‏⁧‫ الرئيس الجزائري : ما يتم ترويجه في فرنسا حول اتفاقية 1968محاولة ابتزاز للجزائر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، إن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة “سيكون قبل نهاية السنة الجارية”.

وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال إطلالته الإعلامية الأولى منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية أن “الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة سيكون قبل نهاية السنة الجارية وسنبحث عن أكبر الكفاءات وأحسنها في البلاد”.
وأضاف: “لا توجد أي صلة بين الأحزاب التي ساندتني وبين تشكيل الحكومة الجديدة.”
ليكمل: “الحكومة الجديدة ستكون بمجرد انتهاء النقاش حول قانون المالية 2025 ووضعه أمام المجلس الشعبي الوطني.”

وفي معرض ردّه عن مطلب التغيير الشامل للحكومة، ردّ، الرئيس بالقول: “لا يمكن أن نجري التغيير من أجل التغيير، وهناك ملفات انطلقنا فيها يجب أن يكملها من انطلق فيها. وكل من أظهر تفاعلًا محدودًا مع ملفاته القطاعية. فالتغيير سُنّة.”

بوابة الجزائر الإخبارية: يبدو أن دولة الإمارات انخرطت فعليا في حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وفي مداخلة تلفزيونية على الهواء مباشرة من تل أبيب كشفت مراسلة قناة LCI الفرنسية الإخبارية عن فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بمشاركة قوات إماراتية جنبا إلى جنب مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة في غزة التي تدخل عامها الثاني

وكانت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في دولة الإمارات، لانا نسيبة، إن بلادها “على استعداد للمشاركة في قوة متعددة الجنسيات بقطاع غزة” عقب انتهاء الحرب،

وقالت المذيعة المخضرمة ” سولين ريو “ في تدخلها المباشر من تل أبيب إن صحفية أميركية من شبكة سي إن إن الأميركية رافقت قوة كومندوس عسكرية إماراتية في قطاع غزة المحتل وهو ما يؤكد تقارير إعلامية واستخباراتية سابقة تحدثت عن نشر الإمارات قوات عسكرية في غزة تمهيدا لما يسمى ناتو عربي عقب القضاء على حم

وفي مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز”¹ البريطانية، أن الإمارات “ناقشت الخطط مع الولايات المتحدة، كخطوة لملء الفراغ في غزة المحاصرة، ولمعالجة احتياجاتها الإنسانية وإعادة الإعمار”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول إطلالة تلفزيونية له منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, خلال لقائه الدوري مع وسائل إعلام جزائرية إن الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سابقا سيكون نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026.

وفي مقتطفات عن هذا اللقاء أكد الرئيس الجزائري أن الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سابقا “سيكون نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026″, لافتا إلى أنه “لا بد من التحضير لهذا الحوار”.

كما أكد الرئيس الجزائري أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة “سيكون قبل نهاية السنة الجارية وسنبحث –كما قال– عن أكبر الكفاءات وأحسنها في البلاد”.

وبخصوص مسعى مراجعة قانون الأحزاب, شدد رئيس الجمهورية على أن هذه المراجعة “ستتم بإشراك الأحزاب السياسية”.

وعن ارتفاع أسعار البن, أوضح أن ذلك “جعل الدولة تتحمل الفارق في الأسعار من خلال الخزينة العمومية قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط”, مجددا التزامه بدعم هذه الفئة و عدم التفريط فيها.

كما أكد رئيس الجمهورية أن مسألة القضاء على التهريب “سيكون من خلال إنشاء مناطق حرة بيننا وبين البلدان الشقيقة المجاورة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: رحبت الجزائر بالقرارات الصادرة, عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب, حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج,.

وقال البيان أن الجزائر رحبت بالقرارات التي “تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية, باعتبارها تشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية”.

ولفت البيان إلى أن “هذه القرارات القضائية تأتي لتؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تكرس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية, مثلما تشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالها, مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية”.

وعلى صعيد أشمل, فإن هذه القرارات القضائية “تذكر بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في القضية الصحراوية, بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم, والصفة القانونية لجبهة البوليساريو, فضلا عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره”, يضيف البيان, مردفا بأن “هذه الحقائق الثابتة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتأثر بالرغبة الجلية التي  أبانت عنها بعض الدول الأوروبية بالمساهمة في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية”.

وفي هذا الإطار, أعربت الجزائر عن أسفها أمام “قيام بعض الدول الأوروبية, التي كانت لا تأبه أصلا بعقيدة الأمم المتحدة حول حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة, بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية”, معتبرة أنه “سلوك يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة”, يضيف البيان.

وتنتظر الجزائر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي, الذين نصبوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي, أن “يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية, في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف”.

بوابة الجزائر الإخبارية: دعت الجزائر وسلوفينيا اليوم الجمعة إلى عقد جلسة لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في غزة

و تأتي هذه الدعوة نظرا للوضع الخطير في غزة, بما في ذلك آخر التطورات على الميدان

العربي مازيغ/ وكالات
بوابة الجزائر الإخبارية: هزيمة مدوية تلك التي تلقاها المحتل المغربي للأراضي الصحراوية اليوم الجمعة حين أعلنت محكمة العدل الأوروبية أخيرا قرارها المتعلق بمحاولات المملكة المغربية ضم الصحراء الغربية للاتفاقيات التجارية، الزراعية والبحرية بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

“قرار تاريخي” ينهي “أحلام اليقظة المغربية”

وبالفعل فقد أنهى القرار التاريخي الذي صدر اليوم الجمعة أحلام اليقظة المغربية وأكد مجددا أن المحتل المغربي لا يتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية وبأن الاتفاقات التجارية أو المتعلقة بالزراعة والصيد البحري لا يمكن أن تمتد إلى هذه الأقاليم المحتلة.
ورفض الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة هذا 4 أكتوبر جميع الطعون التي قدمها الاتحاد الأوروبي مؤيدا أحكام الغرفة الأولى لذات الهيئة القضائية.

ووفقا لهذا الحكم يجب أن تتوقف الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل حاليا الصحراء الغربية المحتلة في غضون سنة.
وأكدت المحكمة أن المفوضية الأوروبية وبإبرامها لصفقات تجارية مع المغرب تشمل الأقاليم المحتلة تكون قد انتهكت حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وقالت وكالة الأنباء الصحراوية أن “هذا القرار يعد ذروة سلسلة من المعارك القانونية التي واجهت إدراج الصحراء الغربية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب“.
وتابعت “واص” أن هذا الحكم يأتي في “أعقاب قرارات سابقة تعود إلى عامي 2016 و2018، حيث أبطلت المحكمة بالفعل تطبيق الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية.”
وقد أكدت المحكمة باستمرار أن الصحراء الغربية هي “إقليم منفصل ومتميز” ولا يتمتع المغرب بأي سيادة أو تفويض لإدارته.

“قرار تاريخي” ينهي “أحلام اليقظة”

ووفقًا للقانون الدولي فمن حق الشعب الصحراوي أن يتمتع بحق تقرير المصير وهذا يعني أن كل الاتفاقيات التي تمس ترابه الوطني تحتاج إلى موافقة صريحة منه عبر ممثله المعترف به دوليا وهي جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “البوليساريو” وهو ما أكدته أحكام المحكمة قبل ثلاثة سنوات وتم تأكيده اليوم أيضا.

وعلى الرغم من صدور جميع هذه الأحكام السابقة، قامت مؤسسات الاتحاد الأوروبي بإعادة التفاوض على الاتفاقيات مع المغرب لتوسيع نطاقها الجغرافي ليشمل الصحراء الغربية دون السعي للحصول على موافقة الشعب الصحراوي كما أمرت بذلك المحكمة. وبدلاً من ذلك، أجرى الاتحاد الأوروبي مشاورات مع أطراف مغربية، وهو ما اعتبره الكثيرون محاولة لتهميش معارضة الصحراويين لهذه الاتفاقيات.

وردًا على هذا الخرق الأوروبي للشرعية الدولية ومحاولة المغرب التعنت والهروب إلى الأمام لفرض الاستغلال غير القانوني ونهب الثروات الصحراوية لجأ ممثلو الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو إلى القضاء الأوروبي.
وفي هذا الإطار قام مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بتقديم طعن ضد حكم المحكمة الصادر في سبتمبر 2021 من قبل المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، والتي أكدت على حق الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته.

وأكد قرار محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة مجددًا أن الشعب الصحراوي يحق له تقرير مصيره ولا يمكن إخضاعه لاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي دون موافقته، وطبعا تكون هذه الموافقة من قبل جبهة البوليساريو الممثل الشرعي لهذا الشعب والطرف الثاني في هذه القضية.

المعركة القضائية لصالح الصحراويين

وخلال العقد الماضي، صدرت سبعة أحكام رئيسية من محاكم الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة أكدت دائما الشرعية الدولية وانتهت لصالح الصحراويين.
ففي 2015 ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تطبيق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية وأكدت محكمة العدل الأوربية بعد سنة (أي 2016) هذا القرار وحكمت بعدم انطباق الاتفاقية على الصحراء الغربية.
وفي 2018 أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية كما حكمت المحكمة العامة في نفس العام (2018) بعدم صحة اتفاقية الطيران بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لنفس الأسباب.
وفي 2021 أكدت المحكمة العامة مرة أخرى أن الاتفاقيات المعدلة للتجارة والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقها قانونيًا على الصحراء الغربية دون موافقة شعبها.
وقالت وكالة الأنباء الصحراوية “ومع وصول هذه الملحمة القانونية المعقدة إلى نهايتها، يمثل حكم اليوم انتصارا قانونيا كبيرا للشعب الصحراوي ولسعيه للتحرر وتقرير المصير”.
وسيتعين –وفقا ذات الوكالة- على الاتحاد الأوروبي الآن تعديل تعاملاته المستقبلية مع المغرب للامتثال لأحكام المحكمة والقانون الدولي، واحترام سيادة الشعب الصحراوي على أرضه.

بوابة الجزائر الإخبارية: ألغت محكمة العدل الأوروبية الطعون المقدمة من مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي وأقرت في حكم تاريخي إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تشمل الصحراء الغربية بطريقة غير قانونية وقالت محكمة العدل الأوروبية في حيثيات القرار إن المفوضية الأوروبية انتهكت حقوق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية من خلال اتفاقيات التجارة مع المغرب ، ويعد الحكم المعلن اليوم حكما نهائيا بعد عدة طعون من قبل المفوضية ،وكان الاتحاد الأوروبي قد عام 2019 وقع اتفاقيات صيد وزراعة مع المغرب امتدت لتشمل منتجات من أراضي الصحراء الغربية المحتلة

بوابة الجزائر الإخبارية: وصل المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا الى مخيمات اللاجئين الصحراويين ، في مستهل زيارة للطرف الصحراوي . 

وكان في إستقبال دي ميستورا بأرضية مطار تندوف ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو ، عضو الأمانة الوطنية الدكتور سيدي محمد عمار ، . 

ويبدأ  دي ميستورا اليوم زيارة لبعض المرافق  والمقرات والمؤسسات التابعة للدولة الصحراوية ، ويطلع على سير العمل بها، كما ستجمعه لقاءات مع عدد من المسؤولين الصحراويين . 

وفي ختام زيارته التقى دي ميستورا رئيس الجمهورية ، الأمين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي .

وكانت جبهة البوليساريو قد أكدت في البيان الصادر عن الدورة الخامسة للأمانة الوطنية أن خطة التسوية الأممية الأفريقية لسنة 1991، التي قبلها طرفا النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، وصادق عليها مجلس الأمن الدولي بالإجماع، هي الحل العملي والواقعي الوحيد القائم على التوافق لحل النزاع في الصحراء الغربية.

كما أكدت جبهة البوليساريو على مسؤولية الأمم المتحدة وبعثتها تجاه ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير، مشددةً على أن المماطلات والعراقيل التي تعيق ذلك ستؤدي إلى المزيد من تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة. 

في ظل التحولات الدراماتيكية في المشهد الدولي، تبرز الجزائر كداعم رئيسي للسيادة الوطنية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها. تجسيدًا لرؤيتها الاستراتيجية، تلتزم الجزائر بمبادئ عدم الانحياز والتضامن العربي والأفريقي، مما يعكس قدرتها على التأثير على المستوى الإقليمي والدولي.

لقد شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا في التحركات الدبلوماسية الجزائرية، والتي تُعدّ ردًا فعّالًا على سياسات الاستعمار الجديد والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول. هذه السياسات تتطلب من الجزائر تكثيف جهودها الدبلوماسية لتوسيع شبكة تحالفاتها، وتعزيز الروابط مع الدول الصديقة والشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن تنمية شاملة ونموًا اقتصاديًا متوازنًا.

إضافةً إلى ذلك، تُعزز الجزائر من قدراتها العسكرية والاقتصادية، مما يُعطيها مكانة متقدمة على الساحة الدولية ويزيد من تأثيرها في معالجة القضايا الإقليمية. يعد الاستثمار في التقنيات المتقدمة والتنمية المستدامة حجر الزاوية في استراتيجيتها لتعزيز استقلالها، ولتصبح شريكًا قويًا في السلام والأمن الإقليميين.

أمام هذه الخلفية، يتوجب على الجزائر استخدام كافة الأدوات المتاحة لإبراز صوتها في القضايا التي تمس الأمن القومي واستقرار المنطقة، بما في ذلك قضية الصحراء الغربية وفلسطين. إن التمسك بمبادئ الحق والعدالة يُعد منطلقًا أساسيًا لتعزيز موقف الجزائر في المحافل الدولية، ويُعدّ خلودها في ذاكرة التاريخ بمثابة تحذير لكل من يسعى إلى زعزعة استقرارها.

ختامًا، تبقى الجزائر عازمة على تعزيز سيادتها، واستغلال كل الفرص للتصدي لكافة التحديات، مع الاستمرار في الدفاع عن حقوق الشعوب في التحرر والعدالة. إن نجاح الجزائر في هذا المسعى سيفتح آفاقًا جديدة للشراكة والتنمية، ويُعزز من دورها المحوري في صون السلم والأمن الإقليميين.

بوابة الجزائر الإخبارية: الهروب الكبير من المغرب كشف حجم إفلاس نظام المخزن المغربي الذي عجز عن تصدير أزماته وانكسفت عورته ، يمكن القول إن الاستفزازات المستمرة من جانب المغرب تجاه الجزائر تعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، مما يضع نظام المخزن المغربي في موقف ضعيف أمام الجزائر.

فالمغرب، الذي يسعى جاهداً لتأكيد سيادته ونفوذه في المنطقة، يجد نفسه أمام تحديات كبرى تجعله يغرق في حالة من الهروب من الواقع. فبدلاً من التركيز على التنمية والتعاون الإقليمي، تلجأ الحكومة المغربية إلى سياسات استعدائية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع وخلق مزيد من التوتر.

أما الجزائر، فرغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها، تظل ثابتة في مواقفها وتتجه نحو تعزيز وجودها الإقليمي والدولي. فقد أثبتت الجزائر قوة هجومية دبلوماسية، حيث تنجح في جمع الدعم الدولي لقضاياها الوطنية، وتعزيز موقفها أمام الاستفزازات المغربية.

إن الأوضاع الراهنة تشير إلى أن المغرب، بخطاباته الاستفزازية وسياسته المتقلبة، يسير نحو مزيد من العزلة والفشل، بينما تواصل الجزائر بناء قاعدة من الدعم الدبلوماسي والمصداقية، مما يدفع بالمغرب إلى إعادة تقييم استراتيجياته لتجنب المزيد من المآسي. في هذا السياق، يبدو أن الجزائر تملك القدرة على المناورة والإستفادة من الأخطاء التي يقع فيها المغرب، ما يجعلها في موقع يتمتع بالقوة الاستراتيجية.

لذا، فإن الخيار العصيب الذي تواجهه السياسة المغربية قد يتطلب منها التحول نحو منطق التفاهم والتنمية بدلاً من الاستفزاز والفشل، وإلا فإن الفجوة بينها وبين الجزائر قد تتسع بشكل أكبر.