي الذي تعرض له الجزائريون في 17 أكتوبر 1961» فيما اعترف عام 2021، إيمانويل ماكرون بدوره بالجرائم المرتكبة تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون التي كانت «غير مبررة بالنسبة للجمهورية».

واعتبر العمداء الموقعون أن هذه الاعترافات شكلت «مراحل مهمة لكنها غير كافية». ولا يمكن أن تكون «النقطة النهائية مشددين على ضرورة مضي الدولة رسمياً حتى نهاية الطريق الذي بدأته».

العمداء الموقعون:

• إيمانويل غريغوار، عمدة باريس
• لوك كارڤوناس، عمدة ألفورفيل (فال دو مارن
• جيل لوبروست، عمدة ألون (سارت)
• سفيان كارومي، عمدة أوبرفيلييه (سين سان دوني)
• إدوارد دنويل، عمدة بانيوليه (سين سان دوني)
• عبد السادي، عمدة بوبيني (سين سان دوني)
• عبد الله بنوارة، عمدة بونوي-أون-فرانس (فال دواز)
• دوني أوزتورون، عمدة بونوي سور مارن (فال دو مارن)
• علي ديوارا، عمدة لا كورنوف (سين سان دوني)
• هيرفي شيفرو، عمدة إيبيناي سور سين (سين سان دوني)
• جان-فيليب غوتري، عمدة فونتيناي سو بوا (فال دو مارن)
• باتريس لوكلير، عمدة جينفيلييه (هوت دو سين)
• فتاح أغون، عمدة جانتيي (فال دو مارن)
• فيليب ريو، عمدة غرينيي (إسون، الحزب الشيوعي الفرنسي)
• محمد غنابالي، عمدة إيل سان دوني (سين سان دوني)
• جمال نجار، عمدة ليماي (إيفلين)
• شارلوت بلانديو-فاريد، عمدة ميتري-موري (سين إي مارن)
• جان-بيير بوزينو، عمدة مونتاتير (واز)
• بلقاسم شيخ، عمدة مونماغني (فال دواز)
• باتريس بيساك، عمدة مونتروي (سين سان دوني)
• أوليفييه سارابيروز، عمدة نويزي لو سيك (سين سان دوني)
• لوران بارون، عمدة لو بري سان جيرفيه (سين سان دوني)
• فرانسوا ديشي، عمدة رومانفيل (سين سان دوني)
• بالي باغايكو، عمدة سان دوني (سين سان دوني)
• باسي كوناتي، عمدة سارسيل (فال دواز)
• كريم بو عمران، عمدة سان أوين (سين سان دوني)
• ستيفان بلانشيه، عمدة سيفرون (سين سان دوني)
• عز الدين طايبي، عمدة ستان (سين سان دوني)
• علي رابح، عمدة تراب (إيفلين)
• فيرجيني دي كارفاليو، عمدة ترومبلاي أون فرانس (سين سان دوني)
• ميليسا يوسف، عمدة فيلبينت (سين سان دوني)
• ديونور إكسيلان، عمدة فيلتانوز (سين سان دوني)
• حمدي تودما، عمدة لونغلافيل (مورت إي موزيل)
• بيير بيل-لوش، عمدة فيتري سور سين (فال دو مارن)

بوابة الجزائر الإخبارية : رغم الأزمة الدبلوماسية المتواصلة منذ أزيد من سنتين على محور الجزائر وباريس، عقب اعتراف فرنسا بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، إلا أن تعداد الجزائريين الحاصلين على بطاقات اقامة حافظ على مستواه السنوي المعتاد حسب آخر إحصائيات الداخلية الفرنسية، وذلك على الرغم من محاولات أطراف يمينية متطرفة توظيف المهاجرين من أصول مغاربية ككبش فداء وشماعة لتحويل الغضب الشعبي والاحتجاجات الطلابية التي تشهدها باريس،وفشل صناع القرار في إنقاذ البلاد، من الانهيار اقتصاديا واجتماعيا نحو ملف الهجرة.

616 ألف شهادة إقامة جزائرية في فرنسا.. ماذا تكشف إحصائيات 2025؟

وبحسب آخر إحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية في تقريرها الجديد حول الهجرة، تكشف الأرقام الجديدة بشأن المواطنين الجزائريين فإن عدد شهادات الإقامة الجزائرية السارية إلى غاية نهاية عام 2025، تجاوز 616 ألف شهادة في المقابل، سجّلت الإصدارات الأولى لهذه الشهادات وعمليات تجديدها تراجعًا على أساس سنوي.

ويحتل المواطنون الجزائريون مكانة هامة في إحصاءات الهجرة النظامية إلى فرنسا فبحسب تقرير «الأجانب في فرنسا 2025»، الذي نشرته وزارة الداخلية الفرنسية في 14 أكتوبر 2026، بلغ عدد شهادات الإقامة الجزائرية السارية حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 616 ألفًا و419 شهادة، بزيادة طفيفة قدرها 0.4% مقارنة بالعام السابق. غير أن عدد شهادات الإقامة الجديدة الصادرة شهد تراجعًا.

وكشف التقرير الرسمي أيضًا أن المواطنين الجزائريين كانوا يحملون ما مجموعه 658 ألفًا و232 بطاقة ووثيقة إقامة مؤقتة سارية المفعول مع نهاية العام.

وفقًا لبيانات المديرية العامة للأجانب في فرنسا ، ارتفع عدد شهادات الإقامة الجزائرية السارية من 613 ألفًا و923 شهادة عام 2024 إلى 616 ألفًا و419 شهادة عام 2025، أي بزيادة قدرها 0.4%، بعد تراجع طفيف سُجّل في العام السابق.

وفي عام 2023، بلغ عدد هذه الوثائق 614 ألفًا و835 شهادة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة.

658 ألف وثيقة إقامة.. الجزائريون في صدارة الجنسيات خارج الاتحاد الأوروبي

تعرض وزارة الداخلية الفرنسية مؤشرًا إحصائيًا ثانيًا أوسع نطاقًا، بلغ 658 ألفًا و232 بطاقة ووثيقة إقامة مؤقتة يحملها مواطنون جزائريون حتى 31 ديسمبر 2025.

وكان هذا العدد قد بلغ 649 ألفًا و991 وثيقة عام 2024، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 1.3% خلال عام واحد
وبذلك، يتصدر الجزائريون قائمة الجنسيات المنتمية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي من حيث عدد الوثائق المشمولة بهذا الإحصاء، متقدمين على الجنسيات الأخرى المسجّلة.

ويعود الفرق بين الرقمين إلى نطاق الإحصاءات؛ إذ يشمل رقم 616 ألفًا و419 شهادة الإقامة الجزائرية تحديدًا، بينما يضم رقم 658 ألفًا و232 مختلف فئات بطاقات الإقامة ووثائق الإقامة المؤقتة وعليه، لا يتعلق الأمر بمجموعتين منفصلتين يمكن جمع أعدادهما، بل بمؤشرين إحصائيين مختلفين من حيث نطاق التغطية.

جدير بالذكر أن هذه الأرقام لا تمثل إجمالي الأشخاص من أصول جزائرية المقيمين في فرنسا، ولا سيما الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية.